سیده لیلا موسوی نسب: خدمات قضایی در دفاتر اسناد رسمی

سیده لیلا موسوی نسب
به تازگی با اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان «دفاتر خدمات قضایی» سپرده شده است.اما این اولین باری نیست که دستگاه قضا به برون سپاری برخی از امور خود و انجام آن توسط دفاتر اسناد رسمی می پردازد.اکنون بیش از ۷ هزار و ۲۰ دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعال هستند.این بدین معنی است که 160خواسته قوه‌قضاییه همانند اعتراض به عملیات اجرایی، ابطال اجراییه، درخواست صدور گزارش اصلاحی، اعتراض به ثبت و الزام به تفکیک ملک و … با اجرای این طرح به  این دفاتر ارجاع شده است. با اجرای این طرح و انجام 200 خواسته قوه قضاییه در این دفاتر سفرهای شهری کاهش یافته و رسیدگی به پرونده‌ها آسان‌تر شده است ودر ۶ ماه نخست سال جاری قریب به ۱۰۰ هزار دادخواست و شکواییه از طریق دفا‌تر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسیده که منجر به کاهش ۳۰۰ هزار مراجعه افراد به محاکم شده است.  9 تا 29 بهمن در قالب فراخوان دوم مرحله پایلوت این طرح به اتمام می رسد و چیزی حدود 350 دفتر خانه در قالب ارائه دهندگان خدمات قضایی‌ نیز فعالیت می کنند. در هر دفتر خدمات قضایی الکترونیک 3 تا 6 نفر علاوه بر مدیر دفتر مشغول به کار خواهند شد که این افراد باید حداقل لیسانس حقوق یا فناوری اطلاعات داشته باشند.در یک سال گذشته با 40 دفتر خانه پایلوت بخشی از سنگینی باری که بر دوش دادگاه‌ها بود در میان دفاتر تقسیم شده است.ضمن این که برخی از تخصص‌های اصلی سردفتران نیز به آنها بازگردانده می شود. تخصص‌هایی چون صدور اجراییه‌های ثبتی .مدیر کل پیشین دفتربررسی ونظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراز این اقدام استقبال کرده و گفته است که این اقدام  امر خوبی است زیرا یکی از تخصص و وظایف سردفتر صدور اجراییه نسبت به سند رسمی است. این امر از نظر این که مردم رفت و آمد کمتری را بین دفاتر اسناد و ادارات اجراوثبت باید طی کنند نیز پسندیده است.از طریق یک سیستم رایانه‌ای اجراییه‌ها صادر و برای اجرای آن به اجرای ثبت ارسال می شود. برخی از امور نیز هستند که ماهیت صرف قضایی ندارند مانند صدور گواهی انحصار وراثت که امکان واگذاری اینگونه امورنیز در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.»اما برخی از سردفتران این  واهمه را دارند که با اجرای این طرح آنها از برخی از وظایف اصلی شان باز بمانند.رفع این نگرانی در گرو سپردن اموری به این دفاتر است که با بررسی و کار کارشناسی و در حدود توان و وظایف این دفاتر باشد. با رسیدن به مراحل نهایی این طرح باید دید آیا اعتماد مردم برای انجام 200 خواسته قوه قضاییه از محاکم به دفاتر اسناد رسمی منتقل می شود و مهم تر این که کاتبان اسناد در کشور از وظائف اولیه خود باز نمی‌مانند؟
* کارشناس حقوقی
No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

حقوق کار دکتری

کتاب حقوق کار (مخصوص آزمون دکتری حقوق عمومی)

قبل از مطالعه متن ذیل چنانچه می خواهید نمونه کتاب جامع و کاربردی حقوق کارِ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *