قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی

مریم گودرزی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده

شرکتها می توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج است و به اشخاص حقیقی(مدیران)واگذار می گردد.امروزه حدود اختیارات مدیران، بیش از آنکه حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است. بدین لحاظ نظریه های وکالت و نمایندگی که در بردارنده اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بودند و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند.کنار گذاشته شدند.بدین ترتیب نظریه«وحدت»یا«رکن بودن»که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود گذاشت. نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته اند.البته اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین شده عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات اعطایی در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث مؤثر است.

کلید واژه ها:مدیران شرکتهای تجاری، قلمرو اختیارات ، تجاوز از اختیار ، جایگاه حقوقی،مدیرعامل شرکت تجاری

“مقدمه”

تعیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت ها سهامی  همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده بر طبق یک نظر مدیران شرکتها ی تجاری وکیل آن شرکت هستند،طبق نظر دیگر مدیران شرکت نمایندگان آن شرکت هستند ،برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند .و بلاخره عدهای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. لذا تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری در جامعه امروزی برخوردار است.  این امر علاوه بر جنبه نظری و از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای  نه تنها  بر شرکت و سهام داران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت  بر جای می گذارد.زیرا اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استاده نمایند نه تنها موجب تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و جزایی  پیش بینی شده در قانون می شوند.

امروزه اهمیت و نقش شر کتهای سهامی در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکار ناپذیر است ،زیرا این شرکت ها با جمع آوری سرمایه اندک مردم از یک سو موجب افزایش سرمایه و سرانجام منجر به تولید و رشد اقتصادی کشور می شوند و از سوی دیگر استفاده بهینه شرکت از سرمایه ناچیز و راکد و تشویق آنان به پس انداز بیشتر جهت مشارکت در رشد اقتصاد ملی راسبب می گردند.

در مورد اختیارات مدیران ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت مقرر می دارد .

“جزء درباره ی موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند ………). بنابراین با بررسی ماده فوق جنبه ی مجهول این ماده و نقد های وارده بر آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،و نسبت به تعیین قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی تحقیق خواهیم نمود.

           هدف کلی این تحقیق همانطور که در مراتب فوق ذکرشد شناخت قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران  شرکت های سهامی  و میزان  مسئولیت شان در برابر شرکت و اشخاص می باشد .با توجه به ابهاماتی که ماده ۱۱۸ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت دارد ،سعی بر این است که با     تحلیل ماده ۱۱۸ لایحه ی اصلاحی شناخت بهتری نسبت به جایگاه مدیران در شرکت های سهامی داشته باشیم .

فصل اول :تعریف شرکت های سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .شرکت های سهامی به دونوع تقسیم می شوند :شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص .

شرکتهای که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند ((شرکت سهامی عام )) ،و شرکتهای که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً به وسیله موسسان تامین می گردد ((شرکت سهامی خاص )) نامیده می شود .(ماده ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

فصل دوم :قانون حاکم بر شرکت های سهامی

سازماندهی شرکت سهامی ،به صورت دموکراتیک ،بر عهده سه رکن اصلی شرکت است :رکن تصمیم گیرننده (مجمع عمومی )،رکن اداره کننده (هیات مدیره )،و رکن نظارت کننده (بازرس).

مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به او وابسته اند و باید گزارش طرز کار شرکت را به او ارائه دهند ،هیچ کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تائید مجمع عمومی اعتباری ندارد ،ولی مجمع نمی تواند برای اداره شرکت هر روز جلسه تشکیل دهد ،به همین علت باید به طور دموکراتیک ،هیات مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند .هیات مدیره نیز که اداره روزانه شرکت را بر عهده دارد کسی را به عنوان مدیریت عامل شرکت انتخاب می کند .اما،مدیران شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی (بازرس و یا بازرسان )را برای نظارت بر امور شرکت تعیین کند تا اورا از وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازند .انتخاب بازرس و بازرسان بدان معنا نیست که مدیران باید در هر حال زیر نظر او عمل کنند .در واقع ،قانگذار اصل را بر اعتماد به مدیران شرکت قرار داده است و فرض می کند اعمال مدیران در جهت نفع شرکت است،مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اثبات این خلاف که از نظارت بازرس یا بازرسان شرکت معلوم می شود ،برای مدیران متضمن مسئولیتهای جزایی و مدنی سنگینی خواهد بود .

گفتار اول :اداره شرکت های سهامی

ماده ۴۸ قانون تجارت ۱۳۱۱ مقررکرده است ((شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از میان شرکا به سمت مدیری وبرای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهد شد )).با وجود آنکه قانگذار در این ماده و مواد بعد از آن هیچ گونه اشاره ای به هیاتی بودن مدیریت شرکت سهامی نکرده است،بخصوص در شرکتهای مهم ،مفهوم اداره انفرادی شرکت به وسیله مدیران به دست فراموشی سپرده شد و همواره در مورد این نوع شرکتها از هیات مدیره صحبت به میان می آمد . هرگاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می شد،مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می کردند.این شخص مدیر عامل شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می نمود.قانگذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش بینی کرده است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیات مدیره است و هیات مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد.

مبحث اول :ترکیب هیات مدیره

هیات مدیره شرکت سهامی باید متشکل از تعداد مدیرانی باشد که قانگذار معین کرده است .هر گاه حداقل مذکور در قانون به دلایلی حاصل نشود یا تعداد مدیران از حداقل قانونی کمتر شود،تکمیل هیات مدیره به طریقی که قانگذار پیش بینی کرده ضروری است .هیات مدیره دارای یک رئیس و ی نائب رئیس است که در اولین جلسه هیات مدیره انتخاب می شوند و هدایت هیات مدیره بر عهده آنان است.

بند اول )تعداد اعضای هیات مدیره

هیات مدیره باید صورت شورایی داشته باشد و در شرکتهای سهامی عام و خاص موضوع لایحه قانونی ۱۳۴۷ مدیریت انفرادی وجود ندارد .در حقوق فرانسه هیات مدیره باید متشکل از حداقل سه نفر و حداکثر دوازده نفر باشد ،ودر اساسنامه با توجه به این محمدودیت می توان تعداد مدیران را معین کرد ،در عمل حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره نیز در اساسنامه معین می شود .پس چه در شرکت سهامی عام و خاص حداقل تعداد اعضا می تواند سه نفر باشد.

قانونگذار ایران ،در قسمت اخیر ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر کرده است :

((تعداد اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد ))این ماده ،با ماده ۳ این لایحه که مقرر کرده است در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد ))متضاد است .چه اعضای هیات مدیره شرکت سهامی باید از صاحبان سهام باشند .وقتی شرکت سهامی از جمله شرکت سهامی عام طبق ماده ۳ لایحه مذکور می تواند با سه نفر صاحب سهم تشکیل شود چرا باید حداقل پنج نفر داشته باشد؟البته این مشکل به این طریق قابل حل است که بگوییم ماده ۱۰۷ وارد برماده ۳ است و در مورد شرکت سهامی عام ماده ۳ را تخصیص  می دهد و بنابراین تعدادشرکا در شرکت سهامی خاص چقدر است ؟قانونگذار در این مورد پیش بینی  خاصی نکرده است اما چون هیات مدیره در هر حال صورت انفرادی ندارد و تصمیمات آن باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ شود (ماده ۱۲۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷)تعداد اعضای هیات مدیره نمی تواند کمتر از سه نفر باشد.

بند دوم :رئیس هیات مدیره

به موجب ماده ۱۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ((هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید .مدت ریاست رئیس و  نایب رئیس هیات مدیره بیش ار مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود))

در حقوق فعلی فرانسه رئیس هیات مدیره اداره شرکت را برعهده دارد و به وقت مقتضی یک یا چند مدیر عمومی را به هیات مدیره معرفی می کند که پس از انتصاب از طرف هیات مزبور در اجرای و ظایفش به او کمک کنند.در حقوق ما وظایف هیات مدیره در سه مورد خلاصه می شود :دعوت هیات مدیره ،اداره جلسات هیات مدیره ،و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیات مدیره مکلف به دعوت آنهاست .هیات مدیره می توانند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره رااز سمتهای مذکور عزل کند.

شخص حقوقی نمی تواند رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد ،بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیات مدیره در حکم عضو هیات مدیره است و می تواند به سمتهای فوق انتخاب شود.(تبصره یک ماده ۱۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

در اینجا لازم است به دونکته اشاره کنیم :

۱٫نایب رئیس هیات مدیره عهده دار وظیفه ای نخواهد بود مگر آنکه رئیس هیات مدیره به طور موقت نتواند وظایفش را انجام دهد (تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)به عبارت دیگر وظایف نایب رئیس هیات مدیره جنبه موقتی دارد و هر گاه رئیس هیات مدیره به طور دائمی قادر نباشد و ظایف خود را انجام دهد باید برای هیات مدیره رئیس انتخاب شود .

۲٫رئیس هیات مدیره نمی تواند در عین حال مدیر عامل همان شرکت نیز باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی .

 بند سوم :اختیارات قانونی رئیس هیات مدیره

اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره :
دعوت واداره جلسات هیئت مدیره : رئیس هیئت مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیئت مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آنها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیئت مدیره نتواند بطور موقت وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس هیئت مدیره وظایف وی را انجام خواهد داد ( مستفاد از مواد ۱۲۰ و تبصره ۲ ماده۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (
ریاست مجامع عمومی – مجامع عمومی بوسیله هیئت رئیسه ای که مرکب از یک رئیس و دو ناظر ویک منشی می باشد اداره می شود ریاست هیئت مزبور و مآلاً مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در دو مرود :
اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد .
انتخاب و عزل کلیه مدیران یا بعضی از آنان جز دستور جلسه مجمع باشد .
درصورت فوق رئیس مجع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد ( ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )
اعلام تنفس در مواردیکه مجمع عمومی نتواند درباره کلیه موضوعات دستورجلسه مجمع اتخاذ تصمیم نماید رئیس هیئت مدیره اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه آینده را که نباید از دو هفته بیشتر باشد تعیین می نماید . ضمناً تجدید جلسه نیازی به دعوت واگهی مجدد نخواهد داشت ، بدیهی است که جلسه اخیر مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت پیدا خواهد کرد و از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت . جلسه ای به وسیله منشی تنظیم می گردد که رئیس و سایر اعضاء هیئت آنرا امضاء نموده ویک نسخه از آن در مرکز اصلی شرکت نگهداری میشود ( مستفاد از مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )
اعلام مطالب به اداره ثبت شرکتها ؛یک نسخه از صورتجلسه مجمع توسط رئیس هیئت مدیره یا سایر مدیران در موارد زیر به مرجع ثبت شرکتها ارسال می گردد (مستفاد از ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
تصویب ترازنامه
کاهش یا افزایش سرمایه
تغییرات در اساسنامه
انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

مبحث دوم :شیوه انتخاب مدیران

انتخاب مدیران توسط مجمع عمومی صورت می گیرد .این حکم در ماده  ی ۱۰۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ با این مضمون که ((مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند ))تصریح شده است .در مقرره ی بالا ، برای این مهم دو وضعیت فرض گردیده است :

اول انتخاب نخستین گروه از مدیران که به وسیله  ی مجمع عمومی موسس و پیش از ثبت شرکت صورت می پذیرد و وضعیت دوم پس از تاسیس شرکت و فعالیت عادی آن متصور است .در موقعیت اخیر ،برای انتخاب اعضای هیات مدیره مجمع عمومی عادی صلاحیت دارد.

فصل سوم :اختیارات قانونی هیات مدیره شرکت سهامی

گفتار دوم : قلمرو اختیارات قانونی مدیران

قانگذار در قانون تجارت ۱۳۱۱ ،به تبعیت از قانون تجارت ۱۸۶۷ فرانسه راجع به شرکتهای سهامی ،مدیران شرکت سهامی  را وکیل شرکا تلقی کرده بود (ماده ۵۱ ق.ت)که البته این راه حل ، راه حل درستی نبود،چه مدیران وکیل شرکتند ،نه وکیل شرکا .اما در لایحه اصلاحی قانونی ۱۳۴۷ ،او  این راه حل را رها کرده و برای مدیر ان که به صورت هیاتی عمل می کنند .به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی ،صلاحیتها و اختیاراتی را پیش بینی نموده است که از حدود صلاحیت وکیل در مقابل موکل فراتر می رود .

بنابراین از این پس هیات مدیره شرکت دارای اختیارات خاصی است که بصراحت در لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده است،علاوه بر اینکه تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت را نیز داراست.(ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی )

مبحث اول :اختیارات خاص هیات مدیره

قانونگذار در لایحه اصلاحی ۱۳۴۷،به طور صریح اختیارات خاصی را به هیات مدیره اعطا کرده است که میتوان آنها رابه شرح ذیل بیان نمود :

۱.انتخاب و عزل رئیس و نائب رئیس

این هیات مکلف است در اولین جلسه خود از بین اعضاء مربوط یک رئیس و یک نائب رئیس که باید از اشخاص حقیقی بوده و مدت ریاست یا نیابت آنان نیز بیش از مدت عضویتشان در هیات مدیره نباشد انتخاب نمایند .هیت مدیره در هر موقع حق دارد رئیس و نایب رئیس مذکور را از سمت های خود عز ل نماید.(ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت)

۲-دعوت مجامع عمومی

هیات مدیره موظف است مجامع عمومی شامل مجمع عمومی عاد ی،مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده را در موارد احصاء شده در قانون تجارت دعوت نماید (مواد ۹۲ .۱۲۰ل .ا.ق.ت)هیات مدیره در هر موقع که تشکیل جلسه میدهد باید صورتجلسه ای با شرایط مندرج در ماده ۱۲۳ ل.ا.ق.ت.تنظیم کرده و آنرا حداقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برساند.

۳-انتخاب مدیر عامل

هیات مدیره مکلف است اقلا یک نفر شخص حقیقی را برای مدیر عاملی شرکت از میان خود یا خارج از اعضاء هیات مدیره انتخاب کرده و حدود اختیارات و مدت مدیریت او را نباید از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد تعیین نماید.

۴-اجازه معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت

در مورد معاملات بین موسسات و شرکتهای که تداخل مدیریت در آنها وجوددارد ماده ۱۲۹ مذکور عضو هیات مدیره و مدیر عامل معامله کننده را مکلف نموده در صورتی که معاملاتی با شرکت یا بحساب شرکت اعم از معامله مستقیم یا غیر مستقیم انجام داده و یا در آنها سهیم شوند ،از هیات مدیره کسب مجوز نمایند.وهیات مدیره نیز باید بلافاصله مراتب را به اولین مجمع عمومی سهامداران و به بازرس شرکت گزارش نماید.(ماده ۱۲۹ ل.ا.ق.ت)

۵-گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته قانونی

هیات مدیره باید حداقل هر ۶  ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و انرا به بازرس یا بازرسان بدهد و بعد از انقضاء سال مالی شرکت نیز باید ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی عادی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت کند.(مواد ۱۳۷و ۱۳۸ ل.ا.ق.ت)

هیات مدیره موظف است در هر سال ۵ درصد  از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی تا سقف یک دهم کل سرمایه شرکت کسر نماید.

۶-دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای کاهش اجباری سرمایه:

در صورتیکه شرکت حداقل نصف سرمایه خودرا بر اثر زیانهای وارده از دست بدهد هیات مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت را برای اتخاذ تصمیم  در مورد انحلال یا بقاء شرکت دعوت نماید.ضمناً مجمع عمومی فوق العاده میتواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه با شرایط پیش بینی در مواد ۱۸۹و ۱۹۰تا ۱۹۳ ل.ا.ق.ت اتخاذ تصمیم نماید.

۷-گزارش در مورد افزایش سرمایه

هیات مدیره مکلف است جهت افزایش سرمایه شرکت گزارش توجیهی نسبت به لزوم افزایش سرمایه و نیز گزارشی درباره امور شرکت از آغاز سال مالی و سایر شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶۱ ل.ا.ق.ت.تهیه نموده و به مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم تقدیم نماید.

-هیات مدیره در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف یکماه ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به میزان  سرمایه ثبت شده شرکت مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

-هیات مدیره باید گزارشی توجیهی در مورد سلب حق تقدم از سهامداران قدیم در خرید سهام جدید شرکت به پول نقد تهیه نموده و جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم نماید.

۸-گزارش سالیانه

هیات مدیره باید برابر ماده ۲۳۲ ل.ا.ق.ت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بانظمام گزارش راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت در طی سال مالی فوق با رعایت موتد ۲۳۳ و ۲۴۲ ل.ا.ق.ت تنظیم و ۲۰روز قبل از تاریخ جلسه عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان قراردهد.

-سود قابل تقسیم شرکت که بوسیله مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین می شود باید ظرف ۸ ماه پس از تصویب مجمع مزبور بین صاحبان سهام تقسیم گردد.در صورتیکه مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم تصمیم نگرفته باشد هیات مدیره نحوه پرداخت را معین مینماید.

 مبحث دوم :اختیارات عام مدیران در اداره شرکت

 قانونگذار در ماده ۱۰۷  لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، به صورت کلی مقرر کرده است: ((شرکت سهامی به وسیله هیات مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاًٌ یا بعضا ً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد)) آنچه مسلم است لفظ اداره به معنی اداره امور داخلی شرکت است و ارتباط شرکت با اشخاص ثالث فقط از طریق مدیر عامل امکان پذیر است ،به عبارت دیگر هیات مدیره تصمیم می گیرد و مدیر عامل عمل می کند اما حدود حق اداره کردن امور شرکت چیست ؟پاسخ این سوال در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ آمده است “جزء در باره ی موضوعاتی که به موجب این قانون اقدام و تصمیم گیری در خصوص آنها در صلاحیت مجامع عمومی می باشد اداره امور شرکت ها به صورت تام در اختیار مدیران شرکت ها می باشد .مشرو ط به اینکه این اقدامات و تصمیم گیریها در حدود موضوع و فعالیت شرکت باشد و محدود کردن مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.”صلاحیت عام” بدین ترتیب  اختیارات کلی هیات مدیره جهت ا داره امور شرکت به صورت تام می باشد .

گفتارسوم:قلمرو محدودیت اختیارات مدیران

محدودیتها اختیارات مدیران یا جنبه قانونی دارند یا جنبه قراردادی  که آنها را به طور جداگانه بررسی می کنیم:

۱.محدودیتهای قانونی :

ماده  ۱۱۸ لایحه اصلاحی مذکور دو نوع محدودیت برای اختیارات هیات مدیره مقرر کرده است :

مراعات صلاحیتهای خاص مجامع عمومی و مراعات موضوع شرکت ؛اما رعایت صلاحیت مدیر عامل را که دارای اختیارات خاص است نیز باید به این محدودیتها اضافه کرد.

 مراعات صلاحیتهای خاص مجامع عمومی :منظور از صلاحیتهای خاص مجامع عمومی مواردی است که به طور صریح در لایحه اصلاحی ذکر شده است ؛بدین ترتیب هیات مدیره نمی تواند اعضا را خود انتخاب کند،حق جلسات اعضارا معین نماید،و تصمیم به انتشار اوراق قرضه گیرد ؛چرا که این مسائل در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده است.همچنین هیات مدیره نمی تواند تغییر و اصلاح اساسنامه را خود بر عهده برگیرد ،سرمایه شرکت را تغییر دهد،وتصمیم به انحلال شرکت قبل از موعد بگیرد ،چه این موارد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

۲-مراعات صلاحیت مدیر عامل :

مطابق ماده ۱۲۵ لایحه مذکور ،مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث ،نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضا دارد ،بنابراین هیات مدیره نمی تواند نماینده باشد ،اما می تواند به یکی از اعضا اختیار دهد که همراه مدیر عامل ، در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد .

بعضی معتقدند هیات مدیره هم می تواند در داخل شرکت عمل کند و هم در خارج آن یعنی می تواند با اشخاص ثالث ارتباط داشته باشد ؛اما این نظر درست نیست چه همانطور که گفتیم ماده ۱۲۵ نمایندگی قانونی شرکت رابه مدیر عامل واگذار کرده است و هیات مدیره چنین نمایندگی را ندارد .ممکن است گفته اداره که در ماده ۱۱۸ این لایحه امده است متضمن مفهمومنمایندگی است ام این نظر درست نیست ،چه قانونگذار این دو لفظ را به یک معنا نگرفتهداست ؛برای مثال  در ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر شده است ((مدیران شرکت با مسئولیت محدود کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت .))با توجه به مفاد این ماده معقول نخواهد بود که بگوییم قانونگذار اداره شرکت را شامل نمایندگی هم می دانند .به علاوه اگر طبق قانون تجارت ۱۳۱۱ مدیران شرکت سهامی سابق در مقابل اشخاص ثالث حق اقدام داشتند بدان دلیل بود که قانونگذار مدیران را به طور صریح نمایندگان شرکت معرفی کرده بود .در حالی که در ماده ۱۱۸ لایحه از لفظ نمایندگی استفاده نکرده است .در حقوق فرانسه نیز که رئیس هیات مدیره طبق قانون  اداره کلی شرکت را بر عهده  دارد .امری که در مورد مدیر عامل صدق نمی کند ،چه اختیار اداره شرکت را هیات مدیره به او عطا می کند تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث رئیس هیات مدیره است و هیات مدیره چنین اختیاری ندارد.

قبول این نظر که هیات مدیره می تواند به نمایندگی از طرف شرکت در مقابل اشخاص ثالث حق امضا داشته باشد برای اشخاص خارج از شرکت خطر آفرین است.چه ممکن است در معامله ی مدیرعامل شرکت با وجود اختیار با شخصی طرف قرارداد شده باشد و هیات مدیره با شخص دیگری .قانونگذاربا وضع این قاعده مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در مقابل  اشخاص ثالث است ،قصد داشته از بروز چنین اشکالاتی جلوگیری کند .به همین علت باید قبول کرد که مدیر عامل تنها نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است .لفظ مدیر عامل مبین این معناست که هیات مدیره تصمیم می گیرد و مدیر عامل عمل می کند.

۳-مراعات موضوع شرکت:

اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد (ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی )این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند . در فرانسه و کشورهای عضو بازار مشترک از سال ۱۹۶۸ به این طرف قاعده محدودیت اعتبار اقدامات مدیران حذف شده است .به موجب قاعده جدید که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث مقرر گردیده است .اقدامات مدیران در مقابل اشخاص ثالث حتی اگر خارج از موضوع شرکت باشد معتبر است ،مگر اینکه ثابت شود اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده اند یا با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد نمی توانسته اند بی اطلاع باشند .همانطور که ملاحضه می کنیم راه حل قانونگذار ایران برای حفظ حقوق شرکت و شرکای شرکت مقرر شده است و بیشتر با قواعد وکالت مطابقت دارد ؛در حالی که راه حل قانونگذار فرانسه که قاعده عادلانه تری است برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع شده است اگر دارای حسن نیت باشند.

۴-محدودیتهای قراردادی

با توجه به اینکه  قاعده مندرج در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی  مبنی بر اینکه مدیران شرکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه امری دارد .نباید به  نهادهای شرکت یا اساسنامه اجازه داد ه شود که خلاف  این قاعده را شرط کنند ؛به همین دلیل قانگذار مقرر کرده است ))محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن است)). (قسمت اخیر ماده ۱۱۸ )

–  موارد دیگر از محدودیت اختیارات مدیران 

سایر موارد محدودیت بشرح زیر می باشد :
۱-مدیر عاملی بیش ازیک شرکت برابر ماده ۱۲۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت منبع شده است با این وصف اگر کسی مدیر عامل دو یا چند شرکت باشد تصمیمات و اقدامات او در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث معتبر بوده و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال چنین شخصی خواهد شد . ضمناً هر ذینفع می تواند عزل مدیر عاملی را که برخلاف مفاد ماده مذکور انتخاب شده از دادگاه حقوقی تقاضا نماید ( ماده ۱۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

 ۲-درصورتی که مدیر شرکتی درشرکت دیگر هم سمت مدیریت داشته باشد و بخواهد با شرکت اخیر معاملاتی انجام دهد باید از هیئت کسب اجازه نماید والا علاوه برمسئولیت مدنی مدیر متخلف . معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود و اگر معامله مخفیانه انجام گرفته باشد هر ذینفع می تواند تا سه سال از تاریخ کشف معامله از دادگاه صلاحیتدار ارتقاضای بطلان معامله را بنماید ( مستفاد ازمواد ۱۲۹ –۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (
۳- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره ، به استثنای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاصی که به نمایندگی از طرف شخص حقوقی در جلسات هیئت مدیر، شرکت می نمایند حق دریافت هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت را ندارند و همچنین شرکت نمی تواند دیون آنان را ضمانت ( ۱۳) یا تضمین نماید . این گونه عملیات بخودی خود باطل می باشد .
ضمناً همسرو پدر و مادر واجداد و اولاد و اولاد واولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز مشمول این ممنوعیت می باشند . لیکن اشخاص حقوقی و بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری درصورت رعایت شرایط و قیود عادی و جاری از این قاعده مستثنی می باشند ( مستفاد ازماده ۱۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )
برابر ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی مشابه معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و مدیر متخلف در صورت ایراد ضرر به شرکت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت . مسئول جبران آن خواهدبود .

گفتار چهارم  :کنترل قراردادهای مدیران با شرکت

به طور اصولی ،مدیران باید بتوانند با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت هر گونه معامله ی را با شرکت منعقد کنند .اما قانگذار در لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ برای انعقاد چنین قراردادهای یک سیستم کنترل وضع کرده است.در واقع از یک طرف چون بیم آن می رود که مدیران در انعقاد قرارداد با شرکت از موقعیت خود سوء  استفاده کنند.نباید کاملا آزاد باشند و از طرف دیگر چون ممکن است معامله مدیران با شرکت برای شرکت مفید باشد ،منع مطلق معامله بین مدیران و شرکت به صلاح شخص حقوقی نیست ،به همین دلیل لازم بود راه حل میانه ای و ضع شود که ضمن احترام به حق مدیر در انعقاد قرارداد با شرکت ،حقوق شرکت (شخص حقوقی تحت نفوذ مدیر)نیز در آن محفوظ باشد .قانگذار این راه حل را در وضع سیستم کنترلی دیده است که در مواد  ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی شده و آن عبارت است از اینکه اشخاص مشمول کنترل نمی توانند برخی از معاملات را با شرکت انجام دهند ،مگر اینکه هیات مدیره اجازه آن رررا بدهد و مجمع عمومی آن را تصویب کند.

مبحث اول :اشخاص مشمول کنترل

اشخاص مشمول سیستم کنترلی که قانونگذار وضع کرده است عبارتند از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و نیز موسسات و شرکتهای که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ،شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنها باشند .این اشخاص نمی توانند بدون رعایت تشریفات کنترل مقرر شده ((در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند )).با وضع مقررات اخیر ،حوزه عمل کنترلی که قانگذار وضع کرده است به نسبت قانون تجارت ۱۳۱۱ بسیار وسیع گردیده .بسیاری از قراردادهای را که شرکت  مادر با شرکتهای وابسته خود منعقد می کند ،دربر می گیرد ،چه در واقع در شرکتهای وابسته اغلب کسانی مدیرند که در شرکت مادر نیز دارای سمت مدیریت هستند ،بویژه در کشور ما برای عضویت در هیات مدیره شرکتهای متعدد ممنوعیت ومحدودیتی وجود ندارد .باید توجه داشت که در مورد اشخاص مشمول کنترل ،نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره در حکم اعضای هیات مدیره هستند و شخصا مشمول کنترل موضوع ماده ۱۲۹ خواهند بود.

مبحث دوم: قراردادهای مشمول کنترل

در این مورد باید سه نوع قرارداد را از یکدیگر تفکیک کنیم :

 بند اول -قراردادهای مطلقاً باطل :

قراردادهای مطلقاً باطل قراردادهای است که در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی ذکرشده است.به موجب این ما ده ((مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره ،به استثنای اشخاص حقوقی ،حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کندو…..ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل  همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد))این گونه قراردادها خود به خود باطل است و برای کنترل قابل طرح نیست .قانونگذار با و ضع این قاعده خواسته از پرداخت وام به وسیله شرکت ،یعنی در واقع به وسیله اعضای هیات مدیره به خود و اقوامشان –که وسیله ی برای خالی کردن صندوق شرکت است جلوگیری کند .

قانونگذار بر ممنوعیت مذکور یک استثنا قائل شده ودر ماده ۱۳۲ مقرر کرده است ((در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده ،به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود ))

این معاملات از رعایت تشریفات کنترلی که قانونگذار در مواد ۱۲۹ به بعد لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیش بینی کرده است ،آزاداند .تشخیص اینکه چه معامله ی ((تحت قیود و شرایط عادی و جاری ))انجام گرفته است در صورت صلاحدید با دادگاه است .بی شک قراردادهای که به طور معمول و چهارچوب فعالیت شرکت منعقد می شود از مصادیق قراردادهای عادی و جاری است .به هر حال اثبات این ادعا که قراردادهای تحت قیود و شرایط عادی و جاری نیست و برای شرکت خطرناک است با مدعی است چه بر اساس اصل صحت قراردادهای که بانک یا شرکت مالی و اعتباری منعقد می کند این قراردادها محمول بر صحت تلقی می شود ،مگر آنکه  خلاف آن ثابت شود .

بند دوم:قراردادهای قابل ابطال

همانگونه که در ماده ۱۲۹ مقرر شده است مدیران شرکت و یا شرکتها و موسساتی که مدیران شرکت در آنها نیز سمت مدیر یا شریک را دارند،مستقیماً یا غیر مستقیم مجاز به ورود  به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند ،مگر اینکه قبلاًاجازه هیات مدیره را اخذ کرده باشند .هیات مدیره مکلف است به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است .بازرس یا بازرسان نیزموظف به تهیه گزارشی متضمن جرئیات معامله مورد نظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن مجمع مزبور هستند .مطابق ماده ۱۳۱ لایحه قانونی :

“در صورتی که معاملات مذکور ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات  قابل ابطال خواهد بود  و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله  و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی می ماند.تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد .مدیر و مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت .مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.”

لذا،حتی اگر معامله مورد بحث ماده ۱۲۹ ار سوی هیات مدیره مردود اعلام شود ولی توسط مجمع عمومی عادی تنفیذ و تائید گردد چنین معامله ی معتبر بوده و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد.

 بند سوم :معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت

 در دوصورت معاملات مدیران و مدیر عاملان معتبر بوده ولی ایشان مکلف به جبران خسارت هستند :

نخست ،هنگامی که هیات مدیره اجازه انعقاد معامله را داده ،اما مجمع بعداً آن رارد نموده باشد .در این صورت معامله مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر بوده ،لکن هیات مدیره و مدیران ذی نفع در مقابل شرکت نسبت به خسارت وارده متضامناً مسئول هستند ،مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله مرتکب تدلیس شده باشند ،که در این صورت معامله مورد بحث در مقابل شخص ثالث بی اعتبار و قابل ابطال خواهد بود .در حالت اخیر ،مدیرانی که اجازه معامله را داده و مدیران ذی نفع همراه با شخص ثالث مزبور در مقابل شرکت نسبت به زیانهای وارده مسئول خواهند بود.

ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ در همین ارتباط مقرر داشته است:

“معاملات مذکور در ماده ی ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد .در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد امده باشد جبران خسارت بر عهده ی هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی که اجازه ی آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارد به شرکت می باشند”

وضعیت دوم :فعالیتهای انجام گرفته از سوی مدیران که نظیر معاملات  و فعالیتهای شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد.در این صورت ،قانگذار هیچ گونه ضمانت اجرایی جهت ابطال چنین معامله  ای مقرر نداشته و صرفاً مدیر متخلف را مشمول جبران زیانهای وارد بر شرکت به شرح مذکور در ماده ۱۳۳ تلقی نموده است :

“مدیران  و مدیر عاملان نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت می باشد انجام دهند .هر مدیری که از این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود .منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت “در اینجا و بر خلاف معاملات قابل ابطال ،با دقت در عبارت ((…….و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد))ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت است و نه صرف انجام معامله متضمن رقابت با شرکت ،همان گونه که از قسمت اخیر ماده مرقوم بر می آید،ضرر منظور قانونگذار نه فقط خسارات وارده ،بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت می توانسته به دست آورد ،ولی به علت ورود مدیر یا مدیرانی متخلف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت،منفعت احتمالی حاصل از معامله  به شرکت نرسیده است.

گفتار پنجم :مدیر عامل شرکت سهامی

در تحلیل  مفهوم مدیریت و تعریف واژه ی مدیر ،ملاحظه گردید که قانون گذار در هیچ مقرره ای از مواد لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ،مدیر عامل را در زمره ی مدیران به شمار نیاورده و همه جا مدیران را در معنای برابر با هیات مدیره به کار برده است. به همین جهت ،در حالی که مدیر عامل را باید از عناصر مهم نهاد اداره ی شرکت سهامی تلقی نمود،به اعتبار کارگزاری و عاملیت هیات مدیره تنها مقامی تفویضی و نه اصیل است.حدود اختیار ،حق الزحمه و مدت ماموریت  مدیر عامل به وسیله ی هیات مدیره تعیین می گردد .

ماده ۱۲۴ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ اشعار می نماید.

“هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت بر گزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند .در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره ی عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.”

انتخاب مجدد مدیر عامل مانند اعضای هیات مدیره بلامانع است .اگرچه قانونگذار بصراحت این نکته را بیان نکرده است ،آن را ملغی هم نکرده است .هیات مدیره می تواند بیش از یک مدیر عامل انتخاب کند (قسمت اول ماده ۱۲۴ لایحه قانونی)با این حال به سبب مشکلاتی که در تبیین  اختیارات هر کدام از آنان پیش می آید ،در عمل دیده نشده است شرکتی بیش از یک مدیر عامل داشته باشد.هرگاه مدیر عامل اختیار انتخاب قائم مقام را داشته باشد می تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم مقام خود کند ،ولی این انتخاب مسئولیتهای او را در تصدی امور شرکت محدود نمی کند.

مدیر عامل شرکت را نمی توان از میان اشخاصی که مشموا ماده ۱۱۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷ هستند انتخاب کرد در غیر این صورت دادگاه به تقاضای هر ذی نفعی حکم عزل او را صادر خواهد کرد.

بند اول :ختم ماموریت مدیر عامل

ماموریت مدیر عامل با انقضای مدتی که هیات مدیره برای تصدی او تعیین کرده است.خاتمه می یابد.همچنین ممکن است خود او استعفا دهدعلاوه بر اینها هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند .و مدیر عامل نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند.(تبصره ماده ۱۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

بند دوم :موارد منع مدیر عاملی

ا.ممنوعیتهای در ماده ۱۱۱

۲٫ممنوعیت مقرر در اصل ۱۴۱ قانون اساسی

۳٫منع تصدی مدیریت شرکتهای تجاری از سوی سر دفتران و دفتر یاران مطابق ماده ۱۵ قانون سر دفتران و دفتر یاران ۱۳۵۴

۴٫ممنوعیت تصدی مدیریت عامل بیش از یک شرکت به حکم بخش دوم ماده ۱۲۶ قانون تجارت.

 

مبحث اول:وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت سهامی

با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیرعامل ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیرعامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره که بحث آن قبلا گذشت، شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیرعامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیرعامل تعریف گردد. معذلک، بر خلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است، در مورد مدیرعامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه ی انتخاب وی است. چرا که در ماده ۱۲۵ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷:« مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده ی شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد». در نتیجه، مبادرت به هر گونه اقدامی که صراحتا به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. بر خلاف قاعده ی حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیر قابلیت طرح ندارد، در رابطه با مدیرعامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح «تفویض» برای اعطای اختیار به مدیرعامل در مقرره ی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید.

در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسدکه با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیرعامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده ی اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد؟ با ملاحظه ی مفاد ماده ۱۲۵ بالا و نیز اینکه به موجب ماده ۱۲۸ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت۱۳۴۷:« نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه ی هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه ی رسمی آگهی شود». در نتیجه، اشخاص ثالث که  با اعتماد به ظاهر با مدیرعامل به عنوان نماینده ی شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعدا شرکت از اجرای پان معاملات، به علت خروج مدیرعامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی تواند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده ۱۲۴ و تاکید به اینکه مدیرعامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف ان حق امضا دارد در ماده ۱۲۵ و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیرعامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده۱۲۸، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه ی انتخاب مدیرعامل، هیئت مدیره اختیار مثلا انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده ی استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیرعامل یاد شده قراردادی به ارزش یکصدو پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیرعامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیرعامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده ی استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیرعامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت، ئ در نتیجه قاعده ی یکسانی بر مدیرعامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیرعامل، مردود و غیرقابل اعتناست. چرا که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده ۱۳۵ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، است که صرفا ناظر بر عدم پذیرش ایراد به سمت مدیرعامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آنهاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده ی مزبور با اراده ی موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات موارد۱۲۴، ۱۲۵ و ۱۲۸ مرقوم در بالا ناسازگاری دارد.

با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیرعامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده ی اختیارات و تکالیف هیئت مدیره است. در حالی که موراد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده ی لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ قابل تشخیص است، این وضعیت در مورد مدیرعامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن، در مقررات مذبور نمی توان  به مقرره ی خاصی که تکلیف مدیرعامل به شمار می آید، اشاره نمود. این سکوت و خلا ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیرعامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه ی انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود.

فصل چهارم: مسئولیت مدنی و جزائی مدیران 

گفتار اول :مسئولیت مدنی مدیران

برای تخلفات مدیران از اختیارات خود درقانون تجارت مسئولیت مدنی و جزائی پیش بینی شده است که این مسؤلیت ها شدید تر از تخلف فرد عادی در مسائل غیر تجارتی می باشد .

برابر ماده ۲۷۰ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) اگر مدیران در تصمیمات و عملیات خود مقررات قانونی را رعایت ننمایند هر ذینفع می تواند از دادگاه بطلان آن تصمیمات و عملیات را خواستار شده وبرای جبران خسارت وارده تقاضای محکومیت تضامنی کسانی را که موجبات بطلان را فراهم ساخته اند بنماید . ( مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
مطابق ماده ۱۴۲ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مدیران ومدیر عامل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و یا مصوبات مجامع ، برحسب مورد ، در مقابل شرکت و یا اشخاص ثالث ذینفع منفرداً یا مشترکاً مسئول بوده و هر شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده میتواند تقاضای محکومیت آنان را از دادگاه بنماید .
ماده ۱۴۳ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و مقرر میدارد:” درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هریک از مدیران یا مدیر عاملی راکه ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ” ملاحظه می شود که مسئولیت انفرادی یا تضامنی مدیران در مقابل زیان دیده مقرر گردیده است . بعلاوه مدیران ممکن است برابر اصول کلی
حقوقی مدنی به علت ارتکاب تقصیر ( اعم از تعدی و تفریط  ماده ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی )
مطابق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ از
بابتسبیب به جبران زیان وارده به زیان دیده محکوم گردند .
درحقوق فرانسه ، از طلبکاران شرکت سهامی حمایت بیشتری شده و دادگاه میتواند بهنگام تصفیه قضایی یا تصفیه اموال شرکت بنابه تقاضای مدیر تصفیه یا حتی راساً اتخاذ تصمیم نماید که دیون شرکت کلاً یا جزئاً با یا بدون تضامن توسط تمام یا بعضی از مدیران ، قانونی ، عملی ، آشکار ، مخفی ، حقوق بگیرو بدون حقوق شرکت ، پرداخت گردد و برابر ماده ۱۸۵ قانون راجع به با سازی و تصفیه قضایی بنگاه های تجارتی فرانسه مصوب ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ دادگاه میتواند ورشکستگی شخصی مدیران قانونی یا عملی شرکتهائی را که فعالیت اقتصادی دارند صادر نماید.

گفتار دوم : مسئولیت جزایی مدیران 
این مسئولیت در قانون تجارت بشرح زیر پیش بینی شده است :
۱-عدم مطالبه مبلغ اسمی سهام
برابر ماده ۲۴۶ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی چنانچه در ظرف مهلت مقرر در قانون تجارت قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه ننماید ویا مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه تامیزان مبلغ پرداخت شده تا ۲ ماه قبل از پایان مهلت مذکور دعوت ننماید به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از ۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .
۲-عدم رعایت مقررات صدور اوراق قرضه
مطابق مواد ۲۴۶ تا ۲۵۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر گاه رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی مقررات راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه را رعایت ننمایند به مجازات حبس ویا جزای نقدی ویا به هر دو مجازات پیش بینی شده در مواد مذکور محکوم میگردند .

۳-عدم رعایت مقررات راجع به دعوت مجامع عمومی و تنظیم صورتجلسات مربوط مطابق مواد ۲۵۴ و ۲۵۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنانچه رئیس و اعضاء هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام را حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی دعوت ننمایند و یا مدارک مقرر در ماه ۲۳۲ را بموقع تنظیم و تسلیم نکنند و همچنین صورت حاضرین در مجمع را تنظیم ننمایند بمجازات حبس و یا جزای نقدی پیش بینی شده در مواد مذکور محکوم خواهند شد .
۳-تقسیم سود مرهوم و اقدامات برخلاف منافع شرکت
بند او ۲ ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی را که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کند ویا بمنظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت ترازنامه غیر واقع بصاحبان سهام ارائه یا منتشر بنماید به مجازات حبس از یکسال تا سه سال محکوم مینماید .
بند ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز اشخاص فوق را که باسوء نیّت از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات خود در جهت مقاصد و منافع شخصی و برخلاف منافع شرکت استفاده می نمایدبه مجازاتهای مقرر درفوق محکوم می نمایند .
۴-عدم رعایت مقررات راجع به بازرسان شرکت
هرگاه رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی تعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را برای انتخاب بازرس دعوت ننمایند . یا بازرسان را به مجامع عمومی شرکت دعوت نکنند . به حبس از ۲ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد . ( ماده ۲۵۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) همچنین رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل تعامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنان ضروری است در اختیارشان قرار ندهند بحبس از ۳ ماه تا ۲ سال یا به جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد . ( ماده ۲۶۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت(
۵-عدم رعایت مقررات راجع به افزایش سرمایه
برابر مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنانچه رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل هر شرکت سهامی مقررات راجع به افزایش سرمایه و حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید و همچنین سلب حق تقدم از آنان را در اینمورد رعایت ننمایند به مجازاتهای پیش بینی شده در مواد مذکور محکوم خواهند شد .
۶-عدم رعایت مقررات راجع به کاهش سرمایه
برابر مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتیکه رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی مقررات راجع به کاهش سرمایه را رعایت ننمایند. به مجازاتهای مقرر در مواد فوق الذکر محکوم خواهند شد .
۷-مقررات جزائی دیگر
اگر مدیران شرکت سهامی مرتکب جرائم عمومی مانند تصرف غیر قانونی در اموال دیگران و غیره شوند مطابق مقررات مربوط به مجازات خواهند شد . ملاحظه میشود که اختیارات تام مدیران که در ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شده نتیجه ملازمه منطقی آن اختیارات با مسئولیتهای مذکور می باشد.

فصل پنجم :جایگاه حقوقی مدیران در شرکت های سهامی

گفتار اول :مفهموم مدیران

مفهوم مدیران مدیر اسم فاعل از مصدر اداره می باشد و اداره در لغت به معنای دور دادن، گرداندن، چرخاندن، به گـردش  در آوردن، روبراه کردن، گرداندن کار و کارگردانی آمده است . مدیر نیز به معنای گرداننده و اداره کننده آمـده است . مدیر در اصطلاح حقوق اداری به مامور عالیرتبهای گفته می شود که در راس یک موسسه کار مـی کنـد .

در حالی که در اصطلاحات حقوق تجارت به شخصی اطلاق می شود که گردش کارهـای جـاری شـرکت یـا  بنگاه به دست او می باشد . اگرچه قانون گذار واژه ی اداره ی شرکت توسط (هیات مدیره) را برای اولین بار در لایحه ی قانونی اصـلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به کار برده است، اما در آن به طـور صـریح و مجـزا از مـدیر شـرکت سهامی تعریفی به عمل نیاورده است، ولی آن را از روح مقررات لایحه ی قانونی یاد شـده، مـی تـوان اسـتنباط کرد. با وجود این، به نظر نمیرسد با پرهیز از تعریف موضوع با چنین اهمیتی بتوان مشکلات مربـوط بـه آن را حل کرد. در هر حال در مقام تعریف مدیر شرکت سهامی شاید بتوان گفت: مدیران اشخاصـی هسـتند کـه بـه وسیله سهام داران یا شرکا برای دوره ی زمانی معینی جهت اداره ی شرکت تعیین میشوند. قانون تجارت ایران، اداره ی امور شرکتهای تجاری را بر عهده ی مدیر یا مدیران منتخب مجامع عمومی یـا شرکا، بر حسب مورد قرار داده است. در شرکتهای غیر سهامی اداره ی امور شرکت به وسیله ی  مـدیر واحـد پذیرفته شده است. در حالی که در شرکتهای سهامی مطابق ماده ی ۱۰۷ لایحه ی اصلاحی قانون تجـارت، اداره جمعی شرکت به وسیله ی مدیران پیش بینی شده است. در ارتباط با تعریف مدیران، تفاوت چشمگیری میان معنی مدیر در قانون نـاظر بـه شـرکت هـای سـهامی و درک عرف و حتی جامعه حقوقی وجود دارد. در لایحه ی اصلاحی قانون تجـارت ۱۳۴۷ هـر کجـا از مـدیران نامی برده شده، منظور اعضای هیات مدیره است. در این تعریف مـدیر عامـل بـه صـراحت در کنـار عبـارت مدیران به گونهای آورده شده تا از مفهوم مدیران خارج گردد. این در حالی است که در نگـاه بسـیاری، مـدیر عامل مدیر واقعی شرکت سهامی محسوب می گردد. لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بـا کـاربرد عبـارت مدیران به عنوان مفهومی معادل هیات مدیره و اشاره به مدیر عامل در کنـار مـدیران، جایگـاه مـدیر عامـل را محدود به معنای لغوی واژه یعنی مدیر کارگزار هیات مدیره نموده است. قانون گذار در مـاده ی ۱۰۸ لایحـه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به این که مدیران شرکت توسط مجمع… انتخاب میشوند و نیز مواد ۱۰۹و ۱۱۲ و ۱۱۴ عبارت مدیران را بدون نیاز به هیچ قرینهای برای توصیف هیات مدیره به کار برده اسـت . ممکـن اسـت گفته شود که ذکر عنوان مدیران برای هیات مدیره در مواد قانونی مورد اشاره، به دلیل آن که مقررات مزبور در بخش ناظر به هیات مدیره قرار داشته، امری طبیعی است. در پاسخ به این استدلال باید گفـت کـه در مقـررات دیگر مندرج در لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ اشارات روشنی به رد استدلال اخیر و تایید این نگـرش که در این لایحهی قانونی، مدیر عامل مصداق مدیران مورد نظر قانون گذار نیستند، وجـود دارد . بـرای نمونـه، ماده ی ۱۳۳ لایحهی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرر داشته: مدیران و مدیر عامل نمی توانند معـاملاتی نظیـر معاملات شرکت… انجام دهند. یا ماده ی ۱۳۵ لایحهی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ بـا ذکـر ایـن کـه کلیـه ی اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نیز در مـواد ۱۴۲ و ۱۴۲ قانون یاد شده با عباراتی مشابه، تفکیک آشکاری میان این دو مفهوم به چشم میخورد .

 

 مبحث اول :نظریه وکالت

 قدیمیترین شیوه برای توجیه نفوذ تصرفات بیگانه در امور دیگران، نظریه وکالت است. بدین لحاظ گرایش اذهان به سوی این نظریه جهت تحلیل نقش مدیران امری بدیع نیست. بنابراین نخستین و مهمترین نظر حقـوقی در این موضوع، وکالت مدیران است. این وکالت در شرکتهای سهامی در قالب وکالـت از شـرکا، وکالـت از شرکت مطرح میشود.

بند اول :وکالت مدیران از ناحیه سهام داران

حسب مفاد ماده ی ۵۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ که در حال حاضر در خصوص شرکتهای تضـامنی و نسـبی و مختلط دارای اعتبار است، مسئو لیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی اسـت کـه وکیـل در مقابـل موکل دارد. بر اساس این نظریه، برخی از نویسندگان حقوق با توجه به ظاهر مـاده و مسـئو ل بـودن مـدیران در مقابـل شرکا همانند وکیل، مدیران را وکیل شرکا فرض نموده اند . لیکن این نظر دارای ایراداتی است:

  • عمده ترین ایرادی که به نظر می رسد متمایز بودن شخصـیت حقـوقی شرکت و شرکا آن از یکدیگر است . به عبارت دیگر شرکت خود دارای شخصیت حقوقی است که از شرکای خود جدا می باشد. فلذا چنان چه مدیران وکیل شرکا باشند اقدامات ایشان باید شرکا را متعهد نماید در حـالی کــه چنـین تعهــدی بــرای شــرکا ایجــاد نمـی گــردد و مسـتقیما تعهــد بــرای شــرکت ایجـاد مــی شــود .
  • موکل اختیار عزل وکیل را بدون هیچ گونه محدودیتی دارد . لیکن چنین حقی برای شرکا متصور نیست.
  • وکالت جزو عقود جایز است . ویژگی عقود جایز این است که با حدوث یکی از اسباب حجر یا فوت منفسـخ می شوند . لیکن فوت یا حجر هیچ یک از شرکا تاثیری در منعزل شدن هیچ یـک از مـدیران از سـمت خـود  ندارد.
  • وکالت وفق ماده ۶۲۲ قانون مدنی در مواردی ممکن است که خود موکل بتوانـد آن را انجـام دهـد . لیکن هیچ یک از شرکا نمیتواند به نام شرکت اقدام به انجام موضوع شرکت نماید.

 بنددوم  :وکالت مدیران از ناحیه شرکت

در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان مدیران را وکیل شرکت می دانند. به عنوان مثال دکتـر مرتضـی نصـیری بر این نظر است:… طبق ماده ۵۱ قانون تجارت ۱۳۱۱ که با تدوین و اجرای لایحه ی قانونی اصـلاح قسـمتی از قانون تجارت نسخ ضمنی گردیده است، هیات مدیره وکیل سهام داران محسوب مـی شـد . ولـی طبـق قـانون جدید، رابطه ی وکیل و موکل بین هیات مدیره و سهام داران تصریح نشده است و قانونا چنـین رابطـه ای بـین هیات مدیره و شرکت وجود دارد و به عبارت دیگر، امروزه هیات مدیره وکیل شرکت محسـوب مـی شـود نـه وکیل سهام داران . به نظر یکی دیگر از اساتید حقوق تجارت: «قانون تجارت ۱۳۱۱ مانند قانون ۱۸۶۷ فرانسـه راجع به شرکتهای سهامی مدیران شرکت را نماینده ی صاحبان سهام دانسته که مانند وکیل وظایف مربوطه را انجام میدهند. ماده ی ۵۱ قانون تجارت تصریح می کند: مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسـئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. این نظریه که مدیران شرکت سـهامی، وکیـل و نماینـده صـاحبان سـهام میباشند، امروزه دیگر طرفداران زیادی ندارد. زیرا شرکت سهامیدارای اصول و قواعد مخصوصی اسـت و بـا پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی میباشد که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسئولیت آنها در برابر شرکت است نه در مقابل شرکا.

بر دیدگاه جایگاه مدیران به عنوان وکیل ایراداتی به شرح زیر وارد میباشد

۱-از ماده ی ۱۱۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ چنـین بـر ۲۱ و ماده ۱۳۵ قـانون مـذکور ۲۰ می آید که مدیران غیر از موارد صلاحیت خاص مجامع و آن چه خارج از موضوع شرکت است دارای کلیـه ی اختیارات قانونی هستند. این امر حاکی از آن است که مدیران شرکت وکیل آن محسوب نمی شوند؛ زیرا چنـان چه مدیران وکیل شرکت محسوب گردند. فقط در محدوده ی اختیارات اعطایی امکان اقدام دارنـد نـه فراتـر از آن.

۲-وکالت مطلق محدود به اداره کردن اموال می گردد. و اداره ی اموال غیر از تصرف در آنهاست. هـر چنـد در تعیین مصادیق اقداماتی که مربوط به اداره یا تصرف است بین حقوقدانان وحدت نظر و عقیـده ی یکسـانی وجود ندارد. و به عنوان مثال اقدام به اجاره دادن از دیدگاه برخی در زمرهی اقـدامات اداره کـردن بـه شـمار میآید . در حالی که از دیدگاه برخی دیگر در زمرهی امور مربوط به تصرف میباشـد . لـیکن بـه طـور قطـع  اقداماتی از قبیل خرید و فروش، مخصوصا در صورتی که داخل در موضوع شـرکت باشـد، از امـور تصـرف محسوب می شود. بنابراین با چشم پوشی از این ایراد اساسی که اصولا چه کسی این وکالت را به مدیران اعطـا می نمایند، زیرا شخص حقوقی (اصیل) نمی تواند هیچ اختیاری را به نماینده، کارمند یا امین خود اعطـا کنـد .در فرض اینکه مدیران وکیل مطلق شرکت بدون ذکر صریح موارد اختیار باشـند، اقـدامات تصـرفی ایشـان از قبیل انجام موضوعات شرکت از هر نوع می بایست باطل یا حداقل غیر نافـذ محسـوب گـردد، در حـالی کـه همچنان که دیدیم با رعایت حدود صلاحیت مجامع و موضوع شرکت کلیه ی اقدامات مـدیران، شـرکت را در قبال اشخاص ثالث متعهد مینماید. به اعتقاد یکی از استادان حقوق تجارت: ((… بنابراین اگر بگوییم که شرکت تجاری مدیران را به صورت مطلق وکیل خود کرده است، در این صورت، مدیران فقط حق انجـام امـور اداری شرکت را دارند. و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند. حال آن که مقصود از تاسیس شرکت تجـاری، انجـام امور تجاری و معاملات (خرید و فروش) میباشد. به موجب ماده ی ۱۱۸ لایحه ی اصـلاحی قسـمتی از قـانون  تجارت نیز حدود اختیارات مدیران شرکت سهامی بیش از اداره ی امور و انجام امور اداری شرکت است.))

۳-سومین ایراد، مربوط به انقضای زمان است. همچنان که می دانیم وکالت مقید به زمان، با انقضـای مـدت از بین می رود. و اگر مدیران وکیل شرکت باشند با انقضای مدت مدیریتشان مـی بایسـت خـود بـه خـود از وکالت (مدیریت شرکت) عزل گردند. در حالی که وفق حکم ماده ی ۱۳۶ لایحهی اصلاحی قسـمتی از قـانون تجارت: در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسـئول امور شرکت و اداره ی آن خواهند بود… و این امر نه تنها حق آنهاست بلکه از محتوای ماده به نظر میرسـد، در این خصوص حتی تکلیف متوجه مدیران بوده و قصور در ایـن خصـوص بـا اجتمـاع سـایر ارکـان موجـب مسئولیت مدیران خواهد بود .

۴- و اما چهارمین ایراد به اساس رابطه ی وکالت مدیران از ناحیه شرکت وارد است. جوهر کلام این اسـت که چه کسی مدیران را به عنوان وکیل تعیین می کند!؟ لازمه ی تعیین وکیل و توکیل بـه امـری بـه وی، وجـود شخصی است با اراده ی سالم و کامل قانونی. در حالی که این امر در خصوص شرکت تجـاری بـدون در نظـر گرفتن مدیران محقق نیست. به عبارت بهتر، این مدیران هستند که مظهر و نماد اراده شخص حقـوقی (شـرکت تجاری) میباشند. در حالی که خود مدیران، در این فرض از ناحیه مرجعی که خود قطعـا مـی بایسـت غیـر ا ز خودشان باشد، به عنوان وکیل تعیین گردند، به بیان ساده تر، بدون مدیران، شخص حقوقی موجـود نیسـت کـه ارادهای داشته باشد و در این صورت چه وکالتی و به چه نحوی میتوان تصور نمود؟) موضوع وکالت به اعتقاد حقوقدانان فقط انجام اعمال حقوقی است زیرا مفهوم نماینـدگی در معـاملات خواه عقد یا ایقاع پیدایش مییابد. بنابراین اعمال مادی از قبیل احداث بنا و… از موضوع وکالت که در مـاده ی ۶۵۴ قانون مدنی انجام امری دانسته شده است بیرون می باشد. از همین رو قرارداد وکالت از قرارداد اجاره کـارا خدمات جدا میشود زیرا موضوع قرارداد اجاره در این موارد اعمال مادی  است  این در حالی کـه بسـیاری از  اعمالی که مدیران در شرکت انجام میدهند از ماهیت مادی برخورداراند. در نتیجه اعمـال مـادی کـه متضـمن انجام عمل حقوقی نیست در قالب اعمال وکیل قابل توصیف نمی باشد.

مبحث دوم :نظریه ی نمایندگی قانونی

نظریه ی وکالت مدیران، چه وکالتشان از سوی شرکا و چه از سوی شرکت باشد با ایرادهای فراوانی روبـرو گردید. بنابراین نظریه ی دیگری جهت تعیین رابطه ی مدیران با شرکت طرح شد که بر اساس آن مدیران نماینده  شرکت تجاری محسوب می گردند . شایان ذکر است که نمایندگی قانونی در مواردی مطرح میشود که اصیل مباشرتا قادر به اجـرای حقـوق و تکالیف خود نباشد. در این موارد افراد واجد شرایط، با تشریفات قانونی به عنوان نماینده قانونی اصـیل تعیـین می گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصیل را دارند. به طوری که نیازی نیست که حدود اختیـارات آنـان دقیقا تعیین گردد. بدین ترتیب، طبق نظریه ی نمایندگی قانونی هیات مدیره شـرکت تجـاری اختیـاراتی را کـه قوانین و اساسنامه ی شرکت به آنان اعطا کرده اسـت را انجـام مـی دهنـد و بـرای شـرکت تجـاری حقـوق و مسئولیتهایی را ایجاد میکنند. نظریه ی مزبور، بعضی از اشکالهایی را که دربـاره ی نظریـه ی وکالـت مطـرح شده است را از بین میبرد. زیرا برای مثال، در مورد نماینده ی قانونی (مثل ولی قهری) لزومی ندارد که اصـیل  دارای اراده ی سالم و اختیار انجام وکالت باشد و نیابت از این اراده سرچشمه بگیرد . در هر حال با توجه به این که براساس مقررات و رویه ی قضایی، مدیر شرکت به نوعی نماینـده ی شـرکت محسوب میشود. لذا شرکتهای تجاری در اسناد تجارتی صادره توسط مدیر شرکت، اصیل هستند.

 در حقوق انگلیس هم مدیران را به عنوان نماینده شرکت تلقی کرده اند. همچنین گفته شده اسـت شـرکت  فقط از طریق نمایندگانش می تواند عمل کند. از جمله این نمایندگان، مدیران هستند که نقش آنها خیلی مهـم و نمایان است. یکی از نویسندگان در این خصوص گفته است که شرکت شخص مصـنوعی بـه و جـود آمـده  توسط قانون می باشد و موجودیت فیزیکی ندارد. و باید از طریق مدیرانش که نماینـده او هسـتند، عمـل کند رابطه بین شرکت و مدیرانش رابطه اصیل و نماینده اش است و بدین گونه، اصـول کلـی حـاکم بـر اصـیل و نمایند رابطه بین شرکت و مدیرانش را اداره می کند . همچنین گفته شده است که مـدیران شـرکت، نماینده شرکت در معاملاتی که به نام شرکت منعقد میکنند، هستند.

در حقوق اروپایی نیز مفهوم نمایندگی قانونی را به صراحت در خصـوص مـدیری کـه بـه عنـوان ارکـان  شخص حقوقی عمل میکند، به کار رفته است

علی الهذا با عنایت به اصول و قواعد مسلم حقوقی، نظریه ی نمایندگی قانونی نیز با اشکالاتی به شرح ذیـل مواجه میباشد

  • تعیین نماینده در نمایندگی قانونی به حکم قانون یا دستور مقامات صالح قضایی صورت می گیرد؛ در حـالی که در این مورد، اصیل (شرکت تجاری) مدیران را انتخاب میکند و قانون یا مقام قضایی، آن نقشی را کـه در انتخاب نماینده ی قانونی دارد در این جا ایفا نمیکند
  • وفق قواعد و مسلمات حقوق مسئولیت مدنی، نماینده قانونی، چنان چه خارج از حدود اختیارات خـویش اقدامی نماید، و از این حیث موجب ورود ضرری به غیر شـود، خـود در ایـن بـاره مسـئول اسـت و هـیچ مسئولیتی متوجه اصیل نیست. لیکن اقدامات مدیران و معاملات ایشان با اشخاص ثالث (بـه شـرط رعایـت حدود صلاحیت مجامع عمومی و موضوع شرکت) موجب تعهد شرکت گشته، هر گونه توافق خـلاف ایـن امر نیز در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست
  •  چون نماینده ی قانونی خارج از اختیار اصیل نصب میگردد. بنابراین اصیل در عزل وی نیز اختیـاری نـدارد و چنان چه شرایط قانونی نمایندگی را از دست نداده باشد، قابل عزل نیست. لیکن مدیران شـرکت تجـاری قابل عزل هستند. در حقوق انگلیس هم ایرادهای ذیل به توصیف مدیران به عنـوان نماینـدگی وارد شـده .

-شخص حقوقی به عنوان اصیل هیچ اختیاری را نمی تواند به نماینده تفویض کند . به موجب ماده ی ۴۱ ۴۰ قانون شرکتها مصوب ۲۰۰۶ مدیران شرکت در اداره ی شرکت از اختیارات نامحدودی برخوردار می باشـند، در حالی که نماینده از اختیارات محدود برخوردار بوده و فقط در حدود اختیارات تفویضی حـق مداخلـه دارد . و در واقع اختیارات مدیران بسیار وسیعتر از اختیارات نمایندگان میباشد.

-به محض این که مدیران انتخاب میشوند برخی از اختیارات را از قانون شرکتها و اساسـنامه شـرکت دریافت میکنند. چنین اختیاراتی میتواند مستقلا بدون مداخله از طرف یا مشاوره با سهام داران توسط مـدیران اعمال شود. با وجود این در صورت نمایندگی، عملکرد نماینـده همیشـه توسـط اصـیل مـورد نظـارت قـرار میگیرد.

توصیف مدیر به عنوان نماینده شرکت فریبنده است. این توصیف برای شرکت که به عنوان یک موجـود مجرد (انتزاعی) خودش نمیتواند فکر کند، تصمیم بگیرد یا عمل کند، اما به وسیله مـدیرانش عمـل مـی کنـد، سودمند به نظر میرسد. در آن مفهوم مدیران مطمئنا نمایندگان شرکتند، اما در مجموع و در کل مطلقـا نماینـده شرکت نیستند. پروندهای نیست که مدیران همیشه نمایندگان شرکت در مفهوم قانونی آن باشند

در حقوق انگلیس هم گفته شده که اختیارات مدیران بسیار بیشتر از اختیارات نماینده عادی است. و بـه محض این که مدیران انتخاب شوند، برخی اختیارات را از اساسنامه و قانون شرکتها دریافت مـی کننـد . چنـین اختیاراتی میتواند مستقلا بدون مداخله از طرف یا مشاوره با سهام داران توسط مدیران اعمـال شـود . بـا ایـن  وجود، نماینده همیشه توسط اصیل کنترل و راهنمایی میشود .

به علاوه نمایندگان انتخاب نمی شوند بلکه منصوب میشوند. از این رو مدیران به معنای واقعی نماینـده  نیستند .

مبحث سوم :نظریه ی مستخدم بودن مدیران

به موجب نظریه ی مذکور، مـدیران شـرکت کـارگر و مسـتخدم آن شـرکت هسـتند و رابطـه ی کـارگر و کارفرمایی بین آنها حکم فرماست. با پذیرش این نظریه، مسئولیت شرکت در قبال اعمال زیان بـار مـدیران بـر اساس تئوری مسوولیت نیابتی قابل توجیه است زیرا در روابط بین کـارگر و کارفرمـا، کارفرمـا مسـئول اعمال زیان بار کارگران خود می باشد.همان گونه که برخی از نویسندگان نوشته اند طرف داری برای این نظریه در حقوق کشورمان یافت نشده است .و صرفا به عنوان یک احتمال از سوی برخی از استادان مطرح گردیده است .برای این نظر در نظام حقوقی انگلیس هم طرف دار جدی یافت نمی شود .وتقریبا تمامی حقوقدانان  انگلیس معتقدند که مدیران شرکت به طور خود به خود مستخدم شرکت نیستند ،همچنین گفته شده است که مدیران مستخدم شرکت نیستند تا از دستورات سهام داران به عنوان فرد تبعیت کنند .برخی از حقوقدانان نظر داده اند که مدیران ،کارمندان یا مستخدمان شرکت نیستند .از این رو نمی توانند حق الزحمه خود را به عنوان طلبکار ممتاز در صورت انحلال شرکت مطالبه کنند .اما جایی که هر مدیری به علاوه مدیر بودن ]هچنین در خدمت یا استخدام شرکت است مثل منشی و…به عنوان مستخدم با او رفتار خواهد شد .به این عنوان او مستحق الزحمه و دیگر پاداش های قابل قبول برای او به عنوان مستخدم به علاوه حقوقش به عنوان مدیر برای حق الجسات و…خواهد بود .مدیر عامل چنین نقش دوگانهای را دارد .ولی بعضا برخی از حقوق دانان نظر دادهاند شغل مدیر به مثابه ی مستخدم حقوق بگیر شرکت است .واین که یک مدیر می تواند با شرکت یک قرارداد خدمات مستقل  داشته باشد.بنابراین اینکه یک مدیر در شرکت مستخدم می باشد یانه یک مساله ی موضوعی است نه حکمی .

 بر این نظریه نیز ایراداتی به شرح ذیل می توان وارد ساخت:

در رابطه ی بین کارگر و کارفرما، کارگر ملزم به رعایت دسـتورات و تعلیمـات کارفرمـا مـی باشـد؛ در حالی که در رابطه میان مدیران و شرکت آنها ملزم به تبعیـت از شـرکت نبـوده و در اداره ی امـور شـرکت از آزادی کامل برخوردار می باشند. ۲- طبق مقررات قانونی مطالبات کارگر از کارفرما جز مطالبات ممتاز می باشد ولی مطالبات مدیران از شرکت جز مطالبات ممتاز نمی باشد۳- عقد کـار از عقـود لازم اسـت ولـی هیـات مدیره قابل عزل است. ۴- اگر رابطه ی مدیران با شرکت رابطه ی کارگر و کارفرمایی مشمول قانون کـار باشـد، در این صورت مدیر در صورت عزل غیر موجه خود حق تقاضای بازگشت به کار را خواهد داشت، در حـالی که پذیرش این نظر با مقررات آمره لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ (ماده ۱۰۷) در خصوص قابـل عـزل بودن مدیران از سوی مجمع عمومی عادی در تعارض  می باشد.

 مبحث چهارم :نظریه رکن بودن مدیران

نظریه ی رکن بودن مدیران مطابق نظریه ی واقعی بودن شخصیت حقوقی و مستنبط از ماده ۵۸۸ قانون تجارت، بایسـتی تـا آن جـا کـه امکان دارد شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی فرض کرد  در همین راستا، لازم است که برای شـرکت اندام و ارکانی را متصور شد تا به وسیله آنها فعالیت کرده و به حیات خود ادامه دهـد، ایـن انـدام هـا هماننـد اعضا و جوارح شخص حقیقی اند و افرادی که در این ارکان فعالیت دارند هنگـامی کـه بـرای شـرکت کـار می کنند جزیی از پیکره آنند و فعل سرزده از آنها فعل شرکت محسوب می شود. به موجـب ایـن نظـر کـه بـه نظریه ی رکنیت یا ارگانیک معروف است و مبتکر آن آلمانی ها می باشند.  شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول زیان هایی است که به وسیله ی تشکیلات و اندامهای تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شـود . اجرای این نظر منطقی و عادلانه با نمایندگی مدیران (به عنوان شخصیت و مقامی جـدای از شـخص حقـوقی ) سازگار به نظر نمی رسد. باید پذیرفت که تقصیر مدیران (سازمان تصمیم گیرنده)تقصیر شخص حقـوقی اسـت . اگر مدیران گاه نماینده ی شخص حقوقی نامیده می شوند به همان اعتبار و معنی است که در حقوق عمومی گفته می شود اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند در حالی که اراده آنها مظهر اراده ی عمومی است و مجلس اندام تصمیم گیری در ساختمان حقوقی دولت است. در نتیجه بین اراده ی شـخص حقـوقی و سـازمان مـدیریت آن وحدت وجود دارد و مدیران تنها به نام شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می کنند .

 دلایل پذیرش رکن بودن مدیران حکم ماده ی ۵۸۹ قانون تجارت که مقرر میدارد: تصمیمات شخص حقوقی بـه وسـیله ی مقامـاتی کـه بـه موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود؛ نظریه ی رکن بودن مدیران شـرکت هـای تجاری را تایید میکند، زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح مقامات استفاده شـده اسـت . روشن است که مقامات الزاما به معنای نمایندگان شخص حقوقی نیست . دلیل دیگری که نظریه ی رکن بودن را تایید میکند این است که به موجـب مـاده ی ۱۷ لایحـه ی اصـلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، شرکت سهامی پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبـول سمت توسط آنان تشکیل می گردد و لذا مدیران به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامی می باشند و نمی توان آنها را وکیل یا نماینده قانونی شرکت دانست. زیرا، وکیل یا نماینده قانونی بدون وجود اصیل متصـور نیست و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وکیل یا نماینده قانونی وی می باشد . دلیل بعدی، قایل شدن اختیارات وسیعی برای مدیران در ماده ۱۱۸ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ و بی اعتبار دانستن محدودیت وارد بر اختیارات آنان در مقابل اشخاص ثالث، جز با نظریه ی وحدت یـا رکـن بودن توجیه پذیر نیست؛ زیرا در این نظریه، از دید اشخاص ثالث، مدیران جزیی از شـرکتند و اقـدام آنهـا بـه  منزله ی اقدام شرکت است . حکم مقرر در ماده ی ۱۳۵ لایحه ی حکم اصلاحی قانون تجارت مبنی بر ایـن کـه : اعمـال و اقـدامات مـدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشـریفات مربـوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست، نیز با نظریه هـای وکالـت و نماینـدگی قـانونی سازگاری ندارد و با نظریه ی وحدت یا رکن بودن توجیه پذیر است. زیـرا در صـورتی کـه تشـریفات قـانونی مربوط به انتخاب وکیل یا نماینده مراعات نشده باشد، وکالت و نمایندگی بی اعتبار بوده، اقدام وکیل مـوثر در مقام نخواهد بود؛ در حالی که در نظریه رکن بودن، وقتی سازمان مدیریت شرکت بـدون توجـه بـه ا شـخاص تشکیل دهنده آن شکل گرفت و شرکت تشکیل یافت، اقدامات شرکت موثر و نافذ خواهـد بـود . اشـکالات و اختلالات موجود در یکی از ارکان مربوط به خود شرکت است و تاثیری در روابط با اشخاص ثالـث نخواهـد داشت.

نظریه ی رکنیت مدیران با برداشتهای گوناگون مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است:

از دید یکی از حقوق دانان رکن بودن مدیران به معنای اسـتقلال مـدیریت از دیگـر ارکـان و عـدم امکـان . بر اساس این نظریه، مدیران شـرکت سـهامی هماننـد  دخالت سایر ارکان در وظایف ایشان به شمار می رود عضوی مستقل و هویتی با اراده ی واحد به شمار می آیند، گویی که رکن اداره دارای موجودیتی هماننـد خـود شرکت می باشد.

برخی دیگر از حقوق دانان معتقداند که وحدت مدیران با شرکت به این معنـا نیسـت کـه وجـود شخصـی مدیران نادیده گرفته شود و هیچ گونه مسئولیت و تکلیفی متوجه شخص مدیر نباشد. به نظر میرسد این نظریـه  دارای دو جنبه است: یکی رابطه ی مدیران با اشخاص ثالث و دیگری رابطه ی مدیران با شرکت .

در خصوص رابطه ی مدیران با اشخاص ثالث، نظریه ی وحدت یا رکن بودن بیانگر آن اسـت کـه مـدیر بـه لحاظ اینکه رکن تصمیم گیرنده و اداره کننده ی شرکت است، دارای اختیـار کامـل بـرای اداره شـرکت بـوده، اقدام او اقدام شرکت محسوب می شود و بنابراین اصولا هیچ گونه محدودیتی متوجه اختیارات مـدیر نیسـت و  عمل مدیر نسبت به شرکت در هر حال نافذ خواهد بود . رابطه ی مدیر با شرکت یک رابطه ی امانی است که هر نماینده ای در مقابل منوب عنه (اصیل) دارد. البتـه در این رابطه ی امانی، به نظر می رسد که وظایف، تکالیف و مسئولیتهای بیشتری نسبت بـه یـک رابطـه ی امـانی ساده مانند وکیل و موکل یا قیم و مولی علیه وجود دارد. این یک رابطه ی امانی ویـژه اسـت کـه آثـار آن بـه عبارت دیگر همان گونه که برخی از استادان گفته انـد، در واقـع دو عنـوان ۶۷ وسیله ی قانون تعیین می شود گوناگون در مدیران وجود دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار میگیرد: به اعتبار شـرکت در سـازمان مدیریت، مدیران بیان کننده ی اراده ی شخص حقوقی و جز پیکره ی آن تلقی میشوند، لیکن به اعتبـار شخصـی انسانهایی هستند که در مقام نمایندگی و ولایت، تصمیمهایی برای شرکت میگیرند. به اعتبار نخسـت هرچـه میکنند در واقع منسوب به شخص حقوقی است؛ ولی به اعتبار شخص در اعمالی که انجام مـی دهنـد ممکـن  است مسئولیت متوجه آنان شود .

در حالی که به نظر می رسد، نظریه رکنیت مدیران شرکتهای سـهامی ضـمن آن کـه در مقایسـه بـا دیگـر نظریات از جمله وکالت، قراردادی بودن جایگاه مدیران و یـا نماینـدگی، بـا خواسـت مقـنن در مـاده ی ۱۱۸ سازگاری بیشتری دارد، بایستی با رویکرد قانون گذار و بـه دور از افـراط تحلیـل و تطبیـق گـردد.پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت، نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکـن اداره بـا خود شخص حقوقی به شمار رود، بلکه رکن همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قـانون گـذار از هـر یک از آن ارکان هستند. بنابراین، همان گونه که رکن نظارت (بازرسان) برابر بـا شـخص حقـوقی نمـی باشـد، نمی توان رکن اداره را دقیقا معادل شرکت و همه ی اعمال مدیران را عینا برآمده از خواست واقعی آن شـخص دانست. با این توصیف، رکنیت مدیران شرکتهای سهامی به معنـای آن اسـت کـه جایگـاه ایشـان و تعریـف اختیاراتشان به وسیله ی مقررات آمره قانونی پیش بینی گردیده، به نحوی که هر گونـه تـوافقی میـان مجـا مع و مدیران و یا بندی در اساسنامه که بر مقررات آمره مزبور محدودیت یا خدشهای به شمار آید، در برابر اشخاص ثالث هیچ ارزشی ندارد.

برآیند این تحلیل عبارت از آن است که اگر چه مدیران منتخب مجمع عمومی بوده و حق الزحمـه و مـدت ماموریت آنها از سوی مرجع یاد شده تعیین می گردد، لیکن در انجام ماموریت خود و اقداماتی کـه در اداره ی عام و یا امور روزانه ی شرکت به انجام میرسانند، دارای دست باز بوده و مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی که ناقض اختیارات عام و نسبتا نامحدود ایشان باشد، در رابطه با اشخاص ثالـث ارزش قـانو نی نـدارد . در نتیجه و بر پایه نظریه رکن بودن مدیران شرکت سهامی، مدیران در عین حال که جزیـی از اجـزای لازم در ساختار این دسته از شرکتها به حساب میآیند، از جهت اختیارات و ارزش حقوقی اعمال چنین اختیـاراتی از استقلال کامل برخوردار بوده و در برابر اشخاص خارج از شرکت نماینـده اراده بـی چـون و چـرای شـخص حقوقی محسوب می گردند، البته مشروط بر آن که اعمال و تصمیماتشان در حـدود موضـوع شـرکت بـوده و دخالت در صلاحیتهای خاص مجامع نیز به شمار نیاید.

“نتیجه”

 با بررسی و تحلیل نظریات مطرح شده به نظر می رسد، از برخی از جنبهـا اعمـال نظریـه هـای وکالـت، نمایندگی و مستخدم بودن منطقی می باشد. اما امروزه اعمال این دیدگاهها نسبت به رابطـه حقـوقی مـدیران بـا شرکت سهامی، از تمام زوایا به عنوان یک نظریه ی  کامل محل تردید جدی می باشـد . زیـرا مسـتلزم اختیـارات محدود برای آنها می باشد که با اقتضائات امور تجاری در دنیای امروز در تعارض مـی باشـد . بـه ایـن منظـور نظریه ی جدیدی ارایه گردید که اولین بار از سوی حقوق دانان آلمانی تحت عنوان نظریه ی رکنیت یا ارگانیـک که مفید اختیارات کامل برای مدیران شرکت می باشد مطرح گردید. و به موجب این نظریـه مـدیران و شـرکت یکی هستند و به عبارت دیگر مدیران خود دیگر شرکت محسوب می شوند، و اعمال و تصمیمات آنها اعمـال و تصمیمات شرکت محسوب می شود. ولی در تحلیل جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنـی از ارکـان شـرکت بایستی با روی کرد قانون گذار و به دور از افراط اقدام گردد. پذیرش مدیران به عنوان رکنی از ارکان شـرکت نبایستی آن چنان افراطی باشد که به مفهوم یکی دانستن رکن اداره با خود شخص حقوقی به شـمار رود، بلکـه رکن اداره همانند دیگر ارکان شرکت مقید به توصیف قانون گذار از هر یک از آن ارکـان هسـتند . بـه عبـارت دیگر مدیران در مقابل اشخاص ثالث فقط رکنی از ارکان شرکت بـوده و بـین اراده ی آنهـا و اراده ی شـخص حقوقی وحدت وجود دارد، اما در روابط داخلی، ارتباط آنها با شرکت تابع رابطه حقـوقی نماینـدگی اسـت و این نمایندگی را مجامع عمومی که نمایندگان قانونی شرکتند به آنها اعطا می کنند. اگرچه قانون گذار ایران هـیچ جا صریحا از مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت یاد نکرده است ولی با استنباط از برخی از مـواد قـانونی از جمله مواد ۱۷و ۱۱۸ و ۱۳۵لایحه ی اصلاحی قانون تجارت و ماده ی ۷ قانون ثبت شرکتها به نظر میرسـد مدیران رکنی از ارکان شرکت می باشند. در نظام حقوقی انگلستان هم نظریه ی مذکور ابتدا ساخته و پرداختـه ی رویه ی قضایی برای توجیه مسئولیت مدنی و کیفری شخص حقوقی بود و بعدها به موجـب مـاده ی ۴۰ قـانون شرکتها ۲۰۰۶ پذیرفته شده است.

تفویض اختیارات لازم و کافی به مدیران با توجه به مسئولیت مدنی و جزایی آنان برای انجام وظایف مربوط به مدیریت شرکتهای سهامی امری ضروری است و این اختیارات باید بوسیله قانونگذار احصاء شدو و منفّک و مجزّا از اختیارات مجامع عمومی صاحبان سهام باشد.
بر اساس ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر می گردد:

جزء در باره ی موضوعاتی که به موجب این قانون اقدام و تصمیم گیری در خصوص آنها در صلاحیت مجامع عمومی می باشد اداره امور شرکت ها به صورت تام در اختیار مدیران شرکت ها می باشد .مشرو ط به اینکه این اقدامات و تصمیم گیریها در حدود موضوع و فعالیت شرکت باشد و محدود کردن مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.”صلاحیت عام

 لذا در خصوص وظایف و اختیارات مدیران شرکت های سهامی می توان نتیجه گرفت:

۱٫اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی به ۲ دسته تقسیم می شود :

۱-اختیارات عام

۲-اختیارات خاص

 اختیارات عام هیات مدیره طبق ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی به صورت تام می باشد.به جزء در مورد :

ا-در مسائلی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد مداخله نکنند.

۲-خارج از موضوع شرکت اتخاذ تصمیم ننمایند .

اختیارات خاص هیات مدیره به وسلیه قانونگذار احصاء شده است:

۱-انتخاب رئیس و نائب رئیس

۲-دعوت از مجامع عمومی .عادی .فوق العاده .عادی به صورت فوق العاده

۳-انتخاب مدیر عامل

۴-اجازه معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ ق تجارت

۵- گزارش و ضع مالی شرکت وکسر اندوخته های قانونی

۶-دعوت از مجامع وع جهت کاهش اجباری سرمایه شرکت

۷-گزارش در خصوص افزایش سرمایه

۸-گزارش سالیانه

 قلمرو اختیارات قانونی مدیران در شرکت های سهامی :

الف –منع مداخله مدیران در وظایف مجامع عمومی ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت.

۲-منع اقدامات مدیران در امور خارج از موضوع شرکت.

۳- موارد دیگر محدودیت اختیارات مدیران  :

۱-منع مدیره عاملی بیش از یک شرکت ماده ۱۲۶٫ل.ا.ق.ت

۳-معاملاتی که متضمن رقابت با شرکت باشد.ماده ۱۳۳ .ل.ا.ق.ت

۴- رعایت ماده ل.ا.ق.ت .۱۲۹

وظایف و اختیارات مدیر عامل :

آیا منظور از مدیران شرکت  در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت  فقط شامل مدیران می باشد یا شامل  مدیر عامل هم می باشد؟

به نظر دکتر محمود عرفانی مدیران شرکت اعم از هیات مدیره و مدیر عامل شرکت می باشد . چرا اینکه مدیر عامل شرکت که بالاترین مرجع اداری و اجرایی شرکت می باشد  لذا دارای اختیارات تام می باشد ، واین اشکال قانگذار  و نقد ماده ۱۱۸می باشد که مدیران و مدیرعامل را کنار هم نیاورده.ولیکن در همین راستا بسیاری از دکترین از جمله دکتر پاسبان  دکتر اسکینی اعتقادا دارند،در این ماده منظور از مدیران شرکت صرفا هیات مدیره می باشد چرا که مدیران شرکت توسط م.ج .ع با اکثریت نسبی سهامداران و از بین سهامداران شرکت تعیین می شوند و دوماً عزل آنها توسط م.ج.ع می باشد و باید با توجیه قانونی عزل شوند.و اختیارات آنها طبق ماده ۱۱۸ اختیارات آنها نا محدود است جهت اداره امور شرکت ها .درحالی که نصب مدیر عامل توسط هیات مدیره است و هیات مدیره هر وقت بخواهد می توانند مدیر عامل را عزل نماید و هم چنین اختیارات مدیر عامل با توجه به ماده ۱۲۶ اختیارات مدیر عامل توسط هیات مدیره به اون تفویض می شود .در نتیجه بر اساس ماده ۱۱۸ اختیارات مدیرا ن اصل بر اختیارات می باشد . در حالی که در براساس ماده ۱۲۶ اصل بر عدم اختیارات مدیر عامل می باشد.و هم چنین بر اساس ماده ۱۳۱ و ۱۴۲ و ۱۴۳ به صراحت مدیر عامل را از مدیران شرکت تفکیک نموده .اینجانب هم با نظر اکثریت موافق می باشم به همین خاطره در این تحقیق وظایف و اختیارات مدیران از مدیر عامل جدا می باشد.

وظایف و اختیارات مدیر عامل :

بر اساس ماده ۱۲۵ .ل.ا.ق.ت مدیر عامل شرکت سهامی که منتخب هیات مدیره می باشند در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد .

لذا اصل بر عدم  اختیارات مدیر عامل در شرکت های سهامی می باشد.

رویه ی قضایی فرانسه محدود کردن  اختیارات مدیران را بطور مضیق تفسیر نموده و معتقد است که این محدودیت نباید موجبات سلب مدیریت او را فراهم سازد .

تعهدات مدیر عامل بر خلاف حقوق ایران در مقابل اشخاص ثالث را ولو اینکه خارج از موضوع شرکت باشد قانونی دانسته ،مگر آنکه ثابت نماید که اشخاص ثالث از آن اطلاع داشته و اشخاص مزبور نیز نتوانند با توجه به اوضاع و احوال (مثلاً با وجود نشر اساسنامه شرکت )چنین اطلاعی را انکار نمایند.لیکن در قانون تجارت ایران چنین اختیاراتی به مدیر عامل تفویض نشده است.

طبق ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجامع عمومی حق دارند که اختیارات مدیران را محدود نمایند لیکن در ماده پیشنهادی این اختیارات از مجمع سلب شده است و ففط تحدید اختیار مدیر عامل به هیئت مدیره واگذار شده است بشرط آنکه این محدودیت موجبات سلب مدیریت مدیر عامل را فراهم نکند .
درمقایسه ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده پیشنهادی با حقوق فرانسه می توان گفت که در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه هیئت مدیره نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کرده و در مسائلی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی سهامداران است مداخله نماید اما در حقوق فرانسه تعهدات رئیس هیئت مدیره ( مدیر عامل ) در صورتیکه خارج از موضوع شرکت باشد . شرکت را درمقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد مگر آنکه شرکت ثابت نماید که اشخاص مزبور از آن باخبر بوده و یا اوضاع و احوال غیر قابل انکاری چنین امری را روشن می سازد . در حقوق ایران این مورد به سکوت برگزار شده است و برای رفع این نقیصه در تبصره ۲ ماده پیشنهادی ، اصل عدم تعهد شرکت نسبت به تصمیمات خارج از موضوع توسط هیئت مدیره در مقابل اشخاص ثالث پیش بینی گردیده و بدیهی است که مسئولیت متوجه شخص مدیران خواهدبود . درحقوق ایران مجامع عمومی می توانند اختیارات مدیران را تحدید کرده و بدون استدلال آنان را عزل نمایند ( مواد ۱۱۸ و ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) درصورتیکه درحقوق فرانسه اختیارات مدیران را قانون تعیین کرد و مجمع عمومی نمی تواند آنها را محدود نماید در تبصره های یک و سه ماده پیشنهادی بمنظور جلوگیری از اختلال در امر مدیریت و ثبات شغلی مدیران این وجه افتراق مورد توجه قرار گرفته است .
در حقوق فرانسه منشاء اختیارات تام رئیس هیئت مدیره ( مدیرعامل ) از قانون می باشد اما تصمیمات نامبرده راجع به اموال غیر منقول شرکت ، یا واگذاری حق بهره برداری به دیگران و یا ضمانت و تضمین درمقابل ثالث باید با اجازه هیئت مدیره اتخاذ گردد . درحقوق ایران مدیر عامل اختیارات خود را از هیئت مدیره کسب می نماید بنظر می رسد برای حمایت از حقوق سهامداران ایرانی اصلح است که موارد محدودیت تصمیمات مذکور در حقوق فرانسه ، در اساسنامه شرکتهای سهامی عام و خاص ایران نیز پیش بینی گردد .

منابع و ماخذ

کتب ، مقالات و قوانین و مقررات

۱٫مقاله دکتر محمود عرفانی (نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت )

۲٫مقاله دکتر محمد رضا پاسبان (جایگاه حقوقی مدیران در شرکتهای سهامی )

۳٫حقوق تجارت شرکتهای تجاری، جلد دوم ، دکتر ربیعا اسکینی ،انتشارات سمت، تهران ۱۳۷۷

  1. حقوق شرکتهای تجاری ،دکتر محمد رضا پاسبان ،انتشارات سمت،تهران ۱۳۹۳

۵-حقوق مدنی ،دکتر ناصر کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها ،ج اول،تهران : شرکت  سهامی انتشارات ۱۳۷۶

۶-حقوق تجارت ،  محمود  عرفانی ،ج ۲ ،شرکتهای سهامی عام و خاص ،انتشارات جهاد دانشگاهی .تهران ۱۳۶۷

۷-حقوق تجارت،حسن ستوده تهرانی ،ج ا.۲ ،تهران ،نشر دادگستر ،۱۳۷۵

۹-لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷

۱۰-لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۸۴

۱۱-قانون تجارت ۱۳۱۱

—————–

ارتباط با مریم گودرزی:

m.goodarzi1369@yahoo.com

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *