سرخط خبرها

شوراهای حل اختلاف، ناکارآمدتر از خانه‌های انصاف قبل از انقلاب

علی نجفی‌توانا*

قانون‌بشر در پرتو نیازهای روز، خاصیت استحاله دائمی دارد. زیرا با تغییر نیازها باید پاسخ‌ها نیز متحول شود. قوانین مربوط به تنظیم و تنفیذ روابط فردی و اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. نظر به بروز اختلاف در حدود و ثغور حقوق و تکالیف بشری به دلیل سوء‌برداشت یا فزون‌طلبی اشخاص از گذشته ‌درصدد ایجاد نهادهای حاکمیت، حکمیت یا قضاوت بوده‌اند تا حسب مورد، این اختلافات حل‌و‌فصل و چاره‌اندیشی شود. رسیدن به مرحله کنونی عدالت قضایی، ثمره تاریخی تغییرات متفاوتی است. در یک دوران، جنگ ابزار عدالت قضایی بود. درعین‌حال جنگ باعث تجمع قبایل و ایلات در چارچوب قلمرو سیاسی وسیع‌تری شد. طبیعتا برای حفظ وحدت و جلوگیری از تضعیف این نهاد تازه‌‌تاسیس، جنگ وسیله مناسبی تلقی نمی‌شد، پس عدالت قضایی وارد دوره‌ای شد که در آن حکومت‌های جدید بر چگونگی اجرای عدالت نظارت می‌کردند و عدالت توسط صاحبان حق اعمال می‌شد. در این دوران ادیان الهی ظهور کردند، قوانین و حدود، قصاص و… به وجود آمدند. به تدریج که جوامع متمرکزتر شدند دولت از مرحله نظارت وارد فاز دخالت شد. حاکمیت در این زمان نسبت به تولی و تسری امر قضا با ایجاد نهادهای قضایی، مراجع رسیدگی، پرورش قضات و اجرای عدالت را وارد مرحله‌ای کرد که امروز آن را به عنوان دوره عدالت عمومی می‌شناسیم. در چندقرن این شیوه نسبتا پاسخگو بود اما شهرنشینی و مهاجرت از روستاها به شهرها و کشورها، عدالت را به امر پرهزینه‌ای تبدیل کرد. در نتیجه اندیشمندان متخصص در زمینه مشکلات قضایی، اعم از حقوقی و کیفری به چاره‌اندیشی پرداختند. یکی از روش‌ها، روش میانجی‌گری‌ای بود که هرچند در قدیم به صورت ریش و سبیلی یا کدخدامنشی وجود داشت اما در شکل جدید به صورت علمی‌تر متصل به شرایطی شد. برای روشن‌تر شدن مطلب بهتر است بدانیم که رفع اختلافات به سه صورت انجام می‌شود: قضاوت دولتی، داوری دولتی یا خصوصی و میانجی‌گری. در میانجی‌گری معمولا شخص میانجی نه داوری می‌کند نه قضاوت. با نزدیک‌تر کردن وجوه اشتراک دوطرف و تبدیل شرایط احساسی و روانی، آن‌ها را هدایت به توافق و تراضی می‌کند و درنهایت توافق اطراف اختلاف به عنوان قضاوت حاکم بر موضوع، فصل‌الخطاب قرار می‌گیرد. این نهاد جدید که در مکتب عدالت ترمیمی در دو، سه دهه اخیر در دنیا رواج پیدا کرده و محسنات بسیاری دارد، کشورها به جای قضاوت و داوری، نهاد میانجی‌گری، صلح و سازش را در حالات مختلف درباره جرایم اطفال، اختلافات خانوادگی و سپس در اختلافات حقوقی و کیفری قانون‌مند کرده‌اند. در واقع در این سیستم عدالت قضایی از این پس، فصل خصومت آسان‌تر و زمان رسیدگی کمتر می‌شود. البته در این زمینه قوانینی مربوط به خانه انصاف در دوران داوری قبل از انقلاب و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف و ماده شش قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب و قانون حمایت از خانواده حالت خاص بینابین داوری و میانجی‌گری را پیش‌بینی کرده‌اند که به تدریج متاسفانه بیشتر جنبه قضاوت پیدا کرد تا میانجی‌گری. در این قوانین پیش‌بینی می‌شد که قاضی یا مجری نهاد عمومی سعی می‌کند دوطرف را به سوی حل‌وفصل دوستانه اختلاف و صلح و سازش هدایت کند. با این حال کماکان میانجی‌گری آن‌گونه که در دنیا رواج دارد، در قوانین ما مغفول مانده است. به همین دلیل انتقاد بعضی از مسئولان سازمان قضایی کشور در این‌باره که قوانین جدید فاقد ظرفیت تعمیق و توسعه نهاد میانجی‌گری است به نظر وارد است. زیرا با اندکی تفکر و مدیریت می‌توان با توسعه واحدهای میانجی در کلانتری‌ها، دادگاه‌های خانواده، دادسراها، دادگاه‌های حقوقی و کیفری با استفاده از متخصصان فن که دارای تجربه وکالتی و قضایی کافی باشد با سازمان‌دهی لازم، اصحاب دعوا را در ابتدا به سوی انجام مذاکره و حل‌و‌فصل دوستانه هدایت کرد و اصولا اجازه نداد دعاوی قبل از این‌که در این مرحله مطرح شوند به مراجع قضایی ارجاع شوند. چنانکه گفتیم متاسفانه تجارب گذشته ما در زمینه میانجی‌گری به صورت ناقص و با استفاده از قوانین موجود عمدتا به صورت قضاوت یا داوری حل‌و‌فصل شده است. شاید به همین دلیل تصویب‌کنندگان مقررات اخیر شورای حل اختلاف ناامید از تبعات مثبت میانجی‌گری بیشتر سعی در سازماندهی حکمیت یا قضاوت درباره اختلافات مردم کردند تا تقویت نهاد میانجی‌گری. به همین دلیل جا داشت در این زمینه مسئولان مربوطه از متخصصان و صاحب‌نظران مستقل استفاده بیشتری می‌کردند. ارزیابی فعالیت شوراهای حل اختلاف یا نهادهای سابق بر آن، مستلزم بررسی آماری علمی است اما واقعیت این است که این شوراها چندان ناموفق در اجرای رسالت خود نبوده‌اند اما این موفقیت نسبی را هم بیشتر در چارچوب قضاوت بر امور جاری داشته و در راستای ذات وظایف قانونی یعنی صلح و سازش چندان موفق نبوده است. واقعیت این است که شورای حل اختلاف حتی به میزان خانه انصاف و شورای داوری سابق هم امر میانجی‌گری یا حل و فصل اختلافات از طریق میانجی‌گری نیز موفق نبوده و عمدتا با عنوان یک سازمان قضایی عمل کرده است تا یک نهاد حل اختلاف از طریق مذاکره و صلح و سازش. به عبارت روشن‌تر، قطعا آمارها نشان خواهند داد اختلافاتی که در شورای حل و اختلاف مورد حل‌و‌فصل قرار گرفته بیشتر به تبع قضاوت بوده است تا حتی داوری و نقش میانجی‌گری و صلح و سازش بسیار ضعیف و ناچیز. عمده علت این واقعیت نبود تخصص افراد شاغل در این نهاد باید تلقی شود با آن‌که هرچند شورا از نظر تعداد از افراد غیرقاضی سازمان یافته ولی قضاوت نهایی با شخص قاضی مسئول از طرف دستگاه قضایی است.
* حقوقدان

منبع: بهار

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *