Breaking News

سیاست های تقنینی ایران در پیشگیری از وقع جرایم مواد مخدر

منظور از مواد مخدر، تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم زا و سستی آور بوده و آثار جسمی و روحی را برای فرد دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیاد می گردد. مسئله قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان سبب شده است که امنیت ملی کشورها به مخاطره افتد و اکثر کشورها این مسئله را در لیست موارد تهدید علیه امنیت خود جای دهند. برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد روان‌گردان غیر قانونی اقدامات گسترده ای در سطح منطقه‌ای و جهانی به انجام رسیده است و کشورها دریافتند که سرنوشت آن ها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد روان‌گردان کاملا به یکدیگر وابسته است. که در این راستا دو دسته اقدامات صورت گرفت.

دسته اول، اقداماتی بود که نهادهای سازمان ملل نیز در جهت پیشبرد اهداف خود برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان انجام دادند. تصویب اسناد و معاهدات بین‌المللی در زمینه مواد روان‌گردان کنوانسیون ۱۹۷۱و در زمینه مواد مخدر و مواد روان‌گردان کنوانسیون ۱۹۸۸ گامی جهت مبارزه با مواد مخدر، مواد روان‌گردان می‌باشد و علت تشکیل این کنوانسیون‌ها و ایجاد برنامه های سازمان‌ملل‌متحد ارتقای همکاری میان کشورها به منظور ریشه‌کنی کشت غیرقانونی مواد مخدر و مواد روان‌گردان بوده است و برنامه‌هایی را جهت رابطه بین پیشگیری و سوء مصرف مواد مخدر ومواد روان‌گردان به اجرا می‌گذارند.

دسته دوم مربوط به اقدامات و تحولات ناشی از قوانین مبارزه با مواد مخدر است که در این زمینه هم قوانینی قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب به تصویب رسیده است. در قانون ۱۳۵۴ قانونگذار ایران با دید تساهل به مواد روان گردان نگریسته و این کم توجهی را می توان از مجازاتهای خفیف و همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم، درک کرد ولی اما با پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از وقفه کوتاهی که در امر مبارزه با مواد مخدر پیش آمد، قانونگذار با تصویب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در سال ۱۳۵۹ اراده خود را بر مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم مواد مخدر به منصه ظهور رسانید که این رویکرد در تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ نیز مشهود است. در ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹، برای استعمال کنندگان هروئین و مرفین، یک تا سه سال حبس جنحه ای و برای استعمال کنندگان سایر مواد مخدر و نیز معتادان ولگرد شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای در نظر گرفته شده بود. در واقع سیاست جنایی ایران در خصوص استفاده از مواد مخدر در این مقطع زمانی، عدم مدارا بوده است. پس از گذشت ۶ سال از اجرای قانون یاد شده و بروز ناکارآمدی آن سیاست مذکور تعدیل شد و به موجب ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷، سیاستی بینابین پیش بینی شد: بر این اساس به معتادان موادهای مخدری چون بنگ، چرس،تریاک، شیره و سوخته تریاک که سن آن کم تر از ۶۰ سال بود به منظور ترک اعتیاد ۶ ماه مهلت داده می شود و در صورت عدم ترک، تا ترک کامل اعتیاد به مراکز بازپروری و نگه داری اعزام می شدند که ماهیت نگه داری در این مراکز به طور کامل متفاوت و جدا از محیط حبس بود.

افزون برآن معتادان به موادی چون هروئین، مرفین، کدئین و متادین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین، از همان ابتدا به مراکز یاد شده اعزام شدند. یر اساس مواد ۱۶و ۱۷ قانون یاد شده در صورت اعتیاد مجدد معتادانی که مراحل مذکور را سپری کرده بودند، برای آن ها مجازات کیفری درخواست می شد. در واقع سیاست اعطای مهلت و دیدگاه مبتنی بر تقدم تدابیر اصلاحی بر مجازات ها دستاورد سیاستگذاری در این مقطع زمانی بود. وانگهی مراکز مذکور در عمل با ناکامی مواجه شدند؛ چرا که مدتی پس از کار ارزیابی معتادان ترخیص شده در عمل منحل شدند. قانون ۱۳۶۷ در سال ۱۳۷۶ اصلاح شد و به موجب ماده ۱۵ این قانون، اعتیاد- چون گذشته جرم انگاشته شد. با این همه به معتادان اجازه داده شد به مراکز ترک اعتیاد مجاز مراجعه کنند. این شیوه ترک اعتیاد نیز که به درمان سرپایی اعتیاد شهرت گرفت- و از آن می توان به ترک اختیاری و مجازات اجباری هم یاد کرد – در عمل مثمر ثمر واقع نشد. شاید عدم تبحر و امکانات ناکافی پزشکان از یک سو و عدم امکان مراقبت دقیق معتاد از سوی دیگر از علل ناکارآمدی این نوع سیاستگذاری باشد که هم اکنون ادامه دارد. همچنین این روند در سال ۱۳۸۹ نیز مورد مداقه مقنن قرار گرفت؛ و مهمترین تاکید قانونگذار در اصلاحیات جدید بر بیمار بودن بودن معتاد و موارد پیشگیری از این جرایم است. البته این قانون با فراز و نشیب های عدیده ای مواجه و سر انجام با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی تصویب شد که مواد روانگردان در کنار مواد مخدر قرار داده شد و مجازات های مشدد برای تهیه، توزیع این مواد در نظر گرفته و همچنین صلاحیت رسیدگی به این دعاوی از دادگاه عمومی به دادگاه انقلاب تغییر یافت. بنابرانی گسترش استفاده از مواد مخدر و روانگردان قانونگذار را بر آن داشت که در سیاست های خود نسبت به مصرف، قاچاق و عرضه مواد مخدر واکنش نشان دهد. توجه به این امر در سال ۱۳۸۹ مورد مداقه مقنن قرار گرفت؛ البته سیاست کیفری ایران در امر مبارزه با مواد مخدر در جاهایی نیز نگاه قانونگذار جنبه پیشگیرانه بوده است چه اینکه مهمترین تاکید قانونگذار در اصلاحیات جدید بر بیمار بودن بودن معتاد است. البته در زمینه اصلاحات دیگر باید متذکر شد که تشدید برخورد با قاچاق مواد روانگردان و برقراری مجازات اعدام در این زمینه، اصلاح نسبی سیاست کیفری در قبال معتادان و مصرف کنندگان، تعدیل مقررات مربوط به مصادره اموال و بالاخره تسهیل بعضی از انواع همکاری های پلیسی و قضایی میان کشور ایران و دیگر کشورها مهمترین تحولات ناشی از اصلاحات سال ۱۳۸۹ به شمار می آید.قابل ذکر است که اصلاحات انجام شده در این زمینه در ترغیب معتادان به درمان داوطلبانه و امکان تعویق تعقیب آن ها با معیارهای بین المللی منطبق است. لیکن در زمینه پیش بینی ضمانت اجرای مصادره اموال مرتبط با جرم قاچاق مواد مخدر در اصلاحات اخیر واپسگرایی و عقب نشینی بی دلیلی صورت گرفته که با مقررات بین المللی منطبق نیست. به هر حال پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیاست های قانونگذار لازم بوده تا بررسی شود تا بتوان سازوکار مناسبی برای این جرایم در نظر گرفت.البته باید از نظر دور نداشت که تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح رسیدگی و عدم آموزش لازم کادر قضایی، محدود ساختن حق دفاعی متهم، پیش بینی مجازات اعدام، کم توجهی به ضرورت مصادره اموال و عواید مرتبط با جرم و تضییق طبیعی ظرفیت همکاری بین المللی با سایر کشورها که پیامد نقاط ضعف سابق است، از اصلی ترین جنبه مجهول سیاست کیفری موجود ایران در این زمینه محسوب می شود.

البته باید دقت داشت که مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر در قوانین داخلی دستخوش تغییرات زیادی بوده است. دلیل آن هم این است که، مصرف و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان به عنوان یک جرم داخلی و بین‌المللی هم ناقض نظم عمومی داخلی و بین‌المللی کشورها است و مقابله و مبارزه با آن مستلزم اتخاذ سیاست تقنینی قوی و تاثیر گذار است. پس دستگاه قانونگذاری بایستی راه حل‌های معقول، منطقی و قابل اجرایی را ارائه نمایند. با قبول این نکته باید اذعان داشت، تحولاتی که در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به عمل آمده است نشان می دهد که سیاست سرکوبی نتوانسته مجرمان را اصلاح کند و این امر ما را به این نکته رهنمون می کند که سیاست کشورمان بایستی مبتنی بر پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان باشد و اعمال مجازات های سنگین در قوانین گذشته و همچنین اصلاحات اخیر تا کنون نتوانسته باعث کاهش جمعیت بزهکاران این عرصه شود. جنبه دیگر این قضیه همکاری مرتب با سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر است چه اینکه به موجب کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۷۱ کشورهای عضو مکلف شدند که به طور مرتب اطلاعات و آمار در خصوص میزان تولید مواد مخدر و مواد روان‌گردان را به سازمان ملل ارائه دهند در حالی که مشاهده می شود اصولا در کشور ما چنین آمار و اطلاعاتی ارائه نمی شود یا اگر ارائه می شود به طور نادرست و غیر واقعی است.

اما در رابطه با اصلاحات اخیر قانونگذاری مصوب ۱۳۸۹ و تحولات مرتبط با آن بایستی گفت که گسترش استفاده از مواد مخدر و روانگردان، قانونگذار را بر آن داشت که در سیاست های خود نسبت به مصرف، قاچاق و عرضه مواد مخدر واکنش نشان دهد. توجه به این امر در سال ۱۳۸۹ مورد مداقه مقنن قرار گرفت؛ البته سیاست کیفری ایران در امر مبارزه با مواد مخدر در جاهایی نیز نگاه قانونگذار جنبه پیشگیرانه بوده است. چه اینکه مهمترین تاکید قانونگذار در اصلاحیات جدید بر بیمار بودن بودن معتاد است. البته زمانی می توان به این مسایل جامه عمل پوشانید که علاوه بر وضع قانون و اصلاح آن و با توجه به مبارزات کیفری با پدیده شوم مواد مخدر و مواد روان گردان، به پیشگیری از ارتکاب جرم باید بیش از پیش بها داده شود چرا که پیشگیری از وقوع جرایم، بهتر از کیفر دادن است.

در زمینه اصلاحات دیگر باید متذکر شد که برخورد با قاچاق مواد روانگردان برخلاف برخورد پیشگیرانه با معتادان مواد مخدر تشدید شده است. امری که با بررسی اصلاحات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر و استفاده از مجازات های سنگین آشکار می شود. همچنین برقراری مجازات اعدام در این زمینه نیز گسترش یافته است.

اضافه بر آن پیشگیری از مبارزه با مواد مخدر و روانگردان از مهمتر بوده و  اکنون قانون‌گذاران در کشورمان به این نتیجه رسیده اند که سیاست سرکوب چندان موثر نبوده است و باید به اقدامات پیشگیری متوسل شد. در همین راستا مشاهده می کنیم که قانونگذار در قانون جدید از سیاست های پیشگیری و فرصت به معتادان برای اصلاح بیماری خود اشاره کرده است. البته ممکن است چالشی نیز در اینجا مطرح شود که چرا قانونگذار در قانون جدید برخورد شدیدی با قاچاق محصولات صنعتی مواد مخدر داشته است و چرا در این موارد اصل را بر پیشگیری از جرام نگذاشته است. به هر حال بررسی موارد فوق در سایه قوانین و مصوباتی که در این زمینه وجود دارد و همچنین لایحه جدید پیشگیری از جرم ضروت پیدا می کند و  بررسی دقیق تر موضوع ما را با تحولات مبارزه با مواد مخدر و روانگردان آشنا نموده و باعث خواهد شد از رویکرد قانونگذار به پیشگیری از جرایم مواد مخدر آگاهی یابیم. همچنین تشخیص این مقوله که این نوع رویکرد از منظر حقوقی دارای آثاری خواهد بود که بایستی مورد توجه دکترین حقوق جزا وجرم شناسی قرار گیرد. البته ناگفته نماند که در این تحقیق تا حدی جرایم ارتکابی توسط ایشان و قابلیت تطبیق با مواد قانونی پرداخته خواهد شد و در نهایت سعی خواهیم نمود راهکاری ارائه شود.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بلیط هواپیما – ticketyab.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری و بلیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *