شروع به جرم و تعارضات آن در قانون مجازات اسلامی جدید

 

 

امین بخشی زاده * – روزنامه حمایت مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲

«شروع جرم» اصطلاحاً به اعمالی گفته می­شود که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی است که اگر در اثنای کار عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورتی کامل انجام گیرد.

برای تحقق شروع جرم دو شرط لازم است. اول آن که «شروع به اجرا» ی جرم شده باشد. دوم آن که عدم تحقق جرم کامل معلول عوامل خارجی، و نه انصراف ارادی مرتکب، باشد.

شرط دوم تحقق شروع به جرم آن است که به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته « قصد مجرمانه معلق یا بی اثر» بماند ، یعنی مرتکب اعمال اجرایی به میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد . مقصود از انصراف ارادی آن است که مرتکب صرفاً به میل و اراده خود و بدون دخالت عامل خارجی از تکمیل عمل مجرمانه خودداری کند . این که داعی و علت روانی انصراف چه بوده از نظر مسئله مورد بحث بلا تأثیر است، یعنی اگر مرتکب عمل مجرمانه به خاطر احساس ترحم، احساس گناه، ترس جسمانی، ترس از مجازات و غیر آن، از تکمیل عمل مجرمانه خودداری کرده باشد ، انصراف ارادی بوده ، مجازات شروع به جرم در مورد او اجرا نخواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ آمده بود: « … لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.» این قسمت از ماده ۴۱ قانون ۷۰، در قانون اخیرالتصویب حذف شده است. البته با نبود چنین مطلبی نیز اگر کسی به ارتکاب عملی که عنوان جزایی مستقلی دارد مبادرت ورزد، مجازات می­گردد. لذا صدر ماده قانون قبلی بی آنکه تعریف حقوقی و درستی از شروع به جرم به دست دهد، به بیان یک مطلب بدیهی غیر مربوط اقدام کرده بود.در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، شروع به جرم زمانی جرم محسوب می­شد که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد (رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵-۸/۴/۱۳۷۸ دیوان عالی کشور) با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ظاهر ماده ۱۲۲ چنین است که شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم، قطع عضو، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه یک تا پنج می­باشد، مصداق داشته و قابل مجازات می­باشد.

در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، اگر شروع به جرم در قانون پیش­بینی شده جرم محسوب و الّا جرم تلقی نمی­شود. مانند شروع به جرم موضوع ماده ۶۷۵ که حبس شش ماه تا دو سال (جرم تعزیری درجه شش) بوده و طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قابل مجازات نیست؛ در حالی که طبق تبصره ۲ ماده ۶۷۵ چنین شروع به جرمی قابل مجازات است.

بین بند الف این ماده با ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تعارض وجود دارد. در بند الف این ماده شروع به جرمی که مجازات آن سلب حیات (مانند قتل) باشد، فرد به جرم تعزیری درجه ۴ که حبس بیش از پنج تا ده سال است، محکوم می­گردد در حالی که در ماده ۶۱۳ کتاب پنجم، شروع به قتل واجد حبس تعزیری شش ماه تا سه سال می­باشد که طبق ماده ۱۹ قانون جدید، همان حبس تعزیری درجه ۵ محسوب می­گردد. اگر بخواهیم با توجه به بحث اصولی این تعارض را حل کنیم، در این فرض قانون سابق و لاحق هر دو عام هستند و اجرای هر دو در آن واحد به علت تعارض ممکن نیست، در این صورت قانون لاحق قانون سابق را به طور کامل نسخ ضمنی می­کند و بند نخست ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اجرا می­شود. در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است شروع کننده­ی به جرم، به حبس تعزیری درجه چهار (یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال) محکوم می­شود.

در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است شروع کننده­ی به جرم، به حبس تعزیری درجه پنج (یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال) محکوم می­شود. به نظر می­رسد منظور از عنوان «قطع عضو» اعم از قطع عضو به معنای خاص و قصاص عضو می­باشد. 

در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است شروع کننده­ی به جرم، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می­شود.

باید به این موضوع توجه داشت که در سه بند مذکور در این ماده، از جرایمی که مجازات قانونی آن­ها غیر از حبس تعزیری باشد (مانند شلاق تعزیری) شروع به جرم مصداق ندارد مگر اینکه در مواد متفرقه از قوانین موضوعه، شروع به آن جرم قابل مجازات باشد.

به نظر می­رسد با پیش­بینی این ماده از قانون جدید، در جرایم تعزیری تا درجه پنج اگر شروع به جرمی پیش­بینی نشده باشد با استناد به این ماده بتوان شروع­کننده به جرم را قابل مجازات دانست. همچنین ظاهر بر این است که علاوه بر شروع به قتل که توضیحات آن پیشتر آمد، در خصوص سایر جرایم هم چنانچه شروع به جرمی پیش­بینی شده باشد باید نسخ ضمنی شده و طبق مقررات این ماده عمل نمود. به عنوان مثال ماده۶۲۱، مجازات عمل آدم­ربایی را پنج تا پانزده سال تعیین کرده که حبس تعزیری درجه ۳ محسوب می­شود؛ با استناد به بند الف ماده ۱۲۲، شروع به جرم تعزیری درجه سه، حبس تعزیری درجه چهار است. طبق ماده ۱۹ هم حبس تعزیری درجه ۴، شامل حبس بیش از پنج تا ده سال است. این در حالی است که طبق تبصره ماده ۶۲۱ شروع به آدم­ربایی موجب حبس سه تا پنج سال است (حبس تعزیری درجه ۵) می­باشد. در اینجا نیز همانند فرض شروع به قتل، ظاهر بر این است که مقررات ماده ۱۲۲ تبصره ماده ۶۲۱ را نسخ ضمنی خواهد نمود. چه بسا طبق ماده ۷۲۸ قانون ۹۲، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می­شود.

 

 

* پژوهشگر حقوقی

منبع: روزنامه حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn