طواری اجرای احکام و اشکالات اجرایی و شیوه های جلوگیری از آن

 

 

یوسف زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

مقدمه:

هدف اساسی از طرح دعاوی، رسیدگی و حل و فصل آن ها و در نهایت به مرحله اجرا در آمدن احکام قطعیت یافته می باشد.

اما گاهی اجرای احکام با مشکلاتی مواجه می شود که باعث طواری در عملیات اجرایی می شود.

که عبارتند از: اشکالات اجرایی ناشی از ابهام و اجمال حکم یا اشکالات ناشی از شیوه تقنین و وضع مقررات نامتناسب جدید در سنوات اخیر و عدم تفکیک مقررات مختلف و مرجع رسیدگی آن ها که تحت عناوین اجرای احکام و اشکالات اجرایی و طواری اجرای احکام و موارد تجویز جلوگیری از اجرای حکم (فصل اول ) ،شیوه های جلوگیری از طواری (فصل دوّم) مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل اوّل: طواری اجرای احکام و اشکالات اجرایی و موارد جلوگیری از اجرای حکم

اجرای احکام و اشکالات اجرایی

هر حکمی پس از ابلاغ به طرفین، توسط مامورین، قبل یا در اثنای اجرا و بازداشت اموال دچار اشکالات اجرائی گردد.

بخش اوّل: مفهوم اجرای حکم و شکایت از دستور اجرای حکم

الف) مفهوم اجرای حکم: اجرا به معنی جاری کردن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل در آوردن حکم قضائی را گویند. ۱

اجرای حکم که شرایطی دارد که عبارتند از:

  • قطعیت حکم ۲-معین بودن حکم  ۳- درخواست صدور اجرائیه ( در احکام اعلامی )  ۴- صدور ابلاغ اجرائیه

  • شکایت از دستور اجرای حکم: در اعتراض به اصل حکم، محکوم علیه در صورت اثبات انطباق ادعایش با جهات اعاده دادرسی، مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و حسب مادّه ۴۳۷ ق.آ.د.م، عمل می شود. و یا ثالث، مشروط بر این که وی یا نماینده اش در هیچ از مراحل دادرسی دخالت نداشته اند حسب مادّه ۴۲۴ ق.آ.د.م قادر به اعتراض به رای است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، جلد اوّل

بخش دوّم: ادّعای ابهام و اجمال حکم و اشتباه در مفاد حکم

در جریان اجرا تنها عاملی که باعث ایجاد خلل در امور متولیان دایره اجرا می گردد ابهام و اجمالی است که دادگاه، اختلافات حادث را وارد بداند و ضرورت تاخیر عملیا ت اجرائی را محرز بداند؛ در نتیجه قرار تاخیر اجرا را صادر می نماید.

به هیچ وجه اشتباه در حکم که ویژه اشتباه مادی دادرس است دستاویز رفع خطایای حقوقی وی نمی شود و قابلیت تاخیر در روند اجرا و تغییر رای به نفع محکوم علیه را ندارد.

بخش سوّم: ادّعای عدم انطباق اجرائیه با مفاد حکم و اشتباه در صدور اجرائیه

  • ادّعای عدم انطباق اجرائیه با مفاد حکم : بر اساس ماده ۱۱ ق.ا.ا.م در صورتی که طرفین یا احد آن ها مدعی عدم انطباق اجرائیه با مفاد حکم قطعی منشاء صدور اجرائیه گردند یا دایره اجرا و دادگاه، متوجه این مهم شوند؛ دادگاه می تواند راساً با درخواست احد طرفین به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
  • اشتباه در صدور اجرائیه: ممکن است ماهوی و یا شکلی باشد مثلاً دادگاه صادر کننده اجرائیه، اسامی و مشخصات طرفین دعوی را جا به جا درج نماید.

طبق ماده ۲۷ ق.ا.ا.م اختیارات دادگاه محدود به رفع اجمال و ابهام و تصحیح اشتباه است و قادر به تغییر مفاد حکم نیست مثلاً حکم به خسارت یا عدم ذکر خسارت قابل جبران است و طبق ماده ۱۱ ق.ا.ا.م در اشتباهات حادث در تنظیم و صدور اجرائیه، دادگاه دارای اختیارات موسع است. و حق تصحیح و ابطال آن برای دادگاه محفوظ است.

جریان اجرای مفاد اجرائیه یک جریان منظم است وباید مصون از هر گونه خدشه باشد. اما گاهی در طول جریان عملیات اجرایی وقایعی اتفاق می افتد که باعث طواری در اجرای احکام می شود. ۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۲- ( م ۲۴ ق.ا.ا.م ) « دادورز بعد از شروع یا اجرا نمی تواند اجرای احکام را تعطیل یا توقیف نماید و یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا ابراز رسید محکوم ٌ له، دایر به وصول محکوم ٌ به، یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا ».

دادورز نمی تواند عملیات اجرایی را به تاخیر اندازد زیرا منتج به تاخیر در وصول محکوم ٌ به و ورود خسارت به محکومٌ له می گردد و حتی ممکن است بر اثر تاخیر اموال محکومٌ علیه از دسترس دادورز خارج گردد و حکم دادگاه بلا اجرا می ماند.

طورای اجرائی عبارت از وقایعی است که در طول دوره اجرایی مفاد اجرائیه به وجود می آید و موجب وقفه در عملیات اجرایی می شوند خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی.

موارد مربوط به طواری و تجویز جلوگیری از اجرای احکام در سه بخش، تحت عنوان ۱- تاخیر توقیف ۲- تعطیل عملیات اجرائی و ۳- ابطال عملیات اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اوّل: تاخیر عملیات اجرایی

تاخیر، یعنی به عقب انداختن، با فاصله انجام دادن، اجرای حکم، با تامل و تاخیر عملیات اجرایی. یکی از قرارهای موقتی است که به موجب آن زمان اجرای حکم را برای زمانی دیگر و یا تحقق وضع و حالتی موکول می نماید. ۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۳- بهرام بهرامی، آیین دادرسی مدنی « علمی کاربردی »

موارد تاخیر عملیات اجرایی:

۱) تاخیر عملیات اجرایی به حکم قانون:

طبق مادّه ۳ ق.ا.ا.م: حکمی که موضوع آن نامعین است قابل اجرا نمی باشد.

۲) تاخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع ذی صلاح (دادگاه)

الف) تاخیر بواسطه اعتراض ثالث:

در صورت تضرر ثالث از حکم دادگاه به تجویز مادّه ۴۲۴ ق.آ.د.م به درخواست معترض ثالث، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر نماید. ۴

طبق نظر قانون گذار، تاخیر اجرای حکم منوط به دو شرط است: نخست، معترض باید غیر قابل جبران بودن ضرر یا خطر ناشی از اجرای حکم معترضٌ عنه را ثابت کند. در ثانی دادگاه باید قرار تاخیر عملیات اجرایی را برای مدت معینی صادر کند. سخت گیری به جای قانون گذار به علت این است که از یک سو معترض، کسی است که در دعوی فاقد سمت است و مفاد حکم به حق او اخلال نمی کند و به خاطر او نباید اجرای حکم قطعی را به تاخیر انداخت و از دیگر سو چنان چه تاخیر عملیات اجرایی در مقابل اعتراض اشخاص به سادگی صورت پذیرد، خلا اصل لازم الاجرا بودن احکام دادگاه ها خواهد بود. ۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۴- قدرت ا… واحدی، بایسته های آئین دادرسی مدنی

۵- سید محسن صدر زاده افشار، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم.

ب) تاخیر در عملیات اجرایی در آراء فرجامی:

مطابق ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م  فرجام خواهی در مورد محکومٌ به غیر مالی، اجرای حکم را به تاخیر نمی اندازد  در صورت مالی بودن و ندادن تامین توسط محکومٌ له، حکم اجرا داده نخواهد شد و با تاخیر روبرو می گردد.

ج) تاخیر عملیات اجرایی در اعاده دادرسی:

بر طبق مادّه ۴۳۷ ق.آ.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح زیر می باشد:

الف: چنان چه محکوم ٌ به، غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب: چنان چه محکوم ٌ به، مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومٌ له، تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.

۳) تاخیر عملیات اجرایی به درخواست طرفین دادرسی:

الف- به درخواست محکومٌ له: وی می تواند در هر زمان ولو پیش از شروع عملیات اجرایی و یا پس از آن بدون هر گونه دلیل و یا توضیحی تاخیر عملیات اجرایی را کتباً درخواست نماید و دادورز نیز مکلف است به آن ترتیب اثر دهد،  از این رو مامور اجرا در صورت مواجهه با تقاضای کتبی محکومٌ له بر تاخیر عملیات اجرایی، درخواست مذکور را پیوست پرونده می کند و مادامی که وی ادامه عملیات اجرایی را درخواست نکرده باشد عملیات اجرایی معصل خواهد ماند. ۶

ب- به درخواست محکومٌ علیه: ممکن است در حین اجرای حکم اشکالاتی حادث شود که محکومٌ علیه، جهت رسیدگی به دادگاه مراجعه و رسیدگی دادگاه منتج به تاخیر عملیات اجرایی شود اشکالات مطروحه توسط محکومٌ علیه، ممکن است مربوط به مفاد حکم و عدم وضوح آن باشد و یا این که مدعی تخلف و یا اشتباه در اقدامات مامور اجرا باشد. ۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۶- سید محسن صدر زاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد سوم

۷- سید محسن صدر زاده افشار، مرجع پیشین

در خصوص فرض اول برابر مادّه ۲۹ ق.ا.ا.م هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد و در خصوص فرض دوم برابر مادّه ۲۵ ق.ا.ام عمل می شود.

بخش دوّم: توقیف عملیات اجرایی

مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است، تفاوت بیت تاخیر و توقف عملیات اجرایی در این است که در تاخیر هنوز شروع به اجرای حکم نشده است ولی در توقیف شروع شده است.

توقیف عملیات اجرایی توسط دادورز نیازمند مجوز قانونی ست چرا که خلاف آن موجب اضرار به محکومٌ له می گردد.

موارد موجد توقیف عملیات اجرایی:

۱) توقیف عملیات اجرایی به حکم قانون: ۸

الف: با فوت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی، متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکومٌ له، اخطار می کند تا ورثه و اگر وصی دارد، وصی محکومٌ علیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید. مادّه  ۳۱ ق.ا.ام

ب: با حجر محکومٌ علیه، عملیات اجرایی، متوقف و به همان ترتیب محکومٌ له، باید قیم محجور را معرفی نماید. مادّه ۳۱ ق.ا.ا.م

در رابطه با موارد (الف و ب) فوق الذکر بنا به صراحت مادّه ۲۴ ق.ا.ا.م صدور دستور توقف اجرا با دادگاه است، بنابراین مدیر اجرا یا دادورز نمی توانند راساً بدون اعلام موضوع به دادگاه، عملیات اجرایی را متوقف کنند. ۹

ج: در صورتی که محکومٌ علیه بازرگان باشد و در جریان اجرا ورشکسته شود طبق مادّه ۳۳ ق.ا.ا.م مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امر ورشکستگی اقدام گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۸- سید جلال الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، اجرای احکام.

۹- علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اوّل.

۲) توقیف عملیات اجرایی به دستور مراجع ذی صلاح:

بر این اساس داداگاهی که دستور اجرای حکم را صادر کرده است بر اثر شکایت محکومٌ علیه، عملیات اجرایی را متوقف می سازد و رونوشت قرار توقیف عملیات اجرایی را به دایره اجرا می فرستد و دایره اجرا آن را متوقف می سازد و این روند تا زمان رسیدگی دادگاه به اصل قضیه ادامه خواهد یافت.

موارد توقیف عملیات اجرایی به دستور دادگاه:

الف: توقیف عملیات اجرایی در واخواهی: هرگاه حکم غیابی ابلاغ قانونی شود و مواعد واخواهی و استیناف بگذرد و حکم قطعی شود و محکومٌ علیه غایب در اثناء جریان عملیات اجرایی، دادخواست اعتراض به حکم غیابی بدهد و از دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی صادر گردد اثر قهری این قرار، قطع عملیات اجرایی است. ۱۰

ب: توقیف عملیات اجرایی در تجدید نظر خواهی: اگر مهات تجدید نظر خواهی سپری و با درخواست محومٌ له، عملیات اجرایی نیز شروع شده باشد ولی تجدیدنظر خواه بدلیل عذر موجه، موفق به تجدید نظرخواهی نشده و بعد از شروع به اجرای حکم، جهت تجدیدنظرخواهی مراجعه نماید در این صورت مطابق مادّه ۳۴۰ ق.آ.د.م می تواند دادخواست تجدیدنظر تقدیم کند و اگر این دادخواست قبول شود به دلالت مادّه ۳۴۷ ق.آ.د.م حکم تجدیدنظر خواسته، اجرا نخواهد شدکه منتج به جلوگیری از اجرای حکمی است که قبلاً شروع شده است. ۱۱

ج: توقیف عملیات اجرایی در مورد اعتراض ثالث: اگر در اثنا اقدامات اجرایی، مالی به عنوان مال محکومٌ علیه یا مدیون، معرفی و بازداشت شود و شخص ثالث آن مال را متعلق به خود دانسته و یا ادعای حق نسبت به آن کرده و به اقدامات انجام شده اعتراض کند در اصطلاح به آن اعتراض اجرایی گویند. که این نهاد با نهاد اعتراض شخص ثالث که یکی از طرق فوق العاده شکایت از حکم و قرار دادگاه است از نظر شکلی و ماهوی متفاوت است، از نظر شکلی بر خلاف اعتراض شخص ثالث نیازی به تشریفات و تقدیم دادخواست نیست (م۱۴۷ ق.ا.ا.م) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۰- محمد جعفر لنگرودی، دانش نامه حقوقی

۱۱- علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول

۳)توقیف عملیات اجرایی به درخواست محکوم ٌ له: اگر محکوم ٌ له که صاحب حق است اگر در جریان اجرا برای محکومٌ علیه، ارفاق قائل شود به تقاضای وی توجه می شود و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

دایره اجرا و مامور جرا می توانند راساً بنا بر تقاضای وی آن را متوقف و یا عملیات را دنبال نمایند. چنان چه که حکم خلع ید دکّان صادر شده و محکومٌ له، مدت معینی به محکومٌ علیه جهت تخلیه بدهد در این صورت ضمن مفتوح بودن پرونده عملیات متوقف می شود. پس از انقضا مهلت در صورتی که تبصره ۲۳ ق. مالک و مستاجر ۱۳۳۹ مورد پیدا کند با رعایت آن تبصره حکم اجرا می شود. ۱۲

بخش سوم: تصحیح، تعطیل، ابطال و الغاء عملیات اجرایی

  • تصحیح عملیات اجرایی: منظور از آن رفع اشتباهاتی است که توسط دایره اجرا در صدور اجرائیه و یا در عملیات اجرایی صورت گرفته مثلاً ممکن است در برگ اجرائیه، مشخصات محکومٌ علیه خلاف واقع نوشته شده باشد؛ در این صورت دادگاه متوجه شده و یا محکومٌ له تذکر می دهد و در این صورت دستور تصحیح اجرائیه را می دهد.

  • تعطیل عملیات اجرایی: تعطیل اجرای احکام در ظاهر به معنای اجرا نکردن یا متوقف کردن اجرای حکم بدون سبب و جهت قانونی است که فقط بنابر تقاضای محکومٌ له، ممکن است. تفاوت بین تعطیل و توقیف در این است که درخواست تعطیل از جانب محکومٌ له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکومٌ علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و هم چنین فوت یا حجر محکومٌ علیه نیز خواهد بود.

تفاوت تعطیل شدن عملیات اجرایی با تاخیر و توقیف در این است که دیگر جهتی برای تعقیب و به جریان انداختن پرونده وجود ندارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲- محمد جعفر لنگرودی، دانش نامه حقوق

موجبات تعطیلی عملیات اجرایی:

  • عدم امکان اجرای مفاد حکم: اگر انجام اجراییه غیر ممکن گردد، عملیات اجرایی قهراً تعطیل می گردد. خواه این وضع پیش از طرح دعوا و یا پس از صدور اجراییه حادث شود. اگر موضوع اجراییه پیش از حال شدن تعهد و بدون تعدی و یا تفریط متعهد از میان برود، متعهد مسئولیتی نخواهد داشت؛ چنان چه مادّه ۲۲۹ ق.م مقرر می دارد: اگر متهد به واسطه حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

  • مالکیت ما فی الذمه: اگر بر اثر مالکیت ما فی الذمه عنوان محکومٌ له و محکومٌ علیه در یک نفر جمع شود ( ماده ۳۳۰ ق.م ) دادورز، همین که مراتب را احراز کرد، عملیات را تعطیل می نماید.

ب- تعطیل عملیات اجرایی به دستور مقامات ذیصلاح: تعطیل عملیات اجرایی وقتتی ممکن است که عملیات هنوز جریان داشته باشد، چنان چه پس از انجام کامل عملیات اجرایی عملیات اجرایی محکومٌ علیه به دادگاه، مراجعه و تقاضای توقیف عملیات اجرایی را بخواهد و دادگاه وی را محق تشخیص داده و دستور تعطیل عملیات اجرایی را صادر کند و محکومٌ علیه آن را به دایره اجرا ارائه نماید این امر نتیجه ای در بر ندارد و انجام دستور دادگاه ممکن نیست، در این صورت تعطیل عملیات اجرایی صرفاً از طریق مکانیزم مقرر در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م میسور است.

لکن اگر مقامات ذیصلاح به تعطیل عملیات اجرایی تصمیم بگیرند و این تصمیم قطعیت بیابد، عملیات اجرایی مختومه می گردد.

ج- تعطیل عملیات اجرایی به لحاظ عمل محکومٌ له: اصولاً چنان چه گفته شد ادامه عملیات اجرایی همواره با عملکرد محکومٌ له ارتباط اساسی دارد و وی می تواند به طرق مختلفی عملیات اجرایی را پایان دهد که عبارتند از:

  • رضایت کتبی : تعطیل عملیات اجرایی نیز مانند تأخیز یا توقیف آن با رضایت کتبی محکوم له انجام می گردد بدون اینکه قید و شرطی برای آن باشد (ماده ۲۴ ق.ا.ا.م)
  • اقرار: اگر محکوم له ضمن سند رسمی یا سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد اقرار به وصول تمام یا قسمتی از محکوم به کند و این سند یا رونوشت آن وارد پرونده شود، عملیات اجرایی کلاً یا جزئاً تعطیل خواهد شد.
  • ابراء و تبدیل تعهد: اگر محکوم له از محکوم به صرف نظر نماید یا تبدیل تعهد کند و آن را نیز به اجرا اطلاع دهد، عملیات اجرایی تعطیل می گردد.

د- تعطیل عملیات اجرایی به لحاظ عمل محکوم علیه: تعطیل عملیات اجرایی ممکن است به سبب عمل منتسب به محکوم علیه باشد که عبارتند از:

  • انجام مدلول اجراییه: چون هدف از صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نیل به اجرای مدلول حکم می باشد، طبیعی است اگر محکوم علیه طوعاً یا بر اثر فشار اجراء به مدلول اجراییه تمکین کند، موضوع اجراییه منتفی می گردد و عملیات اجرایی پایان می پذیرد.
  • اعلام تهاتر: ممکن است محکوم علیه میان محکوم به و طلبی که از محکوم له به موجب اجراییه دیگر دارد، اعلام تهاتر کند. در این صورت دایره اجرا با احراز شرایط تهاتر (اتحاد جنسین و غیره) عملیات اجرایی را کلاً یا جزئاً تعطیل می کند. البته اعلام تهاتر تنها میان دو اجراییه امکان دارد.
  • ابطال عملیات اجرایی: ابطال عملیات اجرایی آن است که دادگاه ذیصلاح صدور اجراییه را بر خلاف قانون تشخیص دهد و یا اقدامات انجام شده را بر خلاف واقع و مقررات تشخیص دهد، بنابر تقاضای محکوم علیه و یا راساً قرار ابطال عملیات اجرایی را صادر می نماید. برای نمونه، بدون اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شود، مبادرت به صورت برداری و یا توقیف اموال شده باشد و یا مفاد اجراییه بر خلاف حکم صادر شده باشد. در ذیل به دو مورد از مواردی که موجب ابطال عملیات اجرایی می شود اشاره می کنیم:
  • شکایت از تخلفات مزایده: هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث ممکن است از جریان مزایده شکایت داشته باشند و مدعی باشند که برخلاف مقررات عمل شده است چنین شکایاتی ظرف یک هفته از روز فروش به دادگاه داده می شود و همان دادگاهی که عملیات اجرایی تحت نظر او انجام می گیرد به شکایت رسیدگی می نماید. همه آنچه را که در جریان مزایده می بایست رعایت گردد ممکن است موضوع شکایت قرار گیرد. مثل اینکه کسی ادعا کند او بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و برنده مزایده بوده ولی به دیگری فروخته اند.
  • موارد بطلان و بی اعتباری فروش: قانون به خاطر حفظ حقوق افراد هر فروش را که احتمال تقلب و تبانی باشد معتبر نمی داند و دادگاه هم باید بی اعتباری چنین فروشی را اعلام نماید. در ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م چهار مورد را از این نوع شناخته است :
  • هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. «اگر این بند (بند۱) ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م را ضمانت اجرای بند یک ماده ۱۲۲ بدانیم و مزایده در روز مقرر برگزار شود، اما در ساعت مقرر نباشد؛ نتیجه آن بطلان مزایده خواهد بود، زیرا قانونگذار به وسیله بند یک ماده ۱۲۲ و بند یک ماده ۱۳۶ در واقع تأکید خود را مبنی بر فروش مال توقیف شده در روز و ساعت مقرر بیان داشته است». ۱۳  [۱]
  • هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند. همه افراد در مقابل قانون مساوی اند و فرصتهایی را که قانون معین می کند برای همه قابل استفاده است. هیچ کس را نمی توانند از شرکت در مزایده منع کنند مگر اینکه مجوز قانونی باشد مثل موارد ماده ۱۲۷ ق.ا.ا.م .
  • در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد که این بند ۳ ماده ۱۳۶ نیز ضمانت اجرای ماده ۱۲۵ می باشد، بدین ترتیب اگر فروش بدون حضور نماینده دادسرا باشد، باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است. اما فروش بدون حضور دادورز موجب بطلان مزایده نخواهد بود.۱۴
  • در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده است، در ماده ۱۲۷ قانونگذار افراد خاص و معینی را از شرکت در مزایده و خرید اموال محروم ساخته و صریحاً اعلام داشته بنابراین اگر خلاف آن عمل شد فروش نمی تواند معتبر و محترم بماند.

۴-الغاءعملیات اجرایی: الغاء به معنای لغو کردن، از اعتبار انداختن و بی اثر کردن است. منظور از الغاءعملیات اجراء این است که اقدام اجراء بی مورد و نادرست بوده است. اساساً نیازی به این چنین عملیات نبوده. بارزترین نمونه دستور الغاء عملیات اجراء وقتی است که حکم در مرجع بالاتر فسخ شده باشد در این صورت آنچه را که مأمورین اجراء انجام داده اند باید بازگشت نماید. البته الغاء عملیات تنها مربوط به زمان فسخ حکم نیست ممکن است عملیات اجرائی در دو قسمت به صورت موازی انجام گرفته باشد از طرفی دایره اجرا اموال محکوم علیه را توقیف و در معرض فروش گذاشته و از جانب دیگر به دفتر دادگاه محل سکونت محکوم علیه نیابت داده که ملک او را توقیف نمایند معلوم است فقط به میزان محکوم به باید توقیف شود و این مقدار هم از اموال منقول محکوم علیه حاصل شده و بازداشت و اقدامات بعدی در رابطه با ملک وی بدون دلیل و بی مورد بوده که با توجه دادگاه عملیات اجرائی الغاء می گردد.

فصل دوم: شیوه های جلوگیری از طواری اجرای احکام

    علاه بر مشکلات و موارد طواری اجرای احکام در دو فصل گذشته می توان به همراه ذکر مشکلات دیگر راهکارهایی برای جلوگیری از طواری اجرای احکام پیشنهاد کرد که در ۳سه بخش با عنوان مشکلات مربوط به قانونگذاری و ساختار قضایی و مشکلات مربوط به قوانین فرعی و شیوه هایی برای رفع مشکلات مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول: مشکلات مربوط به قانونگذاری و شیوه رفع آن:

مشکلاتی از قبیل حذف مقررات مفید و موثر سابق در قانون آ.د.م. فعلی و تصویب مقررات ناقص و مسبب اطاله دادرسی و اجرا مانند مقررات تجدید نظرخواهی که فاصله ای که بین تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر وجود دارد در بسیاری از موارد به سود محکوم علیه تمام می شود تا از این فرصت سودجویی کند. و مشکلات مربوط به اخذ تأمین از محکوم له در احکام غیابی که در ذیل به بررسی برخی از این موارد پرداخته می شود:

  • مشکلات خاص احکام غیابی و تجدید نظر: طبق ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م محکوم علیه غایب می تواند به حکم غیابی اعتراض کند و اگر این حکم قابل تجدید نظرخواهی باشد می تواند در مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظرخواهی نماید و اگر در مهلت واخواهی دادخواست تجدید نظر دهد، از یک سو می توان گفت با توجه به این که واخواهی حق او بوده و صاحب حق هم می تواند حق خود را اسقاط نماید تقدیم دادخواست تجدیدنظر به معنای اسقاط حق واخواهی است و باید دادخواست تجدید نظر او رسیدگی شود. از سوی دیگر می توان گفت دادگاه باید دادخواست مزبور را واخواهی محسوب نموده و به آن رسیدگی نماید (ملاک تبصره ۳ ماده ۳۰۶) «به نظر باید برای جلوگیری از طواری وقتی محکوم علیه حکم غیابی دادخواست تجدید نظر می دهد آن را به عنوان تجدید نظر بپذیریم نه واخواهی همان گونه که در قوانین خارجی برای جلوگیری از اطاله و طواری یکی از شرایط حکم قابل واخواهی را غیرقابل تجدید نظر بودن آن دانسته اند»۱۵                      [۲]

اما در قوانین ما مرحله واخواهی و تجدید نظر تفکیک شده و این باعث طواری می شود.«با توجه به اینکه واخواهی قابل اسقاط می باشد چنانچه محکوم علیه صراحتاً این حق را اسقاط کند و درخواست رسیدگی در مرجع تجدید نظر را بنماید باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد، ولی عناوین کلی که صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهی ندارند موجب سقوط این حق نمی شود بنابراین اعتراض محکوم علیه در چنین مواردی واخواهی تلقی می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است. مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری استان تهران – نظریه ای که در جلسه ۳۰/۸/۱۳۷۵ اعلام گردید.» ۱۶                          [۳]

  • مشکلات اخذ تأمین از محکوم له: «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غائب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد». (تبصره ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م) معمولاً حکم غیابی ابلاغ واقعی نمی شود و چنانچه ابلاغ واقعی شود محکوم علیه در صدد واخواهی برمی آید.

به هرحال فلسفه معرفی ضامن یا اخذ تأمین متناسب مربوط به زمان وصول طلب است. اما در عمل اجرای احکام حتی قبل از اجرا مبادرت به اخذ تأمین می نماید که خلاف قانون است. همین اقدام و ارسال پرونده به دادگاه و تعیین نوع تضمین و یا تأمین مدتی باعث اطاله در احقاق می شود. گاهی دادگاه ها حتی برای یک اظهارنظر عادی در این خصوص پرونده را در نوبت قرار می دهند و مشکلات عدیده ای برای محکوم له به وجود می آورند.

  • مشکلات پس از اخذ تأمین: مشکلات فک تأمین و مشخص نبودن زمان آن از موانع دیگر در پرونده های اجرایی است: هنگامی که محکوم له تضمینی را می سپارد، قانونگذار هیچ مدتی را برای این ضمانت ضامن یا نگهداری تأمین قائل نشده است. در اینگونه موارد افراد در ضمانت از دیگران تردید به خود راه می دهند و احقاق حق با مشکل مواجه می گردد.

به نظر می رسد برای جلوگیری از طواری در قسمت اخذ تأمین، قانونگذار باید اخذ ضامن و دادن تأمین را محدود به موارد خاص تری بکند و میزان آن را معین کند چرا که اگر تضمین به به صورت گرفتن مبلغی معادل محکوم به باشد اجرا یا عدم اجرای حکم فایده ای برای محکوم له ندارد. لذا ترجیح می دهد که اصلاً درصدد اجرای حکم برنیاید و زحمات دستگاه قضایی بی نتیجه می گردد و همچنین برای گرفتن تضمین و اخذ تأمین مدت معینی را مشخص کند تا احقاق حق با مشکل روبه رو نشود.

«به هرحال در ایران برخلاف فرانسه واخواهی و تجدید نظر با یکدیگر جمع شده اند و این خود یک مرحله اضافی در رسیدگی خواهد بود و باعث اطاله دادرسی می شود که اخذ ضامن و دادن تامین بر مشکلات آن میافزاید»۱۷     [۴]

بخش دوم: شیوه های رفع طواری در قوانین فرعی

     شاید بتوان گفت این بخش هم زیرمجموعه بخش اول است و از مشکلات قانونگذاری می باشد اما تحت عنوان بخش جداگانه در سه مورد؛ تحت عناوین درخواست تصدیق انحصار وراثت و اجرای مفاد اسناد رسمی و اجرای احکام حل اختلاف قانون کار مورد بررسی قرار می دهیم:

  • درخواست تصدیق انحصار وراثت: همانگونه که اصل استشهادیه مربوط به انحصار وراثت در دفترخانه ها تصدیق می شود و مبنای صدور گواهی نیز می باشد، بهتر است صدور خود گواهی انحصار وراثت نیز در دفترخانه های اسناد رسمی یا شورای حل اختلاف به عمل آید.

سالانه نزدیک به یک صد هزار فقره پرونده در مورد درخواست گواهی انحصار وراثت وارد دادگستری می شود، که البته در حال حاضر با الحاقیه جدید به قانون تصدیق انحصار وراثت از ورود آنها به دادگستری جلوگیری می گردد. البته با این قید که در صورت اختلاف در نسبت و زوجیت و اصل نکاح و طلاق رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگستری خواهد بود.

  • اجرای مفاد اسناد رسمی: سالانه هزاران پرونده در مورد اجرای اسناد رسمی یا اسنادی که در حکم اسناد رسمی هستند جهت استیفای حق صاحبان این اسناد به مراجع قضایی ارجاع می شود با توجه به مقررات ماده ۹۲ ق. ث، این بحث مطرح می شود که در حالی که در خصوص این گونه اسناد که حتی شامل قراردادهای بانکی، چک های بلامحل می شوند دایره اجرای ثبت صلاحیت دارد، چرا دادگاه ها مکلف به رسیدگی ابتدایی باشند؟ درحالی که اشخاص می توانند به جای مراجعه به واحدهای قضایی به طور مستقیم به واحدهای اداری مراجعه نمایند. لذا برای رفع این مشکل باید با افزوده شدن تبصره ای به قانون مذکور مقرر گردد که مراجع قضایی از رسیدگی به این موارد منع شوند.

با تصویب این تبصره تمامی چک های بلامحل به استثنای چک هایی که جنبه کفیری دارند به واحد اجرای ثبت ارجاع داده می شود و از این حیث موضوع رسیدگی قضایی پرونده های حقوقی چک در دادگستری منتفی می شود.

  • اجرای احکام حل اختلاف قانون کار: در زمینه اجرای حکم صادر شده از هیأت های حل اختلاف و تشخیص در حال حاضر اجرای این گونه احکام به عهده دادگستری است. (م ۱۶۶ ق. کار) مراجع مذکور پس از قطعیت احکام مراتب را به دادگستری محل اعلام که پس از تشکیل پرونده و ثبت آن در دفاتر به یکی از شعب دادگاه های عمومی ارجاع و در نهایت منجر به صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه می گردد. پس از انقضای مهلت قانونی پرونده اجرایی در دایره اجرای احکام مدنی تشکیل و تا حصول نتیجه نهایی ادامه می یابد. به منظور پیشگیری از ورود این گونه پرونده ها به دادگستری همان طوری که برای اجرای احکام ماده صد شهرداری واحد اجرای احکام در شهرداری مستقر می باشد. می توان با اصلاح مقررات ماده ۱۶۶ ق. کار آراء مراجع حل اختلاف به وسیله اجرای احکام وزارت کار به مورد اجرا گذاشته شود.

بخش سوم: مشکلات در ساختار قضایی و ارائه راه حل برای جلوگیری از طواری:

  قوه قضاییه قوه ای است که وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکانات متناسب با وظایف محول شده، باشد و همچنین مشکلاتی که در ساختار قضایی وجود دارد باید رفع شود که در ذیل به بررسی چند مورد از آنها اشاره می شود:

  • مشکلات ابلاغ اجرائیه و شیوه رفع آن : عدم کنترل بر ابلاغ اجراییه ها اصولاً احقاق حق را به تأخیر می اندازد، گاهی مأمور ابلاغ اوراق را به موقع عودت نمی دهد برای جلوگیری از این مشکلات ضروری است که واحد اجرای احکام تقویت شود و بر کار مأمورین ابلاغ اجراییه نظارت دقیق به عمل آید و با استفاده از روش های فوق العاده برای ابلاغ سریع اجراییه اقدام کرد.
  • مشکلات اقدامات دادورزان و شیوه رفع آن: ممکن است در حین اجرای عملیات اجرایی دادورزان به دلیل نداشتن تجربه و تبحر در کار اجرایی مشکلاتی به وجود آورند و باعث طواری در اجرا شوند همانگونه که ماده ۲۵ ق.ا.ا.م به نوعی شکایت از عمل دادورز را پیش بینی کرده است. مثلاً ممکن است دادورز به جای توقیف اموال محکوم علیه اموال شخص دیگری را توقیف نماید یا اموال را در محل نامناسبی بگذارد که بیم اتلاف آن برود، یا در حین توقیف اموال به مستثنیات دین توجه نکند. به منظور جلوگیری از اینگونه طواری ها در اجرا دستگاه قضایی باید از قضات مجرب در این بخش استفاده کند تا با نظارت دقیق بر نحوه اقدام دادورزان مشکلات پرونده های اجرایی کاهش یابد.
  • مشکلات مربوط به استعلام و شیوه رفع آن : یکی دیگر از مواردی که موجب اطاله در مرحله اجرا می گردد استعلام واحد اجرای احکام از دادگاه ها و سایر مراکز برای رفع ابهام آراء می باشد. لذا برای حل این مشکل نیز باید برنامه ای تدوین کرد که با سرعت پاسخ لازم واصل شود. استفاده از تکنولوژی های جدید باعث تسریع در این کار می باشد.

نتیجه:

عملیات اجرایی گاهی ممکن است با مشکلاتی روبه رو شود که باعث طواری و طولانی شدن آن گردد. مواردی که در ق.ا.ا.م هم پیش بینی شده است، از آن جمله می توان به ابهام و اجمال احکام و همچنین به تأخیر و توقیف عملیات اجرایی که به دلایلی از قبیل: به حکم قانون، دستور مراجع صلاحیت دار و اعتراض ثالث در مواد ۱۱ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۳ و ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م ذکر شده است، اشاره کرد.

طواری عملیات اجرایی گاهی ممکن است باعث شود تا مردم برای احقاق حق خود اقدام نکنند.

  می توان با ارائه راهکارهایی از جمله اصلاح پاره ای از قوانین (خصوصاً در رابطه با مرحله تجدید نظرخواهی) و همچنین رسیدگی و نظارت در ساختار سیستم قضایی خصوصاً واحدای اجرای احکام، (به عنوان مثال نظارت بر کار مأمورینی که به صدور برگ اجرایی می پردازند، تا ابهام و اجمال و اشتباهی در حکم اجرائیه نباشد). و همچنین با استفاده از تکنولوژی و نیز به کارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده و صلاحیت دار در اجرای سریع و صحیح اوراق اجرایی، از طواری عملیات اجرایی جلوگیری کرد.

فهرست منابع و مآخذ:

  • محمد جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، جلد اوّل.
  • ( م ۲۴ ق.ا.ا.م ).
  • بهرام بهرامی، آیین دادرسی مدنی « علمی کاربردی »
  • قدرت ا… واحدی، بایسته های آئین دادرسی مدنی.
  • سید محسن صدر زاده افشار، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد سوم.
  • سید محسن صدر زاده افشار، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد سوم.
  • سید محسن صدر زاده افشار، مرجع پیشین.
  • سید جلال الدین مدنی، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، اجرای احکام.
  • علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اوّل.
  • محمد جعفر لنگرودی، دانش نامه حقوقی.
  • علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول.
  • محمد جعفر لنگرودی، دانش نامه حقوق.
  • علی مهاجری ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ، جلد دوم.
  • علی مهاجری ، مرجع پیشین.
  • عباس زراعت، آیین دادرسی مدنی.
  • قدرت اله واحدی، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی.
  • متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم.

۱۳-علی مهاجری ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ، جلد دوم

۱۴-علی مهاجری ، مرجع پیشین

۱۵- عباس زراعت، آیین دادرسی مدنی.

۱۶- قدرت اله واحدی، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی

۱۷- متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn