طلاق غیابی

 

 

مشاوره بیشتر:

۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶

آیا در موارد صدور حکم طلاق غیابی رعایت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است یا خیر ؟

نظر اکثریت

قبل از ورود به بحث باید اشاره ای به قانون مدنی نمود در مواد ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ ق . م . قانونگذار بیان شده : (( هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند )) در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می دهد .

ماده ۱۰۳۰ ق . م . اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد .

باتوجه به موارد فوق قانونگذار نیز در واقع طلاق غیابی را مدنظر قرارداد و جهت جلوگیری از تضییع حقوق شوهر ضمانت اجرایی گذاشته آن هم قبل از پایان یافتن مدت عده .

حال با تخصیص حکم طلاق صادره از محاکم باید بیان داشت فرق است بین مواقعی که مرد در عقد نکاح یا در عقد جداگانه اختیار طلاق را به زوجه توکیل نماید مثلا زمانی که در ضمن عقد لازمی وکالت طلاق در اختیار زوجه قرارگیرد . زوجه می تواند مستقیما به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند . در این جا بحث غیابی بودن منتفی است .

از نظر فقهی هم فقها در خصوص اجرای احکام غیابی هیچ نظری بیان نکرده اند . فقط در کتاب آیت الله العظمی خویی در باب القضاء مسئله ۲۱ تحت عنوان دعوا علیه غایب فرموده اند : در مقام اجرا باید از محکوم له کفیل ( تامین ) اخذ شود . لکن ایشان فقط در دعاوی مالی اخذ کفیل را ذکر کرده است .

نظر اقلیت

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق . آ . د . م . اطلاق دارد و قانوگذار بیان داشته اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر به اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود و در واقع اطلاق جمع در این ماده وجود دارد . چه دعوا مالی باشد یا غیر مالی ، پس اخذ تامین الزامی است .

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۳) مدنی : هرچند شرط مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و مطلق است لکن باتوجه به مفاد ماده ۳۰۷ همان قانون که محکوم له را در صورت واخواهی محکوم علیه غایب و صدور حکم به نفع او ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه دانسته است معلوم می شود که علت موکول دانستن اجرای حکم غیابی به معرفی ضامن یا اخذ تامین ، جبران خسارت احتمالی وارده به محکوم علیه غایب ناشی از اجرای حکم است . بدیهی است این حکم کلی و عام قانونگذار در مواردی موقعیت اجرا دارد که بروز خسارت از رهگذر اجرای حکم محتمل باشد و چنانچه جبران خسارت توسط محکوم له غیابی مقدور نباشد بتوان از محل تامین ماخوذه یا با الزام ضامن خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی را جبران نمود و در مورد طلاق غیابی که ورود خسارت مالی خاصی به واخواه متصور نیست اخذ تامین یا معرفی ضامن برای اجرای حکم مبنای قانونی ندارد . بدیهی است در این موارد چنانچه محکوم علیه غیابی مدعی ورود خسارت به خویش باشد می تواند با طرح دعوا آن را مورد مطالبه قرار دهد .

منبع:

www.lawgostar.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *