قتل ناشی از دفاع از ناموس در حقوق کیفری ایران و فرانسه.

مقدمه

دفاع مشروع به عنوان یکی از اقسام علل موضوعی موجهه بزه از دیرباز درحقوق جزای عمومی مطرح بوده و قانوگذار ما نیز همگام با سایر قانونگذاران آن را در قوانین موضوعه پیش بینی و مقرر نموده است. مقررات مربوط به این مبحث حقوقی در حقوق موضوعه کشور مبهم و تا اندازه ای پیچیده است

فصل اول: چارچوب های نظری تحقیق.. 

گفتار اول: عرض و ناموس… 

معنای لغوی.. 

معنای اصطلاحی ناموس… 

گفتار دوم: دفاع مشروع. 

معنای لغوی و اصطلاحی دفاع. 

معنای اصطلاحی دفاع مشروع. 

دفاع از عرض و ناموس… 

فصل دوم: قتل ناشی از دفاع از ناموس در حقوق کیفری ایران و فرانسه. 

گفتار اول: عرض و ناموس در قانون مجازات و رویه قضایی.. 

۱-مستندات قانونی دفاع از عرض…. 

گفتار دوم: مسئولیت کیفری ناشی از دفاع از ناموس.. 

۲-اثر دفاع مشروع بر مدافع و متجاوز. 

۳-قتل عمدی در مقام دفاع. 

نتیجه. 

فصل اول: چارچوب های نظری تحقیق

گفتار اول: عرض و ناموس

 معنای لغوی

از نظر لغوی، ناموس به معنای عصمت و عفت زوجه و زن های متعلق به یک مرد، مانند خواهر آمده است.[۱] از دیگر معانی ناموس، عفت و پاکدامنی زنان یک خانواده ی وابسته به مرد است.

عرض نیز در معانی مترادف با ناموس به کار رفته است. از جمله ی معانی لغوی عرض عبارتند از : تبار، حسب و نسب، شرف و آبرو، ناموس، قدر، مقام، مقام و اعتبار. همچنین به معنای ذات و نفس نیز آمده است.[۲]

در بعضی منابع لغت، عرض به معنای ناموس و آبروی مردی که از نقصان و رخنه نگاه دارد یا آبرو، خواه در نفس مرد باشد یا در آبا و اجداد یا در تبعه و لحقه، آمده است.[۳]

در منابع فقهی، عرض و ناموس، تحت عنوان عرض، حریم و اهل آمده است. حریم به معنای مکانی است که حمایت از آن واجب است.[۴] همچنین حریم یعنی آن چه حرام شده و دست به آن نمی زنند و یا چیزهایی که مربوط به انسان است و انسان از آن حمایت می کند. لذا خانواده را حریم می گویند.[۵]

معنای اصطلاحی ناموس

درباره عرض و ناموس، حقوقدانان نیز نظریات متفاوتی ابراز کرده اند. دکتر گلدوزیان می گویند: کلمات “عرض” و “ناموس” در قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت مترادف هستند؛ ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو کلمه، می توان گفت مقصود از عرض، آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی است و منظور از ناموس، زنان خانواده، وابسته به مرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی است.

پس تعرض به ناموس، به صورت تجاوز به زنان خانواده، اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عصمت و عفت آنان است، در عین حال تعرض به برادر و اولادپسر نیز عرفا تجاوز به ناموس تلقی می شود.[۶]

دسته دیگر معتقدند که عرض در دو معنا به کار می رود ۱- عرض به معنای خاص و محدود، که مترادف ناموس برای مردان است. با این توضیح که ، اگر کسی در صدد لواط با مردی بیاید، این عمل هتک عرض محسوب می شود. ۲- عرض در معنای عام، که شامل همه ی امور حیثیتی و شرافتی بوده و از اصطلاح ناموس، گسترده تر است و شامل اعمالی از قبیل بوسیدن، در آغوش کشیدن و غیره نیز می شود.[۷]

بعضی دیگر گفته اند: ناموس فقط شامل محرمات اخلاقی خود و اقوام است، اعما عرض شامل محرمات اخلاقی دیگران نیز می شود.[۸] این برداشت شاید از بند الف ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناشی شده باشد که می گوید:” دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.”

در قرآن کریم به عفت و پاکدامنی سفارش شده است. در سوره ی مبارکه ی مومنون آیه ۵ می خوانیم ” والذین هم لفروجهم حفظون” زنا از گناهان کبیره محسوب می شود که خداوند در سوره ی اسرا انجام این عمل را نهی کرده است. در آیه ۲ از سوره ی مبارکه نور، برای این عمل قبیح، مجازات تعیین شده است.

واژه ی “فاحشه” که در اصل به معنای کار و یا گفتار بسیار زشت است، در مورد زنا و عمل منافی عفت نیز به همین مناسبت به کار می رود ودر قرآن مجید، در ۱۳ مورد  آمده است که گاهی در مورد لواط و گاهی در مورد زنا و گاهی در مورد اعمال زشت، به طور کلی استعمال شده است.[۹]

در روایتی از پیامبر آمده است :” خون هیچ مرد مسلمانی که شهادت دهد جز خدا، خدایی نیست و من پیغمبر خدایم، حلال نیست مگر به یکی از سه چیز: مرد یا زن محصن زانی، نفس در برابر نفس، ترک کننده ی دین خدا و جدا شونده از جماعت مسلمین”[۱۰]

گفتار دوم: دفاع مشروع

واژه دفاع مشروع از دو کلمه تشکیل شده است: “دفاع” و “مشروع” لازم است این دو کلمه به طور جداگانه تعریف شوند، آنگاه تعریف دفاع مشروع مشخص خواهد شد.

معنای لغوی و اصطلاحی دفاع

در لغت نامه دهخدا “دفاع” چنین معنا شده است: دفاع یعنی موج بزرگ از دریا ، چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کنند. همچنین دفاع کردن به معنای دفع شر و دفع تعرض کردن است.[۱۱]

در فرهنگ معین، برای دفاع این معانی ذکر شده است

  • مصدر لازم: از دستبرد دشمن حفظ کردن
  • مصدر متعدی : بازداشتن، پس زدن
  • در حقوق: پاسخ طرف مقابل در هر دعوا
  • در فقه: جنگی که مسلمانان با کافران برای جلوگیری از حمله آنان کنند.[۱۲]

مشروع از ماده “شرع” در اصل، مصدر است که اسم مفعول شده است از جمله معانی آن عبارتند از : دین و مذهب، راست و آشکار، آئین که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند برای ما.[۱۳] مشروع نیز صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است: راست و درست، آنچه شرع روا دارد، آنچه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده بوده و در مقابل و نامشروع است.[۱۴]

معنای اصطلاحی دفاع مشروع

پیش از بیان تعریف اصطلاحی دفاع مشروع، لازم است توضیح داده شود که درباره اصطلاح “دفاع مشروع” اظهار نظرهای مختلفی شده است. بعضی عنوان “دفاع مشروع” را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری از قبیل “دفاع مجرمانه” را پیشنهاد کرده اند و معتقدند که قانونگذار خواسته است فقط نحوه ارتکاب جرایم، تشخیص داده و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را اعلام کند.[۱۵]

با توجه به اینکه دفاع، امری طبیعی و ذاتی است به کار بردن کلمه “مشروع” در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع اعمال شوند، جرم محسوب می شوند؛ ولی نکته دیگری نیز وجود دارد و آن این است که چون مقنن، شرایط دفاع را ذکر کرده است، اعمالی را که صرفا مطابق این شرایط انجام شوند، دفاع مشروع می داند. پس اگر تجاوزی باعث ایجاد حق دفاع شود، ولی مدافع در اجرای حق دفاع خود، شرایط قانوگذار را رعایت نکند، هر چند عمل او در مقام دفاع بوده، اما دفاع مشروع محسوب نمی شود.

در تعریف دفاع مشروع در کتاب ترمینولوژی حقوق چنین آمده است:”شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی از ناموس، جان و مال خود دفاع کند و این دفاع را دفاع مشروع گویند.”[۱۶]

مرحوم دکتر علی آبادی در یک تعریف کوتاه در این باره می گوید:”شخصی که برخلاف عدل و عدالت مورد حمله قرار گرفته است وبرای دفاع از خود، مرتکب جرم شده، در حال دفاع مشروع می باشد.”[۱۷]

در تعریف دیگر از دفاع مشروع آمده است:”هرگاه کسی به خاطر دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی خود با دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه مجرمانه ی خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است.”[۱۸]

فقها تعریفی از دفاع مشروع ارائه نکرده اند، اما ضوابط و شرایط آن را به طور روشن تعیین کرده اند. همچنین موضوع هایی را که جواز دفاع از آنها وجود دارد، مشخص کرده اند.

دکتر عبدالقادر عوده در تعریف دفاع مشروع می گوید :” در شریعت بر هر انسانی در حمایت از جان خویش یا جان دیگری، دفاع مشروع خاص واجب است. در حمایت از مال خویش یا مال دیگری، حق هر انسانی محسوب می شود تا آنان از هر تجاوز فعلی و غیر مشروعی با قدرت لازم، در حد دفع این تجاوز حفظ نماید.”[۱۹]

با توجه به تعاریفی که فقها و حقوق دانان ارائه کردند می توان تعریف زیر را ارائه کرد:

“هر گاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، مقاومت نماید تا مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد، مدافع در برابر اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و این دفاع، بر حسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد.”

دفاع از عرض و ناموس

 قانونگذار در دو ماده ۶۱ و ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق به ترتیب ارتکاب جرم ” قتل ” و ضرب و “جرح” را در مقام دفاع از نفس مجاز شناخته از سوی دیگر، به موجب ماده ۶۲۹ قتل عمدی به خاطر دفاع را متوقف بر قتل دانسته و مقرر داشته است در موارد زیر قتل به شرط آنکه دفاع متوقف بر قتل باشد مجازات نخواهد داشت:

الف- دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب

ملاحضه می شود که در ماده ۶۱ ارتکاب جرم، در ماده ۶۲۵ قتل و ضرب و جرح و د رماده ۶۲۹ قتل عمدی در مقام دفاع، مشروع شناخته شده است.

در بادی امر این مواد متناقض به نظر می رسد لیکن با دقت در عبارات آنچنین حاصل می شود که در ماده ۶۲۵ ق.مجازات اسلامی سابق ارتکاب قتل ممکن است عمدی به معنای خاص کلمه نباشد. توضیح اینکه در ماده ۲۰۶ همان قانون دو نوع قتل عمدی ذکر شده است:

  • قتل عمدی به معنای خاص کلمه، یعنی قصد قتل و خواست نتیجه مندرج در بند الف ماده مرقوم.
  • قتل در حکم عمدی به صورت انجام کار کشنده بدون خواست نتیجه مندرج در بندهای ب و ج همان ماده بعنوان مثال : در جریان درگیری مدافع و مهاجم، اتقافا بر اثر ضربه کشنده مدافع مهاجم به تقل می رسد، که مشمول دفاع مندرج درماده ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی است؛ در حالی که در ماده ۶۲۹ مدافع با قصد قتل چون چاره دیگری ندارد مرتکب قتل عمد مهاجم می شود؛ مانند این که در مقام دفاع در برابر چند نفر که مسلح به سلاح آتشین هستند با قصد قتل و از میان برداشتن مهاجمان مجبور به تیراندازی میشوند؛ در اینجا دفاع متوقف بر قتل عمد است و لاغیر.

دفاع از عرض و ناموس: قانونگذار در موارد مختلف از کلمات عرض و ناموس در کنار هم استفاده کرده است . عرض در لغت به معنای آبرو و شرف و ناموس به معنای عفت و عصمت آمده است این دو کلمه را قانونگذار به طور مترادف آورده است و هر دو به معنای آن چیی است که عرفا ناموس خوانده می شود. صرف عملی که موجب آبرو ریزی شخصی شود نمی تواند علت موجه ارتکاب جرم برای دفاع بشمار آید؛ مثلا اگر کسسی برای همسر با خواهر کسی مزاحمت ایجاد کند او را مجاز به انجام ضرب و جرح و یا آزار نسبت به مزاحم نمی سازد.

در ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی قتل عمد در صورتی که در قبال هتک ناموس با عنف باشد به عنوان دفاع مطرح شده است رای اصراری شماره ۴-۱۶/ ۲/۷۶ شعبه کیفری دیوان عالی کشور، در ارتباط با دفاع در برابر تجاوز جنسی مستند به ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی حکم مدافع را نقض کرده است.

 به موجب این رای :” با توجه به اینکه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته مقتول نیه شب درب گاراژ را بسته و قصد تجاوز به او را داشته و با در دست داشتن چاقو و تهدید با آن از خارج شدن متهم به قتل از گاراژ جلوگیری نموده و در جریان دفاع، متهم مرتکب قتل متجاوز به خود شده و محتویات پرونده موید صحت مدافعات مشارلیه است و طبق ماده ۶۱ ماده قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ کسی را که در مقام دفاع مرتکب جرمی شود قابل تعقیب و مجازات  ندانسته نو بر این اساس محکومیت به قصاص نفس بر خلاف قانون می باشد. لذا اعتراض وارد است…”

با توجه به این رای، اوضاع و احوالی مانند قصد تجاوز مهاجم بسته بودن گاراژ، تهدید باچاقو، جلوگیری ازخروج مدافع از گاراژ موجبات نقص رای قصاص را فراهم کرده است.

موضوعی که در مورد دفاع ناموس باقی می ماند، مربوط به قتل زانی و زانیه در فراش را به وسیله شوهر، که قبلا در ماده ۶۳۰ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی به نحوه دیگری معترض آن شده بود تبیین نمود که در این تحقیق مجال آن نیست

فصل دوم: قتل ناشی از دفاع از ناموس در حقوق کیفری ایران و فرانسه

گفتار اول: عرض و ناموس در قانون مجازات و رویه قضایی

۱-مستندات قانونی دفاع از عرض

ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۶۲۵ قانون تعزیرات مقررات کلی دفاع از عرض و ناموس را مورد حکم قرار داده اند.

در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۲۸ قانون تعزیرات ضوابط دفاع در براب رقوای انتظامی بیان شده است که شامل دفاع از عرض و ناموس نیز هست.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۵۶ مقرر می دارد: ” هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد….”

تبصره یک این ماده بیان می دارد: تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

گفتار دوم: مسئولیت کیفری ناشی از قتل ناشی از دفاع ناموس

هنگامی که شخصی مرتکب اعمالی می شود که طبق قانون جرم شناخته شده است، و این اعمال یا با قصد مجرمانه و یا با خطای کیفری آمیخته می گردد، قانون بزهکار را از نظر جزائی، مسئول می شناسد واو را مستوجب مجازات و اقدامات تامینی می داند.

برای استقرار مسئولیت کیفری، تنها ارتکاب فعل مجرمانه کفایت نمی کند، بلکه باید شرایط عامه تکلیف، که پایه های مسئولیت کیفری را تشکیل می دهند، وجود داشته باشد.

بدین شرح که بزهکار، دارای عقل متعارف و به توانایی جسمی و روانی رسیده باشد ودر اجرای عمل مجرمانه، قاصد و مختار بوده و عمل ارتکابی، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته باشد.

در اسلام نیز مسئولیت کیفری، همان است که در قوانین موضوعه ی زمان حاضر وجود دارد. بدین ترتیب با وجود سه شرط زیر، هر انسانی نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود مرتکب شده است، به دوش می کشد. این شرط عبارتند از:

  • مرتکب جرم، از نظر جسمی و روحی، به حد رشد رسیده و به اصطلاح بالغ باشد.
  • مرتکب جرم، عاقل باشد تا بتواند از نیک وب د کار خود و آثار مترتب بر آن آگاهی داشته باشد.
  • مرتکب جرم، قاصد باشد. پس مجبور و مکروه که فاقد قصدند، مسئولیت ندارند.

۱-اثر دفاع مشروع بر مدافع و متجاوز

-اثر دفاع مشروع بر متجاوز

هر کس در شرایط عادی مرتکب جرم شود، مستحق مجازات است. متجاوز نیز با وجود شرایط عامه تکلیف، که پایه و اساس مسئولیت کیفری است. در برابر اعمال مجرمانه خود، مسئولیت دارد و اعمال دفاعی مدافع، مانع مجازات او در قبال عامل مجرمانه ای که مرتکب شده، نمی شود. ضمن این که هر گونه صدمه و زیانی که از مدافع بر او وارد کند، قابل مطالبه نیست و خونش هدر است تا چه برسد به مالش و این امری بدیهی و روشن است.[۲۰]

۲-قتل عمدی در مقام دفاع

ماده ۶۲۹ قانون تعزیرات اعلام می دارد:” در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد داشت:

الف- دفاع از قتل یا ضرف و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقراب.

ب- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.

ج- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان با مال او بر آید.

ماده ۶۲۹ ارتکاب قتل در مقام دفاع را در موارد خاصی متناسب اعلام کرده است. در این ماده مقنن، خود معیار تناسب را مشخص کرده و بدین ترتیب، محاکم از اثبات رعایت تناسب در این مورد بی نیاز هستند. اکنون به بررسی موارد مندرج در ماده ۶۲۹ می پردازیم

  • دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید و یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب. در مورد قتل ، مدافع باید با توجه به وضعیت حمله متجاوز، قصد او را برای انجام قتل احراز کند این موضوع، با توجه به شرایط جسمی و روحی متجاوز و نوع وسیله و اسلحه او و هم چنین موقعیت و شرایط مدافع در دادگاه قابل اثبات است.

مدافع در دفاع از ناموس خود و بستگانش مجاز به ارتکاب قتل است و برای ارتکاب چنین قتلی لازم نیست که تجاوز، همراه با اکراه و عنف باشد، ولی نوع قرابتی که شخص مورد تجاوز با مدافع دارد و همچنین کیفیت تجاوز، ممکن است موضوع را از حکم و شرایط این ماده خارج کند، مثلا اگر شخص مورد تجاوز همسر مدافع باشد و نوع تجاوز نیز زنا باشد، چنان چه شوهر د راین حال، مرتکب قتل یا ضرب و جرحی شود، موضوع منطبق با بند الف ماده ۶۲۹ نیست، بلکه وی از معافیت ماده ۶۳۰ برخوردار خواهد شد.

شرایط دفاع از ناموس، با شرایط ماده ۶۳۰ متفاوت است . د رماده ۶۳۰ شوهر برای استفاده از معافیت باید زنا را اثبات کند اما در دفاع از ناموس، مدافع باید شرایط تحقق دفاع را اثبات کند.

هتک ناموس، در بند الف ماده ۶۲۹ شامل تجاوز به عنف و تجاوز ساده است. گفته شد که مدافع ممکن است شوهر شخص مورد تجاوز باشد و او را در حالت زنا مشاهده کند. در چنین حالتی موضوع منطبق بر ماده ۶۳۰ است در فرضی که مدافع شخصی غیر از شوهر باشد باز دو حالت وجود دارد یکی همان حالت تجاوز به عنف و دیگری تجاوز ساده است، اگر تجاوز به عنف باشد، با توجه به مجموعه مواد قانونی، به ویژه موارد دفاع مشروع و همچنین آرای دیوان عالی کشور تکلیف مدافع روشن است. مطابق این آرا مدافع نیازی به اثبات زنا برای برائت خود ندارد. در این خصوص اگر شرایط دفاع محقق باشد، برای برائت او کافی خواهد بود.[۲۱]

در موردی دیگر، که موضوع دفاع از ناموس در حالت اکراه و عنف بوده و ذکر خلاصه پرونده و رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور مفید است خلاصه این پرونده چنین است: “مردی در خیابان مزاحم زنی می شود و تا درب منزل او را تعقیب می نماید. هنگام وارد شدن زن به حیاط منزل، آن مرد نیز وارد می شود و قصد هتک ناموس او را دارد. به دنبال داد و فریاد زدن زن، شوهرش که درمنزل بوده به کمک او می شتابد و پس از درگیری با متجاوز او را به قتل می رساند. دادگاه تشکیل و پس از رسیدگی حکم به برائت متهم، به علت دفاع از ناموس می شود. با تجدید نظر خواهی اولیاء دم، این حکم نقض می شود. به دنبال اصراری شدن رای، پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای می دهد: ” با  توجه به این که متهم در دفاع مرتکب قتل شده و در این مورد طبق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، قاتل قابل تعقیب و مجازات نیست و دادگاه عمومی نیز بر همین اساس حکم برائت صادر نموده…” در نتیجه رای را ابرام می کند.

 بررسی موردی که دفاع در برابر کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید نیز قابل بررسی است.

دفاع از ناموس دیگری با دفاع از ناموس مدافع و اقارب او، تفاوت دارد.ارتکاب قتل در مقام دفاع از ناموس دیگری در صورتی مجاز است که حالت اکراه و عنف وجود داشته باشد.

بر همین اساس است که عرض نیز مورد حکم قرار گرفته است. مطابق این بند، اگر شخصی مشاهده کند که زنی در معرض تجاوز ناموسی به عنف بوده و ناتوان از دفاع است و همچنین نیاز به کمک دارد، چنان چه در مقام دفاع از آن زن، مرد متجاوز را به قتل برساند یا مجروح و مضروب کند، عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمی شود.

قانونگذار در ماده ۶۳۰ ق.م.ا قانون تعزیرات، به مردی که همسر خود را در حالت زنا مشاهده کند، اجازه ارتکاب قتل داده است. اگر زن مکره باشد، او فقط می تواند مرد را به قتل برساند. در مورد اکراه، بعضی از حقوقدانان گفته اند:”حالتی است که رضاء را از بین می برد.”[۲۲] و بعضی آن را به اکراه تام و ناقص تقسیم کرده اند و در تعریف این دو گفته اند:” اکراه تام اکراهی است که مکره در دست فاعل بی اراده می شود اکراه ناقص رضا را زایل می کند.”[۲۳]

بعضی از فقها در حکم این مساله به حالت اکراه اشاره فرموده اند و بعضی نیز متذکر این موضوع نشده اند.[۲۴]

به هر حال در شرایط ماده ۶۳۰ ممکن است حالت اکراه وجود داشته باشد. مطابق آنچه در فقه برای این مساله ذکر شده حالتی است که مردی، زن خود را در حال زنا مشاهده می کد که در این حالت او حق ارتکاب قتل را دارد.

روایاتی که در این زمینه وجود دارند، حکایت از انجام عمل زنا با رضایت است. طبق منابع فقهی، شوهر برای معافیت از مجازات، باید بتواند زنا را اثبات کند. مطابق آرای دیوان عالی کشور نیز موضوع به همین ترتیب است. در این باره، رای شماره ۱۹ مورخ ۸/۹/۷۰ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور حاکی از آن است که شوهر برای معافیت از مجازات باید زنا را اثبات کند. قسمتی از این حکم چنین است:

“با توجه به اقارب صریح و واضح متهم به قتل و بیان خصوصیات آن شرعا و قانونا محکوم به قصاص است مگر زنا را با شرایط معتبره اثبات نماید و استدلال دادگاه در این که کشتن در هنگام زنا برای او جایزه بوده ،نه بعد از آن، درست است. لکن در عین حال، اگر در حال زنا کردن هم او را می کشت، باز باید برای رهایی از قصاص، زنا را ثابت نماید در نتیجه بعضی از موارد استدلال مشاور دادگاه و بعضی از آنچه در اصل رای مبنی بر قصاص، صحیح است و در تقاضای تجدید نطر از سوی محکوم علیه، دلیلی که موجب نقض رای باشد اقامه نشده است و لذا رای دادگاه مبنی بر قصاص ابرام می گردد.”[۲۵]

نتیجه

دفاع در برابر دشمن که امری فطری و غریزی است و ریشه در درون انسان و دیگر حیوانات دارد و از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی، وارد قانین کیفری کشورهای مختلف جهان شده است. علیرغم تغییر و تحولات در سیاست کیفری این کشورها در طول سالیان دراز این نهاد حقوقی همچنان پایدار مانده و پایه و اساس آن استوار گشته است.

برخی از موضوعات مورد دفاع مانند عرض و ناموس موجب اظهار نظرهای گوناگون به وسیله حقوقدانان شده است عرض و ناموس، موجب اظهار نظرهای گوناگون به وسیله حقوقدانان شده است. عرض و ناموس از نظر شرایط دفاع تفاوتی ندارند پس مشخص نبودن مفهوم و مصداق هرکدام، مشکلی ایجاد نمی کند. دفاع از عرض در منابع فقهی شامل دفاع در برابر نگاه حرام نیز می شود. ولی با توجه به شرایط قانونی دفاع از عرض و ناموس می توان گفت نگاه حرام، یک مساله خاص فقهی بوده که شرایط کلی دفاع، در برابر آن محقق نیست. عرض از نظر لغوی با ناموس مترادف است ولی با توجه به معنای عرفی این دو کلمه می توان گفت که « مقصود از عرض ، آبرو و شرف و حیثیت خانوادگی و اجتماعی است و مقصود از ناموس مفهوم خاص آن یعنی تعدی به زنان خانواده و افراد وابسته به فرد است »

تحقق دفاع مستلزم وجود دو عنصر اساسی یعنی حمله و دفاع است که هر هرکدام در قانون و منابع فقهی، دارای شرایطی هستند که مجموعا شرایط حمله و دفاع را تشکیل می دهند.

مدافعد رانجام اعمال دفاعی آزاد نیست که به هر نحو و با هر وسیله ای به هر اندازه که قدرت دارد، از خود دفاع کند بلکه ملزم به رعایت آن شرایط است

پس از تحقق شرایط دفاع مشروع و استفاده از حق دفاع، او در صورتی که بتواند دفاع مشروع را اثبات کند از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی، مبری خواهد بود؛ اما تا زمانی که حالت دفاع مشروع ثابت نشود، مدافع در برابر اعمال خود از نظر قضایی مسئولیت کامل دارد. بدین ترتیب اگر مدافع با تحقق حالت دفاع و استفاده از حق دفاع، قادر به اقامه دلیل بر اثبات آن نباشد، به مجازات عمل ارتکابی محکوم خواهد شد.

در حقوق اسلامی نیز مطلب به همین ترتیب است. برابر نظریه فقهای عظام مدافع با رعایت شرایط لازم، که در دفاع وجود دارد، از هرگونه مسئولیتی مبری است و ضامن اعمال خود نیست. دلیل این امر، آن است که مدافع، مطابق جواز شرعی یا به تکلییف عمل کرده است و یا اجرای حق نموده است که در هر دو صورت، مرتکب عملی را که خود شارع مجاز دانسته و امر به اجرای آن نموده، مجازات نمی کند. در حقوق اسلامی، مشروعیت دفاع، صفتی موضوعی بوده که متعلق به فعل است نه فاعل.

به همین دلیل، خصوصیات روحی و روانی فاعل، موثر نیست و هر کس، با رعایت شرایط دفاع مشمول مقررات این قاعده خواهد بود.

از نظر اسلام هر گاه مدافع در راه دفاع از عرض، نفس ، ناموس و جان خود کشته شود اجر و ثواب شهید را دارد اما در حقوق اسلامی نیز مدافع، در صورتی که دلیلی بر اثبات دفاع مشروع اقامه نکند، ضامن است. در مورد این که آیا مدافع، ضامن دیه است یا باید قصاص شود، چون اصل بر ضمان است مگر این که بینه اقامه کند.

منابع

  • بازیگر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوان عالی کشور
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق
  • جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه
  • خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، کتاب امر و معروف و نهی از منکر
  • دهخدا، علی اکبر، پیشین، ج ۳۶
  • دهخدا، علی اکبر، لغت نامه
  • زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۸۰
  • سیاح احمد، فرهنگ سیاح
  • صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۱
  • ضیاء الدین پیمانی، تفصیل قواعد دفاع مشروع، تهران، نی، ۱۳۷۶
  • علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی
  • عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه ناصر قربانیا و مهدی منصوری، و نعمت الله الفت، ج۲
  • فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۶
  • گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۵
  • محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، ج ۳
  • معین، محمد، فرهنگ فارسی ، ج ۲
  • المنجد، ج ۲، ص ۱۱۰۳ ، ترجمه بند ریگی، محمد، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی روضوی، ۱۳۸۲
  • نجفی، محمد حسن، پیشین، ج ۴۱، ص ۶۵۱ و خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، مساله ۷
  • نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی

[۱] – دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج ۵۷، ذیل واژه ناموس، ۲۴۵

[۲] – المنجد، ج ۲، ص ۱۱۰۳ ، ترجمه بند ریگی، محمد، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی روضوی، ۱۳۸۲

[۳] – سیاح احمد، فرهنگ سیاح، ج ۲، ص ۱۰۳۲

[۴] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱، ص ۴۰۹

[۵] -المنجد، پیشین، ص ۲۷۴

[۶] – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، ج ۲، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، ص ۳۱ و ۳۲

[۷] -صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج ۱، ص ۱۹۹

[۸] – زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۸۰، ص ۳۳۱

[۹] – جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۳۰۶

[۱۰] – فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۶، ص ۱۳۱

[۱۱] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج ۲۷، ص ۴۸ و ۵۶

[۱۲] – معین، محمد، فرهنگ فارسی ، ج ۲، ص ۱۵۱۷

[۱۳] -دهخدا، علی اکبر، پیشین، ج ۳۶، ص ۳۱۵ و ۳۱۶

[۱۴] – همان، ج ۵۳، ص ۴۹۴

[۱۵] – ضیاء الدین پیمانی، تفصیل قواعد دفاع مشروع، تهران، نی، ۱۳۷۶، ص ۲۳

[۱۶] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۰۳

[۱۷] – علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱، ص ۲۲۴

[۱۸] – محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، ج ۳،

[۱۹] – عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ترجمه ناصر قربانیا و مهدی منصوری، و نعمت الله الفت، ج۲، ص ۱۹۶

[۲۰] – نجفی، محمد حسن، پیشین، ج ۴۱، ص ۶۵۱ و خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، مساله ۷

[۲۱] – برای مطالعه بیشتر ر.ک: بازیگر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، ج۲، ص ۵۵۸ و ۵۸۹

[۲۲] – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ، ص ۱۹۶

[۲۳] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۲۴۶

[۲۴] – امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۱، کتاب امر و معروف و نهی از منکر، فصل دفاع، مساله ۲۸

[۲۵] – بازیگر، یدالله ، پیشین، ج ۲، ص ۶۱۱

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *