طلاق در کشور هندوستان

در گذشته، طلاق در جامعه هند شایع نبود و علت این بود که در دین هندوئیسم نظیر فرقه مسیحیان (کاتولیک) طلاق وجود نداشت و چنان گمان می شد که عقد ازدواج میان زن و مرد در آسمانها بسته شده و جدایی این دو فرد امکان پذیر نیست. در دین هندو، این امر به گونه ای بود که حتی زمانی که مرد می مرد، زن او را همراه جسد شوهرش در آتش می سوزاندند، گویی در مرگ نیز این دو تن جداشدنی نیستند.

از طرف دیگر، بُعد اجتماعی، مردسالاری و رواج الگوی خانواده گسترده، وقوع طلاق را غیر محتمل و مشکل تر می ساخت. زنی که از شوهرش جدا می شد، در جامعه لکه ننگی را برای همیشه یدک می کشید و کسی حاضر نبود با وی ازدواج کند. از جمله ارزشهای جامعه آن بود که پدر و مادر به دختر یادآور می شدند که زندگی و مرگ او در خانه شوهرش خواهد بود.

در متن فقهی هندو یعنی رساله مانو که نام اصلی آن «مانواسمرتی شاستار» است و به عنوان مجموعه قوانین «مانو» نامیده می شود، معتبرترین مأخذ فقه باستانی آریایی است که از صدها سال پیش بر زندگی هندوها حاکمیت داشته است، احکامی راجع به طلاق ذکر شده است. بر حسب قانون «مانو» ازدواج یک رسم دینی است و نه یک قرارداد، و از این رو قابل فسخ نیست. (مگر در مورد بعضی از کاستهای پایین تر و یا در مورد تغییر دین و یا رفتار خلاف عفت).

در این رساله رها کردن شوهر به وسیله زن و رها کردن زن باعفت به وسیله شوهر، گناهی بزرگ تلقی شده که انسان را در سطح نجسها و بردگان می آورد. چنین مردی یا زنی حق ندارد در یک سفره با افراد نجیب بنشیند، او باید از غذای باقی مانده که برای سگان و نجسها بر زمین ریخته می شود بخورد. این امر نشان می دهد که در قانون آریاییهای هندو، جدا شدن شوهر و زن بسیار زشت تلقی می شود.(۱) بدین سان در فقه هندو، طلاق اصلاً طرح نمی شود و به طور ضمنی به جدایی شوهر و زن اشاره شده، چنانکه در این رساله آمده است: «نه از طریق بیع و نه از طریق رها کردن، زن از شوهر جدا شدنی نیست، چنین است

قانونی که خداوند «گارت پرباچاتی» (رب العالمین) از دیرزمان برای ما وضع نموده است.»

روشن است وقتی طلاق، مطرح نیست، برای ازدواج مجدد زن، موردی باقی نمی ماند. در رساله «مانو» با صراحت گفته شده است که هیچ فردی نمی تواند با زن فرد دیگری همبستر شود. جالب آن است که در رساله «مانو» ضمن بیان احکام فقه هندو گفته شده که اگر همسر یک مرد نتواند از شوهر خود باردار شود، می تواند با برادر کوچک وی همبستر شود و اولادی که از وی خواهد داشت، اولاد شوهر اصلی او محسوب خواهد شد.

در برخی کاستها، همبستر شدن فرد خاصی با بیوه جایز است، اما باید بیش از یک فرزند از وی نداشته باشد و همبستری برای اولاد باید باشد، نه برای التذاذ.

از آیه ۷۲ تا ۸۳ رساله «مانو»، شرح احکام سلب حقوق زوجیت می باشد. اما باید گفت که سلب حقوق زوجیت و رها کردن زن یا شوهر به معنای محروم کردن آنان از ارث و همبستری است، نه در معنای طلاق. پس بعد از آن نیز آنان، زن و شوهر تلقی می شوند.

ترجمه بعضی از ماده های رساله فقهی «مانو» چنین است:

ـ اگرچه شخص، دختری را به حباله عقد در آورده ولی چنانکه، اگر او نقص و عیب (جسمی) جدّی داشته باشد یا به مرض شدیدی مبتلا باشد و یا بکارت نداشته باشد و یا خدعه یا نیرنگی در کار باشد، می تواند او را رها کند.

ـ اگر کسی دختر خود را بدون اطلاع از عیبها (و موارد نامبرده) به عقد مردی در آورد، شوهر می تواند عقد را فسخ کند.

ـ شوهری که همسرش از او متنفر می باشد، می تواند یک سال انتظار بکشد (تا وضع بهبود یابد) سپس از دارایی و املاک او را محروم کند و با وی همبستری ننماید.

ـ زنی که به شوهرش احترام نمی گذارد، یا مبتلا به شهوات نفسانی زشتی است، مشروب خوار و یا مریض است، برای سه ماه از زیورآلات و همبستری محروم می شود.

ـ اما زنی که از شوهرش متنفر باشد، که از نجسهاست، یا بیمار است، دارای توانایی مردانه نیست (ناتوانی جنسی دارد)، یا مبتلا به امراضی است که از اعمال سوء ناشی می شود، نه از دارایی و ملک محروم می شود، نه رها می شود.

ـ زنی که شراب می خورد، دارای رفتار زشت است، یاغی است، بیمار است، اسراف کننده یا حیله گر است، می توان بر او زن دیگری را اختیار نمود. (یعنی شوهر حق دارد ازدواج مجدد کند.)

ـ زنی که شایسته بارداری نیست (عقیم است)، در سال هشتم می تواند بر وی زن دیگری وارد شود، یا زنی که بچه های او می میرند در سال دهم، زنی که تنها دختر را به بار می آورد در سال یازدهم از حقوق اختصاصی همسری محروم می شود، اما زن جنجال برانگیز و پر سر و صدا که دعوا به راه می اندازد، بدون تأخیر، مرد حق دارد به عنوان مجازات فورا با زن دیگری ازدواج نماید.

ظاهرا زنی که شوهرش او را از حقوق همسری خلع کند، حق ندارد خانه شوهر را ترک کند.

پیداست که در رساله «مانو» و رساله های فقهی قدیم هندو، زن جزو ملک و دارایی مرد محسوب می شود و مرد هر گونه خواست با وی رفتار می کند. عجیب آن است که هندوهای افراطی در هند، فقه اسلامی را متهم به موضع گیری علیه زن می کنند و آن را ضد حقوق زنان قلمداد می نمایند، در حالی که حقیقت آن است که در فقه اسلامی ز شخصیت حقیقی و حقوقی دارد و در فقه هندو، نظیر یکی از املاک مرد می باشد. جالب است بدانید در یکی از رساله های فقهی هندو به نام رساله «واسیشتا» (Vasishtha) که یکی از متون باستانی فقهی هندو است نیز به تفصیل بیان شده که یک زن چند گونه فرزند می تواند داشته باشد، از جمله آنکه می تواند با برادر کوچکتر شوهرش همبستر شود و یا با فردی که از طریق شوهرش برای همبستری انتخاب می شود و یا ممکن است هنگام ازدواج از پیش باردار باشد. اما در هر حال فرزند به شوهر قانونی او تعلق دارد. دلیل همان است که درخت مال صاحب مزرعه است، بذر را هر کس پاشیده باشد.

تحول فرهنگی در الگوی طلاق:

و روابط زناشویی پس از ورود غربیان

تا زمان نفوذ غربیان و ورود الگوهای غربی، نظام خانواده، در کنار نظام کاسِتی، زنجیره مرتبط کننده اجتماعی بوده است. خانواده پنج وظیفه اصلی را به عهده داشت:

۱ـ وظیفه جنسی و تولید مثل

۲ـ نگهداری و تعلیم کودکان

۳ـ نقش روانی از نظر ارضای نیازهای عاطفی و تأمین امنیت

۴ـ ایجاد تعهد دینی و اخلاقی

۵ـ کاریابی به عنوان اختصاص دادن یک فرد به یک سمت در نظام شغلی در رابطه با وظایف کاسِتها.

غربگرایی و هجوم ارزشهای غربی، بسیاری از نقشهای فوق را در خانواده های شهری دگرگون ساخته و بنیان خانواده را به طور کلی سست نموده است. با برهم خوردن زندگی سنتی و رواج الگوهای غربی، نقش خانواده و پدر و مادر در تربیت و نگهداری فرزندان ضعیف گشته و با سست شدن بنیان خانواده و ارزشهای سنتی، طلاق که زمانی غیر قابل تصور بود، در جامعه هند رواج یافته و در شهرهای بزرگ رو به افزایش است.

گروهی از زنان بر اثر آزادی اجتماعی و سست شدن عقاید دینی، دیگر زیر بار شوهران نمی روند، در حالی که شوهران عادت بر ارزش شرقی داشته و از زن اطاعت می طلبند. همچنین بسیاری از زنان از چهار دیواری خانه بیرون آمده و در عرصه جامعه عهده دار کارهای گوناگون شده اند. بنا بر این به فرزندزایی و فرزندپروری علاقه چندانی نشان نمی دهند و گرایشی به کارهای خانه و اداره و امور خانه داری ندارند. این امر منجر به اصطکاک میان زن و شوهر شده است و از جمله عوامل از هم پاشیدگی خانواده است و میزان طلاق را در جامعه هند افزایش بخشیده است.

نااستواری زناشویی که نهایتا منجر به طلاق می شود از ارمغانهای ورود فرهنگ غرب در هند است و خانواده ها را از کارکردهای خود باز می دارد و مخصوصا به کودکان لطمه می زند. و به طور خلاصه می توان گفت: با توسعه آموزش و استقلال اقتصادی زنان در اجتماعات شهری و تأثیرپذیری از تمدن و فرهنگ غربی، طلاق به تدریج به صورت هنجار در می آید. یعنی زندگی صنعتی جدید، خانواده ها را آسیب پذیر کرده است.

اگر کشور هند را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم می بینیم، هنوز آمار طلاق در هند کمتر از کشورهای دیگر است. اکثر شکایات در دادگاههای محلی، حل و فصل می گردد و از طرفی می توان گفت آمار طلاق در هند اگرچه رو به ازدیاد است، اما در مقایسه با کشورهای دیگر هنوز کم است.

بررسی قوانین حاکم بر زندگی زناشویی در هند:

در هند، پیروان مذاهب مختلف در مسایل «احوال شخصیه» نظیر نکاح، طلاق، ارث و امثال آن تابع دستورات خاص فقهی و شرعی ویژه خود هستند که این را «پرسنل لا» یا (قانون شخصی) می نامند. البته پارلمان هند قانونگذاری نموده است، اما قانون بر اساس و چارچوب احکام شرعی هر قوم است. تنها در مورد هندوان که اکثریت قاطع هند از این قشر است، پارلمان، قوانین نسبتا مفصل تری تدوین نموده است.

قانون حاکم بر هندوان:

زن هندو، وقتی ازدواج می کند، تحت پوشش لایحه ازدواج هندوان، قرار می گیرد. این قانون در سال ۱۹۵۵ تصویب شده است. قانون دیگر حاکم بر روابط زن و شوهر، لایحه کفالت است که در سال ۱۹۵۶ تصویب شده است.

آنچه قانون مدنی هندو نامیده می شود، یک دسته قوانین و مقررات است که تحت رهنمودهای «جواهر لعل نهرو» از قوانین فعلی اقتباس شده و با برخی هنجارها و باورهای هندوان و شرایط خاص جامعه هندو، سازگاری داده شده است. در دهه ۱۹۵۰ «نهرو» دستور داد، تعدد زوجات در مورد هندوها لغو شود. برحسب این لایحه که در واقع قانون هندو نیست بلکه لایحه ای سکولار است تعدد زوجات ممنوع است، طلاق را زن و شوهر هر دو می توانند از طریق دادگاه به دست آورند، زن حق ازدواج مجدد (پس از طلاق) دارد، و سهمی در املاک و داراییها برای او در نظر گرفته شده است. باید یادآور شد که در جامعه هند، زن هیچ گونه سهمی در ارث پدر یا شوهر نداشت.

بر حسب قانون هندوها، مرد یا زن می تواند از طریق دادگاه طلاق را به دست آورد، به شرطی که ثابت شود:

ـ یکی از دو طرف روابط نامشروع داشته و مرتکب زنا شده باشد.

ـ یکی از طرفین به دینی دیگر بگرود.

ـ یکی از طرفین به یکی از بیماریهای خطرناک و یا ناتوانی جنسی مبتلا باشد.

ـ یکی از طرفین امور دنیا را ترک گفته و زندگی رهبانی در پیش گرفته باشد.

ـ هفت سال یا بیش از آن اطلاعی از یکی از طرفین (زن یا مرد) نباشد و گم شده باشد.

ـ پس از اعلام حکم دادگاه، راجع به انجام وظایف زناشویی، تا دو سال با همسر خود رابطه برقرار نکند.

زن دو زمینه دیگر برای درخواست طلاق دارد:

نااستواری زناشویی که نهایتا منجر به طلاق می شود از ارمغانهای ورود فرهنگ غرب در هند است و خانواده ها را از کارکردهای خود باز می دارد و مخصوصا به کودکان لطمه می زند.

۱ـ ثابت کند، مرد زن دیگری دارد.

۲ـ ثابت کند مرد مرتکب اعمال جنسی غیر طبیعی، همبستری بدون رضایت و یا آزاردهی شده است .

بر حسب این لایحه، اگر ثابت شود زن یا مرد مورد خشونت قرار می گیرند و یا سلامتی آنان در خطر است، فورا حکم طلاق از طریق دادگاه صادر می شود. در صورت رضایت هر دو طرف، دادگاه می تواند حکم به جدایی زن و شوهر بدهد. زمینه های دیگر جدایی عبارت اند از: خدعه، نیرنگ، دیوانگی، خشونت و یا رها کردن همسر. برحسب قانون مدنی هندو، پس از طلاق، زن می تواند یک پنجم درآمد و دارایی شوهرش را در دوره پس از ازدواج تصاحب کند و نیز در خانه مسکونی سهم داشته باشد.

قوانین حاکم بر مسیحیان هند:

زن مسیحی هندوستانی، تحت پوشش لایحه ازدواج مسیحیان قرار دارد که در زمان انگلیسیها در سال ۱۸۷۲ میلادی تدوین شد. امور طلاق آنان تحت لایحه طلاق اداره می شود. این قانون نیز در دوره حکومت انگلیس در سال ۱۸۵۹ میلادی تعیین شد. یکی از ویژگیهای قانون طلاق آن است که روابط نامشروع زن با مرد دیگری زمینه کافی برای طلاق است. اما اثبات رابطه نامشروع با زن دیگری، به تنهایی دلیل کافی برای طلاق نیست بلکه باید با شکایت دیگری همراه باشد؛ مثلاً روابط نامشروع با زن دیگر و خشونت، روابط با زن دیگر و عدم کفالت و غیره. گذشته از آن، قانون طلاق برای مسیحیان که دولت به رسمیت می شناسد و قانون طلاق که کلیسا آن را به رسمیت می شناسد با یکدیگر تفاوت دارند، از این رو، پیروان فرقه کاتولیک در هند، با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. در هند ۶۴ نوع فرقه و کلیسای مسیحی وجود دارد و همه اینان تحت پوشش قانون فوق قرار دارند که انگلیسیها آن را تدوین نمودند. طرفداران حقوق زن می گویند: لایحه طلاق هند نیز مقرراتی به نفع مرد و به ضرر زن دارد. مواردی که لایحه طلاق آن را در بر دارد عبارت است از:

ـ طلاق، جدایی قانونی، فسخ نکاح، به دست آوردن حقوق همسری، نفقه، کفالت و ولایت فرزندان.

برحسب ماده ۱۰ این قانون، در صورت اثبات زناکاری و روابط نامشروع زن، مرد می تواند طلاق بگیرد، اما زن نمی تواند طبق این علت خواستار طلاق شود. باید همراه روابط با زن دیگر، اموری دیگر مانند خشونت، عدم کفالت و غیره را ثابت کند تا طلاق را به دست آورد. البته همان طور که گفته شد، اگر مرد تغییر دین دهد و به دینی دیگر در آید زن می تواند خواستار طلاق شود.

عدم سازگاری مقررات قانونی دولتی و مقررات کلیسای کاتولیک هند، مشکل دیگری نیز برای مسیحیان هند ایجاد کرده است. در برخی موارد از ناحیه کلیسا صیغه اجرا می شود، اما چون ازدواج مسیحی در دادگاه نیز ثبت می گردد، مرد و زن، از نظر قانون همسر یکدیگر تلقی می شوند. آنان حالت خاصی دارند، هم همسر یکدیگر هستند و هم نیستند. در این وضع نیز آنان نمی توانند دست به ازدواج مجدد بزنند چون از نظر قانون این امر، دو زنی یا دو شوهری

تلقی خواهد شد که هر دو برای مسیحیان غیرمجاز و خلاف قانون است. در هند هنوز دوگانگی میان مقررات کلیسا و دولت دیده می شود. قوانین ازدواج و طلاق که بر مسیحیان حاکم است، همه در دوره حاکمیت زمامداران انگلیس تصویب شده که آنان نیز مسیحی بودند، از این رو مسیحیان هند نسبت به این قوانین تعصب و تعهد دارند و الغای آن با مشکل روبه رو شده است.

قوانین حاکم بر زردشتیان:

پیروان دین زردشت (پارسیان) در هند به وسیله قانون ازدواج پارسیان اداره می شوند. این قانون برحسب مقررات مذهب زردشتی تنظیم شده و اختلافات زناشویی و مسایل طلاق برحسب آن حل و فصل می شود. برای پارسیان لازم است که ازدواج آنان در دادگاه ثبت شود، اگرچه ازدواج غیر ثبت شده از نظر شرعی جایز است، اما از نظر قانونی جرم می باشد. زن و مردی که برحسب قانون ویژه دینی «پرسنل لا» ازدواج می کنند می توانند ازدواج خود را برحسب قانون عمومی فوق در دادگاه ثبت کنند، سپس طلاق، نفقه و غیره برحسب همین قانون خواهد بود. کسی که از نظر مذهبی مراسم ازدواج را انجام ندهد اما برحسب این قانون ازدواج را ثبت نماید، ازدواج او مشروع و قانونی محسوب می شود. مقررات این قانون در امر نفقه، طلاق و غیره با مواد قانون ویژه هندوان کاملاً مشابه است.

برحسب قانون مدنی هندو، پس از طلاق، زن می تواند یک پنجم درآمد و دارایی شوهرش را در دوره پس از ازدواج تصاحب کند و نیز در خانه مسکونی سهم داشته باشد.

بررسی قوانین حاکم بر مسلمانان هند:

مسلمانان در هند، تحت پوشش «پرسنل لا» (قانون اختصاصی و شخصی مذاهب هند) قرار دارند.

دادگاه موظف است قضایای پیروان هر یک از مذاهب اسلامی را بر اساس فقه همان مذهب حل و فصل کند، بر حنفی ها مذهب فقهی ابوحنیفه، بر شافعیان مذهب فقه شافعی و بر شیعه احکام شیعه نافذند. جالب آن است که در بسیاری از موارد قاضیهای غیر مسلمان نیز مجبور می شوند به عنوان مثال به رساله عملیّه امام خمینی(ره) و آیت اللّه خویی استناد کنند. برخی لوایح دولتی که تدوین شده بر اساس احکام مذاهب فقهی است.

اخیرا در مجلات و روزنامه های هند، مسأله طلاق از دیدگاه مذاهب اسلامی که مشمول «پرسنل لا» است طرح شده است. در مکاتب فقه اسلامی، حق طلاق با مرد است. در ایام جاهلیت در میان اعراب، طلاق یکجانبه و از ناحیه مرد صورت می گرفت. حتی وجود دو شاهد و یا قصد جدی نیز لازم نبود، هر گاه مرد می گفت «من تو را طلاق دادم» زن مطلقه محسوب می شد. اسلام این سنت را تغییر داد، حضور دو شاهد و قصد را نیز شرط کرد. اما در فقه حنفی و اهل سنت، عادت اعراب جاهلی راه پیدا کرد. چهارچوب کلی طلاق را قرآن کریم به صراحت بیان داشته است. در دستورات قرآن، جانب انصاف و عدالت بخصوص در قبال زن رعایت شده است. نخستین دستور قرآن آن است که طلاق نباید برای تهدید زن و به خاطر دریافت اموال و وجوه از زن صورت گیرد. قرآن به صراحت دستور می دهد چیزی که در جهیزیه یا مهر به زن داده می شود، نباید هنگام طلاق از زن پس گرفته شود. از جمله نوآوریهای اسلام که ظاهرا در دوره جاهلی از آن خبری نبود، عده می باشد. در دوران عدّه طلاق رجعی، زن در خانه خود زندگی می کند و شوهر حق دارد

به همسر خود رجوع نماید. روشن است که اسلام می خواهد، اگر شوهر بدون فکر و تأمل کافی دست به چنین طلاقی زده است، فرصت آن را داشته باشد که در تصمیم خود تجدید نظر کند. اسلام شرایط دیگری را نیز برای مشروعیت طلاق عنوان نمود، از جمله آنکه زن در دوره ایام ماهانه خود نباشد.

یکی دیگر از نکات عجیب در فقه حنفی این است که در طلاق، قصد و نیت شرط نیست و اگر مرد در حال شوخی و یا فراموشی، بدون جدیت به زن بگوید تو را طلاق دادم، دیگر شوهر آن زن نیست و طلاق صورت گرفته حتی اگر در حال سکر و مستی طلاق صورت گیرد، آن طلاق معتبر است. اگر حتی در یک نوبت سه بار کلمه طلاق را جاری کرد، حق رجوع مجدد را ندارد. بدین سان می بینیم، دستورات فقه حنفی واقعا به گونه ای است که به دشمنان اسلام فرصت می دهد بر اسلام حمله کنند و خواستار الغای مقررات شریعت باشند.

یورش اخیر متجددان و بنیادگرایان هندو بر احکام طلاق در اسلام :

مسلمانان در هند، تحت پوشش مقررات شریعت اسلامی قرار دارند، بر شیعیان فقه ویژه شیعی و بر سنیها، اسماعیلیان و غیره فقه خاص آنان نافذ است. مسأله طلاق در فقه شیعی بسیار معقول است. اما در بین اهل سنت تنها سه مرتبه ادای کلمه طلاق به وسیله مرد، هرچند در حالت خشم و یا شوخی موجب انجام طلاق می شود، آن هم طلاق «باین» و نه طلاق «رجعی». این امر در هند در این اواخر جنجال شدیدی به پا کرد. هندوها و سکولاریستها که خواهان الغای شریعت اسلامی و اجرای قانون مشابه برای پیروان همه ادیان در هند هستند، این امر را پیراهن عثمان ساخته و چنین وانمود کردند که گویی شریعت اسلام، دارای دستورات غیر معقول و غیرعادلانه است و اسلام نسبت به زن رویه ظلم و جور را در پیش گرفته است. هواداران جنبش زنان و بنیادگرایان هندو، در این مسأله همزبان شده، هر دو بر اسلام می تازند و شریعت اسلامی را مخالف حقوق زنان می نامند.

مسأله قانون مدنی مشترک(سکولار) :

پس از قضیه «شهربانو»(۲) هندوهای افراطی خواستار الغای قوانین اختصاصی مسلمانان مبتنی بر مقررات شریعت و تدوین یک قانون مدنی عمومی و مشترک شدند که مسلمانان، هندوها، مسیحیان و پارسیان همه تحت پوشش آن قرار داشته باشند. برحسب لایحه پیشنهادی دولت، طلاق با رضایت طرفین صورت می گیرد. حق زن مطلقه برای نفقه جزیی و سهمی در دارایی شوهرش منظور شده است.

بر اساس این لایحه طلاق بر مبنای علل زیر مجاز شمرده می شود:

(۱) خشونت و بی رحمی یکی از دو طرف و بدرفتاری

(۲) فرزندان نامشروع نیز همانند فرزندان مشروع صاحب حق می شدند.

(۳) تقسیم ارث بر مبنای این لایحه برحسب قانون مدنی ارث خواهد بود، و نه بر حسب مقررات شریعت دین. گرفتن جهیزیه از طریق زور، فشار و یا جبر و یا تقاضا برای آن از نظر قانونی جرم شناخته می شد.

(۴) پیروان همه ادیان مختارند شریعت خود و یا مقررات قانون دولتی را به عنوان مرجع خود انتخاب کنند.

(۵) بدین سان، دولت در نظر داشت مقررات شریعت را یکباره منسوخ نکند بلکه این کار به تدریج صورت گیرد.

(۶) پیروان همه ادیان حق دارند، هنگام ازدواج اعلام کنند که قضایای آن برحسب قانون مدنی عمومی حل و فصل شود. در این صورت آنان تحت پوشش این قانون قرار می گیرند.

(۷) حکومتهای ایالتها افسر خاصی و اداره بخصوصی خواهند داشت که به امر بدرفتاری در داخل خانواده و یا تقاضای جهیزیه رسیدگی کنند.

(۸) پس از درگذشت شوهر، خانواده شوهر ملزم است از زن بیوه نگهداری کند و وقتی فرزندانش بزرگ شوند این وظیفه به عهده فرزندان است.

(۹) کفالت فرزندان تا دوازده سالگی به عهده مادر و از آن پس به عهده پدر قرار داده شده است.

دولت و پرچمداران لایحه مشترک مدنی معتقدند، هدف آنان تأمین عدالت و سکولاریزه کردن قوانین است و دنیا نباید در شؤون قوانین و مقررات یک کشور سکولار دخالتی داشته باشد.

اما در مقابل اعتراض شدید مسلمانان دولت جرأت نکرده است «پرسنل لا» یا قانون شریعت را ملغی کند و هیچ مسلمانی حاضر نمی شود به جای شریعت، خود را تحت پوشش قانون مدنی قرار دهد. در مورد الغا و یا تغییراتی در «پرسنل لا» یا احوال شخصیه علمای مسلمان در هند، اعم از شیعه و سنی با قاطعیت عمل می کنند، اما برخی روشنفکران با دولت و سکولاریستها همگام شده و خواستار الغا یا تغییر «پرسنل لا» می باشند. بیشترین تأکید این روشنفکران مسلمان، تعدد زوجات است و معتقدند اکنون که در بسیاری از کشورهای اسلامی تعدد زوجات ممنوع است، اگر چنین کاری در هند صورت گیرد، مسلمانان نباید اعتراض کنند.

۱ ـ رساله مانو (SBE) ماکس برمولتر، متون مقدس شرق، ج۱۵، ص۱۲۵٫

۲ ـ قضیه شهربانو بدین قرار است: یکی از زنان سالخورده مسلمان به نام شهربانو، از شوهرش شکایت کرد که در پیری او را طلاق داده و خواستار آن شده بود تا شوهرش به او (که زن مطلقه بود) هزینه کفالت، پرداخت کند. رییس دادگاه عالی هند «چاندرچود» شخصا این قضیه را به عهده گرفت و رأی صادر کرد که: مرد مسلمان پس از طلاق نیز موظف است زن را کفالت کند. این امر ناقض قوانین شریعت اسلامی بود. در ضمن رییس دادگاه بعد از صدور حکم، دین و شریعت اسلامی را نیز با عنوان یعنی مخالف حقوق زن به باد انتقاد گرفت.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -