سرخط خبرها

صلاحیت سرزمینی

 

۱- اصل صلاحیت سرزمینی

ماده ۵ قانون مدنی نیز به طور کلی به اصل سرزمینی بودن قوانین اشاره کرده ومقرر داشته است  :«کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد …»

۲- منظور از حاکمیت

منظور از حاکمیت اعمال اقتدار بدون کسب اجازه و بدون کسب اجازه وبدون معارض است. دولتی که برای اداره کشور نیاز به کسب اجازه داشته باشد حاکمیت ندارد ونیز دولتی که در چارچوب قلمرو خود قانون خارجی را اعمال کند حاکمیت مستقل ندارد، پس وقتی گفته می شود قلمرو حاکمیت، یعنی کلیه نقاطی که دولت در تمام آن نقاط بدون معارضه اعمال حاکمیت می کند. (دکتر آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای عمومی).

۳-تعریف قلمرو حاکمیت

قلمرو حاکمیت عبارت است از قسمتی از خشکی ودریا وفضای فوق آنها که دولت در آنها اعمال حاکمیت می کند. ( محسنی، دکتر مرتضی، حقوق جزای عمومی،لد۱، ص ۳۹۳) قلمرو حاکمیت عبارت است از:

الف-زمین یا قلمرو خاکی.

ب-قلمرو دریایی که از آن به آبهای ملی تعبیر می شود. قانون مناطق دریائی ایران (مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۲) آّهای ساحلی را ۱۲ مایل دریایی (۲۴کیلومتر) تعیین کرده است، که به آن حق حاکمیت دریایی گفته می شود.

به موجب ماده ۳ قانون مناطق دریایی ج.ا.ا در خلیج فارس ودریای عمان:«آبهای واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی وقلمرو خشکی و همچنین آبهای واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دوبرابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکند، جزو آبهای داخلی محسوب وتحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشند.»

۱/۳-جرائم واقع شده در کشتی های جنگی حاضر در آبهای ساحلی ایران: به موجب ماده ۸ قانون تعیین آبهای ساحلی ومنطقه نظارت دولت در دریاها (مصوب تیر ماه ۱۳۱۳):«رسیدگی و تعقیب جنحه وجنایاتی که در کشتی های جنگی خارجی واقع می شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است- حکم اعدام اشخاصی که به وسیله مقامات خارجی صادر شده باشد نمی تواند در آبهای ساحلی ومنطقه نظارت ایران به موقع اجراء گذاشته شود.»

۲/۳- جرایم واقع شده در کشتی های تجاری یا غیر جنگی حاضر در آبهای ساحلی ایران: در مورد کشتی های تجاری یا غیر جنگی قوانین ما صراحتی ندارد اما اصل کلی بین المللی بر آن است که رسیدگی به جرایم واقع شده در کشتی جز در سه مورد ذیل، در صلاحیت قانون دولت صاحب پرچم است.

الف- هرگاه مجرم یا مجنی علیه فردی غیر از کارکنان کشتی باشد.

ب-وقتی که جرم نظم وآرامش ساحل را بر هم زده باشد.

ج-در صورتی که مقامات کشتی در خواست دخالت مامورین ساحلی را نموده باشند.(دکتر محسنی، حقوق جزای عمومی، جلد ۱،ص ۳۹۴).

تذکر: درصورتی که عرض آب به گونه ای باشد که نتوان میان دو کشور ساحلی مبادرت به تعیین ۱۲ مایل دریایی نمود؛ مانند آنکه کل عرض ۲۰ مایل باشد، در این صورت باید با تعیین خط منصف مبادرت به تعیین قلمرو حاکمیت دریایی نمود. (دکتر آزمایش، تقریرات حقوق جزای عمومی).

در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم واقع شده در کشتی در محدوده دریای سرزمینی ماده ۱۰ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس ودریای عمان (مصوب ۳۱/۲/۷۲) مقرر می دارد:«صلاحیت کیفری، تعقیب، رسیدگی ومجازات جرایم ارتکابی در کشتیهای در حال عبور از دریای سرزمینی در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایئ جمهوری اسلامی ایران می باشد:

الف- چنانچه اثرات وعواقب جرم متوجه ایران گردد.

ب-چنانچه جرم ارتکابی محل صلح ونظم و آرامش داخلی یا نظم عمومی ویا دریای سرزمینی باشد.

ج-چنانچه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت صاحب پرچم کشتی تقاضای کمک و رسیدگی نماید.

د-چنانچه رسیدگی وتعقیب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وروانگردان ضروری باشد.

۳/۳-قلمرو هوائی:

در قانون هواپیمایئ کشوری مصوب ۱/۵/۱۳۲۸ وکنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانون علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ مونترال) که دولت ایران در تاریخ ۱/۷/۱۳۵۰ به آن ملحق گردیده ودر مورخ ۷/۳/۱۳۵۲ به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است. مقرراتی پیش بینی شده است که ذیلا اشاره می شود:

به موجب ماده ۳۰ قانون هواپیمایئ کشوری: «مقررات جزائی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد ومتهم تبعه خارجی به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترده شده باشد.»

در ماده ۳۱ قانون موصوف مقرر شده:«به جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:

الف-جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

ب-متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

ج-هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید. در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود به عمل خواهد آمد.»

به موجب بند «الف» از بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانون علیه امنیت هواپیمائی کشوری (مصوب ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱):« هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد ذیل اتخاذ خواهد نمود:

الف-اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد…»

تمامی کشتی ها وهواپیماها اعم از جنگی ومسافربری وتجاری که در ایران به ثبت رسیده باشند وبا پرچم ایران نیز در حال حرکت باشند، جزء سرزمین ایران محسوب می شوند. (دکترمحسنی، حقوق

جزای عمومی، جلد۱، ص ۳۹۳) که بر همین منوال به موجب بند «ب» از بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون فوق الذکر: هریک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرایم در موارد ذیل اتخاذ خواهد نمود:

الف-….

ب-اگر جرم هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.»

۴-جنبه های اصل صلاحیت سرزمینی

اصل صلاحیت سرزمینی دارای ۲ جنبه است:

الف-جنبه مثبت صلاحیت سرزمینی؛ یعنی شمول قوانین کیفری داخلی بر کلبه جرایم ارتکابی در داخل کشور؛

ب-جنبه منفی صلاحیت سرزمینی؛ یعنی خروج جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو کشور از شمول قوانین کیفری داخلی.

۵-استثنائات وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی.

استثنائات وارد بر جنبه مثبت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ممکن است ریشه داخلی یا بین المللی داشته باشد وشامل مصونیتها (اعم از مصونبت با ریشه داخلی وخارجی است) وقرار دادهای بین المللی است.

۱/۵-مصونیت با ریشه داخلی: شامل مصونیتهای شکلی وماهوی است. مصونیت ماهوی که شامل مصونیت نمایندگان مجلس می گردد طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، به نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظیفه نمایندگی اعطاء شده ولذا نمایندگان در مقام انجام وظایف وتکالیف قانونی دارای مصونیت ماهوی هستند و نمی توان آنها را به استناد آراء ونظراتی که در راستای انجام وظایف وتکالیف نمایندگی معمول داشته اند تحت تعقیب قرار داد. در قوانین ایران برای نمایندگان مجلس مصونیت تعرض ناپذیری یا شکلی پیش بینی نشده است.

وکلای دادگستری نیز در حین دفاع از موکل از مصونیت ماهوی برخوردار بوده ونمی توان آنان را به استناد اظهاراتی که درمقام دفاع از موکل خویش معمول داشته اند تحت پیگرد ومحاکمه قرار داد ومصونیت شکلی نیز شامل قضات و نظامیان (از درجه سرهنگ به بالا) بوده وتعقیب آنان منوط به لغو مصونیت واجازه تعقیب آنان از طرف مراجعه ذیصلاح می باشد.

۲/۵ مصونیت با ریشه بین المللی: این مصونیت شامل ۲ مورد زیر است:

الف- مصونیت مامورین سیاسی، دیپلماتیک ومامورین کنسولی که به موجب پیمانهای وین مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و۲۴ آوریل ۱۹۶۳ از طرف دول به رسمیت شناخته شده است به موجب ماده ۲۹ قرار داد وین درباره روابط سیاسی (دیپلماتیک) شخص مامور سیاسی مصون است ونمی توان اورا به هیچ عنوان مورد توقیب یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که درشان اوست خواهد داشت واقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص وآزادی وحیثیت او اتخاذ خواهد کرد. همچنین به موجب بند ۱ ماده ۳۱ همین قرار داد:«مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است واز مصونیت دعاوی مدنی واداری نیز بهره مند خواهد بود…»

در مورد مامورین کنسولی نیز ماده ۴۱ کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مقرر می دارد:« مصونیت مامورین کنسولی از تعرض: ۱-مامورین کنسولی را نمی توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی وخیم ومتعاقب تصمیم قضایئ صلاحیت دار توقیف یا در انتظار محاکم بازداشت نمود.

۲-به استثنای مورد مدکور در بند ۱ ماده حاضر ماموران کنسولی را نمی توان زندانی نمود یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر دراجرای یک تصمیم قضایئ که جنبه قطعی داشته باشد.

۳-اگر مامور کنسولی تحت تعقیب جزائی قرار گیرد باید نزد مقامات صلاحیت دار حاضر شود. معذالک این تعقیب باید با رعایت احترامی که در شان مقام رسمی مامور کنسولی است به عمل آید وجز در دو مورد مذکور در بند ۱ ماده حاضر تا حد امکان کمترمانع از انجام وظایف کنسولی او گردید. هنگامی که درشرایط مذکور در بند ۱ این ماده بازداشت مامور کنسولی ضروری باشد رسیدگی به دعوای اقامه شده علیه او باید هر چه زودتر شروع گردد. همچنین به موجب بند ۱ ماده ۴۳ همین کنوانسیون: مامورین کنسولی و کارمندان کنسولی در مورد اعمالی که در انجام وظایف کنسولی خود به عمل می آورند در برابر مقامات قضایئ یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضائی خواهند داشت».

اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه اعلام داشته:«برابر بند یک ماده ۳۱ کنوانسیون وین (مصوب ۲۱/۷/۴۳) مامور دیپلمات در دولت پذیرنده از مصونیت جزائی برخوردار است ومنظور ازاین مصونیت این است که مراجع قضایئ دولت پذیرنده نتواند مامور سیاسی را احضار یا توقیف یا محاکمه نماید ولی چون بند ۴ ماده ۳۱ همان قرار داد مصونیت قضایئ مامور سیاسی در کشور پذیرنده  را ازتعقیب کشور فرستنده معاف نخواهد نمود، مراجع قضایی در صورت وقوع بزه می توانند با استماع شکایت شاکی وجمع آوری دلایل ومدارک جرم، پرونده را به اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارسال دارند تا از این طریق به وزارت امور خارجه منعکس شود تا اولا مقامات سیاسی مملکت در جریان واقعه باشند.

ثانیا اقدامات لازم را جهت تعقیب در محل کشور فرستنده به عمل آورند.(مصلایی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی ،ص ۹).

ب-کاپیتولاسیون به معنای اجاره خارج نمودن تبعه بیگانه از شمول قوانین کیفری داخلی در صورت ارتکاب جرم می باشد. کاپیتولاسیون به چند صورت قابل اعمال است که شدیدترین نوع آن وقتی است که تبعه بیگانه در صورت ارتکاب جرم به کشور خود اعزام شود تا طبق قوانین آن کشور محاکمه شود وچنانچه عمل ارتکاب در آن کشور جرم نباشد، تبعه قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود.

صورت دیگری کاپیتولاسیون نیز عبارت از آن است که تبعه بیگانه در کشور محل ارتکاب جرم توسط کنسولگری کشور خودش مورد محاکمه قرار گیرد که به آن «قضاوت کنسولی» نیز گفته می شود.

نوع دیگر از انواع کاپیتولاسیون حضور کنسول کشور خارجی در دادگاه محل وقوع جرم است.

(دکتر آزمایش، تقریرات حقوق جزای عمومی) البته نمی توان مصونیتهای نمایندگان سیاسی و کنسولی را کاپیتولاسیون تلقی کرد.چون اولا بر خلاف گذشته کاپیتولاسیون شامل تمام اتباع یک کشور خارجی می شد ولی در حال حاضر فقط برخی از نمایندگان سیاسی وکنسولی کشور خارج از آن بهره مند می شوند، ثانیا کاپیتولاسیون امری یک طرف بوده در حالی که در حال حاضر متقابل است.

۶-استثنائات جنبه منفی اصل صلاحیت غیابی نماید».(نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۷۶/۲۳-۷/۱۳۷۳).

در هر حال در صورتی که قرار داد استرداد وجود نداشته باشد می توان با رعایت شرط معامله متقابل در خواست استرداد نمود.

تذکار۱-با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی که ناشی از حق حاکمیت دولتها است متهم خارجی که در ایران مرتکب جرم شده است به هر حال در ایران قابل تعقیب است.

با وجود این هر گاه شخص مزبور به علت ارتکاب آن جرم در کشور متبوع خود محکومیت یافته متحمل مجازات شده باشد وآن مجازات با مجازاتی که ممکن است از طرف محاکم ایرانی درباره او تعیین شود قابل احتساب باشد برای احتراز از اینکه مجرم بابت یک جرم ومتحل دو مجازات شود مجازات اجرا شده باید احتساب گردد. (نظریه مشورتی مورخ ۱۱/۸/۱۳۴۵- محسنی وکلانتریان، مجموعه نظرات مشورتی، ص ۲۱۴)

تذکار۲- «به لحاظ اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی وبا توجه به مفاد ماده ۳ ق. م.ا. چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد(واز موارد منعکس در مواد ۵ الی ۸ ق.م.ا. که جزء استثنائات محسوب می شود، نباشد) مقامات ایرانی صالح به رسیدگی نمی باشند هر چند که مجنی علیه تبعه دولت ایران باشد.» (نظریه مشورتی شماره ۲۱۹۴/۱-۷/۵/۱۳۷۴ اداره حقوقی- ریاست جمهوری، مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ پنجم، ص ۸۷).

۸-محاکمه ومجازات مضاعف

چنانچه افرادی در خارج از کشور ایران مرتکب جرمی شده ومطابق قوانین آن کشورها تعقیب ومحاکمه شده وکیفر مقرر در حکم را تحمل کرده باشند چنانچه به ایران مراجعت نمایند، آیا اتهام آنها به هر شکل وکیفیتی بوده باشد دوباره در ایران می توان آنها را محاکمه ومجازات نمود؟

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره طی نظریه شماره ۹۷۹/۷-۱۶/۳/۱۳۸۱ اشعار داشته: « با توجه به ماده ۳ از قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قوانین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» چنانچه مرتکب در خارج از کشور ایران مرتکب جرایمی شده و طبق قوانین کشور محل وقوع جرم محاکمه وحکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری می باشد مگر در مواردی که در قوانین موضوعه خلاف آن تصریح شده باشد.» (روزنامه رسمی ۱۶۷۰۱-۱۲/۴/۱۳۸۱).

۹قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهای روانگردان

مصوب ۳/۹/۱۳۷۰)

ماده ۶-استرداد مجرمین:

۹-بدون خدشه به اعمال هر گونه صلاحیت کیفری تثبیت شده مطابق حقوق داخلی خود عضوی که متهم در قلمرو سرزمینی آن دستگیر شده است می بایست:

الف- چنانچه از استرداد متهم به ارتکاب یکی از جرایم مقرره حسب بند یک ماده ۳ به استناد موجبات مذکور در بند فرعی«الف» بند ۲ ماده ۴ خودداری می ورزد، پرونده امر به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود احاله نماید مگر این که با عضو متقاضی به شکلی دیگر توافق شده باشد.

ب-چنانچه از استرداد متهم در رابطه با این جرم امتناع وصلاحیت خود را طبق بند فرعی«ب» بند ۲ ماده ۴ احراز نموده باشد پرونده امر به منظور تعقیب به مراجع صالحه خود تسلیم نماید مگر این که عضو متقاضی برای محفوظ نگهداشتن صلاحیت قانونی خود به گونه ای دیگر تقاضا نموده باشد.

۱۰-چنانچه عضو مورد تقاضا استرداد مجرم به منظور اجرای حکم صادره به این دلیل که فرد مورد تقاضا از اتباع آن می باشد، استنکاف ورزد، مشروط بر اجازه قوانین داخلی ودر چارچوب الزامات قانون خود بنا به تقاضای عضو متقاضی، اجرای حکم صادره از محاکم عضو متقاضی ویا باقیمانده آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

ماده ۸- نیابت قضایی: اعضاء نسبت به امکان احاله تعقیب کیفری جرایم موضوع بند یک ماده ۳ به صلاحیتهای قضایی یکدیگر عطف توجه خواهند نمود مشروط بر اینکه اعطای چنین نیابتی متضمن اجرای دقیق عدالت تلقی شود.

ماده ۴-هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود ویا قسمتی از جرم در ایران ویا در خارج ونتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.

وقوع قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در ایران

۱-حدود شمول ماده

جرم وقتی واقع می شود که با تحقق عناصر قانونی و معنوی، عمل موضوع جرم(عنصر مادی) کامل شده باشد لیکن طبق ماده ۴ در صورتی که جزائی از جرم واقع شده باشد می توان گفت که عمل ارتکابی در حکم وقوع جرم تام خواهد بود؛ یعنی وقوع جزء جرم در یک کشور، در حکم وقوع جرم تام در آن کشور است که این امر نیاز به تصریح قانون دارد. لذا عناوین شروع به جرم،معاونت جرم عقیم، مجرم محال و….

هرکدام مطابق ماده ۴ در حکم جرم تام هستند. لذا از آنجا که معاونت در حقوق کیفری جرمی استعاریه ای وتبعی است صرف وقوع آن را در داخل کشور نمی توان مجوز تعقیب معاون دانست بلکه تعقیب وپیگرد مرتکب منوط به احراز واثبات وقوع جرم از طرف مباشر با مرتکب اصلی است. (دکتر آزمایش، تقریرات حقوق جزای عمومی).

۱/۱-در صورتی که معاون جرم در ایران و مباشر در خارج باشد؛ در این صورت قاضی ایرانی ناگزیر باید به توصیف قضایی دادگاه خارجی توجه نماید؛ زیرا معاونت در حقوق کیفری، جرمی است تبعی وبه اصطلاح عنوان خود را از عنوان مباشر جرم به عاریه می گیرد؛ بدیهی است که سنجش عناصر معاونت در ایران با توجه به قانون کیفری ایران صورت می گیرد ولی چون خود معاونت به اصطلاح فلسفی «ماهیت لا بشرط» است؛ ناگزیر همان عنوانی را به خود می گیرد که جرم اصلی دارد وعنوان جرم اصلی را هم محکمه خارج معین کرده است.

(حسینی نژاد، دکتر حسینقلی، حقوق کیفری بین المللی اسلامی، ص ۷۰).

۲/۱٫در خصوص جرم مستمر وبه عادت اختلاف است که چگونه می توان آن را در حکم جرم واقع شده در ایران دانست.در این خصوص باید گفت هرگاه مدت زمان ارتکاب جرم جهت صدق عنوان مستمر وبه عادت کافی باشد می توان آن را جرم واقع شده در ایران دانست.

۳/۱-برای این که قسمتی از جرم در ایران واقع شده تلقی شود وجود قصد مجرمانه در زمان حصول نتیجه شرط است. به عبارت دیگر اگر فردی در خارج از ایران هدف گلوله قرار گرفت وسپس وارد ایران شد وبه واسطه جراحت وارده به قتل رسید نمی توان گفت که قسمتی از جرم در خاک ایران واقع گردیده است؛ زیرا در زمان سلب حیات، قصد مجرمانه ای وجود نداشته بلکه جرم سابق تغییر کیفیت داده واز ضرب وجرح عمدی به قتل عمدی تبدیل گردیده است. اما در صورتی که تیری از خارج از مرز ایران شلیک شود ودر ایران فردی را به قتل برساند می توان گفت که نتیجه جرم در ایران واقع گردیده است؛ چون در زمان سلب حیات در ایران، قصد مجرمانه ای وجود داشته وبه عبارتی مرگ معلول فوری علتی بوده که از نظر مکان با یکدیگر متفاوت بوده و فاصله  دارند. (ر.ک دکتر حسینی نژاد، حقوق کیفری بین المللی، ص ۶۳ و۶۶و دکتر آزمایش، تقریرات حقوق جزای عمومی).

تذکار:به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۷۰۰/۷-۲۶/۵/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«چنانچه نیروهای مسلح کشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاک ایران مبادرت به تیراندازی کرده باشند چون فعل در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده است رسیدگی به بزه تحقق یافته بر عهده مراجع قضایی ایران می باشد.

چنانچه تیراندازی از آن سوی مرز ایران ودر خاک ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتیجه آن یعنی طعمه حریق قرار گرفتن علوفه ها در ایران رخ داده است لذا مستندا به قسمت اخیر از ماده ۴ق.م.ا. فعل مذکور در حکم جرم واقع شده در ایران تلقی می گردد ومحاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.

دادگاه بایستی راسا یا به وسیله قضات تحقیق اقداماتی را که لازم می داند در جهت جمع آوری دلایل لازم وتعقیب متهمین (اگر امکان حضورشان در ایران وجود داشته باشد به عمل آورد…» (ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، چاپ پنجم، ص ۸۹).

۲-حدود صلاحیت قاضی ایرانی در برخورد با اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری.

حدود صلاحیت قاضی ایرانی در برخورد با اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری.

مقنن ایرانی در این ماده هر دو فرضیه عمل و نتیجه را پذیرفته است. اگر عملی در ایران واقع شده باشد ونتیجه آن در خارج ایران یا برعکس؛ در هردو حال فرض می شود که آن جرم در خاک ایران واقع شده است وقاضی ایرانی در هر حال صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت.

(دکتر حسینی نژاد، حقوق کیفری بین المللی ص ۶۸-۶۶)

تذکر: در صورتی که مرتکب جرمی که قسمتی از آن در ایران واقع شده در ایران دستگیر شود، قاضی ایرانی به استناد همین ماده می تواند وی را تعقیب ومحاکمه نماید ولی چون کشورهای دیگرنیز که جزء جرم در قلمرو آنها واقع شده،صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند. محکمه ایرانی می تواند مطابق ماده ۴، تحقیقات واحکام محاکم آن کشورها را معتبر دانسته وآن را ملاک عمل قرار دهد؛چون ماده مزبور، فرضی قانونی است واین فرض عناصری از جرم را که در خارج از ایران محقق شده ارتکاب یافته درایران تلقی می کند؛ از این رو ماده ۴ق.م.ا. به قاضی ایران صلاحیت می دهد که موضوع را مطابق قانون وتوصیف قضایی ایران در نظر بگیرد وچنان فرض کند که جرم ارتکابی در ایران واقع شده است. (منبع پیشین، ص ۶۹)

۳-ماده ۹۷۱قانون مدنی

به موجب ماده ۹۷۱ قانون مدنی: « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم وقوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود. مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود.» مطابق این ماده وجود دو مرجع صالح، رافع صلاحیت محکمه ایران نیست؛ زیرا مطابق این ماده محکمه ایران می تواند به دعوایی که در محکمه خارج نیز مطرح است رسیدگی نماید؛ از این روچنانچه قسمتی از جرم در ایران واقع شده وقسمتی از آن در کشوری دیگر و دعوی در محکمه خارج مطرح باشد؛ محکمه ایران نیز می تواند به استناد ماده ۴ ق.م.ا. به دعوی رسیدگی کرده وحکم خود را اجرا نماید ولی از نظر حقوق کیفری بین المللی قاعده منع محاکمه مجدد برای یک جرم باید رعایت شود. (ر.ک منبع پیشین ، ص ۷۰).

اصل صلاحیت  واقعی قانون کیفری

ماده ۵- هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود ودر ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود:

۱-اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

۲-جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری ویا استفاده از آن.

۳-جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان ویا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه ویا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کلی کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

۴-جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ویا تضمین شده از طرف دولت ویا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.[۱]

۱-صلاحیت واقعی قوانین کیفری

این ماده بیانگر اصل صلاحیت واقعی به عنوان یکی از استثنائات وارده بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری است.

۲-تعریف صلاحیت واقعی

صلاحیت واقعی عبارت است از توسعه صلاحیت تقنینی وقضائی یک کشور به جرایمی که خارج از قلمرو حاکمیت آن واقع شده و ارتکاب آنها به منافع واقعی آن کشور لطمه وارد کند.(دکتر آزمایش، تقریرات حقوق جزای عمومی).

مثلا موضوع جرایم علیه تمامیت ارضی، جدا کردن قسمتی از خاک کشور است.

موضوع جرایم علیه استقلال سیاسی اقداماتی است که باعث وابسته شدن یک کشور به کشوری خارجی [۲]بشود.

۳-دلائل پذیرش صلاحیت واقعی در قوانین جزائی،

دلایلی که سبب می شود محاکم یک کشور صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داشته باشند که در خارج از قلمرو آنان علیه منافع اساسی آنان ارتکاب می یابد عبارت است از:

اولا-کشور خارجی محل وقوع جرم، منفعت یا ضرری از این امر متحمل نمی شود.

ثانیا-نظم عمومی آن کشور صدمه نخورده است.

ثالثا-اختلافات سیاسی یا اقتصادی بین کشورها وحداقل رقابت بین کشورها ممکن است توجیه کننده آن عمل در کشور خارجی باشد.

رابعا-از نظر بین المللی نیز چنانچه جرمی ارتکاب یابد که به منافع اساسی کشوری لطمه وارد آورد، این امر ممکن است منجربه تحریم یا بایکوت آن کشور در صحنه بین المللی گردد. (منبع پیشین)

۴-شرایط اعمال ماده و ویژگیهای آن

۱/۴-اعمال مندرج در ماده ۵ اعم است از اینکه در قوانین خارج از کشور نیز عمل ارتکابی جرم باشد یا جرم نباشد ونیز اعم است از این که مرتکب، در خارج از کشور مجازات شده ویا مجازات نشده باشد.

۲/۴-با توجه به تصریح صدر ماده مزبور به اینکه «مرتکب…دراین یافت شود ویا به ایران مسترد گردد»، انجام محاکمه غیابی در صورت عدم دسترسی به متهمین ممنوع است و فقط محاکمه حضوری در خصوص جرایم مندرج در این ماده دارای وجاهت قانونی است.

 ۳/۴-صلاحیت صلاحیت واقعی محاکمه شخصی که به اتهام جعل نوشته رسمی اعضاء شورای عالی امنیت ملی واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام وسایر مقاماتی که در این ماده احصاء نشده اند را برنمی گیرد.

۴/۴-رسیدگی براساس صلاحیت واقعی در جرائمی که نظم اقتصادی کشور را مختل می نمایند جزدر موارد مصرحه در بند ۴ ماده ۵ مقدور نیست اگر چه از طریق ارتکاب جرایم دیگیر نظم اقتصادی کشور متحمل ضرر و اختلال شده باشد.

۵-نحوه یافت شدن مرتکب درایران

باتوجه به ماده ۵ ق.م.ا. که عنوان داشته:«… ودرایران یافت شود…» می توان گفت که فرقی نمی کند که مرتکب به صورت ارادی به ایران بیاید یا غیر ارادی؛ صرف یافت شدن مرتکب در ایران مجوز تعقیب ومحاکمه خواهد بود.(دکتر علی آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری بین المللی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، بهار ۷۹)

۶-مصادیق جرایم مشمول ماده ۵ ق.م.ا

۱/۶-جرایم شمول بند ۱ ماده ۵ عبارتند از جرایم مذکور در فصل اول کتاب پنجم از ماده ۴۹۸ الی ۵۱۳ ومواد ۱۸۶ الی ۱۸۸ ق.م.ا همچنین مواد ۵۲۶ وتبصره ۱ ماده ۶۷۵، و تبصره ۱ماده ۶۸۷ ق.م.ا.

۲/۶- جرایم مشمول بند ۲ ماده ف که عبارتند از ماده ۵۲۴ وبند ۱ ماده ۵۲۵ ق.م.ا.

۴/۶-جرایم مشمول بند ۴ ماده ۵ مواد ۵۱۸ الی ۵۲۰ وبند ۵ ماده ۵۲۵ وماده ۵۲۶ ق.م.ا. وهمچنین ر.ک قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس… مصوب ۲۹/۱/۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده ۶-هرجرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند ویا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند وهمچنین هر جرمی که ماموران سیاسی وکنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.

جرائم مستخدمین خارجی و دولتی ومامورین سیاسی وکنسولی

۱-مصونیت ماموران سیاسی ودیپلماتیک در قراردادهای بین المللی

به موجب ماده بیست ونهم قرار داد وین درباره روابط سیاسی (هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰):«شخص مامور سیاسی مصون است ونمی توان او را به هیچ عنوان مورد توفیف یا بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که درشان اوست خواهد داشت واقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص وآزادی وحیثیت او اتخاذ خواهد کرد.»

همچنین به موجب ماده سی ویکم الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزایا ومصونیت های ماموریتهای مخصوص: «۱-مامور سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی برخوردار است» وبرمبنای ماده ۵ همان قانون: «مصونیت قضائی مامور سیاسی در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت.»

بند ۱و۲ ماده ۴۱ کنوانسیون وین نیز درباره مصونیت شخصی ماموران کنسولی از تعرض مقرر می دارد:

«۱-ماموران کنسولی را نمی توان تعقیب نمود مگر در صورت ارتکاب جنایتی وخیم ومتعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیتدار توقیف یا درانتظار محاکمه بازداشت نمود.

۲-به استثنای مورد مذکور در بند ۱ماده حاضر ماموران کنسولی را نمی توان زندانی نمود یا آزادی شخصی آنها را به نحو دیگری محدود ساخت مگر دراجرای یک تصمیمی قضایی که جنبه قطعی داشته باشد.»

ماده ۴۲ این کنوانسیون نیز در خصوص اعلام موارد توقیف وبازداشت وتعقیب مقرر می دارد:

«در صورت توقیف ویا بازداشت یکی از کارکنان کنسولی یا تعقیب جزائی علیه او دولت پذیرنده فورا موضوع را به رئیس پست کنسولی مربوطه اطلاع خواهد داد. اگر شخص اخیر الذکر خود موضوع این گونه اقدامات قرار گیرد، دولت پذیرنده مراتب را از مجرای دیپلماتیک به اطلاع دولت فرستنده خواهد رساند.»

همچنین به موجب ماده ۴۳ این کنوانسیون:«…۱-ماموران کنسولی وکارمندان کنسولی در مورد اعمالی که درانجام وظایف کنسولی خود به عمل می آورند دربرابر مقامات قضایی یا اداری دولت پذیرنده مصونیت قضایی خواهند داشت…»

از مجموع این مواد استنباط می شود در صورتی که یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور پذیرنده مرتکب جرمی می گردد؛ دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به جرایم آنان را خواهد داشت وکشور محل وقوع جرم به واسطه برخورداری نماینده از مصونیت حق تعقیب ومجازات وی را نخواهد داشت، هرچند که در خصوص مامورین کنسولی این امر بیشتر تابع رعایت اصل حرمت سیاسی و نزاکت بین المللی است. این مورد یکی از استثنائات وارد برجنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی تلقی می شود.(ر.ک. حاشیه ماده ۳ ق.م.ا.)

۲-حدود برخورداری نمایندگان سیاسی وکنسولی از مصونیت

مصونیت شخصی، ماموران سیاسی به معنی اخص (سفیر، وزاری مختار، منشی و وابسته) وهیئت های فنی واداری وهمچنین اعضاء خانواده آن را که همراه آنان هستند، شامل می شود. چنین مصونیت همه اعمال مربوط به زندگی این افراد را در بر می گیرد وصرفا ناظر به وظیفه اداری وسیاسی آنان نیست. این درحالی است که مصونیت کارکنان کنسولگری فقط ناظر به اعمالی است که به علت ایفاء وظیفه انجام می دهند وغیر از این مورد صرفا به واسطه رعایت نزاکت بین المللی واصل حرمت سیاسی کشور پذیرنده است که تعقیب ومحاکمه در اختیار محاکم دولت فرستنده قرار می گیرد.(دکتر حسینی نژاد، حقوق کیفری بین المللی، صص ۷۰-۶۹).

ماده ۷-علاوه برموارد مذکور درمواد ۵و۶ هرایرانی که درخارج از ایران مرتکب جرمی شود ودرایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

اصل صلاحت شخصی قوانین کیفری

۱-اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری

این ماده ناظر براصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری داخلی به عنوان استثنائی برجنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، است.

۲-تعریف اصل صلاحیت شخصی

اصل صلاحیت شخصی عبارت است از: «امکان اعمال قانون داخلی نسبت به جرمی که توسط تبعه ایرانی در خارج واقع شده ویا مجنی علیه جرم ایرانی بوده است. مورد اول بیانگر جنبه فعال ومثبت اصل صلاحیت شخصی و مورد دوم جنبه انفعالی ومنفی اصل صلاحیت شخصی،» (دکتر آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری بین المللی).

تذکر:طبق این ماده جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی درایران رعایت واعمال نمی گردد وصلاحیت دادگاه ایرانی درمورد رسیدگی به ارتکاب جرم علیه ایرانی منتفی است.

۳-شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی

تابعیت ایرانی داشتن مرتکب یکی از مهمترین شرایط اعمال صلاحیت شخصی است. تابعیت، رابطه ای سیاسی بین شخص وحاکمیت است واین رابطه اعطائی است نه تحصیلی وتوسط دولت متبوع قابل سلب نیست مگر اینکه فرد تابعیت دولت دیگری را گرفته باشد. لذا دراین مورد مدت تابعیت در زمان ارتکاب جرم مطرح است. (منبع پیشین).

قانون استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹، یکی از موانع استرداد را تابعیت ایرانی داشتن مجرم می داند. (ر.ک ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ).

اشخاص تبعه ایران یا اشخاصی که ایرانی محسوب می شوند، به موجب ماده ۹۷۶ قانون مدنی عبارتند از:

۱-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد.تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

۲-کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا خارجه متولد شده باشند.

۳-کسانی که درایران متولد شده وپدر ومادر آنان غیر معلوم باشند.

۴-کسانی که درایران از پدر ومادر خارجی که یکی از آنها درایران متولد شده به وجود آمده اند.

۵-کسانی که درایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده وبلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶-هر زن تبعه خارجه که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره-اطفال متولد از نمایندگان سیاسی وقنسولی خارجه مشمولی فقره ۴و۵ نخواهند بود. (همچنین ر.ک مواد ۹۸۴ و۹۸۵ قانون مدنی).

۴-شرایط حصول اصل «صلاحیت شخصی»: شرایط حصول اصل صلاحیت شخصی عبارت است از:

۱-عمل در قانون محل وقوع وکشور متبوع جرم باشد.

۲-ارتکاب جرم از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

۳-عدم محاکمه ومجازات در کشور محل وقوع جرم.

۴-درقانون کشور محل وقوع جرم وکشور متبوع فرد علتی برای منع یا موقوفی تعقیب جرم واقعه نباشد.

۵-مرتکب در کشور متبوع یافت شود. (منبع پیشین).

حسب نظریه مشورتی شماره ۸۰۷۳/۷-۹/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه:« چنانچه شخص ایرانی در خارج از ایران مرتکب بزهی گردد ودر ایران یافت شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی می باشندو تحصیل تابعیت خارجی این صلاحیت را نفی نمی کند وچنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده ومتهم درایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگی است ومحاکمه غیابی او درایران مجوزی نداشته وموردی هم برای پرداخت دیه از بیت المال نیست.» (ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی ، چاپ پنجم، ص ۹۲)

۵-دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم تبعه ایرانی در خارج

به موجب ماده ۵۷ق.آ.د.ع.ا.ک.: «هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده ودرایران دستگیر شود، دردادگاهی محاکمه می شود که درحوزه آن دستگیر شده است.»

حسب نظریه مشورتی شماره ۵۸۰۷/۷-۱۹/۸/۱۳۷۳ اداره حقوقی: «اجرای احکام جزائی کشورهای دیگر درمورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد واگر کشور صادر کننده حکم به نحوی تحویل مجرم را مشروط به تعهد وتقبل اجرای آن به وسیله ایران ودرایران نماید مجوزی برای تعهد وجود ندارد وچگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضائی ایران، می شود تعهد نمود وحکم جزائی کشور خارجی را در مورد او اجراءکرد.» (شهری و… مجموعه نظریات مشورتی، جلد ۲،ص ۵۹۱).

در خصوص اجرای احکام صادر شده از دادگاههای خارجی در ایران اداره حقوقی طی نظریه ای اعلام نموده:«با توجه به قوانین جزائی واصول محاکمات کیفری از نظر حقوق طبیعی وبین المللی اجرای احکام کیفری کشورهای بیگانه در ایران مجوز قانونی ندارد  وبه همین علت در قوانین جزائی ج.ا.ا. قوانین ومقرراتی در مورد اجرای احکام جزایی وقرارهای صادره از دادگاهها یا دادسراهای کشورهای خارجی پیش بینی نشده است.» (نظر مشورتی شماریه ۱۰۳۰۴/۷-۲۹/۹/۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه، منبع پیشین، جلد ۱، ص ۶۷۹).

۶-منع محاکمه مجدد

یکی از اصول حقوق کیفری بین المللی «منع محاکمه مجدد» مجرمان است. دراین خصوص که آیا اتباع ایرانی که درخارج از کشور به مجازات جرمی محکوم ومجازات آن را تحمل کرده اند در صورت بازگشت به ایران مجددا تحت پیگرد ومحاکمه قرار خواهند گرفت یا خیر؟ اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره ۵۴۰/۷-۹/۵/۶۸ پاسخ داده: «چون به اتهام متهم در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی شده ومحکوم علیه مجازات مقرر را تحمل نموده است طبق بند «د» ماده ۳ قانون جزای اسلامی موجبی برای محاکمه مجدد در جمهوری اسلامی وجود ندارد.»(منبع پیشین،ص ۵۵۹).

حسب نظریه ای دیگر:«هرگاه یکی ازاهالی ایران در خارج از کشور عملی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد ومرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد برابر قوانین جزای ایران قابل مجازات خواهد بود واگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد ومعاونت محترم قوه قضاییه براین عقیده اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد درایران هم قابل تعقیب ومجازات خواهد بود واگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر درایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد ومعاونت محترم قوه قضائیه براین عقیده اند که اگر جرم ارتکاب شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد درایران هم قابل تعقیب ومجازات خواهد بود.ظاهرا مراد از عبارت در «ایران یافت شود»حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. کیفیت حضور تاثیری در شمول مفهوم آن ندارد، بدیهی است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجرای مقررات استرداد صورت گرفته باشد باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود. هرچند برابر ماده ۷ ق.م.ا. هرایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود طبق قوانین ج.ا.ا. محاکمه ومجازات خواهد شد، ولی با عنایت به ماده ۸ همان قانون اعمال ماده ۷ زمانی است که بزه ارتکابی از جرایم بین المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب درهر کشور یافته شود، نباشد ودر مورد این جرایم چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه ومجازات شده باشد دیگر درایران قابل تعقیب ومحاکمه نخواهد بود.» (نظریه مشورتی، شماره ۴۳۲۲/۷-۱۸/۸/۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه- به نقل از شکری وقادری، قانون مجازات اسلامی درنظم حقوقی کنونی، ص ۲۶).

همچنین چنانچه متهم ایرانی در خارج از کشور دستگیر ومحاکمه گردیده وحکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی می باشد. ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده ویا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ق.م.ا. در صورتی که در ایران دستگیر شود قابل تعقیب ومجازات است. (نظریه مشورتی شماره ۶۵۳۴/۷-۱۶/۹/۷۸- شکری، قانون مجازات اسلامی ، ص ۲۷)بالاخره اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه دیگری چنین نظر داده است:«قوانین جزایی ایران، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای خارج را توسط مراجع قضایی ایران تجویز نمی کند. ولی چنانچه حکم کیفری در مورد متهم ایرانی در کشور خارجی صادر واجرا شود آن متهم درایران مجددا به همان اتهام قابل تعقیب نیست.» (نظریه مشورتی شماره ۲۲۵۵/۷-۲۹/۱۱/۱۳۷۷- ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ص ۶۹).

تذکر:اگر چه نظریه مذکور مطابق اصول حقوق کیفری بین المللی است وقاعده منع محاکمه مجددا(………………………………) در آن مراعات گردیده اما اکنون مطابق ماده ۷ ق.م.ا. محکومیت واجرا آن در خارج ازایران مانع محاکمه ومجازات مجدد محکوم علیه تبعه ایران درایران نیست وماده مذور دراین مورد اطلاق دارد.

۷-مبادله محکومین

اداره حقوقی درپاسخ به این سوال که آیا مبادله محکومین زندانی یا سایر کشورهای خارجی امکان پذیر است یا خیر؟پاسخ داده:«مبادله محکومین در قوانین موضوعه مملکتی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده وبا توجه به اینکه قوانین جزایی واحکام کیفری صادره از محاکم ایران باید در حوزه اقتدار وحاکمیت جمهوری اسلامی اجرا شود ومبادله زندانی این امکان را از بین می برد بنابراین قانونا مبادله محکومین مجوزی ندارد.» (نظر مشورتی شماره ۱۰۷۱/۷-۲۴/۳/۶۷، شهری و…، مجموعه نظرات مشورتی، ص ۵۶۶).

اصل صلاحیت جهانی

ماده ۸-درمورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هرکشوری که به دست آید محاکمه می شود اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکم ومجازات خواهد شد.

۱-اصل صلاحیت جهانی درقوانین کیفری این ماده ناظر به اصل صلاحیت جهانی به عنوان یکی دیگر از استثنائات جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی است.

۲-تعریف صلاحیت جهانی

صلاحیت جهانی عبارت است از:«صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در خارج از قلمرو یک کشور یا وقوع یک جرم بین المللی که دراین صورت یک دولت در حالی که جرم در قلمرو آن واقع نشده، حق وصلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را خواهد داشت.»

۳-صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی

درمورد جرایم بین المللی، صلاحیت اصلی با دادگاه بین المللی (……….) یا دیوان کیفری بین المللی است که اصولا مرتکب قابل محاکمه در دادگاههای داخل به مناسبت همان جرم نخواهد بود. اما از آنجا که صلاحیت فرعی با محاکم داخلی است، در صورتی که دردادگاه داخلی محاکمه انجام شد دادگاه بین المللی از محاکمه مجدد خودداری می کند مشروط براینکه مجازات ومحاکمه صحیحا واقع شده ومجازات متناسب با جرم باشد. اما در صورتی که دادگاه بین المللی تشخیص دهد که محاکمه صوری انجام شده است در آن صورت محاکمه و رسیدگی مجدد می نماید. (دکتر آزمایش، تقریرات درس حقوق کیفری بین المللی ).

۴-منظور از عهود بین المللی

عهود بین المللی در این ماده مبهم است وبه نظر می رسد فقط آن قسمت از آن را که دولت ایران طبق قانون اساسی امضاء کرده وبدان ملحق شده باشد را در بر می گیرد والا آن دسته از عهود بین المللی که دولت ایران به انها صحه نگذاشته است قهرا نمی تواند مورد توجه قاضی ایرانی قرار گیرند.

ماده ۹-مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز عهده خسارت وارده نیز بر آید.

رد مال ناشی از جرم

۱-مقصود از قیمت مال

حسب نظریه مشورتی شماره ۷۳۶/۷-۱۵/۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه و… مقصود از قیمت مذکور در ماده ۹ قانون مزبور (قانون مجازات اسلامی) با عنایت به ماده ۳۱۲ قانون مدنی«قیمت حین الاداه» است.»

(ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ص ۴).

۲-نحوه رد عین مال یا مثل یا قیمت

درخصوص رد اموال ناشی از جرم رویه جاری براین امر استوار است که چنانچه مال موضوع جرم عینا موجود باشد نیازی به تقدیم …………………………


[۱] -از کل قانون مجازات اسلامی فقط این ماده براساس اصل یکصد ودوازدهم قانون اساسی با حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.

[۲]

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *