طلاق در ترکیه

در کشور ترکیه همه مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و مسائل مربوط به خانواده در صورتی از نظر قانونی به‌رسمیت شناخته می‌شوند که در اداره ثبت نفوس محلی (یا به زبان ترکی، نفوس دایره‌سی) ثبت شده باشند. حتی اگر فردی در دوران فعلی در محل ثبت احوال خود زندگی نکند، کماکان این اطلاعات باید در اداره محلی اولیه ثبت شود. در صورت ازدواج یا طلاق یک شهروند ترک در سفارتخانه‌های ترکیه، وزرات خارجه این کشور اسناد مربوط به آن را به اداره نفوس محلی فرد مورد نظر ارسال خواهد کرد.

دادگاه طلاق در ترکیه معمولاً به شکل علنی برگزار می‌شود؛ هرچند قاضی در صورت درخواست دو طرف پرونده می‌تواند در مورد علنی یا غیرعلنی بودن رسیدگی به یک پرونده تصمیم بگیرد. هنگامی که پرونده طلاق گشوده می‌شود، قاضی ممکن است پیش از نهایی‌شدن طلاق امکان تعیین فاصله زمانی برای آشتی و لغو درخواست طلاق را بدهد. این فاصله زمانی می‌تواند از یک سال تا سه سال باشد، تا در نهایت دو‌ طرف درباره طلاق یا ادامه زندگی مشترک به تصمیم قطعی برسند.

نام خانوادگی همسر

به طور معمول در پرونده‌های طلاق، زن‌ها درخواست می‌کنند که به نام فامیل پیش از ازدواج خود بازگردند. اگر زن بخواهد کماکان با نام همسر پیشین خود زندگی کند، نیاز به تأیید قاضی دادگاه دارد.

ازدواج مجدد

زن پس از طلاق تا ٣٠٠ روز (عده) پس از طلاق اجازه ازدواج رسمی ندارد، البته استثناهایی هم با اخذ اجازه از دادگاه وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت زمانی، برخی از احکام طلاق دارای یک ممنوعیت اضافی برای ازدواج مجدد هستند.

حضانت فرزند

قاضی پرونده درباره حضانت کودک تصمیم می‌گیرد. دادگاه ممکن است پدر یا مادری را که مسئول حضانت کودک تشخیص نداده است، مجبور کند تا در هزینه‌های درمانی و تحصیلی کودک مشارکت کند. این تصمیم براساس وضعیت اقتصادی زن و مرد اتخاذ می‌شود.

دلایل طلاق

براساس فصل دوم قانون مدنی ترکیه، پرونده طلاق می‌تواند به دلایل زیر گشوده شود:

زنای محصنه، بدرفتاری، تهدید جانی، توهین و فحاشی جدی.

ارتکاب جرمی که موجب از بین‌رفتن کمال فردی یا آبروی همسر شود.

ترک خانه: اگر یکی از دو طرف، خانه را برای مدت شش ماه ترک کند و دلیل معتبری هم برای انجام این کار نداشته باشد و همچنین به اخطار قاضی پاسخی ندهد، همسر وی می‌تواند درخواست طلاق کند.

بیماری روانی: اگر یکی از دو طرف مشکلی روانی داشته باشد که پزشکی قانونی درمان‌ناپذیر بودن آن را تأیید کرده باشد، درخواست طلاق عملی خواهد بود.

ناسازگاری: این مهم‌ترین علت درخواست طلاق است. در صورتی که قاضی تشخیص دهد که شاکی بیشتر از مدعی‌علیه در این ناسازگاری مقصر است، ادعای شاکی رد خواهد شد. اگر قاضی تشخیص دهد حق عدم تمکین مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده است و منفعتی برای شاکی و کودکان در ترمیم مشکل خانواده وجود ندارد، امکان تأیید حکم طلاق وجود دارد.

ازدواج زیان‌آور

اگر دست‌کم یک‌سال از تاریخ ازدواج گذشته باشد و درخواست مشترک برای طلاق و یا درخواست ازدواج از سوی یکی از دو طرف ازدواج که مورد موافقت طرف دیگر قرار دارد وجود داشته باشد، ادامه زندگی مشترک زیان‌آور شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، قاضی پس از شنیدن صحبت‌های دو طرف و در صورت وجود توافق درباره حضانت کودک و مسائل مالی، توافق طرفین را مورد تأیید قرار می‌دهد. البته قاضی اجازه قانونی برای انجام هر تغییری در این توافق دو‌نفره را دارد. اگر زن و مرد تغییرات احتمالی قاضی را قبول داشته باشند، طلاق انجام خواهد شد.

اگر سه سال از تاریخ گشایش پرونده طلاق که مورد پذیرش قرار نگرفته بگذرد ولی زندگی مشترک میان زن و مرد دوباره شکل نگرفته باشد، ازدواج زیان‌آور تشخیص داده می‌شود و دستور طلاق با درخواست هر یک از زوجین از طرف دادگاه صادر خواهد شد.

چرا طلاق می‌گیرند؟

در قانون مدنی ترکیه، طلاق بدون دادخواست انجام نمی‌گیرد. بنابراین برای جدایی از یکدیگر، هر یک از زن و شوهر باید ابتدا به دادگاه دادخواست طلاق بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:

ارتکاب زنا

عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است. بنابراین زن یا شوهر می‌تواند به استناد زنای همسر، دادخواست جدایی از وی را به داگاه تقدیم کند. حق درخواست طلاق از تاریخ اطلاع از ارتکاب زنای هر یک از همسران، 6 ماه و به هرحال از تاریخ وقوع زنا نباید بیش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوی مسموع نیست.

قصد جان و رفتار سوء

چنانچه هر یک از زن یا شوهر قصد جان یکدیگر را داشته باشد یا مرتکب رفتار سوئی شود، طرف زیان‌دیده می‌تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نماید. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاریخ اطلاع به سبب دعوی طلاق و در هرحال از تاریخ وقوع قصد یا رفتار بد، حداکثر 5 سال است‌. درصورت عفو، دعوی مسموع نیست‌.

ارتکاب جرم ترذیلی یا بی‌حیثیتی نسبت به طرف مقابل

چنانچه هر یک از شوهر یا زن، مرتکب جرم ترذیلی شود یا موجب بی‌آبرویی و عدم‌حیثیت طرف مقابل شود، زیان‌دیده می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید.

ترک همسر

ترک همسر نیز از اسباب درخواست طلاق است. بنابراین چنانچه هر یک از زن یا شوهر حداقل 3 ماه متوالی با هدف انجام ندادن تعهد زناشویی منزل را ترک نماید، طرف مقابل می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق در محکمه اقدام نماید. دادگاه نیز می‌تواند به درخواست زیان‌دیده، به طرف مقابل مدت یک‌ماه برای برگشت به منزل مهلت دهد. این اخطار به صورت اعلان انجام می‌شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حکم لازم را صادر می‌نماید. ‌

‌‌جنون

دیوانگی نیز از اسباب حق درخواست طلاق است‌، به طوری که براساس قوانین این کشور چنانچه دیوانگی سه سال تمام استمرار داشته باشد و این وضعیت برای ادامه زندگی مشترک غیرقابل تحمل گردد، طرف مقابل می‌تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد.

متلاشی‌شدن زندگی مشترک

چنانچه زندگی مشترک در حد غیرقابل انتظار متزلزل گردد و این وضعیت تداوم داشته باشد، هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوی نماید.

چند همسری

در حقوق ترکیه چند‌همسری قانونی شمرده نشده است: ‌چنانچه یکی از طرفین(اعم از زن و مرد) در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است. همچنین‌ ‌چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند، عقل باطل است.

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند‌همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است‌. همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده‌است. این در حالی‌است که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست، بلکه از موارد فسخ شمرده می‌شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی‌) نیز از موارد بطلان نکاح است.‌

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک‌همسری در پاره‌ای از نقاط ترکیه رعایت نمی‌شود؛ چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می‌کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می‌شود. به این نوع ازدواج، «نکاح امام» می‌گویند. اضافه می‌شود که اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می‌روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می‌نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی‌، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری‌ها مستقر است، کفایت می‌کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق

‌چنانچه هر یک از زن یا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستی شود و در وقوع آن قصور سنگینی نداشته باشد، می‌تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نماید. اما مرد در صورتی می‌تواند از همسر تقاضای نفقه نماید، که او مرفه باشد.‌

ملاحظه می‌شود که در قانون مدنی ترکیه، نفقه بعد از طلاق تأدیه می‌شود نه در دوران زندگی مشترک و پرداخت آن صرفاً به عهده مرد نیست، بلکه زن مرفه نیز در صورت معسر بودن شوهر هزینه زندگی او را تأمین می‌نماید. این پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستی تداوم پیدا می‌کند و افزایش و کاهش میزان آن نیز نیازمند حکم دادگاه است‌. ‌

دادگاه طلاق در ترکیه معمولاً به شکل علنی برگزار می‌شود؛ هرچند قاضی در صورت درخواست دو طرف پرونده می‌تواند در مورد علنی یا غیرعلنی بودن رسیدگی به یک پرونده تصمیم بگیرد. هنگامی که پرونده طلاق گشوده می‌شود، قاضی ممکن است پیش از نهایی‌شدن طلاق امکان تعیین فاصله زمانی برای آشتی و لغو درخواست طلاق را بدهد. این فاصله زمانی می‌تواند از یک سال تا سه سال باشد، تا در نهایت دو‌ طرف درباره طلاق یا ادامه زندگی مشترک به تصمیم قطعی برسند.

نام خانوادگی همسر

به طور معمول در پرونده‌های طلاق، زن‌ها درخواست می‌کنند که به نام فامیل پیش از ازدواج خود بازگردند. اگر زن بخواهد کماکان با نام همسر پیشین خود زندگی کند، نیاز به تأیید قاضی دادگاه دارد.

ازدواج مجدد

زن پس از طلاق تا ٣٠٠ روز (عده) پس از طلاق اجازه ازدواج رسمی ندارد، البته استثناهایی هم با اخذ اجازه از دادگاه وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت زمانی، برخی از احکام طلاق دارای یک ممنوعیت اضافی برای ازدواج مجدد هستند.

حضانت فرزند

قاضی پرونده درباره حضانت کودک تصمیم می‌گیرد. دادگاه ممکن است پدر یا مادری را که مسئول حضانت کودک تشخیص نداده است، مجبور کند تا در هزینه‌های درمانی و تحصیلی کودک مشارکت کند. این تصمیم براساس وضعیت اقتصادی زن و مرد اتخاذ می‌شود.

دلایل طلاق

براساس فصل دوم قانون مدنی ترکیه، پرونده طلاق می‌تواند به دلایل زیر گشوده شود:

زنای محصنه، بدرفتاری، تهدید جانی، توهین و فحاشی جدی.

ارتکاب جرمی که موجب از بین‌رفتن کمال فردی یا آبروی همسر شود.

ترک خانه: اگر یکی از دو طرف، خانه را برای مدت شش ماه ترک کند و دلیل معتبری هم برای انجام این کار نداشته باشد و همچنین به اخطار قاضی پاسخی ندهد، همسر وی می‌تواند درخواست طلاق کند.

بیماری روانی: اگر یکی از دو طرف مشکلی روانی داشته باشد که پزشکی قانونی درمان‌ناپذیر بودن آن را تأیید کرده باشد، درخواست طلاق عملی خواهد بود.

ناسازگاری: این مهم‌ترین علت درخواست طلاق است. در صورتی که قاضی تشخیص دهد که شاکی بیشتر از مدعی‌علیه در این ناسازگاری مقصر است، ادعای شاکی رد خواهد شد. اگر قاضی تشخیص دهد حق عدم تمکین مورد سوءاستفاده قرار گرفته شده است و منفعتی برای شاکی و کودکان در ترمیم مشکل خانواده وجود ندارد، امکان تأیید حکم طلاق وجود دارد.

ازدواج زیان‌آور

اگر دست‌کم یک‌سال از تاریخ ازدواج گذشته باشد و درخواست مشترک برای طلاق و یا درخواست ازدواج از سوی یکی از دو طرف ازدواج که مورد موافقت طرف دیگر قرار دارد وجود داشته باشد، ادامه زندگی مشترک زیان‌آور شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، قاضی پس از شنیدن صحبت‌های دو طرف و در صورت وجود توافق درباره حضانت کودک و مسائل مالی، توافق طرفین را مورد تأیید قرار می‌دهد. البته قاضی اجازه قانونی برای انجام هر تغییری در این توافق دو‌نفره را دارد. اگر زن و مرد تغییرات احتمالی قاضی را قبول داشته باشند، طلاق انجام خواهد شد.

اگر سه سال از تاریخ گشایش پرونده طلاق که مورد پذیرش قرار نگرفته بگذرد ولی زندگی مشترک میان زن و مرد دوباره شکل نگرفته باشد، ازدواج زیان‌آور تشخیص داده می‌شود و دستور طلاق با درخواست هر یک از زوجین از طرف دادگاه صادر خواهد شد.

چرا طلاق می‌گیرند؟

در قانون مدنی ترکیه، طلاق بدون دادخواست انجام نمی‌گیرد. بنابراین برای جدایی از یکدیگر، هر یک از زن و شوهر باید ابتدا به دادگاه دادخواست طلاق بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:

ارتکاب زنا

عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است. بنابراین زن یا شوهر می‌تواند به استناد زنای همسر، دادخواست جدایی از وی را به داگاه تقدیم کند. حق درخواست طلاق از تاریخ اطلاع از ارتکاب زنای هر یک از همسران، 6 ماه و به هرحال از تاریخ وقوع زنا نباید بیش از 5 سال گذشته باشد. در صورت عفو، اقامه دعوی مسموع نیست.

قصد جان و رفتار سوء

چنانچه هر یک از زن یا شوهر قصد جان یکدیگر را داشته باشد یا مرتکب رفتار سوئی شود، طرف زیان‌دیده می‌تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نماید. مدت اقامه دعوا، 6 ماه از تاریخ اطلاع به سبب دعوی طلاق و در هرحال از تاریخ وقوع قصد یا رفتار بد، حداکثر 5 سال است‌. درصورت عفو، دعوی مسموع نیست‌.

ارتکاب جرم ترذیلی یا بی‌حیثیتی نسبت به طرف مقابل

چنانچه هر یک از شوهر یا زن، مرتکب جرم ترذیلی شود یا موجب بی‌آبرویی و عدم‌حیثیت طرف مقابل شود، زیان‌دیده می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نماید.

ترک همسر

ترک همسر نیز از اسباب درخواست طلاق است. بنابراین چنانچه هر یک از زن یا شوهر حداقل 3 ماه متوالی با هدف انجام ندادن تعهد زناشویی منزل را ترک نماید، طرف مقابل می‌تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق در محکمه اقدام نماید. دادگاه نیز می‌تواند به درخواست زیان‌دیده، به طرف مقابل مدت یک‌ماه برای برگشت به منزل مهلت دهد. این اخطار به صورت اعلان انجام می‌شود. در صورت عدم بازگشت او، دادگاه نسبت به انجام طلاق حکم لازم را صادر می‌نماید. ‌

‌‌جنون

دیوانگی نیز از اسباب حق درخواست طلاق است‌، به طوری که براساس قوانین این کشور چنانچه دیوانگی سه سال تمام استمرار داشته باشد و این وضعیت برای ادامه زندگی مشترک غیرقابل تحمل گردد، طرف مقابل می‌تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد.

متلاشی‌شدن زندگی مشترک

چنانچه زندگی مشترک در حد غیرقابل انتظار متزلزل گردد و این وضعیت تداوم داشته باشد، هر یک از طرفین می‌تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوی نماید.

چند همسری

در حقوق ترکیه چند‌همسری قانونی شمرده نشده است: ‌چنانچه یکی از طرفین(اعم از زن و مرد) در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است. همچنین‌ ‌چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند، عقل باطل است.

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند‌همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است‌. همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده‌است. این در حالی‌است که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست، بلکه از موارد فسخ شمرده می‌شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی‌) نیز از موارد بطلان نکاح است.‌

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک‌همسری در پاره‌ای از نقاط ترکیه رعایت نمی‌شود؛ چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می‌کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می‌شود. به این نوع ازدواج، «نکاح امام» می‌گویند. اضافه می‌شود که اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می‌روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می‌نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی‌، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری‌ها مستقر است، کفایت می‌کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق

‌چنانچه هر یک از زن یا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستی شود و در وقوع آن قصور سنگینی نداشته باشد، می‌تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نماید. اما مرد در صورتی می‌تواند از همسر تقاضای نفقه نماید، که او مرفه باشد.‌

ملاحظه می‌شود که در قانون مدنی ترکیه، نفقه بعد از طلاق تأدیه می‌شود نه در دوران زندگی مشترک و پرداخت آن صرفاً به عهده مرد نیست، بلکه زن مرفه نیز در صورت معسر بودن شوهر هزینه زندگی او را تأمین می‌نماید. این پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستی تداوم پیدا می‌کند و افزایش و کاهش میزان آن نیز نیازمند حکم دادگاه است‌. ‌

منابع:

قانون مدنی ترکیه

قانون اساسی ترکیه

قانون مجازات ترکیه

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

آزمون های شبیه ساز دکتری حقوق خصوصی

کتاب سوالات شبیه سازی شده آزمون دکتری حقوق خصوصی

این کتاب حاوی سوالات تالیفی و یا شبیه سازی شده مخصوص آزمون دکتری حقوق خصوصی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *