مقالات حقوق عمومی

سید محمد مهدی غمامی: در باب نا آگاهی از حقوق شهروندی

خلاصه  :  شهروندان شاید تا جایی که مطمئن به اعمال اجبار دولت نیستند خیلی سطحی و منافقانه به آنچه توانسته‌اند حفظ کنند (و نه الزاما بفهمند) عمل نمایند…

شهروند مسئول است یعنی همانقدر که بایدهای بسیاری وی فراگرفته، وظیفه هم دارد ولی این مسئولیت ملازم مسئولیت نهادهای حکومتی به انتشار و اعلام و حتی تفهیم حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است. ولی متأسفانه نهادهای مسئول تکلیف نادانسته از شهروندان طلب می‌کنند و به آنها از حقوق‌شان کمتر می‌گویند.

شهروند ایرانی مطابق فصل حقوق ملّت (فصل سوم قانون اساسی) از حقوقی بهره‌مند است که اتفاقاً در سیاست‌های کلی نظام هم، ایران 1404 نیز با تحقق این حقوق ممکن است دست یافتنی شود؛ جامعه‌ای با ویژگی: «مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.» البته بسیاری از این حقوق در نظام حقوقی ما وجود دارد و لازم است که با آموزش آن به شهروندان و الزام نهادهای حکومتی بستر تحقق آن‌ها را فراهم ساخت. چنانکه بندهای دوم و سوم اصل سوم قانون اساسی بر این هدف ضروری که از وظایف دولت هم محسوب می‌گردد تأکید کرده است.

چرا باید شهروندان، آموزش ببینند؟
شهروندان در واقع منابع انسانی با کرامت یک کشور هستند که با رفتارها و اعمالشان در سطوح مختلف کشور را به عنوان یک فرد ساده یا یک مدیر عالی اداره می‌کنند. آنها مجموعاً خانواده را می‌سازند که رکن جامعه محسوب شده و تربیت افراد را شکل می‌دهد و سپس نقش‌های گوناگونی را در عرصه خانواده و جامعه بر عهده می‌گیرند. نقش‌هایی که آنها را به اهداف شخصی و ملی‌شان می‌رساند و اِعمال آنها باید کارآمد و البته غیر مضر به حال یکدیگر باشد. به این ترتیب آنها هم ذیحق هستند و هم توأمان مسئول (بند 6 اصل دوم قانون اساسی).

از سوی دیگر صرف ذیحق بودن و به دنباله‌ی آن مسئول بودن عملاً ممکن نیست مگر آنکه شهروند بداند چه حقی را دارد و در قبال آن حق به کسانی باید اخلاقاً و یا قانوناً پاسخ بدهد. به این ترتیب یک شهروند وقتی مفهوم واقعی خود را می‌گیرد که اول حقوق و مسئولیت‌هایش را بداند و دوم نهادهای حکومتی برای دانستن آنها ارزش قائل شده و پاسخگو باشند. آن وقت حتی آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از جرائم – علی الخصوص جرائم ساده و خرد- هم اتفاق نمی‌افتد. یعنی اگر دولت و بطور خاص قوه قضاییه که مسئول آموزش حقوق شهروندی است به فکر تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از جرم هم باشد ناگزیر از آموزش حقوق شهروندی است. آموزشی که با یک اداره کوچک و کم کار محقق نخواهد شد.

آموزشی که نتیجه هم داشته باشد
متأسفانه نظام آموزشی حاکم بر کشور نه در حوزه‌ی حقوق شهروندی که در تمامی حوزه‌ها، مبتنی بر روش‌های آموزشی سنتی است که مشخصه اصلی آن اقتدار معلم و معلم محور بودن است یعنی معلم عامل اصلی انتقال دانش به مخاطب است و یادگیرنده مجبور به فراگیری است. حال اگر نهادهای حکومتی، با داشتن اقتدارات دولتی، خود را جای معلم سنتی بگذارند و بخواهند تا با اجبار و شیوه‌های آموزش تکلیفی و تصور اینکه مجازات و تنبیه آنان می‌تواند جنبه‌ی آموزشی موثری داشته باشد، شهروندان شاید تا جایی که مطمئن به اعمال اجبار دولت نیستند خیلی سطحی و منافقانه به آنچه توانسته‌اند حفظ کنند (و نه الزاما بفهمند) عمل نمایند.

جالب آنکه بسیاری از شهروندان می‌دانند که مقررات پیرامونشان در مسائل مختلف همانند پرداخت مالیات و عوارض چیست ولی عملاً مقید به آن‌ها نیستند. دلیل بسیار ساده است. آنها فقط مقررات را تحت فشار و الزام حفظ کرده‌اند در حالی که باید در شکل گیری مقررات مشارکت جدی و موضوعات را تجربه و علل آنها را درک کنند، گرچه در مواردی هم اساساً نه تنها مقررات مربوط (حکم) بلکه با اصل مسئله (موضوع) هم ناآشنا هستند. و این خود نظم جامعه را بغرنج‌تر می‌کند. شاید به همین دلایل است که ماده (211) قانون برنامه پنجم، قوه قضاییه را مطابق سرفصل‌هایی معین و با سازوکارهایی دقیق ملزم به آموزش حقوق شهروندی کرده و البته این الزام عملی، فراگیر و پاسخگو نشده است.

منبع: پژوهشکده مجازی حقوق عمومی
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

ویس و صدای کلاس های دکتری حقوق عمومی(استاد: ابوالقاسم شم آبادی)

با سلام. بنده ابوالقاسم شم آبادی هستم. به غیر از کتب تستی و بسته های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *