Breaking News

طیبه حسین‎آبادی /چند نکته حقوقی در مورد کار کودکان و نوجوانان

کارشناس روابط کار و پژوهشگر حقوقی

تا پیش ازایجاد قواعد خاص حقوق کار، روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می‌شد و چنین گمان می‌کردند که تعیین آزادانه شرایط قرارداد از سوی طرفین مناسب‌ترین وسیله برای تنظیم روابط آنهاست. اما روند رو به رشد استفاده از کودکان و ضررهای وارده بر جسم و جان آنها، رفته رفته سبب شد تا قوانینی در این زمینه به وجود آید که بر اساس آنها و در ادامه تحولات حمایتی از آنان طبق قانون کار، به کارگماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع شد.
در این زمینه، شرایط کار کودکان و نوجوانان اصولا شامل مزد، مدت تعطیلات، کار شبانه، کارهای سخت و زیان‌آور و مرخصی‌ها و مسایل فرعی مربوط به این عناوین است. این شرایط در طول زمان همواره در حال تغییر و تحول و بهتر و مناسب‌تر شدن بوده است. به همین منظور با پیشرفت صنعت و همچنین لزوم ایجاد مقرراتی در زمینه کار کودکان، سازمان‌های بین‌المللی ایجاد شدند که از مهم‌ترین آنها سازمان بین‌المللی«کار» بوده که مقاوله نامه‌های متعددی درباره شرایط کار کودکان تصویب کرده است. به غیراز این مورد، قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران هم مقرراتی در مورد شرایط کار کودکان و نوجوانان بالای ۱۵ سال وضع کرده است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

نخستین قوانین حمایتی از کار کودکان در ایران
در ۲۷ آذر ۱۳۰۲ هجری شمسی نخستین بار دولت در روابط کار دخالت کرد، بدین ترتیب که در آن زمان والی «ایالت کرمان و بلوچستان» در حمایت از کارگران کارگاه‌های قالیبافی دستوری صادر کرد که درباره ساعات کار و استفاده از تعطیلات رسمی جمعه با دریافت حقوق و ممنوعیت به کارگیری کودکان و مواردی از این قبیل بود.
پس از آن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب رسید که در آن به شرایط کار کودکان و نوجوانان به صورت بسیار دقیق‌تری پرداخته شد و در آن مقرره‌هایی برای شرایط کار کودکان بالای ۱۵ سال و همچنین نوجوانان پیش‎بینی شد.

حداقل سن کار
حمایت از حقوق کودکان و احترام به آنان در قالب آموزه‌های مذهبی، همواره از سوی پیشوایان دین مبین اسلام، مورد تاکید بوده است. در رویکرد ملی نیز، اگر چشم انداز ۲۰ ساله را برآیند برنامه‌های توسعه که در قالب چهار برنامه پنج ساله تبلور یافته است و افق آینده جمهوری اسلامی را به تصویر می‌کشد بدانیم؛ کار کودک باید به گونه‌ای اساسی و بنیادین، مورد توجه قرار گیرد. شکل گیری یک قدرت اقتصادی در خاورمیانه و در ایران ۱۴۰۰ برای ادامه مسیر توسعه نیازمند به پشتوانه‌های قابل اتکا در زمینه نیروی انسانی است .
باید متذکر شد که به منظورهمین حمایت‌هاست که بر اساس مقرره قانون‌گذار در حقوق موضوعه ایران حداقل سن کار در ایران ۱۵ سال تمام قید شده است.
در این خصوص و در ماده ۷۹ قانون کار آمده است: به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. کارفرمایانی که افراد زیر ۱۵ سال را به کار گمارند، علاوه بر رفع خلاف (اخراج کارگر کمتر از ۱۵ سال) به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد:
۱- برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار تخلف متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

معاینات پزشکی
مطابق ماده‎ی ۸۰ قانون کار، کارگری که درسن۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر «نوجوان» نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد. همچنین در ماده ۸۱ قانون کار آورده شده است که آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود. بنابراین با توجه به ممنوع بودن کار کودکان زیر ۱۵ سال معاینه‌های پزشکی این گروه منتفی است.

اقدامات انجام گرفته در ایران طی سال‌های اخیر
یکی از اقدامات مهم انجام گرفته در این زمینه، تدوین آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی است. در این آیین‌نامه برای ارایه خدمات تخصصی به کودکان خیابانی ۴ سطح در نظر گرفته شده ودر هر سطح نوع پذیرش متفاوت است.
در سطح یک، پذیرش به صورت برقراری ارتباط فعال مددکار با کودک خیابانی برای فراهم کردن حمایت‌های لازم، بدون نگهداری در مرکز اقامت است.
در سطح دو، هدف اقامت کوتاه مدت کودک خیابانی در مرکز سطح دو برای دریافت خدمات تخصصی بیشتر است.
در سطح سه، اقامت میان مدت کودک خیابانی در مرکز سطح سه برای دریافت خدمات تخصصی و حمایت‌های بیشتر است.
در مراکز سطح چهار برای اقامت بلند مدت، پذیرش انجام می‌شود و این مراکز به طور مستقیم و با اعطای مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس و اداره می‌شوند. در اجرای این آیین‌نامه سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان بهزیستی، انجمن‌های خیریه، شهرداری‌ها، سمن‌ها، نیروهای انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه و خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش وکمیته امداد امام خمینی(ره) همکاری می‌کنند. علاوه بر این سازمان‌های غیر دولتی مختلفی از جمله کانون دفاع از حقوق کودکان و انجمن حمایت از حقوق کودکان در این زمینه فعالیت دارند.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *