سرخط خبرها
مقالات حقوق جزا

ضرورت متناسب بودن قرارهای تامین کیفری

«اطاق حدوداً ۲۴ متر بود… تعدادشان به ۱۰ نفر می رسید، کف اتاق موکت بود. بالای در آهنی اتاق یک پنجره توری بود که آن هم شبها بسته می شد، هر دو یا سه ساعت هواخوری داشتند. برایش از خانه غذا می آوردند. خانه اش نازی آباد بود و تا آگاهی شهرری فاصله ای نه چندان کم داشت. داخل اتاق یک دستشویی بود که ای کاش نبود. بوی نامطبوعی تمام مدت در اتاق به مشام می رسید، اتاق کثیف بود، چهار پنج پتو کنار اتاق بود، یکی سیگار می کشید، آن دیگری آواز می خواند، دیگری حرف می زد، ولی او ساکت بود. او هنوز به ۱۸ سالگی هم نرسیده بود، بدون گواهی نامه، رانندگی کرده بود و حالا تقاص جرمش این بود که شبی را در کنار دزد و معتاد و قاتل به صبح برساند، هیچ چیزی نخواست، حتی غذایش را نخورد، فقط می خواست برود، می خواست زودتر فردا برسد. فردایی که او از این زندان بیرون می رفت. فردا رسید، او رفت اما دیگر مثل سابق نبود، او حالا می دانست که یک معتاد چگونه مواد استعمال می کند و یک قاتل چگونه آدم می کشد، او حالا دیگر ۱۸ ساله بود…»
متن بالا بخشی از یک گزارش است که نویسنده ای به نام خانم میترا شجاعی در سال ۷۶ در شماره پنجم ماهنامه حقوق و اجتماع به رشته تحریر درآورده و هدفش از تنظیم این گزارش هشدار دادن به مقامات قضایی در خصوص عواقب منفی بازداشت ها و زندانی کردن متهمینی بوده که می توانسته اند به طرق راحت تری در دسترس باشند و طعم تلخ بازداشتگاه و یا ندامتگاه و زندان را نچشند و در این مقوله چه مقالاتی که نوشته نشده و چه حرف هایی که زده نشده و چه تذکراتی که داده نشده است و اهمیت این قضیه به قدری است که از هر زبان که می شنوی نامکرر است. متناسب بودن قرارهای تامین کیفری همیشه مورد بحث و دغدغه حقوقدانان و متخصصان مسائل کیفری بوده و در روند تغییرات دادرسی های کیفری به تناسب تغییراتی پیدا کرده است.
امروزه در سیستم های نوین دادرسی کیفری کوشش بر این است که صدور قرارهای موصوف، تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق تری صورت گیرد و همچنین با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مراجع صلاحیت دار، حقوق دفاعی وی به نحوی مطلوب تضمین گردد و دایره قرارهایی که النهایه منجر به بازداشت متهم می گردد محدود و محدودتر شود. آنچه که مسلم است و مورد اجماع عامه حقوقدانان می باشد تامین اخذ شده از متهم بایستی متناسب باشد.
روسای قوه قضاییه در دوران مختلف با صدور بخشنامه های متعدد اهمیت و رعایت این موضوع را کراراً به قضات سراسر کشور یادآوری و گوشزد کرده اند. ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو مشابه این مهم را مورد توجه قرار داده اند. ماد ۱۳۴ مرقوم چنین تصریح می دارد: «تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او باشد.»
طبعاً قضات در صورتی مبادرت به صدور قرار تامین می کنند که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز تشخیص دهند آن هم در صورت احراز مسئولیت کیفری او. برابر ماده ۲۵۶ قانون اخیرالذکر هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می تواند تامین مناسب اخذ نماید.
به نظر می رسد غیر از موارد مطرح در ماده ۳۲ قانون یاد شده که حدود قرار بازداشت موقت را در صورت وجود قرائن و امارات مبنی بر توجیه اتهام به متهم جایز دانسته در سایر موارد دست قاضی در جهت صدور قرار سبک تر و مناسب تر و همخوان تر با اصل برائت متهم بازتر باشد. (البته مصادیق موضوع ماده ۳۵ مبنی بر الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت از شمول بحث، خارج است.)
طبعاً همانگونه که در ماده ۳۷ قانون مرقوم آمده است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود، در سایر قرارهای تامین نیز این امر بایستی لحاظ گردد.
در هنگام صدور قرار تامین کیفری به ترتیب اهمیت، به ضوابط و شرایطی بایستی توجه کرد که ذیلاً با رعایت امر اختصار به آنها اشاره می شود.
اول: اهمیت جرم
اگر چه جرائم مهم و غیر مهم، تعریفی در قانون ندارند، معذلک معیارهایی برای تشخیص جرم وجود دارد؛ از جمله:
خطرناک بودن جرم
پاره ای از جرائم مانند زنای به عنف، آدم ربایی، سرقت مسلحانه، قتل، احساسات عمومی مردم را جریحه دار کرده و به شدت با نظم عمومی در تعارضند. این گونه جرائم در مقایسه با دیگر جرائم بنا به جهات یاد شده و ایضاً ایجاد تنفر در میان مردم از اهمیت بیشتری برخوردارند.

دوم: شدت مجازات
در قانون مجازات عمومی سابق جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم شده بودند: ۱- جنایات ۲- جنحه مهم ۳- جنحه کوچک و ۴- خلاف.
مجازات جنایت عبارت بود از اعدام، حبس ابد با اعمال شاقه، تبعید و …
مجازات جنحه مهم عبارت بود از حبس بیش از یک ماه و اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معینی از کشور و محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه کوچک نیز حبس تادیبی از ۱۱ روز تا یک ماه بود و مجازات خلاف نیز از دو روز تا ۱۰ روز حبس و غرامت تا ۲۰ ریال.
البته این تقسیم بندی در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ از بین رفت و به ۵ قسم یعنی حدود- قصاص- دیات- تعزیرات و مجازات های بازدارنده تعیین گردید. اگر چه در پاره ای از مجازات ها تشخیص سنگینی یا سبک بودن آن خیلی راحت است، مثل اینکه مجازات اعدام به مراتب سنیگن تر از حبس، ولو به صورت ابد می باشد، اما در خصوص پاره ای از مجازات ها تحمل آن نسبی است و به راحتی نمی توان تعریفی از سبک و یا سنگینی آن کرد. تحمل یک روز حبس برای یک فرد شناخته شده و آبرومند به مراتب سنگین تر از مجازات نقدی ولو با رقم بالاست و عکس آن برای مجرمین حرفه ای و افراد دیگر صادق است، یعنی تحمل یک سال حبس برای یک مجرم حرفه ای و یک معتاد ولگرد راحت تر از پرداخت جزای نقدی ولو به میزان کم است.

سوم: دلایل و اسباب اتهام
تامین ماخوذه از متهم باید با میزان دلایل متناسب باشد…
آقای حبیب پروین در کتاب های «قرارهای منتهی به بازداشت متهم» در ص ۸۵ در این خصوص چنین اعتقاد دارد:
«… در مورد جرمی که متهم اقرار کرده و ارتکاب آن از جانب او محرز است با موردی که دلایل بسیار ضعیف است و اتهام وارده را قبول ندارد و به اعتبار قوانین و اماراتی در معرض اتهام قرار گرفته نمی توان یک نظر داشت و یک نوع تامین گرفت. بدیهی است که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی علیه متهم امکان محکومیت وی بیشتر می شود و اخذ تامین نیز تشدید می شود.

چهارم: احتمال فرار متهم
یکی از مواردی که قاضی را ناگزیر به اخذ قرار سنگین در خصوص متهم می کند احتمال فرار متهم است؛ بنابراین چه ضرورتی دارد برای افراد آبرومند و یا مسئولانی که شناخته شده اند و یا افرادی مانند استاد دانشگاه، وکیل یا پزشک و یا کسانی که دارای حسن شهرت در جامعه هستند و یا مقام و سمت مهمی در محل سکونتشان دارند قرار سنگین صادر کرد آن هم در خصوص جرائمی نه چندان مهم.

پنجم: سابقه و وضعیت مزاج متهم
طبعاً برای متهمین بیمار و یا افرادی که دارای کهولت سن هستند و یا زنان باردار و افراد مشابه قرار سنگین نیز از موارد مشابه استثنایی ضرورتی ندارد. در خیلی از مواقع شاهد هستیم که برای پاره ای از متهمان قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر می شود که بعضاً به علت عجز از معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه راهی زندان می شوند، ضمن آنکه در خیلی از موارد خطر امحای آثار جرم و یا تبانی و یا فرار نیز وجود ندارد و آزاد بودن متهم نیز مشکلات خاصی به وجود نمی آورد. متاسفانه این قبیل افراد راهی زندان می شوند و مشکلات عدیده روحی و مالی و معنوی برای آنها و خانواده شان فراهم می شود. تعیین وقت رسیدگی نزدیک و صدور قرار سبک تر چاره کار است. زیرا همان طوری که اشاره شد اینگونه افراد مدت های مدیدی با این استدلال که تحقیقات مقدماتی هنوز تمام نشده و یا افرادی تحت عنوان مطلع و یا شاهد احضار نشده اند و یا شرکای جرم دستگیر نشده اند در زندان بلاتکلیف به سر می برند و چه بسا مشکلات و معضلات و توالی فاسد و منفی این امر یعنی در حبس بودن آنها به مراتب سنگین تر از اتهامی است که به آنها نسبت داده شده است.
به هر حال بازداشت بی دلیل افراد با تمامی اصول و موازین شناخته شده قانونی در تعارض است. ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود» ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک تاکید می کند « هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا خودسرانه از آزادی محروم شود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.»
بر اساس بند ۴ ماده نهم منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان بدون مجوز دستگیر یا بازداشت و زندانی کرد، مگر به جهات موجه و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون. همچنین اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره و خیلی از میثاق ها و پیمان های بین المللی دیگر به اهمیت آزادی انسان ها اشاره کرده اند.
بازداشت افراد بی بهانه و دلیل جزئی، نادیده گرفتن اصل برائت است که در اصل ۳۷ قانون اساسی به آن اشاره شده است.
پاره ای از حقوقدانان معتقدند توقیف احتیاطی نوعی مجازات است که آثار آن بدتر از آثار مجازات محکومین قطعی نیست، ماحصل کلام آنکه صدور قرار مناسب و سعی در محدود کردن اقداماتی که النهایه منجر به بازداشت متهم می شود با تمهیدات قانونی دیگر در هر حال و نحو به نفع جامعه و افراد است.
خیلی از جوانان و مجرمین اتفاقی و یا احساسی قبل از اینکه زندان بروند از زندان می ترسند و همین ترس مانع از تکرار عمل مجرمانه آنان است. متاسفانه چنانچه به دلایل گفته شده و به راحتی پای آنها به زندان باز شود در اثر مجالست و موانست با سایر زندانیان ترس اولیه را از دست داده و ضمن جری شدن ممکن است نکات مثبت شخصیتی و اصلاح پذیری خود را از دست دهند. به امید روزی که آمار بازداشت های قبل از محاکمه سیر نزولی پیدا کند و قضات در هنگام صدور قرار تامین نهایت وسواس و دقت را به کار برند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *