سرخط خبرها

شکایت دستگاه دولتی نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مستقر در وزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی میباشد

رای شماره : ۶۰۲ – ۲۶/۱۰/۱۳۷۴
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل یکصدو هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده درماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین ومشخص شده و مبتنی بررسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازتصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزراتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی ونیزتصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکوردرامور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶وتبصره ذیل ماده ۵ قانون مزبور و قانون فهرست نهادهاو موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و قانون ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است وبا این وصف شکایت آن نسبت به آراصادره ازهیاتهای حل اختلاف مستقردروزارت کارو اموراجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کارمصوب سال ۱۳۶۹ قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست بنابه مراتب رای شعبه اول دیوانعالی کشوردرحدی که با این نظرمطابقت داردصحیح وقانونی تشخیص وتائیدمی شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

شماره ۱۸۱۹- ه ۶/۱۱/۱۳۷۴
پرونده وحدت رویه :۷۴/۱۹هیئت عمومی

ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور
احترامابه عرض می رساند:
رئیس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجردبشرح نامه شماره ۸۱۶۱ مورخه ۲/۱۱/۷۳ اعلام نموده است که بین دوشعبه اول وبیست و چهارم دیوانعالی کشورنسبت به دوموردکاملامشابه آرامختلفی صادرگردیده است ولهذاجهت اتخاذوحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع رادرهیات عمومی دیوانعالی کشورنموده است خلاصه آرامربوطه بدین شرح است :
۱- به حکایت پرونده ۱۶/۸۲۶۳-۲۴شعبه ۲۴دیوانعالی کشور،بانک ملی ایران شعبه بروجرددادخواستی بطرفیت ۱-اداره کارواموراجتماعی ۲-آقای محمدیارمحمدی بخواسته اعتراض به آن قسمت ازرای مورخ ۱۴/۲/۷۲ هیات های تشخیص وحل اختلاف کارواموراجتماعی مبنی برابقاخوانده بخدمت وابطال اجرائیه وصدوردستوموقت جلوگیری ازاجرای حکم درقسمت ابقابکاربه دادگاه حقوقی یک بروجردتقدیم که دادگاه مالاپس ازقرائت لایحه اداره خواهان واستماع اظهارات وتوضیحات خواندگان باختم رسیدگی قرارعدم صلاحیت خویش رابه شایستگی دیوان عدالت اداری صادروپرونده رادراجرای ماده ۱۶قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوانعالی کشورارسال نموده است که رسیدگی آن به شعبه سوم ارجاع گردیده واین شعبه پس ازبررسی حسب دادنامه شماره ۳۶۱/۳-۲۵/۴/۷۲بااین استدلال که بموجب ماده ۲۲قانون دیوان عدالت اداری درصورت حدوث اختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری ومحاکم دادگستری حل آن دردیوانعالی کشوربعمل می آیدلذاطرح موضوع دردیوانعالی کشوردراجرای مقررات ماده ۱۶قانون یادشده باوجودنص مذکور موقعیت قانونی نداردورای وحدت رویه ردیف ۶۲/۹۸شماره ۲۸-۱۲/۹/۱۳۶۴ هیات عمومی دیوانعالی کشورنیزبرهمین مطلب دلالت داردباعنایت به اینک رای شماره ۷۲/۴۹۹شعبه اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده وجزمستندات دعوی ضمیمه دادخواست گردیده وموجب تحقق اختلاف در صلاحیت دردعوی مطروحه نمی باشدلذاموضوع برمبنای ماده ۱۶قانون مذکور قابلیت طرح دردیوانعالی کشوررانداشته پرونده اعاده می گرددکه پس از برگشت پرونده شعبه اول دیوان عدالت اداری نیزحسب دادنامه شماره ۷۳/۳۵۷ بااین استدلال که شاکی ازسازمانهای دولتی است ورسیدگی آن ازحدودصلاحیت و اختیارات دیوان خارج است قرارعدم صلاحیت صادرکه پس ازحدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجددابه دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه ۲۴ارجاع وشعبه مرقوم بموجب رای شماره ۶۴۳/۲۴مورخ ۲۹/۹/۷۳چنین رای داده است :”بانک ملی ایران همانطورکه ازنامش پیداست جزئی ازاجزادولت محسوب نمی گردد وشرکت دولتی نیزنمی باشدبنابراین رسیدگی دراین پرونده درصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص وضمن فسخ قرارعدم صلاحیت دیوان مذکور،مقررمی گردد پرونده اعاده شود”.
۲- حسب پرونده فرجامی شماره ۵/۸۱۹۳/۱شعبه اول دیوانعالی کشور،در تاریخ ۸/۱۱/۷۲بانک ملی ایران شعبه بروجرددادخواستی به خواسته اعتراض به آن قسمت ازرای مورخ ۱۴/۲/۷۲هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کاروامور اجتماعی مبنی برابقاآقای محرم کاونددراشتغال به خدمت وابطال اجرائیه صادره دراین موردوصدوردستورموقت برجلوگیری ازاجرای حکم صادره ۱- به طرفیت اداره کارواموراجتماعی بروجرد۲-آقای محرم کاوندبه دادگاه حقوقی یک بروجردتقدیم نموده وضمن آن توضیح داده است که خوانده ردیف ۲بموجب معرفینامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت حفاظت ازشعبه بازاراین بانک معرفی واشتغال بکاراوبدون انعقاد قرادادباکارفرمابراساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه صورت گرفته است ودرتاریخ ۲۲/۱۲/۷۱ اداره انتظامات بانک برمبنای تصویب نامه هیات مدیره ادامه حفاظت درمناطق پرتراکم شهری راغیرضروری دانسته ومراتب به وی اعلام شده که بوجوداونیازی نیست بدین ترتیب نامبرده بامراجعه به اداره کارواموراجتماعی مبادرت به طرح شکایت علیه بانک نموده که بموجب رای مورخ ۱۴/۲/۷۲هیات بدوی که درمرحله تجدیدنظر نیزتاییدشده حکم برمحکومیت بانک به پرداخت مبالغ متنابهی درحق نامبرده وابقابکاراوصادرشده که منتهی به صدوراجرائیه به شماره ۱۹۹/۷۰حقوقی یک علیه بانک گردیده است مفاداجرائیه نیزبه جهات ارفاقی به موقع اجراگذاشته شده وازآنجائی که به موجب دادنامه شماره ۴۹۹ ۱۴/۷/۷۲صادره ازشعبه اول دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراصادره درصلاحیت دادگاه عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذابا تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی وصدورحکم برابطال آراصادره درقسمت ابقا وی درخدمت وابطال اجرائیه صادره رانموده است وجهات ودلایل تقاضارادر زمینه عدم وجودقرارداداستخدامی باخوانده مذکورومقررات بانک درزمینه استخدام وبکارگیری نیروی انتظامی موردنیازذکرنموده است دادگاه طرفین دعوی رابه دادرسی دعوت وپس ازانعکاس دفاعیات طرفین طی قرارشماره ۱۱۵ ۷۳رسیدگی به دعوی رادرصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص ومستندابه بندهای یک ودوازماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری قرارعدم صلاحیت خودرا به اعتباررسیدگی دیوان مذکورصادروپرونده رابه دیوان عدالت اداری ارسال نموده است باطرح موضوع درشعبه اول دیوان عدالت اداری بشرح منعکس در صورت مجلس مورخ ۲/۵/۷۳ چنین اتخاذتصمیم شده است که عینانقل می گردد:” دادگاه حقوقی یک بروجردضمن صدورقرارعدم صلاحیت خودبه شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام داشته که چون بین دیوان عدالت اداری ودادگاه بروجرد اختلاف درصلاحیت حادث شده پرونده به دیوانعالی کشورارسال شودزیراطبق ماده ۲۲ازقانون دیوان عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری ومحاکم دادگستری دیوانعالی کشوراست “لذاباحدوث اختلاف دستورارسال پرونده به دیوانعالی کشورراصادرنموده سپس درتاریخ ۲۰/۵/۷۲مجدداقرار عدم صلاحیت دیوان رادررسیدگی به دعوی مطروحه صادروخلاصتاچنین استدلال نموده است باتوجه به آراوحدت رویه به شماره های ۳۷ ، ۳۸ ، ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ نظربه اینکه شاکی دولتی وطرف شکایت غیردولتی است لذارسیدگی به شکایت ازحدودصلاحیت واختیارات دیوان عدالت اداری خارج می باشدلذابه اعتبار رسیدگی دادگاه حقوقی یک بروجردقرارعدم صلاحیت خودراصادروچون طبق دادنامه شماره ۷۳/۱۱۵-۳۱/۳/۷۳ قرارعدم صلاحیت به اعتباردیوان عدالت اداری صادرشده لذاباحدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه اول ارجاع می گردد.شعبه اول دیوانعالی کشورپس از رسیدگی چنین رای داده است : ” نظربه اینکه خواهان دعوی (بانک ملی ) ازجمله شرکتهای تجاری دولتی وخوانده دعوی نیزمرجعی است دولتی لذاباعنایت به ماده ۱۱قانون دیوان عدالت وآرای وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ -۱۰/۷/۶۸ هیات عمومی دیوان مذکورواصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه اول دیوان عدالت اداری راصحیح ومنطبق باموازین تشخیص و با فسخ قرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاه حقوقی یک بروجردحل اختلاف می گردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال شود”.
نتیجه : بنابه مراتب فوق درخصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به رای صادره ازطرف هیات تشخیص وحل اختلاف اداره کارواموراجتماعی دادگاه حقوقی یک بروجردبه اعتبارصلاحیت دیوان عدالت اداری قرارعدم صلاحیت صادرنموده ودیوان مرقوم هم بعلت اینکه شاکی دولتی است رسیدگی به موضوع راازحدودصلاحیت واختیارات خودخارج دانسته ،دررسیدگی به اختلاف در صلاحیت شعبه ۲۴دیوانعالی کشوربانک ملی راجزئی ازاجزادولت ویاشرکتهای دولتی نشناخته ورسیدگی بموضوع رادرصلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است وازسوی دیگرشعبه اول دیوانعالی کشوردرموردمشابه به شرحی که گذشت بانک ملی ایران راازجمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده وبعلت اینکه بانک مزبورمرجعی دولتی است قرارعدم صلاحیت صادره ازشعبه دیوان عدالت اداری راصحیح ومنطبق باموازین قانون تشخیص داده وبافسخ قرارعدم صلاحیت صادره ازدادگاه حقوقی یک بروجردحل اختلاف نموده است .علیهذانظربه این که درمواردمشابه ازطرف شعب مرقوم رویه های مختلفی اتخاذشده است ،به استنادقانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸طرح موضوع درهیات عمومی دیوانعالی کشوربه منظوراخذرویه واحدقضائی مورداستدعاست .
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روزسه شنبه :۲۶/۱۰/۱۳۷۵جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت اله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:”نظربه اینکه باتصویب قانون ملی شدن بانکهاکلیه بانکهای کشورملی اعلام گردیده ، بنابراین بانک ملی ایران ازموسسات دولتی محسوب است وچون برابرماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ،مرجع مزبوربه مواردی رسیدگی می نمایدکه شکایت ازناحیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی طرح شده باشد،بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه ازحدودصلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده ودرصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است علیهذارای شعبه اول دیوانعالی کشورکه بر این اساس صادرشده موجه تشخیص ومعتقدبه تاییدآن می باشم “مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه هشتم فروردین ماه ۱۳۷۵ سال پنجاه ودوم – شماره ۱۴۸۷۵

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

تحلیل حقوقی از یک رای دیوان عدالت اداری

افزایش حقوق باید به میزان تورم باشد شاهرخ صالحی کرهرودی در فاصله سال‌های ۸۶ تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *