عنصر مادی شرکت درجرم

یکی از عناصر تشکیل دهنده هرجرمی ، عنصر مادی آن است به عقیده علمای حقوق جزا ، قصد ارتکاب جرم زمانی قابل تعقیب ومجازات است که به صورت یک عمل خارجی فعلیت وعینیت پیدا کند یا به سخن دیگر، عنصرمادی جرم، نمودار خارجی اندیشه و پنداری است که کاشف از قصد فاعل آن است وقانون آن راجرم می شناسد (۴۷) بنابراین شرط تحقق جرم، آنست که یک اقدام خلاف قانون کیفری بعمل آید ، این اقدام که لازمه پیدایش جرم وتجلی خارجی قصد مجرمانه مجرم است ، عنصر مادی جرم نامیده می شود (۴۸) وزمانی که فعل یا عملی که قانون آن را جرم دانسته ، از طرف چند نفر «دونفربه بالا » صورت گیرد ، در این صورت عنصر مادی شرکت درجرم، تحقق می یابد . برای به منصه ظهور رسیدن «عمل» مجرمانه یا عنصر مادی ، مجرم یا مجرمین ( چه درصورت مباشرت یا مشارکت ) باید مراحلی را طی نماید . در نظامهای جزایی کنونی کسی را تنها بخاطر اندیشه مجرمانه اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد مجازات نمی کنند .(۴۹) اصولاً در حقوق جزای عرفی وقوع جرم در سه مرحله صورت می پذیرد .درمرحله اول که مرحله معرفت النفی است که فکر ارتکاب جرم ناگهان بخاطر تبهکار خطور می کند وتصمیم به ارتکاب آن می گیرد . درمرحله دوم که مرحله مقدماتی است آلات وادوات جرم تهیه وجمع می شود . در مرحله سوم که مرحله اجراست قاعدتاً جرم بوقوع می پیوندد .(۵۰)

مرحله اجرا یا عملیات اجرایی که درنظر قانون جزا برای مرتکب یا مرتکبین آن ، درصورت جرم بودن، مجازات مقرر شده است، پس از مرحله دوم یعنی تهیه مقدمات ، به وقوع می پیوندد . ومراحل قبل از آن از جنبه جرم بودن آن، مورد حکم قانونگذار ونیز شارع اسلام قرار نگرفته است .

مبحث اول – عملیات اجرایی

مقصود از عملیات اجرایی آن مقدار اعمال مادی است که شریک با مداخله درآن، قصد خود را مبنی برانجام جرم به شکل مادی متجلی می سازد . بعنوان مثال دونفر قصد تخریب دیوار متعلق به شخص ثالث را می نمایند . هردو شریک اند ، اگر هریک کلنگی بردارد ومقداری ازدیوار را تخریب کند ویا با کلنگ واحد به دفعات به این کار مبادرت ورزند . اما اگریکی از آنها به تنهایی دیوار را تخریب کند ودیگری نظاره نماید، نمی توان گفت در عملیات اجرایی شرکت داشته اند . (۵۱) همچنین درتعریفی دیگر از عملیات اجرایی آمده عملیات اجرایی آنهایی هستند که یک دسته آنها یا مجموع آنها تشکیل عنصر مادی جرم را می دهند و موجب تشکیل جسم جرم یعنی به وجود آمدن آن می شوند (۵۲) بنابراین هرجرمی از عملیات معینی تشکیل می شود . مثلاً جرم سرقت که عبارت از ربودن مخفیانه مال غیر و یا سلب حیات که عملیات مادی جرم قتل می باشد وآنچه از لسان حقوقدانان واساتید حقوق جزا در حقوق جزای عرفی مستفاد می شود این است که هرگاه افرادی در اینگونه عملیات مادی مشارکت وهمکاری داشته باشند ، شریک جرم خواهند بود . دکتر صانعی درهمین رابطه می نویسد : اگر فعالیت یکی از کسانی که در ارتکاب جرم همکاری داشته ، داخل در تعریف « عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم » نباشد، نمی توان او را به عنوان شریک مجازات کرد . برای مثال شخصی که مأمور مراقبت درخیابان است تا درصورت نزدیک شدن پلیس، دوستان خود راکه مشغول دزدی هستند ، مطلع نماید ، «شریک جرم » نخواهد بود . زیرا که عمل او از عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم سرقت نیست .(۵۳) البته برخی از حقوقدانان معاصر، ازجمله آیت الله مرعشی می فرمایند : تعریفی که از شرکت درجرم درحقوق جزای عرفی شده وبر مبنای آن مشارکت را وقتی قابل تحقق می دانند که درعملیات اجرایی دو یا بیشتر شرکت داشته باشند ، تعریفی جامع و مانع نیست زیرا دامنه عملیات اجرایی معاونت را هم در بر می گیرد . در واقع عملیات اجرایی ، اعمال فیزیکی ومادی است که اعم است از اینکه مربوط به ماهیت جرم باشد یا مربوط به ماهیت جرم نباشد . واین درحالی است که عمل ایجابی شریک در تحقق جرم ، دخالت در ماهیت عمل مجرمانه است نه صرف شرکت درعملیات اجرایی ومادی متشکله جرم . لذا به نظر ایشان در تعریف مشارکت درجرم، بهتر است بجای عملیات اجرایی از ماهیت استفاده شود . بعنوان مثال شرکت در جرم را می شود بدین گونه تعریف نمود : دونفریا بیشتر در ارتکاب « ماهیت جرم » دخالت کنند . (۵۴) البته قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ، برخلاف مقنن سال ۱۳۵۲ درمقام بیان شرکت درجرم، ذکری از عملیات اجرایی به میان نیاورده ولیکن برخی برآنند که مستفاد از عبارت جرم مستند به عمل همه آنان باشد ، این است که شرکاء درمرحله اجرایی شرکت و همکاری نمایند . (۵۵) درهرحال عملیات اجرایی جرم اعم از دو مرحله شروع واجرا می باشد ؛ که در هردو مرحله، هم منفرداً قابل تحقق است وهم با مشارکت چند نفر می تواند انجام پذیرد ودر صورتی که شرکای جرم درهردو مرحله مجتمعاً با یکدیگر معاضدت و مشارکت داشته باشند، شرکت درجرم، محقق می شود . اما اگرشرکاء شروع به عملیات اجرایی کرده لکن به همان مرحله شروع ، محدود شود، دراینصورت شرکت در شروع به جرم صادق خواهد بود نه شرکت در جرم ( کامل ) ومجازات شرکاء نیز محدود به مجازات اقدامات انجام شده مجرمانه می باشد . ماده ۴۱ ق. مجازات اسلامی دراین رابطه مقرر می دارد : هرکس قصد ارتکاب جرمی کند وشروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته ، جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود . ونیز به موجب تبصره یک همان ماده : مجرد قصد ارتکاب جرم وعملیات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد ، شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست . درحقوق عرفی نیز علمای حقوق با عنایت به این قاعده کلی برآنند که اصل آنست که افراد تا زمانی که مرتکب جرمی نشده اند از هرگونه مسئولیت مبری باشند . به علاوه مصالح اجتماعی ایجاب می کند که تا حد امکان ، تعداد کمتری از افراد مخصوصاً اگرعمل آنها مشمول مقررات جزائی نباشد، در زمره بزهکاران قرار گیرند ومجازات شوند (۵۶) اما درصورت ارتکاب جرم، گرچه درحد اقدامات انجام شده مستحق کیفر همان میزان اقدامات می باشند سزاربکار یا دراین رابطه می گوید : با آنکه قوانین مجرد قصد مجرمانه را مجازات نمی کند ، با این حال عملی که حاکی از شروع به اجرا ومبین اراده ارتکاب جرم باشد، سزاوار کیفر است . لیکن کیفری ملایم تر از کیفر اجرای کامل جرم.(۵۷)

اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، درنظریه شماره ۸۹۲/۷ – ۹/۲/۱۳۶۵ در خصوص شروع به جرم اشعار می دارد : … در جرایمی که شروع به آنها طبق قانون جرم تلقی شده ، چنانچه عملیات مقدماتی فی نفسه جرم نباشد ، حاکم بترتیب مقرر در قانون مجرم را تأدیب خواهد نمود واگر شروع به جرم قانوناً جرم نباشد . حاکم حق تأدیب ندارد (۵۸) چنانچه ملاحظه می شود، نظریه فوق، درجهت تأیید اصل جهان قانونی بودن جرایم و مجازاتها و در راستای حفظ آزادیهای افراد انسانی از تعرض سود جویان ومسرفین می باشد .

مبحث دوم – میزان دخالت درعملیات اجرایی واحراز رابطه علیت

یکی از مسائل عمده ای که درعنصر مادی مشارکت درجرم باید مورد توجه وامعان نظر قرار بگیرد، آنست که برای تحقق شرکت درجرم، استناد نتیجه مجرمانه به عمل همه شرکاء شرط می باشد . به نحوی که درصورت فقدان چنین استنادی، نمی توان موضوع شرکت درجرم را محقق دانست . مهم احراز استناد ویا بعبارتی دیگر احراز رابطه سببیت بین عمل ارتکابی ونتیجه جرم حاصله می باشد واین که میزان مداخله آنان به چه میزانی باشد ، قانونگذار اشعار میدارد : خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم، کافی باشد ، خواه نباشد وخواه اثر کار آنها مساوی باشد وخواه متفاوت شریک در جرم محسوب خواهند شد . لذا قانونگذار با فرض احراز استناد جرم به عمل همه شرکاء وجرم مستند به عمل همه آنها باشد . درخصوص میزان مداخله شرکاء تحقق اشتراک در جرم را خواه در شکل جزءالعله بودن و خواه علت تامه بودن اعمال ارتکابی شرکاء در وقوع جرم را امکانپذیر می داند . بنابراین دراین مبحث به دلیل اهمیت موضوع، رابطه سببیت یا علیت را از دیدگاه فقهای اسلام ونیز نظریات گوناگون در خصوص رابطه علیت در حقوق عرفی وبه تبع آن در قانون مجازات اسلامی ، بطور خلاصه بررسی می کنیم :

الف- رابطه علیت در فقه

فقهای امامیه بدون اینکه شرکت درجرم را مورد تعریف قرار دهند به بیان کیفیت تحقق آن در قتل پرداخته اند. بطور کلی درخصوص رابطه علیت بین فعل شرکاء وجرم، درلسان فقها نظریات و بیاناتی ایراد شده است : ازجمله حضرت امام (ره) در کتاب قصاص درتحریرالوسیله می فرمایند : تتحق الشرکه فی القتل بان یفعل کل منهم مایقتل لوانفرد (۵۹) یعنی شرکت در قتل وقتی محقق می شود که هریک از شرکاء عملی را انجام دهد که در صورت انفراد نیز کشنده باشد . آنچه ازاین تعریف مستفاد می شود اینکه شرکت در قتل زمانی به وقوع می پیوندد که عمل هرکدام از شرکاء به تنهایی بتواند علت تامه درتحقق جرم قتل بوده باشد . وبه عبارت دیگر به نظر ایشان بین عمل تک مشارکین در قتل واذهاق نفس مقتول، رابطه علیت برقرار باشد. وصاحب جواهر، دراین مورد می فرمایند : اذا کما انه اکتفی الاول لم بمت . فلولم یکن الاول لم بمت الاخیر یعنی عمل شرکاء بصورتی باشد که اگر فقط عمل اولی وجود می داشت قتلی به وقوع نمی پیوست واگرهم عمل اولی وجود نمی داشت ، به سبب عمل دومی قتلی حاصل نمی شد ، به عبارت دیگرهردو عمل بایستی تأثیر درسلب حیات داشته باشند (۶۰) وبه عبارتی دیگر به موجب تعریف ایشان هریک ازدوعمل، جزءالعله برای مرگ بوده وبا همدیگر موجب مرگ می شوند . اصولاً برای تحقق شرکت در قتل، عمل شرکاء درارتباط با جرم حاصله از سه حال خارج نیست : ۱- عمل تمامی شرکاء علت تامه برای مرگ هستند . یعنی هریک از دوعمل ، به تنهایی کشنده اند ( دوعلت تامه ) ۲- هریک ازدو عمل، جزءالعله برای مرگ باشد وبا همدیگر موجب مرگ شوند .(دوجزء العله ) ۳- یک عمل، جزءالعله باشد وعمل دیگر علت تامه . لکن سبب حیات باید مستند به هردو عمل باشد. یعنی آن عملی که جزء العله هست هم باید مؤثر در مرگ باشد تا اشتراک در قتل محقق گردد .( علت تامه + جز العله موثر در مرگ ).(۶۱) با توجه به تقسیم بندی فوق، نظر حضرت امام داخل درتعریف اول ونظر صاحب جواهر، داخل درتعریف دوم میگردد . واما نظر مرحوم خویی درخصوص تحقق شراکت در جرم قتل بگونه ای است که همه مراحل بالا را در بر میگیرد : ایشان دراین باره می فرمایند : تتحق الشرکه فی القتل بفعل شخصیین معاً (۶۲) یعنی شرکت در قتل محقق می شود به سبب فعل دونفر با هم . واین تعریف اعم است از اینکه عمل هریک از شرکاء به تنهایی کشنده وعلت تامه برای مرگ باشد یا اینکه عمل هریک جزءالعله برای اذهاق نفس باشد ویا اینکه هردو جزء العله بوده ولی مرگ مستند به فعل هر دوی آنها باشد .

درهرحال بنابر عقیده فقهای امامیه که گذشت ملاک در اشتراک ، احراز رابطه علیت بین عمل شرکاء وسلب حیات است. خواه عمل هریک علت تامه برای قتل باشد ، یا عملی علت تامه ودیگری جزءالعله ویا هردو جزء العله باشند ، لکن هردو موجب قتل شوند یعنی عمل هردو منجر به نتیجه واحد شود .(۶۳)

واما عقیده دیگری در مورد اشتراک در قتل وجود دارد . که صرف اشتراک را کافی دانسته و لزومی به احراز رابطه علیت بین عمل شرکاء وسلب حیات نمی داند .یعنی همین که دونفر با قصد واحدی برای کشتن دیگری اقدام کند هرچند یکی از آنها عملی که سالب حیات است، انجام ندهد،اما چون صدق می کند که هردوی آنها قاتل باشند ، شرکت در قتل تحقق می یابد . یکی از فقهای متأخر دراین باره می گوید : الشرکه فی القتل بتحقق بمطلق الاشتراک ولایلزم التساوی فی الجنایه فلو ضربه بالعصا عشره وضربه الاخر بواحد، فمات فعلیها القود اذکانا بقصد القتل وکذا لوامسکه شخص وضربه الاخروکان قصد هما القتل ، فیصدق علیهما انهما قاتلان … یعنی شرکت در قتل به صرف اشتراکی تحقق پیدا می کند ولزومی ندارد که جنایات وارده مساوی باشند بنابراین اگر یکی از شرکاء ده ضربه عصا ودیگری یک ضربه به او بزند وقصد هردو قتل او باشد، هردوی آنها قصاص می شوند (شریک به حساب می آیند ) . همچنین اگر کسی شخصی را نگه دارد و دیگری به او بزند و قصد هردو قتل او باشد ، صدق می کند که هردو قاتل باشند( شریک به حساب آیند ) . (۶۴) چنانچه ملاحظه می شود مطابق این نظریه، حتی ممسک که درماهیت جرم قتل یعنی اذهاق نفس دخالت ندارد، شرکت قتل محسوب شده ، درحالی که عمل ممسک به هیچ عنوان وارد در تعریف اشتراک در جرم بطور کلی واشتراک درجرم قتل بالاخص نمیگردد . زیرا همچنانکه قبلاً گذشت ، شرکت در جرم زمانی صورت می پذیرد که اولاً چند نفر ( دونفر یا بیشتر ) در ارتکاب «ماهیت» جرم دخالت کنند وثانیاً اثر جرم مستند به فعل هر دو باشد .(۶۵) واین در مورد عمل ممسک صادق نیست بلکه درباب ممسک در فقه قاعده وحکم خاصی وجود دارد که بدان عمل می گردد .

http://www.lawgostar.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *