فعل یا ترک فعل درحقوق عرفی

اصولاً از دیدگاه حقوقدانان واساتید علم حقوق صرف وجود متن قانونی نمی تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد ویا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد . رفتار مجرمانه ممکن است به شکل مثبت یا منفی ظاهر شود. مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوب وعینی بوده ودرقانون عنوان مجرمانه داشته باشد . به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون پیش بینی شده باشد بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است .(۸۴) بدین ترتیب رفتار مجرمانه به دو نوع کلی فعل ( مثبت ) یا ترک فعل (منفی) تقسیم می شود وبه عبارتی دیگر جرم براساس رکن مادی به ایجابی وسلبی قابل تقسیم است . جرایم ایجابی : آن دسته از جرایمی هستند که در نتیجه انجام فعلی خلاف قانون حادث می شود .به خلاف جرائم دسته اول جرایم منفی آنهایی هستند که مکلف اوامر مقنن را ترک می نماید .(۸۵) جرم فعل (یا رفتار مجرمانه مثبت ) ممکن است بصورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی ویا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مانند توهین، افتراء، سرقت ، هتک ناموس، قتل، جاسوسی ونظایر آن وترک فعل یا رفتار مجرمانه منفی مانند امتناع شوهر ازدادن نفقه به همسر خود ، یا امتناع مأمورین و مستخدمین دولت از انجام وظائف قانونی خود ونظایر آن که عموماً از مصادیق ترک فعل محسوب می شود .(۸۶) همچنین درحقوق کیفری اسلام برای پیدایش جرم یا گناه ، وجود عنصر مادی ضرورت دارد که مصادیق آن می تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد که ذیلاً به آن اشاره می شود .

۲- فعل یا ترک فعل درحقوق کیفری اسلام

در شریعت اسلام نیز مصادیق جرم اعم از آنکه بصورت ایجابی یا سلبی باشد. مورد بحث وتوجه قرار گرفته است : حضرت امام خمینی (ره) درتحریرالوسیله می فرمایند : کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فلامام (ع) ونائبه تعزیره یشرط ان یکون من اکبائر (۸۷) هرترک واجب یا ارتکاب فعل حرام از طرف امام یا نائب او قابل تعزیراست مشروط براینکه از گناهان کبیره باشد . همچنین در التشریع الجنایی با تقسیم جرائم به مثبت (فعل) ومنفی (ترک فعل ) به حسب طریقه ارتکاب آنها آمده است : جرائم به حسب اینکه بصورت مثبت یا منفی انجام شود ویابه حسب اینکه فعل مورد امر ویا نهی واقع گردد به جرایم مثبت ومنفی تقسیم می شوند . جرم مثبت (فعل) از انجام عملی ممنوع و منهی عنه تحقق می یابد، مانند سرقت ، زنا، ضرب وجرم منفی (ترک فعل ) خودداری از انجام عملی است که به آن امر شده است مثل امتناع شاهد از اداء شهادت یا خودداری از پرداخت زکات و بیشترین جرائم از نوع فعل وکمترین آنها ترک فعل هستند . (۸۸) همچنین نویسنده مقاله حقوق جزای عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می نویسد : درحقوق اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجود دارد ومجرد قصد گناه تا به منصه ظهور وبروز نرسیده باشد ، جرم محسوب نمی گردد ولی موقعی، شخص، حد یا تعزیر می شود که عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد . (۸۹)

خود ترک فعل نیز درحقوق اسلام به دو گونه قابل تقسیم است : ۱- ترکی که ابداً در بوجود آمدن گناه مؤثر نیست بلکه گناه دراثرعلت خاص خود بوجود می آید . ۲- ترک فعلی که سبب وعلت بوجود آمدن گناه باشد . مثل اینکه کسی دیوانه یا عاجزی را در محلی بدون غذا وسایر لوازم ضروری نگاه دارد (۹۰) که درمورد اول تارک به مجازات تعزیری و در مورد دوم به مجازات جرم واقع شده ، محکوم می گردد .

۳- فعل یا ترک فعل درمشارکت درجرم

پس از بیان مقدمه سابق الذکر، به پاسخ پرسش درخصوص اینکه آیا مشارکت درترک فعل محقق می شود یا خیر؟ می پردازیم : به تعبیر بزرگان حقوق جرم زاییده عمل می باشد مثل سرقت وقتل ولی قانون در بعضی موارد از لحاظ نظم عمومی اشخاصی را مکلف به اقدام می نماید در اینصورت اگر این قبیل اشخاص از انجام تکلیف خود احتراز نمایند، مرتکب جرم ترک فعل خواهند شد .(۹۱) در تحقق موضوع اشتراک در جرم درجرایم مثبت وایجابی اختلا نیست مسئله آن است که آیا درصورتی که رفتار مجرمانه به شکل منفی تظاهر نماید، آیا می شود قائل به تعدد مرتکب و وحدت ترک فعل گردید ودر نتیجه تارکین فعل را تحت عنوان شرکای در جرم سلبی مجازات نمود ؟ برخی حقوقدانان پس ازتقسیم رفتار مجرمانه به شکل مثبت (فعل) ویا منفی (ترک فعل) ، براین عقیده اند که درهمه موارد بین فعل ونتیجه مجرمانه باید رابطه علت ومعلولی وجود داشته باشد یعنی عمل ویا ترک عمل انجام شده، منجر به وقوع جرم بگردد.(۹۲) برخی دیگر قائل به تفصیل شده اند وضمن پذیرش شرکت درجرم سلبی بعنوان یک قاعده واصل کلی، مواردی را از آن استناد کرده اند . از جمله نویسنده کتاب شرکت ومعاونت درجرم در پاسخ این سئوال باید گفت درصورتی که اجرای وظیفه همزمان ناظر بردونفر یا بیشتر باشد وآنها ازانجام دادن خودداری نمایند، شرکت در جرم سلبی حاصل می شود . مثل اینکه دونفر مکلف باشند از زندان نگهداری نموده با به وی آب وغذا برسانند در صورتی که هردو درانجام وظیفه خود مرتکب مسامحه واهمال شوند ودر نتیجه تقصیر آنها زندانی فرار کند یا او را بدون نان وآب نگهدارند تا او در اثرگرسنگی وتشنگی بمیرد، در اینجا هر دو در مقابل فرار ویا مرگ وی مسئول خواهند بود .(۹۳) و درادامه نتیجه می گیرند که لذا شرکت درجرم سلبی محقق است خواه عمدی وخواه ناشی از تقصیر. ونیز در بخشی دیگر تحت عنوان شرکت در جرایم مشمول حدود می گوید : از بررسی مصادیق حدود، معلوم می شود رکن مادی جرایم حدود، فعل مثبت ومادی است وبه هیچ وجه ترک فعل نمی تواند عنصر مادی اینگونه جرایم را تشکیل دهد ، لذا شرکاء می باید با دخالت مستقیم در عملیات اجرایی جرم، موجب حدوث آن گردند(۹۴) لکن ضمن بحث از شرکت درقتل، براین عقیده اند که لذا شرکت در قتل با ارتکاب اعمال منفی یا سلبی نیز ممکن است مثل اینکه دونفر مسئول تغذیه کودکی باشندوبا خودداری از تغذیهاو موجب مرگ کودکی شوند . (۹۵) بنابراین مشارکت در ترک فعل، را اصولاً قابل تحقق دانسته اند . در مورد مشارکت در قتل، گفته شده : سلب حیات از دیگری توسط اشخاص متعدد هم می تواند بصورت فعل واقع شود وهم بصورت ترک فعل، معمولاً شرکت در قتل بصورت فعل مثبت انجام می شود مثلاً تقدیم غذای مسموم به مجنی علیه توسط شرکاء… در مواردی نیز می توان تصور نمود که شرکت درقتل بوسیله ترک فعل شرکاء واقع شود . یکی از موارد آن جایی است که چند نفر مشترکاً کودک معلول ویا دیوانه ای را درمحلی بدون آب وغذا وسایر لوازم ضروری بازداشت کنند و عملاً از دادن خوراک ونوشیدن به وی خودداری نموده ودراثر این ترک فعل در مدتی که عادتاً قابل تحمل نیست، کودک بمیرد . ترک فعل در اینجا همانند اقدام کسی است که بافعل مثبت خود مرتکب قتل عمدی شده است .(۹۶) در التشریع الجنائی طی مثالی ، بحث اشتراک در ترک فعلی خودداری از انجام عمل را مطرح نموده به موجب آن همه تارکین را قاتلین به عمد محسوب نموده است . اگریکی از زنان حاضر در اطاق زایمان بند ناف نوزاد راقطع کند وعمداً آنرا نبندد ونوزاد به سبب آن بمیرد، قاتل وی محسوب می شود .( بقیه زنان حاضر نیز ) چون به عمد از بستن ناف خودداری کرده اند قتل به همه آنها محسوب می گردد.(۹۷)

فقیه معاصر، حضرت آیت الله مرعشی، با توجه به مفهوم کلی مشارکت، که مفهومی اثباتی و ایجابی است نه عدمی، براین اعتقادند که مشارکت فقط در فعل انجام می یابد ودر ترک فعل به هیچ وجه قابل تحقق نیست.(۹۸) همین برداشت از مفهوم اشتراک درجرم، درنصوص قانونی نیز منعکس است : قانونگذار هم طی ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی درمقام بیان احکام کلی شرکت در جرم وهم طی مواد ۲۱۵ الی ۲۱۸ همان قانون درخصوص تبیین احکام شرکت در قتل،آنگونه انشاء نموده که از آن هم شرکت درماهیت وذات جرایم مختلفه وهم شرکت فعلی وعملی درآن جرایم برداشت می شود: جرم مستند به «عمل» همه آنها باشد ویا … در اثر «ضرب وجرح » عده ای کشته شود ومرگ او مستند به «عمل» همه آنها باشد خواه عمل هریک … که مستفاد از ضرب وجرح مذکور در ماده ۲۱۵ ونیز ورود جراحت موضوع مواد ۲۱۶ و ۲۱۷ و « ایراد جرح » موضوع ماده ۲۱۸ ، همگی از مصادیق فعلند. همچنین است موارد مربوط به سرقت « ربایش» مخفیانه مال غیر و «قطع» عضو که حاکی از صدور فعل از مباشر یا شرکای جرم درایجاد نتیجه مجرمانه حاصله مربوط به هر جرم می باشد .

گفتار سوم- عنصر معنوی ( روانی ) شرکت درجرم

سومین عنصر تشکیل دهنده هرجرمی، عنصر روانی آن جرم است . به عبارتی دیگر برای تحقق جرم، علاوه بردوعنصر قانونی ومادی، وجود عنصر روانی نیز لازم بوده و ضرورت دارد . لذا وقوع هر عملی که ازلحاظ قانون ، مجرمانه وخلاف شناخته شده است ، قابل مجازات نیست مگر آنکه مسئولیت جزایی مرتکب آن احراز شده باشد . این عنصر ضروری جرم، برای محقق شدنش نیاز به وجود دو عامل اراده وقصد مجرمانه دارد ، اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه ای را انجام دهد .(۹۹) واین خواست از سوی دیگر همراه با قصد مجرمانه درجرایم عمدی ویا خطای جزائی درجرایم غیر عمدی باشد تا ارکان عنصر روانی محقق شود . برای تحقق شرکت درجرم نیز وجود این عنصرضرورت داشته و جرم مشارکت دراعمال مجرمانه بدون آن حاصل نمی شود . از سوی دیگر بنابه آنچه که در فصل اول این مقال درتعریف شرکت در جرم گذشت، یکی از عناصر اختصاصی و مشارکت درجرم علم واطلاع شرکاء از ماهیت جرم وقصد مجرمانه عنوان شده بود واین درحالی است که ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی با قید عالماً وعامداً درمقام بحث از شرکت درجرایم عمدی، هم وجود علم واطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود وهم خواست نتیجه مجرمانه وی را مطرح ساخته تا شرکت درجرم (عمدی) تحقق یابد . حال با توجه به این مقدمه این گفتار را در دومبحث « علم واطلاع »و« اراده وقصد مجرمانه » پی می گیریم .

مبحث اول – علم واطلاع

منظور از قید « عالماَ » که قانونگذار به آن تصریح نموده است وبه عبارتی علم واطلاع شریک چیست ؟ آیا مقصود از آن صرف علم واطلاع شرکاء از مجرمانه بودن عمل ارتکابی است یا آنکه هریک از شرکاء باید از قصد مجرمانه یکدیگر نیز آگاه باشند وبا تبانی قبلی درامر واحدی ومحقق ساختن نتیجه واحدی اقدام نمایند ؟

آنچه که حد متقین از رکن روانی شرکت درجرم بشمار می رود آن است که هریک از شرکاء حداقل از ماهیت عمل ارتکابی خود از آن جهت که امری نامشروع یا مجرمانه است ، مطلع و آگاه بوده باشند . در غیر اینصورت چنانچه کسی با دیگری درارتکاب عنصر مادی ذات جرم «ماهیت» با شخص یا اشخاص دیگر مداخله نماید بی آنکه از ماهیت مجرمانه آن آگاه باشد، شرکت در جرم درخصوص وی ( که عالم نبوده ) تحقق نمی یابد . بعنوان مثال اگر شخصی به تصور اینکه در اسباب کشی منزل دوستش به او کمک می کند . در بیرون آوردن اموال از منزلی مشارکت با او داشته باشد، بخاطر عدم اطلاع وی از مجرمانه بودن عملش یعنی سرقت ، شریک در این جرم محسوب نمی گردد . دکتر صانعی پس از تأکید براینکه مرتکبین عمل مجرمانه را بعنوان شریک جرم وقتی میتوان مجازات کرد که ازماهیت عمل خود آگاهی واطلاع داشته باشد ، می افزاید : « بعلاوه علم واطلاع باید در «حین ارتکاب جرم » موجود باشد وگرنه اگر شخصی بدون اطلاع در ارتکاب جرمی همکاری کند وپس ازخاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود گردد، عمل او را نمی توان بعنوان شرکت درجرم مجازات کرد.(۱۰۰) حضرت آیت الله مرعشی نیز از فقها وحقوقدانانی هستند که دراین خصوص مفصلاً بحث کرده اند. ایشان می فرمایند : چون مشارکت از موضوعات حقیقیه است یعنی از افعالی محسوب می شود که دائر مدار قصد وانگیزه نیستند ، لذا بعد روانی در تحقق موضوع آن شرط نیست به خلاف اعمال قصدیه که به وجوه واعتبارات متفاوت میشود و درآن قصدوآگاهی وتوجه شرط است؛ در مشارکت چون ازامور واقعی حقیقی است ، علم به مشارکت شرط نیست یعنی لازم نیست که بدانند شریکند تا شریک محسوب شوند. لذا هرگاه دونفربدون آنکه قصد مشارکت در قتل داشته باشند وبدون اینکه از تصمیم هم مطلع باشند وتبانی قبلی داشته باشند ، به سمت فرد دیگری در یک زمان تیزاندازی کنند وتیرهردو در آن واحد به او اصابت کرده وموجب کشته شدنش شود، هردو نفر شریک در قتل محسوب می شوند اگرچه از عمل همدیگر خبر نداشتند ، چون قتل مستند به فعل هر دو بوده ، موضوع شرکت در قتل تحقق یافته است (۱۰۱) وبه عبارت دیگر رکن روانی هریک از شرکاء مستقل وازهم می باشد وتنها دراجرای رکن مادی شریک هستند .(۱۰۲)

اما در مقابل این نظریه برخی حقوقدانان دیگر، در تحقق شراکت درجرم، اطلاع شرکاء از قصد ونیت همدیگر را لازم وضروری می دانند . ازجمله دکترنوربها درهمین زمینه می نویسد : لازم است که شرکاءیک یا چند جرم از قصد ونیت یکدیگر برای عمل مجرمانه مطلع باشند و دراجرای جرم با توجه به قصد واحد، مرتکب جرم شوند .(۱۰۳) همچنین به عقیده یکی دیگر از اساتید حقوق یکی دیگر ازخصوصیات تعریف شرکت درجرم این است که مداخله کنندگاندرعملیات مادی جرم از قصد مجرمانه یکدیگر مطلع وآگاه باشند به دیگر سخن ، عملیات اجرایی جرم را باید با وحدت قصد به اتمام برسانند . در غیر اینصورت چنانچه کسی با دیگری درانجام عملیات مادی جرمی شرکت کنددرحالی که از قصد مجرمانه مباشر حرم مطلع نباشد، شریک درجرم محسوب نخواهد شد .(۱۰۴)

بهرحال آنچه درمشارکت درجرم قابل وحائز اهمیت است، مستند بودن به عمل شرکاست. وبا احراز رابطه استنادی بین عمل فردفرد شرکاء با جرم حاصله در تحقق شرکت درجرم، کفایت میکند بی آنکه نیازی به احراز علم واطلاع شرکاء از عمل مجرمانه یکدیگر باشد .

www.lawgostar.co

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات مصاحبه دکتری روابط بین الملل

قابل توجه دوستانی که به مصاحبه ی دانشکده ی روابط بین الملل خواهند رفت،سوالات زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *