سرخط خبرها

فلسفه حقوق در گفت و گو با دکتر محمد راسخ استاد فلسفه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه حقوق در گفت و گو با دکتر محمد راسخ استاد فلسفه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
درآمد:‌ «فلسفه حقوق در کشور ما رشته جوانی است» محمد راسخ استاد نام آشنای فلسفه حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان این نکته دلیل این امر را گذشته از اقتباسی بودن حقوق جدید در نزد ایرانیان ضعف نظری و عدم استقلال فلسفه حقوق در نظام دانشگاهی و فکری ما می داند. به تازگی از این استاد جلد دوم کتاب «حق و مصلحت» که شامل گفتارها و مقالات درباره مبادی نظری حقوق است،‌ منتشر گردیده است. به همین بهانه نزد ایشان رفتیم تا ضمن معرفی کتاب باد دیدگاهش درباره وضعیت فلسفه حقوق آشناشویم. دکتر محمد راسخ زاده ۱۳۴۲ تهران پس از اخذ کارشناسی حقوق در دانشگاه تهران و تحصیلات حوزوی به مدت ده سال،‌ به انگلستان رفت و در رشته فلسفه حقوق دانشگاه لندن ادامه تحصیل داد. وی دکترای خود را در رشته حقوق و فلسفه از دانشگاه منچستر اخذ کرده و هم اکنون عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و فلسفه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو پژوهشگاه علمی ابن سینا است. از آثار او می توان به ترجمه آثاری چون «تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی»(وائل حلاق)،‌ »تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب»(جان موریس کلی)، و « مفهوم قانون» (هربرت هارت) اشاره کرد:‌

کلید واژگان: حقوق، فلسفه، فقه، مصلحت، قانون، راسخ، صلح.

***

کتاب شما با عنوان «حق و مصلحت» مجموعهای مقالات را در بر میگیرد. غیر از آن که میخواستید مجموعه مقالات و گفتوگوهای خود را گردآوری کنید،آیا هدف دیگری در گردآوری و انتشار این مجموعه به صورت یک کتاب داشتهاید؟

گردآوری نوشتارهای گوناگون در یک مجلد، در درجه نخست، با هدف در دسترس قرار دادن مطالبی که در نشریات گوناگون منتشر شده‌اند انجام می‌شود، البته با اضافه کردن برخی مطالب منتشرنشده. در درجه دوم، مؤلف در پی آشکار کردن بخش‌هایی از طرح‌های پژوهشی خود است و ضمن ترسیم تصویری کلی و مرتبط از آنچه تا کنون انجام داده می‌خواهد با در معرض نقد و گفت-وگو قرار دادن آن طرح‌ها زمینه پالایش و پختگی آنها را فراهم آورد. در درجه سوم، این گونه مجموعه‌ها می‌تواند به نوبه خود سرنخ‌هایی برای طرح‌های پژوهشی دیگر به دست بدهد.

 

در مقدمه کتاب با اشاره به عنوان فرعی کتاب میان سه حوزه «فلسفهی حقوق»، «فلسفهی حق» و «فلسفه ارزش» تفکیک قائل شدهاید اولی را مرتبط با قانون (قاعده حقوقی) دومی را مرتبط با فلسفه حق و سومی را مرتبط با مفهوم ارزش خواندهاید. از یک سو بفرمایید این تعابیر دقیقاً به چه مفاهیمی اشاره دارند که بهدقت از هم جدا شدهاند؟ و از سوی دیگر عامل پیوند این سه بحث که موجب میشود مباحث آنها در کتابی یگانه منتشر شود چیست؟  جایی در همان مقدمه اشاره کردهاید که فلسفه حق جزیی از نظریه عدالت است. منظور از نظریه عدالت چیست؟

پرسش شما از سه قسمت تشکیل شده است که تلاش می‌کنم به ترتیب و اجمال به آنها پاسخ بگویم. نخست، در مورد تفکیک میان فلسفه‌های حقوق، حق و ارزش، پیداست حقوق به معنای نظام حقوقی یک مجموعه خاص با سه عنصر تشکیل‌دهنده هنجار، رویه و نهاد است. مهم‌ترین عضو این مجموعه البته هنجار حقوقی است که قابل تمییز و تفکیک از دیگر هنجارهای رفتاری است. سوای این پرسش مهم که هنجار (قاعده) حقوقی بر چه مبنایی استوار است و نوع ارتباط آن با اخلاق، دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ چیست، نظام حقوقی به قدرت سیاسی متکی و از این لحاظ یک نظام منحصر به فرد است. با اینکه امروزه تلاش می‌شود به گونه‌ای از تکثرگرایی حقوقی دفاع شود، حقیقت امر آن است که اگر (به تعبیر سعدی عزیز) در یک اقلیم دو پادشه نگجند (کنایه از لزوم وحدت قدرت سیاسی) در آن اقلیم دو نظام حقوقی نیز نخواهند گنجید. در دوران جدید، زندگی انسان به گونه‌ای رقم خورد که اخلاق‌ها و نظام‌های ارزشی موجود در یک جامعه سیاسی در نهایت به همزیستی مسالمت‌آمیز تن در دادند و همچون درویشان در یک گلیم خسبیدند. یکی از این نظام‌های ارزشی همانا نظام «حق» (در معنای جدید کلمه) بود. گفتنی است در سیر تطور اجتماعی و فکری انسان، نگاهی شکل گرفت که آدمیان در آن نگاه موجوداتی ذاتاً ارزشمند به شمار می‌آمدند. این نگاه دو مزیت در بر داشت: از یک سو، اخلاق‌ها و ایدئولوژی‌ها را به پذیرش همزیستی صلح‌آمیز سوق داد و، از دیگر سو، یکی از روش‌های بسیار کارآمد را برای تحقق چنان همزیستی‌ای پیش نهاد. اگر آدمیان باید ارزش غایی داشته باشند و نباید با آنان به منزله ابزار رفتار کرد، فهم و تصمیم هر یک از آنان از این حیث که فهم و تصمیم یک موجود ذاتاً ارزشمند است و تا آنجا که به قیمت فهم و تصمیم دیگری تمام نشود باید محترم انگاشته شود. پذیرش این نگاه هم زمینه مدارا و همنشینی را برای نظام‌های ارزشی آماده می‌کند و هم می‌تواند مبنای طراحی یک نظام کلان بشود که همه گرایش‌های ارزشی موجود در جامعه بتوانند با کمترین هزینه ایدئولوژیک در صلح با یکدیگر بسر ببرند. حق به معنای جدید نیتجه این نوع نگاه است که پاره‌ای مطالبات و شایستگی‌ها را برای انسان، پیش از آنکه از رنگ و نژاد و جنسیت و باور و طبقه و دارایی او بپرسد، قائل است. با این حال، حق در معنای جدید اگر چه مطلوب و خواستنی است، به‌خودی‌خود جزئی از نظام حقوقی جامعه نبوده و نیست. بخشی از مصادیق حق در نظام حقوقی پذیرفته شده و برخی همچنان رسمیت قانونی نیافته‌اند. بنابراین، حق متفاوت با قانون و نظام حقوقی است و چیستی و چرایی مستقلی دارد. شاید برخی بپندارند بحث قدیمی حق و حکم به همین دقیقه اشاره دارد. اما، چنانچه به اشاره آمد، نه تنها «واضع» حق و قانون از یکدیگر جدا هستند، معنای «وضع» نیز  در این زمینه واحد نیست تا بحث حق و حکم به آن کمکی بکند. برای نمونه، قانون یک پدیدار نهادمند است، حال آنکه حق لزوماً چنین نیست. تنها حق‌های قانونی هستند که این ویژگی قانون را به خود گرفته‌اند. بنابراین، حق آشکارا اعم از قانون است و شمار حق‌های فراقانونی کم نیست. تفکیک ارزش از قانون و حق آسان‌تر است. قانون و حق اموری بایدانگار هستند، نه هست‌انگار. بنابراین، پابه‌پای مباحث قانون و حق ناگزیر بحث از «باید» یا «ارزش» به میان می‌آید. وجوه مختلف امر بایدانگار، مصداق‌های چنین امری و نیز نسبت میان آنها در این گونه مباحث باید مطرح شوند.

دوم، در خصوص عامل پیوند سه مفهوم قانون، حق و ارزش، توضیحات پیشین پیوند میان آنها را تا اندازه‌ای روشن نمود. اما در اینجا کمی بیشتر بر آن رشته پیوند تمرکز می‌کنم. در اینکه قانون و حق اموری بایدانگار هستند اختلافی نیست، اما اینکه بایدها در این دو حوزه از چه جنسی‌اند اختلاف نظر وجود دارد. برخی، با یکسان گرفتن باید و اخلاق، همینکه سخن از حقوق و حوزه‌های هم‌جوار به میان می‌آید رشته پیوند را اخلاق می‌پندارند. اما در این پیش‌فرض که هر بایدی یک باید اخلاقی است می‌توان تردید افکند. سوای اینکه اصلاً حق در دوران جدید برای پرهیز از داوری اخلاقی در باب عمل فاعلان برپا شده است، به نظر می‌آید قانون جدید نیز بدین سبب شکل گرفت که چاره‌ای جز یافتن مخرج مشترکی برای ارزش‌های ناهمگن در جامعه باقی نمانده بود. این مخرج مشترک بی‌تردید نمی‌توانست یکی از چند نظام ماهوی ارزشی اختلافی باشد، زیرا نفت بر آتش نزاع ارزشی می‌پاشید. از این رو، با اینکه آن مخرج مشترک بدون شک خود یک امر بایدانگار بود، باید از جنس و در سطحی می‌بود که از نگاه یکی از طرف‌های نزاع در پی حل اختلاف نباشد. بنابراین، چنین می‌نماید که بایدهای قانونی نیز، از یک لحاظ، باید از جنس بایدهای حق‌مدار باشند، هر چند این همه صورت مسئله نیست. آن بایدها وجه دیگری هم دارند، یعنی ارتباط با واقعیت، که موضوع بحث فعلی نیست. مهم این است که در واکاوی بنیادهای حق و قانون به نوع خاصی از ارزش برمی‌خوریم که در دوران معاصر زیر عنوان نظریه عدالت از آن بحث می‌شود. باری، باید افزود که عدالت به حق و قانون محدود نمی‌شود. یکی از اجزای بسیار مهمِ عدالت مصلحت و منفعت جمعی است که تلاش کرده‌ام در مجلدات «حق و مصلحت» مطلبی در این خصوص بیاورم. به هر حال، نقطه پیوند قانون و حق عدالت است. عدالت اما به نوبه خود قسمی از اقسام «باید» است که بنیادهای آن، از جمله، در نظریه ارزش استوار می‌شوند. می‌بینیم که بحث از ارزش همچنان در میان است و معرفی عدالت به هیچ وجه از اهمیت و نقش‌آفرینی فلسفه ارزش در این قلمرو نمی‌کاهد.

سوم، در مورد نظریه عدالت، باید اقرار کرد که یکی از دشوارترین مباحث بایدانگار در تاریخ معاصر بوده است. پرسش‌های ذهن‌سوزی در قرن بیستم مطرح شدند که، اگر چه پرسش‌های قدیمی بودند، به دلیل رشد علم و فلسفه جدید زمینه ارائه پاسخ‌های جدید پیچیده و دقیق به آنها فراهم آمده بود. چیستی و چرایی امر اخلاقی، چیستی قانون، چیستی عدالت و اجزاء و اقتضائات آن و بنیاد ارزش از جمله این پرسش‌ها بوده‌اند. به تعبیر پروفسور دیوید ویگینز، فلسفه اخلاق دشوارترین شعبه فلسفه در قرن بیستم بود، چرا که جوان‌ترین شعبه بوده است. پیش از قرن بیستم، اگر استثنائات انگشت‌شمار را کنار بگذاریم، آن اندازه که ذهن‌های بزرگ جذب موضوعاتی مانند مابعدالطبیعه، معرفت، زبان و علم شده و تلاش کردند نظام‌های فکری در این موارد تدوین کنند، به آن سیاق به «ارزش»، «اخلاق» و «عدالت» توجه و اقبال نشان ندادند. بخت فلسفه اخلاق و نظریه عدالت در قرن بیستم بیدار شد. از انصاف نگذریم که تلاطمات چند قرن گذشته، در واقع از رنسانس به این سو، اجزاء و عناصر بسیار مهمی را وارد فکر و زندگی انسان نمود که دست‌مایه نظریه‌های عدالت معاصر شده‌اند. «حق» یکی از همین عناصر بود. مهم‌تر، گسترش وظایف حکمرانی، تحول نظام بازار و نیز اقتضائات اقتصادیِ برآمده از رشد جمعیت و گسترش علم و فناوری جدید بود که اظهار نظرهای ساده و مبهم در باب عدالت را ناممکن کرد. افزون بر اینکه در دوران جدید فرد و شأن انسانی وی و لذا مسئله آزادی در زندگی جمعی جدی گرفته شد، از قرن هجدهم به این سو، مباحثی بسیار جدی در خصوص چیستی اقتصاد و حدود مجاز مداخله حکومت در آن مطرح شد. فیزیوکرات‌ها در فرانسه با دفاع از اقتصاد طبیعی و اصل «لِسه فر» (آزادی مبادله) پیش‌قراول این مباحث بودند. با اینکه، دیوید هیوم با مطرح کردن «معمای زندانی» در این ادعا تردید افکنده بود که منفعت عمومی معادل جمع عددی منافع فردی است، بعدها در انگلستان کسانی مثل آدام اسمیت دیدگاه‌های فیزیوکرات‌ها را با مفاهیمی مانند «دست نامرئی» و «اصول وظایف حکومت» پی گرفتند. در مقابل، دیدگاه‌های جمع‌گرا و جامعه‌گرا در این زمینه به میان آورده شدند. سوسیالیزم و کمونیسم از میوه‌های خط فکری مقابل بودند که تکفل اجتماعی و حکومتی را محور نظریه‌های خود قرار می‌دادند. گرایش بینابینی نیز در طول قرن بیستم جای خود را باز کرد. این یک بخش از تصویری است که باید برای مطرح کردن نظریه عدالت ترسیم کرد. بخش دیگر به «موضوع» عدالت باز می‌گردد. به اجمال، دو گونه روابط اجتماعی میان انسان‌ها وجود دارد: اختیاری و الزامی. به نظر می‌رسد عدالت باید با گونه الزامی آن روابط سروکار داشته باشد. در اینجا، مهم‌ترین موضوع «توزیع» است. بنابراین، عدالت قلمرو توزیع مقتدرانه آزادی و منابع است. در این خصوص، دو مشکل وجود دارد. یکم، در ابتدای تاریخ حیات بشری نیستیم. آزادی‌ها و منابع پیشاپیش میان اشخاص توزیع شده و الگویی خاص از توزیع آنها در هر جامعه‌ای پیشاپیش وجود دارد. دوم، معیار توزیع چه باید باشد؟ بنابراین، نظریه عدالت در بستر مناسبات سیاسی و ساختار اقتصادی باید به (باز)توزیع آزادی و منابع بپردازد. پیچیدگی امر کاملاً آشکار است. همه ابعاد وجودی انسان در این نظریه باید در مد نظر باشد، هم ابعاد باوری و فردی و هم ابعاد اقتصادی و جمعی. مهم این است که عدالت نه تنها مانع بالندگی انسان (آن گونه که فرد شخصاً صحیح می‌داند) و رونق تولید و مبادله نشود، بلکه در این زمینه تسهیل‌گر نیز باشد. بنابراین، نظریه عدالت، در نقطه تلاقی فرد، جامعه، اقتصاد و حکومت، آن بخش از نظامی را طراحی می‌کند که نمی‌توان شکل‌گیری آن را به روابط اختیاری و مناسبات خودجوش واگذار کرد.

 

در کتاب اشاره شده است که مقالات حق و مصلحت با توجه به دغدغهها و آرزوی پیدایش نسل سوم حقوقی نگاشته شده است (ص ۲۱). مقصود از «نسل سوم حقوقی» چیست و دغدغههای خاص آن را چه میدانید؟

همان گونه که در مقاله «نوبت نسل سوم حقوقی» آمده، نسل سوم حقوقی نسلی نظریه‌پرداز است. تاریخ حقوق جدید در کشور، از نگاهی بسیار گسترده، با تدوین آغاز شد و سپس مرحله شرح و حاشیه‌نویسی را به شکل بسیار نیکو پشت سر گذاشته است. اندک اندک زمان تحلیل، پالایش و معرفی دیدگاه‌های بنیادین رقیب فرا رسیده است. نظام حقوقی جدید، که از پیش از انقلاب مشروطه آن را به منزله نظام جامع قواعد دوگانه عرف و شرع می‌خواستند، عمدتاً اقتباسی بوده است. بار نظریه‌پردازی نیز، در حد نیاز، بر دوش حاملان نظام حقوقی قدیم قرار داشته است. با این حال، نظام حقوقی به موازات پیچیده‌تر شدن جامعه و گسترش آگاهی-ها، نیازها و مشکلات تحول و تطور می‌یابد. به یک معنا، به گمانم نوعی تغییر پارادایم حقوقی در حال رخ دادن است. آگاهی‌ها، نیازها و مشکلات که گسترش می‌یابند نظام حقوقی رایج تا جایی می‌تواند خود را با آنها تطبیق بدهد. اما اگر آن گسترش به یک معنا جامعه را از مرحله‌ای وارد مرحله‌ای دیگر کند و در زیست فردی و جمعی دگرگونی پارادایمی رخ دهد، نظام حقوقی نیز ناگزیر از تغییر بنیادین است و الا از تنظیم و تمشیت جامعه باز می‌ماند. نسل سوم حقوقی نسل «میان‌حقوقی» و «میان‌رشته‌ای» است که نه تنها خود را در اتاق‌های تنگ و تاریک رشته‌های مجزای حقوقی حبس نمی‌کند، بلکه دنیای حقوق را جزئی از عالَم انسانی می‌داند. از این رو، نسل جدید حقوقی برای اینکه بتواند نظام حقوقی کارآمد، در راستای عدالت، طراحی و اجرا کند ناگزیر است از داده‌های حوزه‌های مختلف معرفتی بهره ببرد و متناسب با وضعیت حیات فردی و جمعی موجود به جرح و تعدیل قواعد، رویه‌ها و نهادهای رایج بپردازد. این امر بدون نگاهی نو و ذهنی آشنا با وجوه گوناگون موضوعِ حقوق نشدنی است.

 

بخش قابل توجهی از مباحث کتاب حول مفهوم «حق» شکل گرفته است: نظریاتی دربارهی آن طرح شده، از آن به مثابه «دلیل حاکم» سخن رفته، نسلهای مختلف آن به بحث گذاشته شده و در یکجا هم در تقابل با «حق حیات» از مفهوم «ارزش حیات» سخن گفته شده است. بهاختصار، «حق» واجد چه مؤلفههایی است و چگونه یک امر «حق» تلقی میشود؟

حق در این حوزه به معنای «حق داشتن» است، نه «بر حق بودن». با توضیحاتی که در پاسخ به پرسش‌های پیشین آوردیم، تا اندازه‌ای روشن است که حق در معنای جدید در پی اثبات حق و ناحق نیست، بلکه می-خواهد شرایطی را فراهم آورد که فرد خود در این خصوص تصمیم بگیرد. فرد نیز همان فرد انسانی است، به مثابه موجودی ذاتاً ارزشمند، که اگر چنین رخصتی نیابد به انسان‌بودن او خدشه وارد می‌شود. حق داشتن حتی با ناحق بودن قابل جمع است، یعنی اگر فرد به تشخیصی برسد که در یک داوری ماهوی تشخیصی ناحق است، می‌تواند و باید اجازه داشته باشد آن را پی بگیرد. تردیدی نیست که این پیگیری بی حد و مرز نیست و به نوبه خود درون حد و مرزهایی محقق می‌شود. به هر حال، «حق» چهار ویژگی دارد. یکم، فردی است. یعنی در خصوص فرد «انسانی» صدق می‌کند، چه برای حفظ گوهر این فرد به میان آمده است. خواندن دو مقاله «نظریه حق» و «مفهوم حق نسل سوم» را در این خصوص توصیه می‌کنم. دوم، حداقلی است، یعنی حداقلی از عدالت را برآورده می‌کند. سوم، اخلاقاً بی‌طرف است، یعنی عمل برآمده از حق لزوماً عملی اخلاقی نیست. این عمل می‌تواند ضداخلاقی هم باشد. مثلاً اگر برای کسی حق بر مالکیت خصوصی قائل شدیم دیگر نمی‌توانیم به او بگوییم مال خود را تنها باید در راه اخلاقی استفاده بکنی و الا این حق به-خودی‌خود در هنگام استفاده ضداخلاقی سلب می‌شود. چهارم، ابزاری است، یعنی برای تأمین و حفظ ارزش‌های بنیادین، مانند کرامت انسانی، درست شده است. اگر روزی بتوان آن ارزش‌ها را بدون ابزار حق حفظ و تأمین کرد، دیگر نیازی به حق نیست.

 

تنوع مطالب کتاب بسیار است، از تألیف تا ترجمه، از مقالات تحقیقی تا سخنرانی و یادداشت کوتاه و از فلسفهی حقوق تا اخلاق زیستی. چگونه این مجموعهی متنوع در کنار هم قرار گرفته و به صورت یک کتاب شکل گرفته است؟

مفاهیم قانون، حق، مصلحت، عدالت و ارزش رشته پیوند این مجموعه هستند. چگونگی ارتباط این مفاهیم را نیز در پاسخ به پرسش دوم توضیح دادم. البته شاید وجود دو مقاله «جدال حیات» و «حق بر شناختن پدر و مادر بیولوژیک؟» این معنا را افاده کند که اخلاق زیستی هم جزئی از مباحث کتاب است. چنین برداشتی درست نیست. دو بحث سقط جنین و شناختن والدین ژنتیک از مباحثی هستند که گاه با استفاده از مفهوم حق در خصوص آنها صحبت می‌شود. آن دو مقاله در این ارتباط در مجموعه گنجانده شده‌اند. تلاش بر این بوده است که برخی ادعاها نقد و نظریه‌ای نسبتاً موجه در مورد آن دو موضوع ارائه شود.

 

با توجه به حجم زیاد و مطالب متنوع کتاب و اینکه مقالات آن در ادامهی مجموعه مقالات پیشین شما چاپ انتشارات طرح نو منتشر میشوند، آیا نظر یا پیشنهادی خاص برای مطالعهی مقالات دارید،در ضمن اگر لطف فرموده بفرمایید که مخاطب این کتاب غیر از پژوهشگران حقوق و دانشجویان حقوق چه کسانی هستند؟

این مجموعه می‌تواند، افزون بر علاقمندان به حقوق، برای رشته‌های علوم سیاسی، الهیات، اقتصاد، مدیریت و فلسفه نیز مفید باشد. موضوعات مطرح‌شده در این کتاب در آن رشته‌ها نیز به بحث گذاشته می‌شود، اگر چه از نقطه عزیمتی متفاوت. باری، تخصصی شدن هر چه بیشتر تحقیقات و آموزش در عصر حاضر مانع از آن نشده است که به موضوعات و مسائل از منظر میان‌رشته‌ای بنگرند. نقطه آغازین بحث هر چه باشد، اگر از موضوعی در رشته‌های دیگر هم بحث شده و وجوه گوناگون آن واکاوی می‌شود، پژوهشگران و اندیشه‌ورزان امروزه خود را ملزم به سرکشی به آن قلمروها می‌بینند. به دیگر سخن، از آنجا که موضوع پژوهش و اندیشه-ورزی در قلمرو طبیعت و انسان واحد است و تفاوت تنها در زاویه نگاه است، اساساً نمی‌توان به موضوعی طبیعی یا انسانی نگریست و خود را از منظر و تحلیل متفاوت بی‌نیاز پنداشت.

 

کتاب شما از معدود آثاری است که به بحث های فلسفی در زمینه حقوق در زبان فارسی می پردازد. وضعیت ادبیات فارسی در زمینه مباحث فلسفی حقوق را چگونه ارزیابی میکنید؟ این آثار عمدتا به کدام گرایشهای این فلسفه توجه دارد و از کدام جنبهها یا جریانها غفلت شده است و به نظر شما به کدام حیطه یا زمینهها باید بیشتر باید پرداخته شود؟ چرا؟

بزرگان و پژوهشگران عزیزی به فلسفه حقوق پرداخته‌اند، خواه مستقیم یا در خلال مباحث حقوقی. در این زمینه، هم نوشته‌هایی ارزشمند، ترجمه و تألیف، از گذشته بر جای مانده و هم دانشجویانی که تز دکتری خود را در قلمرو فلسفه حقوق نوشته‌اند در حال انتشار آنها در قالب کتاب و مقاله هستند. با این حال، فلسفه حقوق در کشور ما رشته جوانی است. علل و دلایل این امر گوناگون است. برای نمونه، همان گونه که اشاره کردم، حقوق جدید در کشور به طور عمده اقتباسی بوده است. اما، از صدر مشروطه به این سو تلاش شده است اخذ و اقتباس تنها در شکل انجام شود و تا آنجا که ممکن است محتوا همان محتوای نظام حقوقی قدیم باشد. از آنجا که، از دوره تنظیمات و سپس مشروطه به این سو، مقاومتی جدی در برابر مفهوم قانون و قانونگذاری شکل گرفت، همواره تلاش شده است با قول به تضمین محتوا نگرانی‌های مطرح‌شده برطرف شوند. در اینجا از درستی یا نادرستی و نیز از ممکن یا محال بودن این تلاش‌ها نمی‌پرسیم. مهم این است که بدانیم یکی از پیامدهای تحول تاریخی مفهوم قانون و نظام حقوقی در کشور این بوده که وظیفه پرداختن به مبانی و ارائه پاسخ به پرسش‌های نظری به حاملان معرفت حقوقی سنتی واگذار شده است. در نتیجه، فلسفه حقوق به مثابه یک رشته معرفتی مستقل آن گونه که باید شکل نگرفته است. این امر، به نوبه خود و به رغم ورود افراد بسیار باهوش، فاضل، پرتلاش و دلسوز به رشته و حرفه حقوق، موجب بروز دو نقص عمده در نظریه‌پردازی حقوقی شده است: «ابهام مفهومی» و «ضعف نظری». نگرانی و مقاومت در مقابل قانون در معنای جدید موجب شده اساساً مفهوم قانون و مفاهیم مرتبط نزد اندیشه‌ورزان این رشته مبهم بمانند و نوعی خلط مفهومی همواره در این زمینه حاکم بوده است. همچنین، ناباوری به مستقل بودن حقوق در معنای جدید، که لزوماً به معنای استغنا و یکه‌تازی آن نیست، مانع از تلاش برای اتخاذ موضع در خصوص وجوه گوناگون قانون و حقوق جدید و نیز بنیانگذاری یک نظام فکری مستحکم در این زمینه شده است. گونه‌ای سردرگمی نظری در میان علاقمندان به نگاه نظری به حقوق دیده می‌شود. بی‌تردید، تلاش برای طراحی یک نظام فکری منسجم و قابل دفاع در باب قانون جدید، که بر درک نسبتاً روشن از این مفهوم بنا می‌شود، مستلزم تلاش برای ایجاد بنیادهای نظری لازم است. این بنیادها را نمی‌توان در میان قوانین و مقررات و متون حقوقی منبع یافت. تلاشی نظری جدی بر مبنای معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی جدید لازم است.

 

گفتگو از امیرحسین خداپرست و محسن آزموده

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *