فلسفه حقوق بشر و حقوق زن در اسلام

 

علی حبیب پور اصل

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط‎کریم

 

چکیده:

زن بعنوان یکی از دو رکن تشکیل هر خانواده از ابتدای پیدایش حیات بشری در تربیت کودکان و تحکیم خانواده و تعالی جامعه نقش موثر اساسی داشته است به گونه‎ای که نمی‎توان نقش او را در پرورش نسل و تفکر افراد که شخصیت آنها در کودکی پایه‎ریزی می‎گردد را نادیده گرفت.

با وجود سابقه تاریخی و مذهبی که بر روابط حقوقی زن در خانواده و جامعه حاکم بوده و تأثیر آن در وضع قواعد حقوقی جوامع گوناگون عوامل مهم دیگری در تنظیم قواعد حقوقی زنان در اعصار و مکان مختلف تأثیرگذار بوده است، بدون شک مذهب یکی از مهمترین عوامل در تنظیم و تدوین حقوق زنان در طول تاریخ است.

تعریف مکاتب فلسفی از زن و جایگاه او در اجتماع و شرایط جغرافیایی و اجتماعی قرون گذشته نیز در تنظیم این روابط نقش آفرین بوده‎اند. اسلام بعنوان یک دین مترقی در زمان بعثت رسول اکرم (ص) تحولی عظیم در نگرش جامعه به زن و همچنین حقوق زنان ایجاد کرد، در جامعه عرب جاهلیت زن در کمترین ارزش شخصیتی، هویتی و حقوقی قرار داشت به نحوی که هر آنچه که پدر، برادر و حتی در برخی مواقع پسر برای او تصمیم گرفته می‎شد و ملزم به اطاعت بود و همچون کالایی که جزء‎های آنها محسوب می‎شد با او رفتار می‎گردید و بدون داشتن حق و اختیاری تسلیم اوامر افراد ذکور خانواده بود.

زن نه تنها از پدر ارث می‎برد بلکه خود جزئی از ماترک بود، در آن جامعه اسلامی با شخصیت برابر قائل شدن به زن و برابری او با مرد در روز قیامت ابتدا تعریف هویتی زن را ارتقاء بخشید و سپس در تنظیم قواعد حقوقی با ایجاد فرض بردن و نفقه و مهریه و … تحولی عظیم در آن دوران پدید آورد. با توجه به اینکه بیشتر احکام غیرعبادی اسلام امضایی بودند ؟ برخی قواعد حقوقی که در اسلام آمده است با توجه به عرف زنان حاکم عقلایی و عادلانه بوده است قواعدی مثل تعداد زوجات، شهادت زن بوده و … که در جامعه کنونی با حقوق بشر در تعارض‎اند.

اندیشمندانی چون افلاطون و منتکیو زن و حقوق زنان را هر یک از دیدگاهی بررسی کرده‎اند. در آیین یهود زن در پست‎ترین جایگاه قرار گرفته است و در آیین مسیحیت نیز زن بعنوان عامل فریب مرد و منشاء گناه است. اما اسلام زن و مرد را از نظر هویتی در یک ردیف قرار می‎دهد و در هبوط هر دو را خطاب قرار می‎دهد، از نظر حقوقی نیز اسلام در آن دوران قواعدی که به حقوق زن وضع کرد بهترین راه حل بود و در آن دوران مترقی ترین حقوق را نسبت به زن وضع نمود.

در جامعه کنونی با توجه به رشد علمی زنان و ترقی جایگاه علمی و کسب مناصب سیاسی، اقتصادی و مدیریتی و همچنین داشتن استقلال اقتصادی آیا حقوق زن با جایگاه او متناسب است؟

و آیا آنها نیاز به تغییر در حقوق زن وجود دارد و آیا این حقوق با حقوق بشر سازگارند؟ و سوال اصلی این است که آیا در برخی قواعد و احکام غیرعبادی شرعی که در تعارض آشکار با حقوق بشر هستند که می‎توان به احکام برده‎داری و مجازت سخت و خشن و تبعیض زن اشاره کرد امکان تغییر وجود دارد یا خیر؟

حقوق زن از دیدگاه منتسکیو:

منتکیو در کتاب خود روح‎القوانین بدنبال فلسفه و چرایی ایجاد حقوق زن در جوامع مختلف بوده است و علت و منشأ بیشتر آنان را در شرایط جغرافیایی و آب و هوایی و تأثیر آن بر جمعیت ذکور و اناث آن جامعه و نیاز آن جامعه می‎داند.

تعدد زوجات را در جوامع آسیایی آفریقایی بیشتر مشاهده می‎شود که دارای آب و هوایی گرم هستند و در آب و هوای گرم تمایلات جنسی شدیدتر می‎شود و از طرفی ازدیاد و تعداد فرزند دختر در این جوامع بیشتر از پسر است و این باعث زیاد شدن نسبت زن به مرد می‎گردد در نتیجه به ازای هر مردی، چند زن در جامعه وجود خواهد داشت که با توجه به آب و هوای آن مناطق و تشدید امیال جنسی تعداد زوجات در آن جوامع رواج می‎یابد و بعنوان حقی برای مردان ایجاد گردیده است چنانچه در کتابش آورده است: «بر طبق حسابهائی که شده در اروپا پسر زیادتر از دختر بوجود می آید و بالعکس در آسیا و آفریقا دختر زیادتر از پسر زاییده می‎شود، بنابراین قانونی که تعدد زوجات را در اروپا منع کرده در افریقا و آسیا این کار را جایز شمرده از این حیث مربوط به کمی زن در اروپا و فراوانی بانوان در آسیا و افریقاست»

می‎توان گفت منتکیو دیگر عوامل موثر را از قبیل وقوع جنگ و مرگ و میر مردان در جنگ‎ها و سابقۀ تاریخی قدرت‎گرایی و زورگویی مرد به زن و شرایط اقتصادی آن دوران که مردان بعنوان نیروی اصلی کار وکسب ثروت بودند را در نظر نگرفته است.

حقوق زن ا زدیدگاه افلاطون:

زن و مرد را افلاطون در یک جایگاه کاملاً مساوی و برابر قرار داده است و معتقد است زن و مرد تواناییهای جسمانی و داده‎های طبیعی برابری دارند گرچه برخی تفاوتهای جسمی وجود دارد اما این تفاوت‎ها جهت حفظ نسل و نوع بشر است که آگاهانه و جهت سعادت بشر به این گونه خلق شده است. او معتقد است عدالت در حقوق زن و مرد از جمله داشتن حق آموزش و کسب مهارت و انجام وظایف عمومی جامعه و مشارکت سازنده در رشد و ترقی جامعه محقق می‎شود نیمی از اجتماع را زن تشکیل می‎دهد محدود کردن وظایف زن به امور خنگی و تربیت فرزندان و باروری و فرزندآوری خارج کردن نیمی از توان جامعه در جهت ساخت و پیشرفت جامعه است چنانچه «نوید» به رغم وجود عواطف زنانه و گرایش و انحرافاتی که پیامد آن است زن مسلم و توانا می‎تواند در ساختار جامعه با حمایت دولت در سازندگی جامعه سهیم باشد» (۲) و در جای دیگری می‎نویسد: «مرد و زن باید با تمام توان برای رسیدن به اهداف تلاش کنند وگرنه هر شهری که مرد و زن در آن زندگی می‎کنند نیمی از تلاش و سعی خود را از دست خواهد داد» (۳). از دید افلاطون زن و مرد در همه مسائل و امور زندگی برابر و مساوی‎اند حتی زنان باید آموزش نظامی را هم داشته باشند تا در مواقع خطر بتوانند از جامعه دفاع کنند و هم‎دوش مردان از کشور و فرزندان دفاع کنند.

با وجود قائل شدن افلاطون به برابری کامل زن و مرد، سپردن برخی مناصب مهم کشور را به زنان شایسته نمی‎داند و به او اجازه نمی‎دهد پست‎ها و وظایف مدیریتی و سیاسی جامعه را بدست آورد.

باید توجه داشت که همیشه برابری مطابق عدالت نیت و عدالت در برخی موارد در این است که همه امور بصورت برابر نباشد، چه توان بدنی و وضعیت فیزیولوژی زن امکان انجام کارهای سخت را به او نمی‎دهد و همچنین وضعیت روحی روانی زنان این موضوع را می‎رساند که اکثریت زنان از نظر روانی با مشاهده و خشونت و قتل و جنگ توانایی متأثر شده و تحت تأثیر احساسات اقدامی احساسی انجام می‎دهند و این نه تنها برای زن یک حق تلقی نمی‎شود بلکه ستم و جفا بر زن و جامعه است. البته نباید برخی استثنائات را دلیل بر وجاهت بدانیم، ممکن است برخی زنان با روحیات خشن نیز در جامعه وجود داشته باشد اما اسناد در کالمعدوم.

از طرف دیگری افلاطون اساس را سعادت جامعه در نظر گرفته و اصل را تعالی جامعه دانسته است و نه وجود خانواده اما وقتی این اصل عوض گردد و تعالی خانواده و وجود و دوام آن ضروری باشد طبیعی است که نظام حقوقی و نظام آموزشی بر تفاوت قائل شدن زن و مرد تأکید خواهد داشت، اما دامنه این تفاوت قائل شدن نباید به حدی باشد که ایجاد تبعیض نماید.

حقوق زن در آیین یهود:

در آیین یهود حوا بعنوان اولین زن سرمنشاء فتنه و گناه و وسوسه آدمی است و اوست که آدم را به گناه کشانده و باعث هبوط می‎گردد. در آیین یهودیت زن موجود وسوسه‎گر و علت گناه است و در مواعظ سلیمان آورده شده: «زنی را که مثل دام‎هاست و دلش تله‎هاست و دست‎هایش کمندهاست یافتم که تلخ‎تر از مرگ است، کسی که در حضور خدا پسندیده است از او رهایی خواهد یافت اما گناهکار گرفتار وی خواهد شد.

اینک واعظ می‎گوید: که این را یافتم بعد از شمردن چیزها یک به یک تا آن کیفیت حساب را دریابیم که جان من الی الان در جستجویش می‎باشد و نمی‎باید. این است که یک مرد از هزار پیدا کردم از تمامی آن‎ها زنی را پیدا نکردم»(۴)

در آیین یهود امور مقدسی که در اسلام به زن بدلیل تحمل هر یک از آنها کراماتی عطا شده است اموری مانند تحمل بارداری، تحمل درد زایمان و بزرگ کردن فرزند را بعنوان لغت‎هایی که ربی‎های یهود بعنوان ۱- لعنت که بر زنا جرم هبوط و سقوط‎شان تحمیل شده می‎دانند. ۱- تحمل بارداری ۲- تحمل درد زایمان ۳- تحمل بزرگ کردن فرزند ۴- اینکه بعنوان گواه و شاهد پذیرفته نمی‎شوند ۵- پس از تحمل همه‎ی این‎ها مرگ پاداش است و …» (۵) در ؟ که از قوانین یهودیت است آمده است که بهتر است تورات به آتش بسوزد تا اینکه زنان از آن بهره‎مند شوند و هر کس دخترش را تعلیم دهد مانند این است که او را وقاحت آموخته است. در یهودیت پدر مالک دختر است و می‎تواند او را بفروشد و شوهر نه تنها مالک زن تلقی می‎شود مالک آنچه زن از خود داشته است نیز می‎گردد به این معنی که هر چه زن در طول زندگی بدست آورد نیز متعلق به شوهر است، زن اگر مهمانی به خانه و دوست کند و به او غذا دهد در حکم این است که از شوهر خود دوری نموده است. طلاق در دین یهود بدون هیچ قیدی در اختیار تام شوهر است و حتی اگر زنش را دوست نداشته باشد می‎تواند او را طلاق دهد. با مطالعه تورات و ادعیه دین یهود مشاهده می‎شود که زن بعنوان موجودی سخیف که باعث هبوط آدم گردیده و منشأ فساد و گناه است از کمترین حقوق برخوردار نیست و حتی از لحاظ ماهیتی نیز هیچ هویت انسانی و متعالی برای او قائل نشده است.

فلسفه حقوق زن در آیین مسیحیت:

آیین مسیحیت نگاه منتقدانه به زن و منشأ گناه آدمی همچنان به او وجود دارد اما نسبت به آیین یهود کمی خفیف‎تر شده است اما همچنان ابتدا حوا گناه نمود و آدم را اغوا کرد و خداوند آنان را به زمین هبوط داد، خدا آدم را خلق کرد اما آدم خود فریفته شیطان نشد و زن (حوا) فریفته شد و آدم درخواست او را قبول کرد. در آیین مسیحیت تعلیم زنان نهی شده و علت آن این است که زنان اطاعت گیر باشند و برای اینکه زیردست مرد باشند و در صورت تعلیم آنان سرکش و نافرمان می‎گردند.

مسیحیت طلاق را بعنوان امری محال تلقی می‎کند و نفرت و انزجار از طلاق را بصورت ازدواج دائمی و غیرقابل انحلال آورده است. چنانچه در انجیل آمده است «و اما من به شما می‎گویم، هر کس زنش را طلاق دهد، مگر در موارد بی‎ایمانی در امر ازدواج، باعث گردیده که او به انحراف کشیده شود و هر کس زن طلاق داده شده را به نکاح درآورد مرتکب انحراف شده است.» (۶)

همانطور که ملاحظه می‎شود زن و مرد مجبورند درهر شرایطی در کنار هم بمانند و همچنین کسی اگر زنی را تحت عنوان طلاق داد زن طلاق داده شده مجبور به تجرد تا آخر حیات خود است.

این احکام نه عادلانه است و نه عقلایی اما در زمان خود مورد پذیرش جامعه و عرف زمان تدوین و تشریع قواعد دین مسیحیت قرار گرفته است و اما اموری مانند عدم حق ازدواج پدر روحانی و راهبه‎ها به خلاف آزادی و حقوق بشر بوده است که شاهد بروز فساد در کلیسا بوده ایم که علت آن تدوین قواعدی برخلاف طبیعت بشری و حقوق بشر است که مفسده بوده و باعث صدمه به خود دین نیز می‎گردد و با ملاحظه نواقص و تغییر عرف جوامع مسیحی برخی قواعد کلیسا تغییر یافت و جامعه اروپایی مجبور به تغییر اساسی در قواعد و حقوق زن گردید.

فلسفه حقوق زن در آیین اسلام:

در آیین اسلام و در کتاب مقدس قرآن کریم زن و مرد هر دو در یک ردیف قرار دارند و در آیات متعددی هر دو را از یک سرشت آفرید قرآن آفرینش آدم اولا می‎فرماید: «ای مردم، آن خدائی که همه شما را از یک تن آفرید و هم از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دوتن خلقی بسیار پراکند، …» (۷)

آیات ۱۹ تا ۲۳ سوره‎ی اعراف نیز به صراحت زن و مرد را با هم خطاب قرار می‎دهد و هر دوی آنان را در عدول از دستور الهی مقصر می‎داند و همچنین خداوند در قرآن می‎فرماید: «پس خدا دعاهای ایشان را اجابت کرد که البته من که پروردگارم عمل هیچ‎کس از مرد و زن بی‎مزد نگذارم زیرا شما از یکدیگرید و هم نزد من یکسانید…» (۸) ملاحظه می‎گردد که قرآن زن و مرد را مخلوقات خداوند شمرده و هدف عالی آنان را عبادت خداوند و عمل صالح دانسته و برتری به هیچ‎یک ندارد. مگر به تقوا و ؟ از گناه و عمل صالح. قرآن هرگز زن را فریب‎کار و اغواگر و مبدأ گناه ندانسته و قرآن هرگز نمی‎گوید هیچ زن درستکاری وجود ندارد، قرآن با اختصاص سوره‎ای بنام حضرت مریم و تقدیس او و همچنین زنان صالح دیگری مانند حضرت هاجر و زنان نیکوکاری که در قرآن از آنها یاد شده چهره‎ای پاک از زن ارائه می‎کند، اسلام شخصیت مستقل زن را با قواعدی که در آن زنان وضع کرد تضمین نمود و اجازه نداد زن در مالکیت شوهر باشد و مانند مال مادی از خود هویت و مالکیت نداشته باشد در ضمن زن از شوهر و شوهر از زن ارث می‎برد، در اسلام زن با ازدواج استقلال شخصیتی و ناتوانی و فامیل است را حفظ می‎کند و در اسلام برای زن هم تحت شرایطی (خلع) حق طلاق تأمل شده و در زنان عسرو جرح نیز زن حق دریافت مجوز طلاق خواهد داشت در سیرۀ نبی اکرم(ص) نیز ایشان با گرامی داشتن زنان و مخصوصاً دخترشان حضرت فاطمه (س) نقش مهمی در انفساخ عقاید موهون دوران جاهلیت داشت و در احادیث بسیاری از حضرت رسول (ص) و ائمه معصوم و سیره عملی آنان به تعالی جایگاه زن در خانواده و اجتماع تأکید شده است.

یکی از مسائل بحث‎برانگیز در حقوق زن تعداد زوجات مرد است اما برای تحلیل آن ابتدا باید وضعیت اجتماعی و عرف حاکم در سرزمین حجاز را بررسی نمود، در دوران جاهلیت چهار نوع ازدواج وجود داشت که اسلام سه نوع آن را فسخ نمود و نوع چهارم را تحدید و تقیید کرد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند در واقع پیامبر (ص) مبدع تعدد زوجات نبود و آیین اسلام با تحدید آنرا پذیرفت عللی که اندیشمندان و محققین برای پیدایش تعدد زوجات در جوامع انسانی بیان شده فراوان‎اند اما مهمترین آنها می‎تواند: الف: بواسطه‎ی اشتغال مردان به جنگ و شکار و اینکه از محیط زندگی مجبور بوده دور باشد و همیشه در مخاطرات باشد مرگ و میر مردان بیشتر از زنان بود و از طرفی مردی که در جوانی در اثر جنگ یا مخاطرات فوق‎الذکر جان خود را از دست می‎داد خانواده و زن و فرزندان او بدون سرپرست می‎ماندند البته رفتار قومی قبیله‎ای باعث حمایت مردان قبیله از خانواده بود اما برای آن زن زندگی مشترک اتمام یافته بود مگر اینکه راه‎حلی بنام انتخاب شدن بعنوان همسر دوم یا چندم مرد دیگری باشد لازم به ذکر است در برخی جوامع زن اول هر مرد بعنوان ارشد زن‎ها جایگاه ویژه‎ای داشته است و حتی گاهی او برای مرد زنان دیگری را پیشنهاد یا انتخاب می‎کرده است. ب: قدرت اقتصادی؛ در دوران گذشته بیشتر در انحصار مردان بوده است و هر خانواده‎ای که در آن فرزند ذکر بیشتری بود او نظر قدرت اقتصادی و ثروت‎آفرینی در موقعیت برتری نسبت به دیگر خانواده‎ها قرار داشت، چنانچه در کشور خودمان و در زندگی روستایی نیز مردان نیروی کار اصلی را شامل می‎شوند، لازم به توضیح است که مبنای سهم‎الارث بیشتر مردان از زنان را گروهی بر این عامل می‎دانند که مردان و فرزندان ذکور در ثروت آفرینی و توان اقتصادی خانواده در دوران گذشته تأثیر اصلی را داشته‎اند پس سهم آنان از ارث نیز بیش از سهم فرزندان دختر است با توجه به نوع و نحوه معاش و اقتصاد جوامع در دوران گذشته به نظر می‎رسد این راهکاری عادلانه و عقلایی بوده است . ج: فزونی عده زنان بر مردان ؛ با توجه به عوامل اشاره شده و تمایل و تفکر در جوامع عصر نزول بر این بوده که فرزند ذکور برای ترفیع سطح اقتصادی واجتماعی خانواده بهتر بوده بنابراین در صورت تولد فرزند دختر و تعدد آنها باز به زاد و ولد ادامه می‎دادند تا تعدادی فرزندان ذکور نیز تولد یابد در نتیجه باعث فزونی تعدد دختر می‎شد و از طرفی عوامل محیطی و آب و هوایی و تغذیه‎ای نیز امروزه به اثبات رسیده که در تعیین جنسیت تأثیرگذار است و همچنین مرگ و میر مردان در اثر جنگ و نزاع و مساوت‎های تجاری یا عوامل طبیعی باعث ازدیاد نسبت جمعیت زن به مرد می‎شد با توجه به وضعیتی که تشریح شد تعدد زوجات در اجتماعات ابتدائی یک ابتکار متناسب بود بهمین دلیل است که این امر توانسته تا سالیان اخیر دوام یابد و با تغییر فرهنگ و موقعیت زن در جامعه و عوامل تولید ثروت در خانواده و جامعه رفته‎رفته تعداد زوجات بعنوان عملی غیرعقلایی و ناعادلانه تلقی می‎گردد.

حقوق بشر و اسلام:

بی‎شک دین اسلام اینجا برای همه دوران و همه مکانهاست و تعالیم آن با ابتدایی‎ترین حقوق انسانها همسو و روشنگر تدوین قواعد بشری است. عدم تبعیض در مفهوم انسان و مخاطب قرار دادن مرد و زن در یک فعل و همچنین حمایت از حقوق اولیه انسانها مثل حق حیات که مرگ یک انسان را به مانند مرگ یک اجتماع می‎داند و همچنین در سیره رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین به عدالت محوری و برخورد با انصاف و عدل توسط حاکمان و حفظ حقوق کارگران که بعنوان نمونه حدیثی از پیامبر (ص) در ؟ مرد کارگر ؟ پس از انجام کار و همچنین حقوق زن و کرامت بخشیدن به او در زمان نزول و در عصر نزول وحی ابداعی در آن دوران بوده است حتی در دین اسلام حقوق حیوانات نیز مشاهده می‎گردد.

تفکر دین با دیگر ابعاد جامعه درآمیخته است و رشد یکی بر دیگری تأثیر خواهد گذاشت برای تغییر باید ابتدا اصلاحات هر جامعه بصورت عرف و هنجار عمومی درآید وگرنه قابل قبول و قابل تغییر نخواهد بود.

در یک قرن گذشته متفکران دینی نوع نگاه جدیدی به تلقی از دین ارائه کرده‎اند که معطوف به هدف غایی دین است و اسلام تاریخی را بعنوان جمله شرایط و عرف زمان و مکان خاص عصر نزول و قالب‎ها و آداب و رسوم آن دوران باعث پیدایش قالب‎های مقدس و تغییرناپذیری شده که تنها قالب اصیل اسلام همان قالب و صورت زمان بعثت است، احیای دین جز با پایبندی به ارزش‎ها و قالب‎های دوران پیامبر امکان‎پذیر نیست و هرچه از آن شرایط دور شویم از اسلام دور شده‎ایم.

در مقابل تفکر اسلام معنوی و غایت مدار؛ در این اندیشه دینی باگذشت از قالب‎ها و صورتهای ظاهری دین و تغییر شرایط زمان و مکان هدف اصلی دین که معرفت و تحقق روح دین و عنایات اسلام است، دیندار بودن و باتقوا و رعایت ضوابط اصلی دین، با تغییر ظواهر و قالب‎های خاص زمان، مکان عصر نزول در تناقض نیست بلکه به هدف دین نزدیکتر است.

احکامی که مصالح زمانی و مکانی آن ا زبین رفته و تنها صورت و ظاهر و قالب آن باقی مانده دیگر نمی‎تواند بعنوان راه و قالب صحیح در رسیدن به اهداف متعالی دین تلقی شود.

با توجه به مباحث مطرح شده در شش عنوان احکام غیرعبادی می‎توان تناقض آشکار احکام اسلام را با حقوق بشر مشاهده نمود، در ادامه احکام و انواع آن را بیان خواهیم کرد و به بررسی منطق عقلی و توجیه برخی اندیشمندان در دفاع از احکامی که با حقوق بشر در تعارض‎اند می‎پردازیم و راهکار نواندیشان دینی و اندیشمندان دین پژوه را برای رفع تعارض می‎آوریم، و اما با فرض دسته‎بندی متفکران دینی به آن دسته معتقدان به اسلام تاریخی و پیروان اسلام معنوی و هدف مدار تعارض احکام غیرعبادی اسلام بیشتر با اندیشه اسلام تاریخی است و پیروان این مکتب معتقدند هر آنچه که اسلام در قرآن کریم و احادیث پیامبر (ص) و سیره ائمه معصومین آورده امری تغییرناپذیر و ثابت است چون مبتنی بر عدالت است و عقل بشری جایگاه تشخیص مصلحت تشریح این احکام را ندارد و در احکام منصوص اجتهاد جایز نیست.

اما این اندیشه با حقوق بشر در شش عنوان مهم در تعارض است، ۱- عدم تساوی حقوق غیرمسلمان با مسلمان ۲- عدم تساوی انسانهای برده و انسان آزاد ۳- عدم تساوی حقوق زنان با مردان ۴- عدم آزادی عقیده و مذهب و وجود مجازات ارتداد ۵- عدم تساوی عوام با فقیهان در حوزه امور عمومی ۶- مجازات خودسرانه و مجازات‎های خشن و شکنجه

مرتد فطری، ساب النبی و مدعی پیامبری را می‎توان کشت بدون آنکه نیازمند اثبات در محکمه باشد و احکامی در فقه داریم که حتی به قانون مجازات راه یافته که اگر فردی کسی را به نیت مهدود الدم بودن بکشد قصاص نمی‎شود مجازاتی مثل رجم، سنگسار و پرتاب کردن مجرم از کوه، مصلوب کردن یا کتک زدن زندانی هنگام نماز از مصادیق تعارض حقوق بشر با برخی احکام است.

قبل از راهکاری پیشنهادی رفع تعارض اسلام سنتی و مسائل حقوقی بشر تعالیم اسلامی را می‎توان در چهار بخش تقسیم بندی کرد:

اول: امور ایمانی و اصول دین و اعتقاد به وحدانیت و عدالت خداوند و روز جزا و رسالت پیامبر (ص) دوم: اموری که اخلاقیات و مربوط به ارزشهای اخلاقی است و مستند آنها انی بعثت تمم مکارم اخلاق است سوم: امور عبادی و آیین دعا و بندگی مانند نماز، روزه، حج و … چهارم: احکام شرعی غیرعبادی که می‎توان از آن با عنوان فقه معاملات یاد کرد که شامل احکام شارع مقدس مربوط به تجارت، مباحث جزایی و حقوق مدنی و اساسی و … می‎باشد.

اسلام سستی و نوگرا در بخش چهارم احکام که تنها دو درصد از آیات را شامل می‎شود در تضاد و اختلاف هستند چرا که به بخش اول ثابت و لاتغیرند اما بیرون اسلام سنتی معتقد به ثبات بخش چهارم نیز هستند چرا که در آیات و روایات به آنها پرداخته شده پس مصلحت دائمی و مستمر در آنها وجود دارد اما نواندیشان اسلام‎گرا برخی از این احکام را ناشی از مصلحت و منافع زمان و مکان نزول می‎دانند و تأثیر عرف حاکم و هنجارهای مکانی و زمانی را باعث موقتی بودن این احکام می‎دانند و آنها را غیرمستمر می‎دانند و با تغییر شرایط و مقتضیات زمان و مکان و منقضی شدن مصلحت صورت و قالب آن احکام نیز باید تغییر نماید با هنجارها و عرف جامعه و نیاز جامعه همسو و هماهنگ باشد.

پاسخ اسلام سنتی به تعارض حقوق بشر و برخی احکام اسلام.

نفقه و ارث:

عرب جاهلیت مخالفت کامل به ارث بردن زن داشت و معتقد بود ارث بردن زن انتقال ثروت خانواده‎ای به خانواده دیگر است و زن تنها نقش باروری و تولید فرزند داشته است.

اسلام ناهمواریهای ارث زن را اصلاح کرد تدوین وضعیت ارث مرد و زن معلول مهر و نفقه است نه علت آن و دو برابر شدن سهم پسر از دختر بخاطر تحمیل هزینه و مخارجی است که از جهات مختلفی به مرد وارد می‎شود و در ماده ۲۵ بند ۱ الحاقیه حقوق بشر که می‎گوید: هر کس حق دارد که سطح زندگی سلامت و رفاه خود و خانواده‎اش را از حیث خوراک و مسکن و … تأمین نماید» در این اعلامیه مرد و زن حقوق یکسان دارند و نفقه دادن مرد به زن منافاتی با این ماده ندارد و تحمیل نفقه زن به مرد و همچنین مهریه بر او و دیگر هزینه‎هایی که بر مرد تحمیل می‎شود عادلانه و عقلایی تر این است که به مرد هم سهم‎الارث بیشتری قائل باشیم از طرفی زن با مهر و نفقه‎ای که می‎گیرد استقلال در مایملک خود دارد و می‎تواند اموال خود را مدیریت نماید و اسلام مخالف کسب درآمد و رشد اقتصادی زن نیست.

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام در بیان نفقه مهریه معتقد است: «مهر از آنجا پیدا شد که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسأله عشق، مغایر نقش دیگری است. عرفاً قانون عشق را به سراسر هستی سرایت می‎دهند و می‎گویند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حکومت می‎کند منتهی هر یک به لحاظ اینکه هر موجودی وظیفه‎ی خاصی را باید ایفا کند متفاوتند». (۹) البته دلایل دیگری نیز مانند معافیت زن‎ها از سربازی و همچنین معافیت زن از پرداخت دیه در برخی ضایات اشتباهی که خویشاوندان جانی باید دیه را بپردازند برای تنزل سهم زن در ارث بیان می‎نمایند که عواملی مانند پرداخت مهر و نفقه و امتیازاتی که به زن عطا شده است اگر در ارث با مرد برابر باشد خلاف عدالت و انصاف خواهد بود.

تعداد زوجات:

شهید مطهری در کتاب خود استدلال بسیار جالب و عقلانی برای توجیه و منطق تعداد زوجات بیان کرده است ابتدا بیان نموده که بهترین و طبیعی‎ترین فرم زندگی مشترک تک همسری است اما برای چند همسری در طول تاریخ به اشکال گوناگونی بوده از جمله چندشوهری که در مناطق بسیارکم و در دوره‎ی زمانی محدودی بوده که به سرعت نسخ شده است اما تعداد زوجه در بیشتر جوامع شرقی از جمله ایران وجود داشته است و در ادیان قبل از اسلام مانند یهود وعرب قبل از اسلام و ایران رواج داشته است پس اسلام در ایجاد تعدد زوجات نقش نداشته بلکه آنرا تحدید و مقید به شرایطی کرده است چنانچه در قرآن کریم قید عدالت و رعایت عدالت را بعنوان شرطی برای انتخاب همسر دوم و تعدد زوجات بیان کرده است و قرآن می‎فرماید « فان خفتم الا تعولو فواحده» اگر بیم دارید عدالت نکنید پس به یکی اکتفا کنید و در روایتی از پیامبر (ص) است که هر کس دو زن داشته باشد و در میان آنها با عدالت رفتار نکند در روز قیامت در حالی محشور می‎گردد که یک طرف بدن خود را به زمین می‎کشد تا سرانجام داخل آتش شود» (۱۱)

و سپس شهید مطهری به بیان حقوق بشر در جامعه کنونی پرداختی و حقوقی مانند حق خوراک، مسکن، حق تعلیم و تربیت و حق آزادی جزء حقوق اصلی والی بشر است و نمی‎توان هیچ انسانی را از داشتن این حقوق محروم کرد حق تأهل نیز یک حق طبیعی است و برای اثبت این حق ابتدا باید آمار علمی را در جامعه کنونی بررسی نمود و با مشاهده آمار و اثبات اینکه تعداد دختران آماده به ازدواج از پسران بیشتر است و اینکه چنین مسئله‎ای از جنبۀ حقوق بشری و انسانی موجب حقی می‎شود که برای زمان محروم از ازدواج بر عهده مردان و زنان متأهل، شهید مطهری بیان می‎کند که در حق تأهل از طبیعی‎ترین حقوق بشری است. هیچ بشری از این حق به هیچ نام و تحت هیچ عنوانی نمی‎توان محروم کرد و حق تأهل حقی است که هر دو بر اجتماع خود پیدا می‎کند اجتماع نمی‎تواند کاری کند که نتیجتاً گروهی از این حق محروم بمانند»(۱۲)

راهکار اندیشمندان و پیروان اسلام غایت مدار در تعارض احکام اسلام باحقوق بشر:

همانطور که گفته شد پیروان اندیشه اسلام غایت مدار معتقدند که در بخش چهارم و نوع چهارم احکام که همان فقه مساعدت است امکان تغییر وجود دارد چرا که این احکام در هنگام نزول از سه ویژگی برخوردار بودند: ۱- عقلانی محسوب می شدند ۲- عادلانه محسوب می‎شدند ۳- در مکان نزولی برترین راهکار بودند و با در نظر گرفتن این نکته که اسلام تنها ۵ درصد احکام تأسیس دارد و ۹۵ درصد احکام امضایی هستند عرف و هنجار مردم آن عصر هیچکدام از این احکام را ناعادلانه، خشن و غیرعقلایی نمی‎دانست چرا که کاملاً در جهت مصلحت جامعه بوده است اما با تغییر مصالح و هنجارها و شرایط اقتصادی و اجتماعی و روانی حاکم بر جامعه کنونی آیا می‎توان گفت که احکامی مثل برده‎داری و حقوق زنان هنوز هم به مصحلت است و ۳ ویژگی عادلانه بودن- عقلایی محسوب شدن و بهترین راهکار را برخوردار است البته احکامی نیز در فقه معادلات وجود ندارند که می‎توان گفت با تغییر شرایط زمانی و مکانی تغییر نمی‎یابند و استمرار آنها همیشه عقلایی و عادلانه است احکامی مانند وفای به عهد، حرمت دروغ، وجوب انصاف حرمت ظلم و تعدی، وجوب امانتداری و … که از سوی همه‎ی جوامع و در همه زمانها پذیرفته شده است.

کار مشترک عالمان دین و اسلام شناسانی بصیر؛ روش و استخراج آن دسته از احکام است که مناسبات مکانی و زمانی و هنجارها و عرف زمان بعثت در تدوین قواعد حقوقی بیان شده موثر بوده و با تغییر شرایط و مصالح و مقتضیات و فسخ عرف و عادت زمان ظهور و مکان ظهور می‎تواند به عدم پذیرش و نفوذ دین در این دوره تأثیر داشته باشد و عدم ارائه راهکار می‎تواند به تناقض این احکام با حقوق اولیه و طبیعی انسانها در بیرون اسلام گردد، مانند زنی که از طرفی به اصول و مبانی و اعتقادات دین خود وحدت و عدالت خداوند متعال و روز جزا و رسالت پیامبر (ص) و امامت ائمه معتقد است و می‎خواهد ایمانش را حفظ کند و از طرفی احکامی شرعی راجع به حقوق زنان را در تضاد با عدالت و مقتضیات و شرایط زمان حال می‎بیند و اینجاست که وظیفه و رسالت علما بیشتر می‎شود چرا که احکام غیرعادی راهی در جهت نیل به هدف غایی دین است نه خود دین و در واقع این احکام طریقت دارد و نه موضوعیت و همچنین ما در احکام الهی که از سوی اسلام تکوین شده است با دو نوع حق مواجهیم حق الله و حق الناس؛ خمس زکات، وقف حقه زنا و لواط از مصادیق حق الله هستند و در مقابل نکاح، طلاق، قصاص، وصیت، ارث و … حق‎الناس تلقی می‎شوند و ما در خود آیات قرآن موارد نسخ بسیاری داریم که ابتدا آیه‎ای بدون قید و ستم حکمی را آورده و بعد از آن آیه دیگری نسخ شده است برای مثال : آیه ۲۴۰ سوره‎ی بقره ۲۲۴ همین سوره و آیات دیگری مانند تغییر قبله‎ی مسلمین. آقای محسن کدیور در کتاب حق‎الناس خود دلیل فقهی جالبی را برای امکان تغییر قواعد و احکام شرعی غیرعادی آورده است ایشان می‎گوید: در امکان وقوع نسخ در آیات و روایات مقدار بحثی ؟ اما دلیل ناسخ نمی‎‎تواند دلیل منسوخ ضعیف‎تر باشد سوال اینجاست که دلیل عقل قطعی می‎گوید ناسخ حکم شرعی باشد و در تعارض دلیل عقلی و دلیل عقلی چه باید کرد؟

اگر دلیل عقلی ؟ باشد قریه بر تصرف در ظاهر دلیل عقلی می‎شود یعنی دلیل عقلی با دلیل عقلی تأویل می‎گردد و دلیل عقلی بر دلیل نقلی برتری دارد. حال اگر تمام احکام شرعی که تغییر شرایط زمانی و مکانی مصالح و مفاسد آن تغییر می‎یابد و مصحلت آن موقت و مقید است و اگر عقل به تعیین برسد که مصحلت این حکم شرعی در این زمان از بین رفته است و به مصحلت نیست حکم شرعی از حالت تکلیفی بالفعل خارج می‎شود.» (۱۳) با ملاحظه استدلال و راهکار نواندیشان دینی و پیروان اسلام غایت محور به نظر می‎رسد راهکار آنها بتواند در تعدیل برخی احکام شرعی که به غیرعبادی و بیشتر می‎توان آنها را بعنوان قوانین موضوع بررسی نمود موثر باشد و هم تعارض این احکام با حقوق بشر را از بین می‎برد و هم تناقض جامعه در مواجهه با این احکام تعدیل می‎گردد و از میان می‎رود و همچنین به هدف نهایی دین که جامعه‎ای سعادتمند و باتقوا و این محور است محقق می‎گردد و از طرفی فقه نیز مواجهه با عقل و جامع نوین بشری خود را پویا و همسو با نظام حاکم بر جامعه و هنجارها و شرایط و مقتضیات زمانی مکانی می‎گرداند و مانند گذشته موثر در تکوین و تدوین احکام شرعی می‎باشد.

تغییرات عرف و هنجار در هر جامعه‎ای با رشد علمی و فرهنگی که در این دوران با آن مواجهیم موجب تغییر شرایط و تفکرات و عقل بشری در تشخیص مقتضیات و مصالح و مفاسد می‎گردد اما تغییر احکام نیازمند تغییر نگرش جامعه دارد ابتدا باید نگرش آحاد جامعه تغییر یابد و سپس احکام نیز تغییر می‎یابد. مسلم است که هر تغییری در ابتدا با مخالفت‎های همراه خواهد بود اما بهترین نوع تغییر اصلاح ملایم و متناسب با رویه و عرف جامعه است مسلماً امروزه کمتر کسی مجازات سنگسار را متناسب با جامعه امروز ایران می‎داند اما ممکن است در برخی از مناطق افغانستان مناسب از دید عرف جامعه باشد و همچنین دیگر احکام که با توجه به شرایط و مقتضیات جامعه و مردم تغییر و اصلاح و تعدیل گردد. راهکار ارائه شده توسط نواندیشان اسلامی با ملاحظه شرایط و مقتضیات می تواند در رفع تناقض حقوق بشر و احکام شرعی غیر عبادی راه متناسبی باشد که هم اثر فقه بر تکوین و احکام قوانین مذکور لحاظ شده و هم حقوق بشر در سازکاری کامل با احکام غیر متعارف قرار می گیرد.

منابع و مأخذ:

(۷) قرآن کریم ترجمه مهدی الهی قمشه‎ای آیه ۲۷ سوره‎ی نساء

(۸) قرآن کریم ترجمه مهدی الهی قمشه‎ای آیه ۱۱۵ سوره‎ی آل عمران

(۹) قرآن کریم ترجمه مهدی الهی قمشه‎ای آیه  سوره ۵۷ نخل

(۱۱) قرآن کریم ترجمه مهدی الهی قمشه‎ای آیه ۲ سوره‎ی نساء

(۱) متکیو، روح القوانین ترجمه علی‎اکبر مهدوی انتشارات امیرکبیر ، چاپ پنجم ۱۳۴۳

(۲) افلاطون، جمهوریت

(۳) افلاطون، جمهوریت

(۴) مواعظ سلیمان فصل ۷ آیات ۲۶ تا ۲۸

(۵) زن در یهود، ، لئونارد  ج سویدلر ۱۹۷۶

(۶) انجیل عقلی ، فصل ۵ آیه‎ی ۳۲

(۱۹) مطهری مرتضی،  نظام حقوقی زن در اسلام، چاپ سی و یکم ۱۳۸۱، انتشارات صدرا

(۴) کویور محسن، حق‎الناس چاپ پنجم ۱۳۹۳ تهران، نشر کویر

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *