مقاله حقوق بین الملل

علی حمزه‌پور: تحریم‌ها و نقض حقوق بشر

کار‌شناس ارشد حقوق بین الملل
امروزه یکی از ابزارهای کارآمد در مقابله با نقض تعهدات بین المللی از سوی سازمان ملل متحد، تحریم است. همچنین با ممنوعیت اقدامات مسلحانه و عملیات خصمانه در حقوق بین‌الملل یگانه ابزار کشور‌ها جهت اقدام متقابل و مبارزه با کشوری است که در جامعه بین‌المللی با آن کشور دچار کشمکش‌های سیاسی شده‌اند. تحریم‌ها، ممکن است برای دوری جستن از در گیری مسلحانه یا فراهم کردن زمینه برای اقدام نظامی به‌کار گرفته شوند. درعمل هرچند داشتن هدف واحد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است اما نهادهای تحریم کننده ممکن است اهداف متعددی را دنبال کنند. مثلا ممکن است هدف اصلی از اعمال تحریم‌ها بسیار جاه‌طلبانه باشد، همانند تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه لیبی در سال ۲۰۰۳ برای پایان بخشیدن به تلاش‌های این کشور در جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین ممکن است تحریم‌ها اهداف نسبتا کوچکی را دنبال کنند مثل تحریم لیبی از سوی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ برای تسلیم دو تبعه این کشور که در قضیه هواپیمای لاکربی متهم بودند. تحریم‌ها  در جهت تغییر رژیم کشور‌ها تحریم‌هایی است که نسبتا به صورت نادر اعمال می‌شوند، به عنوان مثال این تحریم‌ها در سال ۱۹۹۴ در آفریقای جنوبی زمانی که قانون آپارتاید اعمال شد به‌کار گرفته شده است.  تحریم‌های سازمان ملل متحدبراساس مواد ۳۹ و ۴۰ از فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌شود وهدف از تحریم‌های سازمان ملل نیز در ماده ۳۹ منشور حفظ صلح و امنیت بین المللی بیان شده است.  تحریم‌های اتخاذ شده علیه جمهوری اسلامی ایران از آن جهت نقض فاحش حقوق بشر است که:
الف – تحریم‌ها با حقوق مسلم کشورمان بر توسعه در عرصه اقتصادی و عرصه علمی مغایرت دارند. مثلا در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران، فعالیت‌های ایران در راستای ساخت سلاح‌های هسته‌ای منع شده است، این در حالی است که ایران بار‌ها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است. اما چیز دیگری که در این قطعنامه ذکر شده است ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش‌های مربوط به تجهیزات هسته‌ای و همچنین آموزش عملیاتی و آموزش آکادمیک و دیگر خدمات و همچنین ممنوعیت همکاری با نهادهای مربوطه ایرانی است. این خود در یک نمای کلی به معنای ممنوع کردن توسعه یک کشور است. چرا که ایران بار‌ها به صورت واضح و روشن برنامه هسته‌ای خود را به اطلاع اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی رسانده و با آن همکاری داشته است. این همه سخت گیری‌ها علیه ایران توجیه منطقی ندارد. این سخت گیری‌ها راه را بر انجام فعالیت‌های صلح آمیز نیز می‌بندد و امکان توسعه و پیشرفت در این زمینه را از ایران می‌گیرد که این خود مغایرت با حقوق بشر دارد.
ب – از آنجا که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا مشخصا برخی نهاد‌ها و ارگان‌های داخلی را شامل می‌شود، این خود مغایر با اصل احترام به خودمختاری ملل، مصرح درمنشور ملل و از نمودهای اصل مداخله و نقض بند ۲ از ماده ۲ منشور ملل متحد یعنی حسن نیت داشتن در روابط بین المللی است.
ج – مغایرت تحریم با حق بر صلح را در گزارش کوفی عنان به مجمع عمومی سازمان ملل می‌توان به عینه دید. در این گزارش دبیرکل سابق سازمان ملل بیان می‌کند: «به من اجازه دهید که این نتیجه را از گفته طرفداران حقوق بشر بگیرم که شرایط زندگی مردم از دیدگاه حقوق بشر در عراق سرنوشت سازمان ملل را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. سازمان ملل همیشه در معرض خطر ضعف قرار داشته است و همیشه به‌دنبال تسکین شرایط نامناسب افراد بشر بوده است، اما اکنون در معرض اتهام ایجاد رنج و محنت برای تمامی بشریت قرار گرفته است. ما با این خطر مواجه هستیم که کنترل اوضاع از دستمان خارج شود یا حتی به تبلیغ جنگ در عراق بپردازیم-چه کسی مسئول جنگ در عراق است صدام حسین رئیس جمهور عراق یا سازمان ملل متحد؟ پیرو این گزارش باید گفت عقیده بر این است که پیامد تحریم‌ها همیشه می‌تواند منجر به درگیری و کشتار شود و سبب برهم خوردن صلح در تمامی جوامع بشری را فراهم آورد. از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که اقدامات ایالات متحده آمریکا مغایر با قاعد پذیرفته شده بین المللی در جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از به خطر انداختن صلح و امنیت بین‌المللی است.
د – تحریم‌های اقتصادی با نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد زیرا که از حقوق مدنی انسان حق تجارت و مبادله آزادانه می‌باشد و همچنین مغایرت آن با نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بدین می‌باشد چرا که طبق این ارتقای روابط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و داشتن شرایط عادلانه برای فرصت‌های شغلی و پیشرفت علوم و فنون از اهداف این میثاق می‌باشد و در آخر اینکه تحریم‌ها با نسل سوم حقوق بشر مغایرت دارند، یعنی با حق بر صلح حق بر امنیت و حق تعیین سرنوشت حق بر توسعه و حق بر ارتباطات.  علی هذا در خصوص عدم مشروعیت تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کشورمان باید به عهدنامه مودت که در سال ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده است و همچنین بیانیه الجزایر در ۱۹۸۰که در آنجا نیز آمریکا ملزم به عدم دخالت در امور داخلی ایران شده بود، اشاره کرد. عهدنامه مودت، ‌ تجارت، و حقوق کنسولی ۱۹۵۵که اعتبار آن توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای سکوهای نفتی ایران علیه آمریکا تایید شده است. لذا این تحریم‌ها نوعی دخالت در امور داخلی است. همچنین حمایت‌هایی که آمریکا از گروه‌های مخالف ایران و رسانه‌های ضد ایران و تروریسم انجام می‌دهد همگی برخلاف چنین موافقت‌نامه‌هایی بوده لذا به تحقیق اقدامات آمریکا علیه کشورمان فاقد مشروعیت است.
منبع: قانون

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -