عناوین پیشنهادی پایان نامه در رشته حقوق

 

 

   

 

لازم به ذکر است سرچ جهت عدم تکراری بودن بر عهده دانشجو می باشد و نمایش در اینجا به معنای کار نشدن ان نیست اما شما می توانید برای راهنمایی بیشتر و سرچ رایگان موضوع خود را به این ایمیل بفرستید:

 

 

 

 

 

 

 

عناوین موضوعات پیشنهادی:

  • ۱٫ رژیم حقوقی اموال دولتی – عمومی در ایران
  • ۲٫ رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران
  • ۳٫ رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت (اختیارات، امتیازات، مسؤولیتها)
  • ۴٫ رژیم حقوقی شرکتها و مؤسسات تشکیل شده توسط مؤسسات عمومی غیردولتی
  • ۵٫ حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی
  • ۶٫ اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق)
  • ۷٫ سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی
  • ۸٫ جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی و اداره
  • ۹٫ مطالعه ماهیت، آیین و عملکرد نهادهای شبه‌قضایی قوه مجریه
  • ۱۰٫ اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی
  • ۱۱٫ نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی
  • ۱۲٫ بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری ایران و اتحادیه اروپا
  • ۱۳٫ آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران
  • ۱۴٫ آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران
  • ۱۵٫ آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران
  • ۱۶٫ آئین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده آمریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران
  • ۱۷٫ نهاد آمبودزمن؛ تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا
  • ۱۸٫ مقایسه تطبیقی مسئولیت اجرای قانون اساسی
  • ۱۹٫ بررسی تطبیقی نحوه تدوین و نگارش قانون اساسی؛ با تأکید بر مسائل ساختاری و موضوعی قوانین اساسی
  • ۲۰٫ بررسی تطبیقی هیأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحیت­ها
  • ۲۱٫ بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه؛ با تأکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا
  • ۲۲٫ صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا
  • ۲۳٫ قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس
  • ۲۴٫ مسأله “اعتراض” (Appeal) نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا
  • ۲۵٫ نحوه تدوین سیاست­های کلی نظام در کشورهای عربی
  • ۲۶٫ بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری؛ با تأکید بر نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
  • ۲۷٫ حق برابری و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران
  • ۲۸٫ تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن
  • ۲۹٫ چهارچوب حقوقی واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
  • ۳۰٫ بررسی وضعیت امنیت شغلی در پرتو فرایند خصوصی­سازی در ایران
  • ۳۱٫ بررسی پیامدهای خصوصی­سازی بر نظام ارایه خدمات عمومی در ایران
  • ۳۲٫ بررسی نقش دانشکده­های حقوقی در توسعه عملی حقوق در ایران
  • ۳۳٫ نظام حقوقی حمایت از فن­آوری­های نو در ایران
  • ۳۴٫ بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزراء
  • ۳۵٫ بررسی مفهوم «ملی» در نظام­های مختلف حقوقی
  • ۳۶٫ نظام حقوقی حاکم بر منابع ملی در ایران
  • ۳۷٫ امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن
  • ۳۸٫ بررسی مفهوم «حقوق نسل­های آینده» در نظام­های مختلف حقوقی
  • ۳۹٫ بررسی جرم‌زدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها
  • ۴۰٫ بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی
  • ۴۱٫ بررسی قابلیت اجرایی کنوانسیونها و اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق کیفری ایران
  • ۴۲٫ مطالعه و تبیین بسترهای اجرایی لازم برای اعمال مجازاتهای اجتماعی در ایران
  • ۴۳٫ بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در حوزه دستگاههای اجرایی
  • ۴۴٫ آسیب‌شناسی و ارزیابی قوانین و مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا
  • ۴۵٫ نقش و جایگاه رئیس جمهور در طراحی سیاست جنایی
  • ۴۶٫ الحاق یا عدم الحاق ایران به ICC: موانع و چالشها
  • ۴۷٫ پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه
  • ۴۸٫ بررسی نقش رسانه‌های گروهی در پیشگیری از جرم و آسیب‌شناسی رویه‌های رسانه‌ای جرم‌زا
  • ۴۹٫ ارزیابی مراجع اداری رسیدگی به تخلفات کارمندان
  • ۵۰٫ راهکارهای حقوقی مبارزه با توهین به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی
  • ۵۱٫ بررسی مشروعیت وضع و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی علیه دولت ایران
  • ۵۲٫ نقش رویه دولتهای عضو NPTدر حقوق هسته‌ای ایران
  • ۵۳٫ راهبردهای حقوقی ایران در مبارزه با تروریسم
  • ۵۴٫ جرائم مدیران دولتی در پرتو مطالعه تطبیقی
  • ۵۵٫ مسئولیت کیفری کارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبیقی
  • ۵۶٫ پیشگیری از جرائم اداری در نظام اجرایی
  • ۵۷٫ پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای دولتی
  • ۵۸٫ پیشگیری از فساد مالی در مزیده­ها و مناقصه­ها
  • ۵۹٫ نقش وزارتخانه­های مختلف در پیشگیری از جرم و سیاست جنایی
  • ۶۰٫ نقش سازمان­­های غیردولتی در فرآیند کیفری
  • ۶۱٫ سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم اقتصادی
  • ۶۲٫ ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مالیاتی
  • ۶۳٫ بررسی شیوه­های مقابله با جرایم سازمان یافته
  • ۶۴٫ تبیین جرایم سیاسی و آیین دادرسی آن
  • ۶۵٫ بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی
  • ۶۶٫ حمایت کیفری از حقوق مصرف­کنندگان
  • ۶۷٫ سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات اداری
  • ۶۸٫ سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مطبوعاتی
  • ۶۹٫ تحلیل و بررسی آیین دادرسی کیفری ایران در قبال جرائم کارکنان دولتی
  • ۷۰٫ ارزیابی و بررسی کنوانسیون بین­المللی مبارزه با فساد اداری و مالی (مریدا)
  • ۷۱٫ موانع حقوقی اجرای سیاست های کلی بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی

منبع: سایت نهاد ریاست جمهوری

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ای حقوق اساسی و حقوق اداری

دولت مقررات گذار و اقدامات حاکم بر حوزه دارو در حقوق موضوعه ایران مقررات گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *