سرخط خبرها

شرایط پیدایش تعارض قوانین

 رقیه حیدری

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد رباط کریم

 

چکیده:

یکی ازاساسی­ترین بخش­های حقوق بین الملل خصوصی مربوط می شودبه مسئله تعارض قوانین وقانون ومقرراتی که دراین زمینه وجوددارد.دراینجا مابه بررسی وشناخت شیوه­ی تعارض قوانین که یکی ازدوشیوه­ی حل وفصل اختلافات ودعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی دردادگاههاست خواهیم پرداخت.

دراین رهگذر از مفاهیم و سیرتکامل تاریخی تعارض قوانین درمکتبهای مختلف سخن گفته خواهدشدوپس ازآن به مهمترین مسائل تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران که شامل احوالات شخصیه واموال واسنادوقراردادها می باشد می پردازیم.

مقدمه:

یکی از مباحثی که در حقوق بین المللی خصوصی داریم معرفی قواعد حل تعارض قوانین است. اگر حقوق داخلی همه کشورها یکسان بود و هیچ نقطه اخلافی نداشتند و یا اگر روابط بین اتباع کشورها نبود و جمعیت هر کشوری در قلمرو آن کشور  زندگی می کردند و مسافرت فقط در داخل ممالک صورت می گرفت نیازی به قواعد تعارض نبود اما واقع این است که هم قوانین داخلی کشورها با هم تفاوت است و هم باقی ماندن همه اتباع در داخل کشور خود غیر ممکن گردیده است بنابراین مراجع قانونگذاری هر کشور باید شیوه های حل تعارض قوانین را به کار گیرند و ما نیز می خواهیم در این پژوهش با همین شیوه های حل تعارض قوانین آشنا شویم و هدف از اعمال این شیوه ها، همانگونه که پیش از این آشکار شده، یافتن قانون صالح برای حل و فصل اختلافات و دعاوی است که می تواند قانون کشور محل دادگاه یا قانون بیگانه باشد و باید این برتری نهادها به هنگام اجرای رأی دادگاه در هر کشور که باشد قابل توجیه و قابل احترام دانسته شود.این پژوهش کمک خواهند کرد که منابع و شیوه های حل قاعده های تعارض قوانین ایران را بشناسیم که البته این سلسله مواد قانونی با آنکه دربردارندهء بسیاری از قواعد هستند اما شامل همگی آنها نمی گردد مانند قاعده تعارض  قوانین در زمینه تعهدات قهری یا در زمینه قرارداد؛ بدیهی است جای بیان آن ها رویه های قضایی است، بنابراین باید انتظار داشت هر گاه دادگاه چنین کمبود هایی را می بیند با جستجوی قاعدهء تعارض قوانین مناسب در رفع آنها بکوشد.

مفهوم تعارض قوانین:

 تعارض قوانین از اهم مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی است و هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند «عامل خارجی» به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید تشخیص داد قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

   بنابراین علت بروز تعارض قوانین، دخالت یک یا چند عامل خارجی است. به این توضیح که اگر یک رابطۀ حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنان‌که مسأله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد عقد نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد؛ اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد، چنان‌که محل انعقاد عقد در خارج ایران باشد در این صورت با مسأله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

  عامل خارجی ممکن است وقوع مال مورد معامله یا عمل و واقعه حقوقی در خارج باشد یا تنظیم سند در کشور خارجی، و نیز ممکن است تابعیت خارجی افراد باشد یا اقامتگاه آنان در خارج. ضمناً باید توجه داشت که گاهی یک عامل خارجی در مسأله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی، که هر چه قدر عوامل خارجی دخیل در یک رابطه حقوقی، بیشتر باشند مسأله پیچیده‌تر شده و حل تعارض قوانین دخیل در موضوع یعنی یافتن قانون صالحی که بتواند بر این رابطه حقوقی حاکم باشد، مشکل‌تر خواهد شد.

  نکته دیگر این است که مساله تعارض قوانین تنها در مرحله إعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً متفرع بر مسأله داشتن حق (اهلیت تمتع) است همان‌گونه که مسأله اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

   پس چنان‌چه شخص در روابط بین‌المللی از تمتع از حقی محروم شده باشد مسأله تعارض، مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که فردی در زندگی بین‌المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد؛ به طور مثال بیگانه‌ای که دولت متبوع وی تعدّد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران به استناد ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی ایران، از حق داشتن بیش از یک زوجه استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید زیرا تعارض در صورتی حاصل می‌شود که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیت‌دار را در مورد آن إجرا کنیم و بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

  لازم به ذکر است که در مسأله تعارض قوانین برای تعیین قانون صالح دو روش وجود دارد که در واقع معرّف دو مکتب متفاوت هست یکی روش اصولی یا جزمی و دیگری روش حقوقی یا انتخاب أَنْسَب؛ در روش حقوقی یا قاعده انتخاب أنْسب، مناسب‌ترین قانون نسبت به طرفین اختلاف، انتخاب و اعمال می‌گردد؛ اما، در روش اصولی مبنای انتخاب قانون حاکم و صالح، ملاحظه حاکمیت دولتی است که مسأله مورد تعارض در آنجا مطرح است.

شرایط پیدایش تعارض قوانین
۱-   شرط اقتصادی یا توسعه و روابط بین المللی
۲-   شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی
۳-   شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی
۴-   روشهای مطالعه و حل تعارض قوانین
۵-   سابقه تاریخی تعارض قوانین
۶-   قواعد کلی حل تعارض
۷-   تذکرات
۸-   تعیین قلمرو و موضوعات مربوط به احوال شخصیه
هر گاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها سبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است.
با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی متوجه می شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را، جهت حاکم نمودن آن، نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر، انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم.
۱شرط اقتصادی یا توسعه و روابط بین المللی :
هر گاه افرادی از کشور خود به کشورهای دیگری سفر نمایند و یا اموال و اشیاء توسط مبادلات از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند، اولین عامل پیدایش تعارض قوانین حاصل می شود. بنابراین هرچه روابط بین المللی توسعه بیشتری یابند، موارد تعارض بیشتر شده و اهمیت این رشته نمایان تر می گردد. در واقع موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک مساله حقوقی لااقل به دوکشور مربوط باشد، به عبارت دیگر یک عامل خارجی باید حتما وجود داشته باشد و در اثر وجود عامل خارجی دو قانون ( داخلی و خارجی) مطرح گردد، تا بتوان از تعارض قوانین و ح.ب.خ صحبت نمود والا بدون عامل خارجی، موضوع مربوط به ح.ب.خ نمی باشد.

۲شرط حقوقی یا عدم وحدت حقوقی :
برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظام های حقوقی که در موضوع بین المللی دخالت دارند، اختلافی وجود داشته باشد. زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مساله مورد بحث یکسان باشد، هرگز مساله تعارض مطرح نمی شود.
۳– شرط سیاسی یا اغماض و گذشت قانونگذار و قاضی :
در صورتی که قانونگذار و قاضی همواره بخواهد اجرای قانون خود رالازم بداند و اجرای قانون خارجی را در قلمرو خود تجویز ننماید، حتی با مطرح شدن تعارض و جمع شدن شرائط (۱)و(۲) که ذکر شد، راه حلی برای تعارض قوانین نمی توان یافت و قانون داخلی اجرا می شود. بنابراین با توسعه روابط بین الملل، باید از طرف مقنن در مواردی اجازه اجرای قانون خارجی داده شود و قاضی نیز حق اجرای قانون خارجی در موارد مجاز را داشته باشد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

الف : توسعه روابط و مبادلات بین المللی

مسئله تعارض قوانین در صورتی می تواند مطرح شود که یک روابط حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئله پیدایش تعارض قوانین به ندرت مطرح می شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعهء مبادلات بین المللی مبادرت کردند. توسعه و پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد.

ب : امکان اغماض قانونگذاری ملی و امکان اجرای قانون خارجی

شرط ضروری دیگر این است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند، اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را اصلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون متبوع خود را به مرحله ۳ء اجرا درآورد دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد.

ج : وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

سومین شرط این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد کع به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد، زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می شوند و باید بین آنها انتخاب به عمل آورد عبارتند از :

  • قانون کشور متبوع شخص
  • قانون اقامتگاه
  • قانون محل وقوع شیء
  • قانون محل انعقاد قرارداد
  • قانون محل وقوع جرم
  • قانون محل تنظیم سند
  • قانون محل اجرای تعهد
  • قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند.

 روشهای مطالعه و حل تعارض قوانین
به طور کلی برای قواعد حل تعارض در روابط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود داشته وکلیه مکاتب که تا کنون بوجود آمده اند ، طرفدار یکی از این دو طرز تفکر بوده اند :
الف ) روش اصولی the dogmatic methode
در این روش برای تعین قاعده حل تعارض ، کلیه مسائل بر اساس یک « اصل کلی » بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست نیز بر آن مبتنی است . بنابراین در این روش راه حل های ح.ب.خ به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تاسیس نماید .
این روش که مورد توجه ناسیونالیستهای افراطی و طرفداران دگماتیسم ( تعصب گرا) قرار دارد و معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همانا « حفظ منافع ملی » است . بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی sjnthetiique ( زیرا به نتیجه فکر می کنند ) و خاص شمول ( particularism) (زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خود دارد که با سرزمین دیگر متفاوت است ) می باشد .
روش حقوقی :
در این روش مسایل صرفاً از جهت حقوقی بررسی شده و سعی در یافتن یک راه حل حقوقی می شود و به هیچ وجه به مصلحت کشور خاص توجه نمی گردد . جنبه عدالت خواهی ، عقلی ومنطقی دارد. و عامل سیاسی هیچ دخالتی در یافتن راه حل حقوقی ندارد . بنابراین در این روش راه حل ها ، تحلیلی ( یعنی مورد به مورد توجه می شود ) و عام الشمول ( universalist) ( انترناسیونالیسم است و مفهوم مشترک و منافع عمومی مورد نظر است ) می باشد . بدین معنی که کلیه راه حل ها از تحلیل مسائل حقوقی حاصل می شوند و به همین دلیل قابلیت اجرا در سرزمین های دیگر را دارند .

اصطلاحات تعارض قوانین

صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی

در علم تعارض قوانین مقصود از صلاحیت قانونگذاری تشخیص قانونی است که از بین قواعد متعارض باید بر موضوع معینی حکومت کند.منظور از صلاحیت قضایی تشخیص دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به موضوع معینی را دارد. صلاحیت قضایی معمولاً در صلاحیت قانمونگذاری تأثیر می کند چون قاضی باید قبل از حل مسئله تعارض قوانین، مسئله تعارض دادگاهها را حل کند و در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

قواعد حل تعارض و قواعد مادی

قواعد حل تعارض یا قواعد قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت کند امتفا می کنند و مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده ومستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. بر خلاف قواعد حل تعارض قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. بنابراین چنانچه مسئله مربوط به ازدواج یا طلاق و یا اهلیت بیگانگان باشد بر طبق قواعد ازدواج، طلاق و یا اهلیت کشور متبوع آنان، که جزو قواعد مادی و اساسی به شمار می آیند. قاضی ایرانی به حل آن مبادرت خواهد کرد.

دسته های ارتباط  

از آنجا که مسائل مطروحه در روابط بین المللی معمولاً مسائل مشخص و خاصی هستند و قواعد حل  تعارض ناظر بر مفاهیم کلی است. بنابراین در علم تعارض قوانین به منظور طرح درست مسائل و یافتن راه حل صحیح آنها روابط حقوقی متناجس را در دسته های ارتباط تقسیم می کنند. مثلاً مفاهیمی مانند احوال شخصیه، اموال و قراردادها دسته های ارتباط نام دارند، زیرا هر دسته ای از دسته های ارتباط با قانون خاصی که به وسیله قواعد تعارض قوانین معین شده است ارتباط پیدا می کند. اصطلاح دسته های ارتباط از آن جهت اهمیت دارد که مسائل حقوقی مطروحه، چنانکه گفتیم، مسائل شخصی هستند و قاضی در صورتی می تواند آنها را به طور صحیح حل کند که هر مسئله ای را در یک دستهء ارتباط داخل کند تا بتواند قانون حاکم بر آن را تعیین کند. تشخیص اینکه یک رابطهء حقوقی مشخص داخل در کدام دستهء ارتباط است ((توصیف )) نامیده می شود.

قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

الف ) قوانین درون مرزی

هنگامی که از قانون درون مرزی یا محلی گفتگو به میان می آید منظور قانونی است که در سرزمین یک کشور نسبت به تمام افرادی که در آن کشور سکونت دارند و همچنین نسبت به تمام اموالی که در آن کشور واقع شده است اجرا می شود در زمینه حقوق خصوصی نیز قوانین مربوط به اموال غیر منقول نمونه بارزی از قوانین درون مرزی است.

ب ) قوانین برون مرزی

قوانین برون مرزی قوانینی است که در خارج از قلمرو کشوری که برای آن وضع گردیده اند اجرا می شوند. نمونهء بارز قوانین برون مرزی مربوط به احوالات شخصیه است.

قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

الف ) قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص

عبارت از قوانینی است که بر احوال شخصیه حکومت می کند چون احوال شخصیه شامل اهلیت و وضعیت است بنابراین می توان گفت مقصود از قوانین شخصی قوانینی است که موضوع آنها حقوقی است که اشخاص از لحاظ اهلیت و وضعیت دارند.

ب ) قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال

قوانینی است که موضوع اصلی آنها اموال و حقوق مالی است مثل قوانین راجع به تملک اموال و قوانین راجع به معاملات ولی در عمل با قوانینی مواجه می شویم که در موضوع آنها نه اشخاص است نه اموال مثلاً حقوق ناشی از قراردادها و مسائل مربوط به شکل اسناد و یا مسائل مربوط به ادله امارات منحصراً راجع به اشخاص یا اموال نیستند.

چگونگی پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که در یک رابطه حقوق خصوصی به واسطهء دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از کشورها بر رابطهء حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد. تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد.

اینک با توجه به شرایط پیدایش تعارض قوانین را مورد مطالعه قرار می دهیم از جمله مکتب ایتالیایی و هلندی.

ارزش تاریخی یافته های مکتب ایتالیا

تمایز میان مسائل ماهوی و آئین دادرسی برای تعیین قانون قابل اجرا. این تمایز از این جهت پر ارزش است که در آن به تفاوت میان طبیعت این دو نوع مسائل و اینکه یک نوع به اصحاب دعوی و به نوع دیگر به نظم رسیدگی مربوط می گردد توجه می شود. دربارهء عوامل مؤثر در تقدم یافتن تاریخ این موضوع به دیگر موضوعها نشان می دهد که: گرچه تحقق ماهیت پیش از مراجعه به دادگاه صورت می گیرد و توسل به دادگاه درمان نهایی اختلاف در ماهیت است؛ در رسیدگی قضایی مسلم است که آئین دادرسی مقدم بر ماهیت مطرح می گردد. به این مناسبت در آن مکتب برای تعیین تکلیف اینکه کدام یک از این دو را می توان تابع قانون بیگانه دانست از تمایز نهادن میان این دو آغاز می نمایند که این نخستین کوشش مکتب ایتالیاست.

گرایش به اصل شخصی بودن قوانین در مکتب مانچینی

در قرن نوزدهم میلادی که قرن بیداری ملت ها در اروپا نام گرفت، مانچینی حقوقدان ایتالیایی که در جشن استقلال طلبانۀ کشور خود سهیم بود تحت تأثیر جریانهای سیاسی عصر خود و با در نظر گرفتن ارزش تابعیت در تشکیل دولت عقیده مند به اصل شخصی بودن قوانین گردید. او خاطر نشان می سازد: «بیگانه تابع قوانین نظم عمومی است. زیرا اگر وی از نظر حقوقی عنصر جامعهء ملی نیست، مگر اقامت وی در کشور او را با آن جامعه مرتبط نمی سازد؟» وی اصل آزادی اراده در قراردادها را می پذیرد و قاعده محل تنظیم سند را به لحاظ سود بخشی آن در عمل قبول دارد.

توجیهات مانچینی از ارزشها و آثار تابعیت سبب گردید از یک سو در بسیاری از کشورها عامل تابعیت به جای عامل اقامتگاه به عنوان جهت ربط در قضایای احوال شخصی پذیرفته شود و از سوی دیگر بر قلمرو احوال شخصی افزوده گردد تا آنجا که قوانین راجع به توارث و روابط مالی زوجین منقول را در بر گیرد.

نظریهء نزاکت بین المللی در مکتب هلند

تا هنگام نفوذ راه حلهای تعارض قوانین به سرزمین هلند تأثیر آن محدود به حل تعارض میان قوانین شهرهای خود مختار ایتالیا و یا حل تعارض میان عرفهای ناحیه های مختلف فرانسه می گردید. از آن به بعد نقش آن بعدی تازه می یابد و به حل تعارض میان قوانین دو یا چند کشور که توجیه حل تعارض میان قوانین شهرها و نواحی تحت حاکمیت واحد سبی دشوارتر است، گسترده می گردد. این پیشرفت حاصل کوشش مؤلفان مکتب هلند در قرن هفدهم میلادی بود که بنا بر شرایط خاص آن سرزمین و تحت تأثیر نظرات خاص گرایانهء در ژانتره توانستند با طرح نظراتی نو اجرای قاعده های تعارض قوانین را برای حل تعارض بین المللی قوانین امکان پذیر سازند.

ارزش نظریه مکتب هلند در آن عهد در پی ریختن نظریۀ نزاکت بین المللی بود که هنوز کم و بیش در برخی نظامهای حقوقی قابل استناد است. انگیزه طرح این نظریه در آن سرزمین این بود که با وجود اعتقاد به سرزمینی بودن قوانین راهی برای اجرای قانون کشور بیگانه گشوده شود. ماحصل استدلال ژان ووئه از نمایندگان برجستهء این مکتب در این باره آن است که: با مطرح بودن اصل سرزمینی بودن قوانین دیگر موجبی برای پذیرفتن استثنای غیر سرزمینی بودن برخی قوانین باقی نمی ماند. به این ترتیب آیا دولتی مستقل در برابر دولتی دیگر باز عهده دار اجرای قوانین آن دولت می باشد. با آنکه پاسخ در این باره بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین منفی است. زیرا هر دولت برای جامعه ای که بدان شخصیت داده قانونگذاری می کند ولی این بدان معنا نیست که دولت نمی تواند در موارد منقضی اجازه اجرای قانون بیگانه را در سرزمین خود بدهد. دولت در برابر دولت دیگر دراین باره الزامی ندارد. بلکه تنها براساس نوعی ادب متقابل و بر حسب نزاکت بین المللی به اجرای قانون آن دولت می پردازد.

مهمترین مسایل تعارض قوانین درحقوق بین الملل ایران

مهمترین موضوعاتی که در این بخش مورد بررسی واقع می شود عبارت است از : احوال شخصیه، اموال، اسناد قراردادها  نظریه مراتب فوق موضوع این بخش که مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ایران است به سه قسمت تقسیم می شود.

– احوال شخصیه

– اموال

– اسناد و قراردادها

احوال شخصیه    

مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن

الف ) مفهوم احوال شخصیه

احوال شخصیه در دو معنی به کار می رود یکی معنی اعم و دیگری معنی اخص- احوال شخصیه در معنی اعم کلمه از وضعیت و اهلیت تشکیل می شود ولی در معنی اخص تنها به وضعیت اطلاق می شود و شامل اهلیت نیست.

وضعیت عبارت است از مجموع اوصاف حقوقی انسان و شامل یک رشته اموری است که قانون بر آنها آثار حقوقی بار می کند و اهم آن امور عبارتند از : نکاح، طلاق، سن، نسب، حجر و غیره. وضعیت یک فرد معلوم می نماید که آن فرد متأهل است یا مجرد،صغیر است یا کبیر و غیره، وضعیت  منشأ حقوق و تکالیف است  مثلاً در نتیجه عقد نکاح و برقراری رابطهء زوجیت میان زن و شوهر حقوق و تکالیف متعدد ایجاد می شود. شوهر نسبت به زن دارای حقوق و تکالیفی می شود و زن نیز نسبت به شوهر دارای حقوق و تکالیفی می شود بعلاوه چون اساس خانواده بر حسن معاشرت با یکدیگر است و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضرت نمایند.

اهلیت عبارت از صلاحیت قانونی شخص است برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن پس اهلیت بر دو قسم است یکی اهلیت دارا شدن حق دیگری اهلیت اعمال و اجرای حق. قسم اول اهلیت تمتع و قسم دوم را اهلیت استیفا گویند. باید بین اهلیت تمتع و استیفا فرق گذاشت چه اهلیت تمتع راجع به وجود حق است در حالی که اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است . ممکن است فردی برای دارا شدن حق اصلاً اهلیت تمتع نداشته باشد چنانکه بیگانگان در ایران برای تملک و اراضی مزروعی اصلا اهلیت ندارند .

باید متذکر شد که آن قسمت از اهلیت اتباع خارجه که دارابودن حق یا اهلیت تمتع است داخل در مبحث وضع حقوقی  بیگانگان است و اهلیتی که مورد بحث است و داخل در تعارض قوانین می باشد همان اهلیت برای اجرای حق است و چنانچه شخصی در روابط بین المللی اصلاً دارای حقی نباشد تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد.

رابطه بین وضعیت و اهلیت :این دو با هم تفاوت دارند . ولی تفاوت بین وضعیت و اهلیت مانع از آن نیست که بین این دو رابطه نزدیک وجود داشته باشد .مثلاً سن که از اجزای اجزای وضعیت است در اهلیت تأثیر می کند و اهلیت تا حدی تابع آن می باشد . متقابلاً اهلیت نیز گاهی در وضعیت تأثیر می کند بواسطهء همین رابطه نزدیک بین وضعیت و اهلیت است که در حقوق بین الملل خصوصی هر دو تحت یک نوع از قواعد هستند و جز در موارد استثنایی قانون و احدی برآنها حکومت می کند .

ب)قانون حاکم بر احوال شخصیه

برای تعیین قانون حاکم براحوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف معمولاً دو عامل مورد توجه قرار میگیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت. بعضی از دولتها اقامتگاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن افراد از حیث احوال شخصیه خود تابع قانون دولتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنان در آنجاست و بعضی دیگر با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعده ای را اتخاذ کرده اند که موجب آن احوال تشخصیه افراد تابع دولت متبوع آنهاست.

طرفداران اعمال قانون اقامتگاه برای توجیه اعمال این قانون نسبت به وضعیت و اهلیت افراد چنین استدلال می کنند که ارتباط هر فرد با کشوری که در آنجا اقامت دارد بیش از ارتباط او با کشور اصلی خود است و ممکن است فرد مادام العمر در خارج از کشور اصلی خود زندگی کند بدون اینکه اصلاً وطن خود را دیده باشد در چنین شرایطی طبیعی است که فرد مزبور از حیث احوال شخصیه تابع قانون کشوری باشد که اقامتگاه او در آنجاست.

طرفداران اعمال قانون ملی استدلال فوق را مردود دانسته و می گویند اعمال قانون اقامتگاه با غایت اجتماعی قوانین راجع به احوال شخصیه منافات دارد زیرا قوانین شخصی اصولاً برای حمایت افراد و تثبیت وضعیت خانوادگی و تشخیص اهلیت آنها وضع شده است و لذا بایستی از جملهء قوانین برون مرزی بوده و نسبت به اتباع یک دولت ولو اینکه مقیم در خارج باشند اجرا گردد.

امّا در مورد اینکه اعمال کدام یک از این دو قاعده بهتر است می گوئیم این موضوع نسبی است و بر حسب کشورهای مختلف متفاوت است. البته در بعضی موارد اعمال قانون ملی ممکن نیست که در آن مواقع معمولاً قانون اقامتگاه اعمال می شود.

  • قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه

ایران از کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را مشمول قانون دولت متبوع آنها می داند. ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تأثیر نموده، دلیل اصلی این حکم آن است که قوانین مربوط به احوال شخصیه برای شخص وضع شده و لذا همیشه باید همراه او باشد تا وضعیت و اهلیت او دستخوش تزلزل نگردد و در همه جا و همه وقت یک قانون بر احوال شخصیه حکومت کند.

نکته ای که باید بدان توجه شود این است که مصادیق احوال شخصیه منحصر به نکاح و طلاق و اهلیت نمی باشد بلکه موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد مانند ولایت قانونی و نصب قیم و فرزند خواندگی.

  • احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه

ماده واحده قانون  موسوم به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب تیرماه ۱۳۱۲ دادگاهها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ( اقلیت ها ) قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند. از آنجا که قانون مزبور در روابط بین المللی نیز مورد استثنا قرار میگیرد.

در مورد اجرای قانون واحده باید توجه داشت که هر گاه عادات و قواعد مسلمهء متداولهء مذهبی روشن و معین نباشد و یا عادت و قاعده مسلمی نسبت به موردی وجود نداشته باشد باید از اجرای این قانون که جنبه استثنایی دارد خودداری کرد و قوانین عمومی مملکتی را اجرا نمود. نکته دیگر اینکه هرگاه در کشورهای خارجه موضوع احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مطرح شود چون خود قانون ایران آنان را از قانون عمومی استثنا کرده بدیهی است که در آنجا همین قانون استثنا کرده بدیهی است که در آنجا همین قانون استثنایی را دربارهء آنان اعمال خواهند کرد. البته این راه حل با راه  حل فقه اسلامی نیز منطبق است.

  • قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه درایران

قانون مدنی ایران صراحتاً بیان کرده است که اتباع خارجه مقیم ایران مشمول دولت متبوع خود هستند. بنابراین در مواردی که اتباع خارجه در ایران دعاوی راجع به احوال شخصیه داشته باشند قوانین ایران درباره آن ها اجرا نخواهد شد و در دادگاههای ایران باید قوانین ملی آنان را در نظر گرفته و مطابق آن حکم دهند.

نظر به اینکه بعضی دولت ها مسائلی را جزء احوال شخصیه می دانند ولی دولتهای دیگر ممکن است همان مسائل را جزء احوال شخصیه ندانند و در نتیجه در مسائل مربوط به احوال شخصیه دولتها معمولاً اختلافاتی بروز می کند لذا دولتها می کوشند تا در معاهدات خود از تعارض توصیف ها جلوگیری نموده و این قبیل اختلافات را رفع کنند از جمله معاهده ای که بین دولت ایران و سوئیس بسته شده است.

اموال

اموال مادی

اموال مادی اعم از اینکه منقول با غیرمنقول باشند اصولاً تابع محل وقوع خود هستند امّا از آنجایی که از بعضی جهات بین اموال منقول و غیرمنقول تفاوتهایی وجود دارد لذا ممکن است بر حسب اینکه مالی منقول یا غیرمنقول باشد قانون حاکم بر آن متفاوت باشد.

اموال غیرمنقول

الف ) مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال

حکومت قانون محل وقوع غیرمنقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقال این اموال از قدیم الایام پذیرفته شده و هیچ گاه مورد تردید قرار نگرفته است چه همانگونه که ساویینی حقوقدان معروف آلمانی گفته است پایگاه و مرکز ثقل طبیعی اموال غیرمنقول محلی است که اموال در آنجا واقع است. به همین جهت تقریباً تمام کشورها اعمال قانون درون مرزی نسبت به اموال غیرمنقول را قبول کرده اند و درواقع این راه حل یکی از راه حل های نادری است که در مورد اتفاق اکثر قوانین دنیاست.علاوه بر این توجیه نظری، اعمال قانون درون مرزی نسبت به اموال غیرمنقول متضمن یک سلسله فواید عملی است زیرا اجرای قانون محل وقوع قانون محل وقوع مال غیرمنقول هم از لحاظ مصلحت کشور محل وقوع مال و هم از لحاظ مصلحت افراد قابل توجیه است

اموال منقول

قانون مدنی ایران قابل به قاعده اعمال قانون درون مرزی بوده و صلاحیت قانون محل وقوع را دربارهء این اموال اعلام نموده است.

الف ) قاعده اجرای قانون محل وقوع مال و استثناهای آن

  • مبنای صلاحیت قانون محل وقوع مال

دلایلی که برای توجیه اعمال قانون درون مرزی نسبت به اموال منقول مورد استناد واقع شده همان دلایلی است که قبلاً برای اموال غیرمنقول بیان گردیده است از جمله مصلحت دولت محل وقوع مال و مصلحت افراد و با توجه به همین دلایل است که قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون درون مرزی را نسبت به اموال منقول نیز صراحتاً پذیرفته است.

  • استثنائات قاعده ( رژیم کشتی ها و هواپیماها )

از آنجا که کشتی ها و هواپیماها دایماً در سیر و حرکت هستند و محل وقوع آنها پیوسته دستخوش تغییر است لذا نمی توان این قبیل اموال را تابع قانون محل وقوع آنها دانست. وضع خاص این وسایل نقلیه عظیم ایجاب می کند که قانون واحدی به طور دائم بر آنها حکومت داشته باشد تا بتوان دربارهء آنها یک رژیم مالکیت یا رژیم رهن برقرار نمود.

اموال غیر مادی

برای اموال غیر مادی می توان انواعی را برشمرد و دید که اجرای قاعده محل مال دربارهء هر نوع از آنها به گونه ای متفاوت امکان پذیر گردد.

با توجه به گوناگونی اموال غیر مادی شایسته است این نوع اموال در اینجا ذیل و عنوان حقوق عینی در اموال غیر مادی و حقوق دینی به مطالعه درآیند.

 حقوق عینی در اموال غیر مادی

الف ) انواع مالکیتهای معنوی

مالکیت های معنوی دارای صورتهای گوناگون اند. همگی آنها به دو دسته : مالکیتهای ادبی و هنری و مالکیتهای صنعتی تقسیم می گردند. حقوق شخص در این نوع مالکیت ها نیز حق عینی است که موجب قانون برای نویسنده یا هنرمند یا مخترع نسبت به اثر خود و نیز برای دارندهء علاقی صنعتی یا تجاری شناخته شده است. این حق را می توان حق طبیعی برای اینگونه کسان نسبت به اثر خود دانست که توانسته اند با بهره گیری از ذوق و هنر و ابتکار به طور کلی از خلاقیت خود اثری بدیع یا اختراعی بی مانند پدید آورند. بنبراین برای شناخت قاعده های مربوط به این نوع حقوق در هر کشور ناگریز باید به قوانین همان کشور مراجعه کرد. از سوی دیگر سرعت انتقال و انتشار چنین آثاری و امکان تقلید و بهره برداری نامشروع از آنها دولت های علاقمند را ناگریز ساخته در کنار قانونگذاریهای داخلی خود به عقد معاهده های جمعی و تشکیل اتحادیه ها برای حمایت بین المللی از حقوق صاحبان حق در این زمینه بپردازند. به این ترتیب می توان گفت برای حمایت از این گونه ماکیت ها یک نظام بین المللی واقعی پدید آمده است که در ادامهء این بررسی منعکس شده است.

  • مالکیتهای ادبی و هنری

تکلیف این گونه مالکیت های معنوی درحقوق ایران در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده، تعین شده است. در این قانون میان حقوق معنوی پدیدآورنده از یک سو و حقوق مادی او تفاوت گذارده شده است. در این قانون به تابعیت کسانی که حقوق آنها مورد حمایت واقع گردیده اشاره نشده است. بنابراین بنا بر منعکس در ماده ۹۶۱ ق . م آثار متعلق به اتباع بیگانه نیز از حیث حقوق معنوی به طور کلی و از حیث حقوق مادی در صورت احراز شرط پیش بینی شده در ماده ۲۲، مشمول حمایت های منعکس در آن اند.

اجرای قاعده محل مال در مورد حق مؤلف یا هنرمند مانند دیگر انواع مالکیتهای معنوی با این دشواری همراه است که خود به صورت حقوقی محض اند و تعیین جایگاه آنها در کشوری معین بسته به آن است که تعیین گر در جلوهء بیرونی  آنها چگونه صورت می گیرد. صورت بیرونی این نوع حقوق را باید در همان اثری دانست که از سوی نویسنده یا هنرمند پدید می آید بنابراین می توان گفت خود اثر مناسب ترین رهنمود برای تعیین جایگاه حقوق پدید آورندهء آن است. هر اثر بطور معمول به طریقی مانند چاپ، پخش یا شرایط اجرا در دسترس همگان قرار می گیرد.

  • مالکیت صنعتی

دربارهء این نوع مالکیت در حقوق ایران دو گونه مقررات دیده می شود : مقررات منعکس در قانون ثبت علئم و اختراعات سال ۱۳۱۰ و آئین نامه آن؛ و مقررات پیش بینی شده در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی  که دولت ایران به دستور قانون سا ۱۳۳۷ به متن تجدید نظر شدهء آن در لیسسیون پیوسته و با این عمل خود به عضویت اتحادیه ای که به موجب بند امارهء ( این کنواکسیون از اجتماع و مشارکت دولتهای امضاء کننده آن پدید گردیده، درآمده است.

وجود این دو گونه مقررات را نباید سبب پدید آمدن دو دسته مقررات مختلف : یکی دارای جنبه حقوق داخلی  صرف و دیگری دارای جنبه حقوق بین المللی دانست. برعکس باید گفت مقررات یاد شده سبب تسهیل اجرای مقررات کنواکسیون مزبور که به طبع حقوق بین الملل خصوصی ایران مربوط می گردد شده است. در مورد قضایای تابع مقررات کنواکسسیون دادگاه ناگریز است با در نظر گرفتن منعکس در کنواکسیون و در قانون حکم خود را بیان کند. گرچه قانون ثبت علائم و اختراعات خود میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مشترک است.

ب ) حق انتفاع و حق ارتفاق

نظر به اینکه حقوق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود عینی اموال منقول یا غیرمنقول اعمال می شوند لذا پایگاه این حقوق در محل وقوع اموال بوده و باید قانون محل وقوع مال را نسبت به آنها اعمال نمود.

این قاعده یعنی اعمال قانون محل وقوع شی نسبت به حقوق عینی هم در حق عینی اصلی و هم در حق عینی تبعی بایستی رعایت گردد بنابراین حق انتفاع تابع محلی است که مال مورد نظر انتفاع در آنجا واقع است و لذا چنانچه مالی که موضوع حق انتفاع است در ایران واقع باشد و در مورد حق انتفاع و حقوق و تکالیف مالک و منتفع نسبت به یکدیگر نزاعی درگیرد قاضی بایستی مقررات قانون ایران را به موقع اجرا گزارد.

در مورد حق ارتفاق نیز باید قانون محل وقوع مال غیرمنقول را صلاحیتدار دانست، النهایه چون ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند این سئوال مطرح می شود که هر گاه دو ملک در خاک دو کشور مختلف واقع باشند قانون محل وقوع کدام ملک را باید صلاحیتدار دانست؟

به نظر می سد که باید قانون محل وقوع ملک مورد حق ارتفاق را ترجیح داد و نابراین اگر ملک مورد حق ارتفاق در ایران و ملک صاحب حق ارتفاق در کشور خارجی قرار گرفته باشد، حق ارتفاق تابع قانون ایران خواهد بود.

ضمناً باید یادآور شد که اگر چه حق کسب و پیشینه یا تجارت ( سرقفلی ) جزء حقوق عینی به شمار نمی آید و در واقع حقی است که به موجب آن مستأجر متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود، ولی چون این حق محل تجلی فیزیکی دارد که عبارت از محل وقوع تجارتخانه است. لذا تابع قانون محل وقوع مال غیرمنقول می باشد و از این لحاظ با حقوق عینی بر اشیای غیرمنقول مانند حق انتفاع از اشیای غیرمنقول و حق ارتفاق از مملکت غیر شباهت دارند.

اسناد و قراردادها

حاشیه نویسان معتقد بودند که اعمال حقوقی هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ شکل ظاهری تابع قانون محلی هستند. پس از اینکه اصل حاکمیت اراده به وسیله شارل دومولن عنوان گردید و به تدریج در حقوق کشورهای مختلف وارد شد و صلاحیت قانون منظور طرفین مورد قبول قرار گرفت، قاعده تبعیت کلی قرارداد از قانون محل انعقاد و تنظیم زایل گردید.

در نتیجه این تحول، مسائل ماهوی قرارداد از قلمرو شمول قانون محل تنظیم خارج گردید و لیکن قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند به عنوان مهمترین بازماندهء عقاید نویسان به صورت یک اصل در مورد شکل ظاهری قرارداد باقی می ماند.

تنظیم اسناد

 در مورد اسناد دو مسئله متفاوت مطرح می شود یکی مفاد مسئله و دیگری مسئله طرز تنظیم و یا شکل خارجی سند که هر یک از این دو مسئله تابع قانون مخصوص به خود می باشد.

مبنای اجرای قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند و حدود و شرایط آن :

الف ) مبنای اجرای قاعده

قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند از دو لحاظ قابل توجیه است یکی از لحاظ رعایت مصلحت دولت تنظیم سند و دیگری از لحاظ رعایت منافع خصوصی افراد

  • مصلحت دولت محل تنظیم سند

مصلحتی که در شکل اعمال و روابط حقوقی بیش از هر چیز مورد توجه است، همان مصلحت انتظامی و قابل اطمینان ساختن آن است و از این رو دولتی که در خاک آن سند تهیه می شود بیش از هر دولت دیگر برای تنظیم مقررات راجع به آن ذینفع می باشد. بنابراین از لحاظ مصالح عمومی فایده اعمال این قاعده واضح  است چه اگر برای اتباع خارجه تنظیم سند بر طبق قانون کشوری که در آنجا تنظیم می شود ممکن نبشد تجارت و معاملات بین مردم متزلزل گردیده و بحرانی در تجارت بین المللی به وجود می آید.

  • منافع خصوصی افراد

احتیاجات یومیهء افراد قبول این قاعده را ایجاب می کند زیرا هر کس باید در کشوری که اقامت دارد اعم از کشور خود یا خارجه بتواند به انجام امور زندگی خود که مستلزم تنظیم و تبادل اسناد بپردازد. برای تأمین این مقصود بهترین وسیله همان است که طرز تنظیم اسناد تابع قانون کشوری باشد که در آنجا تنظیم گردیده است. اگر این قاعده پذیرفته نمی شد و قرار بود که اتباع خارجه در محل اقامت خود مکلف باشند اسناد را مطابق قانون دولت متبوع خود تنظیم کنند مشکلات زیادی به وجود می آمد. قانونگذار ایران در ماده ۹۶۹ قانون مدنی قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند را قبول کرده است.

ب ) حدود اجرای قاعده

منظور از شکل مقرر در این قاعده شکل خارجی است که مربوط به تنظیم یا ساخت سند می باشد نه هر گونه شکلی مثلاً در مورد زبان نوشته و اینکه آیا  باید تمبر بدان الصاق شود یا نه، باید قاعده مزبور را اعمال نمود. ولیکن شکل هایی که مربوط به تنظیم یا ساخت سند نمی باشد مانند اجازه ها یا شکل های کامل کننده اهلیت مانند اجازه ولی قیم در مورد معاملات و تصرفات غیر رشید که مربوط به احوال و در نتیجه در صلاحیت قانون دولت متبوع شخص است از شمول قاعده خارج می باشند.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا برای تشخیص اینکه سندی به شکل سند در وجه حامل است یا نه کدام قانون را باید درنظر گرفت، به عبارت دیگر آیا بی نام یا با نام بودن سند مربوط به یک امر شکلی است یا یک امر ماهوی؟

در پاسخ باید گفت که قانون محل تنظیم سند فقط بر شکل خارجی سند حکومت می کند درحالی که مسئله بی نام یا بانام بودن اسناد یک مسئله مربوط به شکل خارجی و ساخت سند نیست بلکه یک مسئله ماهوی است که در نحوه انتقال حق مؤثر است و بنابراین باید تابع قانون حاکم بر ماهیت سند باشد.

ج ) شرایط اجرای قاعده

مطابق ماده ۹۶۹ در محاکمه ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد، مشروطه بر اینکه :

اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهء ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً- نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نمایندهء سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم شده باشد. ))

ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی در مورد اثری که تنظیم شده در خارج از ایران می تواند داشته باشد مقرر می دارد : (( هرگاه موافقت اسناد یاد شده در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج از تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارج را تصدیق کرده باشند. ))

چنانکه ملاحظه می شود این ماده اثر سندی را که طبق شرایط مندرج ماده ۱۲۹۵ تنظیم شده محدود به اعتبار آن می نماید یعنی به سند تنظیم شده در خارجه فقط از حیث صورت ظاهر و شکل خارجی آن اعتبار داده می شود. به عبارت دیگر اگر آن سند از جمله اسنادی باشد که در کشور محل تظیم لازم الاجرا است در ایران این اثر را نخواهد داشت.

نکته دیگری که باید مورد توجه واقع شود این است که پذیرش اسناد تنظیم شده در خارجه به وسیلهء مقامات صلاحیتدار ایران در صورتی است که موضوع ان عقود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول واقع درایران نباشد و الاّ آن اسناد اعتبار قانونی را نخواهد داشت زیرا معاملات و عقودراجع به اموال غیرمنقول باید به وسیله سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باشد. حال باید دید آیا سندی که بر خلاف قاعده تنظیم شده است دارد یا نه؟ جواب سئوال بسته به این است که بدانیم ایا رعایت این قاعده اجباری است یا اختیاری؟

 

 

قراردادها

 قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظامهای حقوقی تابع قانونی است که مورد قرارداد واقع می شود. این قانون را اصلاحاً قانون منظور طرفین می نامند.

در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قراردادها را مورد توجه قرار دهیم وسپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی می نمائیم.

تعیین قانون حاکم بر قرارداد

الف ) اصل حاکمیت اراده

نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :

  • انتقاد عملی

می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به متعاملین تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود که برای فرار از مقررات قانونی که حقاً باید بر قرارداد حکومت کند دربارهء قانون صلاحیت دیگری توافق نمایند.

  • انتقاد نظری

می گویند اعمال نظریهء حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منجر به دور منطقی می شود زیرا قانون است که شرایط صحت قرارداد را تعیین می کند و به ارادهء متعاملین اعتبار می بخشد و اگر قرار باشد اراده که خود مخلوق قانون  قانون است تعین کننده قانون شود و بدان هستی بخشد مواجه با دور منطقی اجتناب ناپذیر خواهد شد. لذا این توافق حسب تعریف نافذ جنبهء الزامی خواهد بود.

ب ) امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار

اگر ارادهء طرفین  قرارداد درمورد قانون صلاحیتدار اعلام نشده باشد می توان قانون حاکم بر قرارداد را بر اساس یکی از دو راه حل زیر تعیین نمود. نخستین راه حل آن است که بگوئیم چون طرفین قرارداد از اختیار خود استفده نکرده و قانون صلاحیتدار را تعیین نکرده اند قراردادشان الزاماً تابع قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است چنانکه قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل ونقل یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارد کار لازم الاجرا تلقی شود. راه حل دیگر آن است که قاضی در مقام تعیین قانون صلاحیتدار ارادهء متعاقدین را ترجیح داده و با توجه به قراین و اماراتی که حاکی از ارادهء ضمنی متعاملین است قانون صلاحیتدار را تعیین نماید. دربین امارات و قراین مشخص شده قانون صلاحیتدارمحل انعقاد و محل اجرای عقد بیش از همه قابل توجه بوده و در واقع دو قطب قرارداد را تشکیل می دهند علاوه بر این دو مورد از مواردی دیگر از قبیل اقامتگاه، تابعیت، زبان قرارداد و غیره نیز می تواند تعیین کننده قانون صلاحیتدار باشد. در بررسی قراین مشخص تعیین قانون صلاحیتدار تقارن چندعامل در یک کشور می تواند باعث ترجیح قانون آن کشور گردد. النهایه باید متوجه باشیم که دراین زمینه بیشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هیر عاملی نیز با توجه نوع قرارداد باید مورد سنجش واقع شود.

ج ) تعیین حدود اراده متعاملین

بدون شک اختیار متعاملین در انتخاب قانون حاکم برقرارداد نمی تواند نامحدود باشد. ذیلاً بعضی از محدودیتهایی را که بر حق متعاملین در انتخاب متعاملین وارد شده است مورد اشاره قرار می گیرد.

  • نخستین محدودیتی که بر حق انتخاب متعاملین وارد کرده اند عبارتند از لزوم ارتباط بین قانون مورد توافق قرارداد مربوط است بدین معنی که متعاملین باید قانونی را انتخاب کنند که با قراردادشان ارتباط و وابستگی لازم داشته باشد.
  • طرفین قرارداد حق دارند قسمتی از مقررات یک قانون را انتخاب و قسمت دیگر آن را رها کنند البته هر قرارداد بین المللی الزاماً تابع قانون بخصوصی خواهد بود. این محدودیتها همان محدودیتهایی است که نی بوایه نیز بدان اشاره نموده برای بیان ان می گوید قرارداد لامحاله در قلمرو قانون به خصوصی ایجاد می شود و متعاملین حق ندارد به توافق یکدیگر از قواعد امری این قانون اجتناب ناپذیر تخلف کنند.
  • هر گاه قراردادی در کشور فرانسه منعقد شود و محل اجرای آن نیز فرانسه باشد توافق متعاملین در مورد صلاحیت قانون خارجی به علت تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار ممکن است باطل و بی اثر تلقی شود.
  • باید خاطر نشان شود که نظم عمومی نیز از جمله وسایلی است که برای محدود کردن حضق متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار مورد استناد واقع می شود زیرا دادگاهها همیشه اختیار را برای خود محفوظ می دانند که هر گاه قانون خارجی بر خلاف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری کنند و این اختیار تحدیدی است بر حاکمیت اراده و حق متعاملین در تعیین قانون

 ۵-صلاحیتدار حاکم بر قرارداد.

قانون حاکم بر قرارداد در حقیقت ایران

قانون منظور طرفین نمی تواند بر تمام مسائل مربوط به قرارداد حکومت کند زیرا بعضی از موضوعات یک قرارداد مانند اهلیت متعاملین الزاماً تابع قانون صلاحیتدار دیگری است که قانونگذار معین کرده است. ضمناً باید این نکته را نیز اضافه کنیم که منطقاً امری یا اختیاری بودن قاعدهء حل تعارض فرع بر امری اختیاری بودن قانون ماهوی مربوطه است.

توضیح آنکه چون در هر نظام حقوقی قواننی به امری و اختیاری تقسیم می شوند لذا تعارض نیز که برای هر یک از دسته های روابط حقوقی وضع شده است از جهت امری یا اختیاری بودن باید از قانون ماهوی مربوطه تبعیت نمایند. بنابراین، اصل تبعیت قاعده حل تعارض از قوانین ماهوی درباب تعهدات قراردادی باید مورد توجه قرار گیرد.

الف ) قانون حاکم بر ایجاد قرارداد

مطابق قانون مدنی ایران تعهدات ناشی از عقود تابع قانن محل وقوع عقد است….چنانچه ملاحظه می شود قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود را معین کرده و لیکن در مورد قانون حاکم بر ایجاد قرارداد و تکوین شرایط اساسی قرارداد مطلبی ذکر نکرده است.

البته قاعده اعمال قانون محل انعقاد نسبت به شرایط انعقاد قرارداد استثنائاتی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. نخستین استثناء مربوط به تشخیص اهلیت متعاملین است زیرا چنانچه قبلاً گفتیم اهلیت متعاملین تابع دولت متبوع ایشان است. نکته دیگر در مورد مشروعیت برای معامله می باشد. در مورد مشروعیت برای معامله اگر چه قانون مدنی ایران صراحتاً قانون محل اجرای قرارداد را صلاحیتدار نشناخته است ولی این عدم تصریح موضوع در قانون مدنی مشکلی به وجود نمی آورد زیرا این مسئله بدیهی بوده و احتیاج به تصریح نداشته است البته باید توجه داشت که در مورد مشروعیت برای معامله باید هم قانون ایران و هم قانون کشور خارجی رعایت گردد.

ب ) قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

به ظر می رسد که ماده ۹۶۸ ق. م  ایران متضمن یکی از قواعد شناخته شدهء بین الملل است از حقوق بین الملل خصوصی فرانسه اقتباس شده است زیرا به موجب یک قاعده قدیمی تعارض قوانین فرانسه قرارداد تابع قانون محل انعقادات است مگر اینکه متعاقدین آن را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

به هر حال قایل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ ق. م بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در مورد قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود. مضافاً بر اینکه چون قراردادهای منعقده در خارجه الزاماً تابع قانون کشور محل انعقاد قد خواهد شد لذا اتباع ایران بر حسب منطوق این ماده حق نخواهتد داشت تعهدات ناشی از قراردادشان را تابع قانون ایران قرار دهند. برای رفع این قبیل مشکلات چاره ای نیست جز آنکه قایل به این نظر شویم که قعده مندرج در ماده ۹۶۸ ق . م  جنبه اختیاری دارد یعنی متعاقدین حق دارند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی خود را خود انتخاب کنند. به عبارت دیگر می توان گفت منظور این ماده آن است که اصولاً تعهدات ناشی از عقد تابع قانون محل انعقاد است و چنانچه متعاقدین تبعهء کشور دیگری باشند می توانند ان را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند.

نتیجه گیری:

منبع اصلی قاعده های تعارض قوانین ایران، به مناسبت تعلق ایران به گروه کشورهای دارای حقوق نوشته، قانون است. گرچه در حقوق کشورهای این گروه رویهء قضایی نیز در بیان این قاعده ها دارای سهمی به سزاست. در اصل نیز همانگونه که تاریخ نشان داده در هیچ کشور نمی توان سهم رویه قضایی را دست کم در تفسیر این قاعده ها به ویژه در بیان قاعده های که قانونگذار مجال بیان آنها را نیافته و رفع  کمبودها نادیده گرفت واین ناشی از خصلت و ضرورت وجود این قاعده هاست که به منزلهء ابزاری در دست دادگاهها برای حل و فصل دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی در هر کشور به کار می روند. در کشورهای پیرو حقوق عرفی یا کامن لو مانند انگلستان بیان این قاعده ها یکسره در رویه قضایی صورت میگیرد.

در ایران باید گفت : منبع سرشار این قاعده ها قانون مدنی است. شماری از آنها را در مقدمهء این قانون و شماری دیگر را در کلیات جلد دوم آن زیر عنوان اشخاص می توان یافت. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن شی در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن شیئی منقولی از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شی نسبت به آن تحصیل کرده باشد، خللی وارد آورد.” هم چنان که ملاحظه می شود دراین ماده تکلیف قانون حاکم بر مالکیت های معنوی به لحاظ این که مالکیت های مزبور جزء هیچ کدام از طبقه بندی اموال منقول یا غیر منقول قرار نمی گیرند، مشخص نشده است و نمی توان مفاد این ماده را در مورد ان لازم الرعایه دانست و از آنجایی که به هر حال در روابط بین المللی باید تکلیف حاکم بر این اموال معلوم شود لذا قوانین کشورهای مختلف و کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی منطقه ای و چند جانبه قانون محل ثبت یا انتشار آن ها را به عنوان محل وقوع اعتباری برای آن ها در نظر می گیرند تا به این ترتیب اصل سرزمینی بودن قوانین در مورد اموال نیز رعایت شده باشد. این ترتیبات نظیر قاعده کلی مربوط به اموال صرف نظر از تابعیت مالک اعمال می گردد.

 منبع دیگر قاعده های تعارض قوانین تجارت است. در این قانون درباره معاملات راجع به برات و قاعده تعارض قوانین در زمینهء تابعیت اشخاص حقوقی است.

 

منابع تحقیق

-الماسی ،نجادعلی،(۱۳۸۲)،حقوق بین الملل خصوصی،نشر میزان .چاپ اول

-قدیری قصرریجانی،مرضیه ،بررسی مسایل مهم تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران، پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر

-نامی صابر،محمد،(۱۳۸۸)،تاثیر قانون کیفری،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

– نصیری ،محمد ، ۱۳۸۹،حقوق بین الملل خصوصی ، نشر آگه جلد ۱ و ۲

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *