قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی

دکتر طاهره عابدی طهرانی

بی شک یکی از مهمترین ساختارهای نظم اجتماعی  حفظ و صیانت از تاریخ و گذشته و پیشینه فرهنگی است که با توجه به قرارداد اجتماعی مبتنی بر حفظ و رعایت نظم عمومی حفظ و حراست اشیاء و آثار فرهنگی نیاز به قانونگذاری  قانون مداری و سازو کارهای حمایتی قانونی دارد .حقوق کیفری بعنوان ساز و کار اصلی و اساسی  حمایتی جامعه با این رسالت وظیفه دارد  به حمایت همه جانبه از فرهنگ و ساختارهای فرهنگی بپردازد. یکی از مهمترین این مبانی مورد حمایت قانونی اشیا و اموال فرهنگی وتاریخی است که در حقیقت عقبه فرهنگی هر  کشور را بهمراه داشته و نقش ستون و پایه نظام تاریخی و فرهنگی را ایفا میکند اهمیت  و جایگاه اموال و اشیا تاریخی و فرهنگی از بدیهیات است . محافل و مقامات قانونگذاری کشور بحث حمایت قانونگذاری از این اموال و اشیاء را در جایگاه حمایت قانونی دنبال میکنند .

در خصوص این اشیاء و اموال جرم انگاری های متعددی در پی بزهکاریهای صورت گرفته انجام شده است  از جمله تخریب آثار فرهنگی غارت آنها و سپس بحث قاچاق اموال و آثار تاریخی و فرهنگی مورد قانونگذاری و جرم انگاری از سوی قانونگذار قرار گرفته است.امروزه پردامنه ترین و وسیعترین جرم علیه میراث و اموال و اشیا فرهنگی جرم قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی است. جرم قاچاق به معنای  خرید و فروش و نیز واردکردن و خارج کردن کالا خارج از حیطه قانون و بدون مجوز قانونی است. به این معنا که خارج از اجازه های قانونی موجود هر کالایی جابجا و وارد یا خارج از کشور شود قاچاق نام دارد بعضی از انواع قاچاق به اقتصاد صدمه میزند و برخی به امنیت یا سیاست یا اخلاق و قاچاق میراث فرهنگی نیز به پیشینه و تاریخ و تمدن و فرهنگ کشور صدمه میزند.

اشیا و اموال فرهنگی و تاریخی دو نوع میراث  را مورد حمایت قرار میدهد میراث ملموس و میراث ناملموس. به این معنا که جسمیت اموال تاریخی و فرهنگی و اهمیت مالی انها از دیدگاه قدمت و تعلق به تاریخ از یکسو و معنویت انها از باب بهمراه داشتن پیشینه تاریخی یک ملت از سوی دیگر باید مورد توجه قانونگذار حمایتگر قرار گیرد.در نتیجه یک حمایت مدنی و کیفری تام در ساختار قوانین مورد انتظاراست.بهمین دلیل کلمه میراث در جایگاه دو کلمه اموال تاریخی و فرهنگی و اثار تاریخی و فرهنگی بهتر و علمی تر بنظر میرسد.در نتیجه موضوع مورد حمایت حقوق کیفری و قوانین در جرم انگاری جرم قاچاق اشیاء فرهنگی، میراث فرهنگی بمعنای تام ان است.هم میراث تاریخی و فرهنگی ملموس هم میراث تاریخی و فرهنگی ناملموس که آداب و رسوم و فرهنگ غیر مکتوب و غیر ملموس ما را در برمیگیرند.

جرائمی که علیه این ساختار مهم فرهنگی ممکن است محقق شوند و توسط مقنن کیفری جرم انگاری شده اند تخریب و قاچاق میباشند.در بحث تخریب  اما یکی از گسترده ترین این جرائم قاچاق است.بدلیل سود بالای فروش اموال تاریخی و فرهنگی به موزه های خارجی بسیاری از افراد ممکن ایت سود این معامله سوداور را به هزینه  مجازات ترجیح دهند اما بررسی سطح انجام وظیفه ایجادمجازات سنگین و متناسبی  که هزینه مجرمین جرائم علیه میراث فرهنگی را بالا ببرد از سوی مقنن کیفری قابل توجه است.

اما اولین سوالی که درخصوص عنصر مادی جرم قاچاق اشیا فرهنگی و میراث ماندگار کشور ؛ یعنی عنصر خارج کردن خلاف مجوزهای قانونی از کشور به ذهن متبادر میشود اینست که این اشیا چگونه از دوربینهای چک کننده بارها در فرودگاهها و مرزها رد میشوند و گمرک چگونه اجازه خروج تاریخ و تمدن 6000 ساله کشور را براحتی میدهد.پاسخ این سوال در دو دسته بزه پنهان است اول جرایم گمرکی و دوم مصونیتهای سیاسی و دیپلماتیک که باعث میشود چمدانهای دیپلمات ها و خانواده های انها اصلا بررسی نشوند و این میتواند زمینه بسیار اماده ای برای خارج شدن میراث فرهنگی و تاریخی کشور باشد.

قانون مجازات اسلامی در ماده561 اعلام میدارد که هرگونه خارج کردن اموال تاریخی –فرهنگی از کشور قاچاق محسوب شده و یک تا سه سال حبس و جزای نقدی ضمانت اجرای کیفری انست در ماده مذکور کلمه اموال به غلط بکار رفته و موضوع اصلی این جرم میراث تاریخی و فرهنگی کشور است که این میراث الزاما مال نیست و ممکن است مالیت هم نداشته باشد ولی میرث فرهنگی بحساب اید.دومین اشکال مجازات کم و غیربازدارنده این جرم است مجازات یک تاسه سال قابل تعلیق و تبدیل است و مجازاتی نیست که بعنوان ضمانت اجرای معقول بتواند ازقاچاق میراث فرهنگی کشور جلوگیری کند.

بزهدیده یا قربانی جرم قاچاق میراث ملموس یا ناملموس فرهنگی اولا و مستقیما گنجینه های ملی و بین المللی فرهنگی و تاریخی هستند و بزهدیده غیرمستقیم و اصلی این جرایم که بزهدیده کلان است فرهنگ و تاریخ و تمدن ملی کشور است که بنظر میرسد این بزهدیده کلان از دید ضمانت اجرای قانونی پنهان مانده است.

ضمنا مواد قانون کیفری هیچ اشاره ای به حذف معافیت و مصونیت چمدانهای سیاسی در این مورد نداشته است و همین امر موجب تزلزل واکنش کیفری با جرائم علیه میراث فرهنگی و علی الخصوص قاچاق انها بدلیل منافع شخصی گسترده اش میشود.خوشبختانه قانونگذار ماده 561 قانون مجازات اسلامی را از جرائم غیرقابل گذشت دانسته و دادستان موظف است به محض وقوع قاچاق میراث فرهنگی را مورد بررسی و تشکیل پرونده قرار دهد.

در نتیجه بحث ماده 561 قانون مجازات اسلامی که تنها ماده قانونی حمایتگر در باب میراث فرهنگی کشور است نیاز به اصلاحات علمی و حقوقی اساسی و نیز محکم تر شدن  مجازات و ضمانت اجرای کیفری دارد.امید است مقنن کیفری با کمتر کردن اشکالات تقنین به اجرای بهتر اهداف قوانین کمک کند.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات مصاحبه دکتری روابط بین الملل

قابل توجه دوستانی که به مصاحبه ی دانشکده ی روابط بین الملل خواهند رفت،سوالات زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *