مقاله حقوق بین الملل

سید عباس پور هاشمی: بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏ المللى و قانون اساسى ایران

خلاصه تهیه شده توسط سفارت ایران در لاهه

نام انگلیسی: International Criminal Court – ICC


سال تاسیس:۲۰۰۲

وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین‎المللی

وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی پس از اول ژولای ۲۰۰۲

آیین رسیدگی: اظهار نظر قضایی کیفری

ارکان : ۱ـ دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان

۲- شعبات رسیدگی: دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است.

۳ـ دفتر دادستانی: مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان

۴- دفتر ثبت: مسئول جنبه‎های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می‎باشند.

دیوان بین‎المللی کیفری (ICC) بعنوان اولین دادگاه دائمی بین‎المللی در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین‎المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای ۱۹۱۹ برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می باییست محاکمه می گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال ۱۹۴۱ درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس گردید .

همچنین در ماده ۶ کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل‎کشی می‎‎بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین‎المللی ارجاع شوند. بدین منظور در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین‎الملل و کمیته ویژه‎ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تاسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید.

این جریان در کنوانسیون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (‌ماده ۵) کمیسیون حقوق بین‎الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین‎المللی کیفری کرد. (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) در سال ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بین‎الملل طرح تاسیس دیوان بین‎المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته‎ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در کنفرانس رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. مقر این دادگاه نیز لاهه می‎باشد.

الف- اصل صلاحیت تکمیلی
به هنگام تاسیس دیوان بین‎المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‎های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح گردید، بعبارت دیگر این سئوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دیوان بین‎المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‎بایست حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین‎المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص، گروه ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تاکید کرده بود.

در مورد دادگاه‎های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح می دارد که « دادگاه بین‎المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‎المللی برخوردار می‎باشند.» با این حال تقدم به صلاحیت دادگاه یوگسلاوی داده شده است. بند ۲ در این خصوص بیان میکند که صلاحیت دیوان بین‎المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین‎المللی از محاکم ملی می‎تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دادگاه بین‎المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.

در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری اصلی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت . این اصل در جریان مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود. با این حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق بتصویب رسیده بموجب این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات بین‎المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‎باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‎المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه ، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین‎المللی کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزینی یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

ب- صلاحیت ذاتی

صلاحیت دیوان منحصر است به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین‎المللی، دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف ـ جنایت نسل کشی

ب ـ‌جنایات علیه بشریت

ج ـ جنایت جنگی

د ـ جنایات تجاوز …

۱- جنایات نسل کشی: منظور از نسل کشی عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده ۶‌) که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می پذیرند.

این گروه از جرایم می توانند هم توسط مقامات دولتی و هم توسط افراد غیر دولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه مسلحانه بین‎المللی یا غیر بین‎المللی ارتکاب یابند. بنابراین جرم نسل کشی زمانی بوجود می آید که شخص یکی ازاعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتکب گردد. البته شرط اساسی این جرم همان قصد مندرج در ماده ۶ یعنی« به قصد نابود کردن» می‎باشد. که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‎دهد و در صورت فقدان این شرط این عمل ممکن است جزء جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی قلمداد شوند. یکی از دیگر ویژگی های این جرم این است که برای وقوع جرم ژنوسید حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی شرط نمی‎باشد. برای تحقق جنایات نسل کشی وجود عناصر نابودی تمام یا بخشی از یک گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ ا ساسنامه لازم است.

یک نکته در خصوص جنایات نسل کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل کشی تبعیت می‎نماید. البته اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره‎ای ندارد.

۲ـ جنایــــت علیه بشـــریت: در تعریف این دسته از جنایات بیان شده است: «هریک از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است که در قالب حمله‎ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‎یابند. حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‎شود که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می‎گیرد.

جرایم علیه بشریت از زمان عهد نامه ورسای شناخته شده‎اند، اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به طور مشخص نیامده است. با وجود این برخی مواد آن در اساسنامه‎های دادگاه‎های کیفری بین‎المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‎شود. (‌به ترتیب در مواد ۳ و ۵ اساس نامه‎های مذکور) همچنین در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون جنایت علیه بشریت مد نظر قرار گرفته است.(ماده ۲) به هر حال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل از ایجاد اساسنامه در تحولات بین‎المللی حقوقی عرفی و حقوق قراردادی شکل گرفته است.

سه عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله برای تحقق جنایات علیه بشریت مهم ضروری می باشند.

جرایم علیه بشریت هم می‎توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمه مسلحانه بوقوع بپیوندند. این مخاصمه می‎تواند بین‎المللی یا غیر بین‎المللی باشد بعلاوه هم می‎تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.

۳- جنایات جنگی‌: اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص جنایت جنگی درماده ۸ اتخاذ نموده است. بر خلاف سایر جنایات ، جنایات جنگی در حقوق بین‎الملل شناخته شده اند و رویه‎های بین‎المللی و ملی فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. یک سئوال این است که تا چه میزانی اساسنامه فراتر از این رویه ها رفته است؟

بطور کلی اساسنامه ۵ مورد از جنایات جنگی در ماده ۸ اساسنامه ذکر شده است که برخی ازآنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی می‎باشند. اساسنامه جنایات جنگی را درقالب مخاصمه مسلحانه بین‎المللی و غیر بین‎المللی عنوان نموده است. در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی بعنوان جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود ندارد. درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو هیچ بحثی را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگیریهای مسلحانه در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت. این پیش شرط که این جنایات در ابعاد گسترده انجام شده باشد، تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیونهای چهارگانه می‎باشد.

یکی از نکات ابهام آمیز در جنایات جنگی عناصر جرم های ذکر شده برای هرکدام می‎باشد، بعبارت دیگر نیاز است عناصر هر یک از جرمها تعیین گردد.

۴ـ جنایت تجاوز: هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود، دیوان برای رسیدگی به این دسته از جرایم صالح است. در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراین دیوان نمی‎تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد. که این مساله نیازمند گذشت حداقل ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده ۱۲۳).

یکی از نکات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ می‎باشد، در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد. بسیاری از کشورها مطابق بودن Consistency را بدین گونه تفسیر می‎کنندکه نیازمند یک پیش شرط است و آن اینکه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید. اما به نظر می رسدکه تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین‎المللی و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح وامنیت بین‎المللی وجود دارد. به عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند. نکته خاصی که می‎تواند موید این نظریه باشد این است که شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین‎المللی تجاوز را بر اساس ماده ۳۹ احراز می‎نماید . به بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‎کند.

شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را هماهنگ نمودن هر گونه « برداشت مشترک از واژه تجاوز» دانست. ولی از طرف دیگر با توجه به عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع بین‎الملل در خصوص پیش بینی نمی شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد.

۵- جرایم مبتنی بر معاهده : در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان گردید که می توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای بررسی جرایم تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت ICC برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه این کنفرانس نمی‎تواند زودتر از ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (یعنی سال ۲۰۰۹)

ج- صلاحیت زمانی دیوان بین‎المللی کیفری

درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:

۱- دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای رسیدگی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۱۲۶ اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان لازم الاجرا می‎شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس از این مدت اساسنامه را تصویب می‎نمایند یا با آن موافقت می کنند یا به آن ملحق می شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

۲ـ آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به رسیدگی به آنهاست مشمول مرور زمان نمی‎گردند.

د- صلاحیت شخصی دیوان بین‎المللی کیفری

در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص می‎باشد بنابراین مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست. البته شخص مورد نظر باید دارای مشخصه ‎هایی باشد:

الف – شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.

ب ـ اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از ۱۸ سال داشته باشند. بنابر این اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‎های داخلی و بر اساس قوانین ملی محاکمه می‎گردند.

ج ـ یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵و۶و۷و۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی در خصوص صلاحیت شخصی دیوان :

۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.

۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.

۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد، نیز مجرم است.

۴) سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد. بنابراین هر گونه مصونیت چه بر‎اساس حقوق داخلی و چه بر اساس حقوق بین‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‎باشند. (ماده ۲۷ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‎های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۱۹(۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۴۶ خود به اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‎داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است. دولت فرانسه قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.

۵ـ فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‎دهند نیست به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‎اند مسئول است،‌چنانچه وی کنترلی راکه می‎بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید، انجام ننموده باشد ( ماده ۲۸ بند ۱ اساسنامه)

http://www.iranianembassy.nl/divan2.html

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران
منبع:http://hoqooq.org.online.fr
سید عباس پورهاشمى

http://www.irtt.ir/articles/international_law/international_law_1.php

اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد [۱] از بدو تصویب این اساسنامه، سوالات و انتقادات زیادى توسط حقوقدانان مطرح گردید. گرچه اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد که در این سال دیوانی در شهر « برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه ی امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ، وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ی ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره ی متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد[۲] .

اوّلین قدم برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سبک امروزین از سوی جامعه ی ملل در سال ۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهده ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت .

تلاش بعدی جهت تاسیس محکمه ی کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت طبق موافقتنامه ی ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده فیما بین انگلستان ، ایالت متحده ، فرانسه و شوروی دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد . همچنین در ۱۹ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال « مک آرتور » حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد .)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای آغازین تاسیس (۱۹۴۸) طی قطعنامه ی ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مساله ی تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه ی آن را بر عهده ی کمیسیون حقوق بین الملل گذاشت . مخبرین کمیسیون با ارایه گزارش تشکیل دیوان کیفری بین المللی را ضروری ندانستند . مجمع عمومی در سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و … در این مورد قطعنامه های صادر کرد . خلاصه اینکه از سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۹۸ (تشکیل کنفرانس رم برای تصویب اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی ) این مساله با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است [۳] .

از مشکلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها ، از عمل « تجاوز» بود که نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان کیفری بین المللی شد بلکه تهیه ی پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری » را نیز با مشکلاتی روبرو ساخت . با این حال نقض فاحش حقوق بشر دوستانه طی این مدت سازمان ملل متحد را وا داشت تا دادگاه های کیفری خاص و موقت برای رسیدگی به این فجایع تاسیس نماید : دادگاه کیفری برای دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق و ۱۹۹۳ بین المللی رواندا طی قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ، طی قطعنامه ی ۹۹۵ شورای امنیت ، ۸ نوامبر ۱۹۹۴ ، هر دو دادگاه مذکور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شدند . در این میان عده ای حقوقدانان بین المللی به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تاسیس دیوان های کیفری انتقاداتی وارد کرده اند که از بیان آنها صرف نظر می کنیم .
در نشست نمایندگان ملل متحد که از تاریخ ۱۵ ژوئن تا ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در رم تشکیل شده بوداساسنامه دیوان کیفری بین المللی به تا یید۱۲۰ دولت از ۱۶۰ دولت حاضر در گردهمایی رسید . در این گردهمایی علاوه بر دولتها ، ۳۱ سازمان بین المللی و ۱۲۴ سازمان غیر دولتی نیز حضور داشتند

اساسنامه دیوان که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده بود ، در ۱۲۸ ماده به تایید حاضرین رسید . حق شرط بر این کنوانسیون پذیرفته نیست

در تاریخ ۱۱ اوریل ۲۰۰۲ شصتمین سند تصویب این کنوانسیون تودیع شد و دیوان از ۱ ژوئیه رسماَ آغاز به کار کرد . تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۳ نود و یک کشور این کنوانسیون را تصویب کردند .

طبق اساسنامه مقر دیوان ، در شهر لاهه ی هلند است این بار هدف دادگاه محاکمه مجرمان جنگ به نام فاتحان نیست بلکه به نام جامعه ی بین الملل است که مسولیت جمعی تمام دولتهایی را که معتقد به حفظ امنیت جمعی بر اساس منشور ملل متحد هستند ، در بر می گیرد

هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگى به جنایات صرب‏ها در یوگسلاوى سابق و جنایات ارتکابى در رواندا بود، ولى با تصویب اساسنامه مفصل (داراى ۱۲۸ اصل) باب جدیدى را در حقوق بین‏الملل گشوده است . در محافل حقوقى و دانشگاهى بسیارى از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت‏به دیوان کیفرى بین‏المللى وجود دارد:

۱. وجود این دیوان برای حیات و دوام زندگى حقوقى و سیاسى بین‏المللى مهم و ضرورى است و از این رو بایستى به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلى، باید به اصلاح و تغییر ، اقدام نمود قوانین داخلى

۲ . گر چه وجود یک دیوان کیفرى بین‏المللى براى مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگى و بین‏المللى حائز اهمیت است، ولى در تعارض میان قوانین داخلى و قوانین بین‏المللى، بایستى مصالح و اصول حقوقى داخلى را محترم شمرد، و دیوان کیفرى بین‏المللى تا جایى که به صلاحیت داخلى محاکم و دادگسترى ملى آسیب نمى‏رساند، صلاحیت دارد و در تعارض میان حقوق بین‏الملل و حقوق داخلى، ترجیح با حقوق داخلى است .
گرچه تطبیق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى از وظایف شوراى نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد[۴]، در این نوشته کوتاه به بررسى برخى از نکات حقوقى درباره دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى‏پردازیم .

جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دیوان در رابطه با مهمترین جرایمی که مایه ی نگرانی جامعه ی بین المللی است صلاحیت رسیدگی دارد . این جرایم عبارتند از
الف : نسل کشی (génocide )
ب : جنایات علیه بشریت (crimes contre humanité )
ج : جنایات جنگی (crimes de guerre )
د : تجاوز (aggression )
به موجب ماده ۲۹ اساسنامه دیوان جنایات مذکور مشمول مرور زمان نخواهد شد تعریف و جزئیات جنایات و جرایم مذکور به ترتیب در مواد ۶ ، ۷ و ۸ اساسنامه آمده است .

الف : نسل کشی
طبق ماده۶ اساسنامه دیوان نسل کشی عملی است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یگ گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی ارتکاب می یابد . نسل کشی فقط به قتل و عام قومی و گروهی محدود نمی شود وشامل مواردی چون ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ، اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یک گروه ، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر و … نیز می باشد.
جنایات نسل کشی می تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد .

ب : جنایات علیه بشریت
طبق ماده ی ۷ اساسنامه ی دیوان ، جنایات علیه بشریت اعمالی است که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می یابد . از مصادیق این اعمال می توان به قتل ، ریشه کن کردن ، به بردگی گرفتن ، اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت ، شکنجه ، تجاوز جنسی . برده گیری جنسی ، فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم کردن اجباری ، ناپدید کردن اجباری ، تبعیض نژادی ، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل ، تعقیب و آزار مداوم گروه یا مجموعه ای مشخص به دلایل سیاسی . نژادی . ملی ، قومی ، فرهنگی ،

ج : جنایات جنگی
ماده ۸ اساسنامه دیوان جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم بندی کرده است :
۱- نقض فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها
۲- نقض فاحش قوانین و عرف های مسلّم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی

برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از : کشتار جمعی ، شکنجه . رفتارهای غیر انسانی ، تبعید و کوچ اجباری ، گروگان گیری . حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسی ، خشونت جنسی ، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورت های نظامی آن را توجیه نمی کند ، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر پانزده سال برای جنگ و …

اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (جنگهای داخلی) در خود جای داده است . ماده ۸ اساسنامه با تفکیک میان شورشهای داخلی ومنازعات مسلحانه غیر بین المللی شورشها را از شمول خود خارج می کند ؛ این امر دست دولتها را برای برخی افراط ها در رابطه با شهروندانشان باز می گذارد .

ماده ی ۱۲۴ اساسنامه مقرر می دارد که هر دولت عضو می تواند تا مدت ۷ سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ی ۸ (جنایات جنگی) ، هنگامی که یکی از اتباعش آن را مرتکب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته باشد ، نپذیرد .
حق تعلیق جنایات جنگی تا ۷ سال از سوی یک دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می شود در جنگ هایی که نیروهای هر دو دولت مذکور حضور دارند دیوان نسبت به یک متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری که در همان جمع شرکت کرده است صلاحیت نداشته باشد . این خود یکی از مشکلات اساسنامه ی دیوان است . ضمن این که امکان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می شود[۵]

د : تجاوز
با این که واژه ی تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است . ماده ی ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده ی صلح و امنیت بین المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است .

عدم تعریف تجاوز موجب شده که امور بین المللی در آن جا که با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار رکود و انسداد شود مثلا اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ی کاری ویژه ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ی ۳۳۱۴ با عنوان « قانون نامه ی تعریف تجاوز » به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید . طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحّد .»[۶]

مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور . انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیروی هوایی ، دریایی و زمینی یک کشور ، محاصره بنادر یک کشور و …

شق د بند ۱ ماده ی ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می تواند به این موضوع رسیدگی کند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در کنفرانس باز نگری ای که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می شود ، نموده است . چرا که در مذاکرات ۱۹۹۸ رم برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دولت ها اعلام کردند که قطنامعه ی ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی شناسد .

ذیل بند ۲ ماده ی ۵ اساسنامه ی دیوان بیان می دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین المللی دیگری است , در حالی که سایر کشورها سعی در ارایه ی تفسیری موسّع از تجاوز دارند .[۷]

پى‏نوشت‏ها:
[۱] . Le Statut de la Cour pénale internationale, ۱۷ juillet ۱۹۹۸.
[۲] . بیگ زاده ،ابراهیم ، سازمان ملل متحد ، محاکم کیفری بین المللی : تئوری و عمل ، مجله تحقیقات حقوقی شماره ی ۱۸ ، تابستان۷۵ تا زمستان ۷۵ صفحه ی ۵۰
[۳] .همان
[۴] . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تدوین حجتى اشرفى، تهران: کتابخانه گنج دانش۱۳۷۶
[۵] . سورل ، ژان مارک ، “دیوان کیفری بین المللی ”، ترجمه معصومه سیف افجه ، فصلنامه سیاست خارجی شماره ۳ ، پائیز ۱۳۸۰ ، صفحه ۸۳۸
[۶] . دیهم ، علیرضا ، “ در آمدی بر حقوق کیفری بین المللی (در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ) مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۸۰ صفحه ۴۶۲
[۷] . موسوی ، علی ، “ نگاهی به دیوان کیفری بین المللی ” ، ماهنامه ۱۵۲ دفتر مطالعلات سیاسی و بین المللی

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
تعارض صلاحیت دیوان کیفرى بین ‏المللى با سیستم قضایى ایران
منبع:www.hoqooq.org.online.fr

http://www.irtt.ir/articles/international_law/international_law_1.php

سید عباس پورهاشمى

در ماده ی اول اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که دادگاه کیفرى بین‏المللى به عنوان یک نهاد دائمى ایجاد شده است که مى‏تواند صلاحیت‏خود را نسبت‏به افرادى که جنایات سنگینى را بر امور بین ‏المللى بارنموده‏اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر مى‏گردد .

در ماده ی ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذکور آمده است که دیوان کیفرى بین‏المللى، اجازه دارد بدون همکارى دولت، در قلمرو سرزمینى آن به تحقیق و رسیدگى بپردازد و نیازى به کسب اجازه از سیستم قضایى کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان مى‏دارد که این عمل براى رسیدن به یک دادرسى کامل ضرورت دارد .

در اصول دیگرى از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بى چون و چراى دیوان کیفرى بین‏المللى تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بى حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه‏هاى ملى کشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان مى‏دارد: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل ۳۲ قانون اساسى تصریح مى‏کند:
«هیچ‏کس را نمى‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل ۳۳ قانون اساسى سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون‏» کرده است:

«هیچ‏کس را نمى‏توان از محل اقامت‏خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى‏که قانون مقرر مى‏دارد .» در اصول دیگر قانون اساسى مثل اصل ۳۴، ۳۵ و ۳۸ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسى و مجازات را موکول به قانون کرده است .

در مرحله اول این سوال مطرح مى‏شود که آیا «حقوق بین‏الملل‏» که در دیوان کیفرى بین‏المللى به عنوان مرجع رسیدگى مطرح مى‏شود، در حقوق ایران «قانون‏» محسوب مى‏شود .

ماده ۹ قانون مدنى ایران، مقررات عهودى را که بر طبق قانون اساسى دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون‏» مى‏داند[۸] . از این رو اگر دادگاه کیفرى بین‏المللى به قوانینى استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسى طى شده است، مشکلى به نظر نمى‏رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفرى بین‏المللى به قانونى استناد کرد که اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسى یا مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود، تکلیف چیست؟

از سوى دیگر، حتى در فرض قانونى بودن مستندات دیوان کیفرى بین‏المللى، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگى به دعاوى اتباع ایران را دارد؟

صلاحیت محاکم خارجى در امور اتباع ایرانى بعضا مورد تائید قرار گرفته‏اند (مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجراى احکام مدنى مصوب یکم آبان ۱۳۵۶) که در صورت اقدام متقابل و تحت‏شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجى در امور کیفرى اتباع ایران خصوصا زمانى که اتباع ایرانى در قلمرو سرزمینى ایران قرار دارند، ساکت است .

بنابراین یکى از مسایل مهم در ارتباط با دیوان کیفرى بین‏المللى، «صلاحیت کامل و تکمیلى‏» [۹] آن است که با صلاحیت «انحصارى‏» محاکم و دادگاه‏هاى جمهورى اسلامى ایران سازگارى ندارد . خصوصا در مواردى که اعمال صلاحیت دیوان کیفرى بین‏المللى بدون اجازه سیستم قضایى ایران، صورت گیرد، که یکى از نکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محسوب مى‏شود .

مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دیوان کیفرى بین ‏المللى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران درباره مصونیت مجلس شوراى اسلامى از تعقیب یا توقیف که نوعى مصونیت قضایى محسوب مى‏شود، مقرر مى‏دارد:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهار نظر و راى خود کاملا آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد .» [۱۰] گرچه بعید به نظر مى‏رسد دادگاه کیفرى بین‏المللى به خاطر اظهار نظر نماینده‏اى در یک کشور، جرمى را به وى نسبت دهد، اما مسئله این است که اگر نماینده‏اى طبق قانون اساسى ایران در مقام ایفاى وظایف نمایندگى «راى‏» اى داد که مطابق مقررات بین‏المللى دادگاه کیفرى بین‏المللى نتیجه آن راى یک «جنایت‏یا جرم‏» محسوب مى‏شد، در این صورت آیا مى‏توان با استناد به راى دادگاه کیفرى بین‏المللى نماینده مجلس شوراى اسلامى را تعقیب یا توقیف کرد .

اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى در ماده ی ۲۷ مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوى اجرا و اعمال مى‏گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمى، محتویات این اساسنامه اجرا مى‏گردد و همه آنان نسبت‏به مسئولیت کیفرى برابر هستند . در بند ۲ این اصل همچنان آمده است:
«مصونیت‏ها یا مقررات آیین دادرسى ویژه براى برخى از مسئولین رسمى که بر اساس حقوق داخلى یا حقوق بین‏الملل مقرر گردیده است، مانع از اجراى صلاحیت دیوان کیفرى بین‏المللى نسبت‏به این اشخاص نمى‏شود .» [۱۱]

بنابراین از یک سوى صلاحیت کامل دیوان کیفرى بین‏المللى براى محاکمه مسئولین سیاسى داخلى یک کشور و از سوى دیگر مصونیت‏ها و مقررات ویژه براى مسئولین عالى رتبه نظام جمهورى اسلامى ایران، مشکلى را فراروى حقوقدانان کشور ما قرار مى‏دهد که بایستى به دنبال راه‏حل اساسى براى آن بود .

در مورد رسیدگى به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، قانون اساسى در اصل یکصد و چهلم تصریح کرده است:
«رسیدگى به اتهام رئیس جمهورى و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود .» که «جرائم عادى‏» اگر به عنوان موضوع قابل تعقیب دادگاه کیفرى بین‏المللى قرار گیرد و از سوى دیگر مطابق قوانین ایران، جرائم عادى رئیس جمهور و معاونان او و وزیران تنها در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى قابل تعقیب است، چه باید کرد . در این مورد نیز میان قوانین ایران و صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى اختلاف وجود دارد .

از طرف دیگر مطابق اصل یکصدوبیست‏ودوم قانون اساسى، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول است; ولى بر اساس ماده ی ۲۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى رئیس جمهور نسبت‏به اعمال خود نسبت‏به بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ «بار کردن مسئولیت دیگر» علاوه بر مسئولیت‏هاى مقرر شده توسط قانون اساسى از نظر حقوقى چه جایگاهى خواهد داشت؟

همین مسئله در اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسى نسبت‏به تشکیل محاکم نظامى براى جرائم مربوط به وظائف نظامى یا انتظامى آمده است:
«براى رسیدگى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى یا انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاکم نظامى مطابق قانون تشکیل مى‏گردد، ولى به جرائم عمومى آنان یا جرائمى که در مقام ضابط دادگسترى مرتکب شوند، در محاکم عمومى رسیدگى مى‏شود . دادستانى و دادگاه‏هاى نظامى، بخشى از قوه قضایه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند .» در حالى که در ماده ی ۲۸ اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که فرماندهان نظامى و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامى در مقابل این دادگاه مسئولیت دارند . از این رو مى‏بینیم علاوه بر مسئولیت فرماندهان نظامى مذکور در قانون اساسى، دادگاه کیفرى بین‏المللى، مسئولیت جدیدى را نیز به آنان تحمیل کرده است .

اصل عطف به ماسبق و دیوان کیفرى بین‏ المللى
یکى دیگر از موارد تعارض قانون اساسى با اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى در اصل «عدم عطف به ماسبق‏» است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل یکصدوشصت‏وهشتم مقرر نموده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمى‏شود .»

در ماده چهارم قانون مدنى به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت‏به آتیه است و قانون نسبت‏به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت‏به این موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراین اصل عدم عطف به ماسبق قانون، یکى از اصول مهم نظام قضایى ایران قرار گرفته است . اگر کسى از سوى دادگاه کیفرى بین‏المللى مورد تعقیب قرار گیرد و در قلمرو صلاحیت قضایى دادگاه‏ها و محاکم ایران قرار گیرد و بخواهد با استناد به این اصل از «فعل یا ترک فعل‏» خود دفاع کند، و به این اصل متمسک شود، آیا از نظر دادگاه دیوان بین‏المللى نیز قابل تعقیب نیست؟

در مورد مرور زمان نیز همین مسئله مطرح است: اگر مجرمى که طبق اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏الملل تحت تعقیب است، مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران، بخواهد از مزایاى قانون مرور زمان استفاده کند، در این صورت آیا از نظر دادگاه کیفرى بین‏المللى نیز مى‏تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده کند؟

اصل ۲۹ اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى به این سوال پاسخ منفى داده است: «جرایمى که در صلاحیت دیوان کیفرى بین‏المللى قرار مى‏گیرد، مشمول مرور زمان نمى‏شود .»

بنابراین بسیارى از موارد از لحاظ محتواى اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى با اصل تصریح شده قانون اساسى، در تعارض است . حقوقدانان براى رفع این تعارض‏ها چه پاسخى خواهند داشت؟

عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان کیفرى بین‏المللى
اصل یکصدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، یکى از اختیارات رهبر، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، مجرمان این امکان را پیدا مى‏کنند که پس از احراز شرایط خاصى، مشمول عفو قرار گیرند . اما سوال این است که اگر مجرمى تحت تعقیب دیوان کیفرى بین‏المللى باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطى براى او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آیا از نظر دیوان کیفرى بین‏المللى نیز مشمول عفو قرار مى‏گیرد و قرار منع تعقیب براى او صادر مى‏شود؟ بر اساس اصل ۱۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى این امکان از دولت متبوع گرفته شده است .

نگاه آخر
با تشکیل دیوان کیفرى بین‏المللى این سوال اصلى مطرح شده است که آیا صلاحیت این دیوان با صلاحیت محاکم داخلى کشورها در تعارض است؟ اساسنامه دیوان بین‏المللى تصریح مى‏کند که صلاحیت این دیوان یک صلاحیت «تکمیلى‏» است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلى نیست; اما فراتر از این ادعاى حقوقى، مسئله «حاکمیت ملى‏» کشورها نیز مطرح است. کشورها با امضاى این اساسنامه، برخى از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایى مجرمان به دیوان کیفرى بین ‏المللى سپرده‏اند و از سوى دیگر با پذیرش اساسنامه این دیوان ، صلاحیت تعقیب کیفرى مسئولان عالى سیاسى و نظامى کشورها را نیز به آن سپرده‏اند .

از طرفى در اساسنامه این دیوان تصریح شده است که دولت‏ها براى اجراى اصول این اساسنامه بایستى همکارى قابل توجهى با این دادگاه داشته باشند و در مواردى که دیوان تحت‏شرایطى تبعه آن دولت را براى باز جویى، بازپرسى و تحقیق فرا مى‏خواند، دولت‏ها بدون هیچ‏گونه پیش فرض، متهم را تحویل دیوان کیفرى بین‏المللى بدهند . این نه تنها با سیستم قضایى و صلاحیت محاکم داخلى در تعقیب مجرمان منافات دارد، از نظر سیاسى نیز به ضعف «حاکمیت ملى‏» دولت‏ها منجر مى‏شود .

از نظر محتواى حقوقى و مراجع قانونى مورد استناد محاکم داخلى که بر اساس قانون اساسى هر کشور تعیین گردیده است، مخالفت‏ها و دگرسانى‏هاى زیادى با اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى دیده مى‏شود .
علاوه بر مسئله صلاحیت‏ها و تعارض صلاحیت‏ها در رسیدگى به جرائم مجرمان، «ماهیت و نوع جرم‏» نیز از نظر این دو سیستم قضایى – حقوقى متفاوت است . قانون اساسى و قوانین عادى ایران با استناد به شرع و عقل و راى مردم نضج گرفته است; در حالى که سیستم قضایى دیوان کیفرى بین‏المللى با استناد به منابع حقوق بین‏الملل، اداره مى‏گردد و این به جاى خود منشا بسیارى از گوناگونى‏ها و مغایرت‏ها میان قانون اساسى و اساسنامه دیوان کیفرى بین ‏المللى است .

پی ‏نوشت‏ها:
[۸] . ۲ قانون مدنى ایران، مصوب ۱۸ شهریور ۱۳۰۷ و اصلاحى مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى
[۹] . La complémentarité de compétence
[۱۰] . اصل هشتادوششم قانون اساسى
[۱۱]. Le Statut de la Cour pénale internationale article ۲۷

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *