سرخط خبرها
مقالات حقوق بین المل

علی اصغرحسین زاده فر: تجارت الکترونیک

اینترنت و تجارت الکترونیک دگرگونی بزرگ قرن حاضر در شکل زندگی مردم محسوب می‌شوند. این نوع تجارت که به ارائه خدمات و خرید و فروش محصولات از طریق خطوط دیجیتالی و فروشگاه‌های مجازی می‌پردازد و هم‌اینکه در بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته با از میان برداشتن مرزها و ورود به بازارهای فرامنطقه‌ای، بازاری به وسعت جهان را در اختیار خود گرفته و صحنه رقابت بی‌نظیر برای تجار و بازرگانان فراهم آورده است. تجارت  در گذشته تجارت نوعا به صورت چهره‌به‌چهره بین دو طرف صورت می‌گرفت. اما در طول قرن‌ها و دهه‌ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. در حال حاضر درصد بالایی از معاملات تجاری دیگر به صورت چهره‌به‌چهره صورت نمی‌گیرد. بلکه از طریق تلفن یا پست الکترونیک و با تبادل پول‌های جدید پلاستیکی انجام می‌شود.
تجارت الکترونیک درزمینه‌های مختلف و فعالیت‌های بازرگانی گوناگون از معاملات الکترونیکی میان خریداران، بازرگانان و مشتریان، بنگاه‌های بازرگانی، مراکز اطلاع‌رسانی، مبادلات مشاوره‌ای، محاورات جوامع و انجمن‌های مجازی گرفته تا مبادلات دولت‌ها و ملت‌ها گسترش یافته است .
همه این موارد باعث شده تا این مبحث به‌عنوان مهم‌ترین مسئله و دانش روز مطرح و دغدغه بنیادین کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه باشد. زیرا این‌گونه کشورها می‌دانند که با کوچکترین کوتاهی در این زمینه بزودی به‌طور کامل از میدان تجارت جهانی کنار رفته، همین بهره اندک خود را نیز به کشورهای توسعه یافته صنعتی که همگام با این تجارت نوین گام برداشته اند خواهند سپرد.
در اینجا ابتدا ضروری است اصطلاحات تجارت و حقوق تجارت را تعریف و سپس با توجه به رکن یا وصف (الکترونیکی) تجارت‌، تعریفی از تجارت الکترونیکی و حقوق تجارت الکترونیکی ارائه کنیم.
با توجه به اینکه انسان در ابتدا احتیاج به معاملات داشته‌است و این معاملات دارای رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم بوده که به مرور زمان تکمیل و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل‌تر شده و به صورت قوانین لازم الاجرا در آمده است که بعدها باحرج و تعدیل از طرف مقام های قانونگذاری ملت‌ها، مجموعه قوانین مدنی تشکیل شده و چون تجارت هم عرفا خریدوفروش اشیای منقول است، قسمت اعظم این مناسبات بوده، از این جهت قوانین مدنی ملت‌های گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. بعدها که روابط ملت‌ها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آن‌ها بیشتر شد طبعا تجارت ترقی کرده و تجار ناچار بوده‌اند که خود را از قیود بعضی از قسمت‌های قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن، چون تجار ناچار بودند سرمایه‌های بیشتری در جریان داشته‌باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی‌کرد از این جهت شرکت‌های خصوصی به‌وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات  رسوم و عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.
قانون تجارت ایران :
موارد عمده ای که قوانین تجاری را  از  قوانین مدنی و سایر قوانین مشخص می کند عبارتند از:
۱ -ایجاد بعضی از مقررات و حقوق درباره تجار.
۲-تنظیم شرکت‌های تجاری و ایجاد شخصیت‌های حقوقی و وضع مقرراتی برای آن‌ها
۳- وضع مقررات مخصوص در باره برات و سفته و بررسی و سایر اسناد تجاری
۴- تنظیم امور ورشکستگی تحت قواعد مخصوص .
منابع قانون تجارت در ایران:
۱- قوانین تجاری: قانون تجارت ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱
۲-قوانین مدنی: موارد اصلاحی قانون تجارت اسفند ۱۳۴۷ شامل ۳۰۰ ماده ص ۱۶ قانون تجارت
۳-آرای دیوان کشور: قانون ثبت شرکت ها ۲ خرداد ۱۳۱۰
۴-رسوم و عادات تجارت : قانون ثبت علائم تجاری اختراعات
* کارشناس حقوقی
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *