سازوکارهای قانونی و سازمانی ناظر بر خصوصی سازی

سازو کارهای قانونی ناظر بر شیوه اجرای خصوصی سازی

     سازمان خصوصی سازی یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که به موجب قانون برنامه سوم توسعه، مصوب ۱۳۷۹ ایجاد شده است.

     به موجب ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شد:” با تغییر اساسنامه سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.” اساسنامه این سازمان در سال ۱۳۸۰ به تصویب هیات وزیران رسید و سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز نمود[۱].

وظایف و اختیارات این سازمان به شرح ذیل می باشد:

– مطابق با بند الف ماده ۲۱ قانون سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری از طرق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد.

– مطابق با بند پ ماده ۲۱ قانون در مورد فروش دارایی ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی ها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری باشد.

– بر اساس ماده ۱۷ سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد قانون برای فروش بنگاه های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در قانون ، سازمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

– به موجب تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، سازمان مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا  انتشار گزارش های مالی غیر واقع را با رای مراجع ذیربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

– به موجب ماده ۲۳ قانون سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام نماید:

– نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن

– خلاصه ای از معاملات انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده

– نام مشاور یا مشاورانی که در فرآیند معامله با سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند

– نام و نشانی خریدار

– نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است

– نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند

همچنین به موجب ماده ۲۵ قانون سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد. همچنین به موجب ماده ۳۶ قانون ،سازمان خصوصی سازی موظف است سهام عدالت موضوع ماده ۳۴ از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند که سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد[۲].

     از دیگر سازو کارهای قانونی ناظر به شیوه اجرایی خصوصی سازی، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی است. سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال ۱۳۵۴ به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره چهارم ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس و فعالیت خود را عمدتا باهدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه ها با اعطاء اعتبار وتسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود، آغاز کرده است. اهم اهداف و وظایف قانونی سازمان را از سال ۱۳۵۴ تاکنون می توان اینگونه برشمرد:

– سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی براساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۴٫

– انجام اقدامات اجرایی واگذاری سهام به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در اجرای تبصره بند سوم تصویب نامه شماره ۵۲۸۳/ت/ ۱۰۹ه مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۰ هیات محترم وزیران

– انجام اقدامات اجرایی واگذاری سهام به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در اجرای تبصره سوم ماده ششم قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۳  مجلس شورای اسلامی

– در اجرای بند «ج» تبصره سی و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مسئولیت و تصدی دبیرخانه کمیته تبصره سی و پنجم از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ به عهده سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی محول شده است.

– به موجب ماده پانزدهم قانون برنامه سوم توسعه، با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، نام سازمان به سازمان خصوصی سازی تبدیل شده است و هدف و وظایف آن بر اساس نیاز است. و به موجب تصویب نامه شماره ۷۲۶۸۳/ت ۳۴۴۸۴ م مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیات وزیران موضوع طرح توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی به عنوان سهامدار دولتی شرکت کارگزاری سهام عدالت تعیین گردیده است و وظیفه دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت را هم برعهده دارد؛ همچنین مسئولیت تعیین و پیشنهاد قیمت سهام عدالت به هیات عالی واگذاری را نیز عهده دار است.

 سازو کارهای سازمانی ناظر بر شیوه اجرای خصوصی سازی

      از نهادهای ذیل بعنوان مراجع امر خصوصی سازی که در قانون پیش بینی گردیده اند می توان نام برد، هیات وزیران، هیات عالی واگذاری، سازمان خصوصی سازی، هیات داوری و همچنین شرکت های مادر تخصصی برای تکمیل حلقه اجرایی.

     براین پایه هیات عالی واگذاری وهیات وزیران به عنوان مراجع اتخاذ تصمیم و سیاست گذار تلقی می شوند و هیات عالی واگذاری عهده دار هماهنگی، نظارت و کنترل فرایند واگذاری و حسن اجرای قانون و مقررات می باشد[۳] و در ادامه ساز و کارهای سازمانی ناظر به شیوه اجرایی خصوصی سازی مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چهارچوب اختیارات مصرحه در ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه ملغی الاثر است و هیات وزیران جهت کاستن از اثرات منفی خصوصی سازی در مرحله اجرایی با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین نامه ای تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های موضوع تبصره (۴) بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه [۴] را تصویب می نمایند.

     البته نباید این نکته مهم را از نظر دور ساخت که طبق بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه «شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می شوند صرفا طی مدت تعیین شده در هیات عالی واگذاری برای واگذاری، مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نخواهد بود و در چهارچوب قانون تجارت اداره می شوند» که این موضوع به طور قطع مشکلات عدیده ای را در آتی پدید خواهد آورد، چرا که زمان بین آماده سازی شرکت ها برای واگذاری و نهایی شدن آن با توجه به بوروکراسی حاکم در کشور ما طولانی می شود و در این مدت شرکت های دولتی برای ادامه حیات خود ملزم به زیرپا نهادن بسیاری از قوانین از جمله قانون مناقصات، مزایده و غیره طبق اختیارات مکتسبه از قانون می گردند.

     سازمان خصوصی سازی به عنوان مقام مجری، اقدامات تعیین ارزش پایه سهام و واگذاری سهام مشمول و مصوب را از طریق اعمال وکالت در امر واگذاری سهام به عهده دارد در عین حال به  اجرای سیاست های تعیین شده توسط هیات عالی واگذاری می پردازد.

     همچنین شرکت های مادر تخصصی[۵]، به عنوان صاحبان سهام دولتی، شرکت مشمول واگذاری را برای عرضه به بخش خصوصی آماده می سازند و اقدامات پیش بینی شده در قانون برای اصلاح ساختار شرکت ها را بعمل می آورند و براساس بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه شرکت های دولتی صرفا در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چهارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد و طبق بند (ز) همان ماده حق مالکیت دولت در شرکت های مادر تخصصی (به استثناء شرکت هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال می شود و در نهایت شرکت های مادر تخصصی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش های خصوصی و مادر تخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیر دولتی یا استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکت های زیر مجموعه و عرضه سهام شرکت های مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد به  استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید[۶].

هیات داوری نیز وظیفه رسیدگی به اتخاذ تصمیم در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در فرآیند خصوصی سازی را برعهده دارد[۷].

     فرآیند عملیاتی خصوصی سازی با کارکرد سازمان خصوصی سازی عینیت می یابد به همین منظور سازمان خصوصی سازی به استناد ماده (۱۵) فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و با تغییر اساسنامه سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل گردیده است.

     سازمان خصوصی سازی به عنوان یک نهاد اجرایی مسئول تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و همچنین عرضه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری طبق برنامه زمان بندی مصوب و اجرای سیاست های تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت واجاره وانجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چهارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول گردیده را عهده دار می باشند.در مراحل واگذاری سهام شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی دو وظیفه اساسی به عهده دارد:

     وظیفه اول: این سازمان به عنوان شرکتی دولتی در قالب یک شرکت مادر تخصصی تعریف شده است و به وظایف این گونه شرکت ها مطابق بامجموعه قوانین عمل می نماید.

     وظیفه دوم: به استناد ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در ماده نهم قانون برنامه چهارم، شرکت های مادر تخصصی پس از تایید و تصویب اسامی شرکت های قابل فروش آنها توسط هیات عالی واگذاری و هیات وزیران متضمن برنامه زمان بندی و روش فروش، نسبت به امضای وکالتنامه با سازمان خصوصی سازی به منظور تعیین قیمت پایه سهام و طی مراحل فروش سهام اقدام می نمایند. به عبارت دیگر سازمان خصوصی سازی در برنامه واگذاری سهام شرکت های دولتی، به عنوان یک نهاد متمرکز و مستقل عهده دار دریافت مدارک و اطلاعات لازم، ارزشیابی سهام، اخذ وکالت فروش از شرکت های مادر تخصصی، اعلام عمومی فروش در جراید کثیرالانتشار و اقدام در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت می باشد.

[۱] – معاونت آموزش قوه قضائیه، جستاری در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جلد اول ، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۶۶

[۲] – معاونت آموزش قوه قضائیه، همان،صص ۶۷-۶۵

[۳] – معاونت آموزش قوه قضائیه ،همان،ص۶۸

[۴] – تبصره۴- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه،  بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرکت هایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

[۵] – در کشور ما بسیاری از شرکت های بزرگ مانند شرکت نفت، شیلات، توانیر، شرکت ثامن، بنیاد مستضعفین، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سما)، ایران خودرو، سازمان اقتصادی کوثر و … از ساختار هولدینگ یا مشابه آن استفاده می کنند.

[۶] – ماده ۲۱ بند و جزء ۳ قانون برنامه چهارم توسعه

[۷] – ر.ک به: تصویب نامه شماره ۲۷۹۲۳/ت ۳۳۳۸۹ ه مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *