سازوکارهای جدید رسیدگی به جرایم مواد مخدر

امروزه شاهد بعضی از جرایم از قبیل سرقت، خرید و فروش و پخش مواد مخدرهستیم که باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان مرتکب می‌شوند. چنانچه این مجرمان از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که قانون جرایم آنان را مورد تعقیب قرار نداده است، دیگر هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از گمراهی و کجروی آنان نیست. لذا بهترین راه، اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است .
قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. در این خصوص اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز معاف از مجازات شناخته می‌شوند و مسئولیتی ندارند، در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می‌کردند اما با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تامینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازات‌های ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. در گفت‌و‌گو با «دکتر منصور رحمدل» مدرس دانشگاه و متخصص حقوق کیفری مواد مخدر به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.
این مدرس دانشگاه با طرح یک سوال به بررسی جرایم مربوط به مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب است می‌پردازد: مطابق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است و طبق بند( پ) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اردیبهشت ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و مقرر است که ۶ ماه بعد از انتشار لازم الاجرا شود»:«تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل» در صلاحیت دادگاه انقلاب است. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا فقط جرایمی که موضوع آنها مواد مخدر است مانند خرید و فروش و اخفا و ارسال و نگهداری و توزیع و تولید و ساخت مصرف و اعتیاد در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا جرایم مرتبط با مواد مخدر همانند فراری دادن یا پناه دادن به متهم تحت تعقیب یا محکوم علیه جرایم مواد مخدر نیز داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ اساسا باید قایل به نظر اول بود و باید فقط جرایمی که موضوع آنها مواد مخدر باشد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد. ولی از طرف دیگر به لحاظ ارتباط نزدیک بین جرایم دسته اول و دوم باید هر دو را داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست.

مرجع صالح در رسیدگی به جرایم اطفال
مسئله بزهکاری اطفال اهمیت زیادی دارد زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدام های موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه‌های مجرمانه کشیده نشوند، رحمدل در بررسی مرجع صالح در رسیدگی به جرایم اطفال در حوزه مواد مخدر اظهار می‌دارد: در وضعیت فعلی طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری:»در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود». به گفته وی در تبصره‌های قانونی این ماده نیز آمده است:»منظور از طفل کسی است که به حدبلوغ شرعی نرسیده باشد» ، «در حوزه‌هایی که چنین دادگاههای تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیزرسیدگی خواهد کرد». و طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون مزبور:«به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود».
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: در مورد صلاحیت دادگاه اطفال از حیث رسیدگی به جرایم مواد مخدر اختلاف نظر وجود داشت. تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه شماره ۶۵۱ـ۱۳۷۹٫۸٫۳ مقرر داشت که:»تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه ‌اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب است و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانون‌گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل‌ دهد و با توجه به این که به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌کند و کلیه قوانین و مقررات‌ مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغاء شده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر‌ انطباق دارد به اکثریت آرای اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص داده می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها ‌لازم الاتباع است»و طبق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود».
وی می‌افزاید: طبق تبصره ۲ قانون مذکور «هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‍‌مند می‌گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود،نگهداری می‌شوند». همچنین مطابق ماده ۳۱۵ قانون جدید:»در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد».
این مدرس دانشگاه با اشاره به تبصره ۱ این ماده بیان می‌دارد:»در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان (دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان) برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست. با این کیفیت به جرایم مواد مخدر که اطفال مرتکب شده باشند در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد».

قابل تجدید نظر بودن و یا نبودن
«رحمدل» در بررسی قابل تجدید نظر بودن و یا نبودن آرای مربوط به جرایم مواد مخدر می‌گوید: در وضعیت فعلی که هنوز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ قدرت اجرایی پیدا نکرده است آرای مربوط به جرایم مواد مخدر قطعی هستند. در مورد آرای مربوط به اعدام ماده ۳۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ مقرر شده که باید به تنفیذ رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور برسند. وی می‌افزاید: در قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار این مشکل را حل کرده و آرای مواد مخدر را همانند سایر آرا قابل تجدیدنظر شناخته است. طبق ماده ۴۲۶ قانون مزبور دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. طبق ماده ۴۲۸ آرای صادره در باره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۱ تا ۴ باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن باشد قابل فرجام خواهی در دیون عالی کشور است. البته باید توجه داشت که تعزیر درجه ۸ قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. با این کیفیت تعزیرات درجه ۵ تا ۷ قابل تجدیدنظر در دادگاه کیفری استان خواهند بود.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *