مقالات حقوق جزا

قذف چیست؟

قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

قذف (به فتح اول و سکون دوم)

اسناد زنا یا لواط است به شنونده یا غایب به شرط اینکه:

اولاً ـ گوینده (یا قاذف یعنی کسی که مرتکب جرم قذف شده است) به آنچه که می گوید علم داشته باشد.

ثانیاً ـ قصد اسناد زنا یا لواط داشته باشد نه قصد دیگر از قبیل اطفای خشم.

ثالثاً ـ اسناد زنا یا لواط به قدر کافی صریح باشد.

رابعاً ـ مقذوف ( یعنی مجنی علیه جرم قذف) معین باشد.

 

ماده 140 – حد قذف برای قذف کننده مرد یازن هشتاد تازیانه است .

تبصره 1 – اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .

تبصره 2 – هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط ، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا74 ضربه محکوم خواهد شد .

ماده 141 – قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معنای آن را نداند .

ماده 142 – هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد .

تبصره – در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود .

ماده 143 – هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می شود .

ماده 144 – هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا” چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب که به واسطه این دشنام اذیت شده است تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود .

ماده 145 – هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت برقذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا74 ضربه می شود .

ماده 146 – قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد ، در صورتیکه قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود . ماده 147 – هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می شوند و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود .

ماده 148 – اگر قذف به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد .

ماده 149 – هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می شوند .

تبصره – اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می شود .

ماده 150 – هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت می شود .

ماده 151 – هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند ، خواه بطور جداگانه .

ماده 152 – هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفط قذف نماید اگرهر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنهاحد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می شود .

ماده 153 – قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود .

ماده 154 – اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد .

ماده 155 – تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط زده می شود .

ماده 156 – تازیانه را نباید به سر و صورت وعورت قذف کننده زد .

ماده 157 – هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود .

ماده 158 – هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بوده تا74 ضربه شلاق تعزیر می شود .

ماده 159 – هرگاه یکنفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می شود .

ماده 160 – هرگاه یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می شود .

ماده 161 – حد قذف در موارد زیر ساقط می شود :

1 – هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید .

2 – هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند .

3 – هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند .

4 – هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند .

ماده 162 – هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند .

ماده 163 – حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وراث منتقل می گردد .

ماده 164 – حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و و شوهر منتقل می شوند و هر یک از ورثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند .

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز فقه و مبانی حقوق اسلامی سال 1400

رشته الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *