سوال

در ماده ۵۱۳ عنوان شده:

هرگاه شخصی را که شبانه و به‌طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات نیز آمده است:

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا” یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

سوال:

سوال این است که آیا در خصوص این مواد، مقررات تعدد جرم راه دارد یا نه؟ اگر راه دارد چگونه عمل می شود؟

پاسخ حقیر:

کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد، مشمول حکم این ماده است. (قسمت اخیر ماده ۵۱۳) این جرم، معادل جرم آدم­ربایی مذکور در ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات است. به نظر می­رسد مجازات­های مقرر در این دو ماده با هم جمع می­شوند. یعنی علاوه بر اخذ دیه قتل، مجازات آدم­ربایی نیز بر مرتکب بار خواهد شد. این ادعا را می­توان با قسمت اخیر ماده ۶۲۱ ق.م.ا ۱۳۷۵ که اشعار می­دارد: «در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می­گردد» اثبات نمود. همچنین تعدد اعتباری مختص جرایم تعزیری است و شامل تعدد دیه و تعزیر نمی­شود. (ماده ۱۳۱ قانون حاضر)

لطفا نظرات مخالف خود را با استناد و استدلال اعلام نمایید.

سپاسگزارم-بخشی زاده

ضمیمه:

فصل پنجم ـ تعدد جرم

ماده ۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.

ماده ۱۳۲- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.

تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء میشود.

تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء میشود.

تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء میگردد.

ماده ۱۳۳- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.

 ماده ۱۳۴- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یکچهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.

تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.

تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.

ماده ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.


سوال دوم:

آیا با نحوه نگارش ماده ۵۱۴ و تبصره ۱ آن موافقید؟

ماده ۵۱۴- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی بهوجود آید و موجب آسیب گردد، هیچکس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهدهدار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی بهوجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

 

به نظر شما، آیا پیش بینی تبصره ۱ با توجه به قسمت رنگی ماده که عنوان داشته «اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست» لازم بود؟ آیا نمی توان با استناد به قیاس اولویت حکم تبصره ۱ را مفروض دانست؟ و اینکه اگر لازم بود (یا حتی از این ایراد چشم پوشی کنیم) آیا واژه ی «نیز» در جای مناسبی از جمله به کار رفته است؟

 

کدام یک از جملات زیر می تواند برای تبصره ۱ مناسبتر باشد؟

۱-  هرگاه مانع مزبور توسط شخصی بهوجود آمده باشد نیز، تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر ضامن نیست. (جمله ی پیشنهادی ما)

۲-هرگاه مانع مزبور توسط شخصی بهوجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست. (جمله ی پیش بینی شده در تبصره ۱)

منبع: امین بخشی زاده

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز(PH.D) سال ۱۳۹۸

🛑🛑اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *