شیوه‌های جلوگیری از فرار متهم


هر روز تعدادی از مردم در مراجع انتظامی و قضایی علیه شخص یا اشخاص دیگر شکایت‌هایی را مطرح می‌کنند و تقاضای مجازات افراد مذکور و احقاق حق خود را دارند؛ به عبارت دیگر شاکی یا شکایت‌کنندگان ممکن است در شکایت خود فرد یا افرادی را که به آنان مظنون هستند به عنوان متهم به مرجع قضایی معرفی کنند و ارتکاب یکی از جرایم مانند صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، سرقت، آدم‌ربایی و قتل را به آنان نسبت دهند که البته اتهامات وارده را باید با ارائه مدارک و شواهد در دادگاه‌ها ثابت کنند. لازم به توضیح است عملی جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. مرجع قضایی پس از دستگیری متهم تا اثبات جرم او در دادگاه به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواقع لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او تدابیری را اتخاذ می‌کند و در این مورد راهکارهایی در قانون پیش‌بینی شده است که به بررسی آنها می‌پردازیم.

 

راهنمای واژه

شاکی: شاکی شخص متضرر از جرم است که در مقام احقاق حق خود و تقاضای مجازات متهم به مراجع قضایی مربوط مراجعه می‌کند.

مظنون: مظنون کسی است که با توجه به مدارک و شواهد موجود، احتمال ارتکاب جرم از طرف وی وجود دارد.

تفهیم اتهام: پس از شکایت شاکی و تشکیل پرونده در مرجع قضایی قاضی مکلف است اتهام وارده را به طور روشن و واضح برای متهم بازگو کند.

قرار تامین کیفری:  این قرار اطمینانی است برای پیشگیری از فرار متهم پس از تفهیم اتهام. در جرایم مهم‌تر قرار بازداشت یا وثیقه صادر و در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است، قرار کفالت یا التزام صادر می‌شود.

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم در مراجع قضایی، قاضی وظیفه دارد پس از اینکه مورد اتهام را به متهم تفهیم کرد یکی از قرارهای تامین کیفری را برای وی صادر کند:

۱٫      التزام به حضور با قول شرف

۲٫      التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت عدم حضور تبدیل به وجه‌الکفاله

۳٫      اخذ کفیل با وجه‌الکفاله

۴٫      اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر‌منقول

۵٫      بازداشت موقت

در صورتی که فردی به اتهام ارتکاب یکی از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است به دادسرا یا دادگاه احضار شود بعد از حضور در دادسرا حداکثر پس از ۲۴ ساعت باید مورد اتهام به وی تفهیم شود یعنی مطلع شود که چرا در نزد مرجع قضایی احضار شده است و اتهام او چیست و طبق قانون یکی از قرارهای نامبرده در فوق در مورد او صادر خواهد شد. در این صورت اگر اتهام او جرمی باشد که مجازات شدیدی در پی دارد یا مدارک علیه متهم نشان‌دهنده صحت اتهام باشد و دلایل کافی در پرونده متهم وجود داشته باشد، قاضی باید تامین متناسب با جرم را از وی بگیرد. در این میان تامین بازداشت موقت یعنی متهم موقتا در زندان بماند تا حکم علیه او صادر شود؛ برای نمونه در اتهام قتل معمولا قرار بازداشت موقت صادر می‌شود تا وی امکان فرار یا مخفی شدن را نداشته باشد. تامین دیگر، گرفتن وثیقه یا وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیر‌منقول است.

در صدور قرار تامین مقرراتی وجود دارد که قاضی صادرکننده قرار باید آنها را رعایت کند. این مقرارات عبارتند از:

۱٫      تامین باید با اهمیت جرم متناسب باشد (مثلا برای اتهام قتل، وجود مدارک و دلایلی که می‌تواند اتهام قتل را نسبت به شاکی ثابت کند در اینجا از قرار بازداشت موقت استفاده می‌شود)

۲٫       تامین باید با شدت مجازات در قانون هماهنگی داشته باشد.

۳٫      دلایل جرم اگر قوی باشد تامین هم باید قوی باشد.

۴٫      در نظر گرفتن اسباب اتهام

۵٫      احتمال اینکه متهم با آزادی بتواند آثار و دلایل جرم را از بین ببرد در نوع تامین موثر و دخیل است.

۶٫      بیمار بودن متهم ممکن است در تعیین نوع تامین تاثیر بگذارد.

۷٫      در نظر گرفتن سن متهم از قبیل اینکه سن متهم زیاد است یا خیلی جوان است.

۸٫      شخصیت متهم هم در نظر گرفته می‌شود، یعنی متهم انسان معروفی است یا تعداد زیادی از افراد مطمئن او را تایید کنند و سایر موارد.

با وجود همه موارد فوق، در نهایت تشخیص اینکه کدام تامین برای چه جرمی متناسب است، به جز مواردی که در قانون مشخص شده است، با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و معمولا در جرایمی که مجازات آن دیه است قرار تامین از نوع وثیقه صادر می‌شود و اگر مجازات حبس طولانی‌مدت و اعدام یا قصاص باشد قرار تامین از نوع بازداشت موقت خواهد بود. در تعیین نوع قرار تامین، آنچه برای قاضی مهم است امکان دسترسی داشتن به متهم است؛ اگر دسترسی داشتن به متهم مشکل نباشد و جرم هم سنگین نباشد لزومی به صدور قرار تامین مانند بازداشت موقت یا گرفتن وثیقه نیست. در این حالت متهم می‌تواند مبلغی را به عنوان وجه التزام بدهد یا قول شرف دهد که هر وقت دادگاه او را احضار کرد در دادگاه حاضر شود یا شخص دیگر از بستگان یا دوستان و آشنایان کفالت او را بپذیرند و با سپردن پول یا سند به مرجع قضایی قول بدهند که در صورت لزوم وی در دادگاه یا دادسرا حاضر شود.

قرار اخذ وثیقه

به موجب این قرار متهم در برابر آزادی خود به میزان تعیین شده وجه نقد یا مال منقول و یا غیرمنقول معرفی کند و تا معرفی و بازداشت، مال وثیقه در بازداشت می‌ماند. مال مورد وثیقه ممکن است از طرف خود متهم و یا شخص دیگری سپرده شود.

حال سوال این است که آیا می‌شود به جای معرفی کفیل وجه نقد پرداخت کند؟ چنانچه متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وجه نقد یا مال منقول بسپارد قاضی مکلف به قبول آن است.

برای نمونه، متهمی که درباره او به دلیل صدور چک بلامحل به مبلغ یک میلیون ریال در دادسرای کرمان قرار کفالت صادر شده است، اعلام می‌کند که چون اهل و ساکن کرمان نیست و در آن شهر آشنایی با کسی ندارد تا کفیل او شود و از معرفی کفیل ناتوان است و می‌خواهد به میزان وجه‌الکفاله (یک میلیون ریال) پول نقد به صندوق دادگستری بسپارد و آزاد شود تا تکلیف پرونده مشخص شود، در این صورت قاضی مکلف به قبول آن است.

همچنین اگر شخصی به دلیل اتهام دیگری در بازداشت باشد نیاز به تامین جدید ندارد؛ زیرا هدف از تامین دسترسی به متهم است که با بازداشت بودن متهم این هدف برآورده شده است ولی در صورتی که متهم در شرف آزادی باشد و احتمال فرار و یا اختفای وی باشد نیاز به تامین خواهد بود.

منبع: حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara - ko cuce