قرارداد استرداد مجرمین با کشورهای دنیا

نویسنده: رئیس شعبه ۱۰۴۶ مجتمع قضایی شهید قدوسی و مدرس دانشگاه
 
در جهان متکثر و چندبعدی کنونی، هیچ کشوری نمی تواند فارغ از الزامات جامعه بین الملل به حیات موثر، پویا و تعامل سازنده در سطح جهانی بپردازد. پیچیدگی های سیاسی و اقتصادی و در هم تنیده شدن منافع بسیاری از کشورها با یکدیگر، بویژه کشورهای دارای اشتراکات فرهنگی، تاریخی، مذهبی و جغرافیایی، ضرورت همکاری های دو یا چندجانبه را بیش از پیش ایجاب کرده است. الزامات جامعه جهانی و جهانی شدن نه تنها اقتصاد و سیاست، بلکه عرصه حقوق را نیز در نوردیده و دولت ها را ناچار از مقابله مشترک و همساز با پدیده های شومی چون جنایات بین المللی، جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین پاسداری از فرهنگ و ارزش های خود از طریق تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده های نوظهور بین المللی نموده است. کشورها نیز در این خصوص ناگزیر هستند در راستای گسترش همکاری های قضایی بین المللی، چارچوب های حقوقی و رویه های اجرایی جدید را تعریف کنند تا بتوانند نقش موثرتر و بیشتری از جهان در حال تغییر را به خود اختصاص دهند.
 
جمهوری اسلامی ایران کشوری با موقعیت خاص ژئوپلتیکی و دارای فرصت ها و امکانات خاص و منحصر به فرد جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی است که آن را به محور برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه تبدیل کرده است. این امر موجب گردیده تا برخلاف برخی کشورهای جدا افتاده از جامعه جهانی، تعاملات و همکاری های بین المللی به عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران باشد. به گونه ای که در قانون اسلامی، آرمان جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی «سعادت انسان در کل جامعه بشری» ذکر شده است و اصل ۱۱ قانون اساسی دولت را مکلف می کند تا: «… سیاست کلی خود را بر پایه ائتلافات و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش و پیگیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» اما به طور قطع وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جز با اتخاذ چارچوب حقوقی یکسان و هماهنگ و اتحاد حقوقی دول مسلمان محقق نخواهد شد. اصل ۱۵۴ قانون اساسی معیار تنظیم این تعاملات را «تحقق استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل برای همه مردم جهان» دانسته و بند ۱۶ اصل سوم دولت را دارای «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفین جهان» دانسته است. 
 
در حوزه امور قضایی، همکاری های بین المللی قضایی در حال حاضر در محورهای مختلفی شامل استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و کمک های فنی انجام می شود و این قلمرو در حال گسترش است. انجام این همکاری های قضایی بین المللی نیز در سه قالب متصور است:
 

الف) همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات چند جانبه بین المللی:

برخی کنوانسیون ها و معاهدات چندجانبه بین المللی در متن خود زمینه همکاری های قضایی بین المللی را فراهم آورده اند. در این زمینه کنوانسیون های مقابله با مواد مخدر، مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و مبارزه با فساد را می توان نام برد.

ب) همکاری قضایی مبتنی بر معاهدات دوجانبه: 

 انعقاد معاهدات دو جانبه یکی از راهکارهای سنتی همکاری های قضایی بین المللی است. تا سال ۱۳۷۶ به طور کلی چهار قرارداد معاضدت قضایی و استرداد مجرمین بین ایران و سایر کشورها به شرح زیر وجود داشت:
 
– موافقتنامه استرداد مجرمین و متهمین جرایم، با افغانستان، ۱۳۰۷ 
– قرارداد استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزائی و تعاون قضایی، با ترکیه، ۱۳۱۶
– عهدنامه استرداد مقصرین، با پاکستان، ۱۳۳۹ 
– قرارداد استرداد مجرمین، با فرانسه، ۱۳۴۲ 
 
این قراردادها با توجه به این که پیش از انقلاب منعقد و تصویب شده بودند، به لحاظ تغییر بنیادین قوانین و مقررات نیز به طور عمده مورد استفاده قرار نمی گرفتند. بعلاوه این قراردادها منحصر به دو موضوع استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بودند.
 
با گذشت دو دهه بعد از انقلاب اسلامی، قوه قضائیه و وزارت دادگستری علاوه بر اصلاح این قراردادها و الحاق قراردادهای جدید به آنها، مذاکراتی را با کشورهای مختلف آغاز نمودند که منجر به آماده شدن ۱۱۰ عنوان قرارداد با کشورهای مختلف شد. از این تعداد ۲۳ قرارداد استرداد، ۱۳ قرارداد انتقال محکومین، ۱۸ قرارداد معاضدت قضایی در امور مدنی و ۱۹ قرارداد معاضدت قضایی در امور کیفری در مراحل تصویب قرار گرفته است.

ج) همکاری قضایی مبتنی بر عمل متقابل 

 در مواردی که معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی وجود ندارد یا معاهدات دو یا چندجانبه سکوت، ابهام یا نقص دارد، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهکار انجام همکاری های قضایی بین المللی است. بهترین راه برای رفتار متقابل نیز داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری های قضایی بین المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهادهای ذیربط را مشخص نماید.
در این راستا در قوانین و مقررات ایران قانون تعاون قضایی مصوب ۲/۵/۱۳۰۹ در قالب یک ماده واحده، قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ در قالب ۲۶ ماده و قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۱۳ در قالب ۲ ماده به تصویب رسیده است.

ضرورت و اهداف تدوین لایحه 

توسعه تعاملات میان دولت ها و ملت ها در جهان کنونی به لحاظ فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و پیشرفت های صنعتی، اندیشه دهکد ه جهانی را از مرحله نظر به واقعیتی مبهم تبدیل کرده که هر روز وضوح بیشتری می یابد. این واقعیت توام با ایجاد نابهنجاری ها و اقتضائات فراملی و پیچیده ای شده است که به رغم قبیح بودن، خود پیوند و همبستگی دولت ها را در مقابله و سرکوب آنها ایجاب می کند. از این رو با توجه به مشکلاتی همانند فقدان رویه واحد در انعقاد و متن معاهدات دو جانبه همکاری های بین المللی، نقص قوانین و مقرارت موجود بویژه در حوزه انتقال محکومین، معاضدت قضایی کیفری، فقدان ساختار و آئین دادرسی و رویه های اداری یکسان در امر همکاری های قضایی بین المللی، در اقدام مشترک وزارت دادگستری و قوه قضائیه جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۹ اقدام به تهیه و تدوین لایحه همکاری های قضایی بین المللی با اهداف زیر نموده اند:
 
۱- به روز رسانی، یکپارچه سازی و بازنگری در قوانین و مقررات موجود 
۲- رفع خلاهای موجود در قوانین 
۳- اجرایی شدن برخی تعهدات دولت ایران براساس معاهدات بین المللی که مورد تصویب جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است
۴- همراهی با جامعه بین المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی 
۵- فراهم نمودن امکان حمایت از اتباع ایرانی 
۶- پیشگیری از مداخلات سیاسی بین المللی در امور قضایی فراملی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران
۷- اعطای صلاحیت به دادگاه های داخلی ۸- آمادگی مقابله با تحولات آینده 

مطــالعـــات و اقدامات انجام شده: 

۱- انجام طرح مطالعاتی در حوزه های زیر: 

الف) تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظر حقوقی و تقسیم بندی موضوعات و تعیین اولویت ها
ب) مطالعه تطبیقی قوانین کشورها از سه حوزه نظام های حقوقی اسلامی، کامن لاو رومی ژرمنی مانند استرالیا، ژاپن، تونس و …
ج) بـــررسی اسناد منطقه ای و جهانی مانند سند همکاری های قضایی کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین و معاهدات نمونه سازمان ملل متحد
د) بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها و پژوهش های انجام شده در این حوزه 
ه) استخراج خلاها، ضعف هـــا، نـــواقص، آسیب شناسی و شناسایی نقاط قابل بهبود در حوزه همکـــاری های قضایی بین المللی
و) مطالعه رویه موجود و ایرادات وارد شده بر معاهدات دوجانبه از سوی شورای نگهبان و تلاش در جهت یافتن راهکارهای فقهی و حقوقی
ز) بررسی معاهدات دو جانبه منعقد شده بین ایران و سایر کشورها 
ح) تحلیل و بررسی کارشناسی ظرفیت های قانونی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قضایی تعهدات بین المللی

۲- جمع آوری کلیه داده ها و تهیه پیش نویس اولیه توسط کارگروه تدوین اولیه 

۳- تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط مانند قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، پلیس بین الملل نیروی انتظامی و …    

     

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی(مخصوص دکتری حقوق بین الملل)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق بین الملل ممکن است طرح شود؛ این است که طراحان آزمون دکتری در سالهای پیش و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی چه سوالاتی را در آزمون دکتری حقوق بین الملل طرح کرده اند؟ در آزمون دکتری از کدام قسمت ها سوالات بیشتری مطرح می شود و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود؟ پاسخ به این سوالات ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سوالاتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سوالات احتمالی آزمون دکتری احتیاج یک داوطلب را به صورت کامل به یک منبع خوب سوالات آزمونی رفع کند. در این کتاب احتیاج داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. ما در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین المللی به داوطلبان شاخه حقوق بین الملل کمک شایانی کنیم. اما منظور از تست های شبیه ساز حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره سوالات آزمونهای سالهای قبل می باشد و البته برای اینکه این سوالات طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوال آزمونی یا سوالات آزمونی طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال در آزمون های دکتری از آن بخش وجود داشته باشد؛ اقدام به طرح سوالات شبیه ساز می شود. بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از: سطح تخصصی بالا طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری شباهت نزدیک ساختار سوال به سوالات آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست امکان طرح پاسخ های تشریحی به سوالات تالیفی باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر تست های آزمون دکتری پیش رو. مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس در پاسخ های تشریحی به سوالات دکتری از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب آزمونی را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند. در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق بین‌الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *