مشاوره حقوقی

شرایط رد دادرس به علت اظهار نظر پیشین (۱)

نویسنده: علیرضا شریفى*

چکیده

براى تحقق عدالت و رعایت بى‏طرفى قاضى، قانونگذار تمهیدات مختلفى را در قانون آیین دادرسى مدنى پیش‏بینى نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نباید سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، تا بى‏طرفى قاضى رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسى شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مى‏باشد که با روش تحلیلى و با استفاده از منابع کتابخانه‏اى و توجه ویژه به آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه و… انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهار نظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسیدگى به عنوان دادرس داراى ابهام مى‏باشد و به نظر مى‏رسد اظهار نظرى مشمول منع است که در موضوع حکمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصمیم‏گیرى ماهوى باشد.
کلید واژه ها: دادرس، ایراد رد، موضوع دعوى.

مقدّمه

هدف تمام قواعد حقوقى تأمین آسایش و نظم عمومى و اجراى عدالت است.(۱) عدالت، نامى زیبا و تنها گزینه‏اى است که نیاز به آموزش و تعلیم ندارد. چنانچه افراد به حق و حقوق خود آگاه و بدان قانع باشند، دیگر تراکم پرونده در محاکم قضایى نخواهیم داشت.(۲) اما با حدوث اختلاف و ترافع در تضییع و انکار حقوق هر ذى‏حقى در امور مدنى، مى‏بایست براى احقاق حق، در مراجع صالحه قضایى مطابق قانون دعوى به عمل آید تا مدعى حقِ تضییع و انکار شده، حق خود را تثبیت نماید. قوانین و اصول دادرسى حاکم بر رسیدگى به چنین اختلافى، باید منطبق با عدالت بوده و دادگاه رسیدگى‏کننده نیز از لحاظ شخصى و عینى بى‏طرف باشد. بر این اساس، بى‏طرفى دادگاه و دادرس، جز در مواردى که جانب‏دارى و اختیارات حاکمانه او ناشى از الزامات قاعده نظم عمومى است (مانند اعتبار امر قضاوت شده) در هر حال لازم است؛ چه بى‏طرفى او یکى از وثایق اجراى عدالت است و نظم عمومى گاه دادرس را ملزم به جانب‏دارى مى‏کند.(۳) هرچند چنین کارى به نفع یک طرف باشد، ولى ناقض بى‏طرفى دادگاه نیست. به بى‏طرفى دادگاه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند یک ماده ۱۴ میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، بند یک ماده ۶ کنوانسیون اروپایى حقوق بشر و نیز بند ۳ اصل یک اصول آیین دادرسى فراملى تصریح شده است. در این زمینه، ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى مدنى در خصوص یکى از مصادیق جانب‏دارى جلوگیرى از جانب‏دارى دادرس، ایراد رد دادرس رأى پیش‏بینى نموده تا مانع از رسیدگى چنین دادرسى شود و در مواد ۳۴۱ به بعد قانون جدید آیین دادرسى مدنى فرانسه نیز ایراد رد دادرس به طور محدود احصا شده است(۴) تا قاضى درگیر مسائل احساسى و تأثیر روابط نسبى و سببى و احیانا اغراض و منافع شخصى نشود و در کمال بى‏طرفى به اختلاف
رسیدگى کند. در آداب قضاوت چنین آمده است:
واجب است قاضى در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام، مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده‏رویى با دو طرف دعوى به طور مساوى برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوى گوش فرادهد و انصاف را در جایى که از او عملى سر مى‏زند که رعایت آن را ایجاب مى‏کند، نسبت به دو طرف رعایت نماید؛ ولى واجب نیست در گرایش قلبى نسبت به دو طرف دعوى، جانب مساوات را نگه دارد، خواه هر دو مسلمان باشند یا نباشند. و مکروه است به طور مشخص یکى از آنها را طرف خطاب قرار دهد؛ زیرا در این کار نوعى ترجیح وجود دارد که کمترین درجه آن کراهت است… .»(۵)
در سوابق فقهى نیز بیان شده که «حکمت منع قاضى از استماع دعاوى شخصى و اقارب امرى بدیهى و روشن است که براى جلوگیرى از جانب‏دارى قاضى و از بین بردن شک در رعایت عدالت و امانت مى‏باشد.»(۶) دادرس هرچند عادل باشد، ولى معصوم نیست. حتى اگر قرابت با یکى از اصحاب دعوى هیچ تأثیرى نداشته باشد، امتناع قاضى از رسیدگى به آن پرونده، هم در عادلانه دانستن تصمیم او تأثیر دارد و هم موجب حفاظت قاضى از مظان اتهام جانب‏دارى و خروج از بى‏طرفى او مى‏شود. یکى از موارد رد دادرس که در بند «د» ماده ۹۱ بدان تصریح شده، این است که «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس… اظهار نظر نکرده باشد.» با حدوث چنین موضوعى، دادرس باید ضمن برخوردارى از رسیدگى به پرونده، قرار امتناع از رسیدگى را صادر نموده و رسیدگى را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه واگذار نماید. شرایط چنین ایرادى در کتاب های آیین دادرسى به صورت کاملاً مختصر، سطحى و گذرا بحث شده است و تاکنون مقاله‏اى در این خصوص نگارش نشده است. البته در آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه به صورت موردى مطالبى در این خصوص وجود دارد، اما این موارد تا زمانى که به صورت قاعده حقوقى درنیایند نمى‏توانند به تنهایى تبیین‏کننده موضوع باشند. در این زمینه، به علت ابهامى که در متن قانون وجود دارد، ضرورى است موضوع مذکور بررسى شود و یک قاعده حقوقى در این خصوص ارائه گردد تا تبیین‏کننده دادرسان و اصحاب دعوى در دادرسى عادلانه باشد. سؤال اصلى مقاله عبارت از این است که در چه موردى قاضى نمى‏تواند به موضوعى که قبلاً به عنوان دادرس اظهار نظر نموده دوباره رسیدگى نماید؟ در متن مقاله سؤالات فرعى دیگرى مطرح شده‏اند که عبارتند از:
۱٫ از اظهار نظرهاى قبلى به صورت شکلى و ماهوى کدام‏یک مشمول منع اظهار نظر بعدى مى‏باشند؟ ۲٫ منظور از موضوع دعوى، موضوعِ حکمى است یا مادى؟ بر اساس سؤالات مزبور، شرایط ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى تبیین گردیده و در ضمن بررسى شرایط مذکور، سؤالات فرعى پژوهش نیز بررسى شده است.

شرایط رد دادرس

براى تحقق ایراد رد دادرس به علت اظهار نظر قبلى در موضوع دعوى، باید شرایطى وجود داشته باشد. در ذیل، به این شرایط اشاره مى‏شود:

۱٫ اظهار نظر قبلى

در بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسى مصوب سال ۱۳۱۸ قانونگذار بیان نموده بود: «وقتى که دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهار عقیده کرده یا کتبا توصیه کرده باشد…» اما در بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب در امور مدنى، با تغییرى نسبت به قبل بیان شده است: «دادرس سابقا در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.» بر این اساس، دادرس باید قبلاً در موضوع اظهار نظر ننموده باشد و به گونه‏اى که عرفا مؤثر در دعوى باشد. از عبارت «اظهار نظر»، رسیدگى مستفاد مى‏شود. به نظر مى‏رسد که اگر قانونگذار از عبارت «رسیدگى» استفاده مى‏نمود بهتر مقصود و منظور تبیین مى‏شد. این اظهار نظر «… شامل کلیه دادگاه های دادگسترى اعم از مدنى و کیفرى و عمومى و اختصاصى خواهد بود.» (رأى شماره ۱۰۳۷-۱۳۱۹/۴/۱۱ دیوان‏عالى کشور)(۷)
در خصوص اینکه جهات رد مواد ۹۱ و ۹۲ شامل قضاتى مى‏شود که در سایر مراجع قضاوتى به نوعى قضاوت مى‏نمایند و در آن دادرسى‏ها، قانونگذار تصریحى به اجراى مواد ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسى نداشته باشد، آیا مى‏توان به مواد مذکور در آن دادرسى‏ها استناد نمود، در بین حقوق‏دانان اختلاف‏نظر وجود دارد. در عدم استناد، بیان شده است: «با توجه به ماده ۱ قانون مزبور که آیین دادرسى مدنى را در دادگاه های عمومى و انقلاب، تجدید نظر و دیوان ‏عالى کشور لازم‏الرعایه مى‏داند، نمى‏توان پاسخ مثبت به پرسش مزبور داد، مگر اینکه در مقرّرات خاص، رد اشخاص مزبور پیش‏بینى شده باشد.»(۸) و در موافقت، بیان شده که با استناد به اصل بى‏طرفى به عنوان یک اصل آیین دادرسى مدنى، در آن دادرسى‏ها نیز مواد ۹۱ و ۹۲ قابل استناد و موجه مى‏باشند.(۹) به نظر مى‏رسد که عدم پذیرش استناد به مواد مذکور در دادرسى‏هایى که قانونگذار تصریحى به آن ننموده است، استدلالى به ظاهر منطبق با نصوص قانونى مى‏باشد، اما در مواردى که قانونگذار در دادرسى های خاصى تصریحى ننموده، با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسى مى‏توان تفسیر نمود که در موارد سکوت قانون با توجه به حاکم بودن اصل بى‏طرفى و نیز با وحدت ملاک از مواد مذکور در سایر دادرسى‏ها ایرادات مواد ۹۱ مورد پذیرش است. نیز با استناد به اصل بى‏طرفى نمى‏توان بیان نمود که قانونگذار در مقام بیان تمامى مقرّرات در آن دادرسى‏ها بوده است. به همین دلیل، نمى‏توان آن را برخلاف اراده قانونگذار تفسیر نمود. اما مشاور دادگاه، دادرس نبوده و رأى صادر نمى‏کند و موارد رد دادرس شامل مشاور نمى‏شود. اداره حقوقى قوه قضائیه در نظریات شماره ۷/۲۹۸۹ـ۶۰/۷/۱۵ به موضوعات مذکور اشاره نموده است.(۱۰)بدین‏گونه در حاکمیت آیین‏نامه صلاحیت شوراهاى حل اختلاف، قاضى مشاور شورا فقط به عنوان مشاور رأى را امضا مى‏نمود و چنانچه بعدا در موضوع رسیدگى مى‏نماید، مشاوره قبلى موجب رد دادرس براى وى تلقّى نمى‏شود. ولى متأسفانه در بعضى موارد، دادگاه‏ها تلقّى نادرستى از این موضوع مبنى بر رد دادرس به علت مشاور شوراى حل اختلاف، داشته‏اند. براى نمونه، مى‏توان به دادنامه شماره ۱۱۴۵ـ۸۷/۸/۲۰صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان اشاره کرد که تلقّى نادرستى از رسیدگى قبلى به عنوان شرط تحقق رد دادرس داشته‏اند. اظهار نظر قبلى قاضى به عنوان دادرس (نه مشاور) شامل اظهار نظر شکلى و ماهوى مى‏شود که براى نیل به معناى موردنظر قانونگذار، در دو قسمت زیر بررسى مى‏گردد:

الف. اظهار نظر شکلى

اظهار نظر شکلى، اظهار نظرى است که دادرس بدون توجه به ماهیت حق موضوع دعوى در خصوص وارد بودن یا نبودن آن، صرفا به شکل و چگونگى طرح ظاهرى دعوى، منصرف از ماهیت، اتخاذ تصمیم مى‏نماید. این‏گونه اظهار نظر در قالب قرارهاى قاطع، مانند قرار رد دعوى در موارد ایرادات مندرج در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسى مدنى و قرار عدم صلاحیت ذاتى و محلى و… و نیز در قالب تصمیمات ساده قضایى شکلى مانند تجدید جلسه و تأخیر جلسه قابل طرح مى‏باشد. دیوان‏عالى کشور در خصوص اظهار نظر شکلى به عنوان رد دادرس، در آراء متعددى این مسئله را بیان نموده است؛ از جمله: «صدور قرار تأمین خواسته، اظهار نظر ماهوى نیست…» (رأى شماره ۲۵۶ـ۲۷/۲/۱۶ شعبه سوم دیوان‏عالى کشور)،(۱۱) «سبق اظهار عقیده یکى از دادرسان در مورد قرار رد دعوا، مانع از اظهار عقیده او در ماهیت همان دعوى نخواهد بود» (رأى شماره ۱۰ـ۸۷/۱/۹ شعبه هشتم دیوان‏عالى کشور»(۱۲) و «اظهار عقیده راجع به صلاحیت دادگاه، مانع از اظهار نظر، عقیده و مداخله در اصل موضوع نمى‏باشد.» (رأى شماره ۲۹۹۸ـ۱۳۱۹/۹/۲۰ دیوان‏عالى کشور)(۱۳) اداره حقوقى قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتى متعدد بیان داشته است: «… صدور قرار عدم صلاحیت … از موجبات رد دادرس تلقّى نمى‏شود» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره ۷/۲۹۸۹ـ۶۰/۷/۱۵)،(۱۴) «صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهار نظر در موضوع دعوى اقامه شده، تلقّى نمى‏گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضى ملزم به رسیدگى است» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره ۷/۵۹۸۷ـ۷۲/۹/۱۱)(۱۵) و «اظهار نظر در حقوقى بودن موضوع، موجب رد دادرس در رسیدگى نیست.» (نظریه مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه به شماره ۷/۴۹۳۷ـ۶۶/۷/۲۹)(۱۶) اما در خصوص مسئله‏اى که به صورت تلفنى از قوه قضائیه سؤال شده است، رسیدگى به صورت قرار عدم استماع دعوى از مصادیق اظهار نظر تلقّى گردیده، که نادرست بوده و قابل ترتیب اثر نمى‏باشد. سؤال، این بود: «دادخواستى مبنى بر ابطال سند تقدیم به دادگاه و پس از تشریفات قانونى، دعواى خواهان در این زمینه وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند مورد بحث صادر شده است. در مرحله تجدیدنظرخواهى، دادگاه رسیدگى‏کننده ضمن نقض دادنامه بدوى بر اساس در رهن بودن پلاک متنازعٌ‏فیه به استناد رأى ۶۲۰ـ۷۶/۷/۲۰ وحدت رویه هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، قرار عدم استماع دعوى صادر نموده است. همین موضوع از ناحیه خواهان مجددا مطرح و به همان شعبه بدوى قبلى ارجاع شده است. آیا به استناد بند «د» از ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى در موضوع مانحن فیه مرجع رسیدگى‏کننده باید قرار امتناع از رسیدگى نماید یا نه؟» پاسخ نیز چنین بود: «با توجه به اینکه به شرح متن سؤال قاضى دادگاه قبلاً در این خصوص اظهار نظر کرده، موضوع از مصادیق بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى مدنى است و باید به استناد ماده ۹۲ قانون مذکور قرار امتناع از رسیدگى صادر و پرونده را جهت ارجاع به شعبه یا قاضى دیگر براى رئیس حوزه قضایى ارسال نماید.»(۱۷)بنابراین، رسیدگى شکلى قاضى مشمول قاعده رد دادرس نمى‏شود.

پی نوشت ها :

*عضو هیأت علمى دانشگاه پیام نور سقز.
۱ـ ناصر کاتوزیان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، ص ۳۵٫
۲ـ نبى‏اللّه کرمى، اصل بى‏طرفى در دعاوى، ص ۷۵٫
۳ـ به نقل از: مهدى غمامى و حسن محسنى، «اصول تضمین‏کننده عملیات دموکراتیک در دادرسى و اصول مربوط به ویژگى های دادرسى مدنى»، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش ۷۴، ص ۴۶٫
۴ـ همان.
۵ـ شهید ثانى، الروضه‏البهیه فى شرح المعه‏الدمشقیه، ص ۳۶۵٫
۶ـ عبدالکریم زیدان، نظام القضاء فى الشریعه الاسلامیه، ص ۴۹٫
۷ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، اصول قضایى جزایى دیوان‏عالى کشور، ص ۶۹٫
۸ـ عبداللّه شمس، آیین دادرسى مدنى، ج ۲، ص ۲۴٫
۹ـ مهدى غمامى و حسن محسنى، همان، ص ۲۷۷٫
۱۰ـ سعید نیسى، مجموعه نظریه های مشورتى اداره حقوقى دادگسترى در زمینه مسائل مدنى، ص ۷۵٫
۱۱ـ على‏عباس حیاتى، شرح قانون آیین دادرسى مدنى، ص ۱۶۹٫
۱۲ـ به نقل از: احمد متین، مجموعه رویه قضایى قسمت حقوقى، شامل آراء شعب و هیأت عمومى دیوان‏عالى کشور، ص ۲۲۸٫
۱۳ـ به نقل از: محمد بروجردى عبده، همان، ص ۶۹٫
۱۴ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص ۱۷۰٫
۱۵ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، ص ۶۳٫
۱۶ـ على‏عباس حیاتى، همان، ص ۱۷۰٫
۱۷ـ رویه قضایى ایران در ارتباط با دادگاه های عمومى حقوقى، ص ۸۴٫

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara - ko cuce