مشاوره حقوقی

قانون جدید حمایت خانواده، سود یا زیان زنان

دکتر سوده حامد توسلی،نقد و بررسی قانون جدید حمایت از خانواده

آیا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟


از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد.


با توجه به موا
د فوق‌الذکر مهم است نخست برای زن نیز مستقل از رضایت مرد در شرایطی امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجین هنگام طلاق رعایت شود. مسلماً قواعد عقلی، شرعی و نیز عمومات قرآنی دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بایستی دارای چنین حقی باشد. مطمئنا هر چه شرایط جدایی سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده‌ در مسیر طلاق بیشتر، بهتر است اما اینکه همه این عوامل بازدارنده و موانع پیش پای زن باشد نامعقول است.

زن متقاضی طلاق به سهولت نمی‌تواند طلاق بگیرد زیرا دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی نماید و تمام دلایل  شواهد و مدارک را مورد تحقیق قرار دهد، چه بسا زن در این موقعیت سالها سرگردان می‌شود، به انواع بیماریهای روحی مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد می‌کنند چون اثبات عسر و حرج یعنی اینکه همزیستی با مرد به اندازه‌ای مشقت بار است که ادامه آن ممکن نیست، کار بسیار دشواری است. بخصوص که شوهران ناصالح برای آنکه حقوق مالی زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسیدگی در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق می‌کنند و ادامه زندگی مشترک را خواستار می‌شوند و به قدری به این دفاع ادامه می‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالی خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت می‌کند و طلاق از نوع خلع جاری می‌شود.

نظر مدیریت وبلاگ :

 در رابطه با اینکه مرد به هر دلیلی نخواهد با زنش زندگی کند  قانون برای او چنین اختیاری قرار داده خانم دکتر صحیح می فرمایند ، اما آیا اگر به آمار و ارقام ثبت شده در دادگستری و مراجع ذیصلاح مراجعه نماییم با توجه به اینکه چنین حقی برای بانوان در نظر گرفته نشده آیا در خواست زوج برای طلاق بیشتر بوده است یا زوجه ؟ بی شک در اکثر موارد این خانم ها هستند که متقاضی طلاق هستند به هر دلیلی و خب قانون اگر در این راستا سهل انگاری نماید دیگر در واقع حمایت خود را دریغ نموده است ،چنانکه با همین اوضاع  و احوال پیش رو ایران عزیز یکی از سه کشور اول در زمینه آمار طلاق در دنیاست و حال اگر بخواهیم به گفته خانم دکتر برای زن نیز حق طلاق در نظر بگیریم به هر دلیلی و به صورت دل به خواهی دیگر وا مصیبتا می شود !!!

در ثانی نکته دیگری که حداقل مردان را می ترساند برای اقدام به طلاق همسر خودشان مهریه است که خب در این موارد کارکرد دفاعی مناسبی است برای بانوان، هر چند بنده معتقدم مهریه هم چنان از نظر قانون گذار مغفول مانده و باید بیش از ان در عصر حاضر مورد نظر قرار گیرد و کارکرد اهرمی مهریه از سوی زنان کاسته و حمایت از خانواده به معنای واقعی کلمه ایجاد گردد.

از طرفی برای حقیر این مسئله بسیار آزار دهنده است که چرا در بیشتر موارد تا سخن از قانون حمایت و لایحه حمایت از خانواده می شود جامعه زن محور و فمینیسم و عوام گرای ما داد سخن از جدایی و طلاق می زنند و سوال می کنند که آیا در قانون و لایحه جدید راه آسان تری برای جدایی وجود دارد !!! خب خواهر محترم من ، بانوی ایرانی عزیز ، شما اگر قصد بر دوام نکاح و یک رابطه انسانی نداشتید چرا ازدواج موقت نمی کنید تا راحت تر جدا شوید !! و اگر نکاح منقطع را مذموم می دانید پس چرا دم از جدایی می زنید ! نمی دانم بانوان عزیز میهن من بعد از جدایی به چه می اندیشند ! با این وجود به نظر قانون و لایحه حمایت خانواده بیش از آنکه کارکرد مثبتی داشته باشد در برخی موارد نتیجه معکوس داده است .

در همین مصاحبه می بینید اولین سوال مصاحبه گر این است که آیا راه جدایی  وطلاق آسان تر شده است یا خیر !!! نوع چنین نگرش ها و باز خورد انها در جامعه واقعا وجهه مناسبی نخواد داشت .(متاسفم).


آیا در قوانین جدید خانواده برای جلوگیری از آثار سوء طلاق بر زنان، برنامه‌ای پیش‌بینی شده است؟

دستاوردها و نکات مثبت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در جهت جلوگیری از آثار سوء طلاق در ماده ۲ این قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود و به قوه قضائیه ۵ سال فرصت داده شده تا برای تأمین قضات مشاور زن اقدام نماید.در ماده ۱۶ قانون فوق به بحث مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاههای خانواده اشاره شده و بهره‌جویی از روان پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته که به نظر می‌رسد اگر این ماده به خوبی اجرا شود می‌تواند ثمرات مبارکی را به همراه داشته باشد.


– در ماده ۱۷ تأکید شده است که حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان باشد.
– از دیگر نکات مثبت لایحه ماده ۱۲ آن بوده که به موجب آن در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

نقد برماده ۱۲ این لایحه (مدیریت وبلاگ) :

به نظر نمی رسد این ماده از نکات مثبت این لایحه باشد ، چرا که علاوه بر خلاف اصول بودن و تعارض با آیین دادرسی مدنی، مدعی را پیش تاز در عرصه و طرح دعوی می گرداند ، به عنوان مثال اقامتگاه زوجین در تهران است و زن پس از وقوع اختلاف به شهرستان محل تولدش در تبریز بر می گردد و ساکن می شود ، حال اگر به این زن که مدعی است اجازه طرح دعوی در تبریز داده شود در حق خوانده اجحاف شده است از طرفی مگر سخن ما از لایحه حمایت از خانواده ، حمایت از یک کل نیست ! پس چرا چنین حقی تنها برای زوجه منظور گردیده و زوج در طرح دعاوی هم چنان پای بند به قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی است ! لذا به نظر می رسد در این لایحه رگه های فمینیسم بیش از بیش نمایان است و کمتر توجهی به کل خانواده گردیده. 


قوانین جدید حوزه طلاق راه جدایی زوجین را برایشان آسان‌تر کرده است؟ این قوانین راه را برای مردان آسان‌تر نموده یا زنان؟


پاسخ به این سوال پیشتر اشاره گردیده است.

قوانین جدید چه راهکارهایی برای عقد موقت در جامعه پیش‌بینی نموده است؟ و آیا این موضوع به سود بانوان است یا خیر؟

از آنجایی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را مبنای تشکیل خانواده می‌داند ما نیز باید تمام توان خود را بکار گیریم تا ازدواج دائم در جامعه شکل گیرد.اسلام باب چند همسری را محدود نموده و در عین حال نسبت به آن تذکر داده است و قرآن مردان را به داشتن چند همسر ترغیب نمی‌کند بلکه آن را محدود و انذار نموده است و مردان را ترغیب می‌کند به یک همسر اکتفا کنند و می‌فرماید اگر بیم دارید که نتوانید میان زنان خود به عدالت رفتار کنید پس به یک زن اکتفا کنید.

نگارنده به عنوان یک حقوقدان چنین شکلی از ازدواج را توصیه نمی‌کند. مطابق ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده فوق‌الذکر، ثبت ازدواج موقت در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. در واقع هر امر پنهایی از جمله ازدواج موقت به ضرر خانواده و برخلاف شعارهای بشردوستانه است. اینکه ما بگوییم ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن ثبت شود یعنی تا باردار شدن زن این شکل از ازدواج می‌تواند پنهان بماند.

نظر مدیر وبلاگ : 

برای حقیر واقعا جای بسی تعجب است که خانم دکتر چنین استدلالی در رابطه با پنهانی بودن عقد نکاح موقت نموده اند ، و فرموده اند خلاف شعار های بشر دوستانه است .در ابتدا کاش ایشان تعریفی از شعار های بشر دوستانه ارائه می نمودند و سپس نکاح موقت پنهان  و نکاح موقت آشکار را برای ما تبیین می کردند که مراد ایشان از چنین سخنانی دقیقا به چه معناست ! آیا اگر زوج  و زوجه در نکاح موقت که در اکثریت موارد این نکاح به قول خانم دکتر پنهانی شکل می گیرید با توجه به نگاه جامعه که ان را مذموم می داند و به صرف قصد و رضای دو طرف بر پنهان بودن عقد نکاح می توان گفت که چنین عقدی بر خلاف شعار های بشر دوستانه است !!! در بسیاری از موارد زوج و زوجه خواستار پنهانی بودن نکاح موقت هستند و قصد و رضای طرفین برای ما باید محترم  لحاظ گردد.

از طرفی دیگر هر چه می اندیشم منظور ایشان را از پنهانی بودن و آشکار بودن درک نمی کنم ، لذا برای آشکار شدن چنین عقودی و برای اینکه زوجین در نکاح موقت خلاف شعارهای بشر دوستانه حرکت ننمایند پیشنهاد می شود منبعد در ستون یکی از روزنامه های کثیر الانتشار پیوند زناشویی موقت زوجین درج و یک نسخه از آن در ادارت ثبت و مراکز قضایی ثبت گردد و در پایان هر ماه زوجین با مراجعه به مراکزی خاص اعلام آشکار بودن عقد موقت نمایند تا شعارهای بشر دوستانه نادیده گرفته نشود .



و در کل آیا در قوانین جدید خانم‌ها در موضوع طلاق تا چه حد به مطالبات مالی خود رسیده‌اند؟

نگارنده معتقد است از جمله نکات منفی این قانون ماده ۲۲ آن بوده که در این ماده آمده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی باشد مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی است ولی درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. به نظر می‌رسد این ماده بیش از آنکه به حقوق زوجه توجه نماید، منافع زوج را مورد عنایت خاص قرار داده است و از آنجایی که تعیین میزان مهریه شرعاً، قانوناً و عرفاً امری است که برعهده طرفین عقد نکاح بوده و زمانی که طرفین این عقد با اراده آزاد مهریه را معین می‌نمایند،  قانون باید از تمامیت آن حمایت کند نه اینکه بخشی از آن را مورد حمایت قرار داده و بخش دیگر را مشروط به ملائت زوج نماید.

نظر مدیر وبلاگ :

در این قسمت دیگر توان نظری نیست،  تنها از خانم دکتر تقاضامندم با توجه به اینکه ایشان وکیل هستند و لاجرم به زندان هم سری می زنند این بار سراغی از زندانیان مالی مهریه بگیرند . شاید دلشان با آن عواطف زنانه به رحم آمد و دیگر این چنین بی پروا سخن رانی نکردند .باشد تا جامعه ما روزی به جای اینکه در رابطه با خانواده و حقوق مرتبط با او جز نگر باشد ، کلیت خانواده را مد نظر قرار دهد چرا که تنها در اینصورت است که ما جامعه ای پویا و نسل آتی موفقی را به عنوان سرمایه های این انقلاب خواهیم داشت .

 ” مصاحبه ی هفته نامه ی ستاره ی صبح(شنبه سیزدهم مهر ماه)  با خانم دکتر سوده حامد توسلی”

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -