سهم سهامداران از حمایت‌های قانونی

گروه حقوقی- بر اساس اطلاعات موجود حدود ۴ میلیون و ۹۵۱ هزار نفر سهامدار حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۴ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر را سهامداران حقیقی تشکیل می‌دهند و تعداد سهامداران حقوقی‌های معدود اما پرتوان تنها ۱۹ هزار و ۱۴۸ نفر است.

اجتماع نزدیک به پنج میلیون نفری از سهامداران حقیقی که برخی آنها را «سهامداران خرد» می‌نامند، با گردهم آوردن اندوخته‌های اندک خود، بخشی از مشارکت در بازار سرمایه کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این اجتماع بزرگ «موتور حرکت و پویایی بازار سرمایه» محسوب می‌شود اما سوالی که مطرح است این است که در مقابل نقش پررنگی که این سهامداران در بازار سرمایه دارند آیا حمایت‌های کافی نیز از آن‌ها انجام می‌گیرد؟ یکی از کاستی های قانون تجارت ایران فقدان تعریف سهام‌دار است. برای اینکه ببینیم آیا حمایت‌های قانونی کافی از این دسته از سهامداران می‌شود یا خیر، به گفت‌وگو با دکتر مهدی منتظر، عضو هیات علمی‌دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری پرداخته‌ایم.

این مدرس دانشگاه در گفت‌‌وگو با «حمایت» می‌گوید: در قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ همچنین لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، تعریفی از سهام‌دار یا صاحب‌سهم دیده نمی‌شود، اما در این لایحه قانونی «سهام» را تعریف کرده است.
مهدی منتظر در توضیح این مطلب به ماده ۲۴ لایحه فوق‌الذکر اشاره می‌کند که می‌گوید: سهم قسمتی از سرمایه شرکت است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی ‌است.
به گفته این وکیل دادگستری، دقت ‌نظر در تعریف سهم در ماده فوق نشان می‌دهد که قانونگذار شخصی را شناسایی کرده است به نام صاحب‌ سهم؛ به تعبیر دیگر به صاحبان سرمایه در شرکت‌های سهامی ‌اعم از عام و خاص، «صاحب‌سهم یا سهام‌دار» می‌گویند.
سهام‌دار با تملیک مال یا اموالی از خود به یک شخص حقوقی که به «شرکت» موسوم است و پس از تحقق شرایط خاص، واجد شخصیت حقوقی می‌شود و حقی نسبت به این شخص حقوقی (شرکت) به‌دست می‌آورد که برخی حقوق‌دانان آن را با «طلب از شرکت» مقایسه کرده‌اند.

حقوق سهام‌دار
منتظر بیان می‌دارد: هر شخصی با ابتیاع یک یا چند سهم از سهام یک شرکت سهامی دارای حقوقی می‌شود مانند حق حضور در جلسات مجامع عمومی، حق رای در مجامع عمومی ‌شرکت، مشارکت در سود و زیان شرکت، امکان عضویت در هیات ‌مدیره، حق تعقیب مدیران شرکت و بسیاری حقوق دیگر.
این مدرس دانشگاه، با بیان اینکه در مقررات لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ تفکیکی میان سهامداران از جمله سهامداران جزء و عمده وجود ندارد، می‌گوید: گرچه در عرف تفاوت‌هایی از برخی جنبه‌ها دیده می‌شود، این تفاوت‌ها واجد پایه‌های قانونی نیست و قانونگذار حقوقی را برای تمامی‌سهام‌داران در نظر گرفته است. اصلی‌ترین و اساسی‌ترین حق سهام‌دار در شرکت‌های سهامی‌ را می‌توان «حق رای» دانست، اگرچه این حق، متوقف به حق دیگری است که از آن به حق حضور در مجامع عمومی ‌یاد می‌شود.
سهام‌دار با استفاده از حق رای خود در مجامع عمومی، در امور شرکت، همچون انتخاب اعضای هیات‌ مدیره و بازرسان شرکت، تغییرات سرمایه، تقسیم سود، تغییرات اساسنامه، انحلال شرکت و سایر موارد مشارکت می‌کند. در لایحه قانونی ۱۳۴۷ حق رای سهام‌دارن در شرکت سهامی‌ بر پایه اصل «نسبیت» استوار است.
منتظر در توضیح این مطلب اذعان می‌دارد: پس هر سهام‌داری که در شرکت سهامی ‌دارای سهام بیشتری باشد، از حق رای بیشتری هم برخوردار است. این امر به این دلیل است که شرکت‌های سهامی‌از جمله مصادیق بارز شرکت‌های سرمایه‌ای هستند. وی در ادامه به بیان یک استثنا در این مورد می‌پردازد که می‌توان در اساسنامه شرکت برای یک سهام‌دار یا برخی سها‌م‌داران، سهام ممتاز پیش‌بینی کرد.
وی می‌افزاید: علی‌الاصول بحث حق سهام‌دار در خصوص حضور و حق رای در مجامع عمومی‌ را می‌توان دارای جنبه نظم عمومی ‌دانست پس هرگونه تصمیم مبنی بر محروم کردن سهام‌دار از این حق، باطل و بلا‌اثر خواهد بود، مگر آنکه در اساسنامه دارا بودن حداقل خاصی از سهام برای داشتن حق رای لازم باشد که در این‌صورت چنین سهامدارانی که بر طبق اساسنامه دارای حداقل سهام لازم در شرکت سهامی نیستند، با وجود دارا بودن حق حضور از حق رای دادن محروم هستند. البته در برخی موارد نادر قانونگذار حق حضور در مجامع و رای دادن را به صورت توامان از برخی سهام‌داران سلب کرده است.

سلب حق حضور و حق رای از سهام‌دار
این حقوقدان در خصوص امکان سلب حق حضور و حق رای از سهامداران می‌گوید: در ماده ۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷، سهامدارانی که به تعهدات مندرج در ماده ۳۵ لایحه مزبور مبنی بر اینکه در مواعد مقرر و با وجود درخواست شرکت و با وجود طی تشریفات قانونی مربوطه برای پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهام خود، نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکرده باشند، حق حضور و حق رای در مجامع عمومی‌صاحبان سهام شرکت (اعم از مجمع عمومی‌ عادی و فوق‌العاده صاحبان سهام) را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی‌ صاحبان سهام، تعداد این‌گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. همچنین قانونگذار در ماده ۴۹ لایحه مذکور عدم تعویض سهام مطابق با مقررات این قانون را با ضمانت اجرای سلب حق حضور و حق رای در مجامع عمومی ‌نسبت به این دسته از سهام مواجه ساخته است.

ضمانت اجرای حق حضور و حق رای سهامدار
منتظر در بیان اینکه اهمیت حق حضور و حق رای سهام‌دار در مجامع عمومی‌ شرکت سهامی ‌تا چه میزان است، می‌گوید: حفظ جایگاه و اعتبار قانونی و عملی این دو حق به اندازه‌ای بوده است که قانونگذار ایران در ماده ۲۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت حق رای صاحبان سهام به‌وسیله هیات‌ رییسه هر مجمع عمومی‌(که وفق ماده ۱۰۱ لایحه مزبور، وظیفه اداره مجمع عمومی ‌صاحبان سهام را به عهده دارد) را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است. همچنین قانونگذار در بند ۱ ماده ۲۵۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برای هر کس که عامداً مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی‌صاحبان سهام بشود، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات را تعیین کرده است.
وی در مورد تعهد‌نامه‌ای که برخی شرکت‌ها به هنگام عرضه سهام مبنی بر عدم حضور از پذیره‌نویسان دریافت می‌کنند، می‌گوید: این نوع تعهدنامه‌ها اثر قانونی ندارند. منتظر در توضیح مطلب بیان می‌کند: از دیدگاه قواعد عام حقوق مدنی، در پذیره‌نویسی بین شرکت و پذیره‌نویس، در واقع عقدی محقق می‌شود که شاید بتوان مسامحتا یکی از اقتضائات ذاتی آن را حق حضور در مجامع عمومی ‌و رای دادن برای پذیره‌نویس یا سهام‌دار دانست، مگر اینکه این دسته از حقوق به یکی از اسباب قانونی که بیان شده، ساقط شده باشد.
(برای مثال ماده ۳۷ لایحه).
به گفته این حقوقدان، تفکیکی میان سهامدار جزء و عمده ملاحظه نمی‌شود، اما در لایحه قانونی مذکور، مواد مختلفی برای اتخاذ تصمیم و اداره شرکت به سهامداران در قالب مجامع عمومی‌پیش‌بینی شده است که تابع سیستم تصمیم‌گیری اقل و اکثر یا اتفاق آرا نیست و سهام‌دار عمده می‌تواند یک اکثریت سرمایه‌ای را تشکیل دهد و تصمیمات خاصی را اتخاذ کند. استثنایی که در این مورد دیده می‌شود، به ماده ۱۲۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷ برمی‌گردد که در صورت تحقق آن، سهام‌دار یا سهام‌داران جزء، نقش پرررنگی را در اتخاذ تصمیم یا تصمیمات مجامع عمومی‌خواهند داشت و آن اخذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات ممنوعه مدیران مندرج در ماده ۱۲۹ لایحه مذکور است.
در صورتی ‌که سهام‌دار یا سهام‌داران عمده، عضو هیات‌مدیره بوده و در معامله یا معاملات ممنوعه موضوع ماده ۱۲۹ به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله شرکت واقع شده باشند، در این‌ صورت این دسته از سهام‌داران (عضو یا اعضای هیات مدیره‌ای که سهامدار عمده نیز هستند) با وجود داشتن حق حضور در مجامع عمومی ‌از حق رای دادن و اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور محروم هستند که در این صورت نقش سهام‌دار جزء در اتخاذ تصمیم نسبت به معامله یا معاملات مذکور پررنگ و موثر خواهد بود.

منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

محمد جواد گواهی: اوراق صکوک

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رباط کریم مقدمه                                                        نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *