ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

وظیفه سازمان‌های اداری در برابر آرای مراجع قضایی

یک استاد دانشگاه در خصوص اجرای آرا مراجع قضایی بیان می‌کند قطعا مقامات اداری مکلف هستند که از این آرا تبعیت کنند. اساسا نقش دیوان عدالت اداری پاسداری از حقوق مردم، عدالت اداری و تحقق حکومت قانون که در اصل 173 به این موارد صریحا اشاره شده است و هدف از آن جلوگیری از خودکامگی در مقامات عمومی و دستگاه‌های اداری است . این موضوع مستلزم این است که احکام دیوان که یکی از مراجع قضایی محسوب می‌شود مورد اجرا قرار گیرد. دکتر مهدی هداوند اظهار می‌دارد صرفنظر از این اصل اساسی به طور خاص هم در قانون دیوان عدالت اداری احکام مشخصی دراین ‌باره وجود دارد. در ماده 34 قانون دیوان امده است که کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 این قانون که مقامات و مامورین دولتی و عمومی هستند مکلفند آرا دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا کنند. در ماده 12 این قانون نیز آمده است، «به منظور اجرا احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرا احکام زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجرا احکام صادره می‌نمایند.» واحد اجرا یکی از نهادهای جدید دیوان محسوب می‌شود و وظیفه اجرای احکام دیوان را به عهده دارد.

– لازم‌الاتباع بودن دستورات مقامات و مراجع قضایی
این وکیل دادگستری و مشاور حقوقی می‌گوید تصمیماتی که مراجع قضایی می‌گیرند شامل دو دسته است اول احکام و قرارها که نحت عنوان رای شناسایی میشوند و دوم دستوراتی است که ممکن است ماهیت اداری و یا اجرایی داشته باشند که باید از این دستورات هم مورد تبعیت قرار گیرد. در خود قانون دیوان هم به این موارد اشاره شده است و به عنوان نمونه در مورد دستور موقت بموجب ماده 26 «سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.» بدین ترتیب موارد دیگری نیز در قانون دیوان وجود دارد که از جمله بموجب ماده 31 اگر دیوان دستور دهد که مقام اداری یا نماینده دستگاه اداری جهت ارائه توضیحات حاضر شود آن مقام اداری حتما باید حاضر شود و توضیحات لازم را بیان کند. یا بموجب ماده 32 اگر دیوان دستور دهد که اسناد و مدارکی به دیوان ارائه شود مقامات اداری مکلف هستند این اسناد و مدارک را مطابق دستور رئیس شعبه در اختیار دیوان قرار دهند. علاوه بر ضوابطی که در قانون دیوان وجود دارد در قانون مجازات اسلامی نیز ماده 576 به طور عام به موضوع ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی اشاره کرده است.

– تفاوت آرای دیوان عدالت اداری با دیگر آرای قضایی
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند از این جهت که ماهیت این آرا قضایی است تردیدی وجود ندارد یعنی نباید تفکیکی بین آرایی که از دیوان عدالت اداری صادر می‌شود با آرایی که از دادگاه‌های عمومی صادر می‌شود، قائل باشیم. دکتر هداوند تاکید می‌کند متاسفانه در بعضی از مطالبی که در مورد دیوان عدالت اداری نوشته می‌شود، به اشتباه دیوان را یک مرجع اداری فرض کرده‌اند در صورتی که دیوان دادگاه اداری است و اولین خصلت دادگاه اداری قضایی بودن آن است . یعنی دیوان مرجع قضایی است که با رعایت آیین دادرسی اداری که با آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد به دعاوی اداری رسیدگی میکند که این دعاوی نیز با دعاوی مدنی و شکایات کیفری تفاوت دارند.

– دلیل عدم اجرای آرای دیوان از سوی دولت 
این وکیل دادگستری در خصوص عدم اجرای آرا می‌افزاید دلایل متعددی دارد یک بخش آن به فرهنگ تبعیت از قانون در کشور مربوط می‌شود. سابقه نظام حقوقی در ایران به معنای مدرن آن تقریبا حدود 100 سال است. به لحاظ فرهنگی و ذهنی هنوز اهمیت تبعیت و ضرورت تبعیت از قانون در کشور وجود ندارد. اساسا مشاهده می‌کنید که گریز از قانون و فقدان حاکمیت قانون یکی از معضلاتی است که در نظام حقوقی و اداری ما کاملا مشهود است. هداوند در ادامه بیان می‌دارد البته این وضعیت از دولتی به دولت دیگر فرق کرده است، بعضی از دولت‌ها حکومت قانون و تبعیت از قانون را شعار خود قرار دادند و در برخی از دولت‌ها ظاهرا فرار از قانون و عدم اجرای قانون جزو اهداف و پیش فرض های آنها است و حتی چه به صورت صریح و چه ضمنی بر آن تاکید دارند وبه نوعی به قانون دهن کجی میکنند . از دیگر دلایل موجود این است که آن طور که باید و شاید ضمانت اجراهای حقوقی مناسب در قانون دیوان عدالت اداری به طور خاص برای اجرای احکام دیوان پیش‌بینی نشده است، البته موادی را در قانون دیوان و موضوع اجرای احکام داریم و آثار و ضمانت اجراهایی به استنکاف از اجرای احکام پرداخته، اما واقعیت این است که این مواد به قدری ابهام و ایراد دارند و فرایندها، آیین‌ها، اشخاص مشمول این احکام و نحوه اعمال این احکام به قدری با ابهام روبرو است، که یکی از دلایلی که مانع می‌شود تا احکام عدالت اداری به درستی اجرا شود در واقع همین نواقصی هست که در خود قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد. از جمله دلایل دیگر این است که در بعضی مواقع ابهاماتی در خود رای وجود دارد یعنی رای به نحوی صادر شده است که به طور دقیق نمی‌توان آثار و نحوی اجرای حکم را مشخص کرد. گاهی علت گریز از اجرای رای این است که رای به صورت مبهم است و مشخصا معلوم نیست که نتیجه عملی صدور این رای چه خواهد بود؛ بنابراین زمینه‌ای را مهیا می‌کند که مقامات اداری به بهانه ابهام تا جایی که می‌توانند حداقل از اجرای بخش‌هایی از رای صادره استنکاف کنند.

– ضمانت‌اجرای عدم اجرای آرای
این استاد دانشگاه در خصوص استنکاف از اجرا آرا بیان می‌کند در خود قانون دیوان موادی به مساله اجرا و استنکاف از اجرا اختصاص داده شده است. در قانون دیوان قبل از اینکه بحث ضمانت اجرای عدم اجرای رای مورد بررسی قرار بگیرد ابتدا یک سری مراحل ابتدایی را برای امکان اجرای احکام دیوان پیش‌بینی کرده است مثلا رای حتما باید ابلاغ شود. قاعده کلی این است که تمام اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند که آرای دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرا کنند. بنابراین ابلاغ شرط اولیه است و بلافاصله پس از ابلاغ اجرای فوری است. در ماده 35 قانون دیوان آمده است که؛«در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرا رای، شعبه صادرکننده رای، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع می‌نماید.» دکتر هداوند ادامه می‌دهد مفهوم ماده 35 از این قرار است که اولا بدون درخواست محکوم له این عملیات اجرایی توسط اجرای احکام آغاز نمی‌شود و دوم اینکه دستور به اجرای رای هم باید حتما توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونان دیوان صادر شده باشد. اینها مقدماتی است که حتما باید رعایت شود. بعد از این است که مطابق با ماده 37 دادرس اجرای احکام مسئول مربوط را احضار می‌کند و مسئول باید تعهد دهد که در یک زمان معین حتما رای را اجرا کند، اگر موضوع ماهیت مالی داشته باشد می‌تواند دستور دهد تا حساب بانکی سازمان مربوطه توقیف شود و معادل محکوم‌به از حساب برداشت شود. گاهی ممکن است که دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف صادر شود و نهایتا ضمانت اجرایی که خیلی مهم است دستور ابطال اسناد مغایر با دستور دیوان است که در ماده 36 آمده و البته ابهاماتی هم در مورد آن وجود دارد . وی اشاره می‌کند نهایتا در دیوان عدالت اداری دو ماده وجود دارد که ضمانت اجرای مربوط به اجرای آرا و دستورات دیوان را مطرح کرده است اول ماده 26 که توضیح دادیم و به طور دقیق‌تر ماده 37 است «در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.» بحث اول این است که اولین ضمانت اجرا در اینجا بحث انفصال موقت از خدمات دولتی است. انفصال در حقوق‌اداری و حقوق‌کیفری ممکن است به دلایل متعددی اتفاق افتد. انفصال دو نوع است اول انفصال دایم از خدمات دولتی است و فردی که محکوم می‌شود به طور مطلق دیگر نمی‌تواند در دولت خدمت کند. دوم انفصال موقت است که موارد آن مثل ماده 37 و یا قانون‌ رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا انفصالی که در ماده 37 از آن یاد شده است کیفر اداری است یا یک مجازات کیفری؟ براساس نظریه مشورتی قوه‌قضاییه این یک کیفر اداری است، اما به نظر می‌رسد که این طور نیست، وقتی که قانونگذار مجازاتی را تعیین می‌کند اصولا این مجازات نشان می‌دهد عملی که رخ داده است ماهیت مجرمانه داشته است یا نه. با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بیان شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب می‌شود.» بنابراین با توجه به ماده 37 عدم اجرای احکام دیوان را باید جرم به حساب آوریم و حکم به انفصال موقت را باید مجازات کیفری محسوب کنیم . در همین ماده جبران خسارت وارده هم بیان شده است. علاوه براینکه متخلف به انفصال موقت محکوم می‌شود می‌توان وی را مجبور به جبران خسارت‌های وارده کرد. همین جا در مورد جبران خسارت وارده بگویم که در جای دیگری در رابطه با تقاضایی که خواهان می‌کند برای جبران خسارت قانون دیوان مطرح می‌کند که دیوان فقط اصل استحقاق جبران خسارت را تایید می‌کند ولی برای تعیین میزان خسارت موضوع باید به دادگاه‌های عمومی ارجاع داده شود. ولی در مورد ماده 37 این حرف را نزده است و به نظر میرسد که قاضی صادر کننده رای در این مورد خاص می‌‌تواند هم اصل ورود خسارت را مورد رای قرار دهد و هم مبلغ خسارت را تعیین کند . سوال دیگر این است که آیا اجرای سایر دستورات دیوان که ماهیت رای ندارد یعنی قرار یا حکم نیست مثل دستورات اداری، آیا این هم مشمول ماده 37 است؟ به نظر می‌آید که این چنین نیست چون در اینجا تصریح به رای کرده است پس در مورد سایر مواردی که دستورات اداری است به نظر می‌رسد که همان حکم ماده 576 قانون مجازات اسلامی لازم‌الاجرا است.

درمورد ماده 37 اگر بپذیریم که استنکاف از اجرای رای دیوان جرم است باید عناصر این جرم را بررسی کنیم. عنصر قانونی این موضوع ماده 37 است و عنصر مادی این جرم ماهیت استنکاف است به معنی امتناع و سرپیچی است و ممکن است این به صورت فعل مادی مثبت اعم از صریح یا ضمنی باشد یعنی مثلا به طور صریح مقام اداری دستور دهد که این رای دیوان اجرا نشود یا به طور ضمنی به رای اشاره شود مثلا مکاتباتی داشته باشد با دیوان و اعلام کند که رای این اشکالات را دارد و یا ما تقاضای اعمال ماده 16 و 18 را داریم و به طور ضمنی حکایت از این داشته باشد که نمی‌خواهد رای را اجرا کند. یا به صورت فعل منفی باشد و اصلا اجرا نکند و ترک فعل کند و مثلا در یک مدت متعارفی علارغم اینکه رای صادر و ابلاغ شده است از اجرای ان خودداری کند. اما عنصر معنوی را اصطلاحا سوء نیت عام است یعنی همین که سازمان‌اداری استنکاف کند باید فرض بگیریم که قصد ارتکاب جرم را داشته است. نکته بعدی در این جا شناسایی مجرم است؛ چون خیلی مهم است که چه کسی استنکاف کرده است. مطلب بعد آیینی است که باید رعایت شود همانطور که اشاره شد حتما باید ابلاغ صورت بگیرد، تقاضای محکوم علیه باشد، دستور اجرا از طرف رئیس دیوان یا معاون وی صادر شده باشد. موضوع این است که بعضی ها مدعی شده اند که چون این موضوع ماهیت مجرمانه دارد باید قواعد آیین دادرسی کیفری رعایت شود اما این طور نیست زیرا در خود قانون دیوان آیین های مختصرتری را پیش بینی کرده که به نظر می رسد که ضرورتی به رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری در این مورد خاص وجود ندارد و تابع احکام خاص است اما متهم باید از حمایت های اصول دادرسی کیفری مثل تفسیر مضیق و حق دفاع و بر خورداری از وکیل و رسیدگی حضوری و علنی و دیگر تضمینات برخوردار باشد یعنی اینکه باید حق دفاع داشته باشد، حق توضیح داشته باشد و از حمایتهای لازم در این مورد برخوردار باشد. این استاد دانشگاه ابراز می‌دارد در قسمتی از این ماده آمده است که تا بیست روز امکان شکایت است؛ این موردی است که در دیوان عدالت اداری، تجدید نظر متعارف را پذیرفته و یک مهلت بیست روزه داده شده است تا بتوان از این رای به شعبه تشخیص اعتراض کرد. ابهاماتی هم در اینجا وجود داردکه اگر شعبه تشخیص خود رای را صادر کرده بود، باید به کجا شکایت کرد و یا اگر کسی که از رای استنکاف کرده است جزو مقامات عالی سیاسی باشد مثل رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، رئیس مجلس، رئیس قوه‌قضاییه یا نماینده های مجلس متاسفانه قانون دیوان به طور مشخص در این رابطه تعیین تکلیف نکرده است. شاید اصلاح این مواد و ایجاد یک دادستانی در دیوان بتواند کمک کند.

– راه حل مشکل و تضمین اجرای آرای قضایی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در ادامه اظهار می‌دارد به نظر من قانون دیوان عدالت اداری حداقل از جهت اجرا باید به طور کامل اصلاح شود یعنی تمام تضمینها و آیین‌ها و احکام به طور مشخص در قانون تعیین شوند تا اطمینان حاصل شود که حتما ضمانت‌اجراهای آرا دیوان وجود دارد. البته ایراداتی که در مورد مسئله اجرا است فقط به این مورد خلاصه نمی‌شود قانون دیوان عدالت اداری قانونی است که متاسفانه از جهات مختلف از روشنی لازم برخوردار نیست. وی تاکید می‌کند متاسفانه این لایحه اخیری هم که تهیه شده و در حال بررسی است حتی اگر تصویب شود ، نمی‌تواند این مشکلات را حل کند. اما صرف نظر از بحث قانون ما تضمینات دیگری هم باید داشته باشیم مثلا مطبوعات آزاد که بتوانند بیان کنند که چه کسانی از اجرای آرای قضایی استنکاف می‌کنند. امکان چنین انتقادهایی اگر در جامعه وجود داشته باشد کمک می‌کند. ولی مهمترین مسئله این است که اصول، نظامات و قواعد مربوط به حکومت قانون و جلوگیری از خودکامگی و خودسری در دولت و دستگاه‌های اداری مستقر شوند که این آخرین راه حلی است که می‌توان ارائه داد.

منبع:دفتر حقوقی مهدی هداوند

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

ویس و صدای کلاس های دکتری حقوق عمومی(استاد: ابوالقاسم شم آبادی)

با سلام. بنده ابوالقاسم شم آبادی هستم. به غیر از کتب تستی و بسته های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *