قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نوآوری های آن

 قانون مجازات اسلامی قانونی مادر برای حقوق جزای ایران است. قضات مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن این قاموس نمی توانند در خصوص مجازات مجرمان رأی صادر کنند و مجازات ها را اجرا نمایند. هم اکنون قانون مجازات اسلامی در آستانه تغییر قرار دارد و به زودی قانون فعلی جای خود را به قانون جدید می دهد. با توجه به اینکه تغییرات زیادی در قانون جدید به وجود آمده، دیدگاه تعدادی از اساتید حقوق دانشگاه راجع به این قانون – که در همایش نقد و بررسی قانون جدید مجازات اسلامی در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرده اند- ارائه می شود.

شایان ذکر است این همایش ۱۹ اردیبهشت سال جاری در محل سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده است. این نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسی این دانشکده و با حضور جمعی از دانشجویان و قضات دادگستری برگزار شد، اساتیدی چون دکترباقر شاملو، دکترمحمد علی اردبیلی، دکترمحمد حسین میرمحمد صادقی، دکترجعفرکوشا، دکترعلی صفاری، دکتررجب گلدوست و خانم دکترلعیا رستمی تبریزی به سخنرانی پرداختند.
دکترمحمد حسین میرمحمدصادقی، استاد دانشگاه شهید بهشتی در این نشست با اشاره به اینکه قانون جزای مادر ما بعد از ۳۰ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی تصویب شده است، گفت: متأسفانه مجلس ما وظیفه اصلی اش را که تقنین و نظارت است به فراموشی سپرده و بیشتر به مسائل حاشیه یی می پردازد که به عقیده من باید فکری برای حل این مشکل کرد. اگر مجلس قرار است وقت خود را روی قوانین دارای مواد طولانی و متکثر بگذارد باید از کارهای حاشیه یی کناره گیری کند. روند تقنین در کشور ما خیلی مناسب نیست، قانون خیلی وقت ها در همان ابتدایی که تصویب شده تغییراتی می کند و به مراحلی می رود که آنچه از تنور درمی آید کاملا با آنچه ابتدا بوده متفاوت است.
وی در ادامه افزود: معتقدم ما باید نهادی به نام کمیسیون حقوقی مثل آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشیم که این نهاد قوانین را به اصطلاح کارآمد می کند و مواردی را که باید اصلاح شود و تغییر پیدا کند، مشخص می کند. در سال ۸۹ قانونی تصویب شد که بر اساس آن شورای تدوین قوانین ایجاد شود که بعد از آن خبری از تشکیل آن شورا نشنیدیم. این مشکل قانونگذاری است که در تصویب قوانین آن چیزی که مورد انتظار است، اتفاق نمی افتد.
دکتر میرمحمدصادقی در ادامه با اشاره به نقش شورای نگهبان در اظهار نظر به قوانین گفت: سوالی که اینجا مطرح می شود این است که روش شورای نگهبان در اظهار نظر به قوانین چگونه است؟ وقتی که قانون اساسی می گوید شورای نگهبان باید قوانین خلاف شرع را مشخص کند، منظور از خلاف شرع چیست؟ آیا منظور این است که قانون با فتوای ۶ مرجع شورای نگهبان مغایر نباشد یا با نظر امام در تحریرالوسیله؟ یا با نظر مقام معظم رهبری؟ زمانی در دهه اول تشکیل مجلس و انقلاب بحث های جدی در این رابطه مطرح شد. اگر چیزی خلاف فتوای آقایان شورای نگهبان باشد خلاف شرع محسوب می شود که من روی این موضوع کمی تردید و ابهام دارم. اگر چیزی بر خلاف فتوای شورای نگهبان یا امام باشد این به معنای خلاف شرع نیست.
وی افزود: آنچه از منظور مجلس خبرگان و شرح مذاکرات استنباط می شود، این است که اگر قانونی بر خلاف مسلمات شرعی شورای نگهبان باشد باید آن را رد کند که در این صورت شورای نگهبان خودش را محدود کرده است و خیلی از قوانین نمی توانند تصویب شوند. اگر هم فقهای شیعه فتوا داشته باشند که مشهور نباشد باز هم مغایر با شرع نیست. ما می توانیم به مجلس بگوییم که قوانین را بر اساس فتوای مقام معظم رهبری تصویب کند که این به نظر من خوب است چون بالاخره باید یک نظر را به عنوان نظر قاطع پذیرفت و در این صورت هم شورای نگهبان قوانینی را که خلاف مسلمات شرع باشد، رد می کند. چون بنایی نبوده است که قوانین با شرع مغایرت داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید از قدسی کردن مطالب بپرهیزیم، متذکر شد: اینکه بگوییم قانون مجازات عین شرع و وحی است، درست نیست. خود قانونگذار در مواقعی نظرش کاملا متفاوت است. مثل مجازات سقط جنین روح دار که در قانون حدود و قصاص برایش حکم قصاص پیش بینی شده بود. قانون مجازات اسلامی در این مورد در سال ۷۰ سکوت کرده بود و قانون مجازات اسلامی جدید می گوید قصاص ندارد. بنابراین نمی شود گفت که قانون مجازات اسلامی وحی مسلم است و اگر کسی با این قانون مخالف باشد با مسلمات شرعی مخالف است و با دین سر ستیز دارد.
دکتر میرمحمد صادقی در ادامه افزود: گاه در شیوه قانون نویسی، قانونگذار روایتی را در قالب متن ماده یی آورده است مثل اینکه اگر کسی به قتل اعتراف کرد و شخص دیگری نیز اعتراف کرد و فرد اول از اقرارش عدول کرده، قانون می گوید قصاص منتفی است و دیه هم از بیت المال گرفته می شود. این محتوای روایتی است از امام حسن(ع) و استدلال شان این است که نفر اول که جرمی مرتکب نشده است و فرد دوم هم با جوانمردی خود از مرگ کسی جلوگیری کرده است و هیچ یک قصاص نمی شوند. البته این امر هم اخلاقی است و هم وجدان آن را می پذیرد. مساله اینجاست که تا چه حد ضرورت دارد امثال چنین روایتی را به صورت قانون بیاوریم و چقدر ممکن است این روند مفید واقع شود؟ علاوه بر آن امکان سوء استفاده و تبانی در این مورد وجود دارد. این موارد ذکر شده ابهاماتی است که اگر قوانین را موردی بنویسیم پیش خواهد آمد. درحالی که بهتر است قانونگذار از مجموع روایات به استنباطی برسد و آن را به صورت قانون در بیاورد.
وی در ادامه با اشاره به حذف بعضی از حدود در قانون جدید اظهار داشت: این قانون برخی حدود را حذف کرده است و ماده یی را آورده که بر طبق آن در مورد حدودی که این قانون ساکت است، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی (که همان رجوع به منابع فقهی است) عمل شود. البته این قابل درک است که مقنن نمی خواسته، بعضی حدودی که ممکن است مورد انتقاد قرار گیرد را در قانون بیاورد. اما از طرف دیگر نمی توان مردم و حتی قضات را ارجاع بدهیم به موارد معتبر فقهی، در حالی که می دانیم بیشتر قضات از علم اجتهادی بی بهره اند. در این راستا این قانون پیش بینی کرده است که در چنین مواردی می توان از مقام معظم رهبری استفتا کرد و ایشان هم می توانند افرادی را به این کار بگمارند که به نظر بنده این کار عملی نیست. بهتر است احکام شرعی را به صورت قانون در بیاوریم تا هم مردم و هم قضات تکلیف و وظیفه خود را بدانند.
این استاد دانشگاه با مثبت دانستن تفکیک حقوق جزای عمومی از اختصاصی گفت: قانونگذار ما در قانون فعلی دو برخورد را با هم مخلوط کرده است. طبق حقوق جزای مدرن قانون گذار ماده های اول قانون مجازات اسلامی را به مسائل مجازات عمومی اختصاص داده است. از طرفی وقتی به بحث حدود مختلف، قصاص و غیره رسیده، بحث های عمومی را دوباره مطرح کرده است. این شیوه فقهاست که مسائل عمومی و خصوصی را با هم بیان می کنند. در قانون جدید تفکیک بیشتر صورت گرفته است. بنابراین در بحث جرائم خاص کمتر بحث عمومی را مشاهده می کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بحث تقسیم بندی جرائم مختلف در قانون جدید بهتر صورت گرفته است مثلا در قانون فعلی در مورد قتل عنوانی مطرح کرده که مشابه آن را در مورد مادون نفس هم بیان کرده است. اگر هر کدام را تحت عنوان جنایت بیان می کرد بهتر به نظر می رسید. در این قانون در خصوص مواردی که مورد اختلاف حقوقدانان بوده، قانونگذار نظر خود را صریحا مطرح کرده است. مسائلی مثل اینکه اشتباه در هویت، قتل را از حالت عمد خارج نمی کند. در این راستا به مساله جنایت در خواب و بیهوشی نیز پرداخته شده و قانونگذار تعیین تکلیف کرده است.
دکتر میرمحمدصادقی در ادامه افزود: بحث سب النبی و اینکه این عنوان بر چه کسی بار می شود و چه تعریفی دارد، در قانون قبلی مشخص نبود اما خوشبختانه در قانون جدید به صورت مشخص تعریف شده است.
همچنین در مورد بحث محاربه و فساد فی الارض، قانون جدید محاربه را در ماده ۲۸۰ جدا کرده و ماده جدیدی در ماده ۲۸۷ در رابطه با فساد فی الارض پیش بینی کرده است که البته قید های آن تفسیربردار است و امکان برخورد به صورت سلیقه یی از این ماده مهیاست که این نکته از ایرادات قانون نویسی محسوب می شود.
در ادامه این همایش دکتر جعفر کوشا، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به سخنرانی پرداخت و با انتقاد از عنوان قانون مجازات اسلامی گفت: اشتباه مقنن ما این است که عنوان این قانون را قانون مجازات می گذارد.
ما قانون مجازات نداریم، ما قانون جزایی ایران را بحث می کنیم و بهتر است به جای قانون مجازات اسلامی، قانون جزای ایرانی را مدنظر قرار دهیم.
پسوند اسلامی گاهی اوقات مانع نقد عالمانه می شود. باید توجه داشته باشیم که این قانون فقط به مجازات نمی پردازد بلکه مسائل مربوط به مسئوولیت و جرم را هم مورد بحث قرار می دهد. همچنین سوالی که از مقنن ما می توان پرسید این است که اساسا در زمان تقنین، سیاست جنایی یا مدلی را برای قانون نویسی دارد یا خیر.
کوشا در این مورد به بیان نظرات خود پرداخت و عنوان داشت: اعتقاد من این است که مقنن ما ظاهرا در نوشتن قوانین، سیاست و مدل خاصی را تعقیب نمی کند و به همین دلیل مقداری بی نظمی و تشتت در عبارت دیده می شود. علاوه بر این بخشی از قانون ما ترجمه قانون فرانسه است و درست نیست این قوانین را در قالب مجازات اسلامی به مردم معرفی کنیم. ما دین و آزادی و تمام موارد مربوط به اسلام را قبول می کنیم و به آن پایبندیم اما عنوان این قانون را بهتر بود که قانون جزای ایرانی بنامیم.
وی افزود: نکته دیگر این است که در بحث حدود، کلمه «ولی امر» به «مقام رهبری» تغییر یافته است و سوال این است که آیا اختیارات رهبری را توسعه داده ایم یا ساقط کرده ایم؟ آیا در زمان غیرمعصوم می توانیم حدود را اجرا کنیم یا خیر؟ ما در حال حاضر در این قانون رویکرد اجرای حدود را دنبال می کنیم و از آنجا که در زمان غیرمعصوم قرار داریم باید تقلیل، ساقط کردن و تغییر حدود را بپذیریم. همانطور که می دانید در دو، سه دهه اخیر اجرای بعضی حدود باعث وهن اسلام شده است. بنابراین این قانون با این رویکرد وارد شده است که مقام رهبری را وارد کند تا بتواند در بسیاری از موارد وارد حدود شود و در پی آن بتوانیم کارایی اسلام را در اداره جامعه نشان بدهیم. به عنوان مثال مجازات سرقت برای بار سوم حبس ابد است. اگر در زمان حبس ابد شخص از خود حسن سلوک نشان دهد، در حال حاضر این اجازه به مقام رهبری داده شده است که در صورت احراز توبه فرد مجرم، مجازات او را تخفیف دهد. هرچند مکانیسم آن گنگ و مبهم است و باید مشخص شود که مقام معظم رهبری چه اختیاراتی را در بحث حدود و اجرای حدود در اختیار دارند. دکتر کوشا بیان داشت: به نظر من حذف رجم در این قانون نکته خوبی است.
نکته دیگر مصرف مسکرات توسط غیرمسلمان است. مرتکب زمانی مشمول مجازات حد می شود که عالم فرض شود و فرد متوجه به حرمت شرعی موضوع باشد، حال اگر یک مسیحی در خیابان تظاهر به مستی کند او را حد می زنیم؟ در حالی که بحث حرمت شرعی اینجا مطرح است و اگر بخواهید او را حد بزنید حدی را بر او اعمال می کنید که برای یک مسلمان است و به نظر من این یک ایراد است.
تدریجی بودن مجازات، بیشتر از قانون قدیم رعایت شده است:
در این نشست، خانم دکتر رستمی تبریزی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در حوزه بزهکاری اطفال و مسوولیت کیفری به سخنرانی پرداخت و دیدگاه های خود را در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی بیان کرد.
وی در این خصوص اظهار داشت: یکی از مهم ترین مسائلی که در مورد اطفال مطرح می شود مساله مسوولیت کیفری آنهاست. در قانون فعلی برای کودکان و مسوولیت کیفری آنها سن قمری تعیین شده است که برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است. منتها بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، سن دوران کودکی تا ۱۸ سال قرار داده شده است. مهم ترین مساله، مسوولیت کیفری دفعتی یا آنی است که دختران از سن ۹ سال قمری، مسوولیت کیفری کامل در برابر جرائم پیدا می کنند و پسران هم بعد از ۱۵ سال مانند بزرگسالان مسوولیت تام کیفری دارا می شوند.
وی در ادامه افزود: ماده ۱۴۵ قانون جدید به صراحت مساله بلوغ را مطرح کرده و عنوان می کند که افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند و برخلاف قانون مجازات اسلامی فعلی که سن بلوغ را تعیین نکرده بود، در ماده ۱۴۶ قانون جدید مجازات اسلامی سن بلوغ را در دختران و پسران مشخص کرده است. وقتی که کودکان مرتکب جرم می شوند طبق قانون جدید و قدیم سن ۹ و ۱۵سال برای تحقق جرم قرار داده شده است. یعنی از این سن مسوولیت تام کیفری پیدا می کنند. مساله متفاوتی که در قانون فعلی وجود دارد نحوه برخورد و واکنشی است که در برابر جرائم کودکان و نوجوانان صورت می گیرد که مربوط به فصل ۱۰ قانون جدید می شود.
وی با اشاره به ماده ۸۷ قانون جدید اظهار داشت: در مواردی که کودکان مرتکب جرم تعزیری شده باشند اینجا سن ۹ و ۱۵ سال تعیین شده است. واکنش را نسبت به هر دو جنس یکسان و بدون در نظر گرفتن تفکیک جنسیتی اعلام کرده است، با این توضیح که در مورد کودکانی که سن شان بین ۹ الی ۱۵سال است، چنین تعزیراتی اعمال می شود. اشتباهی که در اینجا وجود دارد این است که در این قسمت سال را بر اساس تاریخ شمسی معین کرده اند و در بعضی موارد سال قمری را معیار قرار داده اند.
این استاد حقوق جزا افزود: در قانون جدید مساله تدریجی بودن مجازات بیشتر از قانون قدیم رعایت شده است، به این ترتیب که کودکان را در سه مقطع سنی قرار داده اند. کودکانی که بین۹ تا ۱۵سال سن دارند؛ البته در رابطه با حدود تقسیم بندی دیگری برای کودکان ۱۵- ۱۲ سال قائل شده است و به همین ترتیب جرائم حدودی یا جرائم تعزیراتی که کودکان ۱۸-۱۵ سال مرتکب می شوند. علاوه بر این قانون جدید، تمییز و تشخیص اطفال و نحوه واکنش نسبت به جرائم را مورد بررسی قرار داده است. همچنین در مواردی که کودکان ۱۵- ۹ سال سن دارند، در مسایل تربیتی و بازپروری و ارجاع به روانشناس و دیگر متخصصان برخورد متفاوتی صورت می گیرد.
رستمی در انتهای سخنان خود اظهار داشت: یکی از مسایل دیگری که در مواد قانونی مورد توجه قرار گرفته است، مسأله اعتیاد کودکان و نوجوانان است؛ به همین صورت مواد قانون جدید مجازات اسلامی هرچه جلو تر می رود، نوع واکنش شدید تر می شود که در تبصره ۲ عنوان شده است . در مواردی که کودکان مرتکب جرایم حدی و قصاص شوند، فقط در صورتی که سن آنها میان ۱۲ تا ۱۵ سال قرار داشته باشد، مستلزم نشان دادن واکنش شدیدتر هستند، یعنی افراد زیر ۱۲ سال امکان صدور حکم برای آنها وجود ندارد. در ماده ۸۸ در مواردی که سن کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام است، مسلما نگهداری در کانون پرورش و کودکان پیش بینی شده است.
قانون جزای جدید یک دست و منسجم نیست:
در ادامه نشست دکتر صفاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به بیان دیدگاهای خویش پرداخت و با اشاره به اصل تناسب جرم با مجازات گفت: متأسفانه در قانون جزای اسلامی این مورد در خیلی از موارد رعایت نشده است، به این دلیل که در بسیاری از موارد دو یا چند مجازات برای یک جرم تعیین شده و اگر مجازات تعزیری کافی نباشد، به عنوان تتمیم، مجازات دیگری را به آن اضافه می کنند و تعدد مجازات درباره یک جرم مناسب نیست و ناقض اصل تناسب جرم با مجازات است.
وی تصریح کرد: قانون جزای جدید یک دست و منسجم نیست و الگوی خاصی را دنبال نمی کند. افراد همفکر آن را ننوشته اند. در بعضی موارد خیلی لیبرال و بعضی موارد رادیکال می شود. و وجود تفکرات متعدد در این قانون از ایرادات آن است که هر کدام به تناسب فکر خود، این قانون را به روز کرده اند و در مواردی مواد تفسیربردار هستند. به عنوان مثال در مورد یکی از مواد سوالی وجود دارد و آن، این است که آیا انتشار حکم محکومیتی که قطعیت یافته می تواند برخلاف امنیت و نظم عمومی باشد؟ در مورد جرائم منافی عفت می توان آن را محدود کرد چون مربوط به مسائل شخصی افراد است.
وی در خصوص امتیازات این قانون خاطرنشان کرد: از لحاظ جرم شناسی در موارد مختلف توجه به بزه دیده شده است هرچند این امر در قانون قبلی هم وجود داشت.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: ماده قابل توجهی که وجود داشت، تقدم بخشیدن به جبران ضرر و زیان شاکی یا مدعی خصوصی بر استیفای حقوق دولت است، یعنی یکی از حمایت های صورت گرفته این است که وقتی حقوق دولت و ملتی کنار هم قرار گرفته است، حق را به بزه دیده بدهیم.
همچنین مقررات مربوط به تکرار جرم در مورد جرایم سیاسی، جرایم مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود. این به نظر نکته خوبی است. قبلا همیشه اولین ضمانت اجرا، حبس بود. اما الان در اغلب موارد در مرتبه اول شرط را تشدید می کنند و در دفعات بعد سراغ ضمانت اجرایی شدید می روند.
دکتر صفاری در انتها افزود: روی هم رفته این قانون را دو، سه نفر همفکر و هم نظر باید بخوانند و یکدست کنند و نواقص آن را برطرف کنند.
دکتر گلدوست جویباری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، نیز در ادامه نشست به سخنرانی پرداخت و در خصوص آیین دادرسی کیفری در قانون مجازات اسلامی گفت: شیوه قانونگذاری در فرانسه و کشور های اروپایی متفاوت است و تغییر قانون و اصلاح قانون زمان زیادی می برد و از همه جنبه ها از متخصصان مختلف کسب نظر می شود. این شیوه قانونگذاری مناسب در کشور ما وجود ندارد و متاسفانه فاصله زیادی هم با آن داریم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: تعزیرات در قانون ما به هشت درجه تقسیم شده اما در افغانستان تعزیرات به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تقسیم شده است.
وی افزود: در ایران متاسفانه جدول دشواری ایجاد شده که ممکن است برای خود قاضی دشوار باشد چه برسد برای عموم مردم. کار قوه قضاییه با تصویب این قانون دشوار تر می شود و در اولویت اول و گام نخست، باید به قضات آموزش داده شود. نحوه تقنین در کشور ما به شیوه یی مطلوب و عقلانی نیست. در قانون ما مقررات شکلی نباید در قالب قانون ماهوی مطرح شود. موارد شکلی در قانون جدید، بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. برداشت من این است که متاسفانه قاضی و صاحب نظران آیین دادرسی کیفری در نوشتن قسمت های مربوط به آیین دادرسی کیفری حضور نداشته اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این قسمتی که در ادامه عرض می کنم، به طور غیر مستقیم با مقررات شکلی و آیین دادرسی کیفری ارتباط پیدا می کند که شامل فصل دوم از کتاب اول مواد ۳ تا ۹ است که عینا شبیه قانون قبلی است. تنها تفاوت آن، ماده ۸ جدید است که طبق آن اگر یک غیرایرانی مرتکب جرمی علیه ایرانی یا کشور ایران شود، چنانچه در ایران یافت شود و اعاده شود روشن نیست که کجا باید محاکمه شود و در صلاحیت کدام دادگاه است؟ همین طور در مواد ۷ و ۸ اگر یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شد، قابل تعقیب است اما در کجا باید رسیدگی شود؟ معلوم نیست که قانون چرا در این خصوص ساکت است و تکلیفی را بیان نداشته؟! این در حالی است که در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی صراحتا اعلام کرده که اگر یک ایرانی مرتکب جرم در خارج از کشور شود دادسرا و دادگاه محل دستگیری در این باره رسیدگی کند. خوشبختانه در قانون جدید واژه «دستگیری» حذف شده و «یافت شده» جایگزین آن شده است و این دو با هم بسیار متفاوت هستند. ظاهرا منظور همان دادسرا و دادگاه محل اعاده است. البته زیاد هم مشخص نیست. صریحا تکلیفی مشخص نشده است.
وی در خصوص نوآوری دیگر قانون جدید افزود: فصل یازدهم از بخش دوم با عنوان مجازات ها، موارد سقوط مجازات را مشخص کرده است. از ماده ۹۵ تا ۱۲۰ که در قانون فعلی چنین چیزی را پیدا نمی کنید که موارد سقوط مجازات را تصریحا بیان کند. این از یک جهت خوب است اما جای آن در آیین دادرسی کیفری است، نه متن ماهوی قانون. عبارات قانون را وقتی نگاه می کنید، سوال هایی پیش می آید که در متن قانون پاسخی برای آن نمی یابید. مثلا توبه مجرم. اگر مجرم در دادسرا توبه کرد، دادرسی متوقف می شود؟ قانون ساکت است. به نظر می آید منظور از توبه مجرم، توبه در دادگاه است. سوال دیگر آن است که آیا می توان با استناد «قاعده درا» از تعقیب خودداری کرد؟ در این مورد نیز باز به نظر بنده منظور قانون نویسان اثبات «قاعده درا» در دادگاه است نه دادسرا که باز هم برخلاف منطق قانون نویسی متاسفانه قضیه روشن نیست.
در انتهای مراسم سخنرانان به سوالات دانشجویان در خصوص مباحث مطرح شده پاسخ دادند.
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بلیط هواپیما – ticketyab.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری و بلیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *