مقالات حقوق عمومی

عبدالصمد خرمشاهی: چشم انداز حقوق شهروندی در سال جدید

یکی از مسائل مهم در جوامع مختلف به‌خصوص جوامع روبه‌رشد، موضوع حقوق مدنی شهروندان یک جامعه و چگونگی بهره‌مندی این افراد از این حقوق است. امروزه حقوق شهروندی ابزاری در دست مجامع و سازمان‌ها برای تحت فشار قراردادن دولت‌ها وحکومت‌هاست، به‌همین جهت دولت روحانی این موضوع را جدی گرفته‌  تا جایی که مبادرت به تهیه منشور حقوق شهروندی کرده و اصرار دارد حتی آن را به‌عنوان واحد درسی در مقاطع مختلف آموزشی بگنجاند. در فصل سوم قانون اساسی از اصول ۱۹تا۴۱ به‌تفصیل از حقوقی که شهروندان ایرانی باید از آن برخوردار باشند، صحبت شده‌است.مطابق اصل۱۹قانون اساسی مردم ایران  از هر قوم وقبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهدبود. در اصل ۲۰ قانون اساسی نیز همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. مجموعه حقوق شهروندان که در قالب‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی تعریف می‌شوند عبارتند از: حق آزادی بیان، حق مالکیت، حق شرکت در انتخابات و حق داشتن شغل و امنیت اجتماعی و امکانات بهداشتی و درمانی و تامین اجتماعی و آموزشی و… که شاید بسیاری از مردم آگاهی ناقصی هم از این حقوق ندارند. در سال ۱۳۸۳، قانون  احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که تاکید موکدی بود در ارتباط با حقوق شهروندان که ممکن است به‌نوعی سروکارشان به دستگاه قضا بیفتد. منشور حقوق شهروندی که دولت روحانی آن را تبلیغ می‌کند، قطع نظر از اینکه در پاره‌ای از مجامع و محافل حقوقی و روشنفکری مورد نقد قرار گرفت و عنوان شدکه با وجود قانون اساسی امری است تکراری (و نیاز به‌وجود آن نیست)، به‌نظر می‌رسد به شرح جزئیات بیشتر انواع حقوق شهروندان پرداخته و به جد از آن دفاع می‌کند. پس باید گفت امر مثبتی است که وجودش بهتر از نبود آن است، مخصوصا که روحانی به طرق مختلف تلاش دارد جزئیات این منشور در میان اقشار مختلف جامعه جای خود را باز کند و باعث حفظ حقوق شهروندان و تنظیم و تنسیق روابط مردم با یکدیگر باشد. اگر مردم به حقوق و تکالیف خودشان به عنوان یک عضو از جامعه مدنی آشنا نباشند ده‌ها تهیه و تنظیم  این‌‌گونه قوانین و لوایح در واقع آب در هاون کوبیدن است.   در این نوشتار مختصر لازم است به دو نکته مهم دیگر اشاره کنم: ۱: نقش رئیس جمهور به‌عنوان قوه اجراییه در این خصوص. ۲: وضعیت مراقبت حقوق شهروندی در سال گذشته.
۱٫نقش رئیس جمهور در اجرای حقوق شهروندی  
همان‌طورکه می‌دانید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  علاوه بر آن که حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌کند، حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، امنیت قضایی و آزادی‌های فردی و به‌عبارتی حقوق شهروندان است. بنابراین اطاعت از این قانون بر عهده همگان است. مطابق اصل ۱۱۳قانون‌اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته‌است. در اجرای اصل مذکور، فصل دوم مواد ۱۳تا۱۶ قانون تعیین حدود اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی رابیان داشته است که مقررات این ماده به رئیس جمهور امکان استفاده از ابزار و لوازم فراوانی را می‌دهد تا از طریق آن‌ها اجرای قانون اساسی را تضمین کند. قابل ذکر است که طبعا اجرای دقیق و صحیح حقوق شهروندی را نمی‌توان تنها بر عهده رئیس جمهور گذاشت به همین خاطر در راستای رسیدن به این هدف همکاری قوای دیگر با رئیس جمهور کاملا ضروری است.
۲٫وضعیت رعایت و نظارت بر حقوق شهروندی در سال گذشته
همان‌طورکه گفته‌شد دولت روحانی و شخص رئیس جمهور اهتمام فراوانی در جهت اعمال و اجرای این منظور داشته، اما نیاز به توضیح نیست که با وجود این اهتمام در بسیاری از مواقع و مقاطع حقوق شهروندان نه تنها رعایت نشده بلکه تضییع نیز شده است. بخش مهمی از این موارد مربوط به عدم آموزش کافی شهروندان به آشنایی با حقوق خودشان و شاید نبود امکانات و فرصت‌های لازم برای دولت روحانی است  که در این رابطه بحثی نیست. اما وقتی موضوع تضییع حقوق شهروندان، برمی‌گردد به اهمال دولت یا بی‌توجهی به این امر مهم، یا اتخاذ تصمیم‌های ناصحیح از سوی دولت و لبه تیز این اتهام دقیقا متوجه خود دولت می‌شود. به عنوان مثال توزیع سبد کالا به شیوه بسیار نامناسب قطع نظر از توجیه اقتصادی آن، به شدت عزت و حیثیت شهروندان را نشانه رفت. تصاویر گرفته شده از صف‌های طویل برای گرفتن سبد کالا و درگیری‌های میان متقاضیان وجه بسیار نامطلوبی از جامعه امروزی ما به‌جا گذاشت که این امر با شعار تکریم و احترام به مردم در تضاد است، زیرا حفظ احترام در آن که مهم‌ترین بعد حقوق شهروندی است، نادیده گرفته‌شد. به‌نظر می‌رسد دولت روحانی که داعیه حفظ و رعایت حقوق شهروندی را دارد ‌باید دقیق‌تر به این‌گونه مسائل بپردازد. حقوق شهروندی امری نیست که بتوان یک شبه آن را خلق کرد رسیدگی به حقوق شهروندی نیاز به مطالعات فراوان، پیگیری‌های جدی و بررسی‌های حقوقی و روانشناسی و جامعه‌شناسی دارد. آقای رئیس جمهور تحصیلکرده حقوق است و قطعا با این‌گونه مباحث آشنایی دارد. امیدواریم وضعیت رعایت حقوق شهروندان در سال آینده بهتر از سال گذشته باشد و با حل معضل آلودگی هوا در تهران شاهد گامی روبه جلو در احیای حقوق شهروندان ‌باشیم.
*وکیل پایه یک دادگستری
منبع: قانون
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *