Breaking News

قضا و قضاوت از منظر امام خمینی

نویسنده: دکتر غلامرضا مدنیان

چکیده : داوری میان مردم و فیصله دعاوی، منصبی ولایی است و قاضی عهده دار این سمت است.قضاوت یک منصب و مقام شرعی و یکی از شؤون فقیه جامع الشرایط در کنار افتا و ولایت است. قضا، یکی ازمهمترین ارکان حکومت اسلامی است،و شاید به جرات بتوان گفت که اساسی ترین وظیفه حکومت ،فصل خصومت و رفع ماده نزاع بین شهروندان و تحقق عدالت در عرصه های گوناگون اجتماعی است . چنانچه بخواهیم با استنادصرف به موازین شرعی تمسک کنیم در می یابیم که در عصر غیبت ولایت قضا “بالنیابه” به فقیه جامع الشرایط سپرده شده و اصولا داوری غیر فقیه یا غیر مأذون از فقیه، نامشروع و غیر نافذ است .لکن عرصه اجتماع و تنوع وگستردگی مشکلات قضایی از یک سو و کمبود قاضی جامع الشرایط رفته  رفته در نظام ایران این اندیشه را اثبات کرد که قضای منصوص در فقه و قاضی جامع الاطراف در عرصه عمل تحقق یافتنی نبوده و به ناچار باید با تلفیق شرع و عرف یک نظام مبتنی بر نظم اجتماعی را بنا نهاد.

 

امام خمینی که واجد جنبه های مختلف شخصیتی است علاوه بر منشات مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شوون ولایت دارای دیدگاه و آراء صائب و شگرفی است .او درباب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر مححق نمیشود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل ،دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل می بایست در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آراء امام در باب مسائل قضا هرچند در تالیف حقوقی وفقهی همچون کتاب قضا متبلور گردیده ولی به جرات میتوان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست ؛زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه می باشند ؛در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیما و یا بطور غیر مستقیم مدیریت نموده اند و لذا در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند . ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت میتواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد. در این مقاله اهتمام وافر بر این امر استوار است تا از لابلای سخنان و منشات و سیره عملی ایشان آراء ناب ایشان در جهات گوناگون تبیین و تشریح گردد. این همت نیز در محققین از بعد علمی وجود دارد تا برخی از آثار اجرا یا عدم اجرای عقاید را در عرصه عمل از ابعاد صرفا علمی مورد نقد بی طرفانه قرار دهند.

متن کامل مقاله در ذیل:

 

http://www.dezco.ir/articles.php?cat_id=2

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نظر فقها در مورد مهریه

آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی درباره ازدواج و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *