صلاحیت جهانی دولت‌ها در رسیدگی جرایم

به نظر می رسد در حقوق بین الملل دیگر این اصل به طور مطلق قابل پذیرش نیست. علمای حقوق بین الملل با تبیین شرایطی چهارگانه که در قسمت اول این گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلی سایر کشورها را پذیرفته اند. نکته اینجاست که دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر استثنایی بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعی شرایط آن امکان پذیر است. در گزارش پیش روی که قسمت پایانی آن است، صلاحیت جهانی دولت ها در بررسی جرایم را مورد کنکاش قرار می دهیم.

برابری حاکمیت دولت ‌ها
واقعیت امر این است که اصل عدم مداخله بیشتر در حقوق بین‌الملل عرفی، ایجاد، رشد و توسعه یافته است، هر چند در مورد اصل عدم مداخله می توان به منشور ملل متحد اشاره کرد، چرا که در منشور به حاکمیت برابر دولت‌ها در بند (1) ماده 2 تصریح شده و یکی از نتایج برابری حاکمیت دولت‌ها، منع مداخله در امور یکدیگر است. بنابراین ما باید بیشتر در حوزه حقوق بین‌الملل عرفی این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: قبل از این که به عرف اشاره کنم، لازم است که به دو قطعنامه بسیار مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره ای داشته باشم، البته هرچند که این دو قطعنامه غیر الزامی هستند، اما بعدها این قطعنامه‌ها به عنوان بیان حقوق عرفی بین‌المللی مورد شناسایی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفته است.
در واقع این قطعنامه‌ها به ‌رغم اینکه جنبه توصیه‌ای دارند اما چون حقوق بین‌المللی عرفی را بیان می‌کنند، برای همه دولت‌ها الزام آورند.
دکتر محسن عبداللهی در گفت و گو با «حمایت» در خصوص اولین قطعنامه می‌گوید: این قطعنامه که بسیار مهم تلقی می‌شود، قطعنامه موسوم به اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد است که توسط مجمع عمومی در اکتبر 1970 به تصویب رسیده است.
وی ضمن بیان این نکته که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صراحت در این قطعنامه از دولت‌ها خواسته که از مداخله در امور داخلی یکدیگر اجتناب کنند، می‌گوید: نکته بسیار جالب این است که دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1986 در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه در حکمی تاریخی، به محکومیت مداخلات ایالات متحده در دولت نیکاراگوئه رای داد.
در این رای، دیوان به صراحت بندهایی از این اعلامیه را جزیی از عرف حقوق بین‌الملل اعلام کرد. بنابراین این اعلامیه‌ها هرچند که در ابتدا ارزش الزامی نداشت، اما به تدریج و در اثر رای دیوان به حقوق سخت و حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شد.
عبداللهی در زمینه دومین قطعنامه می‌گوید: قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9دسامبر 1981 است که با عنوان اعلامیه غیر قابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی دولت‌ها شناخته می‌شود. به موجب این قطعنامه، بصراحت دولت‌ها موظف شده‌اند که از مداخله در امور یکدیگر
اجتناب کنند.
وی می‌افزاید: در واقع اموری که باید توسط خود مردم رقم زده شود، یکی از مصادیق بارز عدم مداخله بحث حق بر تعیین سرنوشت است که البته این بحث حق برتری سرنوشت دارای بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره است، یعنی مردم هرسرزمین حق دارند بدون هرگونه نفوذ ناروا و هرگونه دخالت خارجی، سرنوشت خود را در یکی از این حوزه‌ها، رقم بزنند.
وی خاطرنشان می‌کند: مواد یک مشترک میثاقین یعنی میثاق حقوق مدنی-سیاسی در سال 1966 و همین طور ماده یک میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 بصراحت به اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت اشاره می‌کند.

مرز دخالت در امور دولت‌ها
وی می گوید: در بند هفتم منشور ملل متحد آمده است که، هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت کنند و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.
عبداللهی در ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: اگر به این نکته که در بند 7 منشور ملل متحد آمده مبنی بر اینکه «اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت‌هاست» دقت کنیم، متوجه می‌شویم که متاسفانه منشور از ارائه هرگونه ضابطه‌ای برای شناسایی اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت‌هاست خودداری کرده است. به این معنا که در واقع منشور ملل متحد در این زمینه، موضوع را به رویه بعدی دولت‌ها یا به توسعه حقوق بین‌الملل در این حوزه واگذار کرده است.
وی در خصوص مفهوم این برداشت، می‌گوید: ممکن است چیزی که در سال‌های تاسیس سازمان ملل متحد، امور ذاتا داخلی دولت‌ها در نظر گرفته می‌شد، سال‌های پس از آن و در حال حاضر، به هیچ وجه دارای این ویژگی نباشد. یعنی این مساله به رویه دولت‌ها واگذار شده تا نشان دهد چه چیزی در صلاحیت داخلی کشورهاست که مداخله در آن در حقوق بین‌الملل ممنوع است. بنابراین این مساله‌ تابعی از متغیرهای زمان در نظام حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: واقعیت امر این است که در دهه50 میلادی دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی تفسیر معاهدات صلح بین دولت‌های رومانی، بلغارستان و مجارستان، اعلام می‌کند که رفتار یک دولت با اتباع خود جزو اموری است که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت‌هاست و نمی‌تواند در عرصه حقوق بین‌الملل گنجانده شود.
عبداللهی خاطرنشان می‌کند: اما بعد از این زمان، به ویژه در اثر جنبش جهانی حقوق بشر، تصویب اسناد حقوق بشری مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی پیرو آن، ما بتدریج شاهد یک حرکت جهانی هستیم که مقوله رفتار یک دولت با اتباع خود را از حوزه داخلی به حوزه بین‌المللی وارد می‌کند.
به عبارت دیگر امروزه آن عبارت دیوان بین‌المللی دادگستری، معنای دهه 50 را نمی‌تواند داشته باشد و امروز به سختی می‌توان پذیرفت که رفتار یک دولت با اتباع خود جزو امور ذاتا در صلاحیت داخلی
خود باشد.
وی اظهار می‌دارد: درست به همین دلیل اگر بخواهیم از رویه دولت‌ها مثال بزنیم، شاهد موارد بسیار زیادی هستیم مثلا زمانی که ایران در کشورهای غربی شاهد نقض حقوق بشر هست، آن را گزارش و اعتراض می‌کند و نمونه اخیر آن اعتراض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به رفتار دولت بریتانیا و دولت ایالات متحده نسبت به معترضان بحران‌های اقتصادی اخیر بوده است.
عبدالهی بر این باور است که این نشان دهنده این امر است که اکثریت دولت‌ها به این باور رسیده‌اند که رفتار دولت‌ها با اشخاص حاضر در سرزمینشان ازجمله با اتباع در صلاحیت داخلی آن‌ها نیست و جزو امور بین‌المللی است. به عبارت دیگر در قلمرو آن دسته از قواعد حقوق بشر هست که مرزهای داخلی را درنوردیده است.

صلاحیت جهانی دولت‌ها
با توجه به برخی تفسیرهایی که علمای حقوق بین الملل از اجازه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر در امور جزایی ارائه کرده اند باید پذیرفت که مصادیق صلاحیت جهانی دولت ها در بررسی جرایم سایر کشورها بسیار محدود است ولی قوانین بین المللی راه آن را باز گذاشته اند.
عبداللهی در این باره می گوید: مصادیق جنایت هایی که قوانین بین المللی اجازه دخالت در امور کشور دیگر را می دهند به جرایمی همچون نسل‌کشی، جنایت دزدی دریایی و برده‌داری محدود است. یعنی به سختی قبول می‌کنند که هر جنایتی در این گستره گنجانده شود.
وی ادامه می‌دهد: اما در تفسیر مضیق از صلاحیت جهانی، می‌گویند که جایی صلاحیت جهانی وجود دارد که دولت محل دادگاه علقه‌ای با آن جرم یا جنایات یا حتی متهم یا جانی داشته باشد. مانند اینکه متهم در خاک آن کشور یافت شود. مانند جنایتکاران جنگی که دولت موظف است که چنین متهمانی را تحت تعقیب قرار دهد و البته تکلیف هم دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار می‌دارد: واقعیت امر این است که با تفسیر مضیق این امکان بیشتر فراهم می‌شود که دولت‌ها بتوانند صلاحیت خود را اعمال کنند.

نحوه تعقیب جنایتکاران
شاید در گذشته نه چندان دور، برای مثال در دهه‌ 60 تا 70 میلادی، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران بین‌المللی به این شکلی که امروزه در دستور کار دولت‌ها و اسناد بین‌المللی قرار گرفته، نبوده و در این سال‌ها مصادیق صلاحیت جهانی تا به این اندازه گسترش پیدا نکرده بود.
عبداللهی ضمن بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: اما باید بپذیریم که حقوق بین‌الملل از سال‌های قبل از تاسیس سازمان ملل متحد برخی از اعمال را به عنوان جنایات بین‌المللی تایید کرده بود. یادآوری می‌کنم که در محکمه “نورنبرگ” برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوره جنگ جهانی دوم و همچنین دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در خاور دور که توسط آمریکا تاسیس شد، هر دو اشارات مهمی به همین واقعیت داشتند.
وی می‌افزاید: جامعه بین‌المللی از سال‌ها پیش یعنی در حدود 60 و 70 سال پیش، ارتکاب برخی اعمال و جرایم را در هر جای دنیا با هر انگیزه و دلیلی، جنایات بین‌المللی تلقی کرده و هیچ مصونیتی برای افراد مرتکب جنایات به رسمیت نمی‌شناخت.
عبداللهی در پایان خاطرنشان می کند: به عبارت دیگر، این صلاحیتی است که از سوی حقوق بین‌الملل به دولت‌ها و دادگاه‌های داخلی آن‌ها اعطا شده که در واقع صلاحیتی تکلیف‌گون یا تکلیف‌وار را به دولت‌ها محسوب می‌شود که در این گونه موارد نه تنها حق دارند، بلکه تکلیف دارند در صورتی که به متهم به ارتکاب جنایت بین‌المللی دسترسی داشتند، او را یا محاکمه کنند و یا مسترد نمایند.

منبع: حمایت 

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات مصاحبه دکتری روابط بین الملل

قابل توجه دوستانی که به مصاحبه ی دانشکده ی روابط بین الملل خواهند رفت،سوالات زیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *