ضرورت بازخوانی بحث تفکیک ، نظارت یا تعامل قوا در ایران

دکتر غلامرضا مدنیان. دکترای حقوق عمومی 

یکی از مهم ترین مباحثی که در مباحث حقوق اساسی مطرح می گردد، نظریه تفکیک قوا (Separation Of Powers) است. آنچه امروزه از آن به‏ عنوان اصل تفکیک قوا مورد توجه   حقوقدانان و علمای علوم سیاسی قرار دارد، دست‏آورد صاحب‏نظران قرون هفدهم و  هجدهم میلادی است. اما این نظریه از هنگامی که توسط منتسکیو در قالب یک دکترین مطرح و تا زمانی که به عنوان یک اصل قانونی در متون حقوقی کشورها عینیت یافت، فراز و نشیب های گوناگونی را به خود دیده است. مهم بودن این اصل تا حدی است که در ماده  ۱۶ اعلامیه حقوق بشر تدر تاکیدی مهم صریح می‏دارد:”هر جامعه‏ای که در آن نه حقوق تضمین و نه تفکیک قوا برقرار شده باشد، دارای قانون اساسی‏نیست.”لذا در همین راستا ملاحظه می کنیم که در ایران نیز این نظریه مورد پذیرش قانونگذار اساسی واقع و در متون حقوقی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

با نگرشی اندک به متون قانونی درمی یابیم که اصل تفکیک قوا در چارچوب روابط حاکم بر نهاد قدرت در ایران مورد توجه قرار گرفته و اصول قانون اساسی و متمم قانون مشروطه با ابتنای به آن شکل گرفته است. در اصول ۲۷ و ۲۸ متمّم قانون مشروطیت ضمن برشمردن وظایف هر یک از قوای سه‏گانه در اصل ۲۸ متذکر گردیده بود:قوای ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود.

همین رویکرد را در دو قانون اساسی بعد از انفلاب مشاهده می کنیم . در اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  آمده است:قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امر بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردد. این قوا ،مستقل از یکدیگرند.

البته جای یادآوری این نکته در این مقام لازم است که قانون اساسی جمهوری اسلامی نوعی از تفکیک قوا را پذیرفته که ثمره آن بیشتر به نظارت و دخالت قوا بر یکدیگر می انجامد . ضمن آن که این تفکیک در برخی موارد به جای تعامل به تخاصم در حکم رانی منتهی می شود. نگاهی گذرا به تاریخ روابط حقوقی قوا ،بعد از انقلاب گویای همین بحث است که هر دولتی با هر نگاه سیاسی در تنظیم روابط خود با سایر قوا دچار چالش های مهمی بوده است و اگر دخالت های مقام اول مملکت، یعنی ولی فقیه را تنها راهگشای حل این روابط ندانیم ،بسیار دچار انحراف شده ایم . همین چالش ها ما را بر آن می دارد که با دیدی بومی به این نظریه نگاهی جدید داشته باشیم.

آخرین درگیری قوای حاکم در ایران به نزاع مکاتباتی سران قوای مجریه و قضائیه و مطالب مطرح شده توسط رئیس محترم جمهور در همایش قوه مجریه در هفته قبل باز می گردد ؛ که گویای این مهم است که در ساختارچینی قدرت در ایران و تفسیرهای یکجانبه قوا از قانون اساسی گپ های شگرفی وجود دارد. لذا ضرورت دارد که جامعه ی حقوقی بخصوص اساتید حقوق عمومی، فارغ از چالش های سیاسی قوا، به ارائه ی مدلی بومی از این نظریه با محوریت قانون اساسی موجود، مبادرت نمایند. لذا پیشنها اینجانب آن است که جامعه دانشگاهی با تحلیلی حقوقی موضوع را نقد نمایند.

البته کارکرد شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز محل توجه است. زیرا سوالاتی که ریاست محترم جمهور در این هماش مطرح کرده اند ؛ می تواند به صورت اداری و رسمی از این شورا مورد پیگیری قرار گیرد تا از تداوم مناقشات بی نتیجه سیاسی نیز جلوگیری گردد.

در نهایت از منظر حقوقی به آسانی می توان دایره اختیارات و مسئولیت های قوا را در ایران با تکیه بر دکترین تفکیک قوا، احصا و مورد تامل قرار داد و بنظر نمی رسد پاسخ گوئی به پرسش های مطروحه در همایش اخیر امری ناممکن باشد. با این وجود سوالات مهمی در این میان قابل است که می توان برای رسیدن به یک مدل موفق به آن سوالات پاسخ داد.این سوالت عبارتند از:

۱٫ آیا تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به معنای انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی متقارن مطلق قوا است؟
۲٫ با ملاحظه اصول مربوط به ولایت امر،در قانون اساسی، آیا باید نهاد ولایت را محوری برای ادغام و تمرکز قوا در نظر گرفت یا محوری برای حفظ توازن قوای سه گانه، هدایت و تنظیم آنها به شمار آورد؟
۳٫ براساس اعتقاد بسیاری ازصاحب‏نظران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تفکیک نسبی قوا از یکدیگر طراحی و تدوین یافته است.‏ لذا در این صورت حوزه‏های تفکیک‏یافته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کدام حوزه‏ها هستند و حوزه‏های مشترک کدامند؟
۴٫ در صورت تفکیک نسبی قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت حوزه‏های مشترک به عهده چه نهاد یا نهادهایی گذاشته شده است؟ چگونه هماهنگی و همکاری در حوزه‏های مشترک موجبی برای ادغام یا تمرکز قوا نمی‏شود؟
۵٫ آیاشرط لازم برای تحقّق تفکیک قوا وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است؟ در 
این صورت، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قوه را به رسمیت 
می‏شناسد؟ و این سه قوه هستند که متقابلاً یکدیگر را کنترل و متعادل می‏سازند؟ به‏ طور کلی مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام قوه، کدام قوه را کنترل می‏کند و چگونه؟
۶٫ اگر منظور از تفکیک قوا، وجود سه نیرو یا قوه هم‏عرض و هر کدام دارای فرماندهی واحد است، در این صورت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،تنها قوه‏ای که از فرماندهی واحد برخوردار است، قوه قضاییه است؛ زیرا دو قوه دیگر (یعنی مجریه و مقننه) از فرماندهی واحدی برخوردار نیستند، چرا که در قوه مجریه دو بخش قابل تفکیک وجود دارد که بخش اول مستقیماً زیر نظر مقام ولایت امر مدیریت می‏شود و بخش دوم زیر نظر رئیس قوه مجریه اداره می‏شود. هم‏چنین، قوه مقننه دارای سه بخش مستقل از یکدیگر است که عبارتند از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. آیا این وضعیت خللی بر تفکیک قوا وارد می‏رسازد؟
۷٫ آیا مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت در طول مجلس شورای اسلامی و نه در عرض آن قرار دارد؟ در این صورت آیا می‏توان به استقلال قوای مجریه و مقننه ازیکدیگر معتقد بود،چنانچه برخی معتقدند:هر چند دو قوه مقننه و مجریه باید از هم تفکیک شوند، ولی این تفکیک جنبه افقی ندارد، بلکه به‏صورت عمودی است.

۸٫ آیا حضور رؤسای قوای سه گانه در شورای امنیت ملی نوعی ادغام و تمرکز قوا محسوب نمی‏گردد؟
۹٫ آیا سیاست‏گذاری در امور فرهنگی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوعی تداخل در قوه مقننه محسوب نمی‏گردد، به خصوص با توجه به اینکه این شورا به ریاست رئیس قوه مجریه تشکیل می‏گردد؟
۱۰٫ با توجه به اینکه اجرای قانون اساسی مطابق با اصل ۱۱۳ به عهده ریاست جمهوری است و حیطه اعمال آن مطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی محدود به قوه مجریه نمی‏باشد، چگونه امکان دارد ریاست جمهوری استقلال سایر قوا و نهادهای نظام را به‏هم نریزد، ولی آنها را کنترل و محدود نماید؟
۱۱٫ چگونه مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب بودجه، برای دولت، شورای نگهبان، صدا و سیما، ارگان‏های نظامی و انتظامی و غیر آن تعیین تکلیف می‏کند و بدین طریق می‏تواند آنها را دچار محدودیت کند و در عین حال موجب خدشه وارد کردن به استقلال آنان نمی‏گردد؟ از طرف دیگر، وقتی مجلس شورای اسلامی، قادر نباشد روی بودجه اعمال نظر نماید، چگونه از پیاده شدن منویات خود در چارچوب قوانین اطمینان پیدا خواهد کرد؟
۱۲٫ اینکه رئیس جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و دیوان عالی کشور (قوه قضایی) قابل عزل است، دخالت و به‏هم خوردن استقلال قوا محسوب نمی‏گردد؟ در این صورت، چگونه اشخاص و نهادها مجزّا و مستقل از یکدیگر تنفیذشده‏اند؟ 

۱۳٫ وقتی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‏صورت غیر رسمی از ریاست جمهوری درخواست می‏کنند تا ایشان به جای معرفی یک وزیر، سه وزیر را به مجلس پیشنهاد نماید تا مجلس بتواند انتخاب بهتری داشته باشد، آیا این امر خدشه وارد کردن به استقلال قوه مجریه توسط قوه مقننه نیست؟ در این صورت چگونه مجلس شورای اسلامی می‏تواند از حق قانونی انتخاب خود بهره‏مند شود؟
۱۴٫ آیا تحقیق و تفحّص مجلس شورای اسلامی در امور قضایی، نقض استقلال قوه قضاییه محسوب نمی‏گردد؟ آیا مجلس می‏تواند در طول دادگاه حضور داشته باشد و آیا این حضور، موجبی برای تداخل قوا نخواهد شد؟
۱۵٫ آیا پاسخ خواهی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از قوای مجریه و قضاییه نوعی مداخله در امور قضایی توسط یکی از ارکان قوه مجریه تلقی نمی‏گردد (به همین ترتیب در نظام پزشکی، در کمیته انضباطی دانشجویی، در نظارت بر مطبوعات، در کمیسیون صدورمجوز احزاب در وزارت کشور و…)؟
۱۶٫ آیا صدور رأی توسط هیأت حل اختلاف در وزارت کار و امور اجتماعی مداخله در امور قضایی توسط یکی از ارکان قوه مجریه تلقّی نمی‏گردد (به همین ترتیب در نظام پزشکی،در کمیته انضباطی دانشجویی، در نظارت بر مطبوعات، در کمیسیون صدور مجوز احزاب در وزارت کشور و…)؟
(۱)

با وجود چنین پرسش هائی ضرورت تبیین نقاط مبهم بیش از پیش در این زمان احساس می شود.

(۱) جهت آشنائی بیشتر.ر.ک. صنیعی منفرد ، محمدعلی ، استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله مجلس خبرگان رهبری.

منبع:http://6263479.persianblog.ir

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *