شهرزاد الهیاری: نسخ قانون در حقوق موضوعه

پِژوهشگر حقوقی

یکی از مواردی که ممکن است در قوانین کشورها به آن پرداخته شود مسئله نسخ قوانین است. این مسئله به دلیل اینکه قوانین لازم‌الاجرا و معتبر را نشان می‌دهد در حقوق موضوعه بسیار دارای اهمیت است. ارزش این امر تا بدانجاست که حقوقدانان بسیار به این نکته پرداخته اند و به نظر برخی یکی از مشکلات در حقوق موضوعه آشکار نبودن قوانین ناسخ و منسوخ است. به دلیل اهمیت این موضوع توصیه می‌کنیم این نوشتار را مطالعه کنید.

مفهوم نسخ

نسخ در لغت به معنای از بین بردن، از روی نسخه‌ای دوباره نوشتن و نقل و قول است. در علم الاصول آن را به “رَفَعُ الْحُکْمُ الشَرعی بدَلیلٍ شَرعیٍ مُتأخّّر” تعریف کرده‌اند. در نزد حقوقدانان نیز نسخ عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون بوسیله قانون دیگر ، آن هم توسط مرجعی که به لحاظ قانون حق این کار را دارد. نسخ قانون فقط از طریق حکم مرجع صالح ممکن است به علاوه با توجه به وجود سلسله مراتب در قوانین ، قانون تالی هیچ‌گاه نمی‌تواند ناسخ قانون عالی باشد همچنین هرگاه دولت به نمایندگی از طرف مجلس قاعده‌ای به شکل موقت وضع و اجرا می‌کند، تضمینی در حکم قانون است و با تصویب‌نامه یا آئین‌نامه دیگری نمی‌تواند آن را نسخ کند. طبق این اصل”هرگاه در مورد یک قانون دو تفسیر میسر باشد و در نتیجه یکی از آن دو تفسیر، منسوخ شمردن یک قانون باشد ولی نتیجه تفسیر دیگر ملازمه با نسخ هیچ قانونی نداشته باشد، تفسیر دومی مقدم است و تا میسر است باید از ارتکاب نسخ خودداری نمود.” بنابراین اصل که به واقع مستفاد از قاعده عدم است، هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را واجد اعتبار دانست.

بـه هر حال به‌ لحـاظ قـانـون‌گذاری، درست ایـن است کـه قانون‌گذار به هنگام نسخ کردن قانون همواره از عبارت”نسخ می‌شود” یا هم خانواده‌های آن مثل”منسوخ است” استفاده کند. بررسی قوانین نشان می‌دهد که از عبارات دیگر” ملغی است”، “از درجه اعتبار ساقط خواهد بود” ، “لغو می گردد”، “بلااثر است” ،  “ملغی و نسخ می گردد” . و نیز قوانینی که با عبـارت “قــانـون الغای” آغاز می‌شوند را به آن اضافه کرد.

نسخ در قانون جدید مجازات اسلامی

از سوی دیگر با وجود انتقادهایی که برخی در خصوص شمول نسخ قانون در عوامل سقوط مجازات­ها وارد دانستنه‌اند، مقنن این موضوع را در قسمت مستقلی در فصل مربوط به سقوط مجازات­ها پیش­بینی کرده است. نسخ قانون که یکی از موجبات سقوط مجازات است، در ماده ۱۱ قانون سابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات به طور ضمنی بیان شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی به صورت مستقل از عوامل سقوط مجازات پیش بینی شده است. از سوی دیگر طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز نسخ قانون از عوامل سقوط مجازات‌ها است.  نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) قانون فوق است.

قانون تا زمانی که به وسیله قانونی دیگر نسخ نشده باشد قدرت اجرایی خود را حفظ می کند. زائل شدن رسمی نفوذ یک قانون به دو صورت امکان پذیر است: نسخ صریح و نسخ ضمنی. در نسخ صریح، قانون‌گذار ضمن وضع یک قاعده جدید یا به طور مستقل، به قانون معینی صریحا اشاره کرده آن را منسوخ اعلام می‌کند.

صورت‌های مختلف نسخ ضمنی؛ برای نسخ ضمنی صورت­های مختلف قابل تصور است:

الف) قانون سابق و لاحق هر دو عام هستند و اجرای هر دو در آن واحد به علت تعارض ممکن نیست، در این صورت قانون لاحق قانون سابق را به طور کامل نسخ ضمنی می‌کند.

ب) قانون سابق عام است و قانون لاحق خاص. در این صورت تردیدی نیست که قانون‌گذار با وضع یک قاعده خاص قصد محدود کردن دامنه و تغییر قانون عام سابق را در همان مورد به خصوص داشته است . از این رو اصولا اصطلاح «نسخ» در چنین مواردی به کار نمی‌رود و به جای آن می‌گویند قانون لاحق قانون سابق را «تخصیص» داده  و دامنه شمول آن را محدود کرده است.

ج) وقتی قانون سابق خاص و قانون لاحق عام باشد. آیا با وضع قانون عام، قانون خاص قبلی نسخ می‌شود؟ به عنوان مثال مجدداً قانون مربوط به مجازات، کارفرمایان کارگاه های فرش بافی را در نظر آوریم . اگر فرض کنیم در آینده قانون عامی برای تشدید مجازات کسانی که اطفال کمتر از ۱۲ سال را در هر نوع کارگاه به کار می‌گمارند وضع شود ، آیا با وضع این قانون جدید قانونی که بدان اشاره شد به طور ضمنی نسخ می شود یا به قوت قانونی خود باقی می‌ماند؟

در این زمینه دو نظر وجود دارد . عده‌ای می‌گویند غرض از وضع قانون عام جدید پیش بینی مقررات کلی و عمومی در مورد یک مسئله حقوقی است. بنابر این قانون‌گذار با وضع این قانون ضمناً قانون خاص سابق را نیز نسخ کرده است. نظر دوم آن است که وقتی قانون‌گذار قانون خاصی وضع می کند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک مورد به خصوص حکمی قانونی صادر می‌کند و قصد او آن بوده که حکم موضوعی خاص را به طور متمایز از سایر احکام، مشخص و معین کند. بنابر این وقتی قانون عام جدیدی وضع می‌شود و قانون خاص سابق به طور صریح نسخ نمی‌شود، این امر بدان معنی است که قانون‌گذار هنوز وجود قانون خاص را ضروری تشخیص می‌دهد.  بنابراین علت این امر در عمل به عوامل غیر حقوقی، یعنی شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی یک جامعه بستگی دارد. بدین معنی که ممکن است در بعضی موارد دادگاه‌ها با توجه به شرایط ذکر شده قانون خاص سابق را منسوخ بشناسد یا در صورتی که منافع اجتماعی ایجاب کند قانون خاص سابق را پس از وضع قانون عام جدید هم معتبر بدانند.

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *