ضرورت تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر

مصاحبه روزنامه حمایت با دکتر ولی رستمی

گروه قضایی ـ مهدیه سید میرزایی: در آیات قرآن کریم چند بار از امر به معروف و نهی از منکر سخن به میان آمده و این دو فریضه از جمله واجباتی به شمار می‌روند که جزو فروع دین قرار گرفته‌اند. این فریضه از نظر اهمیت در ردیف مواردی مانند جهاد و زکات قرار دارد. البته امر به معروف و نهی از منکر واجب عینی نیست تا تک تک مسلمانان در هر مورد مکلف به اجرای آن باشند بلکه از واجبات کفایی است، اگر چه ممکن است در مواردی نیز واجب عینی باشد.

امر به معروف و نهی از منکر به شکل واجب کفایی، به تعبیر اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای همگانی است، یعنی مردم نسبت به دولت و یکدیگر همچنین دولت نسبت به مردم تکلیف دارند که برای نفی منکر و نشر معروف اقدام کنند. برای بررسی بیشتر امر به معروف و نهی از منکر البته از منظر حقوق اساسی، با دکتر ولی رستمی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

در ابتدا تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر ارایه کنید؟
اصل ۸ قانون اساسی می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت ‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه واجب است که شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند و جزو فروع دین ما نیز محسوب می‌شود. از نگاه حقوق اساسی اصل ۸ این قانون، به اصل نظارت همگانی و متعارف، یعنی نظارتی که مردم می‌توانند بر حکومت داشته باشند و از این طریق در کنترل قدرت سهیم باشند، مشهور شده است. طبق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی بر عهده مردم نسبت به دولت، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به مردم است. در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر سه جنبه دارد و به همین دلیل است که از آن تحت عنوان نظارت همگانی نام برده می‌شود.
امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر اصول دینی است و بر این اساس، در اصل ۸ قانون اساسی نیز به آیه ۷۱ از سوره مبارکه توبه استناد شده است. بنابراین هدف قانونگذار این بوده است که به امر به معروف و نهی از منکر که موضوعی عبادی محسوب می‌شود جنبه قانونی بدهد. نحوه تبیین امر به معروف و نهی از منکر به خصوص در موضوع‌های حکومتی مورد توجه است؛ یعنی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر نظارت بر قدرت و حکومت باشد، نظارتی که مردم می‌توانند از این طریق داشته باشند و در واقع از انحراف قدرت نیز جلوگیری کنند.
با این حال موضوع هنوز جنبه عملی و قانون‌مند به خود نگرفته است؛ زیرا در انتهای اصل ۸ قانون اساسی آمده است که نحوه اجرای این اصل به قانون محول می‌شود. با وجود این تاکنون قانون عادی مربوط به این موضوع درباره شرایط، حدود و کیفیت به تصویب نرسیده است، هرچند اقدام‌های قابل توجهی صورت گرفته و تا به حال چندین بار لوایحی تنظیم و در صحن مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است. با اینکه که قانون مربوط به امر به معروف و نهی از منکر تا کنون به تصویب نرسیده است برای اجرایی کردن این دو فریضه اقدام‌هایی صورت گرفته است از جمله ایجاد شورای هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر. دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه هماهنگی‌هایی کرده‌‌اند و اعتباراتی به این کار اختصاص داده‌‌اند تا چنین شوراهایی ایجاد شود. با این حال به نظر می‌رسد باید قانون امر به معروف و نهی از منکر تصویب شود تا بتوانیم از فیوضات امر به معروف و نهی از منکر بخصوص به صورت رسمی و قانونی بهره‌مند شویم.
نظارت مردم بر حکومت، موضوعی است که در تمام نظام‌های حقوقی مطرح است و در واقع یکی از ساز‌وکارهای کنترل قدرت، نظارت‌های مردمی است و امروزه در مباحث حقوق اساسی نیز از این موضوع تحت عنوان نظارت بر حکومت یا نظارت بر قدرت نام برده می‌شود و به فراخور آن در تمام کشورهای دنیا سازوکارهایی برای آن مطرح می‌کنند که از جمله این ساز‌و‌کارها، تقویت نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد است که حتی در کشورهای غیراسلامی از طریق آنها تلاش می‌کنند زمینه‌های نظارت مردم بر حکومت را فراهم کنند. البته در جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حکومت از نگاه عبادی نیز مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب آن فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز تبیین شده است که حتی می‌تواند بهتر و فراتر از نظارت‌های مردمی که در سایر نظام‌ها مطرح می‌شود موثر باشد.

نظارت مردمی یا نظارت همگانی که فقه شیعه به آن پرداخته است، چه تفاوتی با نظام‌های حقوقی غیردینی دارد؟
موضوع نظارت بر حکومت در تمام نظام‌های حکومتی مطرح است و یکی از سازوکارهایی است که برای نظارت بر قدرت، نظارت بر حکومت و حتی نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اداری اعمال می‌شود. در گذشته این موضوع مطرح بود که مهمترین سازوکار برای جلوگیری از فساد قدرت، اصل تفکیک قواست؛ یعنی در صورت جدا شدن قوا از یکدیگر، قدرت مهار می‌شود ولی امروز گفته می‌شود که اصل نظارت، از تفکیک قوا نیز قوی‌تر است و نظارت مردم و نهادهای مردمی بر حکومت حتی بهتر از اصل تفکیک قوا می‌تواند از فساد و انحراف قدرت جلوگیری کند.
در نظام‌های دینی یا حکومت‌های اسلامی امر به معروف و نهی از منکر فریضه دینی است و جنبه عبادی دارد و به همین دلیل از یک پشتوانه قوی اعتقادی برخوردار است که می‌تواند تا اعماق جان انسان‌ها نیز نفوذ کند؛ بنابراین اثر آن بسیار بیشتر از تأثیر نظارت در سایر نظام‌هاست. در کشورهای غیر اسلامی در قالب سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای جامع مدنی تلاش کردند نظارت را اعمال و نهادینه کنند و جنبه رسمی به آن بدهند؛ اما در کشور ما می‌توان از طریق امر به معروف و نهی از منکر از سازوکارهای نهادهای مدنی نیز استفاده کرد. نکته مهم آن است که ما تاکنون نتوانسته‌ایم امر به معروف و نهی از منکر را از لحاظ ضوابط قانونی تصویب کنیم که همین باعث شده است از این ظرفیت مهم به نحو احسن استفاده نشود. امیدواریم هر چه زودتر این قانون تصویب شود و ما از ثمره‌های اجرایی شدن این فریضه استفاده کنیم. هر چند که در کشور ما بر اساس همان اعتقادات دینی مردم بر مردم و در مواردی مردم بر حکومت نیز نظارت می کنند؛ اما تا رسیدن به هدف نهایی و تصویب قانون جامع در این زمینه هنوز بسیار فاصله داریم.

نظارت‌های همگانی نیازمند چه ابزارهایی است؟
در موضوع نظارت همگانی مهمترین نکته‌ای که وجود دارد روشن شدن سازوکارهای قانونی است. همچنین این موضوع مطرح می‌شود که مردم از چه طریقی می‌توانند با استفاده از فریضه امر به معروف و نهی از منکر نظارت بکنند، به نحوی که موجب دخالت در کار دولت یا بروز مشکلاتی نشود. البته چارچوب این فریضه، شرایط، ضوابط و آثار آن در فقه ما معین شده است و حتی مراحلی برای آن در نظر گرفته و شرایطی برایش پیش‌بینی کرده‌اند همچنین مراحل این موضوع از ضعیف تا شدید مطرح می‌شود و چارچوب ابزارهای مرتبط با آن در شرع مشخص شده است. با این حال چارچوب قانونی آن بخصوص در بخش نظارت مردم بر حکومت باید تا اندازه‌ای روشن شود؛ به همین دلیل این موضوع باید قانون‌مند و در یک قالب قانونی مشخص شود که به اعتقاد بنده باز هم یکی از ابزارهای مهم آن می‌تواند سازمان‌های مردم‌نهاد یا نهادهای جامع مدنی باشد. البته نهادهایی نیز می‌توانند برای این موضوع ایجاد شوند که وظیفه اصلی و در اصطلاح کارویژه آنها نظارت بر حکومت است. امروزه از این قبیل نهادها در بسیاری از نقاط دنیا استفاده می‌شود اما اینکه سازوکاری در نظر بگیریم تا مردم بتوانند به صورت رسمی و نهادینه و با رعایت چارچوب ضوابط شرعی بر کار حکومت نظارت داشته باشند تاکنون نهادینه نشده یعنی تبیین قانونی آن روشن نشده است. حکومت یک نهاد است و به همین دلیل بیشتر لازم است که این موضوع نیز از طریق سازوکارهای نهادی یا سازمان‌یافته و در قالب نهادهای مدنی صورت گیرد تا اثر بیشتری داشته باشد، در غیر این صورت ممکن است از طریق جنبه‌های فردی، نتیجه لازم حاصل نشود.
با توجه به اینکه همه مردم مسئولیت عمومی دارند که امر به معروف و نهی از منکر کنند، مسئولیت عمومی در فقه اسلام و حقوق بشر معاصر چه جایگاهی دارد؟
با توجه به فرمایش پیامبر گرامی اسلام(ص) که می‌فرمایند «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیه» موضوع مسئولیت عمومی در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. افراد نسبت به سرنوشت جامعه خود مسئولیت دارند و باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند اما نکته مهم آن است که با توجه به پیچیده شدن زندگی بشر در جامعه امروزی و پیدایش سازمان‌ها و نهادها و در واقع سازمان‌گرایی گسترش یافته است و در چنین فضایی اگر این مسئولیت‌های عمومی بخواهد صورت گیرد، مناسب است که بیشتر به صورت سازماندهی شده و نهادی و در قالب نهادهای جامع مدنی اجرا شود. برخی معتقدند که ما از چارچوب‌های کلی آن مانند نقش مردم در مشارکت‌های سیاسی از طریق انتخابات، تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی و مواردی از این دست برخوردار هستیم و ابزارهایی مانند انتخابات، احزاب، انجمن‌های خیریه، سیاسی و مانند اینها می‌تواند ابزاری باشد برای نهادینه کردن و ضابطه‌مند کردن امر به معروف و نهی از منکر. در بسیاری از کشورهای دنیا موضوع مسئولیت و مشارکت سیاسی مطرح می‌‌شود و به آن چارچوب لازم داده شده است تا از مسیر خود منحرف نشود؛ ولی ما معتقدیم چون امر به معروف و نهی از منکر دارای مبانی دینی است، در کشورهایی مانند ایران در مقایسه با جوامع غیردینی بهتر و بیشتر می‌تواند تاثیر داشته باشد؛ زیرا در اعماق جان انسان‌ها تاثیر دارد.

حریم خصوصی در فقه شیعه و حقوق بشر معاصر چه جایگاهی دارد؟
حریم خصوصی نیز جایگاه خود را دارد و در واقع یکی از خط قرمزهاست که در زمینه این نوع نظارت‌ها مطرح می‌شود، به این معنا که در این نوع نظارت‌ها، نظارت‌های مردمی تا اندازه‌ای است که لطمه‌ای به حریم خصوصی افراد وارد نکند . به طور معمول چارچوب حریم خصوصی در شرع معین شده است و به گونه‌ای نیز آن را دقیق بیان کرده است که اساساً موضوع ورود به حریم خصوصی مطرح نمی‌شود. متاسفانه ممکن است برخی این موضوع را به خوبی درک نکرده باشند و این تصور ایجاد شود که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر موجب دخالت در حریم خصوصی شود که البته چنین چیزی مطرح نیست؛ زیرا این موضوع به نحو مناسبی در شرع اسلام تبیین شده است.
در حقیقت با در نظر گرفتن شرایط، ضوابط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر مشاهده می‌شود این موضوع به گونه‌ای تعبیر شده است که منجر به دخالت در حریم خصوصی افراد نمی‌شود، بلکه حتی می‌توان گفت موجب صیانت از حریم خصوصی نیز می‌شود.
چندی پیش دو نفر در تهران که اقدام به نهی از منکر کرده بودند، دچار آسیب‌ جسمی شدند، به نظر می‌رسد در جامعه کنونی مردم با دیدن چنین صحنه‌هایی نه تنها به امر به معروف و نهی از منکر ترغیب نمی‌شوند بلکه از این اقدام منصرف نیز می‌شوند. نظر شما در این خصوص چیست؟
نگرش ما نسبت به این موضوع، نگاهی حقوقی به خصوص نگاه حقوق اساسی است زیرا امر به معروف و نهی از منکر ابزار مهمی است که در قانون اساسی مطرح شده است و می‌تواند عاملی موثر برای کنترل و نظارت بر حکومت و قدرت باشد و از فساد و انحراف حکومت جلوگیری کند؛ ولی درباره امر به معروف و نهی از منکر فردی یا به عبارت دیگر نظارت مردم بر مردم که در اصل ۸ قانون اساسی نیز آمده است، موضوع مهم شرایط و موازین فقهی است یعنی باید در چارچوب شرایط و ضوابط اجراشود. شرع مقدس اسلام روشن کرده است که در چه مواردی می‌توان امر به معروف و نهی از منکر کرد و می‌توان گفت که در صورت رعایت شرایط تعیین‌شده مشکلات کمتری ایجاد خواهد شد. مطلب مهم دیگر حمایت‌های قانونی است که باید صورت گیرد و به نظر می‌رسد در این زمینه خلأهای قانونی وجود دارد؛ یعنی در حمایت‌های قانونی که از آمران به معروف و ناهیان از منکر صورت‌ می‌گیرد، خلأهای قانونی به چشم می‌خورد. البته باید به این نکته اشاره کرد که در گذشته یکی از علل موجهه جرم که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده بود، امر به معروف و نهی از منکر بود که در اصلاحات بعدی این قانون، به نحوی لغو شد و ما اکنون امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یکی از علل موجهه جرم و مواردی از این دست نداریم؛ اما باید به گونه‌ای عمل شود که بتوان از طریق تصویب قانونی در این زمینه، این موضوع مهم را ضابطه‌مند کرد. نکته مهم دیگر آن است که باید نظم و ضابطه‌ای به این موضوع داده شود یا افراد در قالب مشاوران مذهبی به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند تا هم برای خودشان در جامعه مشکلی ایجاد نشود، هم تاثیر واقعی خود را نیز بر جای بگذارد.
در پایان و برای جمع‌بندی موضوع، اگر نکته خاصی به نظرتان می‌رسد، بیان کنید.
باز هم تاکید می‌کنم که امر به معروف و نهی از منکر باید با رعایت ضوابط شرعی و گرفتن راهنمایی و مشورت از متخصصان امور دینی و مذهبی اجرا شود. ان‌شاءالله به سمتی حرکت کنیم که قانونی در این زمینه به تصویب برسد و حمایت‌های قانونی از این موضوع صورت گیرد.
همچنین لازم است نظارت و مواردی از این دست در قالب همان قانون سازماندهی شود یعنی نظم و سازمانی به آن داده شود که تبعات احتمالی را به دنبال نداشته باشد، ولی در هر حال به نظر می‌رسد که با خلأهای قانونی در این زمینه مواجه هستیم.

منبع: روزنامه حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *