سرخط خبرها
مقاله حقوق بین الملل

شهربانو خدا پناه سورکی:بررسی کنوانسیون پیمان زنان و اعلامّیه محو خشونت علیه زنان

پژوهشگر حقوق بین الملل


چکیده

امروزه یکی از مسائل مهّم و مورد توجّه جوامع بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض و خشونت بر اساس جنّسیت است..این حس در بین بسیاری از زن ها وجود دارد که، به زنان که بخش مهّمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند در طول تاریخ ستم روا رفته، و منزلت انسانی آن ها رعایت نشده است. طبق رسوم و عادات و قوانین و مقرّرات در مورد آن ها تبعیض اعمال شده است حّتی در عصر حاضر با وجود پیشرفت هایی که نصیب زنان شده وتحولاتی که ایجاد شده باز هم زنان مورد ظلم و تجاوز و خشونت و تبعیض قرار می گیرند و شأن آن ها رعایت نمی شود.[۱]

یکی از نویسندگان در مقاله ای به مناسب پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامّیه جهانی حقوق بشر نوشته: آیا زنان انسان هستند؟[۲]         (are women human)

آیا با این همه تبعیض ها و خشونت ها و تجاوزها که در خانواده و اجتماع و بخصوص در هنگام جنگ و منازعات مسلحانه در مورد زنان صورت می گیرد و همانند کالا مورد خرید و فروش قرار می گیرند و وسیله سوء استفاده جنسی واقع می شوند، و یا اینکه زنان یک عمر بدون مزد کار می کنند و بچه داری می کنند و یا زمانی که شوهرانشان می مردند پای جسدشان سوزانده می شدند (ساتی ها در هند باستان) باز هم می توان گفت، زنان انسان هستند و مشمول حکم کلی مقرّرات اعلامّیه جهانی حقوق بشر که انسان را به دلیل انسان بودن دارای حّق می شناسد و همه را در برخورداری از حقوق مساوی می داند، قرار داد.

تلاش طرفداران تثبیت تساوی حقوق زن و مرد این است که این فرهنگ در ابعاد کامل و وسیع در جامعه بشری جا بیفتد که زن همانند مرد از ظرفیت ها و توانایی ها و درک و شعور یک انسان برخوردار است. و  بپذیریم که زنان هم مانند مردان آزادانه اشتباه می کنند و بخاطر خطا به جهت زن بود سرزنش نشوند.

با این وجود با تشکیل کنوانسیون محو اشکال تبعیض و اعلامّیه عدم خشونت علیه زنان  تلاش هایی نسبت به مقوله زن شد.

واژگان کلیدی

حقوق بشر- برابری و تساوی – حقوق بشر زنان- کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان اعلامّیه عدم خشونت علیه زنان- تبعیض و خشونت- فمنیسم.

مقدّمه

هر کشوری به دلیل دارا بودن صلاحیت های شخصی و سرزمینی، اختیار انحصاری رفتار در قبال افراد، اعم از تبعه یا بیگانه ی ساکن در قلمرو خود را دارد. اما حمایت بین المللی از فرد باعث می شود که این اختیار محدود شده و در نتیجه به حاکمیت کشوری خدشه قابل توجّهی وارد گردد. با این حال، روند رو به توسعه و تحوّل جامعه ی بین المللی، کشورها را به پذیرش مقرّرات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون ساخته است، تا جایی که امروزه رشته ی خاص از حقوق بین الملل موضوعه به نام «حقوق بین الملل بشر» متضّمن این مقرّرات است. مقرّراتی که حقوق و امتیازات فرد را در جامعه ی بین المللی (جهانی یا منطقه ای) معین کرده و تضمین های حقوقی موثّری برای اجرای آنها در نظر گرفته است.

یکی از اشکال حمایت فرد حقوق بین الملل، حمایت جهانی از حقوق بشر است.

این حمایت یا به صورت عام و کلی بوده و همه ی انسان ها را بدون توّجه به خصوصیات شخصی و یا طبقاتی در بر می گیرد و یا به صورت این که حمایت از برخی طبقات افراد است. این گونه افراد، ضمن آن که از حمایت عام برخوردارند، از حمایت خاص نیز بهره مند می شوند [۳]

حمایت از برخی طبقات افراد (حمایت از زنان)

زنان بر اساس اصل عدم تبعیض در جنسیت، تفاوتی با مردان ندارند و در نتیجه تابع حمایت عام از حقوق بشر هستند با این حال، حقوق بین المللی متضّمن قواعد حمایت کننده ی خاص از زنان است.

شأن وضع این قواعد را می توان عمدتاً در رفتارهای ناشاسیت و عملاً تبعیض آمیز نسبت به زنان در جوامع مختلف بشری، اعم از پیشرفته یا عقب مانده جستجو کرد. مسأله «تبعیض و خشونت نسبت به زنان» به بهترین وجه در عهدنامه ی الغاء کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان مورخ ۱۹۷۹ پیش بینی شده است: «تبعیض نسبت به زنان به هر نوع تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می شود که هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض مخاطره قرار دادن شناسایی، تمتّع یا استیفای حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط زنان، صرف نظر از وضعّیت مادّی آنان، بر اساس تساوی زن و مرد در زمینه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … یا هر زمینه ی دیگر باشد».

از مهّمترین اسناد و حمایت های بین المللی خاصّی که از زنان به عمل آمد.

۱-  عهدنامه رفع  الغاء کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، طبق عهدنامه ای در همین زمینه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحّد، کمیته رفع تبعیض علیه زنان ناظر بر اجرای این عهد نامه است. ۲- اعلامّیه محو خشونت علیه زنان ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳٫ ۳- و جدیدترین وجامع ترین آن سند چهارمین کنفرانس جهانی زن (پکن ۱۵-۴ سپتامبر ۱۹۹۵) در این سند انواع مستائل مربوط به زنان و نابرابرهای موجود بیان شده [۴]

حقوق بشر چیست؟

حقوق بشر به حقوق انسان ها دلالت می کند. «حقوق انسان ها» چیزی است که انسان می تواند مالک آن باشد یا بر آن ادعا کند[۵] (مدیر سازمان عضو بین الملل)

بنابراین صحبت در مورد حقوق بشر و در نتیجه عدالت، سیاست، و اخلاق به طور کلی بدون داشتن مفاهمیی از انسان به عنوان یک گونه غیر ممکن است. پافشاری بر این مطلب به معنای انکار تاریخ به مفهوم هلگی- مارکسیتی آن نیست. انسان ها آزادند که رفتار خود را شکل دهند زیرا آنان موجوداتی فرهنگی اند که توان اصلاح خود را دارند.[۶]

حقوق بشر حقوق ذاتی تمامی انسان ها است تمامی ما انسان ها به یک اندازه رها از هر گونه تبعیض باید از حقوق انسانی برخوردار باشیم، صرف نظر از ملیّت، محل اقامت، جنّسیت و مذهب و … این حقوق چه مدنی باشد مثل (حّق زندگی، برابری در قبال قانون و آزادی بیان) و چه اقتصادی، اجتماعی و … باشد مثل (حّق کار- داشتن آموزش و پرورش)

حقوق بشر اولین بار در پاسخ به جنایاتی که در جنگ جهانی دّوم صورت گرفته در اعلامّیه جهانی حقوق بشر (م ۱۹۴۸) بیان شد. مقرّرات جهانی حقوق بشر اغلب توسط قانون، به شکل هایی مثل معاهده ها- قوانین بین المللی بیان و تضمین شده اند.

قوانین بین المللی دولت ها را موظف می سازند تا بر اساس ضوابط مشخصی عمل کنند یا از برخی از اعمال دوری کنند. با تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر، دولت ها متعهد به تصویب قوانین و اتخاذ یک سری اقدامات داخلی می شوند.

حقوق بشر زبان

فعالان زن با تشخیص این مورد که «جدا سازی کامل مبارزه برای حقوق بشر زنان از مبارزه برای حّق برابری زنان امکان پذیر نیست» در کنفرانس جهانی سازمان ملل که موضوع حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در وین برگزار شد، اعلام کردند «حقوق زنان به عنوان حقوق بشر درک شود» و باید خشونت ها و تبعیض ها مبتنی بر جنسّیت به عنوان خشونت حقوق بشر شناخته شود و این باید به تغییر مفهوم رایج حقوق بشر منتهی شود.[۷]

نگاه به حقوق زنان به عنوان حقوق بشر ممکن است سرانجام محکی در خدمت در خواست های فعالین حقوق بشر باشد.

فقدان درک کامل از حقوق زنان به عنوان حقوق بشر به این واقعیّت بر می گردد که چه تعداد از حکومت ها، در سیاست های داخلی و خارجی شان، به این امر که حقوق زنان اساس حقوق بشر است متعّهد هستند. تا به حال دیده نشده که هیچ حکومتی اساس رابطه خود با دیگر کشورها را بر اساس نحوه رعایت حقوق تعیین کند همیشه و در هر حال حقوق زنان به اشکال گوناگون نقض می شود. البته، برخی مواقع زنان از همان آسیب های وارده بر مردان (نظیر سرکوب های سیاسی) رنج می برند. کلاً تجربه ی بیشتر زنان از نقض حقوق بشر جنسّیتی است و بسیاری از اشکال تبعیض یا سوء استفاده به این دلیل رخ می دهد که قربانی زن است. جنبش های حقوق بشر زنان در وهله اول بر سوء استفاده هایی که در آن جنسّیت عامل اصلی یا وابسته به عامل اصلی است تمرکز دارد. زیرا یا این ها مواردی است که بیشتر نادیده گرفته شده و در نتیجه بیشترین تمرکز بر جنبش حقوق بشر از این زاویه مطرح می شود. [۸]

اعلامیّه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوبه ی سال ۱۹۴۸ به تعریفی کلّی از حقوق بشر می پردازد و به طور سمبلیک دیدگاهی جهانی از احترام به انسانیت برای کلیه مردم را مطرح می کند، در حالی که چیز زیادی در مورد زنان گفته نشده است.

این مسئله که تبعیض و خشونت علیه زنان به عنوان بخشی از مفاد اعلاّمیه حقوق بشر شناخته نشده ناشی از به رسمیت نشناختن ستم علیه زنان به عنوان مسئله ای سیاسی است در برخی از نظریه های سازمان ملل در مورد شنکنجه که با حسن نیت ابراز شده اند تجاوز را به عنوان شکلی از شنکنجه شناخته اند و در برخی شرایط (مثلاً در بوسنی) شناسایی آن به عنوان یک جنایت جنگی آغاز گشته است. این قدم مهّمی است اما، حتی اگر تجاوز توسط افراد معمولی هم انجام شود باز هم تخطی از حقوق بشر است.

مثلاً حتی کشتن نوزادان دختر و سوء تغذیه دختران اشکالی از نسل کشی زنان است سازمان بهداشت جهانی گزارش می دهد که در اغلب کشورهای درحال توسعه به دختران کمتر غذا می دهند ولی نسبت به پسران این طور نیستند. این ها فقط  نمونه های معدودی از موراد نقض حقوق بشر زنان است نوعی تبعیض و خشونت است و می توان در مورد آن ها بررسی کرد. در کنفرانس جهانی سازمان ملل با موضوع حقوق بشر در وین که در ماه ژوئن سال ۱۹۹۳ تشکیل شد، تلاش هایی برای جلب توجه جهانیان به خشونت علیه زنان و در نهایت پایان دادن به این سوء استفاده ها صورت گرفت.

ظهور یک جنبش

مقوله حقوق بشر، همانند کلیه دیدگاه های پویا، ایستا نبوده و متعلّق به گروهی خاص نمی باشد. بلکه، مفهوم آن در رابطه با درک جدید مردم از نیازها و آرزوهای شان توسعه پیدا می کند. از این رو فمنیست ها به تعریف مجدد از کاستی های حقوق بشر پرداخته اند که شامل فرودستی و خشونت علیه زنان می باشد. و تجربه های زنان باید به یافته های سنّتی حقوق بشر اضافه شود تا دید بازتری در مورد زنان به دست آید.

جنبش حقوق بشر زنان شامل تلاش هایی است که فعالین جنبش زنان را به ترویج دستاوردهای حقوق زنان در حوزه های سیاسی، مدنی، اقتصادی و … برای به کارگیری آن ها در چهارچوب حقوق تشر ترغیب می کند.

روندا کو پلن[۹] معاون کلینیک حقوق بشر بین المللی زنان [۱۰] (IWHRLC) عنوان می کند «در جنبش زنان نیروی عظیمی برای به کار گرفتن [حقوق] سیاسی، مدنی، اجتماعی و … در کنار یکدیگر و همچنین، نیروی به مراتب غنی تر برای درک عمیق از حقوق بشر به عنوان اجزایی جدایی نا پذیر وجود دارد.»

با نزدیک شدن به سال های آخر دهه ی ۱۹۸۰، جنبش حقوق بشر زنان کمک هایی را از منابع مشخص، یعنی از روند کلّی جنبش حقوق بشر، دریافت می داشت مردم نیاز دارند هویت شان در بخشی مشخّص شود که مرزهای ملّی را به هم مرتبط کند و دارای ارزش ها و مفاهیم مشترک باشد.

فمینیسم و روشنفکری (Feminism)

فمینیسم یکی از نهضت های مبارزاتی بر ضد همه ی ساختارهای مرد گرایانه و دیکتاتوری است، نهضتی که به هیچ وجه مرد ستیز و در پی جایگزینی و جابجایی قدرت مردانه به قدرت زنانه نیست، بلکه نهضتی ظلم ستیز است [۱۱]

فمینیسم (نهضت مبارزه علیه ظلم و ستم تاریخی رفته بر زن) در چرخه حرکت «اعتراض آمیز» به وضع موجود یکی از ویژگی های روشنفکری است زیرا روشنفکر نمی تواند در هیچ مقطعی از زمان و مکان نسبت به وضع موجود خود بی تفاوت باشد. پس فمینیسم حرکتی جهانی بر ضد ظلم و ستم است که زنان نیز شامل بخش عظیمی از این مبارزه ی جهانی بر ضد ظلم و ستم هستند. فمینیسم به رغم ریشه واژگان اش که به «زن» باز می گردد، در این مفهوم توسعه معنایی یافته و شمول آن زنان و مردان، سیاهان و سفیدان، پیر و جوان را در بر گرفته متأسفانه جنبش فمینیستی زنان، هم به دلیل نفوذ ها و هم به دلیل ساده لوحی ها، همچنان نتیجه اصلاحات را در مفاهیم، معاهدات، و اسناد و رویه هایی می جوید که خود، عامل ناکار آمدی، تک حزب هایی که در پی تبدیل شدن به آهنگی دل نشین و مطابق فطرت زنانه در مخالفت با جریان حاکم بوده و مدتی نیاز به الگویی جدید از درک در دفاع از زنان است عاجز است.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

یکی از موثرترین ابزارها، که به منظور ترویج برابر زنان کسب شده است «پیمان رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» (پیمان زنان CEDAW)[12] بود که در آن وظایفی که دولت ها می بایست در کلیه حوزه های زندگی، از خانواده، تامحل کار و دولت، انجام می دهند به طور مشروع گنجانده شده است.

پیمان رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صرفاً تدارک یک برنامه منفعل برای ممنوعیت تبعیّض نیست بلکه، قدم بزرگی به سوی آماده سازی فعال برای جبران نا برابری تاریخی است. در حقوق بین الملل شناسایی این مفهوم آغاز شده است که ایجاد ساختارهایی برای پیشگیری از تبعیض، بسیار ارزش مند تر از محکوم کردن تبعیض از طرق قانونی است

این کنوانسیون به عنوان اوّلین سند جهانی رفع تبعیض است.

«پیمان زنان» در مطرح شدن زنان در صحنه «مباحث حقوقی» مبنای مهّم بود. چون تلاشی بود که دولت ها را مجاب می کرد و برای زنان که متنی قابل استناد است همه ی زنان به فرا خور وضع خود می توانند حقوق خود را اعاده کنند.

تاریخچه کنوانسیون

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (پیمان زنان یا منشور بین الملل حقوق زنان) یک معاهده بین المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ (۲۷ آذر۱۳۵۸) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متّحد تصویب و برای امضاء، تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید .تنظیم پیش نویس کنوانسیون با (کمیسیون مقام زن)[۱۳] بوده، و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا در آمد. کنوانسیون یک مقدمه (در خصوص تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصّیت بشر می باشد) و ۳۰ ماده دارد (که در ۶ بخش تنظیم شده است بخش های اول تا چهارم به حقوق مهّم و اساسی پرداخته و بخش پنجم به مقررات نظارتی و بخش ششم به مقررات نهایی و این کنوانسیون یکی از ده ها سند بین المللی در مورد حقوق زن و اعمال تبعیضات مختلف علیه اوست و در راستای اصول درج شده در منشور سازمان ملل متّحد، اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی- میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) تشکیل شده است.

ماده ۳۰ کنوانسیون: در خصوص متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان می باشد، نزد دبیر کل ملل متحّد به امانت گذارده می شود.

از بین اعضای سازمان ملل تاکنون کشور ایران، سومالی، سودان جنوبی و تونگا به این کنواسیون ملحق نشده اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائوهم کنواسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته اند. از بین کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم سریر مقّدس (وایتکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین تایوان به آن پیوسته هر چند این کنوانسیون مختص اعضای ملل متحّد است و عضویت تایوان غیر رسمی است. نائورو و قطر آخرین کشورهایی هستند که به ترتیب در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنواسیون پیوسته اند.

این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متّحد در مورد تبعیض جنّسیتی است.

تعریف تبعیض جنسیتی

«قائل شدن به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنّسیت و به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی های انسانی تمام در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدنی آنها و بهره مندی و اعمال حقوق بر پایه ی مساوات با مردان صرف نظر از وضعیت تأهل آنها»آن چه در این کنوانسیون مطرح است تأمین حقوق انسانی برابر و یکسان زن و مرد در این دهکده ی کوچک جهانی است دهکده ای که روز به روز ارتباطات در آن گسترده تر و بیشتر و هم آوایی شهروندان نزدیک تر می شود.

پاره ای از اصول به رسمیت شناخته در این کنوانسیون

تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی در تربیت کودکان؛ اقدامات لازم جهت حمایت از زنان باردار و مادران؛ از بین بردن تعصبات؛ جلوگیری از سوء استفاده از زنان و استثمار آنان؛ اعطای حّق شرکت به زنان در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی؛ آزادی انتخاب حرفه و شغل و رفع تبعیض شغلی علیه زنان و برقراری امنیت شغلی؛ استفاده از بورس ها و سایر مزایای تحصیلی؛ حّپق زنان در استفاده از بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی و بیکاری و بیماری؛ رعایت اصول بهداشتی برای حفظ سلامتی زنان؛ تغذیه مناسب زنان تساوی زنان با مردان در اهلیت قانونی؛ انعقاد قرارداد و انتخاب آزادانه همسر و قیمومت، حضانت، فرزند خواندگی.

مصادیق عمده تساوی حقوق زن و مرد طبق کنوانسیون

تساوی آزادی بیان و اندیشه (م ۳)

تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی (م ۷)

تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین المللی (م ۸)

تساوی در زندگی مربوط به تابعّیت (م ۹)

تساوی در آموزش (م ۱۰)

تساوی در اشتغال و حقوق کار (م ۱۱)

تساوی در دست یابی به تسهیلات بهداشتی (م ۱۲)

تساوی امنّیت اقتصادی و اجتماعی (م ۱۳)

تساوی در مسائل قانونی و مدنی (م ۱۵)

تساوی در حقوق خانواده (م ۱۶)[۱۴]

ماده ۱۷ به بعد در خصوص کمیته است.

نحوه پیوستن کشورها به کنوانسیون

این کنوانسیون یک معاهده بین المللی است. بند ۳ ماده ۲۵ در خصوص دولت هایی است که می خواهند به آن بپیوندند باید آن را به مراجع ذی صلاح قانونی برسانند و پس از تصویب ملزم و مجاب به اجرای مقررات آن هستند.

دولت ها به خودی خود نمی توانند دست به مواد آن ببرند و تغییری در آن بدهند و یا در مجالس مقنّنه خود آن را اصلاح کنند. طبق معاهده وین یک کشور می تواند تعهد خودش را نسبت به معاهده محدود کند مگر آن که معاهد تجدید تعهد را ممنوع کرده باشد و یا معاهد مشخص کند. که تجدید تعهد فقط در موارد خاص مجاز است.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان

نهادی برای نظارت بر حسن اجرای معاهدات است که به موجب ماده ۱۷ کنواسیون در سال ۱۹۸۲ تأسیس شد و دارای ۲۳ عضو است. وظیفه ی اصلی این کمیته بررسی گزارش های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و در ارائه پیشنهادها یا توصیه های کلّی بر اساس بررسی گزارش هاست، گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر ۴ سال یک بار و هر گاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد.

افراد خبره ای که انتخاب می شوند باید دارای صلاحیت اخلاقی باشند. اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده اند انتخاب می شوند هر دولت عضو می تواند ۱ نفر از اتباع خود را نامزد نماید. نخستین انتخاب ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ هر انتخاب دبیر کل ملل متّحد طی نامه ای از دول می خواهد تا ظرف ۲ ماه نامزدهای خود را معرفی کنند.

 دبیر کل فهرست نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده، هر یک تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد کرد. انتخاب اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیر کل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد انجام می شود. اعضا هم برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می شوند بر اساس توزیع جغرافیایی، اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر می دارد و با در نظر گرفتن اهّمیت مسئولیت های کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند کرد.

فقط یک دوره از کمیته اعضای آن کلاً زنان بوده اند. کمیته سالانه دونشت حداکثر ۲ هفته دو وین یا نیویورک دارد. کمیته با اعضا وارد «گفتگوی سازنده» می شود از نظر کمیته مواد ۲ و ۱۶ کنوانسیون اصلی ترین قسمت کنوانسیون را تشکیل می دهند به خصوص ماده ۲ را از اهداف اصلی کمیته می دانند.

پروتکل اختیاری

پروتکل اختیاری کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک قرار داد جنبی کنوانسیون است که دولت های عضو آن صلاحیت را در رسیدگی به شکایات اشخاص می پذیرند.

این پروتکل در اکتبر ۱۹۹۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متّحد قرار گرفت و از دسامبر ۲۰۰۰ به اجرا در آمد و تاکنون ۱۰۳ کشور به آن پیوسته و یا آنرا امضا کردند.

دغدغه های مربوط به کنوانسیون

با وجود این که ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان ملل متحد عضو کنوانسیون هستند در مقایسه با کنوانسیون های دیگر، این منشور از ضمانت اجرایی ضعیف تری برخوردار است. یکی از دلایل داشتن ضعف برخورداری از شروط زیاد است و دلایل دیگر که باعث عدم موفقّیت کنوانسیون بود.[۱۵]

۱- ضعف در سامانه نظارتی

۲- کافی نبودن راه کارهای اجرایی

۳- نحوه تنظیم متن کنوانسیون که می خواست تعداد زیادی کشور را جذب کند.

۴- محل جغرافیای جلسات کمیته رفع تبعیض که جلسات در وین و نیویورک برگزار می شود در صورتی که پایگاه اصلی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و حقوق بشر در ژنو است. این تغییر محل مشکل ساز است.

۵- یکی از نواقص کنوانسیون این است که هیچ کجا به صورت مستقیم به خشونت علیه زنان نمی پردازد.

۶- کشورها گزارش های خود را در مورد تعهدات ارسال نمی کنند و یا با تأخیر صورت می پذیرد (کشورهایی که گزارش می دهند گزارشات شان کامل نیست)

چرایی نپیوستن ایران به کنوانسیون؟

الحاق دارای ۳ مرحله است.

الف مرحله اول: تصویب مجلس شورای اسلامی: طبق اصل ۷۷ ق. اساسی (شامل کلیه عهدنامه ها و مقاونامه ها … و موافقت نامه ها و قرار دادهای) بین المللی می شود.

ب مرحله دوم: تأیید شورای نگهبان: طبق اصل ۴ ق. اساسی (کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد که تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است.

اصل ۹۴ ق. (اسامی کلیه مصوبات مجلس شورای باید به شورای نگهبان فرستاده شود)

ج مرحله سوم: امضای نهایی توسط رئیس جمهور: طبق اصل ۱۲۵ ق. اسامی (امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و … دولت ایران با سایر دولت ها، پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور و یا نماینده ی قانونی اوست.

دولت جمهوری اسلامی ایران بسیاری از کنوانسیون های سازمان ملل را قبول کرد ولی متأسفانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نپذیرفته به طور کلی در ایران طیف های مختلف فکری و سیاسی از مخالفان جدی الحاق تا موافقان مطلق بی قید و شرط را می توان مشاهده کرد. مخالفان، روح کلّی حاکم بر این کنواسیون را با روح کلّی حاکم بر قوانین و موازین شرع مقدّس اسلام مغایر می دانند و این پیوستن با هدف رفع تبعیض صورت می گیرد به معنای محو قوانین اسلامی دانسته و آن را مایه ذلّت و خواری می دانند. مخالفان [۱۶]با اشاره به پیامدهای منفی «جهانی سازی»[۱۷] حتی الحاق مشروط را زمینه ای برای الحاق مطلق می دانند.

مخالفان پیوستن تاکنون حداقل در متوقف کردن مصوبه در قوه قانون گذاری موفق بودند. و از سوی دیگر برخی الحاق مشروطه به این کنوانسیون را موجب اعتبار نظام اسلامی می دانند و معتقدند که رفع تبعیض علیه زنان به منزله نقض قوانین اسلام نیست و پیوستن یک قدم مثبت است. [۱۸]

راهی هایی را که ایران در پیش دارد می تواند از موارد زیر باشد.

۱- عدم پیوستن به کنوانسیون

۲- الحاق بدون قید و شرط

۳- الحاق با گنجاندن شرط یا شروط (این مورد در شرایط فعلی کشور از جایگاه قوی تری برخوردار ایران می تواند از حق شرط استفاده کند، ولی شرط یا شروط احتمالی آن باید از نظر ماهیت مقتضای مخالف ذات کنوانسیون باشد به عبارت دیگر «هدف و منظور» از کنوانسیون عدم تبعیض بین زن و مرد است هر گونه قید و شرطی که منجر به تبعیض آن گونه که خود کنوانسیون آن را تعریف کرده و فاقد اثر حقوقی است.

علت نپذیرفتن کنوانسیون از دو منظر قابل بررسی است.

اول: دلایل و منافع سیاسی

دوم: دلایل و ملاحظات مذهبی/ شرعی

در هر صورت قوه مقنّنه و قانون گذاری باید حقوق حقه ی انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی و حقوقی و … نیمی از جامعه کشور را در همه ی مفاد قانونی لحاظ کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به ویژه نمایندگان زن که نیمی از آراء خود را مدیون زنان هستند و با رأی آنان به سرای قانون گذاری رفته اند) باید پی گیر خروج بی سر و صدا و یا شاید سر و صدا لایحه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از دستوری مجلس باشند. روند تحول شرایط جامعه زنان جهان امری مانند طلوع آفتاب بامدادی است، چرا در جامعه ای که همه به پیش می نگرند ما مانده باشیم و یا چشمانمان را ببندیم. در جامعه ای که زنانش بیشترین تحویل ساختاری و کارآیی را در همین سی و چند سال پس از انقلاب نشان داده اند به گونه ای چشم را بستن به روی درخشندگی نور صبحگاهی خورشیدی است که در آینده خواهد تابید و همه ی تاریکی ها را به روشنایی خواهد نشاند.

خشونت علیه زنان چیست؟

وسعت خشونت علیه زنان به گستردگی تاریخ است. موضوعی که به شدت بر الگوی حقوق بشر منطبق است، اما هنوز نادیده گرفته می شود. خشونت به عنوان نماد مشترک کلّیه چیزهایی است که جامعه حقوق بشر همواره بر علیه آن سخن می گوید: شامل بردگی، شکنجه، تروریسم. جامعه حقوق بشر در مقابل کلیه اشکال خشونت احساس تعهد می کند. لیکن این موارد در رابطه با زندگی زنان آن چنان که می بایست تعریف نشده است.

در کل خشونت علیه زنان عام ترین نوع نقض حقوق بشر و بحران صحی عام بوده و مانعی برای تساوی، رشد، امنّیت و صلح می باشد. اصطلاحاتی از قبیل «خشونت علیه زنان» و «خشونت های جنّسیتی» هر دو به تمام آسیب و آزارهایی تلقی می شود که بر علیه زنان اعمال می گردد، خشونت هایی که ناشی از نابرابرهای جنسی، عقاید سنتی نسبت به نقش جنّسیتی افراد و مطیع بودن زنان در قبال مردان در جامعه باشد. خشونت علیه زنان به شمول دوره های جنگ، در اصل به منظور تحریک و تقویت ترس، ارعاب گری و تحقیر کردن زنان، خانواده ها و حتی منطقه شان هست.

خشونت علیه زنان از جمله مسائلی است که در چند دهه اخیر، به طور جّدی مورد توّجه بسیاری از نهادهای بین المللی قرار گرفته است و خصوصاً وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی از اوایل دهه ۱۹۹۰ به بعد و اعمال خشونت های فراوان علیه هزاران زن و کودک بی دفاع بر اهمیت موضوع افزوده است. البته علاوه بر خشونت های ارتکابی علیه زنان و دختران در جریان اعمال خشونت آمیز که در خانواده، اجتماع و محیط کار و تحصیل علیه زنان در جوامع مختلف از جمله کشورهای اروپایی انجام می گیرد.[۱۹]

تاریخچه خشونت علیه زنان

در سال ۱۹۶۰ در روز ۲۵ نوامبر ۳ خواهر اهل جمهوری دو مینیکن به نام خواهر ان میرابل، پس از ماه ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنّیت ارتش این کشور به قتل رسیدند «جرم» این سه خواهر شرکت در فعالیت های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. ۲۱ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۱ در همایش که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائب تشکیل شد پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح گردید. هدف از این کار این بود هم به این سه خواهر ادای احترام شود و اینکه افکار مردم را به سمت نهی خشونت علیه زنان سوق دهند. سال ۱۹۹۹ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت.

در پی این تصمیم، یک سال بعد، شورای امنیت سازمان ملل سال ۲۰۰۰ قطعنامه ی ۱۳۲۵ را به تصویب رساند که عنوان آن «زنان، صلح و امنیت» بود و محور اصلی این قطعنامه دوری از مناقشات و خصومت ها و همین طور اعمال خشونت علیه زنان.

تعریف خشونت- انواع و مفاهیم آن

بر اساس اعلامیه ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳

خشونت این طور تعریف شده: «هر نوع آزار زنان، از شکل فیزیکی گرفته تا تهدید و تحقیر و توهین و یا حتی ممانعت از ورود آنها به محیط های اجتماعی دلخواهشان، مصداق کامل خشونت به شمار می آید.»

انواع خشونت: خشونت جنسی، ختنه دختران، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری، خشونت سیاسی، خشونت در زندان، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت کلامی.

مفاهیم خشونت

مهم ترین مفاهیم مرتبط با خشونت علیه زنان در نظام بین المللی

۱- خشونت علیه زنان [۲۰]

خشونت جسمی و جنسی و روانی یا تحدید به انجام چنین اقداماتی در ۴ حوزه

الف: خانواده: ضرب و جرح، آزار و اذیت جنسی، خشونت خانگی، زنای با محارم

ب- اجتماع: تجاوز- تهاجم و ارعاب در محیط کار- قاچاق زنان

ج- توسط دولت: خشونت و مخاصمات، خشونت علیه پناهندگان

د- در حوزه یا قلمرو فراملی: در فرآیند جهانی شدن و افزایش روندهای فراملیتی زنان با آسیب پذیری های جدید روبرو هستند.

۲- خشونت خانگی [۲۱]

خشونت جسمی و جنّسی و روانی در محیط خانوادگی در چارچوب ازدواج و روابط نا مشروع

۳- خشونت مبنی بر جنسّیت[۲۲]

خشونت علیه زن به دلیل زن بودن وی انجام می شود یا اثرات نا مناسب بر زنان

بررسی اعلامّیه محو خشونت علیه زنان

اعلامّیه از یک مقدمه و ۶ ماده تشکیل شده در ۲۰ دسامبر سال ۱۹۹۳

اعلامیّه محو خشونت علیه زنان به عنوان مهّم ترین سند بین المللی ولی غیر الزام آور در خصوص رفع خشونت زنان است و بر عکس پیمان زنان که سند بین المللی و لازم الاجرا است. مقدّمه اعلامّیه می پردازد به امنّیت، برابری، آزادی، تمامیت و قار همه انسان ها به طور جهانشمول.

ماده ۱ اعلامیه می پردازد به تعریف خشونت که باعث به وجود آمدن رنج جسمی جنسی یا روانی برای زنان است.

ماده ۲ به برخی مصادیق و تعبیر خشونت علیه زنان

الف خشونت در خانواده  ب- حوزه زندگی جسمی و اجتماعی   ج-ت توسط دولت

ماده ۳ زنان حق برخورداری برابر آزادی در زمینه های سیاسی، اقتصادی…

الف- حق زندگی ب- حق حمایت بالسویه قانون  پ- حق شرایط عادلانه و رضایت بخش را دارند.  ج- آزادی و امنّیت شخصی

ماده ۴ به ماهیت تعهدات دولت ها و لزوم عدم توّجه آن ها به مسائل عرضی، سنتّی و مذهبی و همین طور تعیین ضمانت اجراهای کیفری، مدنی، اجرایی ماده ۵ ارگان ها و نمایندگی ها ویژه تیم سازمان ملل متحّد باید در حد توانایی خود به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامّیه یاری رسانند ماده ۶ هیچ چیز در اعلامیّه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهد نامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و حذف خشونت علیه زنان نقش آفرین است تحت اشعاع قرار دهد.

نمونه هایی از خشونت

خشونت علیه زنان شکلی فراگیر است. در افغانستان اصولاً آماری از خشونت علیه زنان وجود ندارد و خشونت علیه زنان یک امر نهادینه شده است.

فرهنگ معافیت در کشور افغانستان دسترسی زنان به حقوق شان را دشوار ساخته و خیلی از موارد زنان و دختران از سوی مسئولان نهادهای مجری قانون مورد خشونت قرار می گیرند- یا موارد خود سوزی در این کشور بسیار است. و عامل اصلی خود سوزی زنان اعمال خشونت بر علیه آنان است و همین طور افسردگی ۶۰ تا ۶۸ درصد زنان افغانستان دچار مشکل افسردگی و روانی هستند یا ازدواج های اجباری و قبل از وقت، خشونت فیزیکی و جنجال های خانوادگی از عمده ترین معضلات زنان و دختران در این کشور است.

در تاجیکستان خشونت علیه زنان امری سنتی است. در مناطق کردنشین (عراق، ترکیه، سوریه) هزاران زن تحت فشارهای روحی  و قبیله ای قرار دارند. در کشورهای عربی (مخصوصاً حاشیه خلیج فارس) زنان خود نیز باور دارند که حقوق ندارند و نباید داشته باشند. در شرق آسیا دختران کالایی هستند که برای رهایی خانواده از فقر خرید و فروش می شوند.

خشونت و تجاوز

از مهّم ترین و آزار دهنده ترین عوامل خشونت تجاوز است. بدون شک، تجاوز عریان ترین نوع نقض اختیار است که یک زن با آن مواجه می شود. این خشونت در زمان جنگ بسیار بالا می گیرد. حساسیت های فزاینده روی این مسئله باعث شد که سازمان ملل، خشونت مبنی علیه زنان در دوران جنگ را مصداق جنایت علیه بشریت اعلام شد.

سازمان هال فعّال در زمینه حقوق زنان وابسته به سازمان ملل از این پس فعالیت های گوناگونی را برای جلوگیری از تجاوز به زنان در مناطق جنگی و نیز کمک به زنان قربانی انجام می دهند حمایت ها داروی، روان پزشکی حقوقی و اقتصادی زنان قربانی، از جمله این کمک است. فعالان معتقدند تعقیب و محاکمه عاملان تجاوز، شاه کلید و پیشگیری از وقوع آن است.

علاوه بر تجاوزات جنگی که هولناکترین تجاوزات هستند.

متأسفانه در سراسر دنیا، آمارها بر تجاوز، به عنوان واقعیت مشترک زندگی زنان و دختران دلالت دارد.

رقم بزرگ این تجاوزات علیه دختران ۱۵ ساله و کمتر واقع شد (۳۶ تا ۵۸ درصد) این تجاوزات باعث بروز بیمارهای به عنوان نمونه شبح ایدز می شود.

تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران: قوانین مقصرند یا فرهنگ؟

گرچه اغلب کارشناسان خشونت علیه زنان در ایران را با فرهنگ مرد سالاری رایج در جامعه مرتبط می دانند، اما قوانین و سیاست گذاری های تبعیض آمیز را هم در خشونت تأثیر گذار می دانند. به گفته ی بسیاری از فعالان حقوق زنان در ایران شماری از قوانین وضع شده در دهه های اخیر عملاً بر ابعاد تبعیض های جنسیتی علیه زنان افزوده اند و باعث تشدید خشونت علیه آنان شده اند به ویژه در قوانین مجاز است.

برای مثال: در دهه های قبل از انقلاب همه شاهد بودند که ازدواج دوم مرد، امری قبیح بوده و صدور اجازه آن از سوی دادگاه، فقط با شرایطی خاص امکان پذیر بود از سویی ضرب وشتم زن توسط همسر نیز مسأله ای بسیار نکوهیده بود اگر زنی به دادگاه می رفت و شکایت می کرد (از ضرب و شتم توسط همسرش)، شوهر در دادگاه بازنده بود.

اما بعد از انقلاب شوهران، همسران سوم و چهارم اختیار کرده و ارتباطات متعددی دارند، چرا زن نمی تواند طلاق بگیرد؟ گفته شد چون در شرع اسلام اختیار تام در ید قدرت مرد است  و زن سرخورده می شد.

اصول و بررسی وضعیت زنان در قانون اساسی- اصل سوم- اصل بیستم- اصل بیست و یکم

در قانون اساسی ابتدا با اصل سوم بند ۱۴ روبرو می شویم که از اهداف جمهوری اسلامی است (تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون است)

اصل بیستم: (تمام افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسال در حمایت قانون قرار داشته و از همه حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند)

اصل بیست و یکم: (دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید)

بررسی وضّعیت زنان در قانون مدنی

در ماده ۱۱۳۳ ق. م عیناً آمده که «مرد هر وقت بخواهد می تواند زنش را طلاق دهد» در سال ۱۳۷۷ این ماده را اصلاح کردند و گفتند «مرد می تواند با وجود شرایط، همسر خود را طلاق دهد و زن هم می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند» که البته شرایط مثل گذشته بود و تغییری نکرد.[۲۳]

بررسی وضعیت زنان در قانون کیفری

در این قانون نوعی انتقام جویی منسوخ شده حاکم است.

از مثال ها و مصادیق تبعیض های جنسیتی در قانون کیفری: سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال، این به معنای آن است که دختر ۹ ساله مثل زن ۴۰ ساله مورد محاکمه قرار می گیرد و پسری که دیر به بلوغ فکری می رسد، در ابتدای ۱۶ سالگی به دختر می گوید تو عقلت نمی رسه م ۲۲۰ ق. مدنی اگر پدری یا حتی جد پدری فرزندش را بکشد قصاص نمی شود در صورتی که مادری خطر شرایطی جنین را سقط کند شرعی نیست چون سقط جنین برای مادر پیامدهای مختلف دارد باید دلایل آن مشخص شود.

تبعیض قانونی ما بین زن و مرد فاجعه آمیز است حتی در مورد بحث شهادت نیز وضع به همین صورت است. شهادت زنان در هیچ امری به تنهایی پذیرفته نیست و در بعضی امور مانند جرایم اخلاقی مردان، قانون گذار اساساً فقدان شهادت مرد را می پذیرد.

کمپاین ۱۶ روزه چیست؟

از صلح در خانه تا صلح در جهان: بیایید تا نظامی گری را به چالش بکشانیم و به خشونت علیه زنان خاتمه بخشیم.

هم چنان که فعالین جنبش حقوق زنان در برابر جهان به طور گسترده به قوانین حقوق بشر روی می آورند و از طریق ایجاد ارتباط با کار گروه های حقوق بشر به وضعیت خود استحکام می بخشد، کاربرد این معیارها و قوانین در پیشبرد حقوق زنان به روشن تر شدن این معیارها و ضوابط کمک می کند. یک گروه اصلی که به چنین امکانی کمک می کند مرکز جهانی راهنمایی زنان [۲۴] (CWGL) است در سال ۱۹۸۹ با موضوعاتی چون زنان، حقوق بشر و نقض حقوق ایجاد شد. این مرکز با راهنمایی مشاورین بین المللی این مسولیت را پذیرفت که انجمن هایی برای راهنمایی زنان [۲۵] (WLI) با هدف سازماندهی زنان مناطق مختلف علاقمند به تحقیق حول مسائل فوق، ایجاد کند. این انجمن ها تصمیم گرفته که تصمیمات آخرین اجلاس سازمان ملل حول حقوق بشر[۲۶] (UNWCHR) محور اصلی فعالیت آنان باشد.

یکی از استراتژی های مبارزه که در اولین انجمن راهنمایی بسط یافت «شانزده روز مبارزه علیه تبعیض جنسّیتی» نام داشت.

کمپاین اوّلین بار رد سال ۱۹۹۱ در وین انستیتوت رهبری جهانی توسط زنان برگزار شد. این مبارزه طی ۱۶ روز یعنی از ۲۵ نوامبر، روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان، تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر ادامه داشت این ۱۶ روز به دلیل تاکید بخشیدن به این امر که خشونت علیه زنان به مثابه نقض حقوق انسانی است.

این کمپاین ۳ قسمت اساسی را در اوّلویت کار خود قرار داد (نظامی گرایی)

۱- خشونت علیه زنان توسط دولت مردان

۲- خشونت های داخلی و نقش جنگ افزارهای سبک

۳- خشونت ها جنّسی در هنگام و بعد از حوادث جنگی

از تاریخ شروع آن بیشتر از ۴۱۰۰ نهاد فعال حقوق زن از ۷۲ کشور دنیا در این کمپاین شرکت کردند.

نتیجه گیری

شارلوت بانچ[۲۷] «شمار قابل توّجهی از جمعّیت دنیا صرفاً به دلیل زن بودن مرتباً مورد شکنجه، گرسنگی، ترور،تحقیر، نابرابری حتی قتل قرار می گیرند. اگر چنین جرایمی نسبت به هر گروه اجتماعی دیگر غیر از زنان اعمال می شد حتماً به عنوان حالت فوق العاده ی مدنی و سیاسی و همین طور یک خشونت ریشه دار نسبت به قربانیان «بشریت» اعلام شد»

علی رغم پیشرفت های نسبتاً خوب در سایر زمینه های مربوط به حقوق بشر، در جهت جلوگیری از سوء استفاده از حقوق زنان متأسفانه کمتر توجه شده است. کمتر کشوری در برقراری ارتباط با سایر کشورها به سابقه رفتار طرف مقابل در مورد برخورد با زنان توّجه می کنند. جامعه حقوق بشری باید از چارچوبی که  نرم های آنها توسط جنس مذکر تعیین گردیده خارج شده و بتواند پاسخ گوی خشونت بی رحمانه و سیستماتیک علیه زنان در جهان باشد. حقوق زنان باید جزء لاینفک حقوق بشر محسوب گردد. با این که مسأله حمایت از زنان یعنی عدم تبعیض و عدم خشونت موضوع بسیاری از اسناد بین المللی است ولی هنوز نتوانسته اند مشکلی از مشکلات زنان را حل کنند مثل: ۱- منشور ملل متحد ۱۹۴۵ مقدمه منشور (اما مردم ملل متحد با تصمیم … اعلام مجدد ایمان خود و تساوی حقوق بین مرد و زن… یا بند سوم مقدمه منشور نشانه هایی از عدم تبعیض بین زن و مرد بیان شد.

۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸   ۳- میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۴- اعلامّیه رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۶۷

۵- کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ۱۹۷۹

۶- اعلاّمیه محو خشونت علیه زنان ۱۹۹۳

برابری در قانون و زندگی واقعی یکی از ستون های اصلی دموکراسی در هر جامعه است. متأسفانه تقریباً در تمام جوامع یا نا برابری در قانون و یا در عمل و یا در هر دو دیده می شود.

به طور کل زنان از ابتدای تاریخ، از منظر اقوام و طوایف مختلف و در برهه های زمانی متفاوت در معرض مسائل گوناگونی بوده اند که آثار آن تا مدت های مدیر بر شخصّیت زنان تأثیر گذار بوده است. اما در هر حال اگر بخواهیم با دیدی بازوتأملی فراوان این ناملایمات ها و مصائب را بررسی کنیم که بر زنان تحمیل گشته است خواهیم دید زنان امروز، حداکثر جوامع، نسبت به زنان دیروز از وضعیت به مراتب بالاتری برخوردارند. زمانی زن انسان دانسته نمی شد اما اکنون بیشتر اختلافات بر سر مشارکت بیشتر زنان در جامعه است گرچه حقوق زنان در عصر حاضر شکلی مدرن تر به خود گرفته است تا آن جایی که به مواردی همچون قاچاق زنان نیز برخورد می کنیم که عامل سود بی شماری برای عاملان آن به همراه دارد و در نهایت به مورد مّهم در تضیع حقوق زنان تبدیل شده است.

اما صرف وجود اعلامّّّیه ها و منشورهای مختلف برای جلوگیری از نقض حقوق بشر من جمله زنان کافی نبود و نیست کوفی عنان می گوید (متاسفانه در قرن بیست همچنان با انواع قدیمی و حتی گونه های جدید بردگی مواجه هستیم) چرا؟ در خصوص کنوانسیون که جلوگیری می کند از نابرابری بین زن و مرد در مسائل اجتماعی، سیاسی و  … اینکه ایران باید به صورت جدی تکلیف خود را نسبت به بیماری از معاهدات بین المللی از جمله این کنوانسیون مشخص نماید. ایران با شرکت خود در تهیه پیش نویس بسیاری از اسناد حقوق بشر نشان داده است که مایل به داشتن نقش فعال در این خصوص میباشد. مثل مشارکت در کنفرانس جهانی حقوق بشر ۱۹۹۳ وین

این کنوانسیون به سان دهکده ی کوچک جهانی معرفی شد. دهکده ای که روز به روز ارتباطات در آن گسترده تر و بیشتر و هم آیی شهروندان نزدیک تر می شود بدون شک این نزدیکی و هم آیی شهروندان این دهکده ی کوچک جهانی که هیچ گریز و هیچ گزیری برای حضور در آن به هیچ دلیلی برای هیچ کشور و فرهنگی نیست. چون تأمین حقوق انسانی یکسان باعث سعادت جامعه و خانواده می شود و وقتی که مساوات وجود داشته باشد به همان میزان از خشونت کاسته می شود.

تحول وضعیت زنان در جامعه ی جهانی و نیز در ایران تحولی غیر قابل انکار و اساساً اجتناب ناپذیر است. دلیل آن هم شرایط تاریخی است که به جامعه زنان تحمیل شده است.

 

 


[۱] مهر پور، حسین، (۱۳۸۷) حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم ص ۱

Human rights 1998[2]        Catharine macinnon: reflections on the universal declaration of

[۳] ضیائی بیگدلی، محمد رضا، (۱۳۸۱)، حقوق بین المللی عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم ص ۲۴۴

[۴] ر.ک . در همین کتاب س ۲۵۳

[۵] Wilia mf.schultz

[۶] فوکویاما، فرانسیس، آینده فرا انسانی ما، ترجمه ترانه قطب، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول

[۷] حمیدی، فریده و قاسمیان، پروانه و صباغ نوین، سولماز (مترجمان)، (۱۳۸۵) ، حقوق زنان، حقوق بشر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، ص ۸

[۸] ل.ک، در همین کتاب، ص ۱۷

[۹] Rhonda cope con

[۱۰] International womens human rights law clinic

[۱۱] توسلی، ناهید (۱۳۸۲)، چرا خواب زن چپ است؟ /مجموعه مقالات و گفتگوها/ تهران – قطره ص ۱۶۱

[۱۲] Convention on the elimination of all forms of discrimination against women

[۱۳] کمیسیون مقام زن (commission on the status of women) یکی از اولین نهادهایی است که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۹۴۶ به وجود آمد. کار این کمیسیون نظارت بر وضعیت زنان و ترویج حقوق آنان در سر تا سر دنیاست که در این زمینه به سازمان ملل متحد توصیه های لازم را معمول و گزارش خواهد داد. به دنبال تلاش های گسترده این کمیسیون، کنوانسیون در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ و طی قطعنامه ۱۸/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به استناد بند ۱ ماده ۲۷ لازم الاجرا گردیده است. جدید ترین نشست کمیسیون (اجلاس ۴۸) در ۱۲ مارس ۲۰۰۴ در نیویورک برگزار شد.

[۱۴] امیر پور، علی،(۱۳۹۰ )،مقاله بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

[۱۵] جلالی، محمود، حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعّیت ایران، مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، ش ۶۶، زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۲۵

[۱۶] آیت الله فاضل لنکرانی: الحاق ایران به معاهده مذکور که متّضمن خلاف شرع بین است جایز نیست آیت الله مشکینی: آنرا توطئه دشمنان شناخته.

آیت الله ناصر مکارم شیرازی: این معاهد خلاف تعلیمات اسلام است و بنیان خانواده ها را متزلزل می کند.

[۱۷] Globalization

[۱۸] آیت الله منتظری تنها مرجعی است که الحاق مشروط ایران به کنوانسیون را تأیید کرد: «اگر پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شرکت در جلسات آن مستلزم رأی دادن به مصوبه های خلاف احکام قطعی اسلام نباشد اشکال ندارد.

[۱۹] حسینی اکبر نژاد، هاله، سیر تحول مفهومی «خشونت علیه زنان» در اسناد بین المللی، پایگاه تحلیلی جنری خانواده و زنان، آذر ۱۳۹۱٫ صفحه نخست.

[۲۰] Viblence against women

[۲۱] Domestic violence

[۲۲] Gender based violence

[۲۳] ستوده، نسرین و قراچولو، رزا (۲۰۰۸)، تبعیض خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل و قوانین ایران، انجمن جامعه شناسی ایران

[۲۴] Center for womens Global leaders ship

[۲۵] Womens leadership institute

[۲۶] Unifed ations world conferen humanrights

[۲۷] شارلوت بانچ: مدیر مرکز جهانی زنان در کالج داگلاس در دانشگاه راجرز در کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در وین و در سال ۱۹۹۳ که درباره ی حقوق بشر برگزار شد فعالیت فمینیستی دارد. بنیان گزار بسیاری از سازمان های مدافع حقوق زنان است.

 

منابع

۱- قرآن کریم

۲- امیرپور، علی، (۱۳۹۰)، بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان

۲- توسلی، ناهید، (۱۳۸۲)، چرا خواب زن چپ است؟ مجموعه مقالات و گفتگوها/، تهران، نشر قطره

۳- جلالی، محمود، حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران، مجله دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، ش. ۶۶۰، زمستان ۱۳۸۳

۴-  حسینی اکبرنژاد، هاله، سیر تحول مفهومی در «خشونت علیه زنان» در اسناد بین المللی، پایگاه تحلیلی جنری خانواده و زنان، آذر ۱۳۹۱

۵- حمیدی، فریده و قاسمیان، پروانه و صباغ نوین، سولماز، گردآورندگان و مترجمان، (۱۳۸۵)، حقوق زنان حقوق بشر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان

۶- خدادادی، حسین، محو خشونت علیه زنان: آرزویی دست نیافتنی، عصر ظهور،مهر ۱۳۹۲

۷- ستوده، نسرین و قراچورلو، رزا (۲۰۰۸)، تبعیض خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل و قوانین ایران، انجمن جامعه شناسی ایران

۸- ضیائی بیگدلی، محمدرضا، (۱۳۸۱)، حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ نوزدهم.

۹- فوکویاما، فرانسیس، آینده فرا انسانی ها، ترجمه ترانه قطب، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول

۱۰- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۱- قانون مجازات اسلامی

۱۲- مهرپور،حسین، (۱۳۸۷)، حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم

۱۳- مجموعه مقالات به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی/ تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، چاپ اول

۱۴: united nations convention of elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)

۱۶- http://cwgl.rutgers.edu


No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *