صلاحیت ضابطان دادگستری در جرائم اطفال

امروزه در اغلب کشورها به این نتیجه رسیده اند که برای پیشرفت در کار مبارزه با جرائم اطفال و نوجوانان، باید گروه های خاصی به نام پلیس اطفال به وجود آورد. این کاری است که در حال حاضر در اغلب کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکای شمالی انجام شده و نتایج رضایت بخشی داشته است. در میان علمای جرم شناسی و متخصصین جرائم اطفال، نظر اکثریت بر این است که پلیس زن قابلیت و آمادگی بیشتری برای پیشگیری از بزهکاری اطفال داشته و باید تا بدانجا که ممکن است جهت ضابطان دادگستری از وجود بانوان پلیس نیز استفاده شود. صلاحیت ضابطان دادگستری در قانون فعلی”مصوب ۷۸″ همان است که قانون مقرر کرده و با توجه به اینکه پلیس ویژه ای برای اطفال ایجاد نشده است. بنابراین صلاحیت آنها همان صلاحیتی است که در مواد قانون فعلی وجود دارد. بنابراین در این خصوص وظایف ضابطان دادگستری در مورد اطفال نیز اقداماتی بوده که درحفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی بوده و در این خصوص ضابطان مکلفند به موجب قانون اقدام کنند. بنابراین بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲:

یک- ضابطان دادگستری، اشخاصی هستند که از سوی مقام قضایی جهت امور محوله قانونی در مورد اطفال ماموریت پیدا می کنند و این ماموریت ممکن هست به غیر از کارمندان دولت نیز محول شود، زیرا واژه ماموران واژه مطلقی است که منحصر در کارمندان دولت نمی باشد مانند بسیجیانی که در موارد خاص، ماموریت ضابطان را بر عهده دارند.

دو- اقدامات ضابطان دادگستری در مورد اطفال باید تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صورت گیرد. ضابطان دادگستری نماینده مقام قضایی محسوب می شوند و در چهارچوب نمایندگی، فعالیت می کنند و اختیاراتی از خود ندارند مگر در موارد خاصی که رسیدگی سریع لازم باشد و دسترسی به مقام قضایی ممکن نباشد یا اخذ دستور از مقام قضایی موجب فرار متهم یا از بین رفتن دلایل شود”جرائم مشهود”

سه- صرف دستور مقام قضایی، تکلیفی برای ضابطان دادگستری ایجاد نمی کند، بلکه این دستور باید در چهارچوب قانون باشد و شرایط آمر و مامور و امر قانونی فراهم باشد؛ هر چند در این زمینه اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد که در حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

چهار- تصمیماتی که ضابطان دادگستری اتخاذ می کنند، دارای جنبه ی اداری و اجرایی و فاقد ماهیت قضایی می باشد.[۱]

با این مقدمه باید دید صلاحیت ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تا کجاست؟ ابتدا باید گفت که بر خلاف قانون سال ۱۳۷۸ که وظایف کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اطفال به ضابطان دادگستری شپرده شده بود یکی نهادهای جدیدی که در زمینه  کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اطفال فعالیت می کنند، پلیس ویژه اطفال است. ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در قانون جدید را  باید در اهمیت نخستین‏ برخورد نیروى انتظامى با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست. براى رعایت همین مصلحت است که در قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و نیز به موجب ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ ۱۳۷۸ وظایف ضابطان دادگسترى به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است.  در قانون ۱۳۷۸ کلیه اقدامات اعم از تعقیب، ‌تحقیق و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از ۳ سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری است، انجام می‌دهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق این قانون انجام می‌شود.[۲] مطابق تبصره ۱  ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد.

مبحث دوم: پلیس ویژه اطفال

تشکیل پلیس ویژه کودکان گام مهمی در جهت تکمیل پروسه دادرسی افتراقی است و باعث می‌شود دادرسی اطفال کاملاً‌ جدا از دادرسی بزرگسالان باشد. در قوانین ما تصریح شده است که نگاه به کودکان معارض به قانون با یک دادرسی ترمیمی انجام شود که بتواند ترمیم کننده باشد نه این‌‌که جنبه تنبیه یا مجازات داشته باشد و بتواند از کودکان حمایت کند. بر اساس این، دادرسی افتراقی، باید پلیس ویژه کودکان، قوانین ویژه کودکان و همینطور مکان ویژه برای نگهداری کودکان معارض با قانون وجود داشته باشد.

گفتار اول: جایگاه قانونی پلیس ویژه اطفال

یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس ویژه اطفال است. ضرورت و مزایاى تشکیل چنین پلیسى، تدوین‏کنندگان لوایح  پیشنهادى قانون تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادى را پیشنهاد کرده  و البته لایحه ای مستقل در این زمینه تصویب کنند.[۳] در ماده ۵۳ لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان نیز صراحتاً  اعلام شده است که به منظور  حسن اجرای  وظایف ضابطان در مورد اطفال ونوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل می شود. بنابراین بر اساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به ‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می شود. البته  انتقاداتی  که در این زمینه وجود دارد یکی  عدم معین کردن محدوده سنی مشخص است و دیگری اینکه منظور از اطفال و نوجوانان چه کسانی است؟ این امر به این دلیل است که قانون آیین دادرسی کیفری مشخص نکرده که پلیس ویژه اطفال برای چه طیف سنی است؛ آیا منظور افراد کمتر از ۱۵سال برای پسران و ۹ سال برای  دختران است یا منظور افراد زیر ۱۸ سال است؟

گفتار دوم: وظایف و اختیارات پلیس ویژه اطفال

پیچیده ترین و حساسترین مرحله دادرسی، مرحله کشف جرایم است. در این مرحله، روانشناسی و حقوق به شدت درهم می آمیزند. این مرحله است که سرنوشت قضایی طفل بزهکار را تعیین می کند، ممکن است او را از تعقیب کیفری معاف سازد یا به پای میز محاکمه بکشاند. توضیح آنکه، هرگاه در این مرحله، دلایل و قراین کافی جمع آوری شود، با صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن با صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه جزایی ارسال می شود، در غیر این صورت بر حسب مورد، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر می شود. آنچه در مرحله کشف جرم توسط پلیس مقتدر به عنوان سیاست های کلی مدنظر قرار می گیرد، کشف حقیقت است و لازمه آن، این است که دلایل بیگناهی متهم نیز جمع آوری شود. یک آیین دادرسی مطلوب باید به گونه ای باشدکه علاوه بر تأمین منافع جامعه، شهروند بیگناه را در اثبات بیگناهی اش یاری کند. این مهم برآورده نمی شود، مگر اینکه حقوق متهم در جریان دادرسی رعایت شود. اما سؤال اساسی این است که چه کسی باید حقوق متهم را به او تفهیم کند؟ در حقوق کشورهایی که نظام انگلوساکسون را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و در نظام حقوق رومی-ژرمنی، این وظیفه مهم بر عهده قاضی تحقیق گذاشته شده است. در حقوق کشور ما در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط تفهیم این موضوع به متهم «که مواظب اظهارات خود باشد» پیش بینی گردیده است. خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص اشعار می دارد: «هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفته ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»[۴]

با توجه به اینکه هنوز لایحه ای در خصوص وظایف پلیس ویژه اطفال و نوجوان تصویب نشده است و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز به وظایف و اختیارات پلیس ویژه اطفال نپرداخته است، به نظر می رسد مهمترین وظیفه پلیس اطفال کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی در مورد جرائم اطفال باشد.  البته سایر وظایف پلیس ویژه اطفال می تواند شامل موارد ذیل  نیز باشد:

۱-جمع آوری کودکان و نوجوانانی که بدون داشتن هدف معین و بیشتر به صورت ولگردی در خیابان ها پرسه می زنند؛

۲- جلوگیری از ورود کودکان و نوجوانان به اماکن نامناسب نظیر کافه ها یا سینماهایی که برای آنها ممنوع است؛

۴- مواظبت و مراقبت از دختران و پسران نابالغ که در معرض فساد اخلاق قرار دارند و یا توسط بزرگسالان به کارهای زشت و مخالف اصول اخلاقی سوق داده می شوند.

۵-توجه به حال کودکانی که در منزل تحت شرایط نامناسبی قرار داشته و ممکن است مورد ضرب و شتم وحشیانه و بدرفتاری بزرگتران خود قرار گیرند؛

۶-رسیدگی و حمایت از کودکانی که مورد تهاجم یا تجاوز بزرگسالان واقع می شوند.

۷-رسیدگی و پیشگیری از کار کودکان زیر ۱۵ سال که برخلاف مقررات حقوق کودک و قوانین کار به کارهای سخت و سنگین گمارده می شوند.[۵]

البته همانطور که ذکر شد در مورد اطفال کمتر از ۱۵ سال کلیه وظایف ضابطان دادگستری بر عهده دادگاه اطفال است.

[۱]

  1. زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۳٫صص ۱۵۵-۱۵۴

[۲] – مندنی، اسلام، معیارهای دادرسی عادلانه  ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان، تاریخ مراجعه ۹/۱۰/۹۳، قابل رویت در وبسایت www.kermandadgostari.ir

[۳] – تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال تحول مهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است؛ مصاحبه دکتر سید علی کاظمی با خبرگزاری میزان؛ کد خبر ۹۷۳۵، تاریخ مراجعه ۹/ ۱۰/۹۳

[۴] – ، جرم های مبتنی بر نفرت، تازه های علوم جنایی (مجموعه مقاله ها)، نشر میزان، ۱۳۸۸٫، صص ۲۰-۱۵

[۵] – امامی نمینی، محمود و صلاحی، جاوید، دادرسی اطفال  و نوجوانان بزهکار، تهران، نشر میزان،  ۱۳۸۹، صص ۱۰۰-۹۹

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *