سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران

۱ـ ۱ ـ‌ سیاست های کلی نظام در بخش مشارکت بخش‌های تعاونی

 و خصوصی در اقتصاد و حدود فعالیت بخش دولتی

           در اجراء اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی، به‌منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از زیان جامعه، تمرکز و تداول ثروت در دست عده خاص، تبدیل‌شدن دولت به کارفرمای بزرگ و انحصار غیرضروری، سیاستهای کلی زیر به‌تصویب رسید:

          ۱- باتوجه به ذیل اصل (۴۴) قانون اساسی در حیطه فعالیت‌های اقتصادی مذکور در بخش دولتی اصل(۴۴) قانون اساسی، دولت موظف است سیاستگذاری، مقررات، تصدی و نظارت را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که موجب افزایش مشارکت بخش غیردولتی(خصوصی و تعاونی) و کاهش تصدی دولتی گردد و حاکمیت دولت مخدوش نشود.

          ۲- مالکیت غیردولتی(خصوصی و تعاونی) در حیطه فوق‌الذکر با رعایت قوانین و مقررات کشور از مشروعیت قانونی برخوردار است.

          ۳- درمواردی که برای اجراء سیاستهای فوق‌الذکر، خلأ قانونی وجود دارد، دولت موظف است لوایح لازم را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

 ۲ـ۱ـ‌ سیاستهای کلی نظام درخصوص امنیت اقتصادی

           ۱- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راههای قانونی و مشروع.

          ۲- هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و ازبین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

          ۳- قوانین و سیاستهای اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشد.

          ۴- نظارت و رسیدگی و قضاوت درمورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

          ۵- شرایط فعالیت اقتصادی(دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

 ۳ـ۱ـ سیاستهای کلی نظام درخصوص انرژی

 الف- سیاستهای کلی نفت و گاز

          ۱- اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

          ۲- افزایش ظرفیت تولید صیانت‌شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

          ۳- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.

          ۴- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فناوری درزمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

          ۵- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز(داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.

          ۶- بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهای داخلی و جهانی.

          ۷- بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

          ۸- جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

 ب- سیاستهای کلی سایر منابع انرژی

          ۱- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت انرژیهای آبی.

          ۲- تلاش برای کسب فناوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاههای هسته‌ای به‌منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

          ۳- گسترش فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژیهای گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

          ۴- تلاش برای کسب فناوری و دانش فنی انرژیهای نو و ایجاد نیروگاهها ازقبیل بادی و خورشیدی و پیلهای سوختی و زمین‌گرمایی در کشور.

 ۴ـ۱ـ سیاستهای کلی نظام درخصوص منابع آب

           ۱- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور.

          ۲- ارتقاء بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.

          ۳- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هرطریق ممکن.

          ۴- تدوین برنامه جامع به‌منظور رعایت تناسب در اجراء طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.

          ۵- مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

 ۵ـ۱ـ سیاستهای کلی نظام درخصوص معدن

           ۱- سیاستگذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

          ۲- تقویت خلاقیت و ابتکار و دستیابی به فناوریهای نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

          ۳- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاریهای بین‌المللی(علمی، فنی، اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی درزمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

          ۴- تعیین اولویتهای مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.

 ۶ـ۱ـ سیاستهای کلی نظام درخصوص منابع طبیعی

           ۱- ایجاد عزم ملی بر احیاء منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.

          ۲- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی- جانوری و بالابردن غنای حیاتی خاکها و بهره‌برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن.

          ۳- اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.

          ۴- گسترش تحقیقات کاربردی و فناوریهای زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.

 ۷ـ۱ـ سیاستهای کلی نظام درخصوص حمل و نقل

           ۱- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هریک از زیربخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و باتوجه به جهات زیر:

          – ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

          – کاهش شدت مصرف انرژی.

          – کاهش آلودگی زیست‌محیطی.

          – افزایش ایمنی.

          – برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

          ۲- افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی ازطریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.

          ۳- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل باتوجه به نکات زیر:

          – نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.

          – آمایش سرزمین.

          – ملاحظات دفاعی- امنیتی.

          – سودآوری ملی.

          – موقعیت ترانزیتی کشور.

          – تقاضا.

          ۴- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیتهای این بخش.

          ۵- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.

 ۸ـ۱ـ سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی

       از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه

           ۱- افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسؤولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه به‌ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی.

          ۲- گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.

          ۳- ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران.

          ۱-۳- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی- پژوهشی و سازمانهای اجرائی مسؤول، به‌منظور هشدار به‌موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام در زمان وقوع حادثه.

          ۲-۳- تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجراء سریع و مؤثر عملیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاستهای تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی درزمینه‌های فوق.

          ۳-۳- دراختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های موردنیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

          ۴- تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.

          ۵- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایتهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی.

          ۶- پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازهای جدید ازطریق:

          ۱-۶- مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربریها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

          ۲-۶- بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکلهای فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.

          ۳-۶- ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجراء.

          ۴-۶- استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوریهای نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

          ۵-۶- تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت و سازهای غیرفنی.

          ۷- کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانها ازطریق:

          ۱-۷- تدوین و اصلاح طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

          ۲-۷- ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای دولتی، عمومی و مهم، شریانهای حیاتی و تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ده سال.

          ۳-۷- ارائه تسهیلات ویژه و حمایتهای تشویقی(بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیردولتی.

          ۸- شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها ازطریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته ملی، پایش و بهبود نظامهای هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوریهای پیشرفته.

          ۹- تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:

          – شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به‌عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.

          – تهیه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.

          – شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.

 ۹ـ۱ـ سیاستهای کلی نظام درخصوص امنیت قضائی

           ۱- اصلاح ساختار نظام قضائی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای مذکور در بندهای بعدی.

          ۲- نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.

          ۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

          ۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز.

          ۵- تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضائی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضائی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضائی به همه دادخواهیها و تظلمات.

          ۶- کاستن مراحل دادرسی به‌منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

          ۷- یکسان‌سازی آئین دادرسی در نظام قضائی کشور با رعایت قانون اساسی.

          ۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضائیه بر دستگاههای اجرائی و قضائی و نهادها.

          ۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

          ۱۰- بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضائی کشور. بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضائی.

          ۱۱- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

          ۱۲- تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی باتوجه به اصول(۱۵۶)، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسی.

          ۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی ازقبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه‌قضائیه برحسن اجراء آنها.

          ۱۴- بازنگری در قوانین درجهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

          ۱۵- تنقیح قوانین قضائی.

          ۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضائی در جامعه.

          ۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی.

۱۰ـ۱ـ سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر

           ۱- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها ازقبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.

          ۲- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با موادمخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها.

          ۳- تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه‌کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به‌منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذی‌ربط.

          ۴- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از موادمخدر و روانگردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.

          ۵- جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها جز درموارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.

          ۶- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف:

                   ۱- درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان.

                   ۲- کاهش آسیبها.

                   ۳- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف ازمواد کم‌خطر به مواد پرخطر.

          ۷- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایتهای اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان درزمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی‌شده و خانواده‌های آنها.

          ۸- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان درجهت:

۱- هدفمند کردن مناسبات.

۲- مشارکت فعال در تصمیم‌سازیها، تصمیم‌گیریها و اقدامات مربوط.

۳- بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای بین‌المللی.

۴- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر.

          ۹- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها درزمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان.

          ۱۰- توسعه مطالعات و پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی ذی‌ربط در کشور.

          ۱۱- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان به‌منظور تحقق سیاستهای کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیتها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرائی و قضائی و حقوقی.

 ۱۱ـ۱ـ سیاستهای کلی نظام درخصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای

           ۱- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم به‌منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

          ۲- توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به‌تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.

          ۳- ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً ازطریق نهادها و مؤسسات مجاز.

          ۴- حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیردولتی درزمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.

          ۵- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به‌ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.

          ۶- توسعه فناوری اطلاعات(ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.

          ۷- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی به‌منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

  ۲ ـ  سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

           باتوجه به اصل(۴۴) قانون اساسی و مفاد اصل(۴۳) و به‌منظور:

          – شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

          – گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.

          – ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

          – افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

          – افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

          – کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

          – افزایش سطح عمومی اشتغال.

          – تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

          – مقرر می‌گردد:

          الف- سیاست های کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:

          ۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل(۴۴) را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت(شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل(۴۴) نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم(سالیانه حداقل بیست درصد(۲۰%) کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

          باتوجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل(۴۴) توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

          اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

          ۲- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل(۴۴) قانون اساسی به‌شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:

          ۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر(ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ(به‌استثناء نفت و گاز).

          ۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چهارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.

          ۳-۲- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.

          ۴-۲- بیمه.

          ۵-۲- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

          ۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به‌استثناء شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

          ۷-۲- راه و راه‌آهن.

          ۸-۲- هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی).

          سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل(۴۴)، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

           ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:

          ۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به بیست‌وپنج درصد(۲۵%) تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

          ۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

          ۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.

          ۴- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.

          ۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

          ۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

          ۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجراء قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها.

          ۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به‌منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.

          ۹- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هریک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

          ۱۰- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.

          ۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.

           ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:

          باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجراء عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چهارچوب چشم‌انداز بیست‌ساله کشور.

          – تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

          – توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی.

          – آماده‌سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.

          – توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

          – توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.

          – جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنابر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند(ج) سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند(۱) اصل(۱۱۰) ابلاغ می‌گردد.

          واگذاری هشتاد درصد(۸۰%) از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل(۴۴) به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به‌شرح ذیل مجاز است:

          ۱- بنگاههای دولتی که درزمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر(ازجمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناء شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز.

          ۲- بانکهای دولتی به‌استثناء بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات.

          ۳- شرکت‌های بیمه دولتی به‌استثناء بیمه مرکزی و بیمه ایران.

          ۴- شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی به‌استثناء سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی.

          ۵- بنگاههای تأمین نیرو به‌استثناء شبکه‌های اصلی انتقال برق.

          ۶- بنگاههای پستی و مخابراتی به‌استثناء شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

          ۷- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به‌استثناء تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به‌تشخیص فرمانده کل قوا.

           الزامات واگذاری:

          الف) قیمت‌گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام می‌شود.

          ب)فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

          ج)جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

          د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

          هـ) به‌منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

          فروش اقساطی حداکثر پنج درصد(۵%) از سهام شرکتهای مشمول بند(ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است.

          و) باتوجه به ابلاغ بند(ج) سیاستهای کلی اصل(۴۴) و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجراء نماید.

          ز) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

           د- سیاست های کلی واگذاری:

          ۱- الزامات واگذاری.

          ۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفاء فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.

          ۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

          ۳-۱- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

          ۴-۱- ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاریها.

          ۵-۱- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.

          ۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری.

          وجوه حاصل از سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف می‌شود:

          ۱-۲- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

          ۲-۲- اختصاص سی درصد(۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی.

          ۳-۲- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.

          ۴-۲- اعطاء تسهیلات(وجوه اداره‌شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی بااولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.

          ۵-۲- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل‌ونه درصد(۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.

          ۶-۲- تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند(الف) این سیاستها.

           هـ- سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

          ۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجراء قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.

          ۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

          ۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

 ۳ ـ‌ سیاست های کلی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 

           ۱- رعایت عدالت اجتماعی در:

          الف- تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

          ب – دریافت مالیات بر حسب برخورداری از درآمد.

          ج – حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه‌های مربوط به خدمات دولتی و قوه قضائیه.

          د – بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه‌های مختلف خاصه: ایجاد اشتغال، بهداشت، توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

          هـ- اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هرآنچه منجر به درآمدهای بادآورده می‌شود.

          و – ایجاد زمینه‌های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویتهای منطقه‌ای.

          ز- گسترش و بهبود نظام آموزشی.

          ۲- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمانهای انقلابی و اسلامی به کار می‌برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده‌اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.

          ۳- گسترش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضروری، همراه با افزایش کیفیت فرآورده‌ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.

          ۴- تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضائی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدفهایش به درستی اجراء کند، به وسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، به کارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز ، تعبیه نظام نظارت و پیراستن از عیوب اخلاقی مانند کم‌کاری، رشوه‌خواری، بی‌تفاوتی در انجام وظایف و کاغذبازی در هر گوشه معیوب از آن.

          ۵- اهتمام لازم به بخشهای اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضائی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.

          ۶- جهت دادن کلیه فعالیتهای اجرائی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیتها و باور دینی، گسترش ارزشهای انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون‌پذیری و روحیه کار و تلاش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیری  از اسراف و مصرف‌گرایی و پرداختن به زواید.

          ۷- رعایت اولویت در سرمایه‌گذاریهای زیربنایی و غیرزیربنایی با هدف تکمیل طرحهای نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور و جلوگیری ازسرمایه‌گذاری در اموری‌که با این هدفها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه‌ها و یا تضییع منابع می گردد.

          ۸- توجه و عنایت جدی در مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم:

          الف- امر واگذاری در جهت تحقق برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

          ب – در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

          ج – موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

          د – به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

          هـ – به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

          ۹- اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجراء برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی و بخشی.

          ۱۰- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز ودر محدوده سیاستهایی که اعلام می‌گردد.

          ۱۱- رعایت نکات زیر در سیاستهای پولی و بانکی.

          الف- امحاء تدریجی استقراض داخلی.

          ب – اتخاذ تدابیر لازم برای احیاء سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانکی کشور.

          ج – تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از تواناییهای کاری و فکری و فنی برخوردارند.

          د – اتخاذ تدابیرلازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی.

          ۱۲- رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این روابط.

 

۴ ـ‌ سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی

     و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

           – اقتصادی:

          ۱- تمرکز دادن همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.

          ۲- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

          ۳- تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروههای متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

          ۴- اصلاح نظام مالیاتی درجهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاریهای تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.

          ۵- اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستانشینان.

          ۶- فراهم‌آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیتهای اشتغالزا درجهت کاهش بیکاری، بخصوص در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاههای متوسط و کوچک.

          ۷- اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی بوجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.

          ۸- عدم ترجیح بخشهای دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخشهای خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.

          ۹- رعایت مندرجات بند(۸) از سیاستهای برنامه دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی.

          ۱۰- حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت داراییهای ناشی از راههای قانونی و مشروع.

          ۱۱- برنامه‌ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.

          ۱۲- استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به‌ویژه در امر بازرگانی.

          ۱۳- فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، به‌وسیله افزایش تولید داخلی به‌ویژه در زمینه کشاورزی.

          ۱۴- اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور درجهت حفظ ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌آفرین.

          ۱۵- رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی.

          ۱۶- آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاههای اقتصادی و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهای لازم در همه سطوح.

          – فرهنگی:

          ۱۷- اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی و تحکیم فکری و عملی ارزشهای انقلاب اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.

          ۱۸- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) در همه سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیها و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی.

          ۱۹- رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزشهای اسلامی و انقلابی.

          ۲۰- جهت‌دهی رسانه‌ها به‌خصوص صدا و سیما به سمت سالم‌سازی فضای عمومی و رشد آگاهیها و فضائل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه توسعه.

          ۲۱- توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خلاقیت و نوآوری علمی و تقویت امر پژوهش و بالابردن توان علمی و فناوری کشور.

          ۲۲- معرفی و ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی(ره) به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها – به‌ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با مادارند – در برنامه توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

           – اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی:

          ۲۳- گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مندساختن دولت از همدلی و تواناییهای عظیم مردم.

          ۲۴- اهتمام به موضوع «جوانان»، ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسؤولیت‌پذیری و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی ازقبیل ازدواج و آینده شغلی و علمی آنان.

          ۲۵- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

          ۲۶- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

          ۲۷- اهتمام به نظم، قانونگرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به‌ویژه در کارگزاران و مسؤولان نظام و مبارزه با فساد.

          ۲۸- اصلاح نظام اداری در جهت افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکززدایی درحوزه‌های اداری و اجرائی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز.

          ۲۹- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت و اصلاح قوانین و مقررات درجهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

          ۳۰- آمایش سرزمینی به‌عنوان چهارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزیها مبتنی بر اصول ذیل:

          – ملاحظات امنیتی و دفاعی.

          – کارآیی و بازدهی اقتصادی.

          – وحدت و یکپارچگی سرزمین.

          – گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای.

          – حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.

          – حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

          – تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

          – توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

          ۳۱- ثبات در سیاست خارجی براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدفهای زیر:

          – گسترش همکاریهای دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی.

          – ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.

          – بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

          – مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

          – تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

          – مقابله با تک‌قطبی شدن جهان.

          – حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف.

          – تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

          – تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

          ۳۲- افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به‌منظور بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر به تهدیدها و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره‌گیری از همه امکانات.

          ۳۳- توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت. بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضائی، امنیتی، انتظامی.

          ۳۴- بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمینی.

          ۳۵- تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.

          ۳۶- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

 ۵ ـ‌ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

           – امور فرهنگی، علمی و فناوری:

          ۱- اعتلاء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت(علیهم‌السلام).

          – استوار کردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.

          – تقویت فضائل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

          – برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.

          ۲- زنده و نمایان نگاه‌داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه‌ریزیها.

          ۳- تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.

          – فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

          ۴- ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.

          ۵- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

          ۶- تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی.

          ۷- سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضائل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.

          – اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگیهای موردنظر در افق چشم‌انداز.

          ۸- مقابله با تهاجم فرهنگی.

          – گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.

          ۹- سازماندهی و بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

          – تقویت نهضت نرم‌افزاری، ترویج پژوهش.

          – کسب فناوری، به‌ویژه فناوریهای نو شامل ریزفناوری و فناوریهای زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست‌محیطی، هوافضا و هسته‌ای.

          ۱۰- اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی و کارآمدکردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

          ۱۱- تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه‌کردن آزادیهای مشروع ازطریق آموزش، آگاهی‌بخشی و قانونمند کردن آن.

           – امور اجتماعی، سیاسی دفاعی و امنیتی:

          ۱۲- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی ازقبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

          ۱۳- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

          ۱۴- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

          ۱۵- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی.

          – فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان.

          – توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان.

          ۱۶- ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضائی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.

          ۱۷- اصلاح نظام اداری و قضائی درجهت افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمات‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرائی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز.

          ۱۸- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.

          ۱۹- آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

          – ملاحظات امنیتی و دفاعی.

          – کارآیی و بازدهی اقتصادی.

          – وحدت و یکپارچگی سرزمین.

          – گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای.

          – حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی.

          – حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

          – تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

          – رفع محرومیتها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

          ۲۰- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.

          ۲۱- هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

          – بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی- اسلامی.

          – رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

          ۲۲- تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

          – اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

          ۲۳- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهای دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

          ۲۴- ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.

          ۲۵- توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

          ۲۶- تقویت، توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوریهای پیشرفته.

          ۲۷- توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی ازطریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضائی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

           – امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:

          ۲۸- ثبات در سیاست خارجی براساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی ازطریق:

          – گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

          – ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

          – تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

          – بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

          – مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

          – تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

          – مقابله با تک‌قطبی‌شدن جهان.

          – حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم و مستضعف به‌ویژه ملت فلسطین.

          – تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

          – تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

          ۲۹- بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشورها و نهادینه‌کردن روابط اقتصادی. افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر در چشم‌انداز.

          ۳۰- تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دست‌آوردها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم‌سالاری دینی.

          ۳۱- تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.

          ۳۲- تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمانهای فرهنگی بین‌المللی.

          ۳۳- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

           – امور اقتصادی:

          ۳۴- تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

          – ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.

          ۳۵- فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.

          ۳۶- تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.

          ۳۷- ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید(انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و…).

          – پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

          ۳۸- تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.

          ۳۹- مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه و اجراء سیاستهای مناسب جبرانی.

          ۴۰- توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.

          – مهار آبهایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.

          ۴۱- حمایت از تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد و نیازمند.

          ۴۲- حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به‌منظور پایدارسازی فرایند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.

          ۴۳- توسعه روستاها.

          – ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساختهای مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیتهای مکمل به‌ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمتگذاری محصولات.

          ۴۴- هم‌افزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی درزمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین‌دستی آنها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چهارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.

          ۴۵- تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکاء به مزیتهای نسبی و رقابتی و خلق مزیتهای جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.

          ۴۶- ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تأکید بر کارآیی، شفافیت، سلامت و بهره‌مند از فناوریهای نوین.

          – ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسؤولیت‌پذیری آنان.

          – تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهای مالی.

          ۴۷- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمروهای امور حاکمیتی در چهارچوب سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

          ۴۸- ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی ازطریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

          ۴۹- توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:

          – امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

          – در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

          – موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

          – به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

          – به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

          ۵۰- اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

          ۵۱- تلاش برای قطع اتکاء هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری براساس کارآیی و بازدهی.

          ۵۲- تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

          ملاحظه: شاخصهای کمی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاستهای کلی برنامه چهارم تهیه و ارائه ‌شود.

 ۶ ـ‌ مقررات نظارت بر حسن اجراء سیاست های کلی نظام

           ماده ۱- نظارت بر حسن اجراء سیاستهای کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار ازسوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با این مقررات صورت می‌گیرد.

          تبصره- سیاستهای کلی نظام، سیاستهایی است که ازسوی مقام معظم رهبری به‌موجب بند(۱) از اصل(۱۱۰) قانون اساسی تعیین می‌شود.

          ماده ۲- قوانین و مقررات شامل قانون برنامه حسب مورد باید در چهارچوب سیاستهای کلی مرتبط با آن تنظیم شود. این مقررات در هیچ موردی نباید مغایر سیاستهای کلی مربوط باشد.

          ماده ۳- بالاترین مقام مسؤول در قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و صدا و سیما مسؤول اجراء سیاستهای کلی نظام در دستگاههای مربوط می‌باشند.

          تبصره- شیوه اعمال نظارت درمورد نیروهای مسلح، باتصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

          ماده ۴- به‌منظور بررسی، ارزیابی، تلفیق و جامع‌نگری موضوعات ارجاعی مجمع درخصوص نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی «کمیسیون نظارت» با ترکیب رئیس و دبیر مجمع و دو نماینده از میان اعضاء هریک از کمیسیونهای موضوعی مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب خود کمیسیونها تشکیل می‌شود.

          تبصره ۱- رؤسای سه قوه می‌توانند با حق رأی در جلسات کمیسیون نظارت شرکت کنند.

          تبصره ۲- کمیسیون نظارت هنگام بررسی گزارشهای رسیده، از وزیر یا رئیس دستگاه ذی‌ربط برای شرکت در جلسات کمیسیون دعوت به‌عمل می‌آورد.

          ماده ۵- دستگاههای مندرج در ماده(۳) موظفند گزارشهای ادواری شامل سالیانه و پنجساله خود را از نحوه اجراء سیاستهای کلی و میزان تحقق آنها براساس شاخصها و نماگرها تهیه و به مجمع ارسال کنند.

          ماده ۶- کلیه گزارشها و موارد ارجاعی به کمیسیون نظارت، ابتدا به کمیسیون یا کمیسیونهای تخصصی در مجمع ارسال می‌شود. سپس موضوع به‌همراه اظهارنظر آن کمیسیون یا کمیسیونها در جلسه کمیسیون نظارت مطرح می‌شود.

          تبصره ۱- هریک از کمیسیونهای تخصصی مجمع در حوزه فعالیت خود، گزارش سالانه‌ای از نحوه اجراء و پیشرفت سیاستهای کلی تهیه می‌کنند. این گزارشها پس از بررسی و تلفیق در کمیسیون نظارت، برای اظهارنظر به مجمع ارائه می‌شود.

          تبصره ۲- پیگیری امور و کارشناسی نظارت، به‌عهده دبیرخانه مجمع است.

          ماده ۷- همزمان با بررسی برنامه‌های پنجساله و اصلاحات بعدی آن در دولت و مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع هم محتوای برنامه را ازنظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب بررسی می‌نماید. کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر با سیاستهای کلی می‌بیند، به شورای مجمع گزارش می‌نماید. درصورتی‌که مجمع هم مغایرت را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت را در کمیسیونهای ذی‌ربط دولت و مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظر می‌نماید.

          ماده ۸- وظایف کمیسیون نظارت عبارت است از:

          – تدوین خط مشی‌ها، شاخصها و شیوه‌های اعمال نظارت با همکاری کمیسیونهای ذی‌ربط.

          – اجراء وظایف مندرج در مواد(۷) و (۹) و سایر موارد ارجاعی.

          – تعیین نمایندگان برای حضور در جلسات تنظیم وتصویب برنامه‌های توسعه در دولت و مجلس.

          – ارزیابی و سنجش میزان تحقق سیاستهای کلی و حسن اجراء آنها برمبنای شاخصهای مصوب و تلفیق گزارشهای نظارتی.

          – ارائه کلیه گزارشها و تصمیمات ازسوی کمیسیون نظارت به شورای مجمع جهت اطلاع و تصویب.

          ماده ۹- قوای سه‌گانه، ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما و دستگاههای نظارتی ازقبیل دیوان محاسبات، شورای نظارت بر صدا و سیما، سازمان حسابرسی دولتی و کمیسیون اصل نود، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، نهادها، بانکها، سازمانها، شرکتهای دولتی و همچنین نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، شهرداریها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات عمومی غیردولتی با درخواست مجمع ازطریق بالاترین مقام هر دستگاه همکاری لازم را در اعمال نظارت موضوع این مقررات به‌عمل خواهند آورد. در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی برعهده مجمع خواهد بود.

          ماده ۱۰- نتایج بررسی‌های انجام شده درخصوص نحوه رعایت و اجراء سیاستهای کلی، همراه اقدامات انجام‌شده به مقام معظم رهبری گزارش می‌شود.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

اصلاح آیین‌نامه قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

  ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -