سرخط خبرها

سازوکارهای حقوقی و مراجع حفاظت از منابع طبیعی

مبحث اول: مراجع اداری

مراجع اداری و شبه قضایی متعددی در خصوص شناخت انواع اراضی دارای صلاحیت بوده و تصمیمات غالب آن ها در تعیین نوع اراضی، نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است. تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع (که از این به بعد تحت عنوان قانون ماده واحده از آن یاد خواهیم کرد) و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است. کمیسیون مقدم الذکر ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله قبل، صرفا تا یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برابر با تاریخ ۱۱/۰۶/۹۰ که به لحاظ مصادف با روز تعطیل رسمی ۱۲/۰۶/۹۰) می باشد)، نسبت به پذیرش اعتراضات اقدام خواهد نمود و رسیدگی به اعتراض به تصمیمات آن کمیسیون، که توسط قاضی دادگستری عضو کمیسیون در قالب رأی انشا می شود نیز، طبق روال سابق در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نخواهد داشت. تشخیص اراضی موات در صلاحیت هیأت های هفت نفره مستقر در سازمان امور اراضی است که تصمیم این هیأت ها نیز قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است. تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه گذاشته شده که مرجع اعتراض به آن نیز محاکم قضایی است. اراضی نظامی از این جهت که نوعی از این انواع قلمداد نمی گردند بلکه به تبع تصرف و کاربری واجد شرایط خاصی در تملک می گردند، غالبا تابع تصرف عملی آن اراضی و املاک هستند. تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است. مراجع اداری و شبه قضایی تشخیص نوع اراضی که طی این فصل مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارت اند از : الف: کمیسیون موضوع ماده واحده به عنوان مرجع شبه قضایی صالح جهت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از اراضی مستثنیات و زراعی.ب: هیأت های هفت نفره به عنوان مرجع شبه قضایی اولیه جهت تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها از غیرموات و مزروعی.ج: کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به عنوان مرجع شبه قضایی صالح جهت تشخیص اولیه انواع مختلف اراضی داخل محدوده شهرها بجز اراضی ملی.

پس از بررسی و مطالعه مراجع شبه قضایی، در نهایت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اعتراض اشخاص در تشخیص نوع اراضی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.

بدون شک تا نوع اراضی توسط مراجع مورد اشاره مشخص نشود، روش قانونی تملک آن نیز تعیین نمی گردد و به تبع این تشخیص است که نحوه تحصیل، تصرف یا تملک اراضی و املاک و قوانین و مقررات حاکم بر آن مشخص می شود(سالاری، ۱۳۹۱: ۸۰).

بر اساس آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۲۱/۸/۷۳ و اصلاحیه های ۷۵ و ۹۰ آن، زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین و صاحبان باغات را به شرح ذیل هستند:

زارعین صاحب اراضی نسقی، به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.

مالکین به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد. این تعریف که موجب تحدید تعریف مالکیت می باشد به دلیل اینکه مالکیت را منحصر به مواد مذکور در بند مورد نظر نموده؛ خلاف شرع تشخیص داده شده و توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید و هم اکنون جهت اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیازی به اثبات مالکیت شخص معترض نیست.[۱]

کمیسیون ماده واحده که با تصویب قانون ماده واحده مصوب ۶۷، مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب۴۶ گردید، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ را عهده دارد که ماده مذکور، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری را منسوخ نموده است. طبق ماده دو، تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری در صلاحیت وزارت جهاد سازندگی است که با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی این وظیفه را بر عهده دارد. مراحل و معیارهای تشخیص منابع ملی، مراجع ذیربط با حکم ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۳ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی در اعتراض به تشخیص منابع ملی، مرجع اعتراض به تشخیص اولیه اعم از کمیسیون ماده واحده و دادگاه تعیینی ویژه موضوع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ و حدود صلاحیت آن ها؛ از مواردی است که اختصارا در ادامه به آن ها می پردازیم.

مطابق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱ (از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند) و مطابق ماده ۲ همین قانون (حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است) که پس از تحولات و اصلاحات قانونی، این وظیفه مطابق قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۷۱ به وزارت جهاد سازندگی محول شد. البته مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها؛ مستثنیات ماده یک شامل (توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند … عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۷/۱۰/۴۱) احداث شده اند …) می باشد. علاوه بر مستثنیات مصرح در قانون مورد اشاره، بر اساس قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۵ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۶۶، اراضی موات و همچنین کلیه اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال ۴۶ خارج اند، ولی مهم ترین بحث در این موارد، نحوه تشخیص اراضی مشمول آن قوانین و مستثنیات وارده بر آن ها و مرجع تشخیص آن ها می باشند که در این خصوص هم سیر تحولات تاریخ قانونگذاری مربوطه قابل توجه است.

از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ مطابق قوانین فوق الذکر، مرجع تشخیص مراتع و جنگل ها و تعیین مستثنیات، مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع بودند که برای امر تشخیص، مشخصات ثبتی و محل وقوع و حدود مساحت منطقه مورد بازدید، باید توسط آنان قید می گردید و مستثنیات آن مشخص می شد و تمامی عوارض طبیعی و غیرطبیعی واقع در آن حدود و مستثنیات قانونی آن اراضی تشریح می گردید و تصمیم مربوطه به وسیله اخطار کتبی یا اعلان عمومی و سایر وسایل معمول اعلان می شد که اعتراض به این تصمیم گیری طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ به عهده کمیسیون مذکور در آن ماده محول شد. سال ۱۳۴۸ طی اصلاحیه ای که راجع به قانون حفاظت و بهره برداری به تصویب رسید، امر تشخیص منابع ملی به وزارت منابع طبیعی واگذار و مدت زمان اعتراض که طبق ماده ۵۶ مدت سه ماه بود به یک ماه کاهش یافت. در نهایت به موجب این اصلاحیه، ۴ تبصره به ماده ۵۶ اضافه گردید. با تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ مجلس، وزارت جهاد سازندگی به عنوان مرجع تشخیص نوع اراضی مورد بحث تعیین گردید. اکنون با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وظایف مذکور در حیطۀ اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید.

مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۲/۷/۷۱، هم اکنون تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری در صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی است و (شش ماه پس از اخطار کتبی یا گهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند، پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی(کشاورزی) به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.)

ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، منابع ملی شامل جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ذکر شده که ارائه تعریفی دقیق از این مواد ضروری است و نظر به اینکه ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ تعریف اصطلاحات مذکور را به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب ۴۶ اصلاحی ۴۸ ارجاع داده، بایستی تعاریف و اصطلاحات مذکور را طبق آن قانون بررسی نمود که کلیه اصطلاحات مذکور طی بندهای ماده یک قانون مذکور اصلاحات بعدی آن به تفصیل تعریف گردیده است.[۲]

همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، نحوه تشخیص منابع ملی و مستثنیات را بیان نموده که هم اکنون معتبر و مجری است. نکات قابل توجه در این آیین نامه را می توان به شرح ذیل ذکر کرد:

مدت اعتراض به تصمیم، طبق ماده ۲ قانون، شش ماه ذکر شده که پس از انقضای این مدت نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام می شود.

انقضای مدت شش ماه مذکور در قانون و صدور سند مالکیت به نام دولت، مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود و چنانچه پس از صدور سند به نام دولت، رأی کمیسیون به نفع معترض صادر و منابع ملی به عنوان اراضی مزروعی و غیرملی تشخیص داده شود، پس از رأی نهایی، نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام می گردد.

مطابق ماده ۴ آیین نامه پس از انقضای مدت شش ماه و عدم وصول اعتراض، صدور سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت جهاد سازندگی به تجویز ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۱۳ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها انجام می شود.

به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت، سازمان جنگل ها از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی به جز حقوقی که به سردفتران تعلق می گیرد، معاف است.

مأمورین وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع) در این راستا نخست به شناسایی مقدماتی در اجرای مقررات ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ پرداخته و پس از تهیه نقشه و در صورت عدم امکان، کروکی از محدوده مورد نظر و تحقیق از مطلعین و معتمدین در خصوص پیدایش آثار موجود در طبیعت از قبیل باغ، مزرعه، تأسیسات و … و همچنین بررسی مستحدثات موجود و تاریخ احداث آن ها، به تنظیم گزارش نهایی و اظهارنظر در خصوص منطقه مورد بازدید اقدام می نمایند.[۳]

پس از انجام مراحل شناسایی مقدماتی به شرحی که گذشت، بایستی از اداره ثبت در خصوص سوابق ثبتی، صورتجلسه تحدید حدود یا حدود اظهار شده توسط مالک گرفته شده و از مدیریت امور اراضی در خصوص سوابق اصلاحات ارضی پلاک و محدوده استعلام بعمل آمده و در تنظیم برگ تشخیص لحاظ شود و در برگ تشخیص علاوه بر ذکر موقعیت محلی و طبیعی محدوده، مشخصات ثبتی، اسامی اشخاص ذی نفع، سوابق اجرای قانون اصلاحات ارضی و میزان منابع ملی و مستثنیات بر اساس نقشه برداشته شده تعیین و قید گردد، به علاوه چنانچه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد بنا به صراحت ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، ذکر آن ضروری است. پس از تهیه برگ تشخیص به شرح فوق و مطابق آیین نامه اخیرالذکر، انتشار آگهی مبنی بر اعلام اراضی ملی شده و مستثنیات قانونی آن لازم است، چرا که ملی کردن همیشه آمیخته با ضرر است بنابراین باید به گونه ای صورت پذیرد که تمامی اشخاص ذی نفعی که ممکن است از این عمل متضرر گردند نسبت به آن آگاهی یابند. بر همین مبنا، ماده ۲ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، طرق انتشار آگهی شامل اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب را پیش بینی نموده است.

علی ایحال پس از طی مراحل مذکور مطابق صریح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ آن قانون، چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراضی نرسیده باشد، مرجع ذیربط موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید، تا مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی) صادر گردد.

مبحث دوم: مراجع قضایی و شبه قضایی

درباره تشخیص اراضی ملی توسط مراجع قضایی باید گفت که شعبات دادگاه ویژه می توانند به عنوان تشخیص دهنده اراضی ملی محسوب شوند. البته باید متذکر شد که در گذشته سایر کمیسیون ها از جمله کمیسیون ماده واحده مرجع تشخیص اراضی ملی بودند هر چند به عنوان مراجع شبه قضایی محسوب می شدند. البته باید متذکر شد که تشخیص ملی بودن اراضی توسط دادگاه ویژه یک استثناء است.

درباره مراجع شبه قضایی اراضی ملی نیز باید گفت که مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه مذکور، هیأت موضوع قانون ماده واحده که از آن به نام کمیسیون ماده واحده یاد خواهیم کرد، از هفت نفر عضو به شرحپیش رو تشکیل می شود:۱ مدیر جهاد کشاورزی؛ ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری؛ ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛ ۴- عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین)؛ ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان؛ ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.

مطابق آیین نامه اصلاحی قانون، کمیسیون در محل اداره منابع طبیعی شهرستان یا محل جایگزین دیگر تشکیل می گردد و مسئولیت ادارۀ جلسات آن به عهدۀ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد و دبیرخانه کمیسیون (هیأت) نیز زیر نظر وی اداره می شود. هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی، موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار، در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید. جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا می باشد. صلاحیت کمیسیون بنا به صراحت ماده ماده واحده، رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری است که در نگاه نخست با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مساوی به نظر می رسد ولی با تدقیق در در ماده واحده در خصوص صلاحیت هیأت، نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده واحده، دیوان عدالت اداری مکلف گردیده کلیه پرونده های موجود که مختومه نشده را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید، صلاحیت کمیسیون علاوه بر رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیز می باشد، یعنی کمیسیون ماده واحده در خصوص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا تشخیص موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات اشخاص بوده و حتی نسبت به آرائی که در نتیجه اعتراض به تشخیص آگهی منابع ملی در کمیسیون ماده ۵۶ صادر گردیده، صالح به رسیدگی مجدد و صدور رأی است. نظر به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده تشخیص اراضی ملی یا مستثنیات می باشد، نخست به مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که به وسیله ماده ۲ آن قانون و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده و از شمول حکم ملی شدن خارجند، می پردازیم ( منظور از مستثنیات حکم قانون، بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگل ها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرند. مستثنیات شامل موارد ذیل است :

به موجب تبصره ۳ از ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها عرصه و محاط و تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.

مراتع غیرمشجری که به نام مرتع دارای سند مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰، ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند … و هر چند متعلق به دولت و در اختیار سازمان دولتی می باشند، مستثنی از حکم ملی شدن تلقی می گردند.

مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری راجع به مراتع غیرمشجر را هم می توان نوعی استثنای مطلق غیرمستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها قلمداد نمود.

اراضی موضوع شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها نیز جزو مستثنیاتی است که تحت شرایطی، قانونگذار امکان ابطال آن و تعلق آن به دولت را پیش بینی نموده است.

به نظر می رسید قانون ماده واحده، صلاحیت کمیسیون را در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و اصلاحیه های بعدی آن منحصر به اراضی، باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها نموده، ولی با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶/۳ مورخ ۱/۴/۷۶ دیوان عالی کشور، صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن مطلق اراضی ملی اعم از داخل یا خارج محدوده و حریم شهرها و روستاها، تصریح گردیده، و به شرحی که گذشت چنین محدودیتی برای کمیسیون قائل نیست.

کمیسیون بنا به صراحت ماده واحده فوق الذکر، به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تأسیسات و سازمان ها و موسسات دولتی در خصوص تشخیص منابع ملی رسیدگی می نماید که تعاریف موارد فوق الذکر در آیین نامه مربوطه به تفصیل آمده است. در خصوص تعریف مالکین مذکور، بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی مصوب ۷۳ فقط اشخاصی را که دارای سند مالکیت یا گواهی ثبت مشعر بر مالکیت باشند، یا حکم قطعی مبنی بر مالکیت آنان از محاکم قضایی صادر شده باشد به عنوان مالک شناخته است ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه مورخ ۲۷/۲/۷۳، از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده را خلاف شرع شناخته، بند مذکور را باطل اعلام کرده است که به تبع ابطال این بند، اثبات و احراز مالکیت صاحبان باغات و تأسیسات به شرح بند ۲ نیز منسوخ شده و این قید در آیین نامه اصلاحی ۱۳۹۰ تکرار نشده است.[۴] اما رفع محدودیت زمانی اعتراض به تشخیص اراضی ملی به نوعی دیگر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ نمایان شده است که بدان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: کمیسیون ها

همانطور که ذکر شد، تا قبل از شهریور ۱۳۹۰، قانون حاکم در زمینه رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات مرجع تشخیص اراضی ملی، کمیسیون ماده واحده بوده که برای اعتراضاتی که تا آن تاریخ واصل نموده، بعد از آن تاریخ نیز صلاحیت رسیدگی دارد.

بر خلاف کمیسیون ماده ۵۶ که تصمیم اکثریت اعضاء آن مناط اعتبار بود و به همین جهت غیرشرعی اعلام گردید، در کمیسیون ماده واحده پس از اعلام نظر کارشناسی اعضای هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود. البته این رأی قابل اعتراض در محاکم بدوی و تجدیدنظر می باشد.

مطابق تبصره ۳ قانون قانون حمایت از منابع طبیعی، سازمان ها و موسسات دولتی نیز چنانچه به اجرای ماده ۵۶ معترض باشند، قابل رسیدگی در کمیسیون ماده واحده می باشد. در ماده یک آیین نامه قانون، مصوب ۲۴/۱۰/۶۷ وزارت کشاورزی، اصطلاحات زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات و باغ تعریف شد. آیین نامه مذکور در تاریخ های ۹/۲/۷۰، ۲۱/۸/۷۳، و ۱۷/۳/۹۰ توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفت. دیگر این که در آیین نامه های اول و دوم، مهلت اعتراض طبق ماده ۴، شش ماه و مدت زمان رسیدگی یکسال از تاریخ انتشار آگهی اعلام شده بود ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح پرونده ۶۱/۸۸ مورخ ۲۰/۹/۶۹، مواد مذکور را به دلیل این که در ماده واحده (قانون) مدتی ذکر نگردیده و در تبصره مربوطه هم اجازه تعیین مهلت داده نشده است، این حکم را خارج از حدود اختیار و تصویب آیین نامه تشخیص و به استناد بند اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آن را باطل اعلام کرده است، لذا تا تصویب قانون افزایش بهره وری، هیچ گونه محدودیت زمانی برای اعتراض به رأی و تصمیم گیری کمیسیون وجود نداشته ولی با تصویب قانون مذکور و به موجب تبصره یک ماده ۹ آن قانون، کمیسیون های ماده واحده فقط به اعتراضاتی که تا تاریخ ۱۲/۶/۹۰ طرح شده صلاحیت رسیدگی داشته و پذیرش اعتراضات بعد از آن تاریخ صرفا در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه که در مرکز (که به مرکز هر استان تفسیر شده) و توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد، خواهد بود.

هر دو مرجع مذکور در مقام بیان چگونگی اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی هستند و اگرچه ماده ۵۶ با تصویب قانون جدیدتر حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ منسوخ گردیده ولی چون بسیاری از عرصه های منابع طبیعی قبل از تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون حفاظت و بهره برداری گردیده، بررسی تطبیقی آن خالی از فایده نیست.

از وجوه افتراق مواد مذکور، مدت زمان اعتراض به تشخیص اولیه است. مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶، مدت اعتراض به تشخیص ظرف مدت سه ماه از اخطار کتبی یا آگهی بود که با اصلاح قانون مذکور در سال ۴۸ به یک ماه کاهش یافت و پس از گذشت این مدت زمان، نظریه تشخیص اولیه قطعی و غیرقابل اعتراض می گردید، ولی مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱، مهلت اعتراض به تشخیص شش ماه اعلام گردیده و پس از انقضای این مدت و عدم وصول اعتراض به دبیرخانه هیأت، سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد. ولی در قانون ماده واحده، صدور سند مالکیت به نام دولت مانع اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص مذکور پس از انقضای مدت شش ماه نیست، لذا هیچ گونه محدودیت زمانی بر اعتراض اشخاص وارد ندانسته است و دیگر اینکه مرجع اعتراض طبق ماده ۵۶ عبارت از کمیسیونی بود که از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی تشکیل شده بود و تصمیم گیری با اکثریت اعضاء بود ولی در کمیسیون موضوع ماده واحده، علیرغم اینکه اعضاء هیأت به هفت نفر افزایش یافته، صدور رأی پس از اخد نظریه کارشناسی اعضای هیأت (کمیسیون ماده واحده) با عضو قاضی هیأت می باشد که قاعدتا وظیفه تطبیق شکل بررسی ها و نظریات کمیسیون با قانون را به عهده دارد.

همچنین طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بود ولی آراء صادره توسط کمیسیون ماد ه واحده حداقل تا تاریخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (۲۸/۷/۸۱) و نسخ ماده۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در چارچوب آن مواد قانونی بدون تردید قابل اعتراض بوده ولی با اصلاحات قانونی مذکور، پس از اختلاف نظر پیرامون قابل اعتراض بودن یا نبودن این آراء، قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۵/۳/۸۷ مجلس شورای اسلامی ایران به این اختلاف نظرها پایان داد. به موجب این اصلاحیه (عبارت لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین نامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۶۷ حذف و عبارت (رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد، هیئت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن می گردد.

مطابق قانون ماده واحده، زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تاسیسات و سازمان ها و موسسات می توانند به تشخیص اراضی به عنوان منابع ملی اعتراض نمایند آیین نامه های متعددی در اجرای این قانون تاکنون به اجرا گذاشته شده که آخرین آن آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۷ خرداد ۹۰ است که هم اکنون برای رسیدگی به اعتراضات واصله قبل از شهریور ۱۳۹۰ معتبر می باشد. از جمله اصلاحات انجام شده در این آیین نامه، حذف مهلت اعتراض به تشخیص منابع ملی از تاریخ آگهی بوده که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۹/۸۸ مورخ ۲۰/۹/۶۹ دیوان عدالت اداری انجام گرفته و در این آیین نامه نیز اعمال گردیده است. به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری مصوب ۱۳۸۹، آخرین مهلت ثبت اعتراض در کمیسیون ماده واحده تا ۱۱/۶/۹۰ تعیین شده و اعتراضات اشخاص بعد از این تاریخ در دادگاه ویژه ای که به موجب قانون مذکور دایر می گردد قابل رسیدگی است.[۵]

گفتار دوم: نهادهای قضایی

قوه قضاییه مهمترین نهاد حفاظت کننده از منابع طبیعی است. مطابق اصل ‌۱۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنان را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند” همچنین طبق ماده ‌۴۹ قانون اصول تشکیلات دادگستری “مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات انجام وظیفه می‌کنند”. مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم ماموریت دارند نظارت داشته و مراقب هستند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه گزارش خواهند داد”

در قانون اساسی نه تنها نامی از دادسرا برده نشده است بلکه در قوانین عادی هم تعریف جامع و مانعی از آن به چشم نمی خورد. اما با مراجعه به قوانین می توان وظایف و اختیارات زیر را برای دادسراها اعم از دادسراهای عمومی و دادسرای دیوان عالی کشور بر شمرد. که در این خصوص می توان به مواد ۱ و ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نقش دادسرا در شروع به رسیدگی جرایم مرتبط با منابع طبیعی اشاره کرد که در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 کشف جرم و تعقیب متهم به جرم۲– تحقیق و اقامه دعوا از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی -۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم-۴- اجرای احکام کیفری-۵- ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند.

توجه به چند نکته در اینجا ضروری است:۱- در مورد کشف جرم و تعقیب متهمان به جرم توسط دادرسرا تفاوتی بین جرایم زیست محیطی و سایر جرایم وجود ندارد. اما نکته قابل ذکر این است که جرایم زیست محیطی با توجه به اینکه غالبا سلامت انسانها و سایر جانداران را دچار خدشه می کند باید در داسرا با سرعت و حساسیت بیشتر از خود رسیدگی شود.

اضافه بر آن بر اساس ماده ‌۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای ‌از قوانین دادگستری[۶] “دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد”. نتیجه این ماده قانونی این است که دادستان کل از طریق دادستان‌های عمومی بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد. [۷]

مبحث سوم: نقش نهادهای مسئول در حفاظت از منابع طبیعی

گفتار اول: ایجاد شعب ویژه جرایم زیست محیطی در دادسراها

یکی از مهمترین  اقداماتی که در زمینه جرایم مرتبط با منابع طبیعی در کشور انجام شده است، تاسیس شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم زیست محیطی است. دلیل این امر اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است.  البته از دلایل دیگر ایجاد این شعب می توان به پیشگیری از انجام این گونه جرایم اشاره داشت. چرا که هدف آیین دادرسی کیفری، وضع قواعد رسیدگی عادلانه انسانی، پیشگیری از وقوع جرم و بالاخره تحقق عدالت کیفری است.[۸]  بررسی موفقیت قانونگذار ایران در انتخاب سیاست جنایی خاص نسبت به جرایم زیست محیطی  می تواند به پرکردن خلاء ها و ایجاد یک رویه قضایی برای مبارزه با این جرایم منتهی شود. در این خصوص رسیدگى به جرائم مرتبط با زیست طبیعی بشر، مستلزم وجود یک دادرسى ویژه‏ براى آنان است. تنها در صورت وجود چنین دادرسى است که حمایت از طبعیت، منابع طبیعی و محیط زیست مورد توجه قرار مى‏گیرد.

به دلیل شرایط خاص زیست محیطی و گونه های متنوع گیاهی و جانوری و همچنین تخریب هایی که منجر به نابودی سرمایه های ملی در این استان شده ضرورت ایجاد دادگاه تخصصی را توجیه می کند. تا پیش از این در ایران به جرایم محیط زیستی نه تنها توجهی نشده بود بلکه در بسیاری از موارد این جرایم را در تعریف جرایم قرار نداده بودند. به همین دلیل گروهی از متخصصان، فعالان و کارشناسان منابع طبیعی درخواست کردند همانطور که نظام برای گروه های ویژه ای مثل مطبوعات دادگاه ویژه مطبوعات برگزار می کند برای جرایم زیست محیطی نیز دادگاه تخصصی تشکیل شود. نبود دادگاه های تخصصی رسیدگی به جرایم زیست محیطی به مرگ تدریجی منابع طبیعی منجر شده است. اما اکنون شعبه ویژه جرایم زیست محیطی می تواند از نابودی حیات وحش و همچنین تخریب زیست محیطی پیشگیری کنند. البته دادگاه محیط زیست باید قضات یا هیات منصفه ای از جنس محیط زیست داشته باشد. کسانی که آگاه و آشنا به مسایل منابع طبیعی بوده و مشکلات و سختی های منابع طبیعیی را درک کرده باشند. باید در قوه قضاییه گروهی وجود داشته باشند که متخصص این حوزه باشند یعنی هم مسلح به علم حقوق و هم مسلح به دانش منابع طبیعیی باشند تا این هیات منصفه بتواند با توجه به دانشی که در هر دو حوزه دارد یک قضاوت خردمندانه ای کند و بتواند با ابزارهای بازدارنده تری تخلف در حوزه منابع طبیعی را کاهش داد. که این امر هم برای مردم عادی و هم برای مدیران است که تصمیمات غیرکارشناسی شان منجر به تخریب بی بازگشت در کشور شده است.

یکی از مهمترین دلایل و یا ضرورت های ایجاد شعب ویژه با یک دادرسی ویژه در مورد جرایم زیست محیطی نیازمند وجود کادر و قضات آشنا به منابع طبیعی و قوانین مرتبط با این حوزه  است. بنابراین نیاز است قضات در این زمینه آموزش ببینند و یا از تخصص لازم در زمینه منابع طبیعی برخوردار باشند. باید دقت داشت که از لحاظ شکلی، دادرسی جرائم مرتبط با منابع طبیعی بر عهده قوانین کیفری گذاشته شده است.[۹]  در این خصوص ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با منابع طبیعی، آشنایی کامل قضات با مقررات محیط‌زیستی است. قوانین و مجازات‌های محیط‌زیستی به دلیل اینکه در قوانین مختلف پراکنده شده است چنانچه قضات واقعا به اهمیت موضوع واقف نباشند این امر باعث تشتت آرا و عدم صدور آرای دقیق خواهد شد. وقتی شعبه ویژه‌ای راه‌اندازی می‌شود، به صورت تخصصی موضوعات را بررسی می‌کنند: مسایل و مشکلات را می‌توان به نحو مطلوبی تبیین کرد و برای آن شعبه یقینا می‌توان آثار مثبتی در آرایی که مقامات قضایی صادر می‌کنند داشته باشیم؛ یعنی علاوه بر اینکه مسایل و مشکلات را می‌بینند اهمیت مسایل زیست‌محیطی را هم می‌توان برای آنها تبیین کرد. شعب تخصصی درواقع یکی از ساختار‌هایی است که مقامات قضایی می‌توانند برای افزایش تعامل بیشتر، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشند. درواقع اگر از زاویه تخصصی به قضیه نگاه کنند امورات دقیق‌تر بررسی می شود.[۱۰] در واقع تخصص این مراجع قضایی باعث می‌شود تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نشوند در آن واحد نسبت به حل‌وفصل تمامی دعاوی کیفری اقدام کنند. در گذشته تشکیل پرونده ها در دادسراها اینطور بود که دادسرای تخصصی ای در زمینه منابع طبیعی وجود نداشت. و نهادهای مسئول تاکنون برای رسیدگی و شکایت در زمینه پرونده‌های زیادی با موضوع اذیت‌وآزار حیوانات به دادگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور شکایت برده و در اغلب قریب ‌به ‌اتفاق پرونده‌هایی که وجود داشت، قضات پرونده اطلاع و تخصصی در زمینه محیط‌زیست و اهمیت موضوع نداشته‌اند، همین موضوع نیز همیشه کار را با مشکل همراه می‌کرده است، به همین دلیل همیشه همزمان با اقامه دعوا، رای‌هایی که تاکنون در دادگاه دیگری در این حوزه صادر شده بود را گردآوری کرده و به دادگاه ارایه می شده است تا در حوزه رویه قضایی از آنها استفاده کنند، در بیشتر موارد هم قضات در مواجهه با این آرا از نحوه رسیدگی به این جرایم آگاه می شدند. در حقیقت راه‌اندازی دادسراهای ویژه اقدام مثبت و گام مهم در زمینه کاهش جرایم حوزه محیط‌زیست در کشور است. بر اساس رویه قضایی قضات دادگاه‌ها با بررسی آرایی که پیش از این در موارد مشابه صادر شده، اقدام به صدور رای می‌کنند. به همین دلیل نیز قوه‌قضاییه در بازه‌های زمانی مشخص آرشیوی از رای‌های صادره در همه حوزه‌ها را به دست قضات می‌رساند تا آنها در جریان رویه قضایی قرار بگیرند. بر همین اساس می‌توان امید داشت آرای صادرشده در این دادسراها بتواند رویه قضایی ای در زمینه رای‌های صادره در حوزه محیط‌زیست ایجاد کند که برای دیگر مراجع قضایی مفید باشد.

باید دقت داشت که یکی از دلایل تاسیس شعبه تخصصی این است که ضابطان قضایی از حیث آموزشی تحت نظارت دادستان هستند و دادستان مکلف به تعلیم و نظارت بر کارشان است. در واقع با وجود ضابطان این جرایم هم کار آموزش آنها و هم ارتباطات این افراد با شعبه راحت‌تر انجام می پذیرد. بنابراین در این شعبه ها محیط‌بانان و جنگلبانانی که ضابط دادگستری هستند نیز دایما حضور خواهند داشت تا پرونده‌ها به صورت تخصصی‌تر بررسی شود از سوی دیگر در این دادگاه ها پرونده‌های زیست‌محیطی به صورت ویژه رسیدگی شده و چنانچه پرونده مهمی باشد خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر پرونده‌های زیست‌محیطی‌ای که در سایر شعبات ثبت می‌شوند به این شعبه ارجاع داده می‌شوند تا به صورت ویژه رسیدگی شوند.

علاوه بر این، یکی دیگر از اقداماتی که با هماهنگی دادستان انجام می شود این است که با مسئولان محیط‌زیست و منابع طبیعی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا با قاضی این شعبه در ارتباط مستقیم بوده و ضمن دادن اطلاعات کافی وی را برای بررسی‌های میدانی و بازدید از محل جرایم و تخلفات همراهی کنند.[۱۱]

از مزایای دیگر ایجاد شعب ویژه، دایر شدن مرجعی تخصصی برای رسیدگی به یکسری پرونده‌های زیست محیطی است. وجود شعبه‌های تخصصی نه تنها برای منابع طبیعی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت‌المال بلکه برای هر زمینه‌ای مفید و موثر است؛ زیرا این موضوع موجب تجربه‌اندوزی و ماهر شدن قضات در صدور حکم، کاهش مدت رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود. از سوی دیگر آموزش ضابطان خاص در خصوص جرایم خاص زیست‌محیطی و در مجموع کاهش اطاله دادرسی نیز برای آن باید مدنظر قرار بگیرد. شکل‌گیری هدفمند موارد مطرح شده باید با نظارت نهاد قضایی و به کارگیری قضات آموزش‌دیده و آشنا به مقررات خاص با رسیدگی خارج از نوبت و صدور احکام قاطع و بازدارنده در کنار اجرای به موقع احکام صادرشده، همچنین فراهم کردن قوانینی کارآمد همراه با اصلاح قوانین سابق انجام شود. یکی دیگر از مواردی که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد این است که میزان هزینه دادرسی پرونده‌ها ارتباطی به ایجاد شعبه تخصصی ندارد. هر نوع رسیدگی هم به لحاظ حقوقی و هم کیفری باید مراحل معمول را برای پرداخت هزینه دادرسی طی کند؛ بنابراین تفاوتی نمی‌کند پرونده در شعبه تخصصی یا در دادسرا رسیدگی شود. باید دقت داشت که امکان راه‌اندازی شعبه تخصصی برای هر موضوعی که در پرونده‌های محاکم قضایی مطرح می‌شود، وجود ندارد؛ اما می‌توان برای استان‌هایی که در مورد عنوانی مشخص، دارای حجم وسیع تشکیل پرونده هستند، شعبه‌ای ویژه در نظر گرفت، در غیراین‌ صورت ضرورتی به دایر کردن شعبه ویژه به نظر نمی‌رسد. شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جرایم منابع طبیعی و زمین‌خواری باید در استان‌هایی که با این مشکل روبه‌رو هستند، تشکیل شود. برخورد قاطعانه‌تر با تخریب‌کنندگان اراضی ملی و زمین‌خواران یکی دیگر از مزایای تاسیس شعبه‌ ویژه رسیدگی به پرونده‌های منابع طبیعی عنوان شده و در این خصوص تصرف غیرقانونی و تخریب اراضی ملی و دولتی همواره یکی از مشکلات کشور به شمار می‌آید. از مزایای دیگر تاسیس شعب ویژه در مورد جرایم زیست محیطی این است که دایر کردن شعبه‌ ویژه رسیدگی به پرونده‌های منابع طبیعی موجب جلوگیری از تشتت آرا و اختلاف نظر در صدور احکام مربوط به این موضوع بوده و اجرای شیوه‌ای واحد، ردیابی و نظارت بیشتر از سوی محاکم قضایی از نتایجی است که از تشکیل این‌گونه شعبه‌ها حاصل می‌شود.

گفتار دوم: مسئولیت های دادستان در مقام مدعی العمومی

در مورد جرایم زیست محیطی دادستان به عنوان مدعی العموم دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است که تعدادی از آنها مربوط به امور کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی از متهم شامل تعقیب، تحقیق، صدور قرارهای اعدادی و نهایی، صدور کیفر خواست و غیره می باشدو دادستان می تواند وظایف حساس و متعدد را خودش شخصا انجام دهد یا به یکی از معاونان و دادیاران تحت نظارت خودش واگذار کند. دادستان در رابطه با امور کیفری مربوط به جرایم زیست محیطی وظایف و اختیارات متعددی دارد که برخی از آنها در قوانین ماهوی مثل قانون مجازات اسلامی و برخی از آنها در قوانین شکلی مثل قانون آیین دادرسی کیفری و برخی نیز در سایر قوانین مرتبط با منابع طبیعی آمده است. البته باید در نظر داشت که در بیشتر این قوانین نقش دادستان در حفاظت از منابع طبیعی، نقش مدعی العموم است به عبارت دیگر وی در جهت حمایت از اموال عمومی و حق بنیادین مردم تلاش می کند. در این خصوص در دادرسی های کیفری مربوط به منابع طبیعی، وظایف دادستان به سه دسته تقسیم می شود:

الف- وظایف دادستان تا صدور کیفر خواست که همان مراحل تعقیب و تحقیق مقدماتی است ب- وظایف دادستان بعد از صدور کیفرخواست تا صدور حکم که همان مرحله دادرسی در دادگاه عمومی است- وظایف دادستان بعد از صدور حکم که همان مرحله اجرای حکم اعم از مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی است. به عبارت واضح تر رسیدگی کیفری در مورد جرایم زیست محیطی، از زمان ارتکاب جرم تا پایان اجرای مجازات پنج مرحله است. ۱- مرحله کشف جرم۲- مرحله تحقیقات مقدماتی۳- مرحله تعقیب۴- مرحله دادرسی۵- مرحله اجرای حکم. مرحله کشف جرم بر عهده ضابطان دادگستری است، تحقیقات مقدماتی به عهده بازپرس، دادستان یا دادیار می باشد.

بند اول: تعقیب و ارجاع

برخورداری از منابع طبیعی سالم، حق طبیعی هر شهروندی محسوب می‌شود. به نحوی که در زمره طبیعی‌ترین حقوق هر انسان شمرده می‌شود. این حق بر اساس سرشت انسان بوده و همگان از آن برخوردارند. با صنعتی شدن جوامع و گسترش شهرها و تراکم جمعیت انسانی در شهرهای بزرگ با معضل آلودگی هوا و همچنین تخریب منابع طبیعی مواجه شده‌ایم که این امر باعث سلب طبیعی‌ترین حق ساکنان این گونه شهرها شده است و هر سال به مثابه بختکی وحشتناک مانع تنفس هوای پاک و سالم شده است. این ستم، ناقض بزرگ‌ترین حقوق انسانی محسوب و حیات شهروندان را به خطر انداخته است. حال چنانچه منابع طبیعی تخریب شود و جرم زیست محیطی به وقوع بپیوندد دادستان به عنوان مدعی العموم چه اختیاراتی در این زمینه دارد؟ قانونگذار سازمان‌های متولی و مسئول در زمینه منابع طبیعی را تبیین و مشخص کرده است و از سوی دیگر قانون اساسی در اصل پنجاهم به روشنی تخریب منابع طبیعی و آلودگی هوا را جرمی‌عمومی‌ پنداشته و از سوی دیگر تکلیفی برای همگان در برخورد با آن را بیان کرده است. بدین معنی که  شهروندان و همه نهادها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت منابع طبیعی هستند با جرم انگاری این امر از سوی قانونگذار دادستان کل کشور، دادستان‌های عمومی ‌این کلانشهرها برای دفاع از حق حیات سال شهروندان مکلف به ورود به آن هستند.[۱۲]

در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری نیز بحث تعقیب دعوای عمومی بر عهده دادستان بوده و وی پرونده های مرتبط با جرایم زیست محیطی را به بازپرس ارجاع می دهد. البته باید دقت داشت که که عمر قانون فعلی با لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به پایان خواهد رسید.[۱۳] بر اساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ آیین دادرسی درباره رسیدگی به جرائم منابع طبیعی شامل مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود. بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص داده شده مقرر داشته است که به منظور کشف جرم در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

بنابراین دادستان به عنوان مدعی العموم در واقع دارای حق تعقیب جرایم منابع طبیعیی است. وظیفه کشف جرم موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بر عهده دادستان است. از سوی دیگر کشف جرم از طریق ضابطان دادگستری که دادستان ریاست آنها را از حیث وظیفه ای که به عنوان ضابط دارند نیز بر عهده دارد. همچنین دادستان می تواند از طریق گزارش هایی که سازمان بازرسی می دهند یا سایر نهادهای رسمی به تعقیب جرم مرتبط با منابع طبیعیی بپردازد.

همچنین سازمان های مردم نهاد[۱۴] نیز مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ می توانند اعلام جرم در جرایم مرتبط با منابع طبیعی را داشته باشند که تعقیب آن بر عهده دادستان است. از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی نیز دادستان وظیفه تعقیب متهم را دارد.  قانون ‌جدید‌ آیین ‌دادرسی ‌کیفری، با به ‌رسمیت شناختن سازمان های مردم‌نهاد دارای نوآوری جدیدی در این زمینه است. ماده ۶۶ این قانون مقرر می‌دارد:”سازمان های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، منابع طبیعی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.”  بنابراین اینگونه سازمان های غیر دولتی می توانند در زمینه منابع طبیعی نیز فعالیت داشته باشند. در این خصوص در مواردی که سمن‌ها به هرطریقی از وقوع جرمی در زمینه منابع طبیعی مطلع شوند، می‌توانند به مرجع ‌قضایی‌ صالح گزارش کنند؛ شایان ذکر است که سازمان‌ مردم ‌نهاد مربوطه باید در چارچوب اهدافی که ایجاد شده است، فعالیت کند. اختیار دیگری که در این ماده به این‌ نهاد‌ها داده شده، «اقامه‌ دلیل کردن» در زمینه جرایم زیست محیطی است؛ با این توضیح که «شرکت ‌کردن» سازمان های‌ مردم‌نهاد در دادرسی‌ها برای «اقامه ‌دلیل‌«، دربرگیرنده «تمام مراحل ‌دادرسی» در مورد منابع طبیعی است و سمن‌ها می‌توانند برای اقامه ‌دلایل‌‌شان و در هر مرحله از دادرسی، دخالت کنند. همچنین از دیگر اختیاراتی که قانونگذار در این ‌ماده به سازمان های مردم‌نهاد داده است، «حق ‌اعتراض» نسبت به آرای ‌مراجع ‌قضایی در زمینه منابع طبیعی است. بی‌تردید این اختیار، یکی از شایسته‌ترین مواردی است که قانونگذار برای حمایت از مصالح عمومی و منابع طبیعی ‌ به سازمان های ‌مردم ‌نهاد داده است؛ زیرا سمن‌ ها به ‌عنوان نهادی که از درون‌ مردم شکل گرفته ‌اند، با داشتن حق ‌اعتراض به آرای‌ مراجع ‌قضایی، بستر بهینه ‌ای را برای تحقق یک دادرسی ‌عادلانه فراهم می‌ کنند. بنابراین با جایگاهی که قانون ‌جدید آیین‌ دادرسی ‌کیفری به سازمان های مردم‌نهاد داده است، این سمن‌ها می‌توانند از یک سو با «اعلام» جرم‌ ارتکابی به مراجع‌ قضایی، منجر به «کشف و تعقیب» جرم اعلامی شوند و از سوی دیگر با توجه به اختیاراتی که قانونگذار در زمینه روند دادرسی ‌کیفری به این سازمان‌ها داده است، به منظور دفاع از حقوق منابع طبیعی، دلایل استنادی خود را به مرجع‌ صالح ارایه کنند و همچنین در صورتی که رای صادرشده از مرجع‌قضایی را عادلانه تشخیص ندهند، به آن (رای) اعتراض کنند. حال در اینجا جایگاه دادستان این است که در مورد جرایمی که سازمان های مردم نهاد در حوزه منابع طبیعی اعلام جرم کرده اند، می تواند مجرمان زیست محیطی را تحت تعقیب قرار دهد.

در واقع این حق تعقیب و ارجاع پرونده به بازرسان ناشی از تکلیفی است که قانون بر عهده وی گذاشته است. در این خصوص دادستان مکلف است در صورت وقوع جرم زیست محیطی راسا نسبت به مرتکب اقامه دعوا و اعلام جرم کند و اینگونه جرایم نیازی به شاکی خصوصی ندارد و پرونده را به مقام تعقیب ارجاع دهد. برای تقویت این استدلال می توان به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد که در مقام بیان جرایمی است که شروع به تعقیب آن نیازمند شاکی خصوصی است و ذکری از مواد ۹۷۵، ۶۸۰، ۶۸۶ و ۶۸۷ که به ترتیب راجع به آتش زدن جنگل ها- صید و شکار حیوانات بدون مجوز یا از بین بردن درختان موضوع ماده ۱ یک قانون گسترش فضای سبز، اختلال در وسایل و تاسیساتی که مورد استفاده عموم است به میان نیامده است. اما با کمی دقت در می یابیم که متاسفانه قانونگذار در برخورد با جرایم زیست محیطی استانداردهای دوگانه ای را در پیش گرفته است. با این توضیح در حالی که به درستی قانونگذار جرایم پیش گفته را دارای جنبه عمومی می داند اما در کمال ناباوری در مواد ۶۷۹ و ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی که به ترتیب راجع به شکار حیواناتی که شکار آنها از طرف دولت ممنوع اعلام شده است از بین بردن تاکستان ها، باغ ها، نخل ها، نخلستان ها، از بین بردن یا قطع اصل نخل خرما دارای جنبه خصوصی دانسته و شروع به تعقیب در جرایم را مستلزم شکایت شاکی خصوصی می دانست. اما با رویکردی که در قانون مجازات ۹۲ اتفاق افتاده قانونگذار مواد مربوط به ماده ۷۲۷ را از قانون مجازات حذف کرده است. متاسفانه این رویکرد دوگانه در قوانین زیست محیطی نیز دیده می شود. ماده ۱۸ قانون شکار و صید اشعار می دارد: در جرایم مذکور در این قانون سازمان(سازمان حفاظت از منابع طبیعی) از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود. در حالی که قانون شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست را صرفا از جهت ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی و مدعی خصوصی می داند و به جرایم مذکور در قانون مارالذکر بعد عمومی داده و دست دادستان را برای اقامه دعوای کیفری از بعد عمومی علیه مجرمان زیست محیطی بازگذاشته است. اما قانونگذار در قانون حفاظت و بهسازی در ماده ۱۴ خود خلاف موارد بالا را در پیش گرفته و مقرر می دارد در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود. متاسفانه  قانونگذار در ماده ۱۴ قانون حفاظت و بهسازی به جرایم مذکور در این قانون جنبه خصوصی داده و دست دادستان را برای اقامه دعوا علیه متجاوزان به منابع طبیعی بسته است و در نتیجه دادستان باید منتظر شکایت سازمان حفاظت محیط زیست باشد که این رویکرد قانونگذار مورد انتقاد است. با وجود این تفسیر منابعی که به ذهن می رسد این است که بر اساس این ماده قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست موظف است علیه کسانی که جرایم مذکور در این قانون را انجام می دهند شکایت کند و حق عدم شکایت گذشت یا استرداد دعوی را ندارد. پس اگر سازمان این وظیفه قانونی خود را به درستی انجام ندهد با توجه به اینکه سازمانی است که زیر نظر ریاست جمهوری است رئیس جمهور باید تذکرات لازم را بدهد. و الا این موضوع توسط سازمان بازرسی کل کشور قابل اعلام به رئیس جمهور بوده و قابل پیگیری در مراجع صالح قضایی و اداری می باشد. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هم که در صدد جرم انگاری اقداماتی که تهدید علیه بهداشت عمومی است. تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و همچنین اعلام جرم را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دام پزشکی قرار داده است.بنابراین در خصوص موارد فوق در صورتی که جرم زیست محیطی اتفاق افتاد دادستان به محض اطلاع از جرم زیست محیطی مکلف است  اعلام جرم کند و مجرم را مورد تعقیب قرار دهد و یا مطابق قانون به مقام مربوطه ارجاع نماید.[۱۵] اما در حال حاضر با بخشنامه ای که در اسفند سال ۱۳۹۳ از طرف رئیس قوه قضاییه صادر شده است دادستان ها مکلف هستند حتی در صورت عدم شکایت سازمان های متولی حفظ منابع طبیعی در صورت بروز جرم زیست محیطی ورود پیدا کرده و متهم را تحت تعقیب قرار دهند.

بند دوم: مقام تحقیق

پس از وقوع پدیده مجرمانه زیست محیطی دادرسی جزایی به مفهوم عام آن با کشف جرم توسط پلیس قضایی یا ضابطان قوه قضاییه آغاز می شود و با تحقیقات ادامه می یابد در این مرحله است کهدادسرا و مقامات قضایی آن مسئولیت خطیر اجرای تشریفات آیین دادرسی کیفری را به منظور تحقق عدالت کیفری و انجام یک دادرسی عادلانه در دادگاه عهده دار شده  و پرونده را پایه گذاری می کنند. در جریان تحقیقات مقدماتی سه فرایند قضایی مهم روی می دهد:۱- جمع آوری دلایل له و علیه متهم۲- جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم۳- اظهار نظر نهایی در خصوص موضوع پرونده. آنگاه که تحقیقات مقدماتی پایان یافت، دادستان وظیفه دارد که با تنظیم کیفرخواست از دادگاه قانونی صالح بخواهد تا متهم را مورد پیگرد قرار دهد و پاسخ های کیفری مناسب و شایسته را برای وی تعیین کند. رسیدگی و دادرسی به معنای خاص آن در دادگاه به انجام می رسد و پس از صدور حکم و با اجرا درآمدن عدالت کیفری ثمر می نشیند.براساس بند الف مادده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم وفق ضوابط بر عهده دادسرا قرار دارد. البته تحقیقات مقدماتی نیز بر اساس بند و از ماده مرقوم بر عهده بازپرس است و در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان قرار ندارد دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد. تبصره ۴ ماده همین قانون جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان قرار دارد احصا کرده است. البته در تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم مذکور در تبصره ۳ از ماده ۳ قانون یاد شده نیز که مستقیما در دادگاه های مربوط مطرح می شود، دادسرا مداخله ای ندارد مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. یکی دیگر از مواردی که دادسرا در تحقیقات مقدماتی آن نقش ندارد موضوع تبصره ۴ ماده مرقوم می باشد. این ماده چنین مقرر می دارد:” جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی در دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا نسبت به انجام آن اقدام کند.” بنابراین مشاهده می شود که در تحقیقات مقدماتی جرایم مربوط به منابع طبیعی دادستان نیز حق تحقیقات مقدماتی را دارد.[۱۶]

بند سوم: تعیین و تکلیف اموال ناشی از جرم

یکی از مسایلی که ممکن است در مورد جرایم زیست محیطی مطرح شود اموالی است که مجرمان زیست محیطی در جریان جرایم خود و یا تخریب منابع طبیعی استفاده می کنند. حال در صورتی که اموالی از ارتکاب این جرایم در زمینه منابع طبیعی به دست آید وظایف دادستان در این زمینه چیست؟ در ابتدا باید گفت درست است که مهمترین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است و فعالیت‌های دادسرا زیر نظر وی انجام می‌شود. در مرحله تحقیقات مقدماتی که دادسرا نقش اصلی را برعهده دارد، اهمیت وظایف و اختیارات دادستان هم بیشتر است. اما علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی و اجرای حکم هم دادستان دارای وظایفی است که در جای خود نیازمند بررسی است. بنابراین  بر اساس قانون تکلیف اموال به دست آمده از جرایم زیست محیطی بر عهده دادستان است. مثلا ممکن است مجرمان در تخریب منابع طبیعی از یک وسیله خاص و یا ابزارآلاتی استفاده کنند. در اینجا دادستان از جایگاه قانونی که دارد مکلف به تعیین تکلیف در مورد این اموال است.

در پایان این فصل نیز باید گفت که تکالیفی که در زمینه منابع طبیعی بر عهده دادستان قرار داده شده است در حقیقت ناشی از وظایفی است که قانونگذار به وی محول کرده است. در حقیقیت وی به عنوان حافظ منابع طبیعی بوده و در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهد و مهمتر اینکه وی به عنوان پاسدار بیت المال حق نظارت به جرایم این حوزه را نیز دارد. از یک طرف دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند از سوی دیگر ممکن است در فرایند انجام جرایم زیست محیطی اموالی نیز به دست آید. حال سوال دیگر این است که این تکلیف بر اساس چه قانونی بر عهده دادستان گذاشته شده است؟در پاسخ باید گفت که مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری ۱۲۹۰ در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین تکلیف اموال، اشیا و وسایل ناشی از جرم هم در صورتی که توسط دادستان و یا دادیاران قرار نهایی صادر شده باشد، از اختیارات دادستان است. درخواست ضبط آلات جرم از دادگاه، در صورتی که وجود آن‌ها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، موضوع ماده [۱۷]۱۳ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ از وظایف دادستان است.[۱۸]

بنابراین دادستان با ابزارهای قانونی ای که در اختیار دارد موظف است مطابق قانون به تکالیفی که در حوزه منابع طبیعی بر عهده اش قرار داده شده است عمل نماید و با حداکثر ظرفیت ممکن از منابع طبیعی حفاظت نماید. حال این ابزارها شامل قدرت نظارت وی بر مقامات دادسرا ، پیروی ضابطان دادگستری از دستورات وی، ابزارهای موجود در قوانین و مقررات کیفری و ضمانت های اجرایی در قوانین مارالذکر مانند حبس، جزای نقدی، تعطیلی و یا انتقال موسسه یا کارخانه آلوده ساز می شود. در این راستا وی موظف بوده به عنوان مقام مدعی العمومی از این حق بنیادی شهروندان حفاظت نماید.

گفتار سوم: شورای حفاظت از بیت المال

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵-۴۹ و ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، شورایی به نام (شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، در سال ۸۳ و با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد) متعاقبا به منظور اجرای مصوبه ۲۷/۰۴/۸۳ ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین گردید که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیت المال با اهداف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف- تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال شده  و با سندسازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضایت و مغایر با منافع عمومی زمین های زراعی-باغ ها- فضای سبز- جنگل ها و مراتع، تغییر کاربری داده می شود رسیدگی به جرائم موضوع زمین خواری را به صورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد. به موجب ماده ۳ و ۵ این دستور العمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول را بر عهده خواهد داشت.[۱۹] دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر گردیده و پیگیر امور محوله خواهد بود. به موجب ماده ۸ این دستور العمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

شناسایی متجاوزین و تخریب کنندگان به املاک دولتی و عمومی (موضوع مواد ۱۲و۱۳ قانون زمین شهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و انفال(موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه؛

شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مراجع قضایی؛

جلوگیری از تغییر کاربری متقلبانه یا غیرقانونی اراضی زراعی و باغ ها؛

شناسایی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها و جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی؛

شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مراجع قضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور و اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث؛

انجام هرگونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیرمجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصارکشی، نصب تابلو در اراضی مذکور؛

تشکیل کمیته های کاری شامل واحد هماهنگی اطلاعات، واحد عملیات و اجرا، واحد حقوقی و قضایی و سامان دهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال. بنابراین با مواردی که ذکر شد می توان گفت در صورتی که شورای حفاظت از بیت المال بخواهد به صورت منظم و دقیق تری به وظایف خود عمل کند می توان امیدوار به جلوگیری از جرایم و تخریب منابع طبیعی و یا زمین خواری شد. و دادستان نیز به عنوان دبیر این شورا نقش مهمتری را می تواند در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی داشته باشد.

 

گفتار چهارم: سازمان حفاظت از محیط زیست

در حقوق ایران وظیفه خطیر حفاظت از منابع طبیعی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست گذاشته شده است و این سازمان به عنوان متولی اصلی و رسمی حفاظت از منابع طبیعی تلقی می شود. از آنجا که ارایه پاسخ های پیشگیرانه مناسب می تواند نقش به سزایی در کنترل انواع آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی در عرصه های گوناگون داشته باشد، بنابراین پرداختن به این موضوع گام موثرتری در پالایندگی محیط زیست محسوب می شود. ارایه پاسخ های کیفری مانند جزای نقدی، حبس، ضبط وسایل و محصولات، حبس و جزای نقدی و یا یکی از این دو، مرحله دیگری از پاسخ هاست که از یک سو دارای ضمانت اجراست و از سوی دیگر مربوط به مواقعی است که تخریب منابع طبیعی به وجود آمده است. در حقوق داخلی که به طور مشخص از جرایم زیست محیطی به میان آمده است و قوانین و مقررات متعددی در این باره به تصویب رسیده است، پاسخ های کیفری گوناگونی نیز برای مقابله با این جرایم مقرر شده است.[۲۰] بر طبق ماده ۱۱ این قانون سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف است تا واحدهای آلاینده را بر طبق ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی شناسایی کرده و اخطار توقف انتشار آلودگی صادر کند. به موجب تبصره این ماده، رئیس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری در بردارد، بدون اخطار دستور توقف فعالیت آلاینده را صادر کند. بر طبق ماده ۱۲ مسئولان واحدهای آلاینده ای که اخطار سازمان حفاظت از محیط زیست را دریافت کرده اند مکلف به توقف آلاینده هستند و در صورت خودداری از این امر، به حبس و یا پرداخت جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

از سوی دیگر به منظور دستیابی به هدف حمایت زیست محیطی، بسیاری از سازمان های اداری و کارگزاران آنها اختیارات جدیدی برای تحصیل اطلاعات و طیف وسیعی از گزینه های اجرایی مدنی از دستورات گرفته تا منع کردن، در اختیار دارند. در بسیاری از موارد به شهروندان حق طرح دعوی برای تحصیل اطلاعات زیست محیطی، یا مشارکت در تصمیم گیری و همچنین اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی داده شده است که شامل حق شکایت علیه کارگزاران حکومتی که از ایفای درست وظایف خود قصور کرده اند نیز می شود. در نتیجه دادگاه ها و قضات به طور فزاینده ای به عملکرد سازمان های اداری نظارت فائقه می کنند. در فرایند های اعطای پروانه یا مجوزها از دادگاه عموما درخواست می شود تا بررسی کند که آیا تصمیم یک سازمان اداری یا نهاد حکومتی به اعطای مجوز مطابق با الزامات قانونی بوده است یا خیر. در نتیجه دادگاه ها بازبینی خود را به اسناد اداری تصمیم های مورد نظر محدود خواهند کرد. منظور مجموعه اطلاعات و وقایعی است که در زمان اتخاذ تصمیم در اختیار سازمان بوده است. اگر دادگاه احراز کند که قانون به شکلی خودسرانه اعمال شده یا به گونه ای اعمال شده که حقوق اساسی را نقض می کند باید تصمیم اداری اتخاذ شده توسط سازمان اداری یا نهاد حکومتی را نقض نماید. به طور مثال در قضیه “جوزف دی کسی” و سایرین علیه شورای شهر دارالسلام، شورای شهر استدلال کرد که دادگاه صلاحیت ورود به اختیار قانونی شورا برای جمع آوری و دفع زباله های شهر را ندارد و از این رو علیرغم خطرات وارد بر حیات و سلامتی ساکنین محلی شورا نمی تواند از تصمیم گیری برای استفاده از مناطق مسکونی به عنوان دفن زباله ها استفاده کند. دادگاه چنین حکم داد که هر چند دستگاه قضایی نمی تواند در مورد اختیار قانونی سازمان های اداری مداخله کند اما قضات حتی به شدت وظیفه دارند که از سوء استفاده از اعمال چنین اختیاری چشم پوشی نکنند.[۲۱]

 

گفتار پنجم: شهرداری و شوراهای محلی

حاشیه نشینی و پیامد های مجرمانه مطابق ماده ۲ اصلاحی قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهر و حومه آن بطور جداگانه به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد موسسات عمومی از طرف مالکین وساکنین منوط به کسب موافقت میباشد. از سوی دیگر برابر ماده ۲ قانون اصلاح قانون توسعه معابر، شهرداری مکلف است در موارد توسعه شهر، نقشه مشروح شهر را تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور ارسال نماید.

 اما با نگاهی اجمالی به مناطق حاشیه شهرها و نیز مشاهده عکس های هوایی، متوجه این موضوع می گردیم که در هم آمیختگی محلات و عدم نظم و ترتیب در معابر و گذر بندی ها و کوچه ها به شکل زننده ای خود نمایی می نماید. شکی نیست که اهمال شهرداری ها در تهیه نقشه جامع شهر و عدم توجه و اهتمام کافی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، موجب بروز چنین شکل و شمایلی از شهر ها گردیده و آثار مخرب و زیانباری به دنبال دارد.[۲۲]

 آثاری همچون تراکم جمعیت محلات حاشیه نشین، عدم پیش بینی استقرار نهادهای نظارتی و انتظامی ، گرایش مجرمین به سکونت در این نواحی از شهر، استقرار خانواده های بی سرپرست و دهها مورد دیگر از مواردی هستند که در اثر ضعف شهرداری ها در کنترل ساخت و ساز حاشیه شهرها پدیدار میگردند. آمارها حکایت از آن داردکه قریب هفتاد درصد جرایم اتفاق افتاده در استان خراسان بزرگ، در شهر مشهد به وقوع پیوسته و نیمی از این جرایم در مناطق حاشیه ای شهر صورت گرفته است بنابراین انجام صحیح وظائف نظارتی بر عمران و آبادانی حاشیه شهرها و جلوگیری از خلق شبانه بناهای احداثی و بدون برنامه، میتواند تا حد قابل توجهی از تجمع مجرمین در این محله ها جلوگیری نماید.

تهدید علیه بهداشت عمومی به جهت نبود زیرساخت های شهری و رهاسازی فاضل آب های خانگی در کوچه ها و کشتارهای غیرمجاز دام در منازل،از پیامد های سکونت در این محله ها است. به جهت شکل ساختاری محله های حاشیه نشین، طول کوچه ها کوتاه و کم عرض و دارای پیچ و خم های متعدد است و لذا خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی توسط ساکنان محل با آسودگی خیال صورت میگیرد و کودکان ساکن در این مناطق از اوان نوجوانی به زوایای خرید و فروش اینگونه مواد آشنایی پیدا می نمایند . مزاحمت های ناموسی، ایجاد خانه های فساد و محل مناسب برای اختفاء مجرمین، همه وهمه از آثار بارز این مناطق بوده و لذاضروری است شهرداری ها با مساعدت سایر نهاد های دولتی از تشکیل محله های حاشیه ای ممانعت نموده تا از زمینه بروز این جرایم جلوگیری به عمل آید.[۲۳]

طراحی فضاهای عمومی وپیشگیری وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازها و ضروریات انسانی از دغدغه های مهم خانواده امروز ایرانی است

رواج زندگی آپارتمانی و تمایل روزافزون ساکنان شهری به استفاده از فضاهای عمومی و بوستان ها و گذران اوقات فراغت فرزندان در آنجا، این مکان ها را به بازاری برای خرید و فروش مواد مخدرو محیط مناسب تکدی گری، سرقت، جیب بری وتجمع ارازل و اوباش تبدیل نموده است . اکثر بوستان های موجود در کشور خصوصا بوستان های احداثی در شهرهای بزرگ با وسعت و گستردگی زیاد طراحی گردیده و در آن از درختان بلند و با میزان پوشش گیاهی انبوه استفاده شده است.

 مضافاً اینکه برخی از این بوستان ها به جهت قرار داشتن در مناطق کوهستانی، از عوارض طبیعی و پستی و بلندی شدید برخوردار بوده (مانند بوستان جمشیدیه و بوستان ساعی تهران و یا بوستان وکیل آباد مشهد) و با رشد درختان انبوه، میدان دید را به حداقل رسانده و علی رغم استفاده از وسایل روشنایی مناسب، وظیفه نظارتی عوامل مسئول را با مشکلات فراوان مواجه می نماید ولذا این مکان ها را به محیط مناسب انواع جرایم اجتماعی تبدیل می نماید. کودکان در هنگام بازی در گوشه وکنار این نوع بوستان ها علاوه بر عدم برخورداری از امنیت جانی، هرآن ممکن است با صحنه ای ناپسند و غیر اخلاقی مواجه گردند که در منظر چشم آنها در حال وقوع است.

 بنظر میرسد طراحی اینگونه بوستان ها چندان سنخیتی با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی نداشته و خاص کشورهای غربی با اغراض و اهداف مشخص باشد. از اینرو ضرورت دارد در طراحی و مکان یابی بوستان ها، دقت لازم رابعمل آورده و از زمین های مسطح وبا درختان کم ارتفاع و نیز وسایل روشنایی کافی استفاده گردد تا علاوه بر توانایی درانجام وظیفه خود نظارتی از سوی والدین، عملیات کنترلی توسط نهادهای نظارتی نیز با درصد خطای کمتری صورت پذیرد و نتیجتاً از تبدیل این مکان ها به پاتوقی برای بزهکارن جلوگیری بعمل آید.[۲۴]

گفتار پنجم: وزارت جهاد کشاورزی

تمایل خانواده ها به ساخت و ساز ویلاهای تفریحی خصوصاً در مناطق کوهستانی و خوش آب وهوا و تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویلاها از یک سو و گسترش شهرها و سبقت بساز و بفروشها در ساخت آپارتمان ها در مناطق و حواشی سر سبز شهرها که عموماً از مناطق کشاورزی و باغی هستند، اعلام زنگ خطری بود برای بخش کشاورزی. در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تصویب و از آن پس فصل جدیدی در کنترل اراضی کشاورزی گشوده شد مطابق این قانون چنانچه شخصی بدون مجوز صادره از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها می نمود علاوه بر عوارض قانونی ، به جریمه تا سه برابر ارزش ملک تغییر کاربری شده به نرخ روز محکوم میگردید. لاکن این قانون تکلیفی برای اعاده زمین به حال سابق را مقرر ننموده بود و از اینرو هدف اصلی قانونگذار و جهاد کشاورزی در حفظ کاربری اراضی محقق نمی گردید

 لذا در سال ۱۳۸۵ قانون موصوف اصلاحاتی به خود دید و مجازات قلع و قمع مستحدثات به عنوان نتیجه تغییر کاربری اراضی تعیین گردید. بررسی اجمالی آراء صادره از دادگاه ها بیانگر این موضوع است که برخی قضات، مجازات تعیینی در قانون اصلاحی را سنگین قلمداد نموده و با استناد به فقدان عنصر روانی جرم یعنی عدم احراز سوء نیت سعی در تبرئه متهمین برمی آیند. علیهذا در حال لازم است حاضر به منظور پیشگیری از جرم تغییر کاربری باید با برگزاری جلسات متعدد ترویجی و آموزشی از سوی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در سطح روستاها و تبیین اهمیت موضوع، مراتب را به اطلاع کشاورزان، مروجین و دهیاران روستا رسانده تا علاوه بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از وقوع جرایم مرتبط نیز جلوگیری بعمل آید.[۲۵]

 

گفتار سوم: دیوان عدالت اداری

علاوه بر دادگاه های عمومی که اصولا صالح به رسیدگی به اختلافات بین شهروندان هستند، مراجع دیگری نیز وجود دارند که حسب قوانین و مقررات مربوطه ، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط با منابع طبیعی را دارند. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.»

 دیوان عدالت اداری از این حیث که فقط صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی مصرح در قانون است؛ در مقایسه با دادگاه های عمومی، یک مرجع اختصاصی تلقی می شود؛ اما از این حیث که در رابطه با اختلافات فی ما بین اشخاص و دستگاه های دولتی عمومی دارای صلاحیت است  می تواند یک مرجع عمومی در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه دستگاه های دولتی و عمومی محسوب شود.[۲۶]پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون های اداری در صلاحیت سازمان قرار گرفت و بالتبع افرادی که قبلاً به تشخیص منابع ملی اعتراض که منجر به رد گردیده فرصت یافتند که مجدداً در دیوان مذکور مبادرت به طرح شکایت نمایند و در اجرای این قانون پرونده های زیادی در دیوان تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت و در اکثر موارد پرونده های مربوط به اجرای مقررات راجع به پلاک اعتراض شده از سوی دیوان مطالبه و رای صادر میگردید. که البته با توجه به اینکه دیوان عدالت در شهرستان ها فاقد شعبه بوده بسیاری از مردم که وضعیت مالی مناسبی نداشتند موفق به طرح شکایت نشدند و از این جهت چنانچه دارای حقی بودند دچار تضییع گردیده است.

البته لازم به ذکر است که رای صادره از دیوان مطابق قانون سابق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدید نظر بوده است.و رای شعب تجدید نظر نیز قطعی و لازم الاجراء بود. در ادامه در در ماده ۱۰ و ۱۳ قانون  جدید تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ به موارد صلاحیت دیوان تصحیح شده است(جلالی، ۱۳۸۹: ۱۵-۱۰)رسیدگی در دیوان عدالت اداری، اصولا یک رسیدگی شکلی است و نه ماهوی[۲۷]؛ یعنی دیوان صرفا بررسی می کند که آیا مقررات قانونی در خصوص اقداماتی که کمیسیون های انجام داده اند و یا تصمیمی که گرفته اند مطابق با قانون است یا خیر ؟ در واقع ، دیوان عدالت اداری انطباق یا عدم انطباق آن ها را با قانون تشخیص می دهد و لذا چنانچه رایی از  سوی کمیسیونی صادر شود از سوی دیوان نقض یا ابرام می گردد.[۲۸]

به هر صورت به‌خاطر جلوگیری از تضییع منافع عمومی، قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۶ قانون جدید برای اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی مهلت زمانی مشخص کرده است، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست برای اشخاص داخل کشور، ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.
البته باید متذکر شد که در ماده ۱۶، قانون‌گذار تکلیفی برای این مراجع قائل شده است بدین مضمون که مراجع شبه قضایی مکلفند در ذیل رای، مهلت اعتراض از رای را مشخص کنند. باید در نظر داشت در مواردی ممکن است ابلاغ واقعی نباشد و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را داشته باشد که در اینجا شعبه دیوان عدالت اداری ابتدا باید به موضوع ابلاغ رسیدگی کند.با توجه به موانع و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره گردید و به لحاظ تشکیل پرونده در دیوان در حجم وسیع و بالاخص به لحاظ عدم تخصص و اشرافیت کافی قضات  دیوان عدالت اداری به مقررات مربوط به منابع طبیعی ونیز عدم توان بعضی از مردم در دسترسی به دیوان در جهت احقاق حقوق خود قانونگذار را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل بر آید و بدین منظور ماده واحده فوق به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید که متن آن بدین شرح است:«زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از :

۱-مسئول اداره کشاورزی

۲-مسئول اداره جنگلداری

۳-عضو جهاد سازندگی

۴-عضو هیات واگذاری زمین

۵-یک نفر قاضی دادگستری

 ۶-حسب مورد دونفر شورای اسلامی یا عشایرمحل مربوطه مراجعه نمایند.

این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی وبا حضورحداقل ۵نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم الاجراء خواهد بود.مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر(آئین دادرسی کیفری)

تبصره۱-ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهائی صادره اصلاح نمایند.

تبصره۲-دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجوددر مورد ماده  ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاومراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.

تبصره۳-چنانچه سازمانهاو موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرائط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.

تبصره۴-دولت موظف است توسط دستگاههای ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره۵-از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع و اصلاحیحه های بعدی آن هیات موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۶-وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.»

همانطوریکه در تبصره ۶ قانون آمده است آئین نامه قانون باید در ظرف دو ماه از تصویب قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و ابلاغ گردد. یک نکته مهم در تبصره ۶ وجود دارد و آن اینکه اولاً معمولاً مرجع تصویب آئین نامه هیات وزیران بوده اما در این قانون به وزیر اختیار تصویب آئین نامه داده شده که بر هین اساس نیز عمل شده است. دوم اینکه وزارت کشاورزی در مهلت دو ماهه مقرر و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۷ اقدام به تهیه آئین نامه اجرائی  نموده و بعد از اینکه در سال۱۳۶۸سازمان جنگل ها از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهاد سازندگی  انتقال یافت وزارت مذکور در تاریخ۲۰/۱۰/۱۳۷۰تصویب و ابلاغ نمود.و مجدداً آئین نامه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره توسط وزیر جهاد سازندگی ابلاغ گردید. با تصویب و ابلاغ آئین نامه و پس ار گذشت زمان و در طول اجراء ایرادات و اشکالاتی بر آئین نامه وارد و در بعضی موارد منجر به شکایت در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال موادی از آن گردیده که با توجه به نوع و موضوع ایراد و بر اساس ترتیب مواد آئین نامه به آن می پردازیم.

در سال ۱۳۸۰ شکایتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعریف نسق زراعی و تعیین قواعد آمره مستقل از سوی دولت و مغایرت آن با حکم قانون مطرح که پس از طرح در هیات عمومی رای شماره ۹۹/۷۹/ه مورخ ۳۰/۳/۸۱ به شرح زیر صادر گردید:

«نظر به اینکه مفاد بند یک ماده یک آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و.. مشعر بر تعریف زارع صاحب اراضی نسقی بر اساس قوانین  و مقررات اصلاحات اراضی و یا آمره های مربوط مبتنی حکم قانونگذار می باشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست. بنابر این مغایرتی با قانون ندارد.»

فلذا با رد شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط وجود سابقه نسق زراعی برای معترضین به مقررات قانون حفاظت و…به عنوان یکی از شرائط لازم در طرح اعتراض به قوت خود باقی مانده است.هرچند در عمل چندان به این موضوع توجه نگردید. چرا که تنها طریق دستیابی به سوابق مربوط به نسق زراعی معترض یا ارائه سند اصلاحات ارضی و یا استعلام از مرجع ذیربط و مراجعه به آمارهای مربوطه در ادارات کشاورزی  می باشد که بر این اساس دبیرخانه هیات مکلف به استعلام در جهت تکمیل پرونده می باشد.

یکی از موارد دیگر شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری به تعیین مصادیق مالکیت از سوی قوه مجریه و مغایرت آن با قوانین آمره مربوط است که در قسمت ب رای فوق الذکر بوده وبه آن اشاره می گردد:

 بر اساس رای شماره ۹۹/۷۹/ه مورخ ۳۰/۳/۸۱ :«با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک  و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضائی ذیصلاح است. بنابراین بند ۲ ماده یک آئین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت وحصراعتباراحکام قطعی محاکم قضائی درخصوص تاییدمالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»[۲۹]

همواره در آسیب شناسی که در رابطه تصرف اراضی ملی و و پدیده زمین خواری وجود دارد بپدیده علت تصویب قانون مذکور و آئین نامه اجرائی عنوان گردیده بدین توضیح که اشخاص با استفاده از عدم توان کافی سازمان در مواجهه  فیزیکی با موضوع و نبود نیروی بازدارنده از قبیل نیروی انتظامی و یا گارد جنگل و با استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته روزو به خصوص در ایام تعطیل مبادرت به تخریب و تصرف اراضی ملی و احداث اعیانی در آن نموده و پس از تشکیل پرونده و ارجاع به دادسرا و صدور دستور از سوی قاضی رسیدگی کننده و ارجاع به مراجع انتظامی و ایجاد هماهنگی با مامور انتظامی در جهت انجام تحقیقات و امثالهم با اطاله رسیدگی باعث می گردد تا متصرف به ایجاد آثار تصرف بپردازد و با گذشت تقریباً  چندماه با غرس نهال و در بعضی موارد با جابجائی درختان قطور و کاشت آن در اراضی تصرف شده با امکانات پیشرفته موجود بتدریج آثار طبیعی موجود در عرصه که دلالت بر ملی بودن آن داشته باشد را از بین برده و قاضی را در کشف واقع مواجه با مشکل می نماید و در غالب موارد متصرف با ارائه استشهادیه محلی که به امضاء و مهر شورای اسلامی محل نیز می رسد حتی کارشناسان رسمی دادگستری را نیز فریب داده و در اکثر موارد با وجود راهکارهای قانونی مثل ماده واحده موضوع بحث در بعضی موارد قضات را مجبور به توقف رسیدگی و ارجاع پرونده به کمیسیون مذکور از جهت اظهار نظر در مالکیت و بررسی ادعای معترض و صدور رای می نماید و با توجه به اینکه رای قاضی به شرحی که بعداً خواهد آمد قابل اعتراض در محکمه بدوی و تجدید نظر و بعضاً اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و صدور مجوز اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضائیه می باشد اطاله بیش از حد پرونده را در پی داشته و همین امر کافی است تا مشکلات بعدی را از جهت تکمیل اقدامات توسط متصرف درجهت ایجاد آثار تصرف و ایجاد مانع در مواجهه قانونی موضوع در پی داشته باشد. بر این اساس سازمان جنگلها به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در قالب بخشنامه ضوابطی را برای نحوه پذیرش اعتراضات تنظیم و ابلاغ نموده که هریک از ضوابط مورد شکایت در دیوانع دالت اداری واقع و به موجب اراء صادره نقض گردیده است.

به هرحال با صدور آراء از سوی هیات عمومی دیوانعدالت اداری و ابطال بخشنامه ها و یا موادی از آئین نامه که در راستای سیاستگذاری و در جهت مقابله با پدیده زمین خواری اتخاذ می گردد منجر به آن گردید تا در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از پرونده ها در دبیرخانه های کمیسیون پذیرفته شده و برای آنها پرونده تشکیل گردیده که معترض کمترین تصرفی در عرصه نداشته و صرفاً با استناد به استشهادیه محلی و مستنداتی از این قبیل به کمیسیون و متعاقب آن دادگاه ها اعم از بدوی و تجدیدنظرمراجعه نموده اند در حالیکه دیوان عدالت می توانست با رویکردی مناسب با اوضاع  احوال امروز جامعه از ایجاد فرصت برای زمین خواران و سوء استفاده کنندگان ممانعت به عمل آورد.[۳۰]

 

 

 

 

 

[۱] – علی نژاد، ص ۶۵

[۲](شمس، ۱۳۸۹، ۵۸).

[۳](باختر و زارعی، ۱۳۷۷: ۳۳).

[۴] – (حسن زاده،۱۳۹۰: ۳۹۸-۳۵۷)

[۵] – حسن زاده،۱۳۹۰: ۳۹۸-۳۵۷

[۶] – این قانون اکنون نیز پابرجا و قابلیت اجرایی دارد.

[۷] – جایگاه دادستان در نظام قضایی، مصاحبه بهمن کشاورز با ایسنا،  مورخ ۳/۶/۸۹

[۸] – انصاری، ولی‌الله، کشف علمی جرایم، پیشین، صص ۳۷ـ۳۶

[۹] – مهم ترین قانون کیفری ما تا کنون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده که عمر آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ به پایان خواهد رسید.قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اسفندماه ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید و قرار بود که در آبان ماه ۹۳ اجرائی شود اما با درخواست مهلتی که شد، اجرای آن به تیرماه ۹۴ موکول گردید.

[۱۰] – روزنامه شرق، ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

[۱۱] – روزنامه شرق، ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

[۱۲] – احمدی نیاز، حسین، آلودگی هوا نقض حقوق شهروندان، روزنامه قانون، یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲

[۱۳] – شم آبادی، ابوالقاسم، دادرسی اطفال بزهکار در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، روزنامه اعتماد، شماره ۲۹۴۳ به تاریخ ۳/۲/۹۳، ص ۱۱

[۱۴] – سازمان‌های مردم‌نهاد یا سَمَن یا اِن‌جی‌او  به انگلیسی Non-governmental Organization و به ‌اختصار:  NGO به اشکال و انحای مختلف در سراسر جهان استفاده می‌شود و با توجه به بافت کلامی که در آن مورد استفاده قرار گرفته، به انواع گوناگون سازمان‌ها اشاره می‌کند. سازمان مردم‌نهاد، در کلی‌ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فردفرد مردم (اتم‌های اجتماع) و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند.

[۱۵] – نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، ص ۱۵ به بعد

[۱۶] – ابوالحسنی، بهروز، نقش دادستان در تجدیدنظر خواهی از آرای کیفری، پیشین، ص ۱۲

[۱۷] –  این ماده قانونی مقرر می دارد: «اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل‌نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می‌شود ولو آنکه هیچ کس را نتوان تعقیب یا‌محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.»

[۱۸] – وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی، روزنامه حمایت، ۱۱/۷/۹۱

[۱۹] – برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: علی نژاد، امیر مهدی، جایگاه اراضی ملی در انفال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ۱۳۹۳

[۲۰] – قاسمی، ناصر، حقوق کیفری محیط زیست، پیشین، ص ۲۵۰

[۲۱] – شیلتون، دینا و کیس، الکساندر، پیشین، صص ۵۱-۵۰

[۲۲] – ناظری، محمدرضا، ص ۱۹

[۲۳] – همان، ص ۲۵

[۲۴] – ناظری، ص ۲۶

[۲۵] – ناظری، محمدرضا، ص ۲۸

[۲۶] – بهشتیان، سید محسن، ۱۳۸۷،  صص ۳۲۲-۲۶۹

[۲۷] – در قانون جدید دیوان عدالت اداری رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.

[۲۸] – بهشتیان، ۱۳۸۸، ص ۳۲۳

[۲۹] -( شعبانلو،۱۳۹۱: ۱۹۵).

[۳۰] -(بهشتیان، ۱۳۸۸: ۳۲۳ و میرزایی، ۱۳۹۲، ۱۱۹-۱۱۲).

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *