قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح مقررات قانون اساسی توسط قوه مقننه تصویب می شود و به بیان دقیق تر قوانینی هستند که به علت اهمیت در اصول قانون اساسی دستور تصویب آن در یک اصل داده شده است. گوشزد: این موضوع چندین بار هم در آزمون دکتری و کارشناسی ارشد آمده است و هم اینکه بارها در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مورد سوال (مصاحبه شوندگان) قرار گرفته است.


به کوشش: فاطمه شم آبادی : قوانین ارگانیک یکی از اصطلاحات مبنایی در حقوق اساسی است. بگذارید با یک مثال توضیح دهیم: در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا قانون شوراها اگر قانونگذار اساسی با همه جزییات در قانون اساسی در خصوص شرایط انتخابات- شرایط انتخاب شوندگان- شرایط انتخاب کنندگان- هیات های نظارتی و… توضیح می داد اصطلاحا قانون اساسی مثنوی هفتاد من می شد و قانون اساسی به جای ۱۷۷ اصل ده ها هزار اصل می شد؛ و احتمالا بایستی هزاران صفحه به قانون اساسی اختصاص داده می شد؛ پس برای خلاصه و مفید بودن قانون اساسی راه حل چیست؟ راه حل این است که در زمان تصویب قانون اساسی فقط در یک اصل قوه موسس(قانونگذار اساسی) دستور تصویب قانون را به مجلس بدهد؛ مثال قانونی:(اصل شصت و دوممجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.

در کتب رفرنس(کتاب مبانی حقوق اساسی قاضی شریعت پناهی) آمده است که: قوانین ارگانیک دنباله موسع متن قانون اساسی هستند(منظور این است که در یک اصل به مجلس دستور داده شده است که فلان قانون تصویب شود و جزییات آن در قانون جداگانه ای تصویب می شود که به جای یک اصل ده ها و صدها اصل می باشد و به بیان دیگر دنباله موسع متن قانون اساسی است.) و به لحاظ موضوعی مربوط به حقوق اساسی، ساختار سیاسی کشور، انتخابات، احزاب سیاسی بوده و به علت عدم امکان بیان قواعد ضروری به طور جزیی و دقیق این قوانین، متن قانون اساسی را در قانون جداگانه‌ای تکمیل می‌کنند. اضافه بر آن تصویب و تغییر این قوانین مطابق قواعدی خاص و متفاوت از تشریفات تصویب و تغییر قوانین عادی است. در فرانسه این قوانین پس از تأیید دو مجلس برای اظهار نظر به شورای قانون اساسی فرستاده شده در حالی که قوانین عادی با اکثریت نسبی تصویب و نیازی به تأیید شورای قانون اساسی ندارند. نمونه‌ای از قوانین ارگانیک در قانون اساسی ایران:” دیوان محاسبات کشور….. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعیین خواهد شد”(اصل ۵۵) جمله اخیر در متن قانون موید قوانین ارگانیک بوده که به دلیل عدم امکان آوردن قانون محاسبات در ذیل اصول قانون اساسی، دستور تصویب آن توسط قانون اساسی در قانون جداگانه‌ای داده شده است. در فرانسه با عنوان قوانین سازمانی شناخته می‌شود که در رتبه بعد از قانون اساسی و قبل از قوانین عادی است.

نکته:  از نظر تطبیقی در فرانسه به موجب ماده ۶۱ قانون اساسی، قوانین موسوم به قوانین ارگانیک و مقررات داخلی مجلس ملی و سنا باید حتما قبل از اجرا از جهت مطابقت با قانون اساسی مورد تایید شورای قانون اساسی قرار گیرند در حالی که بررسی انطباق دیگر قوانین با قانون اساسی الزامی نیست. بررسی قبل از انتشار و اجرای اینگونه قوانین می تواند به وسیله رئیس جمهور یا نخست وزیر یا رئیس مجلس ملی یا رئیس مجلس سنا یا شصت نفر از نمایندگان مجلس ملی یا شصت نفر از سناتورها از شورای قانون اساسی درخواست شود؛ بنابراین اگر چنین درخواستی صورت نگرفت قانون مصوب پارلمان قابل انتشار و اجرا می باشد در حالی که قوانین گروه اول باید از صافی بررسی شورای قانون اساسی عبور نمایند.

نکته: شورای قانون اساسی ۹ عضو انتصابی دارد که به مدت ۹ سال فعالیت می نمایند و به وسیله رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی و مجلس سنا(هر یک سه عضو) بدون حق تجدید عضویت، منصوب می شوند. هر ۳ سال یک مرتبه یک سوم آنها تغییر می یابند. به علاوه تمام روسای جمهور قبلی فرانسه عضو مادام العمر این شورا می باشند. به طور کلی وظایف شورای قانون اساسی فرانسه عبارت است از:

  1. بررسی و کنترل قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری؛
  2. اعلام بلاتصدی بودن پست ریاست جمهوری به هر دلیل، تصمیم گیری در مواردی که انتخابات پارلمانی مورد اعتراض واقع شده است؛
  3. ارائه مشاوره در رابطه با مطابقت قوانین ارگانیک و دستور العمل های مجالس قبل از اجرا شدن؛
  4. ارائه مشاوره به رئیس جمهور در موارد اضطراری و اتحاذ راه حل های مناسب؛
  5. کنترل مطابقت یک معاهده بین المللی، قوانینی که باید منتشر شود و همچنین حل اختلافات صلاحیتی بین دولت و پارلمان.

چنانچه نیاز به تهیه کتب مخصوص آزمون دکتری و یا مصاحبه دکتری حقوق عمومی دارید به انتشارات عدلیه تماس بگیرید:

۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲

۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان(مخصوص آزمون دکتری حقوق عمومی)

در این کتاب نظرات تفسیری شورای نگهبان به همراه سوالات دکتری ای که در سالهای بعد از سال 90 الی سال 1398 در آزمون دکتری آمده مورد اشاره قرار گرفته است. به دلیل اینکه هر ساله تا نزدیک به 5 سوال از نظریات تفسیری شورای نگهبان داده می شود؛ پیشنهاد می شود داوطلبان نظرات تفسیری را مطالعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *