مقالات حقوق جزا

شناخت‏ بزهکارى و سیاست جنایى

پروفسور رنالد اتنف

تنظیم و تحقیق از: اسماعیل رحیمى نژاد

مقدمه

این مقاله موضوع کنفرانسى است که توسط پروفسور رنالد اتنف (۱) (۲) در تاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ در دارالعلم مفید قم ایراد گردیده است و همزمان به وسیله آقاى دکتر حسین نجفى ابرندآبادى به فارسى برگردانیده شده و پس از تصحیح و تحقیق چاپ شده است. ضمنا با توجه به تخصصى بودن موضوع کنفرانس جهت تبیین بیشتر موضوع (در موارد لازم) توضیحاتى در پاورقى آورده شده است. (۳)

شناخت‏ بزهکارى و سیاست جنایى براى درک صحیح این عنوان ابتدائا به تعریف جرم شناسى و بعضى از مفاهیم کلیدى آن می‏پردازیم:

جرم شناسى در یک تعریف ساده عبارت است از: «مطالعه علمى پدیده مجرمانه‏» این پدیده مجرمانه باید مطابق با متدها و روشهاى معمول در این رشته و در سه سطح مورد مطالعه قرار گیرد: بزه، بزهکار و بزهکارى. (۴)

مرحله نخست: بزه یا جرم

جرم شناس براى تعریف جرم، طبیعتا به آنچه که منابع قانون را تشکیل مى‏دهد; اعم از این که این منابع عرفى باشند و یا شرعى و مذهبى [اخلاقى]، مراجعه مى‏کند. پس تعریف جرم در جرم شناسى وسیع‏تر است از جرمى که در قانون جزا مطرح است; چرا که پدیده جرم یا مجرمانه علاوه بر جرم به معناى قانونى، انحراف اجتماعى – اخلاقى را نیز در بر مى‏گیرد (پدیده‏اى که در قانون پیش‏بینى نشده است‏به طورى که داراى ضمانت اجراى کیفرى نیست). بنابراین مى‏بینیم که این تعریف وسیع از جرم به موضوع جرم شناسى هم وسعت مى‏بخشد. پس جرم شناسى تنها به ضمانت اجراى کیفرى که در قانون پیش‏بینى شده نمى‏پردازد، یعنى علاوه بر مجازات و سرکوبى، جرم شناسى به مساله پیشگیرى هم توجه دارد.

مرحله دوم: مجرم یا بزهکار

مجرم یا بزهکار، فردى است

مجرم یا بزهکار، فردى است که از نظر جرم شناسى مرتکب جرم مى‏شود .

که از نظر جرم شناسى مرتکب جرم مى‏شود (۵) (که باید به طور فردى مطالعه شود).

مرحله سوم: بزهکارى

یعنى تفسیر بزهکارى به عنوان یک پدیده کلى (مجموع جرایم ارتکابى در زمان و مکان معین).

اگر جرم شناسى راجع به این سه مرحله صحبت مى‏کند به خاطر این است که در تبیین «پدیده مجرمانه‏» بین این سه سطح نباید اختلاط ایجاد کرد. البته گفتنى است که جرم شناسى معاصر، موضوع جدید و دیگرى هم دارد که مربوط به نحوه واکنش پیکره اجتماع یا نحوه اعمال واکنش اجتماعى (با توجه به آنچه که ما به آن مجازات یا اقدامهاى تامینى و تربیتى مى‏گوییم) در مقابل جرم است. (۶) اما طبیعى است که در مورد جرم شناسى چه جرم شناسى نوع اول (جرم شناسى بالینى) و یا جرم شناسى نوع دوم (جرم شناسى واکنش اجتماعى) چه در زمان و چه در مکان اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین ما در اینجا فقط به بعد کاربردى جرم شناسى (که در نهایت منتهى به مطالعه مفهوم سیاست جنایى مى‏شود)، مى‏پردازیم.

بنا به تعریفى که قاضى عالى‏رتبه فرانسوى «مارک آنسل‏» (۷) ارائه داده است‏سیاست جنایى، که هم علم است و هم هنر، سیاست اجتماعى را در زمینه مبارزه با جرم بیان مى‏کند; به عبارت دیگر سیاست جنایى، نحوه سازمان دادن به واکنش‏هاى اجتماعى در مقابل پدیده مجرمانه است. (۸)

;از آنجایى که سیاست جنایى هم جنبه علمى دارد و هم جنبه هنرى، لذا در مورد اصول سیاست جنایى هم دیدگاهها متفاوت است. با وجود این باید گفت که یک سیاست جنایى جرم شناختى (۹) زمانى موفق خواهد بود که با توجه به پژوهشها و اطلاعاتى که با روشها و ابزارهاى قابل اعتماد در تبیین و تفسیر پدیده مجرمانه در سطوح مختلف به دست مى‏آید تنظیم شده باشد اما پژوهشها و مطالعاتى که در مورد بزهکارى انجام گرفته نادرست‏ بوده است و شاید دلیل این امر فقدان یک ابزار شناخت دقیق و یک مرکز نظارتى لازم در پژوهشهاى جرم شناختى بوده است و آن نیاز به مرکز و ابزارى است تا با استفاده از آنها بتوان یک سلسله داده‏ها و اطلاعات دقیقى را کسب نمود که در تهیه و تدوین سیاست جنایى

بزهکارى بزهکاری ،یعنى تفسیر بزهکارى به عنوان یک پدیده کلى (مجموع جرایم ارتکابى در زمان و مکان معین).

مورد استفاده قرار گیرد; بنابراین وقتى که شناخت کافى و دقیقى از بزهکارى وجود نداشته باشد، معمولا گرایش بر این خواهد بود که یک سلسله تئوریهاى ناقص جایگزین آنها گردد. با بود که ضرورت ایجاد یک «مرکز دایمى نظارت بر تحول بزهکارى و پیشگیرى از آن (ابسرواتوار)» (۱۱) در فرانسه احساس گردید. بنابراین با توجه به محدودیتهاى موجود در قلمرو مطالعات جرم شناختى و ضرورت نقش این مرکز، محور اصلى بحث‏خود را در دو بخش زیر خلاصه مى‏کنیم:

الف – ضرورت ایجاد مرکز نظارت بر تحول بزهکارى و پیشگیرى از آن;

ب – چگونگى اداره و مکانیزم عملکرد «ابسرواتوار».

بخش اول: چرا ایجاد این مرکز ضرورى تشخیص داده شد؟

در این زمینه باید بگوییم که ضرورت ایجاد این مرکز ناشى از نواقص و معایبى بوده است که مربوط به ابزارهاى شناخت‏بزهکارى مى‏باشد. براى مثال، آمارهاى جنایى که تبیین جهات مختلف پدیده مجرمانه با توجه به آنها صورت مى‏گیرد به دلایل زیر نمى‏توانستند ما را در اتخاذ یک سیاست جنایى پیشگیرانه کمک کنند:

۱ – از یک سو به دلیل فاصله‏اى که بین زمان تهیه و زمان انتشار آنها وجود دارد موجب تاخیر در شناخت‏بزهکارى مى‏شود;

۲ – از طرف دیگر آمارهاى جنایى از نظر محتوا بندرت در مطالعات جرم شناختى قابل استفاده مى‏باشند; چرا که این آمارها بیشتر بیانگر میزان فعالیتها و کار مراجع و ارگانهاى تهیه کننده آنهاست تا بیانگر ارقام جرایم ارتکابى; بنابراین آمارها که فاقد خصوصیات تفسیرى (مثلا زمان و مکان ارتکاب جرم) و به طور کلى ویژگیهایى از این قبیل که در مطالعات جرم شناختى مورد استفاده قرار مى‏گیرد، هستند; از نظر جرم شناسى قابل استفاده نیستند. یعنى اوضاع و احوالى را که مى‏توان آنها را با این جمله خلاصه کرد: «گذار از اندیشه به عمل‏»; به عبارت دیگر این روند کیفرى را که گذار از اندیشه مجرمانه به عمل و ارتکاب عمل مجرمانه است; در آمارها نمى‏توانیم پیدا کنیم. (۱۲) در مورد اطلاعات مربوط به پرونده‏ها و مدارک هم محدودیتهایى وجود داشت از جمله اینها این که دسترسى به آنها به راحتى (به دلیل محرمانه بودن) ممکن نبود و یا این که جنبه علمى نداشتند.

لذا براى رفع این مشکلات بود که مرکز دایمى نظارت بر بزهکارى و پیشگیرى

از آنجایى که سیاست جنایى هم جنبه علمى دارد و هم جنبه هنرى، لذا در مورد اصول سیاست جنایى هم دیدگاهها متفاوت است. با وجود این باید گفت که یک سیاست جنایى جرم شناختى (۹) زمانى موفق خواهد بود که با توجه به پژوهشها و اطلاعاتى که با روشها و ابزارهاى قابل اعتماد در تبیین و تفسیر پدیده مجرمانه در سطوح مختلف به دست مى‏آید تنظیم شده باشد.

از آن در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسیس شد.

بخش دوم: مکانیزم عملکرد مرکز نظارت بر تحول بزهکارى و پیشگیرى از آن

در این چارچوب ابتدا به بررسى کادر حقوقى این مرکز و بعد کادر تئورى و نظرى و در نهایت کادر و یا چارچوب تکنیکى (فنى) آن مى‏پردازیم:

الف – چارچوب حقوقى مرکز:

از نظر حقوقى کسانى که در این مرکز کار مى‏کنند یک گروه تحقیقاتى دانشگاهى هستند که نسبت‏به سایر مراجع و سازمانها مستقل‏اند. چرا که جهت رعایت گمنامى و بى‏نامى سوژه‏ها و افرادى که در این مرکز مورد مطالعه قرار مى‏گیرند، استقلال این گروه تحقیقاتى ضرورى به نظر مى‏رسد. در اثر همین استقلال است که بررسى مطالعات و داده‏هاى جرم شناختى با توجه به عینیتهاى موجود زیر نظر یک شوراى علمى و بدون توجه به ملاحظات دیگر صورت مى‏گیرد.

ب – چارچوب تئورى مرکز:

از نظر تئورى، پدیده مجرمانه همان طورى که قبلا گفته شد، در سطوح مختلف (بزه، بزهکار و بزهکارى) با روش مشاهده تجربى مورد تبیین و تفسیر قرار مى‏گیرد. نکته‏اى که باید به آن توجه داشت این است که از نظر تئورى شکستى که در مورد مطالعه جرم در جرم شناسى مشاهده مى‏شود به لحاظ تاکید و اهمیتى است که صرفا به مرحله سوم داده شده است; یعنى صرفا بزهکارى (پدیده کلى) مورد توجه جرم شناسى بوده است. مطالعات جرم شناسى آمریکاى لاتین در سى سال گذشته، مشکلى را که ما در تبیین پدیده مجرمانه داشتیم، نشان داده است و به همین جهت است که در این مرکز تکیه بر مرحله دوم «تبیین پدیده مجرمانه‏» است. یعنى بزهکار از دیدگاه بالینى مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و نه بزهکارى (به عنوان یک پدیده کلى).

ج – چارچوب فنى ابسرواتوار:

از نظر فنى کار مرکز در سه مرحله انجام مى‏شود:

مرحله نخست جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها از طریق پرسشنامه‏ها است. در قالب این پرسشنامه‏هاست که اطلاعات مختلفى از محلهاى مختلف در رابطه با مجرم و بزهکار گردآورى مى‏شود; به عبارت دیگر این پرسشنامه‏ها جوانب مختلف زندگى مجرم را در بر مى‏گیرند. و در عین حال این داده‏هاى مربوط به بزهکاران علاوه بر مراجع سنتى مثل پلیس، دادگسترى و زندانها، از محلهاى دیگرى هم که جنبه کیفرى ندارند; مثل مراکز ترک اعتیاد (مراکز اجتماعى) (۱۳) جمع‏آورى مى‏شود. بنابراین در این چارچوب است که به تاریخچه زندگى مجرم توجه مى‏شود و اطلاعاتى در مورد سوابق و شرایط اجتماعى و اقتصادى و … او جمع‏آورى مى‏شود. کلیه این اطلاعات چه از نظر آمار جنایى و چه اطلاعاتى که از طریق مرکز کسب مى‏شود پیرامون یک فرد و سوژه جرم انجام مى‏شود. به بیان دیگر مرکز سعى مى‏کند تا یک شناخت افقى در زمان مشخص پیرامون مجرم به دست آورد و به همین دلیل است که وقت زیادى براى تهیه این پرسشنامه‏ها صرف مى‏شود.

جمع‏آورى اطلاعات و داده‏ها معمولا از طریق پرسشنامه توسط دانشجویان دوره کارشناسى ارشد و دکتراى حقوق جزا و جرم شناسى به طور رایگان و براى کسب تجربه عملى جهت پژوهشگران و محققان و نیز افراد دیگرى که به نحوى از انحا با بزهکاران ارتباط دارند; مثل پلیس و مربیان تربیتى و غیره صورت مى‏گیرد.

در مرحله دوم، داده‏ها و اطلاعات جمع‏آورى شده وارد کامپیوتر مى‏شود. چنانچه جمع‏آورى داده‏ها به طور دقیق انجام گرفته باشد وارد کردن آن به کامپیوتر مشکلى نخواهد داشت.

مرحله سوم: پردازش داده‏ها

سیاست جنایى را نباید با سیاست کیفرى اشتباه گرفت چرا که اولى داراى قلمرو وسیع‏تر از سیاست کیفرى بوده و شامل سیاست کل دولت در مقابل پدیده مجرمانه است. در حالى‏که دومى تنها مربوط به سیاست دستگاه قضایى در مقابل جنایت است.

یا بررسى اطلاعات جمع‏آورى شده است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد این است که داده‏ها و اطلاعات دقیقى به کامپیوتر داده شود تا پاسخها براى تهیه و اجراى سیاست جنایى مناسب و مفید بوده باشد.

به طور خلاصه مى‏توان گفت مرکز معمولا سه نوع اطلاعات را پس از پردازش و بررسى ارائه مى‏دهد:

الف – داده‏هاى ناخالص; در اینجا از کامپیوتر مثل ماشین حساب استفاده مى‏شود. اینجاست که مى‏توان میان داده‏هاى مختلف رابطه برقرار کرد. اما مزیت این داده‏هاى ناخالص این است که به روز است در حالى که آمار با فاصله دو تا سه سال آماده مى‏شود که قابل استفاده نیست. با توجه به امکانات و محاسبات ریاضى که مرکز در اختیار دارد، در رابطه با تحول بزهکارى و سیاست جنایى مى‏توان پیش‏بینى‏هایى به عمل آورد.

ب – داده‏هاى گزینشى و انتخابى; مرکز داده‏هاى ناخالص را به داده‏هاى جرم شناختى تبدیل مى‏کند، تا مراجع تقاضا کننده داده‏هاى جرم شناختى بتوانند با عنایت‏به این اطلاعات، بر جوانب مختلف پدیده مجرمانه و سیاست جنایى و مناسب بودن یا نبودن آن آگاهى یابند.

ج – پردازش داده‏هاى ناخالص براى اهداف علمى، به منظور بررسى صحت و سقم تئوریهاى جرم شناختى، ارائه نظریه‏هاى جدید و بهبود و تکمیل مفاهیم و روش‏هاى جرم شناسى.

پس بدین ترتیب مرکز از طریق ارائه اطلاعات و داده‏هاى مناسب به مسؤولین سیاست جنایى، نقش مهمى را در مبارزه مؤثر علیه جرم و بزهکارى ایفا نموده و موجبات تحول و پیشرفت علوم جرم شناختى را فراهم مى‏سازد.

۱) Reynald othenhof.

۲) رنالد اتنف استاد دانشگاههاى «پو» و «بوردو» در فرانسه است. رشته تخصصى وى بزهکارى اطفال یا حقوق جزاى صغار است. وى علاوه بر شغل دانشگاهى دبیر کل انجمن بین‏المللى حقوق جزا، عضو هیات مدیره جامعه بین‏المللى حقوق جزا و دبیر مجله حقوق جزاى بین‏الملل است.

۳) توضیحات پاورقى از نگارنده است.

۴) ژان پیناتل در این زمینه معتقد است که پدیده مجرمانه در سه سطح جدا از هم قابل تفسیر و تبیین است:

الف – تفسیر بزهکارى به عنوان یک پدیده کلى و توده‏اى (مجموع جرایم ارتکابى در زمان و مکان معین);

ب – تفسیر و مطالعه بزهکار، به عنوان مباشر عمل مجرمانه که باید به طور فردى مطالعه شود;

ج – مطالعه بزه یا عمل مجرمانه که باید آن را، با جدا کردن از زندگى یا پیشه مجرمانه مورد نظر، مطالعه کرد.

۵) به عبارت دیگر تعریف مجرم ملازمه با تعریف جرم در جرم شناسى دارد و همان طورى که ذکر شد تعریف جرم در جرم شناسى وسیع‏تر از تعریف آن در حقوق جزاست; به عنوان مثال شخص دروغگو به جز در موارد استثنایى مثل شهادت دروغ، از نظر جزایى مجرم نیست ولى از نظر جرم شناسى مجرم است.

۶) لازم به ذکر است که اگر دقیق‏تر سخن بگوییم نحوه اعمال واکنش اجتماعى علیه جرم موضوع جرم شناسى نیست‏ بلکه از موضوعات جامعه

بسیارى از جرایم کشف نمی‏شوند. (رقم سیاه بزهکارى) ب – در بعضى از جرایم مباشران شناخته نمى‏شوند. (رقم خاکسترى بزهکارى) ج – عاملین پس از ارتکاب جرم خودکشى مى‏کنند و یا کشته مى‏شوند و یا فرار مى‏کنند. د – جنون ه – عفو عمومى و – تعلیق اجراى کیفر ز – تعدد جرم و …

شناسى حقوق کیفرى است که جنبه‏هاى مختلف واکنش اجتماعى علیه جنایت را بررسى مى‏کند و چنانکه آقاى گسن، (Raymond Gassin) مى‏گوید: اصطلاح «جرم شناسى‏» به عنوان یک واکنش اجتماعى، در حقیقت نوعى خیانت‏به زبان، (Abus de langage) است (جهت مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه کنید به کتاب مقدمه‏اى بر جرم‏شناسى، تالیف ریموند گسن، ترجمه دکتر کى‏نیا ص ۲۴ به بعد).

۷) وى بنیانگذار مکتب دفاع اجتماعى جدید است. این مکتب در مقابل دو مکتب دفاع اجتماعى قدیم و مکتب تحققى ظهور کرده است. از اصول مهم این مکتب یکى قبول اصل مختار بودن انسان است که بر خلاف مکتب تحققى حقوق جزا مى‏باشد و دیگرى توجه به شخصیت مجرمین در تعیین مجازاتها است.

۸) نظیر همین تعریف را دو تن دیگر از حقوقدانان برجسته فرانسوى (مرل و ویتو) از سیاست جنایى دارند. به عقیده ایشان، سیاست جنایى (که در عین حال هم علم است و هم هنر) مبتنى است‏بر کشف و تنظیم منطقى بهترین راه‏حلهاى ممکن هت‏حل مسائل مختلف ماهوى و شکلى که پدیده مجرمانه مطرح مى‏کند.

نکته دیگرى که باید به آن توجه داشت این است که سیاست جنایى را نباید با سیاست کیفرى اشتباه گرفت چرا که اولى داراى قلمرو وسیع‏تر از سیاست کیفرى بوده و شامل سیاست کل دولت در مقابل پدیده مجرمانه است. در حالى‏که دومى تنها مربوط به سیاست دستگاه قضایى در مقابل جنایت است.

۹) مفهوم سیاست جنایى در حقوق اسلام و این که آیا اساسا سیاست جنایى اسلام یک سیاست جنایى جرم شناختى (علمى) است و یا یک سیاست جنایى ایدئولوژیکى و یا تلفیقى از این دو، موضوع مقاله مستقل دیگرى است که در فرصتهاى مقتضى به تحقیق پیرامون آن خواهیم پرداخت. ان شاءا…

۱۰) و دلایلى که بعدا خواهیم دید.

۱۱) Observatoire Permanent de la Delinquance at de sa perevention

این مرکز در سال ۱۹۸۷ در منطقه «پو» (جنوب غربى فرانسه) تاسیس گردید. و در حقیقت ایجاد آن در راستاى پاسخ دانشگاه به عنوان یک مرکز علمى به درخواست «شوراى پیشگیرى از بزهکارى شهرستان پو» بود. (در فرانسه «شوراهاى پیشگیرى از بزهکارى شهرستان و استان‏» وجود دارد که هدف آنها تعیین و استقرار سیاستهاى محلى پیشگیرى از بزهکارى در شهرستان یا استان و نیز پاسخ به «احساس ناامنى » شهروندان است . مرکز دایمى نظارت بر تحول بزهکارى و پیشگیرى از آن تحت مسؤولیت علمى مرکز پژوهشها و مطالعات پیرامون بزهکارى و ناسازگارى اطفال قرار دارد و اداره آن به عهده خود آقاى رنالد اتنف است).

۱۲) البته دلایل مختلف دیگرى نیز وجود دارد که نشان مى‏دهد آمار بیانگر حجم واقعى جرایم ارتکابى در یک کشور نمى‏تواند باشد که ذیلا به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف – بسیارى از جرایم کشف نمی‏شوند. (رقم سیاه بزهکارى) ب – در بعضى از جرایم مباشران شناخته نمى‏شوند. (رقم خاکسترى بزهکارى) ج – عاملین پس از ارتکاب جرم خودکشى مى‏کنند و یا کشته مى‏شوند و یا فرار مى‏کنند. د – جنون ه – عفو عمومى و – تعلیق اجراى کیفر ز – تعدد جرم و …

۱۳) مثل انجمن کمک به معتادان، انجمن کمک به بزه‏دیدگان، بیمارستان تخصصى و …

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -