قسمت دوم : ازدواج مکرر و موقت! این همه جنجال برای چیست؟

 

قسمت دوم :

در فرض دوم  (مرده متولد شدن حمل) چندین حالت و وضعیت قابل پیش بینی است از جمله:

۱-    جنین بطور طبیعی سقط می شود

۲-    جنین در اثر اقدام مادر سقط می شود

۳-    جنین در اثر اقدام پدر سقط می شود

در خصوص وضعیت اول که بحثی نیست اما در مورد حالات دوم و سوم قاعده کلی بدین شرح است:

اولاً سقط جنین جرم است و مباشر جرم برابر مواد ۶۲۲ ، ۶۲۳ و ۶۲۴ مجازات می گردد ثانیاً جانی موظف به پرداخت دیه به وراث جنین می باشد لیکن اگر یکی از وراث جنین (از جمله پدر یا مادر) اقدام به سقط وی نمایند از از دیه وی ارث نمی برند.بنابراین اگر مادر جنین را سقط کند مکلف به پرداخت دیه به پدر جنین است و بالعکس و اگر جنین در اثر اقدام پدر و مادر سقط گردد، هر دوی آنها از ارث محروم و حسب مورد مکلف به پرداخت دیه به وراث طبقه دوم یا سوم می باشند.

کمی از بحث اصلی دور شدیم . اکنون به بررسی وضعیت ازدواج مکرر در قوانین موجود می پردازیم.

ب – ازدواج مکرر در قوانین موجود:

برابر ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۵۳ «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :

۱ – رضایت همسر اول.

۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

۳ – عدم تمکین زن از شوهر.

۴ – ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸٫

۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸٫

۶ – ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸٫

۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

۸ – عقیم بودن زن.

۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸٫»

 

قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون فوق الذکر اشعار داشته : « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند.»

لیکن فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۱۴۸۸ مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ که در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۳ در روزنامه رسمی شماره ۱۱۵۰۲ منتشر گردیده چنین اظهار نظر نموده اند : «مجازات متعاقدین و عاقد … در ازدواج مجدد مذکور درماده «۱۷» قانون حمایت خانواده شرعی نمیباشد.»

نکته ۱ : اگر مردی بدون رضایت زن اول و تحصیل اجازه از دادگاه ، با ثبت در دفاتر رسمی ازدواج ، اقدام به  ازدواج مکرر نماید، مجازات نخواهد شد.زیرا با عنایت به شرعی نبودن مجازات متعاقدین و عاقد هیچ محکمه ای حکم به مجازات علیه آنها نخواهد داد.

نکته ۲ : چنانچه مردی بدون رضایت زن اول و تحصیل اجازه از دادگاه و بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می گردد(ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۳ : اگر مردی که قصد ازدواج مکرر دارد موفق نشود سردفتری را پیدا کند که حاضر به ثبت ازدواج مکرر بدون حکم دادگاه شود، برای گریز از مجازات فوق و اثبات حسن نیت و زدودن عنصر روانی جرم فوق میتواند همزمان با خواندن صیغه ی عقد دائم با همسر دوم خود، در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر وقوع ازدواج دائم مبادرت و سپس با ضمیمه نمودن اقرارنامه مزبور به دادخواستی به خواسته «الزام اداره ثبت احوال محل به درج واقعه ی نکاح در اسناد سجلی زوجین» ، نکاح مزبور را ثبت و رسمیت بخشد.زیرا نص ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ، ازدواج دائم بدون ثبت در «دفاتر رسمی» را جرم دانسته و تصریحی بر «دفاتر رسمی ازدواج» ندارد .

نکته ۴ : باید دقت کرد که شورای محترم نگهبان مجازات «عاقد» و «متعاقدین» را غیر شرعی اعلام نموده و احتمالاً «سردفتر ازدواج» را باید از شمول این نظریه مستثنی دانست.

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *