سرخط خبرها

عوامل اطاله دادرسی در سیستم قضایی ایران

 

رامین حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم

مقدمه :

سرعت در رسیدگی‌های قضایی از دیرباز ضرورتی مورد اتفاق در میان دکترین حقوقی بوده و از مبانی هر نظام حقوقی توسعه یافته‌ای بشمار می‌رود. این مهم که بویژه از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در حوزه دادرسی است، ناظر به الزاماتی در جهت تسریع دادرسی به منظور رعایت حقوق متهم، حفظ اعتبار اجرایی و ارعابی قوانین کیفری، کاهش هزینه‌های دادرسی و تثبیت اقتدار نظام کیفری است. علاوه بر این آثار نامطلوب اطاله دادرسی که بیش از همه ناشی از افزایش حجم روزافزون پرونده‌های قضایی و کمبود نیروی انسانی است، موجب شده است که مسئله تسریع رسیدگی به عنوان اصلی ضروری در اسناد بین الملل نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا افزایش نیروی انسانی، استفاده از کادر آموزش دیده در حوزه جرایم تخصصی، جرم زدایی از برخی عناوین مجرمانه به منظور کاستن از حجم تورم کیفری و نیز واگذاری بخشی از رسیدگی‌ها به نهادهای خارج از صلاحیت‌های تام قضایی تحت مبانی سیاست قضازدایی، به عنوان راهکارهایی مؤثر قابل بررسی می‌نماید.

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد

. اندیشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضاو وکلای دادگستری نیز در این وادی بلحاظ احساس مسئولیت ، چه ازدید تئوری وچه از نظرتجربی مطالبی را دراین رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوری و تجربه با یکدیگر تلفیق میشدند و مورد بهره برداری قوه مقننه قرار میگرفتند شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی روبرو نبودیم ویا اگر هم داشتیم در این حد نبود.در هرصورت درد اطاله دادرسی، نیاز دارد با کوشش و مساعی قواهای مقننه ومجریه و اصالت ذاتی قوه قضاییه وکانون وکلا درمان شود.

 


 

بخش نخست : تعریف اصطلاح اطاله دادرسی

اطاله در لغت به معنای طول دادن چیزی، ادامه دادن و دراز کردن آمده است.(دهخدا، ۱۳۷۱، ۲۴۳۹)

مسئله اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین معضلات حال حاضر در نظام قضایی داخلی و بسیاری از نظام‌های قضایی حقوقی در دیگر کشورها است. این مشکل که بنا به دلایل متعدد به وقوع می‌پیوندد، فشار کاری قضات را افزایش داده و روند احقاق حق را به تأخیر می‌اندازد و تأخیر در این امر چیزی کم‌تر از بی‌عدالتی نیست. این در حالی است که تحقق بخشیدن به عدالت و رفع تظلمات و تعدیات و گسترش عدالت قضایی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف نظام قضایی به شمار می‌آید و برقراری نظم، امنیت و رضایت عمومی تا حدود زیادی وابسته به تحقق آن‌ها است.

 اطاله دادرسی همچنین بر پیکره نظام قضایی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌سازد. زیرا طولانی شدن روند رسیدگی و افزایش حجم پرونده‌ها، سردرگمی قضات و کاهش کیفیت حقوقی در صدور آرا را به دنبال دارد. از این رو می‌توان اطاله دادرسی را یک بیماری جدی در بدنه نظام قضایی دانست که متضمن آسیب‌های جدی چندگانه‌ای برای این نظام و نیز برای افراد جامعه است.

البته در تبیین اطاله دادرسی ضروری است که این عنوان را از اصطلاحات مشابه بازشناسی نمود. در این خصوص بیش از هر چیز تمیز میان دو اصطلاح اطاله و تأخیر و قیاس این دو از اهمیت برخوردار است. بویژه آن‌که لفظ تأخیر گاه مترادف با اطاله به کار رفته است. حقیقت آن است که تأخیر دادرسی از جلوه‌‌ی عام‌تری نسبت به اطاله برخوردار است. در یک بررسی منطقی میان این دو، می‌توان نسبت عموم و خصوص مطلق را میان آن‌ها جاری دانست. بنابر این ارتباط منطقی هر اطاله نوعی تأخیر است، اما هر تأخیری را نباید اطاله دانست.

در این زمینه باید گفت که تأخیر دادرسی عموماً به دلیل طواری دادرسی به وقوع می‌پیوندد. این اصطلاح به پدیده‌هایی اشاره دارد که معمولاً بی‌آنکه انتظار رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نمایند و غالباً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم‌گیری نسبت به آن‌ها است.[۱]

وقوع این موارد اگرچه موجب تأخیر در دادرسی است، اما لازمه یک دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. زیرا احقاق حق یکی از طرفین دعوا مستلزم رسیدگی به آن‌ها است و عدم تأخیر در این‌ گونه موارد بر اعتبار دادرسی و عادلانه بودن آن لطمه وارد می‌کند.

مطابق با اصول قانون اساسی(اصل ۱۵۶) قوه قضائیه مرجع رسمی رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات شکایات و حل و فصل دعاوی است. براین اساس گسترش عدالت و استیفای حقوق افراد جامعه از طریق برقراری محاکمه عادلانه به این قوه واگذار شده است. در تحقق این منظور داشتن یک سیستم دادرسی دقیق و برخوردار از امکانات مورد نیاز قانونی، علمی، انسانی و مادی، امری ضروری است. فقدان هر یک از این الزامات نتایج زیانباری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت تسریع رسیدگی از مهم‌ترین الزامات دادرسی عادلانه به شمار می‌آید. علاوه بر این، افزایش اشتباهات قضایی و کاهش کیفیت آراء در نتیجه تراکم پرونده‌های قضایی، این نظام را با چالش جدی روبرو ساخته است و مسئولان امر را به پیش‌بینی و ارائه راهکارهایی در جهت رفع این مشکل واداشته است.

بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفی است که جهت یک پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن میگردد،که بعضاً این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی میباشد که درتشکیلات قضایی ویا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی است.

در معنای دادرسی نیز به معانی چون قضا، محاکمه و عمل دادرس اشاره شده است.(دهخدا، ۱۳۷۱، ۸۹۹۶)

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.[۲]

 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر گردیده .مثلأ دراصل سی ودوم قانون اساسی آمده است « هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگربه حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.»و یا اصل سی وچهارم « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید،همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ویا اصل سی وششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و یا اصل سی وهفتم «اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانین عادی نیز موارد عدیده ای درباب رعایت تشریفات دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات قضایی اعم از دادسرا ودادگاه گردد.

براین اساس می‌توان گفت:« اطاله دادرسی عبارت است از طولانی شدن غیر معقول زمان رسیدگی دادگاه به دعوا یا امر مطروحه از مقطع شروع دعوا تا زمان ابلاغ رأی قطعی»[۳] (


 

بخش دوم    : عوامل اطاله دادرسی

با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه وناهنجاریهای موجود در جامعه بطور کلی وناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی ، ازنحوه واقدامات قضایی وپیچیدگی وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی و وابستگی برخی ازاقدامات قضایی به دستگاههای اجرایی اعم ازدولتی وغیر دولتی ،عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارنـــد البته باید به این نکته اذعان نمود مواردی که در اطاله ی دادرسی نقش دارند درهرحوزه قضایی ، شکل وشمایل خاص خودش را دارد وجهت شناسایی کلیه موارد اطاله ی دادرسی بایـد هـر حـوزه قضایـی ، بطـور مجزا مورد مطالعه ی آسیب شناسی قرار گیرد. واگر روساء حوزه های قضایی در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ی قضایی خود از دید چشمان یک منتقد نگاه کنند ، یقیناً موارد مبتلی به را تشخیص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ی دادرسی ،بجای استفاده از روش مدیریت بازآفرینی میتوانند از روش مدیریت آفرینشی ، و دخیل نمودن مدیریت دانایی واستفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود انسانی ،در زیرمجموعه خود ،کمال بهره برداری را نمایند. چرا که در مدیریت بازآفرینی نمی توان مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر این اساس اصلاً مشکلی نباید حادث گردد ولی میتوان به مدیریت آفرینشی وطریقه های آفرینشی جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد .

نهایتاً بطور کلی میتوان موضوع اطاله ی دادرسی را به سه دسته عمده تقسیم نمود.

۱=اطاله دادرسی ناشی ازقانون

۲= اطاله دادرسی ناشی ازعـــوامل درون تشــکیلاتی قــــوه قضاییه

۳= اطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون سـازمانی قــوه قضاییه


 

فصل اول : اطاله دادرسی ناشی از قانون

۱:عوامل مربوط به قانون‌گذاری:

الف)کثرت قوانین: این مسئله که از آن تحت عنوان تورم قانونی یاد می‌شود، یکی از اصلی‌ترین معضلات موجود در نظام‌های حقوقی کنونی است و غالباً در حوزه قوانین کیفری مشاهده می‌شود و به عنوان پدیده تورم کیفری شناخته می‌شود.  منظور از تورم کیفری، تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور نمودن بی‌رویه مجموعه قوانین جزایی با جرم‌انگاری‌های جدید است[۴]

باید دانست که گستره جرم‌انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه‌های مختلف، بیش از هر چیز به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدئولوژی حاکم و در نهایت نوع مدل سیاست جنایی آن مرتبط است. در کشوری که خود را تابع سیاست جنایی لیبرال می‌داند، آزادی نخستین ارزش جامعه است. در این جامعه تفکیک بین جرم و انحراف، فشار جامعه را بر فرد ناپیوسته می‌کند و از سوی دیگر تحدید قلمرو مداخله دولت فقط به بزه، سبب محدود شدن فشار و اجبار دولتی می‌گردد. از این رو در این مدل رویکرد حداقلی به حقوق کیفری موجب تحدید گستره جرم‌انگاری می‌شود. اما اگر مدل سیاست جنایی کشور چنین نباشد و آزادی ارزش اول تلقی نشود، توسل گسترده به ابزارهای کیفری امری معمول خواهد بود[۵]

تورم کیفری را میتوان از آثار اقتدارگرایی فراگیر در عرصه حقوق کیفری دانست. در حقیقت حضور مستمر دولت در امور منجر به افراط در جرم‌انگاری‌های جدید و ادغام دو مفهوم جرم و انحراف و عدم رعایت ضوابط، موازین و اصول حاکم بر جرم‌انگاری می‌شود. در نتیجه عدم پایبندی به رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و ابهام‌گویی و کلی‌گویی در متون قانونی، اجتماعی از عنوان‌های مجرمانه را بوجود می‌آورد که سبب بروز پدیده تورم کیفری و انسداد و وقفه در عملکرد نهادهای درگیر عدالت کیفری و تجویز جرم‌انگاری‌های حداکثری می‌شود.

این مسئله همواره در نزد حقوقدانان مورد تقبیح و مخالفت قرار گرفته است. منتسکیو[۶] در این زمینه می‌گوید: « فساد یک جامعه بر دو قسم است، زمانی که توده مردم قوانین را رعایت نمی‌کنند که این درد چاره پذیر است. دیگر قوانین توده را فاسد می‌کند که این درد درمانی ندارد زیرا درد ناشی از خود درمان است.»[۷]

متاسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین ومقررات ، هشداری در مورد ضریب پایین کنترل کیفی درمرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشورمیباشد وبطورکلی میتوان قوانین و مقررات جاری در کشورمان را به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد،

الف: قوانین ومقرراتی هستند که با دقت کامل وطی کلیه مراحل کارشناسی تنظیم شده اند ،بنحویکه پس از گذشت دهها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار هستند.که با مطالعه سوابق تنظیم وتصویب آنها مشاهده میگردد که افرادی فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طی مراحل کارشناسی مبادرت به تنظیم و تصویب آنها نموده اند.

ب: قوانین ومقرراتی هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور کامل طی نشده است ،واز دوجنبه ماهوی وشکلی دارای نقص هستند،بطوریکه در مدت بسیار کوتاهی از زمان تصویب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود میگردد. در مواجهه با این گروه ازقوانین که آمار زیادی از قوانین را نیز به خود اختصاص میدهند معمولاً دو نوع رویکرد وجود دارد؛

اول = بی اعتنایی به قوانین ومقررات معتبر، ولی غیرقابل اجراء توسط مجریان

دوم = اقدامات ضربتی برای اصلاح بخشهای ناقص قوانین ومقررات مزبور

رویکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقی کشور وترویج رفتار فرهنگ سلیقه ای به جای قانون مداری وبالطبع بلحاظ کثرت اینگونه قوانین ومقررات اولاً بررسی کیفی وماهوی آنها توسط نهادهای عالی تصمیم گیرنده مشکل وشاید هم غیر ممکن باشد، ثانیاً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذیربط علی الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً تشخیص آنها توسط مخاطبین اصلی مشکل خواهد بود.

رویکرد دوم نیزمجدداً عاملی برای ایجاد قوانین ومقررات ناقص دیگر، بمنظور اصلاح قوانین مذکور میباشد واین دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی هراندازه سیاستها وبرنامه ها بطورمترقی برنامه ریزی شده باشند، به دلیل شکل گیری ناقص آنها در قالب قوانین ومقررات ،این سیاستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زیادی با اهداف اولیه میگیرند،لذا مرحله که حلقه اتصال بین سیاستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعیت کلیدی وحساسی برخوردار میباشد. بنابراین مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوین قوانین ومقررات ازجایگاه مهمی درتصمیم گیریهای نهادهای حکومتی برخوردارگردد، تا مشکلات مضاعفی برای مخاطبین اصلی مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.

ب) تعدد مراجع قانون‌گذاری: یکی از جدی‌ترین مشکلات در نظام قانون‌گذاری کنونی تعدد مراجع قانون‌گذاری است. علی‌رغم آنکه مطابق با اصل ۵۸ قانون اساسی«قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است…» اما در عمل مراجع متعدد قانون‌گذاری در کشور مشاهده می‌شود. از جمله این مراجع می‌توان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب، دیوان عالی کشور و شورای عالی اداری اشاره کرد.

جدی‌ترین مشکل در بررسی مراجع مذکور آن است که گاه این مراجع بی‌توجه به مصوبات مراجع دیگر، اقدام به تدوین لوایح یا آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مطابق با سیاست‌های مورد نظر خود می‌کنند و در برخی از موارد قوانینی مغایر با یکدیگر را به تصویب می‌رسانند. در این شرایط یافتن قانون لازم‌الاجرا کاری دشوار می‌نماید و نیازمند بررسی قوانین متعدد از حیث ناسخ و منسوخ است

ج )ابهام و اجمال قانون: در یک نظام اجتماعی قانون تنظیم کننده حقوق و تکالیف است و جامعه را ملزم به رعایت آن‌ها می‌کند. برای تحقق این هدف قوانین تصویبی باید با دقت نظر، روشن و بدون ابهام باشد، به گونه‌ای که امکان برداشت تفاسیر متعدد از آن‌ها را به حداقل ممکن برساند. بدیهی است چنین رویکردی میزان اختلاف و درگیری را کاهش داده و حجم پرونده‌های دادخواهی را تقلیل می‌دهد. حال آن‌که ابهام و اجمال در قوانین علاوه بر این‌که باعث مراجعه بیشتر مردم به محاکم قضایی جهل اختلاف می‌شود، موجب می‌گردد قاضی در مقام رسیدگی قادر به تشخیص مصداق نبوده و نتواند در مورد پرونده‌های مطروحه تصمیم مناسب اخذ نماید. این عدم اتخاذ تصمیم شایسته و به موقع یکی از عوامل تأخیر و اطاله دادرسی است. در چنین شرایطی، در بسیاری از موارد قاضی برای اخذ تصمیم نیازمند مشورت با سایر قضات و یا استعلام از ادره قوه قضائیه است.[۸]

د)سکوت و خلأ قانون: حاکمیت قانون به عنوان عامل بازدارنده در صورتی از استمرار اجرایی برخوردار خواهد بود که با تحولات و نیازهای نوین همراه بوده و پاسخگوی توقعات جدید باشد. برای تحقق این امر باید به قانون توان حرکت بخشید و او را از ایستایی و سکون بازداشت. عدم توجه به این مسئله تنظیم روابط بین روابط بین افراد اجتماع را به شدت متأثر ساخته و از کارایی انتظام‌بخشی قانون خواهد کاست. در این شرایط قوانین سنتی نه تنها قدرت بازدارنگی از منازعات را ندارند، بلکه موجب افزایش اختلافات خواهند شد.

اگرچه قانون‌گذار در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف قاضی را در صورت عدم وجود قانون صریح در قضیه مطروحه مشخص کرده است و ایشان را ملزم به رجوع به منابع اعتبر فقهی نموده است، اما این اصل کلی نیز در همه موارد راهگشا نیست. مشکل آن‌جا مضاعف می‌شود که درباره موضوعی که فاقد قانون صریح است، حکم فقهی نیز یافت نشود.[۹] بویژه آن‌که برداشت‌ها و شیوه‌های استنباطی از قواعد کلی فقهی در موضوعات مستحدثه مورد اتفاق نیست و در میان فقها نیز اختلاف‌نظرهای جدی در این خصوص مشاهده می‌شود. از سوی دیگر امروزه به دلیل اشتغال وقت دادگاه و تراکم دعاوی، رجوع دادرسی به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر به سختی امکان‌پذیر بوده و در صورت امکان نیز موجبات کندی در دادرسی را فراهم می‌سازد.

۲:اشکالات قوانین شکلی

حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش و برقراری نظم عمومی واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع شوند که در عین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل سهــولت دسـترسی و سـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار باشند.

اما باید به این نکته توجه داشت که درقوانین علی الخصوص قانون آیین دادرسی مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد ومسائلی اشاره گردیده که قضات مراجع قضایی ناگزیراز اجرای آنها هستند.که بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره میگردد،

الف) تعیین وقت رسیدگی درقانون آیین دادرسی مدنی

الف۱: ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ،آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتی که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت وروز وماه وسال) راتعیین ودستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود.

مدیر دفتر شعبه ی مرجوع الیه پس از رسیدن دادخواست

به دفتر مکلف است ان را در دفتر مخصوص ثبت دادخواست ها ثبت نماید.این دفتر نیز هر سال از شماره۱ شروع شده و دادخواست های ارجاعی ،به ترتیب رسیدن روبروی شماره ی مربوط با نوشتن مشخصات اصحاب

اصحاب دعوا،خواسته و … در ان ثبت می شود.[۱۰]

این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در اعطاء نوبت رسیدگی بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد بعبارت دیگر دعاوی مراجعین به ترتیب وصول وبر اساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین میشود.دلیل صحت این امر نیز تکلیف قانونگزاردر رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی میباشد مانند قرار تامین خواسته ( ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹) البته درخصوص موجبات تعیین وقت طولانی درمحاکم میتوان به عدم تناسب رشد تشکیلات قضایی با رشد جمعیت و وضعیت خاص جامعه وپیچیدگی روابط اجتماعی ، ناشی از رشد تکنولوژی وزندگی ماشینی اشاره کرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به یک قاضی ،وتکلیف قانونگذار به تعیین وقت رسیدگی بر اساس ظرفیت روزانه ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

الف۲: ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

الف۳: مواد ۹۶ و۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

الف۴: مواد ۹۹ وتبصره ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی وغیره…

بطور کلی منظور از ذکر موارد فوق این است که تعیین نوبت و وقت رسیدگی در مراجع قضایی ناشی از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعی چاره ای جزمواجهه حضوری با مدعی علیه با تعیین وقت رسیدگی ازسوی قاضی مرجوع الیه ندارد،حتی اگر مراجعات روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد ومحکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی روزانه به ده مورد ازاین قبیل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکلیف قانونگزار،چاره ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

ب)لزوم تعیین وقت درقانون آیین دادرسی کیفری

ب۱: بند های ( ب وج) از مواد۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که بصراحت دادگاه را مکلف به تشکیل جلسه رسمی واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ایضاً ماده ۱۹۰ قانون مذکور

ب۲: مواد ۸۶ و۱۴۸ و۱۴۹ و۱۵۰ و۱۶۹ و۱۷۱ و۱۷۲ و۱۹۸ از قانون آیین دادرسی کیفری (که حکایت از تعیین وقت رسیدگی دارند ویا حداقل اینکه زمانبر میباشند)

ب۳: مواد ۱۴۰ و۱۶۴ از قانون آیین دادرسی کیفری

ب۴: ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد ومواد ۱۱۲ الی ۱۱۵ از قانون مارالذکر

ج)ابلاغ: یکی از اصلی‌ترین مباحث در خصوص قوانین شکلی که موجب اطاله دادرسی می‌شود، بحث ابلاغ است. ابلاغ از نظر حقوقی به معنای « رساندن یک سند رسمی (خواه از اوراق دعوی باشد خواه از اوراق اجرایی  احکام یا اجرای اسناد لازم الاجرا و غیره) باطلاع شخص  یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص.[۱۱]

از آن‌جایی که ابلاغ اساس کار شروع به دادرسی به شمار می‌آید، ضروری است قانون‌گذار با تصویب مواد قانونی مناسب به این امر توجه خاصی مبذول دارد.

بررسی قوانین موجود نشان‌دهنده آن است که در قوانین حاضر نحوه ابلاغ و مقررات مربوط به آن به مشکلی برای سیستم قضایی مبدل شده است. یکی از این مواد ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد:« هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می‌شود.» این ماده جانشین ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی سابق شده است، اما نسبت به ماده مذکور از اجمال برخوردار است. زیرا ماده مذکور اشعار می‌داشت که هرگاه تغییر نشانی اطلاع داده نشود، اوراق به همان محل سابق ارسال می‌گردد و برگ‌های نامبرده ابلاغ‌شده محسوب می‌شود و فرد نمی‌تواند از بابت عدم اطلاع متعذر گردد.

سکوت ماده ۷۹ قانون فعلی موجب می‌شود که اوراق بر طبق ماده ۷۰ در یک نسخه اخطاریه به نشانی الصاق شود. در این‌صورت خوانده قادر خواهد بود که مطابق با ماده ۸۳ ادعا نماید که از مفاد ابلاغیه آگاه نشده است. از شیوه تنظیم ماده اخیر الذکر برداشت می‌شود که دادگاه در صورت چنین ادعایی باید براساس قراین و شواهد قابل استناد احراز نماید که ورقه به آگاهی مخاطب رسیده است. بنابراین ماده مذکور راه را برای سوء استفاده احتمالی از مقررات ابلاغ به منظور تأخیر در رسیدگی و احقاق حق باز نموده است.[۱۲]

مشکل دیگر در خصوص ابلاغ، وابستگی به شیوه‌های قدیمی و سنتی در این خصوص است. این در حالی است که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و توسعه ارتباطات، می‌توان از روش‌های نوینی برای این منظور استفاده کرد.

د) قوانین مربوط به توقیف دادرسی: در این خصوص مواد ۱۰۵ قانون آئین دادرسی بیان می‌دارد:« هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به ‌موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد‌دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه‌می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت‌به دیگران ادامه خواهد یافت.»

مقایسه این ماده و ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق نشان‌دهنده نقص جدی در تدوین ماده ۱۰۵ است. چراکه برابر قانون سابق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده بود، دادگاه اقدام به اصدار حکم می‌کرد. متأسفانه در تدوین قانون فعلی این مسئله مفید حذف شده است. زیرا موارد توقیف دادرسی به دلیل جلوگیری از تضییع حقوق افراد پیش‌بینی شده‌اند، حال آن‌که اگر طرفین دعوا در طی جلسات متعدد مطالب خود را به سمع دادگاه رسانده باشند و رسیدگی کامل شود، به گونه‌ای که برای صدور حکم نیازی به استماع اظهارات بیشتر نباشد و اشراف کامل برای قاضی حاصل شود، توجیهی برای توقیف دادرسی نیست. زیرا نیازی و بحث و استدلال‌های دیگر متصور نمی‌باشد. بنابر این به نظر می‌رسد در این موارد توقیف دادرسی امری بیهوده است که جز طولانی شدن روند دادرسی اثر دیگری به دنبال ندارد[۱۳]

ذ)ارجاع پرونده: ارجاع پرونده دارای نقش مهمی در تسریع یا اطاله دادرسی است و از این رو باید توسط فردی مجرب و مطلع صورت گیرد. ارجاع درست از آن رو موجب رفع اطاله دادرسی است که در آن واگذاری پرونده‌ها برحسب شناخت و توان و تجربه قضات صورت می‌گیرد. در این زمینه باید متذکر شد که ارجاع پرونده سبک به قاضی قوی و پرتوان و ارجاع پرونده سنگین به قضات کم تجربه و ضعیف، از یک سو موجب هدر رفتن توان انسانی شده و از سوی دیگر موجب اطاله دادرسی در پرونده‌های مهم می‌شود. لذا ضروری است در کنار آموزش قضات، در نحوه ارجاه پرونده‌ها گام به گام و هماهنگ با تجربیات و دامنه اطلاعات آن‌ها عمل نمود[۱۴]

افزون بر موارد فوق مشکلات دیگری نیز در خصوص قوانین شکلی برشمرد شده است و به عنوان عاملی در جهت اطاله دادرسی معرفی شده است. قوانین مربوط به نقض رأی در مرحله تجدید نظر به دلیل صلاحیت محلی و نیز مقررات موجود در باب استماع شهود و احضار آنان از دیگر اشکالاتی است که در این زمینه قابل بررسی است.

فصل دوم : اطاله دادرسی ناشی از عوامل درون تشکیلاتی قوه قضاییه

۱: عوامل مربوط به مدیریت قضایی:

الف)عدم تخصص قضات: در جهان امروز همه علوم و فنون به سمت تخصص بیشتر پیش رفته و متخصصین برای جزئیات هر رشته‌ای تربیت می‌شوند. امروزه با توجه به گسترش علوم نمی‌توان از یک فرد انتظار داشت که همه جنبه‌های یک علم را به خوبی بداند. در علم حقوق نیز که به رشته‌های مختلفی تقسیم می‌شود و دارای وسعت فراوانی است، رشته‌های متفاوتی بوجود آمده است که اشراف قاضی بر تمام آن‌ها امری دشوار می‌نماید. در حقیقت اطلاعات علمی و حقوقی اساسی‌ترین سرمایه یک قاضی است و آنچه در مراکز دانشگاهی آموزش داده می‌شود، کلیات و مسائل علم حقوق است اما موضوعات بسیاری در مرحله دادرسی مطرح می‌شود که در دانشگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که به دنبال پیشرفت جوامع و تحول ارزش‌های اجتماعی، جرایم نوظهوری پدیدار گشته است که اصلی‌ترین ویژگی آن‌ها در ماهیت تخصصی و فنی آن‌ها است و در رسیدگی به آن‌ها برخورداری از اطلاعات کافی از امور غیر حقوقی ضروری است.
ب)کمبود نیروی انسانی: نقش عوامل انسانی در انجام وظایف و امور محوله هر نهادی غیر قابل انکار است. بدیهی است در نظام قضائی نیز قضات و کارمندان اداری و قضائی نقش اساسی را در دست یافتن این قوه به اهداف خود ایفا می‌کنند. بویژه آن‌که در این نظام عمده‌ترین فعالیت‌ها به وسیله عوامل انسانی انجام می‌‌شود. لذا کمیت و کیفیت این نیروها در پیشرفت فعالیت‌ها بسیار مؤثر است.

اهمیت این مسئله از آن رو است که بدانیم میزان قابل توجهی از مشکلات کنونی در زمینه سرعت در رسیدگی و صدور احکام مناسب و اجرای صحیح آن، ناشی از فقدان نیروی انسانی به میزان کافی و لازم است. از این رو در برنامه دوم و سوم توسعه قضائی تأمین منابع انسانی به میزان لازم و پراکندگی کمی آنان در حوزه‌های قضائی براساس نیازهای هر حوزه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در توسعه قضائی مورد توجه قرار گرفته است.[۱۵]

به عنوان مثال خوداری از محول کردن دو مسئولیت در امور اداری مانند بایگان وثبات به یک کارمند بجهت جلوگیری از تاخیر در پاسخ دادن به ارباب ورجوع

۲:مشکلات ناشی از مقررات کارشناسی:

دریافت نظر کارشناسان با توجه به تحولات علم و صنعت در تمام زمینه‌ها ضرورتی غیر قابل انکار در انجام یک دادرسی عادلانه و عالمانه است. اما این مسئله در عین مفید بودن هرگاه از مقررات جامع و مناسب برخوردار نباشد، نتایج نامطلوبی از حیث اطاله دادرسی به دنبال خواهد داشت. در شرایط کنونی مدت زمان رسیدگی به پرونده‌هایی که به کارشناسی ارجاع داده می‌شوند بسیار طولانی است. ضعف عمده مقررات کارشناسی نیز مربوط به مقررات انتظامی است که خاصیت بازدارندگی لازم را در برابر اقدامات کارشناسی که به اطاله دادرسی می‌انجامد، ندارد.

  یکی از شایع‌ترین مشکلاتی که از سوی کارشناسان موجب کندی دادرسی می‌شود، تأخیر و تعلل در ارائه نظرات کارشناسی و عدول از مهلت‌های تعیین شده می‌باشد. همچنین در برخی از موارد ارائه نظرات مبهم، ناقص و یا کلی نیاز مجدد دادگاه را به تجدید کارشناسی موجب می‌شود و روند دادرسی را به تأخیر می‌اندازد.[۱۶]

۳:عدم ضریب دقت درامور

افزایش ضریب دقت در ارسال پرونده های بدوی به دادگاه تجدید نظر بمنظور رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه میگردد که پرونده ای برای رسیدگی به اعتراض (اعم از پرونده کیفری یا حقوقی) به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود ولی بخاطر مسائلی از قبیل عدم ابطال درست و قانونی تمبر مرحله تجدید نظر و یا عدم وجود نسخه های ابلاغ شده دادنامه بطرفین ویا یکی از آنها و یا مشخص نبودن تاریخ ابلاغ ویا عدم تبادل لوایح میان تجدید نظرخواه وتجدید نظر خوانده و یا موارد دیگر ، دادگاه تجدیدنظر چاره ای بجز اعاده پرونده بدوی جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند که دراین خصوص ایرادی نیزبرقوانین شکلی وارد است وبا تصویب یک تبصره قانونی میتوان این معضل را حل نمود، ولی صرفنظر از این امرمیتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوی به دادگاه تجدید نظر را طراحی نمود.که درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه ومیزان هزینه تمبر تجدید نظر خواهی وتاریخ ابلاغ دادنامه بطرفین و انجام تبادل لوایح و سایر موارد مورد نیاز نمود .بـدیهـی است که در صورت انجام چنین امری فرم دادگاههای کیفری با دادگاههای حقـوقی اندکی متفاوت خواهد بود.روند مثبت این قضیه صرفه جویی دروقت ارباب ورجوع ودادگاههای بدوی و تجدیدنظردر برخورد با موارد مذکور خواهد بود مضافأ اینکه از هزینه های زائد تحمیل شده برتشکیلات قضایی وصرف وقت مامورین پست قضایی جلوگیری خواهد شد.

۴:سیستم بایگانی راکد :

ضرورت لزوم بازبینی پرونده های ارسالی به بایگانیهای راکد دادسراها و دادگستریها بوسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسیار فراوانند پرونده هایی که به بایگانی راکد ارسال میشوند به لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ویا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده و یا عدم اعلام سابقه محکومیت کیفری محکوم علیه به مراجع ذیصلاح و یا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه تحت تعقیب و یا وصول نامه آزادی متهم از زندان و.. . از مواردی است که باعث مراجعات فراوان مردم به تشکیلات قضایی میباشد.واگر بازبینی پرونده ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد بالطبع حضور مجدد ارباب و رجوع کمتر خواهد بود. و یا در رسیدگی به تعداد بسیار زیادی ازپرونده های مطروحه در مراجع قضایی ، بنا به دلایل وموارد مختلفی ، از طرف شاکی یا خواهان ، پرونده های موجود در بایگانی راکد ، یا جزء مستندات پرونده ی در حال رسیدگی قرار میگیرند و یا قاضی مرجوع الیه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسیدگی وحصول قناعت وجدانی نیاز به مطالعه و یا ملاحظه ی پرونده استنادی مورد نظر در بایگانی راکد را پیدا میکند ، ولی بلحاظ عدم دسترسی بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ی دادرسی بصورت ناخواسته فراهم میگردد که با ملاحظه فعالیت دادگاههای عمومی وانقلاب وبهم ریختن سیستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده میگردد وضعیت بایگانیهای راکد فعلی در مراجع قضایی بسیار نابسامان گردیده. بنحوی که کنترل ، وبر روی نظم وقاعده قرار دادن پرونده های بایگانی راکد، ( که هنوز تعداد زیادی از آنها از محل بسته بندی خود خارج نشده اند) از دست مسئولین حوزه های قضایی بنا به دلایل متفاوتی ازجمله :

الف : فقدان نیروی متخصص وکارآمد ودلسوز

ب: نداشتن سازوکار وفضای مناسب جهت انتظام بخشیدن ونگهداری پرونده های مذکور

ج : عدم رغبت کارمندان،جهت ادامه خدمت دربایگانی راکد بلحاظ عدم توجه کافی مسئولین دراین زمینه ونداشتن مزایایی که برای سایر کارمندان قسمتهای مختلف در نظر گرفته میشود

خارج گردیده است، لذا میطلبد جهت جلوگیری از اطاله ی دادرسی در مراجع قضایی نسبت به سرو سامان دادن بایگانیهای راکد وانتظام بخشیدن به وضعیت آنها اقدام عاجل صورت گیرد تا یکی از موارد اطاله ی دادرسی ، حتی بصورت جزیی، منتفی گردد.

۵: عدم ایجاد رویه های قضایی واحد بمنظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسرکشور.

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین  در محاکم و ایجاد وحدت رویه ی قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد»

هیئت عمومی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور که دست کم با حضور سه چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلّیّه شعب دیوان مزبور با ریاست رییس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده ی وی تشکیل می گردد،موضوع مورد اختلاف را بررسی نموده و تصمیم گیری می نماید.در این صورت نظر اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود.آرای هیئت عمومی نسبت به احکام قطعی شده بی اثر،اما در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است (ماده ۲۷۰ ق.ا.د.ک).آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شود(ماده ۲۷۱ ق.ا.د.ک)[۱۷]

اما با وجود نص صریح قوانین، متاسفانه در حال حاضر رویه قضایی واحدی در همه ی مراجع قضایی حتی در مواردی که آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور صادر گردیده است اعمال نمی گردد.

مثلاً درخصوص پرونده های صدور چک بلامحل ، قانوناً فرد متضرر باید در محل بانک محال الیه اقدام به طرح شکایت کیفری نماید . وافرادی که اقدام بصدور چک بلامحل می نمایند با اطلاع از این امر پس از صدور چکهای متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغییر محل اقامت خود اقدام مینمایند، تا افراد متضرر به سادگی به آنها دسترسی نداشته باشند و در این رهگذر شکاتی با زحمت فراوان اقدام به شناسایی محل اختفاء صادر کننده چک بلامحل میکنند و پس ازاینکه درمحل اختفاء فرد مذکور اقدام به طرح شکایت مینمایند، مرجع قضایی موصوف با استدلال اینکه محل وقوع جرم در جای دیگری میباشد از پذیرش شکایت معنونه خوداری وآنها را ارشاد مینمایند که در محل وقوع جرم طرح شکایت ومبادرت به اخذ نیابت قضایی نمایند،ومرجع محل وقوع جرم نیز پس از طرح شکایت اعلام مینماید که درمرحله اول باید متهم ، از آدرس اعلامی درگواهینامه عدم پرداخت احضار شود وپس از آن اقدام به اعطاء نیابت قضایی نماید . حال اینکه اگر در چنین مواردی مرجع قضایی محل اختفاء متهم ، با توجه به دلایل ومدارک شاکی اقدامات قضایی خود را در راستای شناسایی ودستگیری متهم وصدور قرار تامین مناسب اعمال نماید وسپس متهم را به مرجع ذیصلاح اعزام نماید نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلکه وفق مقررات آیین دادرسی کیفری مواد ۵۱ و۵۲ عمل نموده و موجبات تسریع در رسیدگی را نیز محیا کرده است. ولی متاسفانه چنین رویه ایی در همه مراجع قضایی اعمال نمیگردد.

۶: مراجع متعدد نظارتی وانتظامی در قوه قضاییه

با توجه به مراجع متعدد نظارتی وانتظامی در قوه قضاییه بر فرض وصول شکواییه ای علیه عملکرد قاضی پرونده ، ویا کلأ اعتراض بر روند تشکیل و پیگیری پرونده از طرف مراجع نظارتی گزارش مستند ومستدلی از پرونده ،از رییس حوزه مربوطه درخواست میگردد که تنظیم این گزارش که بعضأنیز مورد قبول مراجع مذکور نمیباشد، بعهده رییس مربوطه است وبه احتمال قریب به یقین گزارش مذکور به وسیله احدی از معاونان ویا دادرسان دادگاه ودر موارد فراوانی چنین درخواستهایی بوسیله احدی ازکارمندان دادگاه تنظیم میگردد .البته بحث برسرفرد تنظیم کننده گزارش نمی باشد بلکه موضوع اتلاف زمانیست که از مجموعه مذکور هدر میرود و نهایتأ مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رویت مطالبه مینمایند. پس چه بهتر که از همان اول به شاکی انتظامی یا گزارش دهنده اعلام نماییم نسبت به ارائه روگرفتی کامل از پرونده با هزینه شخصی اقدام نماید و در صورت لـزوم بصورت کتبی به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزینه مربوطه بوسیله متقاضی اوراق را مستقیمأ به مرجع درخواست کننده ارسال نمایند. با یک بررسی ساده میتوان مقدارصرفه جویی دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر برای هر پرونده که مراجع نظارتی وانتظامی بخواهند گزارشی تهیه شود حداکثر یک ساعت وقت یکنفر قاضی و یا کارمند صرف شود( که طبیعتأ بعضی از پرونده ها زمان خیلی بیشتری را میطلبد) وسپس جهت تایپ ارسال گرددوبطورمیانگین درکل کشورفرضاً روزی پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشکیلات قضایی حدودأ روزی پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تایپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسیررسیدگی طبیعی وسایرهزینه های معموله برای تشکیلات قضایی خواهد شد .که ماهیانه بطور خوشبینانه چیزی در حدود یکهزاروسیصد ساعت برای تشکیلات قضایی هزینه زمانی دارد که با برنامه ریزی صحیح وصرفه جویی هـزینه زمانی، حداقل دو سوم این مدت ازطرف رییس ویا قضات وکارمندان مربوطه میتواند صرف کارهایی در راستای فصل خصومت بین طرفین پرونده ها وتسریع در امور دیگروپاسخگویی به ارباب ورجوع باشد ،قرار گیرد.

۷: عدم توجه به صلاحیت ذاتی ویا محلی مرجع رسیدگی

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه ی صلاحیت انها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضاوتی به صلاحیت ان و نیز حق همه ی افراد در دسترسی به انها بر دو اصل مهم مساوات که در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امده است و همچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت مراجع قضایی،مندرج در اصل ۳۴ ،۳۶ ،۱۵۹ قانون اساسی مبتنی است .بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی می تواند و مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر،به موجب قانون در قلمرو صلاحیت قرار داده شده باشد. [۱۸]

یکی ازموارد شایع درامر اطاله دادرسی درمراجع قضایی عدم توجه به صلاحیت ذاتی ویا محلی مرجع رسیدگی میباشد وچه بسا مرجعی اقدامات مفصلی در پرونده انجام میدهد ونهایتأ به این نتیجه میرسد که صلاحیت رسیدگی ندارد،در این خصوص اگر قاضی متبحری مسئولیت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد میتواند در خصوص موارد عدم صلاحیت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصی نیز نماید تا اگر قاضی مرجوع الیه خلاف آن عقیده را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در این زمینه گردد.

۸: نیابتهای قضایی

یکی دیگر از موارد اطاله ی درون سازمانی اعطاء نیابتهای قضایی به شهرستانهای دیگر است که بعضاً ،بصورت کلی ومبهم میباشد ، مثلاً در نیابت احراز جرم قید میشود حال آنکه مرجع مجری نیابت وظیفه ایی برای احراز جرم ندارد واین مرجع معطی نیابت میباشد که باید دلایل ومدارک جرم را جمع آوری ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء نیابت نماید. ویا اینکه نوع اتهام تفهیمی را در نیابت قید نمی نمایند ،ویا بصورت گنگ ومبهم قید مینمایند. ویا درخصوص افراد مفقودالاثر نیابتهای کلی به سراسر کشور اعطاء می نمایند حال آنکه میتوانند در این خصوص با هماهنگی با مراجع نیروی انتظامی پیگیری فقدان افراد مفقودالاثر را از طریق آن نیرو اقدام نمایند بدون اینکه نیاز به تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی سراسر کشور باشد .

۹:عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم و قضات.

 درحال حاضر در محاکم و نزد قضات شرایط مطلوبی محیا نمی باشد .که ازجمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود .

الف: محرومیت محاکم از دسترسی سریع به قوانین ومقررات و آئین نامه های مورد نیاز در موقع لزوم

ب:تکلیف مالایطاق به قضات مراجع قضایی اعم از دادسرا ودادگاه در مورد رسیدگی به تعداد معینی از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر هر ماه

پ : فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشکلات شغلی علی الخصوص مشکلات معیشتی

ت :ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاکم .

و عوامل نامرئی بسیار دیگری که با بازبینی پرونده ها رد پایی از آنها ملاحظه نمیگردد. وبطور مختصر در توضیح این موارد باید گفت که :

 شرایط دادرسی درقریب باتفاق مراجع قضایی بسیارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلی ویا میز محکمه مناسب با اوضاع واحوال جسمی قاضی شعبه که این امر سبب میگردد تا قاضی مذکور بلحاظ عدم احساس آرامش در محیط کاروخستگی زودرس ناشی از نبود امکانات وتجهیزات مورد نیاز در فواصل نزدیک جهت رفع خستگی ازاتاق خارج گردد ویا در داخل اتاق قدم بزند واز پذیرش ارباب ورجوع حتی برای چند دقیقه خوداری کند. ویا محرومیت محاکم ازدسترسی سریع به قوانین ومقررات مورد نیازدر مواقع مورد لزوم علی الخصوص زمانی که جهت انشاء رای ویا اخذ تصمیم قضایی مناسب نیاز به قانون دارند.چرا که اکثر قضات شخصأ در تهیه کردن مقررات و قوانین مورد نیازشان تلاش مینمایند و اگر به محاکم سرکشی شود ملاحظه میشود که مجموعه قوانین مورد استفاده آنها درمحیط کار ، اکثرأ قدیمی میباشد. و متاسفانه روزنامه رسمی نیزمتداوم به مراجع قضایی ارسال نمیگردد وبرفرض که ارسال هم شود تعداد معدودی است که آنهم کفاف همه قضات آن محاکم را نمی نماید.نتیجه اینکه قاضی جهت دسترسی به قوانین وبعضاً انشاء رای باید از نظر زمانی وقت زیادی را صرف نماید وحال آنکه با وجود رایانه وسیستمهای اطلاع رسانی قوانین باید از صرف وقت قضات ،در این موارد جلوگیری کرد. وحتی الامکان باید اتاقی با وصف امکانات مذکور در مجتمعها جهت دسترسی سهل وممتنع به قوانین ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته باشد.

۱۰: سایر موارد

الف: یکی دیگراز موارد اطاله دادرسی درون تشکیلاتی اعزام قضات مامور به حوزه های مختلف قضایی میباشد.که دراین رهگذر به قضات اعزامی صرفأ پرونده های سبک ارجاع میگردد ؛ و احیانأ اگر پرونده سنگین وباکیفیت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضییق وقت امکان تصمیم گیری ازسوی قاضی مامور میسر نمیباشد،وقاضی متصدی شعبه نیز درهنگام مراجعت از مرخصی استحقاقی ویا استعلاجی باید وقت بیشتری صرف نماید.ویا اعطاء ماموریت به قضات در خارج از تشکیلات قضایی .

ب : تبصره یک ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام تکمیل شدن اوراق تحقیق اگر به نحو کامل ودقیق مورد توجه قرار گیرد وتمام موارد اعلامی در ماده وتبصره مرقوم مکتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشکل ابلاغ اوراق قضایی حل خواهد گردید واین در حالی است که

ب/۱: ثبت ناقص ویا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین ، باعث اعلام آدرس ناقص ویا اشتباه از سوی شعبه قضایی رسیدگی کننده به مراجع ابلاغ میشود.

ب/۲: عدم شناسایی آدرس مذکور وسیله ضابطین قضایی ویا مامورین ابلاغ اخطاریه ها واحضاریه ها به لحاظ ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس

ب/۳: تاخیردراعاده اوراق قضایی به دلیل ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس ماموران ابلاغ سعی میکنند تا نسبت به شناسایی آدرس اقدام کنند ولی توفیقی حاصل نمی نمایند ویا نداشتن پلاک شناسایی کوچه ومنزل آدرس اعلامی ، که خود نیز باعث تاخیر دراعاده اوراق قضایی وتجدید بی مورد جلسات دادرسی میگردد.

فصل سوم: اطاله دادرسی ناشی از عوامل برون سازمانی قوه قضاییه

۱) تنوع موضوعاتی که درمراجع قضایی مورد رسیدگی قرارمیگیرند،تنوع دستورات وتصمیمات قضایی رانیزبه دنبال دارد.در بسیاری از موارد استعلامات قضایی ازمراجع اداری و پاسخگویی بمـوقع آنان نقش مؤثری درنتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد، و بهمان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی ازسوی ادارات اجرایی ویا ارگانهای دولتی با تاخیر واصل گردد،به همان میزان رسیدگی محاکم قضایی با تاخیر و تطویل مواجه خواهد گردید.هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یاعدم پاسخ به استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی میباشد ولی بلحـاظ محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجراء استفاده نمینمایند.بر فرض که بخواهند ازاین ضمانت اجراء نیز استفاده نمایند با توجه به مطول شدن دادرسی علاوه براینکه نتیجه ایی را که بخواهد درجامعه وترجیحأ در ادارات ویا ارگانهای اجرایی حاصل نماید بدست نمی آورد،باعث تشکیل پرونده های جدیدی خواهد گردید که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضایی خواهد بود.واکثر مدیران قضایی براین باورند که تشکیل چنین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی ومدیران اجرایی نمیباشد.مثلأ استعلام از ادارات وارگانها وسازمانهایی نظیر ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاک ـ منابع طبیعی ـ زمین شهری ـ شهرداری ـ کمیسیون ماده ۱۲ ـ امور اراضی ـ مخابرات ـ تشخیص هویت (سوابق افراد) ـ شماره گذاری ناجا ـ بانکها- آزمایشگاه جنایی وغیره ..بعنوان مثال وقتی برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه ای بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارمیدهد وپس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور ویا اخذ توضیح در راستای پاسخ ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مینشیند ، آیا نباید تدبیر دیگری در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری بعهده قوه قضاییه نیفتد.واگر استعلام مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی ویا شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر میرسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی وغیر دولتی وتعیین مدت زمان معقول ومنطقی مثلاً حداکثر یکهفته ویا ده روز ، برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی از ضروریات باشد.

۲) فقدان ضابطه مشخص وقانونی جهت تشخیص ( تشریفات دادرسی) از (ارکان دادرسی) وعدم رویه قضایی مشخص ومعین در این خصوص ، تا قضات براحتی بتوانند نسبت به تمییز این دو مطلب اقدام نمایند تا مواردی که جـــزء تشــریفات دادرسی میباشد باعـث اطـالـه ی دادرسی نگردد.

۳) رشد سریع حاشیه نشینی به سبب ساخت وسازهای بی رویه باعث بوجود آمدن محله ها و شهرکهای زیادی گردیده است که متأ سفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه و یا خیابان میباشند واکثرأ بوسیله مردم همان محله و یا منطقه نامگذاری میشود که این مساله باعث عدم شناخت مامورین ابلاغ نسبت به محیط مذکور وبالطبع عدم ابلاغ صحیح اخطاریه و یا احضاریه ها میگردد .واین در حالی است که شهرداری و یا شورای شهر باید ترتیبی اتخاذ نمایند که هیچ کوچه ویا خیابانی بدون نام و علامت مشخصه شناسایی ( داشتن تابلو به نحوی که قابل امحاء نباشد و در نگهداری آنها نیز حفظ و مراقبت گردد) نباشد.

۴) یکی ازعوامل برون سازمانی تراکم پرونده ها در محاکم قضایی،از جمله دیوان عدالت اداری ،گـزینـش افـرادی بعـنوان مدیـراجــرایی میباشـد که سـابـقه فعـالیـت اجـرایـی درحیـطـه کـاری مرجوع الیه ،نداشته و ندارند و بر این اساس تصمیماتی که اتخاذ مینمایند ، برخلاف قانون است و فردی که حقوقش تضییع شده نهایتاً چاره ای جز مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد( لزوم تقید دستگاههای اجرایی به قانونمداری وشایسته سالاری ضروری است)

۵) بعضی ازادارات وارگانهای دولتی نیز مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی هستند مثلأ وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای پروژه های دولتی اقدام به تصرف اراضی مینمایند در جهت پرداخت حقوق حقه مالک مال به روشهای گوناگون متوسل میشوند که شایع ترین آنها نحوه ارزیابی اراضی ومستغلات مردم به ثمن بخس میباشد ،که نتیجتأ مورد اعتراض مالک ویا متصرف مال قرارمیگیرد وموضوع بمراجع قضایی کشیده میشود و نهایتأ درمواردی که بحکم قانون محکوم به پرداخت جریمه ویا قیمت مال مورد تصرف برمبنای قیمت کارشناسی ودر راستای قانون نحوه تملک اراضی درحق مردم میگردند از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایلی از قبیل عدم وجود اعتبار کافی ویا آماده نبودن طرح اجرایی و.. خوداری مینمایند .حال اگر در جهت اجرای چنین طرحهایی تدابیر لازم ازجمله تامین اعتبار مکفی و بقیمت عادله روزمعین شود لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی محقق نخواهد گردید .

۶) دربعضی مواقع تعداد زیادی از پرونده های ارسالی بوسیله کلانتریها بوسیله یکنفر سرباز ویا یکنفر درجه دار به دادسراها ویا دادگستریها ارسال میگردد و پس از اخذ دستور قضایی پرونده جهت تکمیل تحقیقات و یا رفع نواقص موجود احتمالی، پرونده باید به کلانتری اعاده گردد.ولی با توجه به کثرت پرونده ها ،سایر ارباب و رجوع پرونده ها باید تا اتمـام وقت اداری بدون هیچگونه ضرورتی وصرفأ بخاطرحضور مجدد درکلانتری مربوطه در دادسرا و یا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت دیگر با توجه به اینکه دستور قضایی پرونده ای صادر گردیده ضرورتی به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نمیشود و قاعدتأ باید سریعأ به کلانتری و یا سایر مراجع انتظامی مربوطه اعاده شوند ولی بصرف اینکه مامور مربوطه ناگزیر ازحضور در مرجع قضایی میباشد بناچار سایرین نیز باید حضور داشته باشند که همین امر باعث تراکم صوری در محاکم قضایی میگردد واین در حالی است که مامور مربوطه باید بوسیله رییس مرجع ارسال کننده پرونده توجیه وتفهیم گردد که پس از اخذ دستور قضایی پرونده ، ارباب و رجوع کدام پرونده باید مجددأ اعاده شوند وحضور کدامیک ضروری نیست.و یا حداقل اینکه مقام قضایی مرجوع الیه نسبت به تفکیک پرونده های موصوف اقدام وتکلیف مامور پرونده و ارباب ورجوع آنرا مشخص نماید تا باعث تراکم صوری در مراجع قضایی نگردند.چرا که بجز طرفین پرونده، احتمال حضور اطرافیان و بستگان سببی ونسبی طرفین پرونده متصور میباشد.

۷) عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی در ساعات اولیه وقت اداری با ادعای انجام مراسم صبحگاهی و این در حالی استکه براحتی مراجع انتظامی میتوانند با یک برنامه ریزی مناسب این نقیصه را جبران کنند، وپرونده ها را در اول وقت اداری مثلاً حداکثر ساعت ۸ الی ۱۵/۸ به مراجع قضایی ارسال نمایند واین امر باعث میگردد که قضات فرصت کافی برای مطالعه پرونده های ارجاعی روزانه داشته باشند . ولی الان رویه بگونه ای در بعضی از مراجع انتظامی اعمال میشود،که اصحاب پرونده را برای ساعت ۸ ویا ۳۰/۸ دقیقه صبح به مراجع انتظامی دعوت میکنند تا از آنجا به مرجع قضایی اعزام شوند.

۸) عدم ابلاغ صحیح ابلاغها واخطاریه های قانونی بوسیله مامورین ابلاغ

الف : به لحاظ تراکم کاری ،

ب: عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار

 ج:ابلاغ در خارج از فرجه قانونی ، در صورتیکه میتوانند در این خصوص با شرکتهای خصوصی عقد قرارداد منعقد نمایند

چ: عدم شناسایی آدرس اعلامی بلحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه ها وپلاکها از سوی شهرداری

بخش سوم   : راهکارههای رفع اطاله دادرسی

عوامل فوق‌الذکر به عنوان اصلی‌ترین ادله در اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته‌اند. رفع این مشکلات بیش از همه به دلیل آثار زیانبار ناشی از اطاله دادرسی ضروری است. زیرا ادامه این فرایند  به عنوان مثال در پرونده های کیفری موجب می‌شود در مرحله تعقیب پرونده از سوی پلیس شاهد گزینش پرونده‌ها باشیم و همچنین سطح ارتکاب اقدامات غیر قانونی در دست‌یابی به ادله و نیز وقوع اشتباهات از جانب مقام تعقیب از دیگر نتایج این پدیده است.

در مقابل تسریع رسیدگی سود اجتماعی به دنبال دارد. زیرا تعقیب بزهکار و صدور حکم و اعمال آن در یک زمان معقول نتایج بازدارنده مطلوبی را نسبت به سایر افراد جامعه در پی خواهد داشت. حال آنکه اطاله دادرسی و تأخیر رسیدگی‌های کیفری بی‌اعتمادی فزاینده‌ای را نسبت به عملکرد مثبت نظام قضایی ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر مصلحت بزهکار و حفظ حقوق بزه‌دیده نیز تا حد زیادی با رسیدگی سریع و به موقع تحقق می‌یابد. در مورد بزهکار، مصلحت بزهکار ایجاب می‌کند تا از محو شدن دلائلی که به نفع اوست، به دلیل گذر زمان جلوگیری شود[۱۹]

نسبت به بزه‌دیده نیز تسریع رسیدگی موجبات احقاق هر چه سریع‌تر حقوق ضایع شده‌ای را که ممکن است در اثر گذر زمان جبران آنها مفید به فایده نباشد، فراهم می‌کند. براین اساس و با توجه به عوامل بیان شده در ایجاد اطاله دارسی راهکارهای زیر به منظور تسریع در رسیدگی قابل بررسی است:

تراکم‌زدایی قانونی:

همان‌طور که بیان شد، تراکم کار دادگاه‌ها و خصوصاً افزایش جمعیت کیفری علاوه بر کندی و وقفه در نهادهای نظام عدالت کیفری، موجب وقفه در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، دادرسی و مرحله صدور و اجرای حکم می‌شود. از این رو از دهه ۱۹۷۰ جنبش شتابانی که معتقد به محدود ساختن نظام کیفری است، بسط و گسترش یافت. این مسئله تفکر جایگزینی قانون کیفری و بهره‌گیری از دیگر نظام‌های حقوقی مانند حقوق اداری، انضباطی و نیز روش‌های اجتماعی حل و فصل دعاوی و اقدامات اجتماعی را در حوزه‌هایی که برای امنیت و حقوق سایرین زیان‌بار نیست، مطرح ساخت.

بر این اساس راهکارهایی به منظور تقلیل هرچه بیشتر دامنه مداخلات قضایی و کیفری پیشنهاد گردید و سیاست‌هایی منطبق با آن‌ها به اجرا گذاشته است. برجسته‌ترین این سیاست‌ها را می‌توان در عناوین زیر برشمرد:

الف= قضازدایی: به لحاظ اصطلاحی قضازدایی عبارتست از سازوکاری که در جهت محدود نمودن صلاحیت‌های دستگاه قضایی به نفع سایر نهادها و روش‌های رسیدگی اعمال می‌شود. از این رو برخی در تعریف قضازدایی گفته‌اند:« قضازدایی عبارت از خروج عملیات مربوط به رسیدگی و قطع و فصل دعاوی ناشی از جرم کیفری از مدار عدالت کیفری است که معمولاً در صلاحیت‌ مقامات قضایی است و به شیوه‌های گوناگون مؤاخذه پلیس، میانجی‌گری، مصالحه و … صورت می‌گیرد.» [۲۰]

در حقیقت قضازدایی مفهومی ایدئولوژیک است که بر منحصر نبودن صلاحیت دستگاه قضایی در مبارزه با تبهکاری مبتنی است. توسل به این روش بصورت غیر رسمی و از راه اعمال اختیارات اداری در جریان رسیدگی به پرونده و نیز با پیاده کردن طرح‌های رسمی صورت می‌گیرد.

ب= جرم‌زدایی: اصطلاح جرم‌زدایی به دنبال رشد فزاینده جرایم در متون کیفری و برای رفع مشکلات اجرایی و قضایی ناشی از آن، با پیروی از اندیشه دفاع اجتماعی مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت. در ساده‌ترین تعریف جرم‌زدایی عبارتست از « زدودن عنوان مجرمانه از یک رفتار». در حقیقت جرم‌زدایی شامل بر فرایندهایی است که از طریق آنها صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت‌ اجراها به عنوان واکنش نسبت به بعضی از رفتارها(یعنی رفتارهای مجرمانه خاصی) سلب می‌شود. این اقدام ممکن است از رهگذر قانون‌گذاری یا به موجب شیوه تفسیر قوه قضائیه از قانون صورت انجام گیرد.

ج= کیفرزدایی: ریشه‌های اولیه کیفرزدایی را باید در جنبش زندان‌زدایی جست‌و‌جو کرد. این عنوان بعدها به دنبال ظهور علم کیفرشناسی و تأکید بر بازدارنگی مجازاتها به شدت مورد توجه قرار گرفت.

برابر تعاریف ارائه شده «کیفرزدایی کلیه اشکال جرح و تعدیل در درون نظام کیفری در جهت تخفیف می‌شود. مانند تبدیل بزه از درجه جنایی به درجه جنحه یا تقریر یک اقدام جانشینی به جای کیفر سالب آزادی.»[۲۱]

بنابر این تعریف بهره‌گیری از فرصت‌های قانونی پیش‌بینی شده در قوانین کیفری هم‌چون تخفیف، تبدیل و یا تعلیق مجازات و آزادی مشروط، ابزارهای کارآمدی برای نیل به مقاصد مورد نظر کیفرزدایی بشمار می‌آیند. بدیهی است که بنابر مطالب فوق نسبت به قانون ایران، مجال کیفرزدایی صرفاً در محدوده مقررات تعزیری ممکن و میسر است.

اصلاح قوانین:

اصلاح قوانین نقش مهمی در انجام دادرسی در مدت معقول و تحقق عدالت قضایی دارد. در این زمینه خصوصاً اصلاح قوانین مربوط به آئین دادرسی که راهبرد رسیدگی به دعاوی می‌باشند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به عنوان مثال اصلاح قوانین موجود در خصوص اظهار و جلب شاهد، ارسال و انجام نیابت‌های قضایی، قوانین تجدید نظرخواهی و نظایر آن‌ها به سرعت در رسیدگی یاری می‌رساند.

 به نظر می‌رسد در این خصوص فنون مشترکی باید در تقنین قوانین، اعم از ماهوی و شکلی رعایت شود:

۱-متن قانون باید صریح و روان باشد.

۲-قانون از بازدارندگی و نیز ضمانت اجرای لازم برخوردار باشد.

۳-در تنظیم یک لایحه قانونی، قوانین متعارض و متزاحم باید مشخصاً نسخ گردد.

تأمین نیروی انسانی لازم:

 

در قوه قضائیه کارها عموماً با عوامل انسانی صورت می‌گیرد و از جایگزینی نیروی انسانی با ابزار آلات تکنولوژی بهره کمی می‌توان برد. لذا نقش این نیرو در این قوه بسیار مهم و اساسی است. این در حالی است که استعداد قوه قضائیه در این بخش، بویژه نسبت به قضات رسیدگی کننده، کم‌تر از میزان مورد انتظار است. حجم زیاد پرونده‌های ورودی، تعداد متناسب عوامل انسانی را می‌طلبد. تحمیل بیش از حد پرونده‌ها به یک شعبه دادگاه که برخوردار از توان اندک انسانی است، نتیجه‌ای جز تراکم پرونده‌ها را به دنبال ندارد.

در این راستا جذب نیروی انسانی کافی، افزون بر آن‌که موجب تعدیل کار نیروی انسانی می‌شود و از حجم بالای آن می‌کاهد، زمینه تشکیل شعب جدیدی از دادسراها و دادگستری‌ها را مطابق با نیاز موجود فراهم می‌کند. بدیهی است اتخاذ این رویکرد بیش از هر چیز به تأمین منابع مالی لازم، نیازمند است.

 

آموزش و افزایش سطح آگاهی قضات:

 

همان‌طور که بیان شد در قوه قضائیه مهم‌ترین وظیفه بر عهده نیروی انسانی است. از این رو ضروی است که قضات از اطلاعات جامع حقوقی و فقهی برخوردار باشند. اهمیت تخصصی شدن رسیدگی‌های قاضی، امروزه به عنوان یک ضرورت در نزد مسئولان امر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو به منظور نیل به اهداف قضایی و مأموریت‌ها و راهبردهای این نظام، خطی‌مشی‌ها و سیاست‌های کلان در بخش امنیت قضایی، در بند ۱۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب و تأیید رسیده است. در بند ۱۰ این سیاست‌ها به ضرورت بالا بردن سطح علمی و مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات و تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه توجه شده است.

همچنین یکی از بهترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه در سال‌های اخیر، طرح سیستم خبره قضایی است. این طرح عبارت است از تسهیلاتی متشکل از پایگاه دانش و نظام استنتاج و قواعد کنترلی که همانند فرد خبره عمل می‌کند. نمونه این طرح در سال ۱۳۸۳ در مورد جرم سرقت به پایان رسید. در این سیستم، ۱۸۹ ماده پراکنده مربوط به سرقت در قوانین مختلف گرد‌آوری شده است. این سیستم ابتدا به صلاحیت دادگاه و سپس به بحث‌های مربوط به حکم و دلایل اثبات آن و مواد عمومی مانند تخفیف و تشدید می‌پردازد و در نهایت حکم پیشنهادی را استنتاج می‌کند.[۲۲] اگرچه سیستم مذکور به دلیل عدم امکان اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها را قادر به صدور احکام بی‌نقص نیست، اما گام مؤثری در دسترسی قاضی به قانون لازم‌الاجرا در شرایط متشتت قانون گذاری فعلی است.

 

تقویت نهادهای داوری:

افزایش مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از توان نهادهای مدنی عامل مهمی در جهت کاهش مراجعات به مراجع دادگستری است. نتیجه این بحث در بارزترین نمود خود منجر به پی‌ریزی یک «عدالت کیفری مشارکتی» در رسیدگی به پدیده مجرمانه می‌شود که سبب مداخله فعال بزه‌دیده و بزهکار در امر حل و فصل خصومت می‌شود.

در سیاست جنایی مشارکتی نقش فعال طرفین دعوی برای دست‌یابی به یک راه‌حل مصالحه جویانه اهمیت بیشتری دارد تا مداخله یک جانبه قاضی. در این رویکرد به تأثیر جامعه محلی، نهادهای عرفی، خویشان و سایر نهادهای جامعه برای حل و فصل و رسیدگی اختلاف تأکید می‌شود. علاوه بر این بزهکار از نتایج عمل خود، بویژه خسارات روانی و عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می‌گردد و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می‌کند.

البته توجه به این رویکرد در برنامه پنجم توسعه قضایی قابل مشاهده است. در ماده۲۱۱  این برنامه که در برنامه اصلاحات نظام قضایی ایران از آن به عنوان برنامه‌ای برای اعتمادسازی عمومی و تحقق عدالت معرفی شده است، به سیاست‌های زندان‌زدایی و قضازدایی با رویکرد مشارکت مردم توجه شده است، چراکه مشارکت مردمی امکان حل و فصل بسیاری از اختلافات را بدون نیاز به رسیدگی‌های قضایی فراهم می‌آورد. هم‌چنین در گفتمان برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی به نقش مردم و مشارکت فعال آنان در رسیدگی‌ها اهمیت فراوان داده شده است و این امور به عنوان یکی از اهداف کلان در این برنامه معرفی شده است.

در نظام حقوقی ایران، جلوه عینی نهادهای داوری را می‌توان در تشکیل شوراهای حل اختلاف مشاهده نمود.

همچنین ارجاع امر به داوری علی الاصول اختیاری،یعنی مبتنی بر توافق طرفین است.در عین حال در بعضی موارد قانونگذار درخواست یکی از طرفین در ارجاع امر به داوری را کافی دانسته و دادگاه را مکلف به اقدام در این خصوص نموده است.[۲۳]

استفاده از تکنولوژی:

 

به موازات پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن جرایم، ناتوانی کشف جرایم فنی با وسایل سنتی به عنوان یکی از معایب نظام حقوق نمایان شده است. انجام کلاهبرداری‌های الکترونیکی، زد و بندهای بانکی و جرایم رایانه‌ای نمونه‌هایی از جرایمی هستند که فقدان آشنایی قضات و ضابطین به ابزار ارتکاب آن‌ها قطعاً زحمات زیادی را برای کشف به دنبال خواهد داشت.

براین اساس استفاده از تکنولوژی و دانش روز به منظور سرعت بخشیدن به روند دادرسی بسیار مؤثر است. در این خصوص تقویت سیستم اطلاع رسانی حقوقی برای رفع ابهام از موضوعات حقوقی و دسترسی سریع قضات به قوانین، نقش مؤثری در برقراری یک ارتباط علمی صحیح میان قاضی پرونده و جریان دادرسی ایفا می‌کند.

همچنین در این راستا می‌توان با ارائه نرم‌افزارهای قوانین و نظریات مشورتی با امکان جست‌وجوی پیشرفته، شیوه دشوار یافتن قاعده حاکم بر قضیه را که از عوامل مهم اطاله دادرسی است، از میان برداشت.

 

بخش چهارم : نتیجه گیری

همان‌طور که بیان شد اطاله دادرسی از مهم‌ترین آسیب‌های یک نظام قضایی در تحقق عدالت به شمار می‌آید که بنا به دلایل متعددی که بیان شد به وقوع می‌پیوندد. آثار سوء ناشی از این امر متضمن زیان‌های همه‌جانبه‌ای بر حقوق زیان‌دیده، مجرم، جامعه و نیز اعتبار دستگاه قضایی است. این اهمیت مسئولان امر به بررسی راه‌حل‌هایی به منظور رهایی از این معضل واداشته است.

در سال‌های اخیر اقدامات شایسته‌ای(ولی نا کافی) در جهت رفع اطاله دادرسی صورت پذیرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

-بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در برخی از مجتمع‌های قضایی برای ثبت دادخواست و جریان پرونده از طریق مجازی

-صدور دستورالعمل‌های اجرایی کاهش اطاله دادرسی در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ از سوی رئیس قوه قضائیه. برخی از مفاد این دستورالعمل‌ها که نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی دارد عبارت است از:

۱-تشکیل کمیته‌های اجرایی رفع اطاله دادرسی

۲-بازشماری پرونده‌ها و آمارگیری دقیق

۳-کنترل حضور و غیاب کارکنان اداری و قضایی

۴-تعیین وقت به صورت صحیح

اقدامات مذکور اگرچه لازم و مفید است، اما در صورتی مفید به فایده خواهد بود که به صورت مستمر و با گستره بیش‌تری از زمان حاضر صورت پذیرد.

در این زمینه و به عنوان تکمیل مباحث پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می‌شود:

۱-ارتقاء سطح علمی قضات از طریق تحصیل در مراکز معتبر علمی و بر خودداری از روش‌های ارتقاء غیر رسمی که متأسفانه موجب مدرک گرایی شده است و در عمل در بهبود کیفی کارهای قضایی تأثیری نخواهد داشت.

۲-بهره‌گیری هرچه بیشتر از تکنولوژی و تحکیم پایه‌های دادرسی از مرحله طرح دعوا تا صدور حکم منطبق با پیشرفت‌های علمی و فنی

۳-اقدام به برگزاری جلسات مستمر و تشکیل کمیته هایی توسط قوه قضاییه با اندیشمندان حقوق و اتحادیه کانون وکلای دادگستری در جهت شناسایی و رفع عوامل اطاله دادرسی

۴-تقویت نهادهای داوری و اصلاح فرهنگ رجوع به محاکم دادگستری به عنوان یگانه راهکار دست‌یابی به حقوق تضییع شده.

۵-وحدت در مرجع قانون‌گذاری و واگذاری تقنین و تدوین قوانین به صورت انحصاری در صلاحیت قوه مقننه.

منابع

۱٫(شمس، عبدالله، پاییز(۱۳۸۵)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج نخست)

۲٫( شمس، عبدالله، بهار(۱۳۸۷)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج دوم)

۳٫(شمس، عبدالله، پاییز(۱۳۸۸)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج سوم)

۴٫(ترمینولوژی حقوق ، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، (۱۳۸۶)انتشارات گنج دانش ، تهران)

۵٫(افشارنیا،مبین (۱۳۸۹)، اطاله دادرسی و توسعه قضایی، انتشارات خرسندی، تهران)

۶٫( حبیب‌زاده، محمد جعفر (۱۳۸۰). تورم کیفری، عوامل و پیامدها. مدرس علوم انسانی، دوره ۵)

۷٫(منتسکیو، به نقل از حبیب‌زاده محمد جعفر .، آسیب‌شناسی نظام عدالت کیفری (۱۳۸۲) علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز)

۸٫( مارتی، میری دلماس، (۱۳۸۱ )، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، تهران، ج اول)

۹٫( سهراب‌ بیگ، امیر، (۱۳۸۰)،راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی، انتشارات قوه قضائیه، تهران )

۱۰٫( سامع، علی، (۱۳۸۵)، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، انتشارات آثار اندیشه، تهران)

۱۱٫معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه، عملکرد پنج ساله نخست و برنامه جامع دوم توسعه قضائی، انتشارات سلسبیل، قم

۱۲٫( گلدوست جویباری، رجب، (۱۳۸۸)، عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری، مجله تحقیقات حقوقی)

۱۳٫(خزائی، منوچهر (۱۳۷۷)، فرایند کیفری،انتشارات کتابخانه گنج‌دانش، تهران)

  1. گسن، ریمون، ( ۱۳۷۰)، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی. ترجمه مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران

[۱] شمس، عبدالله، پاییز(۱۳۸۸)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج ۳ ،ش ۵ ص ۱۰

[۲] ترمینولوژی حقوق ، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، (۱۳۸۶)۲۱۵۸ انتشارات گنج دانش ، تهران)

[۳] افشارنیا،مبین (۱۳۸۹)، ۱۷ ،اطاله دادرسی و توسعه قضایی، انتشارات خرسندی، تهران

[۴] . حبیب‌زاده، محمد جعفر (۱۳۸۰). تورم کیفری، عوامل و پیامدها. مدرس علوم انسانی، دوره ۵، ش  ۴و۶۰

[۵] .( مارتی، میری دلماس، (۱۳۸۱ )، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات میزان، تهران، ج ۱ ، ص ۱۰۸)

[۶] -Montesquieu

[۷] منتسکیو، به نقل از حبیب‌زاده محمد جعفر .، آسیب‌شناسی نظام عدالت کیفری (۱۳۸۲)، ۱۵۹)

[۸] سهراب‌ بیگ، امیر، (۱۳۸۰)،ص ۲۸، راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی، انتشارات قوه قضائیه، تهران

[۹] افشارنیا،مبین (۱۳۸۹)، ۴۴ ،اطاله دادرسی و توسعه قضایی، انتشارات خرسندی، تهران

[۱۰] شمس، عبدالله، بهار(۱۳۸۷)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج ۲ ش ۹۸ ص ۶۷)

[۱۱].(ترمینولوژی حقوق ، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، (۱۳۸۶)۱۶ انتشارات گنج دانش ، تهران)

[۱۲] (افشارنیا،مبین (۱۳۸۹)، ۶۹ ،اطاله دادرسی و توسعه قضایی، انتشارات خرسندی، تهران)

[۱۳] .( سامع، علی، (۱۳۸۵)(۲۴)، علل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران، انتشارات آثار اندیشه، تهران)

[۱۴] . ( سهراب‌ بیگ، امیر، (۱۳۸۰) ص ۶۲، راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی، انتشارات قوه قضائیه، تهران )

[۱۵] (معاونت حقوقی و توسعه قضائی، ۱۳۸۴،ص ۱۳)

[۱۶] ( گلدوست جویباری، رجب، (۱۳۸۸)، عوامل انسانی اطاله دادرسی در امور کیفری، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۹)

[۱۷] ).(شمس، عبدالله،  پاییز(۱۳۸۵)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج نخست ش ۱۲۵ ص ۹۸ )

[۱۸] .(شمس، عبدالله،  پاییز(۱۳۸۵)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج نخست ش ۶۶۸ ص ۳۷۴ و ۳۷۵ )

[۱۹] .(خزائی، منوچهر (۱۳۷۷)،۱۴۶، فرایند کیفری،انتشارات کتابخانه گنج‌دانش، تهران)

[۲۰] گسن، ریمون، ( ۱۳۷۰)،۴۴، مقدمه‌ای بر جرم‌شناسی. ترجمه مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران

[۲۱] (گروهی از نوسیندگان شورای اروپا، ۱۳۸۴، ۱۴)

[۲۲]  (معاونت حقوق و توسعه قضایی، ۱۳۸۴، ۲۳)

[۲۳] (شمس، عبدالله، پاییز(۱۳۸۸)، آئین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، انتشارات دراک، تهران، ج ۳ ،ش ۸۷۲ ص ۵۰۵)

ارتباط  با رامین حسین زاده:

ramin.avocat@gmail.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *